حماية الحيازة في القانون المدني تُعد حماية الحيازة من المبادئ الأساسية في القانون المدني، حيث يكفل المشرّع حماية الحائز حتى لو لم يكن مالكًا للشيء محل الحيازة. ويهدف ذلك إلى المحافظة على النظام العام ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم. وتتمثل الحماية القانونية للحيازة في مجموعة من الدعاوى التي تُمكّن الحائز من الدفاع عن حيازته […]

كسب الحيازة وانتقالها وزوالها في القانون المدني  تُكتسب الحيازة قانونًا بوضع اليد الفعلي على الشيء مع نية تملكه أو استعماله استعمال المالك، ويشترط في الحيازة أن تكون هادئة وظاهرة ومستقرة. ويمكن أن تنتقل الحيازة للغير إما بطريق الخلافة العامة (كالوراثة) أو الخلافة الخاصة (كالبيع أو الهبة أو الإيجار)، أو بتسليم الشيء بطريقة قانونية. أما زوال […]

أحكام عامة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يعد قانون الإثبات من القوانين الإجرائية التي تنظم الوسائل التي يمكن من خلالها إثبات الحقوق والالتزامات أمام القضاء. وتتمثل الأحكام العامة في قانون الإثبات في المبادئ الأساسية التي تحكم طرق الإثبات وعبء الإثبات في الدعاوى المدنية والتجارية. من أهم هذه الأحكام أن المدعي هو المكلف بإثبات […]

المحررات الرسمية في قانون الإثبات المصري في قانون الإثبات المصري، تُعرَّف المحررات الرسمية بأنها المستندات التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، في حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية المقررة. وتتمتع هذه المحررات بقوة حجية مطلقة في الإثبات، بحيث لا يجوز […]

طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده يحق للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام الطرف الآخر بتقديم مستندات أو محررات تحت يده، إذا كانت هذه الوثائق ضرورية للفصل في النزاع. ويشترط لقبول هذا الطلب أن يكون المستند متعلقًا بالدعوى، وأن يكون محددًا تحديدًا دقيقًا، وألا يكون لدى الطالب وسيلة أخرى للحصول عليه. ويستند هذا […]

الدفاتر التجارية في قانون الإثبات المصري في قانون الإثبات المصري، تُعتبر الدفاتر التجارية وسيلة إثبات مهمة في المعاملات التجارية، حيث تُلزم القوانين التجار بمسك دفاتر تجارية منظمة. ووفقًا لنصوص القانون، فإن هذه الدفاتر تُعد حجة لصاحبها إذا استوفت الشروط القانونية، ولكنها لا تكون حجة عليه إلا في حالات معينة، مثل ما إذا احتج بها خصمه […]

إثبات صحة المحررات وفقا للمواد 28 : 48 من قانون الإثبات المصري وفقًا للمواد 28 إلى 48 من قانون الإثبات المصري، يُمكن إثبات صحة المحررات من خلال عدة طرق قانونية تختلف باختلاف نوع المحرر (رسمي أو عرفي). المحررات الرسمية تتمتع بحجية مطلقة أمام القضاء، ولا يُطعن عليها إلا بالتزوير (مادة 11). ويُثبت المضمون المدون فيها […]

الإدعاء بالتزوير في قانون الإثبات المصري وفقا للمواد 49 : 59 ينظم قانون الإثبات المصري في المواد من 49 إلى 59 القواعد والإجراءات الخاصة بالادعاء بالتزوير، سواء كان ذلك في صورة طعن بالتزوير الفرعي أثناء سير الدعوى، أو من خلال دعوى التزوير الأصلية. وفقًا للمادة 49، يحق لمن يحتج عليه بمحرر رسمي أو عرفي أن […]

شهادة الشهود وفقا للمواد 60 : 70 في قانون الإثبات المصري تتناول المواد من 60 إلى 70 من قانون الإثبات المصري الأحكام المنظمة لشهادة الشهود، حيث تحدد الحالات التي يجوز فيها الإدلاء بالشهادة والقيود المفروضة عليها. وفقًا للمادة 60، يُمنع بعض الأشخاص من إفشاء معلومات حصلوا عليها بحكم وظيفتهم، إلا إذا أُذن لهم بذلك رسميًا. […]

المواد 72 : 98 من قانون الإثبات المصري المواد 72 إلى 98 من قانون الإثبات المصري (القانون رقم 25 لسنة 1968) تتعلق بالأدلة التي يمكن تقديمها في المحاكم المصرية لإثبات الدعوى أو الدفاع. وتنقسم هذه المواد إلى فقرات تتناول مختلف أنواع الأدلة مثل الشهادات، والمستندات، والأدلة الكتابية، وأدلة الخبرة، وكذلك تقنين القواعد التي تنظم طريقة […]