تملك الثمار بالحيازة في القانون المدني
في قانون المدنية، تُعدّ الثمار من الحقوق التي يمكن تملكها بالحيازة. ويقصد بالثمار كل ما يُنتج عن الشيء من ربح أو عائد مادي، مثل ثمار الأشجار أو المحاصيل الزراعية. وتنص المادة ٩٠١ من القانون المدني المصري على أنه “الذي يملك شيئًا يملك ثمره”. هذا يعني أنه إذا كان الشخص حائزًا لشيء معين، فإنه يملك ما ينتج عنه من ثمار، حتى ولو لم يكن مالكًا لهذا الشيء بشكل رسمي.
في حالة الحيازة للثمار، يترتب على الحائز الحق في تملك هذه الثمار إذا كانت الحيازة قد استمرت لفترة قانونية (وفقًا للقانون) واعتُبرت الحيازة سليمة وشرعية. ويدخل في ذلك التفسير أن الحيازة قد تكون هادئة، مستمرة، علنية، وغير معارضة من صاحب الحق الأصلي.
وبناءً على ذلك، قد يؤدي حيازة الشيء إلى تملك الثمار المتولدة عنه طالما كانت الحيازة منضبطة بالشروط القانونية، مما يحفظ حقوق الحائز في هذه الثمار حتى لو لم يكن مالكًا للشيء الأساسي ذاته.
تملك الثمار بالحيازة المادة 978 في القانون المدني
المادة 978 من القانون المدني المصري هي مادة تتعلق بتملك الثمار الناتجة عن الأشياء بناءً على حيازتها. يتم تناول هذه المادة في إطار المبادئ العامة لحيازة الأشياء وحقوق الحائز في قانون الملكية. تستعرض المادة كيفية تملك الثمار من خلال الحيازة، والآثار المترتبة على ذلك، وتوضح حقوق الحائز في حالة تصرفه في الثمار، بالإضافة إلى الأطر القانونية التي تحكم هذه العملية.
نص المادة 978 من القانون المدني المصري
(١) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
(٢) والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما.
مفهوم “الثمار” في القانون المدني
قبل الخوض في تحليل نص المادة 978، من الضروري أن نوضح مفهوم “الثمار” في سياق القانون المدني. الثمار في هذا السياق تشير إلى ما ينتج عن شيء معين من عائد أو ربح، سواء كان هذا الربح ماديًا أو معنويًا. ويمكن أن تتضمن الثمار مجموعة متنوعة من الأشياء، مثل:
-
الثمار الطبيعية: كالزراعة أو الفواكه التي تنتج عن الأشجار والنباتات.
-
الثمار المدنية: مثل العوائد المالية التي تحصل من استغلال الممتلكات، مثل الإيجار أو الفوائد من الأموال المستثمرة.
تملك الثمار بالحيازة
توضح الفقرة الأولى من المادة 978 كيفية تملك الثمار من خلال الحيازة. تملك الثمار يكون نتيجة حيازة الشيء الذي ينتج الثمار بشكل قانوني. الحيازة هنا يجب أن تكون مشروعة، أي أنها يجب أن تكون قانونية وفقًا لأحكام القانون.
-
الحيازة المشروعة: تعني أن الشخص الذي يملك الشيء أو يسيطر عليه بشكل فعلي يجب أن يكون قد حصل على ذلك بطريقة قانونية. وبالتالي، لا يكفي أن يكون الشخص قد استولى على الشيء أو سيطر عليه بشكل غير قانوني، بل يجب أن يكون له حق مشروع في حيازته، سواء كان ذلك بناءً على عقد قانوني أو لأنه كان يسيطر على الشيء لفترة زمنية كافية، قد تفضي إلى تثبيت ملكيته في بعض الحالات.
-
أثر الحيازة: بموجب المادة 978، إذا كانت الحيازة مشروعة، فذلك يمنح الحائز الحق في تملك الثمار الناتجة عن الشيء الذي يملكه أو يسيطر عليه. فعلى سبيل المثال، إذا قام شخص بزراعة أرض معينة بشكل قانوني وحاز المحاصيل الناتجة عن هذه الأرض، فإنه يكون له الحق في تملك تلك المحاصيل كثمار للأرض، حتى إذا لم يكن هو مالك الأرض الأصلي.
تصرف الحائز في الثمار
الفقرة الثانية من المادة 978 تتعلق بالتصرف في الثمار بعد تملكها بالحيازة. فإذا قام الحائز بالتصرف في الثمار، مثل بيعها أو نقلها إلى شخص آخر، وحدث أن دفع هذا الشخص ثمنًا مقابل هذه الثمار، فإنه يمكن للحائز أن يسترد المبلغ المدفوع. وهذا حق من حقوق الحائز إذا ثبت أنه كان يملك الثمار بناءً على حيازته القانونية.
-
التصرف في الثمار: يشمل التصرف بيع الثمار أو نقل ملكيتها أو استخدامها. إذا قام الحائز بتصرف قانوني في الثمار وأدى ذلك إلى حصول شخص آخر على الثمار مقابل ثمن، فإن الحائز يحق له استرداد المبلغ المدفوع إذا ثبت أنه كان يملك الثمار بناءً على حيازته.
-
حق الاسترداد: يتيح القانون للحائز استرداد المبلغ المدفوع إذا ثبت أن التصرف في الثمار تم بناءً على حيازة قانونية. هذا الحق يعمل على حماية الحائز من التصرفات التي قد تكون غير عادلة، حيث لا يجوز للشخص الذي دفع الثمن أن يحتفظ بالثمار إذا كانت الحيازة الأصلية مشروعة.
شروط الحيازة المشروعة
تستند المادة 978 إلى شرط أساسي لتملك الثمار، وهو أن تكون الحيازة مشروعة. ولضمان أن الحيازة مشروعة، يجب أن تتوافر بعض الشروط:
-
الحيازة الهادئة: يجب أن تكون الحيازة غير مثار عليها من قبل الآخرين، بمعنى أن الحائز يجب أن يحتفظ بالشيء بشكل هادئ ودون تدخل أو نزاع من أطراف أخرى.
-
الحيازة المستمرة: يجب أن تكون الحيازة مستمرة لفترة معينة وفقًا للقانون، حيث تترتب عليها حقوق قانونية للحائز.
-
الحيازة العلنية: يجب أن تكون الحيازة ظاهرة للعلن، بمعنى أن الشخص يجب أن يظهر علنًا كحائز للشيء.
-
الحيازة غير المعترضة: يجب ألا يكون هناك اعتراض أو نزاع من المالك الأصلي أو أي طرف آخر على الحيازة.
آثار تملك الثمار بالحيازة
تملك الثمار من خلال الحيازة يرتب عدة آثار قانونية، منها:
-
حق الحائز في الاستفادة من الثمار: يحق للحائز استغلال الثمار الناتجة عن الشيء الذي يسيطر عليه، سواء كان ذلك في شكل دخل مالي أو منفعة أخرى.
-
حق الحائز في التملك: إذا كانت الحيازة مشروعة، يمكن أن تؤدي إلى تملك الثمار، مما يعزز وضع الحائز في حقوقه.
-
حق استرداد المبالغ المدفوعة: في حالة التصرف في الثمار، يكون للحائز الحق في استرداد المبالغ المدفوعة مقابل الثمار إذا ثبت أن تصرفه كان قانونيًا.
مقارنة مع الأنظمة القانونية الأخرى
توجد تشريعات مماثلة في العديد من الأنظمة القانونية التي تمنح الحائز حقوقًا مماثلة في تملك الثمار. على سبيل المثال، في بعض الأنظمة القانونية الغربية، يُعتبر تملك الثمار نتيجة لحيازة شيء معين شرطًا قانونيًا للحصول على حقوق الانتفاع من الشيء. ولكن، يختلف الأمر من دولة لأخرى في كيفية تنظيم حق الحيازة وكيفية التعامل مع الثمار الناتجة عن الأشياء.
المقصود بالثمار :
الثمار هي كل ما يخرجه الشئ من غلة في أوقات دورية منتظمة دون انقطاع ، من غير تغيير أو نقص في جوهر الشئ ، تبعا لتخصيصه المعتاد واستعماله فيما أعد له .
أنواع الثمار :
-
الثمار الطبيعية: هي تلك التي تنتج بشكل طبيعي عن الشيء دون تدخل بشري. هذه الثمار تأتي نتيجة خصائص الشيء ذاته، مثل الأشجار أو النباتات أو الحيوانات. على سبيل المثال، الثمار التي تنتجها الأشجار المثمرة مثل الفواكه، أو المحاصيل الزراعية مثل القمح أو الأرز، وكذلك إنتاج اللبن أو الصوف من الحيوانات.
-
الثمار المدنية: هي العوائد المالية أو الحقوق التي تنشأ عن استغلال الشيء، سواء كان هذا الاستغلال من خلال الإيجار أو الاستفادة المالية من العقارات أو الأموال. على سبيل المثال، العوائد الناتجة عن إيجار عقار أو فوائد الأموال المستثمرة في حسابات بنكية أو أسهم.
هذه الأنواع من الثمار تشكل جزءًا من حقوق الحائز في تملك ما ينتج عن الشيء، وتتمتع بحماية قانونية وفقًا لحيازة الشيء بشكل مشروع.
المنتجات :
المنتجات في القانون المدني تشير إلى كل ما يتم استخراجه أو الحصول عليه من الشيء عن طريق العمل البشري أو التصنيع. تختلف المنتجات عن الثمار في أنها تتطلب تدخلًا بشريًا لإنتاجها، بينما الثمار تنشأ بشكل طبيعي أو نتيجة استغلال الشيء دون الحاجة لتدخل كبير.
على سبيل المثال، المنتجات قد تشمل المواد الخام التي يتم استخراجها من الأرض مثل المعادن أو النفط، أو المواد التي يتم تصنيعها من خلال العمل البشري مثل الحرف اليدوية أو المنتجات الصناعية. هذه المنتجات تعد بمثابة نتاج مباشر للجهد البشري الذي يضاف إلى الشيء الأساسي لتحويله إلى شيء ذي قيمة أو منفعة.
من الناحية القانونية، فإن تملك المنتجات يرتبط غالبًا بمبدأ “حق الملكية”، حيث يحق لصاحب الشيء أو الحائز له الحصول على المنتج الناتج عنه واستخدامه أو بيعه، وفقًا للأطر القانونية المنظمة لحقوق الملكية والعمل.
رعاية الحائز حسن النية :
رعاية الحائز حسن النية هي مبدأ قانوني ينص على أن الشخص الذي يحوز شيئًا وهو يعتقد أنه يملك حقًا مشروعًا في هذا الشيء، يتمتع بحماية قانونية على الرغم من أنه قد لا يكون مالكًا حقيقيًا. في حالة الحائز حسن النية، يُفترض أن الحائز لم يكن يعلم أو لا يستطيع أن يعلم أن حيازته للشيء غير قانونية.
تتمثل رعاية الحائز حسن النية في أن القانون يولي هذا الحائز حماية خاصة من خلال السماح له بالاحتفاظ بالثمار والمنتجات التي حصل عليها من الشيء، وحتى منح بعض الحقوق مثل الحق في استرداد ما دفعه من ثمن في بعض الحالات. بشكل عام، يُعتبر الحائز حسن النية غير مسؤول عن الأضرار التي قد تنشأ بسبب تصرفه في الشيء ما دام كان يعتقد أن حيازته مشروعة.
لكن، بمجرد أن يثبت أن الحائز قد أصبح يعلم بحقيقة وضعه القانوني، فإن حماية “حسن النية” قد تنقلب، ويخضع لآثار قانونية جديدة. بشكل عام، تهدف هذه الحماية إلى تشجيع الاستقرار القانوني في المعاملات وحماية الأشخاص الذين يتعاملون بحسن نية.
شروط تملك الثمار بالحيازة
الشرط الأول : الحيازة .
الشرط الثاني : قبض الثمار .
الشرط الثالث : حسن النية .
الشرط الأول : الحيازة :
الحيازة هي السيطرة الفعلية على شيء مادي أو حق قانوني بطريقة تمكن الشخص من استخدامه أو التمتع به. وتعتبر الحيازة من المفاهيم الأساسية في القانون المدني، حيث تختلف عن الملكية في أنها لا تتطلب أن يكون الشخص مالكًا للشيء بشكل رسمي. بل قد يكون الشخص مجرد حائز للشيء ويقوم باستخدامه أو استغلاله.
الحيازة يمكن أن تكون مشروعة أو غير مشروعة. الحيازة المشروعة هي التي تتم وفقًا للقانون، مثل حيازة شيء بناءً على عقد قانوني أو حيازة تكون نتيجة لحق مكتسب وفقًا لقوانين التقادم. أما الحيازة غير المشروعة فهي تلك التي تحدث دون سند قانوني أو بعد الاستيلاء على شيء بدون موافقة المالك.
الحيازة المشروعة تمنح الحائز العديد من الحقوق، مثل الحق في الاستفادة من الثمار الناتجة عن الشيء أو المطالبة بحمايته أمام القانون. وقد تؤدي الحيازة في بعض الحالات إلى اكتساب حقوق ملكية للشيء إذا استمرت لفترة زمنية معينة، وهو ما يسمى التقادم المكسب.
بالمجمل، الحيازة هي الوسيلة التي تمكن الشخص من التمتع بالحقوق الناشئة عن الشيء الذي يحوزه، وهي تشكل الأساس القانوني للعديد من الحقوق والالتزامات التي يترتب عليها التعامل مع الممتلكات والأشياء.
الشرط الثاني : قبض الثمار :
يُعد “قبض الثمار” من الشروط الأساسية التي ترتبط بتملك الثمار في القانون المدني، حيث يشير إلى استلام الحائز الفعلي للثمار الناتجة عن الشيء الذي يسيطر عليه. يقصد بالقبض هنا الفعل المادي الذي يتم من خلاله استلام الثمار أو العوائد الناتجة عن الشيء، سواء كانت ثمارًا طبيعية مثل المحاصيل الزراعية أو ثمارًا مدنية مثل الإيجار أو الفوائد.
القبض يجب أن يكون فعليًا، أي أن الحائز يجب أن يكون قد استلم الثمار بيده أو بأي وسيلة قانونية تضمن له التحكم فيها. هذا يشمل جمع المحاصيل الزراعية من الأرض، أو استلام الأموال الناتجة عن تأجير عقار أو أي شكل آخر من العوائد.
وفي بعض الحالات، إذا كانت الثمار غير قابلة للقبض الفعلي في وقت معين (مثل المحاصيل التي لم تنضج بعد)، يمكن أن يُعتبر الشخص قد “قبض” الثمار بمجرد أن تصبح قابلة للاستلام أو التمكن منها. يعد القبض أحد المتطلبات اللازمة لتفعيل حق الحائز في تملك الثمار، حيث يُشترط أن يتم قبض الثمار ليتمكن الحائز من التمتع بالحقوق القانونية المتعلقة بها.
الشرط الثالث : حسن النية :
حسن النية هو أحد الشروط المهمة التي يجب توافرها لتملك الثمار بالحيازة في القانون المدني. يُقصد بحسن النية أن الشخص الذي يحوز شيئًا يعتقد أنه يملك حقًا قانونيًا في هذا الشيء، دون أن يكون لديه علم أو توقع بأن حيازته غير مشروعة. بمعنى آخر، الحائز حسن النية هو الذي يقوم بحيازة الشيء أو الاستفادة من ثمار الشيء بناءً على اعتقاد صادق أنه يملك هذا الحق.
يعتبر حسن النية من العناصر الأساسية التي تحمي الحائز في حال نشوء نزاع قانوني بشأن الملكية أو الحيازة. فإذا كان الحائز حسن النية، فإنه يتمتع بحماية قانونية، حيث يُسمح له بالاحتفاظ بالثمار التي حصل عليها من الشيء الذي يسيطر عليه، حتى لو ثبت لاحقًا أن الشخص ليس هو المالك الأصلي للشيء. كما أن الحائز حسن النية يمكنه التمتع بمزايا قانونية مثل استرداد الثمار التي جمعها أو التي حصل عليها، شريطة أن تكون حيازته مشروعة.
لكن إذا ثبت أن الحائز قد أصبح يعلم أو كان يجب أن يعلم أن حيازته غير مشروعة (أي أنه أصبح سيئ النية)، فإن هذه الحماية القانونية تتراجع وقد يتعرض للمسؤولية القانونية عن الأضرار أو فقدان الثمار.
الوقت الذي يجب أن يتوافر فيه حسن النية :
حسن النية يجب أن يتوافر لدى الحائز في الفترة التي تبدأ فيها حيازته للشيء وتستمر خلالها، أي منذ اللحظة التي يبدأ فيها الشخص في حيازة الشيء حتى يثبت أن حيازته غير مشروعة. يتطلب القانون أن يكون الحائز حسن النية طوال فترة الحيازة التي يكتسب فيها الثمار أو العوائد الناتجة عن الشيء، حيث يُشترط أن يكون الحائز يعتقد أنه يملك حقًا مشروعًا في الشيء الذي يحوزه.
إذا تبين بعد فترة من الحيازة أن الشخص كان يجهل أن حيازته غير قانونية أو لم يكن بإمكانه اكتشاف ذلك، فإن حسن النية يُعتبر قائمًا، ويحميه القانون من المساءلة. لكن إذا تغيرت الظروف وظهر أن الحائز قد أصبح يعلم أو كان يجب أن يعلم أن حيازته غير قانونية، فإن حسن النية يتوقف عند هذه اللحظة، ويتحول الحائز إلى “سيئ النية”، مما يعني فقدان الحماية القانونية التي كانت تمنحه إياها حيازته.
بناءً عليه، فإن حسن النية يجب أن يتوافر بشكل مستمر طوال فترة الحيازة. وفي حالة حدوث أي تغيير في الوضع القانوني أو ظهور دليل على سوء نية الحائز، فإن هذا يتسبب في فقدان الحماية القانونية المتعلقة بحسن النية.
إثبات حسن النية :
إثبات حسن النية في القانون المدني يعتمد على عدة عوامل، أبرزها الظروف المحيطة بحيازة الشيء، والأفعال التي قام بها الحائز طوال فترة حيازته. يُعتبر حسن النية عنصرًا مهمًا في العديد من القضايا القانونية المتعلقة بالحيازة، حيث يُفترض أن الحائز كان يعتقد أنه يمتلك حقًا قانونيًا في الشيء الذي يحوزه.
إثبات حسن النية قد يتطلب من الحائز تقديم دلائل تشير إلى أنه لم يكن لديه علم أو شكوك حول عدم قانونية حيازته. من بين الأدلة التي يمكن استخدامها لإثبات حسن النية:
-
الظروف المحيطة بالحيازة: مثل إذا كانت الحيازة تمت بناءً على عقد قانوني أو من خلال تعامل مع شخص آخر يُعتقد أنه المالك للشيء.
-
سلوك الحائز: مثل التصرفات التي تدل على أن الحائز كان يعتقد، بحسن نية، أنه يملك الحق في الشيء، كدفع ثمن أو استلام شيء بناءً على عقد موثق.
-
الوقت والمكان: إذا كانت الحيازة تمت في ظروف لا تعطي أي مؤشر على النزاع أو الخلاف حول الملكية، مثل حيازة شيء تم الحصول عليه من مصدر موثوق أو من شخص معروف.
إذا شكك الطرف الآخر في حسن نية الحائز، يمكن أن يتم إثبات سوء النية من خلال الأدلة التي تظهر علم الحائز أو تصرفاته التي تشير إلى أنه كان يعلم أو كان يجب أن يعلم بعدم قانونية حيازته. بشكل عام، يُعتبر عبء إثبات حسن النية على الحائز، حيث يُفترض أن الحيازة مشروعة ما لم يثبت العكس.
عدم إشتراط السبب الصحيح :
في القانون المدني، يُعتبر مبدأ “عدم اشتراط السبب الصحيح” من المبادئ الهامة التي تتعلق بالعقود والتصرفات القانونية. هذا المبدأ يعني أن التصرفات القانونية، مثل العقود أو المعاملات، لا تشترط دائمًا أن يكون لها سبب مشروع أو صحيح من الناحية القانونية لكي تكون صحيحة ونافذة. بعبارة أخرى، إذا كانت الحيازة أو المعاملة تتم بناءً على سبب غير مشروع أو غير صحيح، فإن ذلك لا يترتب عليه بطلان المعاملة أو التصرف بشرط أن يكون الفعل نفسه قانونيًا من حيث شكله وآثاره.
على سبيل المثال، في حالة الحيازة، يمكن أن يقوم شخص بحيازة شيء دون أن يكون له سبب مشروع لذلك في البداية، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اكتساب حقوق معينة مثل تملك الثمار أو الحصول على فوائد قانونية من الحيازة، شريطة أن تلتزم الحيازة بالشروط الأخرى مثل الاستمرارية أو حسن النية.
إلا أنه إذا كان التصرف ينطوي على غش أو احتيال، أو كان يؤدي إلى الإضرار بالحقوق القانونية للآخرين، فإن هذا التصرف قد يُعتبر باطلًا رغم عدم اشتراط السبب الصحيح. لكن في المجمل، فإن عدم اشتراط السبب الصحيح يساهم في تسهيل العديد من التصرفات القانونية ويعزز من استقرار المعاملات القانونية.
المادة 979 من القانن المدني
المادة 979 من القانون المدني المصري تُعدّ من المواد الأساسية التي تتعلق بالحيازة وحقوق الحائز في تملك الثمار والمنتجات الناتجة عن الشيء الذي يحوزه. وتستعرض هذه المادة كيفية تأثير الحيازة المشروعة على تملك الثمار والمنتجات، وهي تعتبر من المواد التي تعكس العلاقة بين الحيازة والملكية في النظام القانوني المصري.
نص المادة 979 من القانون المدني المصري
يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار يقبضها والتى قصر فى قبضها. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار.
مفهوم الحيازة وأثرها على تملك الثمار
قبل الخوض في تفسير المادة 979، يجب أولاً أن نفهم معنى الحيازة. الحيازة هي السيطرة الفعلية على شيء معين بطريقة تمكن الشخص من استخدامه أو التمتع به. الحيازة قد تكون مشروعة أو غير مشروعة. الحيازة المشروعة هي الحيازة التي تمت بناءً على حق قانوني، مثل حيازة شيء بناءً على عقد أو بناءً على حكم قضائي أو نتيجة استغلال قانوني لحق ملكية.
في المادة 979، يُشترط أن تكون الحيازة مشروعة لكي يمنح الحائز حق تملك الثمار والمنتجات الناتجة عن الشيء الذي يحوزه. أي أن الشخص الذي يقوم بحيازة شيء بشكل قانوني له الحق في الاستفادة من الثمار أو المنتجات التي يتم إنتاجها من هذا الشيء، سواء كانت ثمارًا طبيعية (كالزراعة والمحاصيل) أو منتجات (كالخامات أو السلع المنتجة من العمل البشري).
الفرق بين الثمار والمنتجات
-
الثمار: كما تم شرحه في مواد سابقة من القانون المدني، الثمار هي العوائد التي تنتج عن شيء ما بشكل طبيعي أو من خلال استغلاله، مثل المحاصيل الزراعية أو الفواكه التي تُنتج عن الأشجار والنباتات.
-
المنتجات: هي العوائد أو المنتجات التي تنتج عن العمل البشري أو التصنيع، مثل المعادن التي تُستخرج من الأرض أو السلع التي يتم تصنيعها من المواد الخام. هذه المنتجات تتطلب تدخلًا بشريًا لتحويل الشيء إلى منتج يمكن استخدامه أو بيعه.
شروط تملك الثمار والمنتجات بالحيازة
لكي يتمكن الحائز من تملك الثمار أو المنتجات الناتجة عن الشيء الذي يحوزه وفقًا للمادة 979 من القانون المدني، يجب أن تتوافر بعض الشروط الأساسية:
-
أن تكون الحيازة مشروعة: الحيازة يجب أن تتم بناءً على حق قانوني. إذا كانت الحيازة غير قانونية أو تمت دون سند قانوني، فلا يحق للحائز تملك الثمار أو المنتجات الناتجة عنها. الحيازة المشروعة تشمل تلك التي تتم بموجب عقد أو نتيجة لحكم قضائي، أو من خلال امتلاك الشخص للحق في استغلال الشيء.
-
استمرارية الحيازة: لكي يكون للحائز الحق في تملك الثمار والمنتجات، يجب أن تستمر الحيازة بشكل مستمر لفترة زمنية معينة. هذا يعني أن الحائز يجب أن يحافظ على السيطرة الفعلية على الشيء لفترة محددة وفقًا للقانون، ويمكن أن تؤدي الحيازة المستمرة إلى اكتساب حق الملكية في بعض الحالات.
-
قبض الثمار أو المنتجات: يجب أن يتم قبض الثمار أو المنتجات بواسطة الحائز ليتمكن من التمتع بحقوقها. القبض هنا يشير إلى الاستلام الفعلي للثمار أو المنتجات، مثل جمع المحاصيل أو استلام العوائد المالية الناتجة عن استغلال العقار.
-
حسن النية: يجب أن يكون الحائز حسن النية، أي أنه يجب أن يعتقد أن حيازته للشيء قانونية ولا يعلم أو لا يستطيع أن يعلم أن حيازته غير مشروعة. إذا ثبت أن الحائز كان سيئ النية أو كان يعلم أن حيازته غير قانونية، فإن هذه الحماية القانونية لا تنطبق عليه.
آثار تملك الثمار والمنتجات بالحيازة
-
استفادة الحائز من الثمار والمنتجات: الحائز الذي يملك ثمارًا أو منتجات نتيجة حيازته القانونية له الحق في الاستفادة منها. على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يزرع الأرض بناءً على عقد قانوني، فإنه يحق له جمع المحاصيل الناتجة عن تلك الأرض. هذا يعزز حق الحائز في الحصول على العوائد المترتبة على استغلال الشيء.
-
حماية الحائز: بمجرد أن يكتسب الحائز حق تملك الثمار أو المنتجات، يتمتع بحماية قانونية. فإذا حاول شخص آخر استعادة هذه الثمار أو المنتجات بشكل غير قانوني، يحق للحائز الدفاع عن حقه في التملك أمام المحكمة.
-
استرداد المدفوعات: إذا تصرف الحائز في الثمار أو المنتجات التي حصل عليها بالحيازة القانونية، مثل بيع المحصول الزراعي، يمكنه استرداد المبالغ المدفوعة مقابل الثمار التي تم بيعها.
المقارنة مع الأنظمة القانونية الأخرى
المادة 979 من القانون المدني المصري ليست فريدة من نوعها، إذ تتشابه مع العديد من الأنظمة القانونية في دول أخرى التي تمنح الحائزين حقوقًا في تملك الثمار والمنتجات نتيجة لحيازتهم القانونية. ومع ذلك، قد تختلف التفاصيل المتعلقة بمفهوم الحيازة وشروطها في الأنظمة المختلفة، لكن المبدأ العام يظل متشابهًا: الحيازة القانونية تمنح الحائز الحق في تملك ما ينتج عن الشيء الذي يحوزه.
متى يعتبر الحائز سئ النية ؟
يُعتبر الحائز سيئ النية عندما يكون لديه علم أو كان يجب أن يكون لديه علم بأن حيازته للشيء غير مشروعة أو غير قانونية. بعبارة أخرى، الحائز سيئ النية هو الشخص الذي يحوز شيئًا وهو يعلم أو كان ينبغي له أن يعلم أن هذا الشيء لا يحق له حيازته، سواء كان ذلك بسبب الاستيلاء على الشيء بغير إذن من المالك، أو نتيجة لحيازة شيء تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية أو بطريقة مخالفة للقانون.
قد يصبح الحائز سيئ النية في الحالات التالية:
-
علمه بعدم مشروعية الحيازة: إذا كان الحائز على علم بأن الشيء الذي يحوزه لا يحق له حيازته، مثل حالته عندما يسيطر على شيء مملوك لشخص آخر دون إذن.
-
اكتشافه لفقدان حقه في الحيازة: إذا كان الحائز قد علم في وقت ما أن حقه في حيازة الشيء قد انتهى أو تم سحبه، لكنه استمر في الحيازة بعد هذا العلم.
-
الظروف التي كان يجب أن تنبهه إلى أن الحيازة غير قانونية: إذا كانت الظروف المحيطة بالحيازة تشير إلى أنها غير مشروعة، وكان الحائز يستطيع أن يكتشف ذلك بسهولة، فإن القانون يعتبره سيئ النية. مثلاً، إذا كان الحائز قد حصل على الشيء من شخص لا يملك الحق في بيعه أو نقله، وكان عليه أن يشك في شرعية هذه المعاملة.
التحول من حسن نية إلى سوء نية يحدث عندما يصبح الحائز على علم بحقيقة وضعه القانوني أو عندما تظهر علامات تدل على أن حيازته غير قانونية. عندئذ، يفقد الحائز الحماية القانونية التي يتمتع بها الحائز حسن النية، ويُعتبر مسؤولاً عن الأضرار أو الثمار التي حصل عليها بطريقة غير قانونية.
تقدير سوء النية مسألة موضوعية :
تقدير سوء النية هو مسألة موضوعية في القانون، أي أنه يعتمد على الظروف الواقعية والملابسات المحيطة بالحيازة أو التصرفات التي قام بها الشخص. لا يكفي أن يكون الحائز على علم بعدم مشروعية حيازته، بل يجب أن تكون هناك دلائل أو وقائع تشير بوضوح إلى أنه كان يجب أن يعلم بذلك أو أنه كان لديه القصد السيئ في تصرفاته.
تقدير سوء النية لا يعتمد فقط على ما يصرح به الحائز أو ما يدعيه، بل ينظر فيه إلى العديد من العوامل التي تكشف عن موقفه الفعلي أثناء الحيازة. من بين هذه العوامل:
-
الظروف المحيطة بالحيازة: إذا كان هناك ما يشير إلى أن الحائز كان يعلم أو كان يجب أن يعلم أن حيازته غير قانونية، مثل استيلائه على شيء من شخص آخر دون سند قانوني أو استمراره في الحيازة بعد أن تم تحذيره من قبل المالك أو كان يجب أن يشك في عدم قانونية التصرف.
-
سلوك الحائز: إذا كانت تصرفات الحائز تشير إلى سوء نية، مثل تعمده إخفاء المعلومات أو التلاعب بالوثائق لإثبات مشروعية حيازته، أو إذا كانت الحيازة تتسم بالغموض أو السرية.
-
الخبرة والمعرفة: في بعض الحالات، قد يتم اعتبار الخبرة القانونية أو التجارية للشخص في مجال معين عاملاً في تحديد ما إذا كان ينبغي له أن يعلم أن الحيازة غير قانونية.
لذلك، يعتبر تقدير سوء النية مسألة موضوعية لأن المحكمة تأخذ في اعتبارها الوقائع الفعلية التي تظهر من خلال سلوك الحائز والظروف المحيطة بالحيازة، مما يعني أن كل حالة يتم تقييمها على حدة وفقًا للملابسات المحددة لها.
مسئولية الحائز سئ النية عن الثمار :
يعتبر الحائز سيئ النية مسؤولًا عن الثمار التي يحصل عليها من الشيء الذي يحوزه، وذلك وفقًا للقانون المدني. في حالة الحيازة السيئة النية، لا يتمتع الحائز بالحماية القانونية التي يتمتع بها الحائز حسن النية. وبالتالي، يتحمل الحائز سيئ النية المسؤولية عن الثمار التي استولى عليها خلال فترة حيازته غير المشروعة.
تتمثل مسؤولية الحائز سيئ النية في أنه يجب عليه إرجاع الثمار التي حصل عليها إلى المالك الشرعي، أو تعويضه عن القيمة المالية لهذه الثمار إذا كانت قد تم التصرف فيها أو استهلاكها. هذا يشمل جميع الثمار التي تم جمعها خلال فترة الحيازة غير القانونية، سواء كانت ثمارًا طبيعية كالزرع أو المحاصيل، أو ثمارًا مدنية كالأرباح أو الإيجارات.
أيضًا، في بعض الحالات، إذا كانت الثمار قد تم استهلاكها أو التصرف فيها، فإن الحائز سيئ النية يكون ملزمًا بتعويض المالك عن قيمتها النقدية، مما يعني أنه قد يتحمل المسؤولية المالية عن الأضرار الناتجة عن استغلاله غير القانوني للشيء.
بالتالي، تكمن مسؤولية الحائز سيئ النية في أن حيازته غير المشروعة لا تمنحه حق التمتع بالثمار، بل تفرض عليه التزامات قانونية تُجبره على إرجاع هذه الثمار أو دفع تعويضات للمالك الشرعي.
كيفية إسترداد المالك الثمار من الحائز سئ النية :
يحق للمالك استرداد الثمار التي حصل عليها الحائز سيئ النية، ويجب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لاستعادة تلك الثمار أو قيمتها المالية. في حالة الحيازة غير المشروعة، يُعتبر الحائز سيئ النية مسؤولًا عن إرجاع الثمار التي حصل عليها أو تعويض المالك عنها، سواء كانت الثمار طبيعية كالمحاصيل الزراعية أو مدنية مثل الإيجارات أو الفوائد.
طرق استرداد الثمار:
-
الاسترداد الفعلي للثمار: إذا كانت الثمار ما تزال موجودة في حالة جيدة، يمكن للمالك طلب استردادها مباشرة من الحائز. على سبيل المثال، إذا كان الحائز قد جمع المحاصيل الزراعية أو استولى على أموال من الإيجار، يمكن للمالك أن يطلب استعادتها إذا كانت لم تُستهلك أو تُباع بعد.
-
تعويض المالك عن القيمة: إذا كان الحائز قد استهلك الثمار أو تصرف بها، مثل بيع المحاصيل أو إنفاق الأموال التي حصل عليها من الإيجار، يكون المالك له الحق في المطالبة بتعويض مالي يعادل قيمة الثمار أو العوائد التي حصل عليها الحائز. ويُحدد هذا التعويض بناءً على القيمة الفعلية للثمار في السوق في الوقت الذي تم فيه الاستيلاء عليها.
-
الطريق القانوني: يمكن للمالك أن يتخذ الإجراءات القانونية لاسترداد الثمار من الحائز السيئ النية، حيث يقوم بتقديم دعوى أمام المحكمة المختصة لاستعادة ملكيته للثمار. إذا ثبتت الحيازة غير المشروعة وسوء النية من جانب الحائز، يُحكم بإلزامه بإرجاع الثمار أو دفع تعويض مناسب للمالك.
في النهاية، يهدف القانون إلى حماية حقوق المالك واستعادة ممتلكاته بشكل كامل، حيث لا يُسمح للحائز سيئ النية بالاحتفاظ بالثمار التي حصل عليها بطريقة غير قانونية.
سقوط المطالبة بالثمار بالتقادم الطويل :
تسقط المطالبة بالثمار بالتقادم الطويل عندما يمر وقت طويل دون أن يطالب المالك بحقوقه في استرداد الثمار من الحائز. وفقًا للقانون المدني، يمكن أن يؤدي مرور فترة معينة من الزمن إلى فقدان المالك لحقه في المطالبة بالثمار التي تم الاستيلاء عليها، وذلك من خلال مبدأ التقادم الطويل.
التقادم الطويل هو نوع من أنواع التقادم الذي يؤدي إلى فقدان الحق في المطالبة بالحقوق بعد مرور مدة زمنية محددة، تتراوح عادة بين 10 إلى 15 سنة حسب القانون المعمول به. في هذه الحالة، إذا مر الزمن المحدد دون أن يطالب المالك باسترداد الثمار من الحائز، يُعتبر الحق في المطالبة قد سقط ولا يستطيع المالك المطالبة به أمام المحكمة.
ومع ذلك، يُشترط أن يكون الحائز قد استمر في حيازة الشيء بشكل علني وهادئ دون اعتراض من المالك، وأن يكون الحائز قد تصرف في الثمار أو استفاد منها خلال هذه الفترة. إذا كانت الحيازة تتم تحت ظروف معينة تشير إلى عدم استقرار الملكية أو كانت هناك محاولات للمالك في وقت ما لاستعادة حقوقه، قد لا يبدأ سريان التقادم الطويل أو قد يتم إيقافه.
بالمجمل، يُعد التقادم الطويل وسيلة قانونية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات وحماية حقوق الحائز في حالة استمرار الحيازة لفترة زمنية طويلة دون اعتراض من المالك.
إسترداد الحائز سئ النية ما أنفقه في إنتاج الثمار :
في حالة الحيازة السيئة النية، قد يكون الحائز قد أنفق مبالغ مالية أو بذل جهدًا في إنتاج أو تحسين الثمار التي تم الحصول عليها من الشيء الذي يحوزه. ورغم أن الحائز سيئ النية لا يحق له الاحتفاظ بالثمار التي حصل عليها، إلا أنه قد يكون له الحق في استرداد المبالغ التي أنفقها بشكل معقول في سبيل تحسين أو إنتاج تلك الثمار، بشرط أن تكون هذه المصروفات قد تمت بنية تحسين حالة الشيء أو إنتاج الثمار.
القانون يسمح للحائز سيئ النية بطلب استرداد ما أنفقه على سبيل الضرورة أو في حال كانت المصروفات قد أسهمت بشكل مباشر في زيادة قيمة الثمار أو تحسينها. على سبيل المثال، إذا كان الحائز قد قام بزراعة الأرض أو ري المحاصيل أو صيانة شيء ما من أجل إنتاج الثمار، فيحق له المطالبة باسترداد هذه المصروفات من المالك الشرعي. ومع ذلك، لا يُسمح للحائز سيئ النية بالاستفادة من الأرباح أو الثمار نفسها.
إذا كانت المصروفات التي أنفقها الحائز تتناسب مع قيمة الثمار أو المنتجات التي حصل عليها، فإنه يمكن للمالك أن يعوضه عن هذه التكاليف، شريطة أن تكون المصروفات ضرورية ومعقولة ولم تكن من قبيل التحسينات أو الاستثمارات المبالغ فيها التي يمكن أن تُعتبر كاستغلال غير قانوني للشيء.
بالمجمل، يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك في استعادة ممتلكاته، وبين حماية الحائز من الأضرار المالية التي قد يتعرض لها نتيجة ما أنفقه في إنتاج الثمار.
المستشار محمد منيب المحامى- خبرة 20 سنة فى القوانين والمحاماة
ماجستير القانون الدولى
معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
دراسات عليا القانون الخاص
موقع محامى مصر . كوم
MohamyMasr.Com
المستشار القانونى: محمد منيب المحامى
عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني