حق الإستعمال وحق السكنى في القانون المدني حق الاستعمال وحق السكنى هما من الحقوق العينية في القانون المدني المصري، ويشتركان في كونهما حقوقًا شخصية تمنح صاحبها القدرة على استخدام شيء مملوك للغير بطريقة معينة. حق الاستعمال: هو الحق الذي يتيح لصاحبه استخدام شيء مملوك للغير لأغراضه الشخصية، دون أن يمتد هذا الحق إلى استغلاله بشكل […]
حق الإنتفاع في القانون المدني حق الانتفاع هو أحد الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية في القانون المدني، ويُقصد به أن يكون لشخص (يسمى المنتفع) حق استعمال شيء مملوك للغير والانتفاع به، دون أن تكون له ملكية الشيء ذاته. ويشمل هذا الحق استخدام الشيء واستغلاله وجني ثماره، كالسكن في عقار أو تأجير أرض زراعية واستغلالها، […]
إسترداد المصروفات في القانون المدني إسترداد المصروفات في القانون المدني يُعتبر من الموضوعات المهمة التي تتعلق بحق الأفراد في استعادة الأموال التي تم دفعها على سبيل المصروفات في إطار علاقة قانونية. وفقًا للمادة 205 من القانون المدني المصري، يحق للطرف الذي دفع مصروفات أو تكاليف نيابة عن طرف آخر أن يطالب بها إذا ثبت أن […]
تملك الثمار بالحيازة في القانون المدني في قانون المدنية، تُعدّ الثمار من الحقوق التي يمكن تملكها بالحيازة. ويقصد بالثمار كل ما يُنتج عن الشيء من ربح أو عائد مادي، مثل ثمار الأشجار أو المحاصيل الزراعية. وتنص المادة ٩٠١ من القانون المدني المصري على أنه “الذي يملك شيئًا يملك ثمره”. هذا يعني أنه إذا كان الشخص […]
آثار الحيازة : التقادم المكسب في القانون المدني التقادم المكسب في القانون المدني هو نظام قانوني يتيح لشخص معين أن يكتسب ملكية شيء ما بعد مرور فترة زمنية معينة من الحيازة المستمرة والمستقرة. وفقًا للقانون المدني المصري، يحدد التقادم المكسب فترة زمنية يجب أن تمر خلالها الحيازة دون اعتراض من صاحب الحق الأصلي، وبشرط أن […]
حماية الحيازة في القانون المدني تُعد حماية الحيازة من المبادئ الأساسية في القانون المدني، حيث يكفل المشرّع حماية الحائز حتى لو لم يكن مالكًا للشيء محل الحيازة. ويهدف ذلك إلى المحافظة على النظام العام ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم. وتتمثل الحماية القانونية للحيازة في مجموعة من الدعاوى التي تُمكّن الحائز من الدفاع عن حيازته […]
كسب الحيازة وانتقالها وزوالها في القانون المدني تُكتسب الحيازة قانونًا بوضع اليد الفعلي على الشيء مع نية تملكه أو استعماله استعمال المالك، ويشترط في الحيازة أن تكون هادئة وظاهرة ومستقرة. ويمكن أن تنتقل الحيازة للغير إما بطريق الخلافة العامة (كالوراثة) أو الخلافة الخاصة (كالبيع أو الهبة أو الإيجار)، أو بتسليم الشيء بطريقة قانونية. أما زوال […]
أحكام عامة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يعد قانون الإثبات من القوانين الإجرائية التي تنظم الوسائل التي يمكن من خلالها إثبات الحقوق والالتزامات أمام القضاء. وتتمثل الأحكام العامة في قانون الإثبات في المبادئ الأساسية التي تحكم طرق الإثبات وعبء الإثبات في الدعاوى المدنية والتجارية. من أهم هذه الأحكام أن المدعي هو المكلف بإثبات […]
المحررات الرسمية في قانون الإثبات المصري في قانون الإثبات المصري، تُعرَّف المحررات الرسمية بأنها المستندات التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، في حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية المقررة. وتتمتع هذه المحررات بقوة حجية مطلقة في الإثبات، بحيث لا يجوز […]
طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده يحق للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام الطرف الآخر بتقديم مستندات أو محررات تحت يده، إذا كانت هذه الوثائق ضرورية للفصل في النزاع. ويشترط لقبول هذا الطلب أن يكون المستند متعلقًا بالدعوى، وأن يكون محددًا تحديدًا دقيقًا، وألا يكون لدى الطالب وسيلة أخرى للحصول عليه. ويستند هذا […]