حق الإنتفاع في القانون المدني

حق الإنتفاع في القانون المدني

حق الانتفاع هو أحد الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية في القانون المدني، ويُقصد به أن يكون لشخص (يسمى المنتفع) حق استعمال شيء مملوك للغير والانتفاع به، دون أن تكون له ملكية الشيء ذاته. ويشمل هذا الحق استخدام الشيء واستغلاله وجني ثماره، كالسكن في عقار أو تأجير أرض زراعية واستغلالها، وذلك لمدة معينة أو طوال حياة المنتفع. وينتهي حق الانتفاع بانقضاء المدة المحددة أو بوفاة المنتفع إن كان الحق مقرونًا بحياته، كما يسقط إذا أسيء استخدام الشيء أو هلك بسبب خطأ المنتفع. ويُعد هذا الحق وسيلة لتحقيق التوازن بين الملكية الكاملة والاحتياج للانتفاع دون نقل الملكية.

حق الإنتفاع المادة 985 في القانون المدني

تُعد المادة 985 من القانون المدني المصري إحدى المواد الهامة التي تُرسّخ مبدأ حماية حق الملكية، وهو من أقدس الحقوق في القانون. فهذه المادة تُعطي للمالك وسيلة قانونية لاسترداد ملكه من أي شخص يحوزه دون أن يكون له سند قانوني صحيح. أي أنها تُعبّر عن دعوى تُعرف باسم دعوى استرداد الحيازة أو دعوى الاستحقاق.

نص المادة 985 من القانون المدني:

(١) حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم.

(٢) ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية، كما يجوز للحمل المستكن. 

شروط تطبيق المادة 985 :

حتى يمكن للمالك أن يستفيد من هذه المادة ويقيم دعوى الاسترداد، لا بد من توافر الشروط الآتية:

1. أن يكون المدعي مالكًا للشيء: أي يجب أن يثبت أنه صاحب الحق في الملكية بعقد أو سند قانوني أو حتى عن طريق قرائن تدل على الملكية.

2. أن يكون المدعى عليه حائزًا للشيء: أي أن الشيء في حيازته المادية أو تحت سيطرته الفعلية.

3. ألا يكون لدى الحائز سبب قانوني للحيازة: مثل أن يكون مستأجرًا، أو صاحب حق انتفاع، أو حائزًا بموجب عقد بيع لم يُفسخ بعد… إلخ. إذا كان لديه سبب قانوني، فلا يجوز طرده أو استرداد الشيء منه بناءً على هذه المادة.

 الطبيعة القانونية للدعوى المستندة للمادة 985

الدعوى التي تقام استنادًا إلى هذه المادة تُعد دعوى عينية، أي أنها لا تهدف إلى المطالبة بحق شخصي بل تهدف إلى حماية حق عيني وهو حق الملكية. وتهدف إلى استرداد الشيء ذاته من يد الغير.

الفرق بينها وبين دعاوى الحيازة

من المهم التفرقة بين دعوى الاسترداد المستندة للمادة 985، وبين دعاوى الحيازة مثل دعوى استرداد الحيازة أو دعوى منع التعرض:

• دعوى المادة 985 تعتمد على الملكية.

• دعاوى الحيازة تعتمد فقط على الحيازة المستقرة، ولو بدون ملكية، وتُرفع خلال سنة من التعرض أو الغصب.

 تطبيقات عملية على المادة

• إذا قام شخص باغتصاب قطعة أرض زراعية من مالكها دون وجه حق، للمالك أن يقيم دعوى استنادًا للمادة 985 لاسترداد ملكه.

• إذا انتهى عقد الإيجار ورفض المستأجر تسليم العين، فإن المالك يمكنه استخدام هذه المادة لطلب التسليم، طالما لم يعد هناك سند قانوني للحيازة.

 سقوط الحق بالتقادم

حق الملكية لا يسقط بالتقادم عمومًا، ولكن إذا استمرت حيازة الغير للعين لمدة معينة (15 سنة في القانون المدني)، يمكن أن يُكتسب حق الملكية بالتقادم، وبالتالي لا يصبح من حق المالك الأصلي الاسترداد وفقًا للمادة 985.

تعريف حق الإنتفاع :

حق الانتفاع هو أحد الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، ويُقصد به أن يكون لشخص معين الحق في استعمال شيء مملوك للغير واستغلاله، دون أن تنتقل إليه ملكية هذا الشيء. ويشمل ذلك استخدام الشيء وجني ثماره أو عوائده، سواء كان عقارًا أو منقولًا، لمدة معينة أو طوال حياة المنتفع. ويظل مالك الرقبة محتفظًا بملكيته الكاملة للعين، بينما يُمنح المنتفع سلطة الاستعمال والاستغلال فقط، دون التصرف في الشيء ذاته. ويُعد حق الانتفاع وسيلة لتحقيق التوازن بين حاجة الأفراد إلى الاستعمال دون حرمان المالك الأصلي من ملكيته.

خصائص حق الإنتفاع  في القانون المدني :

الإنتفاع حق عيني . 

الإنتفاع يرد على شئ مملوك للغير . 

الإنتفاع حق مؤقت . 

اولا : الإنتفاع حق عيني :

يُعتبر حق الانتفاع حقًا عينيًا لأنه يرتب لصاحبه سلطة مباشرة على شيء معين يملكه الغير، دون الحاجة إلى وسيط أو التزام شخصي من المالك. فالمنتفع يتمتع بحق استعمال الشيء واستغلاله، كأن يزرع أرضًا أو يسكن عقارًا، بناءً على هذا الحق العيني، دون أن تكون له ملكية الرقبة. والحق العيني، بخلاف الحق الشخصي، يتعلق مباشرة بالشيء محل الحق ويكون نافذًا في مواجهة الكافة، أي أن للمنتفع أن يحتج بحقه ضد أي شخص، بما في ذلك مالك الشيء ذاته. وبهذا، يُصنف الانتفاع ضمن الحقوق العينية الأصلية التي يقرها القانون المدني، إلى جانب الملكية والارتفاق والاستعمال.

ثانيا : الإنتفاع يرد على شئ مملوك للغير :

يتميّز حق الانتفاع بأنه يرد دائمًا على شيء مملوك للغير، أي أن المنتفع لا يملك الرقبة (ملكية الشيء ذاته)، وإنما يملك فقط حق الاستعمال والاستغلال. فالمالك الأصلي يحتفظ بحق التصرف القانوني في الشيء، بينما يُمنح المنتفع سلطة مؤقتة في استخدامه والاستفادة من ثماره. ويُنشأ هذا الحق عادةً بموجب عقد أو وصية أو بموجب نص قانوني، ويتيح للمنتفع الاستفادة من الشيء دون أن تنتقل إليه ملكيته. ومثال ذلك أن يُنقل حق انتفاع بشقة سكنية لشخص معين لمدة 10 سنوات، مع بقاء ملكية الشقة لصاحبها الأصلي. ويُعتبر ذلك تطبيقًا لفكرة تفكيك عناصر الملكية إلى رقبة وانتفاع.

ثالثا : الإنتفاع حق مؤقت :

يُعد حق الانتفاع حقًا مؤقتًا بطبيعته، فهو لا يدوم إلى الأبد، وإنما ينتهي بانقضاء المدة المحددة له أو بوفاة المنتفع إذا كان الحق مقرونًا بحياته. وهذه المؤقتية تُعد من أهم خصائص حق الانتفاع، حيث لا يجوز أن يُمنح على وجه التأبيد، لأن الرقبة تظل مملوكة لصاحبها الأصلي، ومن ثم يجب أن يعود له كامل سلطته على الشيء بعد انتهاء الانتفاع. ويهدف هذا التحديد الزمني إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المالك في استرداد ملكه، ومصلحة المنتفع في استعمال الشيء والانتفاع به خلال مدة محددة قانونًا أو اتفاقًا.

الأموال التي يرد عليها حق الإنتفاع :

يمكن أن يرد حق الانتفاع على مختلف أنواع الأموال، سواء كانت عقارات أو منقولات، طالما كان الشيء قابلاً للاستعمال والانتفاع دون أن يهلك بمجرد استعماله. فمن الممكن أن يرد حق الانتفاع على عقار مثل منزل أو أرض زراعية، حيث يحق للمنتفع السكنى أو الزراعة أو التأجير. كما يمكن أن يرد على منقولات مثل سيارة أو آلة أو حتى كتب، بشرط أن يكون استخدامها لا يؤدي إلى استهلاكها، لأن الأموال الاستهلاكية لا يصلح أن تكون محلاً للانتفاع إلا إذا تم تحويل العقد إلى قرض استهلاكي. وتُشترط في المال محل الانتفاع أن يكون قابلًا للاستعمال والانتفاع به على نحو لا يُفني عينه، حتى يتمكن المنتفع من استخدامه واستغلاله طوال مدة الانتفاع دون إهدار لموضوع الحق.

شبه حق الإنتفاع :

شبه حق الانتفاع هو صورة خاصة من صور الانتفاع، ويُقصد به الحالة التي يُمنح فيها شخص حق استعمال شيء قابل للاستهلاك، كالنقود أو الطعام أو غيرها من الأشياء التي تهلك بمجرد استعمالها، مع التزامه برد مثلها عند انتهاء الحق. وعلى خلاف حق الانتفاع العادي الذي يرد على أشياء لا تهلك بالاستعمال، فإن شبه حق الانتفاع يُشبه من حيث التطبيق عقد القرض، إذ تنتقل ملكية المال المستهلك مؤقتًا للمنتفع، لكن مع التزامه بإعادة مثله عند انتهاء مدة الانتفاع. ويُعد هذا النوع استثناءً من القاعدة العامة، ويجمع بين خصائص حق الانتفاع وخصائص الالتزام برد المثل، ما يجعله ذا طبيعة مختلطة بين الحق العيني والالتزام الشخصي.

 الأشياء التي تتلف بالإستعمال :

تُعد الأشياء التي تتلف بالاستعمال أو تُستهلك بمجرد استخدامها من الأموال التي لا يصلح أن يرد عليها حق الانتفاع بصورته العادية، لأنها تفقد عينها بمجرد الاستعمال، فلا يمكن للمنتفع أن يستخدمها ثم يعيدها كما هي. ومثال ذلك: النقود، الطعام، الوقود، أو المواد الاستهلاكية بوجه عام. لذلك، إذا تم الاتفاق على منح شخص حق الانتفاع بمثل هذه الأشياء، فإن الحق يأخذ صورة شبه حق الانتفاع، ويُعامل معاملة القرض، حيث تنتقل ملكية الشيء مؤقتًا إلى المنتفع، مع التزامه برد المِثل لا العين عند انتهاء الحق. وهذا ما يميز الأشياء القابلة للاستهلاك عن باقي الأموال التي يجوز أن تكون محلاً لحق الانتفاع دون أن تهلك.

أسباب كسب حق الإنتفاع :

يُكتسب حق الانتفاع بعدة طرق نص عليها القانون، وتُعد هذه الأسباب وسائل قانونية لنقل هذا الحق من المالك إلى المنتفع. من أهم هذه الأسباب: العقد، حيث يبرم المالك اتفاقًا مع شخص آخر يمنحه بموجبه حق الانتفاع لمدة معينة؛ والوصية، إذ يمكن للمالك أن يوصي بحق الانتفاع لشخص بعد وفاته؛ والقانون، كما في بعض حالات الميراث أو القوانين الخاصة التي تمنح هذا الحق لفئات معينة؛ وكذلك التقادم، إذ قد يُكتسب الانتفاع إذا حاز المنتفع الشيء لمدة طويلة بنية الاستعمال وبدون اعتراض من المالك، في حالات معينة يقرّها القانون. وتختلف هذه الأسباب من حيث طبيعتها، لكنها جميعًا تؤدي إلى تمكين شخص من الانتفاع بشيء مملوك للغير دون تملكه.

مضمون أسباب كسب حق الإنتفاع :

يتضمن مضمون أسباب كسب حق الانتفاع بيان الوسائل القانونية التي بموجبها ينتقل هذا الحق من مالك الشيء إلى المنتفع، وتمثل في جوهرها أسسًا تُنشئ علاقة قانونية تُمكّن المنتفع من استعمال الشيء واستغلاله دون تملكه. وأهم هذه الأسباب:

1. العقد: وهو السبب الأكثر شيوعًا، ويتم بموجبه الاتفاق بين المالك والمنتفع على إنشاء حق الانتفاع لمدة معينة وبشروط محددة.

2. الوصية: حيث يُنشئ الموصي حق الانتفاع لصالح شخص معين بعد وفاته.

3. القانون: قد يقرر القانون حق الانتفاع لفئة معينة دون الحاجة إلى عقد، كما في حالات الحضانة أو النفقة.

4. التقادم المكسب: إذا استمرت حيازة الشخص للشيء بنية الانتفاع وبدون معارضة المالك لفترة طويلة، قد يُكسب حق الانتفاع بالتقادم في بعض الحالات.

وهكذا، فإن مضمون هذه الأسباب يكشف عن الطبيعة القانونية لحق الانتفاع كحق عيني مؤقت، قائم على علاقة بين مالك الرقبة ومنتفع يستخدم الشيء ويجني ثماره دون تملك عينه.

المادة 986 من القانون المدني :

المادة 986 من القانون المدني المصري تنظم أسباب انتهاء حق الانتفاع، حيث تحدد الحالات التي ينقضي فيها هذا الحق بشكل قانوني. وتنص المادة على أن حق الانتفاع ينتهي في الحالات التالية: بانقضاء الأجل المحدد، أي عندما تنتهي المدة التي تم تحديدها للانتفاع بالشيء؛ بهلاك الشيء المنتفع به، إذا تم تدميره أو تلفه بشكل لا يمكن معه الاستفادة منه؛ بتنازل المنتفع عن حقه، في حال قرر المنتفع التنازل عن هذا الحق لصالح شخص آخر أو المالك نفسه؛ وأخيرًا بعدم الاستعمال لمدة خمس عشرة سنة، حيث يسقط الحق إذا لم يستخدم المنتفع الشيء لمدة 15 سنة متواصلة، دون عذر مشروع. تهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمنتفع وضمان استقرار المعاملات القانونية المتعلقة بحقوق الانتفاع.

نص المادة 986 من القانون المدني :

يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة فى المواد الآتية:

تعريف حق الانتفاع

حق الانتفاع هو أحد الحقوق العينية التي تمنح لصاحبها الحق في استعمال واستغلال شيء مملوك للغير، دون أن ينقل له ملكية هذا الشيء. يظل المالك الأصلي للشيء محتفظًا بالرقبة (الملكية) بينما يحصل المنتفع على حق استخدام الشيء والانتفاع به، كالسكن في منزل أو الزراعة في أرض، لمدة محددة أو طوال حياته، وفقًا لما ينص عليه القانون أو العقد.

 شرح المادة 986

المادة 986 من القانون المدني المصري تناولت أسباب انتهاء حق الانتفاع بشكل واضح ومحدد، مما يساهم في حماية حقوق المالك وضمان استقرار المعاملات القانونية المتعلقة بالأموال. تنص المادة على أربعة أسباب رئيسية لانتهاء حق الانتفاع، وهي:

1. بانقضاء الأجل المحدد: إذا كان حق الانتفاع قد تم تحديده بمدة معينة، فإن هذا الحق ينقضي تلقائيًا عند انتهاء تلك المدة. وبذلك، يُعتبر الأجل المحدد عنصراً أساسيًا في تحديد مدة الانتفاع. هذه المدة يمكن أن تكون معينة في عقد بين المالك والمنتفع أو بناءً على اتفاق قانوني.

2. بهلاك الشيء المنتفع به: إذا هلك الشيء المنتفع به هلاكًا كليًا، كأن يتلف أو يتدمّر بشكل يجعل من المستحيل الاستفادة منه، فإن حق الانتفاع ينتهي تلقائيًا. وبذلك، لا يظل للمنتفع أي حق في استخدامه، ويعود للمالك الرقبة (الملكية) كاملة. لكن إذا كان الهلاك جزئيًا، قد يستمر حق الانتفاع جزئيًا، بما يتناسب مع الجزء المتبقي.

3. بتنازل المنتفع عن حقه: يجوز للمنتفع أن يتنازل عن حقه في الانتفاع بشكل طوعي، سواء لصالح المالك أو لشخص آخر. ولا يتحقق التنازل إلا إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وقد يشمل هذا التنازل جميع الحقوق المتعلقة بالانتفاع أو جزء منها.

4. بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة: إذا لم يستخدم المنتفع حقه في الانتفاع لمدة خمس عشرة سنة متتالية، دون سبب مشروع، فإن حقه في الانتفاع يسقط بسبب التقادم. يشير هذا إلى أن الشخص الذي لا يُمارس حقه في الانتفاع بشكل فعلي يثبت عدم الحاجة له، ويحق للمالك استعادة ملكيته للشيء.

 التحليل القانوني للمادة 986

تعد المادة 986 من القانون المدني المصري من المواد المهمة التي تُنظم انتهاء حق الانتفاع. فهي تحدد الآليات التي بها ينقضي هذا الحق، وتعمل على ضمان الاستقرار القانوني بين الأطراف المعنية، من مالك ومنتفع. إضافة إلى ذلك، تشدد المادة على ضرورة الاستعمال الفعلي للحق وعدم تركه مهملاً لفترات طويلة، مما يعكس طبيعة حق الانتفاع المؤقت.

كما أن تحديد مدة زمنية معينة (15 سنة) لعدم الاستعمال يمنع تكرار النزاعات حول استعمال الحق، ويسمح للمالك باسترداد ملكه في حال كان المنتفع قد أهمل الاستفادة من الشيء.

 التطبيقات العملية للمادة 986

• تطبيق 1: إذا تم منح شخص حق انتفاع بمنزل لمدة 10 سنوات في عقد بينه وبين المالك، فإن هذا الحق ينتهي تلقائيًا بمجرد مرور تلك المدة. لا يحتاج المالك إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية لاستعادة ملكيته.

• تطبيق 2: إذا تم منح شخص حق انتفاع بأرض زراعية، وتعرضت الأرض للدمار بسبب كارثة طبيعية مثل السيول أو الزلازل، فإن حق الانتفاع ينتهي تلقائيًا بهلاك الشيء المنتفع به. ولا يمكن للمنتفع المطالبة باستمرار الحق بعد ذلك.

• تطبيق 3: إذا ترك شخص حق الانتفاع في عقار ولم يستخدمه لمدة 15 سنة متواصلة، فإن هذا الحق ينقضي بموجب التقادم. حتى لو كانت أسباب ترك الاستعمال غير واضحة، فإن قانون التقادم يطبق على هذه الحالة ويجعل حق الانتفاع يسقط.

 أهمية المادة 986 في قانون الملكية

تُعتبر المادة 986 من القانون المدني المصري من المواد الجوهرية التي تُرسّخ لفكرة الحماية القانونية لحقوق المالك في مواجهة الإهمال أو الاستغلال غير المشروع لحق الانتفاع. فهي تضمن أن حق الانتفاع لا يظل مفتوحًا إلى أجل غير مسمى، بل يتم تحديد حدود زمنية له. كما تضمن المادة حق المالك في استعادة ملكيته بعد انتهاء سبب الانتفاع، سواء بسبب انتهاء الأجل أو هلاك الشيء أو تقادم الحق.

 العلاقة بين حق الانتفاع وحق الملكية

حق الانتفاع هو أحد الحقوق العينية التي تقوم على فكرة السماح لشخص باستخدام شيء مملوك للغير لفترة محددة. وعلى الرغم من أن المنتفع يحصل على حق استخدام الشيء، إلا أن الملكية الفعلية تبقى في يد المالك، ولا يتأثر حق الملكية بحقيقة أن شخصًا آخر يستفيد من الشيء لفترة معينة. وعند انتهاء فترة الانتفاع أو تحقق أسباب انقضاء الحق، يعود المالك لممارسة جميع حقوقه في الشيء.

تحديد حقوق المنتفع بسند حق الإنتفاع :

يتم تحديد حقوق المنتفع بسند حق الانتفاع بناءً على الاتفاق بين الأطراف أو وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون. سند حق الانتفاع هو المستند أو العقد الذي يثبت حق المنتفع في استعمال واستغلال الشيء المملوك للغير، وذلك لفترة محددة أو طوال حياته حسب ما يتم الاتفاق عليه. ومن خلال هذا السند، يتم تحديد الحقوق المقررة للمنتفع، مثل الحق في الاستعمال (كالسكن في منزل أو الزراعة في أرض) والحق في الاستغلال (مثل جني ثمار الأرض أو تأجير العقار المنتفع به). كما يتم تحديد التزامات المنتفع، مثل صيانة الشيء المنتفع به وعدم إتلافه، وعدم تجاوز حدود الاستعمال المنصوص عليها. ويجب أن يلتزم المنتفع بالحدود المقررة في السند حتى لا ينتهي حقه بسبب مخالفة هذه الشروط.

حق المنتفع المادة 987 من القانون المدني

المادة 987 من القانون المدني المصري تتعلق بحق الانتفاع وتوضّح محدودية نقل هذا الحق. تنص المادة على أنه لا يجوز للمنتفع أن يورث حق الانتفاع أو أن يوصي به لأحد، إلا في حال تم تحديد أن هذا الحق مُستمر طوال حياة المنتفع أو إذا نص العقد أو الوصية على ذلك. في حال انتهاء حق الانتفاع لأي سبب كان، لا يحق للمنتفع أن ينقل هذا الحق أو يورثه إلى شخص آخر. هذه المادة تهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمنتفع، وتوضّح أن حق الانتفاع هو حق شخصي ومؤقت لا يمكن تمريره إلى الورثة إلا بشروط محددة.

نص المادة 987 من القانون المدني المصري

 تكون ثمار الشىء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ٩٣٣.

 شرح المادة 987 من القانون المدني 

المادة 987 تتعلق بحق الانتفاع في حالة وجود شخص معين يتم منحه هذا الحق. في البداية، تشير المادة إلى أن حق الانتفاع لا يُمكن توريثه أو التوصية به إلا في حالات محددة، وهي إما أن يكون الحق قد وُضع له طوال حياته أو أن هذا الحق قد نُصَّ عليه في العقد أو الوصية أو بموجب نص قانوني آخر.

وعليه، فإن حق الانتفاع ليس حقًا يمكن تمريره إلى الورثة كحق الملكية، إلا إذا كان العقد أو الوصية قد نصّا على أن هذا الحق يستمر طوال حياة المنتفع. وإذا انتهى حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب، فلا يحق للمنتفع أن ينقل هذا الحق إلى أي شخص آخر أو يورثه.

تحليل مضمون المادة 987

تتعلق المادة 987 بالتحكم في نقل حق الانتفاع. ففي الأصل، حق الانتفاع هو حق عيني مؤقت يعطى لشخص معين ليستخدم الشيء أو يستغله دون أن يملك رقبة هذا الشيء. لكن بما أن حق الانتفاع يتعلق بفترة زمنية معينة أو طوال حياة المنتفع، فإنه لا يعد حقًا دائمًا مثل الملكية.

1. حظر التوريث:

أحد أهم الأحكام الواردة في المادة 987 هو حظر توريث حق الانتفاع. وذلك لأن هذا الحق يرتبط بشخص المنتفع نفسه. فإذا كانت الاتفاقات أو الوصايا أو النصوص القانونية لم تُنصّ على استمرار هذا الحق طوال الحياة أو كما تم تحديده في العقد، فإنه ينتهي بوفاة المنتفع. بمعنى آخر، لا يمكن للمنتفع أن يورث هذا الحق كما يمكنه توريث الملكية.

2. استثناء التوريث في حال استمرار الحق طوال الحياة:

إلا إذا كان حق الانتفاع قد تم تحديده طوال حياة المنتفع، ففي هذه الحالة، يمكن نقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته، وذلك استنادًا إلى ما ورد في العقد أو الوصية أو النصوص القانونية. هذا يجعل الحق يستمر طوال حياة الشخص المُنتفع به، وبالتالي يصبح بمقدور الورثة الاستفادة منه بعد وفاة المنتفع.

 تطبيقات عملية للمادة 987

لتوضيح كيفية تطبيق المادة 987، إليك بعض الأمثلة العملية:

1. مثال على الحظر:
   إذا تم منح شخص حق انتفاع بمنزل لمدة 10 سنوات، فإنه بمجرد انتهاء المدة، ينتهي حق الانتفاع ولا يمكن توريثه إلى الورثة. وعلى الرغم من أنه قد يظل موجودًا طوال المدة المتفق عليها، إلا أن المنتفع لا يستطيع نقل هذا الحق إلى غيره بعد انقضاء الفترة المحددة.

2. مثال على الاستثناء:
   إذا تم منح شخص حق انتفاع بشقة سكنية طوال حياته، فإن الحق يستمر طوال حياته، وفي حال وفاة المنتفع، يُورث حق الانتفاع إلى ورثته طبقًا لما ورد في العقد أو الوصية.

3. التطبيق في حالة القانون:
   في بعض الحالات، قد ينص القانون على استمرارية حق الانتفاع طوال حياة المنتفع أو حتى بعد وفاته، كما قد يحدث في حالة أن يكون حق الانتفاع مستمرًا بسبب قوانين تخص فئات معينة من الناس (مثل بعض التسهيلات المقدمة للمسنين أو المرضى).

 أهمية المادة 987 في قانون الانتفاع

تُعتبر المادة 987 من المواد المهمة في قانون الحقوق العينية لأنها تُحدِّد العلاقة بين المنتفع والمالك فيما يتعلق بنقل حق الانتفاع. حيث تُنظِّم المادة الانتقال المحدود للحقوق المقررة بموجب الوصية أو العقد، وتمنع التوريث أو نقل حق الانتفاع في الحالات التي لا يتفق فيها العقد أو الوصية على استمرارية هذا الحق بعد وفاة المنتفع.

بذلك، تُعد المادة 987 وسيلة لحماية الحقوق وتوضيح شروط الاستمرار والتوريث فيما يتعلق بحق الانتفاع، مما يضمن العدالة القانونية في العلاقات بين الأطراف المختلفة.

العلاقة بين المادة 987 وبقية المواد

تتبع المادة 987 المبادئ العامة التي يحددها القانون المدني المصري بشأن حقوق الانتفاع، ولكنها تضيف قيدًا مهمًا وهو عدم قابلية هذا الحق للتوريث إلا في الحالات التي تم تحديدها صراحة في العقد أو الوصية. هذا التحديد هو جزء من سياسة حماية المالك وضمان استمرار الشروط التي تم الاتفاق عليها بخصوص استعمال المال المملوك للغير.

حق الإنتفاع في ثمار الشئ :

حق الانتفاع في ثمار الشيء يعني أن المنتفع يحق له الحصول على ثمار الشيء الذي يمتلكه المالك، سواء كانت ثمارًا طبيعية مثل المحاصيل الزراعية أو ثمارًا صناعية مثل إيرادات الإيجار من عقار. فإذا كان الشيء محل الانتفاع يتولد عنه ثمار، فإن المنتفع يستحق استغلال هذه الثمار طوال فترة انتفاعه بالشيء. ومع ذلك، يجب على المنتفع أن يحافظ على الشيء نفسه ولا يضر به، بل يقوم بصيانته حتى يستمر في إنتاج الثمار. إذا كانت الثمار تتألف من أرباح أو دخل مستمر (مثل الإيجارات)، فإن المنتفع يحق له الاستفادة منها. وعند انتهاء حق الانتفاع، لا يُسمح للمنتفع بحمل الثمار معه، بل يعود للمالك الحق في الثمار المستحقة بعد انتهاء الحق.

إستحقاق الثمار بنسبة مدة الإنتفاع :

استحقاق الثمار بنسبة مدة الانتفاع يعني أن المنتفع يحق له الحصول على ثمار الشيء الذي ينتفع به، لكن هذا الحق يتحدد وفقًا لمدة انتفاعه بالشيء. فإذا كانت مدة الانتفاع محددة، فإن المنتفع يستحق الثمار التي تنمو أو تتولد خلال فترة انتفاعه فقط. وفي حال انتهت مدة الانتفاع قبل حصاد الثمار أو قبل استحقاقها بالكامل، فإن المنتفع يحق له الحصول على نصيبه من الثمار بناءً على المدة التي انتفع فيها بالشيء. أما إذا انتهت المدة بعد أن تم جمع الثمار، فإن المالك يحق له استرداد الثمار التي تكون قد نمت بعد انتهاء مدة الانتفاع. وبذلك، يتم تحديد نسبة الثمار التي يستحقها المنتفع طبقًا للمدة التي استفاد فيها من حقه في الانتفاع بالشيء.

المادة 988 من القانون المدني

المادة 988 من القانون المدني المصري تتعلق بالتحسينات والإضافات التي قد يقوم بها المنتفع على الشيء المنتفع به. تنص المادة على أنه إذا أقدم المنتفع على إجراء تحسينات أو إضافات على الشيء المنتفع به، فإنه لا يحق له استرداد قيمتها إلا إذا كان قد حصل على إذن من المالك بذلك، أو إذا كانت هذه التحسينات قد أفادت المالك. بذلك، تضمن المادة حماية حقوق المالك في عدم التغيير غير المصرح به للشيء المنتفع به، في الوقت ذاته، تسمح للمنتفع بالحصول على تعويض في حال كانت التحسينات التي أضافها قد أضافت قيمة أو فائدة للمالك.

نص المادة 988 من القانون المدني المصري

(١) على المنتفع أن يستعمل الشىء بحالته التى تسلمه بها ولحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة.

(٢) للمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشىء، فإذا أثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها.

فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر ليتولى إدارتها، بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.

شرح المادة 988 من القانون المدني المصري

المادة 988 من القانون المدني المصري تتعلق بتحديد حقوق المنتفع فيما يتعلق بالتحسينات والإضافات التي قد يجريها المنتفع على الشيء الذي يتمتع بحق الانتفاع به.

1. تحسينات وإضافات على الشيء المنتفع به:

المنتفع في أغلب الحالات قد يقوم بإجراء تحسينات أو إضافات على الشيء المنتفع به، مثل تحسين الأرض أو تجديد المبنى، وهي عادة ما تكون بهدف زيادة قيمة الشيء أو تحسين استخدامه. ومع ذلك، تُقيّد المادة 988 حقوق المنتفع في استرداد قيمة هذه التحسينات والإضافات.

2. ضرورة إذن المالك:

إذا أراد المنتفع إجراء تحسينات أو إضافات على الشيء المنتفع به، فإنه يجب عليه الحصول على إذن من المالك أولاً. وفي حال عدم الحصول على هذا الإذن، فإن المنتفع لا يحق له استرداد قيمة التحسينات التي قام بها. هذا يشير إلى أن أي تحسن أو تعديل على الشيء لا يمكن أن يُعتبر حقًا من حقوق المنتفع في استرداد قيمته إلا إذا تم الاتفاق عليه مسبقًا مع المالك.

3. إذا كانت التحسينات مفيدة للمالك:

إذا كانت التحسينات أو الإضافات التي قام بها المنتفع أفادت المالك بشكل مباشر، مثل زيادة قيمة العقار أو تحسين قابليته للاستخدام، يمكن اعتبار ذلك كحق للمنتفع في استرداد قيمة التحسينات. في هذه الحالة، يُعتَبر التحسين مكسبًا للملاك وقد يتم تعويض المنتفع على هذه التحسينات بشكل منصف وعادل.

 التحليل القانوني للمادة 988

تعتبر المادة 988 من المواد التي توازن بين حقوق المنتفع وحقوق المالك للشيء المنتفع به. فهي تحافظ على حقوق المالك في عدم تغير طبيعة الشيء أو إحداث تعديلات تؤثر على ملكيته دون موافقته. كما تضمن حق المنتفع في تعويض عادل إذا كانت التحسينات التي قام بها مفيدة للمالك، وفي نفس الوقت تحمي المالك من أن يكون ملزمًا بتعويض المنتفع دون موافقة مسبقة أو اتفاق متبادل بين الطرفين.

أثر التحسينات على ملكية المالك:

التحسينات التي يجريها المنتفع على الشيء يمكن أن تؤثر في قيمة الشيء، وبذلك يمكن أن تزيد من قيمته السوقية أو من صلاحية استخدامه. من هنا، يُشترط على المنتفع أن يحصل على إذن المالك لإجراء أي تغييرات حتى لا تؤثر هذه التحسينات على ملكية المالك وحقه في التصرف بالشيء في المستقبل.

التوازن بين المصالح:

المادة 988 تضمن توازنًا قانونيًا بين المصلحة العامة للمنتفع في تحسين أو تعديل الشيء لزيادة استفادته منه، وبين حماية حقوق المالك في الحفاظ على الشيء وحمايته من التعديلات غير المصرح بها.

 التطبيقات العملية للمادة 988

1. تطبيق 1:
   إذا كان المنتفع قد حصل على حق انتفاع بمزرعة وقرر بناء مبنى إضافي على الأرض المنتفع بها بهدف استخدامها كمخزن، فإن هذا التعديل يتطلب موافقة المالك، وإذا لم يحصل المنتفع على إذن المالك، فإن المالك ليس ملزمًا بتعويض المنتفع عن قيمة البناء في حال انتهت فترة الانتفاع.

2. تطبيق 2:
   إذا كان المنتفع قد قام بتحسين الحديقة التي انتفع بها، وزرع أشجارًا مثمرة، وكان ذلك التحسين قد أتى بفائدة مباشرة للمالك (مثل زيادة قيمة العقار أو زيادة الإنتاج الزراعي)، فإن المنتفع قد يستحق تعويضًا عن تلك التحسينات إذا انتهت فترة الانتفاع.

3. تطبيق 3:
   في حالة طلب المنتفع من المالك إذنًا لإجراء تحسينات على العقار المنتفع به، مثل تجديد المبنى، وإذا وافق المالك على هذا الطلب، فسيكون المنتفع في هذه الحالة مؤهلاً لاسترداد قيمة التحسينات التي قام بها في حال تم الاتفاق على ذلك، خاصة إذا كانت التحسينات تؤدي إلى زيادة قيمة العقار.

 العلاقة بين المادة 988 وبقية المواد

تعتبر المادة 988 من القانون المدني المصري جزءًا من الحقوق العينية التي تتعلق بحماية حقوق الأطراف في العلاقات التعاقدية.

فهي تتكامل مع باقي أحكام القانون المدني التي تنظم العقارات والأشياء ذات الحقوق العينية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 988 تتوافق مع الأحكام التي تنظم الانتفاع في القانون المدني، وتوفر إطارًا قانونيًا دقيقًا يضمن حقوق المالك في الحفاظ على الشيء وحمايته، وفي الوقت ذاته، تضمن للمنتفع استرداد قيمة التحسينات في حال كانت مفيدة للمالك.

إلتزام المنتفع بإستعمال الشئ بحالته التي تسلمها بها وبحسب ما أعدت له :

إلتزام المنتفع باستعمال الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعدت له هو أحد الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق المنتفع في إطار حق الانتفاع. بموجب هذا الالتزام، يجب على المنتفع أن يستخدم الشيء المنتفع به وفقًا للغرض الذي أُعد له، وألا يقوم بأي تغييرات قد تؤدي إلى تغيير طبيعة الشيء أو الإضرار به.

كما يتعين عليه أن يحافظ على حالته الأصلية التي تم تسلمه بها دون إحداث تعديلات قد تؤثر على قيمته أو على قدرته على الوفاء بالغرض الذي تم الانتفاع به من أجله.

ويهدف هذا الالتزام إلى حماية حقوق المالك في الحفاظ على الشيء وضمان عدم إلحاق أي ضرر به خلال فترة الانتفاع.

جزاء إستعمال الشئ إستعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشئ :

جزاء استعمال الشيء استعمالًا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء يتمثل في مسؤولية المنتفع عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة لهذا الاستعمال.

إذا قام المنتفع باستخدام الشيء المنتفع به بشكل يتنافى مع الغرض الذي أُعد له أو بما يضر به أو يتجاوز الحدود المتفق عليها، فإنه يكون ملزمًا بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تلف أو ضرر يصيب الشيء.

كما يمكن أن يترتب على ذلك إلغاء حق الانتفاع أو مطالبة المنتفع بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمالك نتيجة الاستعمال غير المشروع. هذه القاعدة تهدف إلى ضمان حماية حقوق المالك والحفاظ على سلامة الشيء المنتفع به، مما يعكس التوازن بين حقوق الطرفين في عقد الانتفاع.

سلطة المنتفع على الشئ المنتفع به :

سلطة المنتفع على الشيء المنتفع به هي الحق الممنوح للمنتفع في استعمال الشيء واستغلاله وفقًا لما يتفق عليه في عقد الانتفاع أو بحسب الغرض الذي أُعد له الشيء.

يحق للمنتفع أن يستخدم الشيء المنتفع به استغلالًا كاملاً، سواء كان ذلك باستخدامه شخصيًا أو من خلال الاستفادة من عائدات مثل الإيجار أو جني الثمار، شريطة أن لا يتجاوز حدود الاستعمال المحددة في العقد أو طبيعة الشيء.

ومع ذلك، فإن هذه السلطة مقيدة بضرورة الحفاظ على سلامة الشيء وعدم إلحاق الضرر به، مما يعني أن المنتفع لا يحق له إجراء أي تغييرات تؤثر على طبيعة الشيء أو تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أُعد له. سلطة المنتفع، إذًا، تأتي مع مسؤولية قانونية في الحفاظ على الشيء وعدم الإضرار به، مما يوازن بين حقوق المنتفع وحقوق المالك.

للمنتفع الحق في إستعمال وإستغلال الشئ المنتفع به :

للمنتفع الحق في استعمال واستغلال الشيء المنتفع به ضمن الحدود المتفق عليها في عقد الانتفاع أو بحسب ما أعد له الشيء. يعني ذلك أن المنتفع يحق له استخدام الشيء سواء كان ذلك للاستفادة الشخصية أو لتحقيق دخل من استغلاله، مثل تأجير العقار أو جني ثمار الأرض.

ومع ذلك، يظل هذا الحق مقيدًا بعدد من الشروط، حيث يجب على المنتفع أن يلتزم باستخدام الشيء بما يتوافق مع طبيعته والغرض الذي أُعد له، دون الإضرار به أو تغييره بشكل غير مشروع. لا يحق للمنتفع إجراء تعديلات تؤثر على قيمة الشيء أو تلحق به أضرارًا قد تؤثر على قدرة المالك على استغلاله بعد انتهاء فترة الانتفاع.

اولا : أعمال الإدارة :

(أ) الإيجار :

الإيجار هو عقد يلتزم بموجبه المؤجر بتسليم المستأجر منفعة شيء معين لمدة محددة مقابل أجر معين. ويشمل هذا العقد حق المستأجر في استخدام الشيء أو الاستفادة من منفعة معينة خلال فترة الإيجار، مثل استئجار عقار للسكن أو استئجار سيارة.

على المستأجر الالتزام بدفع الإيجار المتفق عليه في الوقت المحدد، بينما يتعهد المؤجر بتسليم الشيء في حالة صالحة للاستخدام كما تم الاتفاق عليه في العقد. كما يجب على المؤجر صيانة الشيء وتأمينه من الأعطال الكبيرة، بينما يلتزم المستأجر بالمحافظة على الشيء وعدم التسبب في أي ضرر له. يُعد الإيجار من أكثر أنواع العقود شيوعًا في المعاملات اليومية ويخضع لقوانين تنظمه وتحمي حقوق كلا الطرفين.

مدة الإيجار الصادر من المنتفع :

مدة الإيجار الصادر من المنتفع هي الفترة الزمنية التي يُسمح خلالها للمنتفع بالاستفادة من الشيء الذي يمتلك حق الانتفاع عليه من خلال عقد الإيجار.

فإذا كان المنتفع يرغب في تأجير الشيء المنتفع به إلى طرف آخر، فإن مدة الإيجار تتحدد وفقًا للاتفاق بين المنتفع والمستأجر، ولكن يجب أن تكون متوافقة مع مدة الانتفاع الأصلية، بحيث لا تتجاوز المدة المحددة في عقد الانتفاع.

هذا يعني أن المنتفع لا يحق له تأجير الشيء لأكثر من المدة التي يستمر فيها حقه في الانتفاع بالشيء. في حال انتهت مدة الانتفاع، ينتهي أيضًا حق الإيجار ولا يجوز للمنتفع أن يستمر في تأجير الشيء بعد انتهاء فترة الانتفاع الخاصة به.

(ب) بيع المحصول :

بيع المحصول هو عملية يقوم خلالها صاحب الأرض أو المنتفع بها ببيع الثمار أو المحاصيل التي تم إنتاجها على الأرض، سواء كانت محاصيل زراعية أو منتجات أخرى مثل الفواكه أو الحبوب.

في حالة حق الانتفاع، يجوز للمنتفع بيع المحصول الناتج عن الأرض المنتفع بها، طالما أن هذا البيع يتم خلال فترة الانتفاع ووفقًا للغرض الذي أُعدت له الأرض. إلا أن المنتفع يظل ملزمًا بالحفاظ على الأرض وعدم إلحاق الضرر بها، ولا يجوز له أن يبيع المحصول بطريقة تؤثر سلبًا على الأرض أو على قدرة المالك في استغلالها بعد انتهاء الانتفاع.

بيع المحصول يعد حقًا من حقوق المنتفع في استغلال الشيء المنتفع به، ولكن يجب أن يتم بما يتوافق مع الاتفاقات والشروط المحددة في عقد الانتفاع.

(ج) أستيفاء الحقوق :

استيفاء الحقوق هو عملية الحصول على الحقوق المستحقة بناءً على الاتفاقات القانونية أو التعاقدية. في سياق حقوق الانتفاع أو أي حقوق عينية أخرى، يعني استيفاء الحقوق أن المنتفع أو صاحب الحق يحصل على المنفعة أو الاستفادة المتفق عليها وفقًا للعقد أو النصوص القانونية ذات الصلة.

على سبيل المثال، في حال كان المنتفع يحق له جني الثمار من الأرض المنتفع بها، فإن استيفاء الحق يعني أن المنتفع يحصل على المحصول أو الثمار التي تولد عن الأرض في فترة الانتفاع. استيفاء الحقوق يتطلب أن يتم تنفيذ الالتزامات المتبادلة بشكل صحيح، وأن يحصل كل طرف على ما له من حقوق دون تجاوز للحدود أو المساس بمصالح الأطراف الأخرى.

(د) حضور جلسات الجمعيات العمومية للشركات :

حضور جلسات الجمعيات العمومية للشركات يعد من الحقوق الأساسية للمساهمين وأصحاب الحصص في الشركات. يتم تنظيم هذه الجلسات وفقًا للقانون والنظام الأساسي للشركة، حيث يتجمع المساهمون أو الشركاء لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على إدارة الشركة ومستقبلها، مثل الموازنة السنوية، توزيع الأرباح، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أو اتخاذ قرارات استراتيجية أخرى.

يسمح حضور الجلسات للمساهمين بممارسة حقهم في التصويت على القرارات التي تخص الشركة، كما يعزز من الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرارات. في بعض الحالات، يمكن للمساهمين التصويت عن بُعد أو من خلال وكيل قانوني، في حال كانت هناك ظروف تمنعهم من الحضور شخصيًا. ووفقًا للقانون، قد يتطلب حضور هذه الجلسات عددًا محددًا من المساهمين لتحقيق النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات بشكل صحيح.

إلتزام المنتفع بإدارة الشئ إدارة حسنة :

إلتزام المنتفع بإدارة الشيء إدارة حسنة هو أحد الالتزامات الأساسية التي تفرضها قوانين الانتفاع، حيث يتعين على المنتفع أن يُحسن استخدام الشيء المنتفع به ويحافظ عليه كما لو كان ملكًا له، مع مراعاة الغرض الذي أُعد من أجله هذا الشيء.

يشمل هذا الالتزام الصيانة الدورية للشيء، وضمان عدم تعرضه لأي ضرر أو تلف، كما يجب على المنتفع تجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالشيء أو تقليل قيمته. يتعين على المنتفع أن يُبذل جهدًا معقولًا للحفاظ على الشيء في أفضل حالاته، بما يتوافق مع شروط العقد والغرض المتفق عليه. في حال عدم الوفاء بهذا الالتزام، قد يترتب على المنتفع مسؤولية قانونية عن الأضرار التي تصيب الشيء نتيجة لإدارته السيئة.

ثانيا : رهن المنتفع لحق الإنتفاع :

رهن المنتفع لحق الانتفاع هو عملية يقوم فيها المنتفع برهن حق الانتفاع الذي يملكه لصالح دائن، كضمان لدين عليه. في هذا السياق، لا يُعتبر رهن حق الانتفاع من قبيل التصرف في ملكية الشيء نفسه، بل هو ضمان للحق الذي يتيح للمنتفع الاستفادة من الشيء لفترة محددة.

يعتبر رهن حق الانتفاع بمثابة حق عيني مؤقت، حيث يظل المنتفع محتفظًا بحق الاستعمال والاستغلال للشيء المنتفع به، بينما يصبح الدائن هو صاحب الحق في التصرف في هذا الحق في حالة عدم سداد الدين. في حال وفاء المنتفع بالتزاماته تجاه الدائن، يعود إليه حق الانتفاع كما كان عليه. ولكن إذا لم يُسدد الدين في الوقت المحدد، يمكن للدائن استغلال الرهن، بما في ذلك البيع أو تحقيق منفعة من حق الانتفاع في حدود القانون.

ثالثا : أعمال التصرف :

أعمال التصرف هي الأعمال القانونية التي تهدف إلى نقل الحق أو تغييره أو إنهائه، وتشمل على سبيل المثال: البيع، الهبة، الرهن، التنازل، أو التنازل عن الحق لشخص آخر.

وتُعد هذه الأعمال أكثر خطورة من أعمال الإدارة، لأنها تمس جوهر الحق نفسه، وقد تؤدي إلى خروج الشيء من ذمة صاحبه أو إلى ترتيب حقوق عليه لصالح الغير. ولهذا السبب، فإن التصرف في الأموال غالبًا ما يحتاج إلى أهلية قانونية كاملة، وأحيانًا إلى إذن خاص إذا كان المال محل التصرف مملوكًا للغير أو خاضعًا لحق عيني كحق الانتفاع.

وفي حالة المنتفع، لا يجوز له أن يقوم بأعمال تصرف في عين الشيء المنتفع به، لأنه لا يملك الرقبة، بل فقط حق الاستعمال والاستغلال، وبالتالي فإن تصرفه مقصور على حدود هذا الحق، ما لم يكن لديه تفويض صريح أو نص قانوني يُجيز خلاف ذلك.

رابعا : القيام بالأعمال التحفظية :

القيام بالأعمال التحفظية يُقصد به اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى صيانة المال وحمايته من الضياع أو التلف دون المساس بجوهره أو التصرف فيه. وتُعد هذه الأعمال ضرورية للحفاظ على الشيء في حالته الأصلية، وتشمل مثلًا: إغلاق العقار المهجور، إصلاح تلف بسيط يمنع ضررًا أكبر، أو رفع دعوى لدرء خطر يهدد المال.

وفي سياق حق الانتفاع، يجوز للمنتفع القيام بالأعمال التحفظية على الشيء المنتفع به لضمان استمرار انتفاعه منه وحمايته من التلف، حتى دون الرجوع إلى المالك في الحالات العاجلة. كما أن للدائن أو الحارس أو الوصي – في حالات معينة – أن يتدخل لاتخاذ الأعمال التحفظية حمايةً للحقوق المرتبطة بالمال. وتُعد هذه الأعمال من أقل التصرفات القانونية أثرًا، حيث لا تُغير من طبيعة المال ولا تنقل ملكيته، بل تحفظه فقط.

حكم إقامة المنتفع بناء أو غراس على العقار محل الإنتفاع :

حكم إقامة المنتفع بناءً أو غراسًا على العقار محل الانتفاع يتوقف على ما إذا كان ذلك قد تم بإذن المالك أو بدونه، وعلى ما إذا كانت طبيعة الانتفاع تسمح بذلك.

فإذا قام المنتفع بإقامة بناء أو غراس بإذن من المالك، فإن هذه المنشآت تُعد قائمة على وجه مشروع، وتعود ملكيتها للمالك عند انتهاء حق الانتفاع دون أن يكون ملزمًا بتعويض المنتفع، ما لم يُتفق على غير ذلك.

أما إذا تم البناء أو الغراس دون إذن من المالك، فإن للمالك الحق في طلب إزالة المنشآت على نفقة المنتفع، أو أن يطلب تركها مع التعويض إذا كانت قد أفادته. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمنتفع أن يُحدث تغييرات جوهرية في العقار المنتفع به إلا بما يتوافق مع طبيعة الشيء والغرض من الانتفاع، وإلا عُدّ ذلك تعديًا يُرتب المسؤولية القانونية، وقد يؤدي إلى انتهاء حق الانتفاع قبل مدته.

الدعاوى التي يباشرها المنتفع :

الدعاوى التي يباشرها المنتفع هي الوسائل القانونية التي يملكها المنتفع لحماية حقه في الانتفاع والدفاع عنه ضد أي اعتداء أو منازعة.

وباعتبار أن حق الانتفاع هو حق عيني يخول لصاحبه الاستعمال والاستغلال، فإن للمنتفع الحق في رفع دعوى استرداد الحيازة إذا تم التعدي عليه أو انتُزع منه الشيء المنتفع به بغير وجه حق، كما يمكنه رفع دعوى منع التعرض ضد من يعرقل انتفاعه، أو دعوى التعويض إذا ترتب على التعدي ضرر مادي أو معنوي.

كذلك، له أن يباشر الدعاوى التحفظية للحفاظ على العين المنتفع بها من التلف أو الضياع، ويمارس في هذا الإطار صلاحيات قانونية تكفل له الانتفاع الكامل والمشروع. وتُباشر هذه الدعاوى باسمه باعتباره صاحب الحق العيني، دون حاجة إلى الرجوع إلى مالك الرقبة إلا في الحالات التي تستلزم ذلك قانونًا أو بموجب الاتفاق.

المادة 989 في القانون المدني

المادة 989 من القانون المدني المصري تتعلق بحقوق المنتفع في الأرض الزراعية وتحدد العلاقة بين المنتفع ومالك الأرض عند إجراء تحسينات على الأرض. تنص المادة على أنه إذا كانت الأرض المقرَّر عليها حق الانتفاع هي أرض زراعية، فإن المنتفع لا يحق له الاعتراض على الأعمال التي يقوم بها المالك لتحسين الأرض، مثل تحسين طرق الري أو شبكات الصرف أو أي أعمال تهدف إلى زيادة الإنتاج أو تسهيل استغلال الأرض. ومع ذلك، يُستثنى من ذلك إذا كانت هذه الأعمال تؤدي إلى الإضرار بالمنتفع أو الإخلال بانتفاعه بطريقة جسيمة. وبالتالي، توازن المادة بين حق المالك في تطوير واستثمار الأرض وحق المنتفع في استغلال الأرض دون التعرض لأضرار جسيمة.

نص المادة 989 من القانون المدني المصري :

(١) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة.

(٢) أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك. فإن كان المنتفع هو الذى قام بالإنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.

فكرة عامة عن المادة :

تعالج المادة 989 حالة خاصة من حالات الانتفاع، وهي حالة ما إذا كانت الأرض المنتفع بها أرضًا زراعية. فهي توضح العلاقة بين المنتفع ومالك الرقبة عند قيام هذا الأخير بأعمال تهدف إلى تحسين الأرض أو تطويرها، وتُحدد متى يحق للمنتفع الاعتراض على هذه الأعمال.

التحليل القانوني للمادة :

1. حق المالك في تحسين الأرض:

تنص المادة على أن المالك له الحرية في إجراء أعمال تحسين على الأرض الزراعية، مثل:

• تحسين طرق الري.

• تطوير شبكات الصرف.

• الأعمال التي تهدف إلى زيادة الإنتاج.

• تسهيل استغلال الأرض زراعيًا.

هذا يعكس حق المالك في المحافظة على ملكيته واستثمارها وتطويرها بما لا يتعارض مع مصلحة المنتفع.

2. حق المنتفع في الانتفاع الكامل:

رغم أحقية المالك في القيام بهذه الأعمال، إلا أن القانون يحمي المنتفع من أي ضرر قد ينتج عن هذه التصرفات، حيث يمكنه الاعتراض إذا:

• أخلّت هذه الأعمال بانتفاعه.

• أو لحقت به أضرار جسيمة.

أي أن حق المنتفع في الانتفاع مقدم على تحسينات المالك، إذا ثبت أن هذه التحسينات تمس جوهر حقه أو تضر به ضررًا بالغًا.

3. التوازن بين الحقين:

المادة توازن بين:

• حق المالك في التطوير والاستثمار.

• وحق المنتفع في الاستعمال الهادئ والمستقر للعين المنتفع بها.

أمثلة تطبيقية على المادة

• إذا قام المالك بحفر مجرى مائي جديد يمر وسط الأرض، مما يعوق المنتفع عن الزراعة، يكون له الحق في الاعتراض.

• أما إذا أجرى المالك أعمال صرف زراعي في أطراف الأرض لا تعيق الانتفاع، فلا يحق للمنتفع الاعتراض.

الطبيعة القانونية للمادة

هذه المادة من المواد الأمرية ذات الطابع التكميلي، أي يمكن للأطراف الاتفاق على ما يخالفها، لكن في حال غياب الاتفاق، فإن حكمها يكون واجب التطبيق لحماية التوازن بين المصالح .

إلتزام المنتفع بالتكاليف المعتادة :

التزام المنتفع بالتكاليف المعتادة هو أحد الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق المنتفع خلال مدة انتفاعه بالشيء. ويُقصد بالتكاليف المعتادة النفقات التي تُنفق بشكل دوري أو منتظم للمحافظة على الشيء المنتفع به في حالته الصالحة للاستعمال، مثل نفقات الصيانة الدورية البسيطة، أو الضرائب العقارية السنوية، أو رسوم الخدمات المرتبطة بالانتفاع.

ويُميز القانون بين هذه التكاليف المعتادة التي يتحملها المنتفع، وبين التكاليف غير المعتادة أو النفقات الجسيمة، التي تظل عادة على عاتق مالك الرقبة. ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان المحافظة على الشيء المنتفع به ومنع تدهوره خلال فترة الانتفاع، بما يحقق توازنًا بين مصلحة المنتفع في الاستفادة من الشيء، ومصلحة المالك في الحفاظ على قيمة ملكه.

إلتزام المنتفع بنفقات الصيانة :

إلتزام المنتفع بنفقات الصيانة هو أحد الالتزامات القانونية التي يتحملها المنتفع لضمان الحفاظ على الشيء المنتفع به في حالة جيدة طوال مدة الانتفاع.

ويتحمل المنتفع عادةً نفقات الصيانة العادية أو الدورية، مثل إصلاح التلف البسيط، أو صيانة الأبواب والنوافذ، أو تنظيف المرافق، وذلك لأن هذه الأعمال ترتبط بالاستخدام اليومي والمباشر للشيء.

أما أعمال الصيانة الجسيمة، كترميم الأساسات أو إصلاح الأعطال الكبرى، فهي تقع على عاتق مالك الرقبة ما لم يُنص في العقد على خلاف ذلك. ويهدف هذا الالتزام إلى حماية المال من التدهور نتيجة الإهمال، وضمان استمرار الانتفاع به دون الإضرار بمصلحة المالك أو بقيمة العين المنتفع بها.

إلتزام المالك بالتكاليف والإصلاحات الجسيمة :

إلتزام المالك بالتكاليف والإصلاحات الجسيمة يُعد من الالتزامات الأساسية التي يتحملها مالك الرقبة في حالة وجود حق انتفاع على الشيء.

فبحكم القانون، يتولى المالك مسؤولية القيام بجميع الإصلاحات الكبيرة أو الجسيمة اللازمة للمحافظة على كيان الشيء وبنيانه، مثل ترميم الأساسات، إصلاح الأسقف أو الجدران الرئيسية، أو تجديد شبكات الصرف أو الكهرباء إذا تعرّضت لتلف كبير.

كما يتحمل المالك التكاليف غير المعتادة التي لا تترتب على الاستعمال العادي للشيء، وذلك لأن المنتفع لا يملك إلا حق الاستعمال والاستغلال، دون أن يكون مسؤولًا عن صيانة الهيكل العام أو إنقاذ المال من الانهيار. ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان بقاء الشيء في حالة صالحة للانتفاع، وتحقيق التوازن بين حقوق المنتفع وواجبات المالك بما يحفظ مصلحة الطرفين.

هل يمكن إجبار المالك على القيام بالإصلاحات الجسيمة ؟

إجبار المالك على القيام بالإصلاحات الجسيمة أمر جائز قانونًا إذا كانت هذه الإصلاحات ضرورية للمحافظة على العين المنتفع بها وتمكين المنتفع من الاستفادة منها على النحو المتفق عليه.

فبموجب أحكام القانون المدني، يكون مالك الرقبة مُلزَمًا بالقيام بالإصلاحات الجسيمة، مثل ترميم البناء المهدد بالانهيار أو إصلاح الأعطال الهيكلية الكبرى، لأنها من مسؤولياته الأصلية كمالك.

وإذا امتنع المالك عن تنفيذ هذه الإصلاحات، جاز للمنتفع أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على القيام بها، أو في بعض الحالات، يمكن للمنتفع أن يُجري الإصلاحات بنفسه على نفقة المالك، بعد الحصول على إذن قضائي بذلك. ويُعد هذا الحق ضمانة أساسية لحماية حق الانتفاع ومنع تعطل استعمال الشيء المنتفع به بسبب إهمال المالك أو تقاعسه.

المادة 990 من القانون المدني

يُعد حق الانتفاع أحد الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، ويمنح صاحبه سلطة استعمال الشيء واستغلاله دون أن ينقل له ملكيته. وبما أن المنتفع هو من ينتفع بالشيء ويستخدمه، فإن القانون يُحمّله مجموعة من الالتزامات تهدف إلى المحافظة على المال محل الانتفاع وعدم الإضرار به. ومن أبرز هذه الالتزامات ما نظمته المادة 990 من القانون المدني المصري، والتي تتعلق بتوزيع مسؤولية الصيانة بين المنتفع ومالك الرقبة.

 نص المادة 990 من القانون المدني

(١) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشىء ما يبذله الشخص المعتاد.

(٢) وهو مسئول عن هلاك الشىء ولو بسبب أجنبى إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.

 مضمون المادة وتحليلها

تُحدد المادة 990 نطاق مسؤولية كل من المنتفع ومالك الرقبة فيما يخص إصلاح الشيء المنتفع به، حيث تقسم الإصلاحات إلى نوعين:

1. الإصلاحات غير الجسيمة:

وهي الإصلاحات اليومية أو الدورية التي تتعلق باستخدام الشيء، مثل:

• صيانة الأبواب والنوافذ.

• إصلاح الحنفيات والأسلاك البسيطة.

• أعمال الدهانات أو تنظيف المرافق.

 وهذه يتحملها المنتفع، لأنه المستفيد المباشر من الشيء، ووقوع هذه الإصلاحات أمر طبيعي نتيجة الاستعمال.

2. الإصلاحات الجسيمة:

هي التي تتعلق بجوهر الشيء أو بنيته الأساسية، مثل:

• ترميم الأساسات أو الجدران الحاملة.

• إصلاح شبكة الصرف الرئيسية.

• إصلاح الأسقف أو التوصيلات العامة الكبيرة.

 وهذه تقع على عاتق مالك الرقبة، لأنه لا يجوز تحميل المنتفع نفقات جسيمة تخص الحفاظ على أصل الشيء الذي لا يملكه.

 الطابع التكميلي للمادة

ما يُميز المادة 990 هو أنها ذات طبيعة مكملة، أي أن القاعدة الواردة فيها لا تُطبق وجوبًا، بل يمكن الاتفاق على خلافها بين المالك والمنتفع. وبالتالي، يجوز للطرفين تنظيم التزامات الصيانة بطريقة تختلف عن القاعدة القانونية، كأن يتحمل المنتفع بعض الإصلاحات الجسيمة أو يتفق على توزيع النفقات بنسب محددة.

الأثر العملي للمادة

هذه المادة لها أهمية كبيرة في الواقع العملي، خصوصًا في العقود الطويلة الأجل أو الحالات التي يكون فيها المنتفع هو المستغل الفعلي للعقار أو الأرض أو أي مال آخر. فهي تمنع الخلافات بين الطرفين بشأن من يتحمل كلفة الإصلاح، وتُوفر إطارًا واضحًا يُحتكم إليه عند غياب اتفاق خاص.

 ماذا يحدث إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه؟

إذا لم يقم المنتفع بالإصلاحات غير الجسيمة، أو امتنع المالك عن تنفيذ الإصلاحات الجسيمة، فإن للطرف الآخر:

• أن يُطالبه بالتنفيذ العيني.

• أو أن يرفع دعوى قضائية للمطالبة بإلزامه أو بالتعويض.

• وفي بعض الحالات، يمكن للطرف المتضرر أن يُجري الإصلاحات بنفسه ثم يرجع بقيمتها على الطرف الملزم بها.

إلتزام المنتفع بحفظ الشئ إلتزام ببذل عناية :

إلتزام المنتفع بحفظ الشيء التزام ببذل عناية يعني أن المنتفع لا يُسأل عن تلف الشيء المنتفع به إلا إذا كان ذلك نتيجة إهماله أو تقصيره في العناية به.

فالقانون لا يُحمل المنتفع التزامًا بتحقيق نتيجة، وإنما يفرض عليه أن يبذل عناية الشخص العادي في حفظ المال محل الانتفاع، أي أن يتصرف في استعماله كما لو كان ماله الخاص، دون تفريط أو تعدٍّ.

فإذا بذل المنتفع هذه العناية ومع ذلك هلك الشيء أو تلف بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي، فلا يُسأل عن ذلك. وهذا الالتزام يعكس التوازن بين حقوق المنتفع في الاستعمال وواجباته في المحافظة على الشيء، بما يضمن احترام حق المالك وعدم الإضرار به.

تخلص المنتفع من إلتزامه بالصيانة والحفظ بالتخلى عن حق الإنتفاع :

للمنتفع أن يتخلص من التزامه بالصيانة والحفظ بالتخلي عن حق الانتفاع، إذا وجد أن الأعباء الناتجة عن الانتفاع، كأعمال الصيانة أو الإصلاح أو التكاليف، أصبحت تفوق المنفعة التي يجنيها من الشيء.

ففي هذه الحالة، يجوز له أن يُعلن تخليه عن حقه في الانتفاع، ويُعيد الشيء المنتفع به إلى مالك الرقبة، بشرط أن يكون هذا التخلي صريحًا وواضحًا، وأن لا يُلحق ضررًا بالمالك.

ويُعد هذا التخلي وسيلة قانونية تُعفي المنتفع من المسؤولية المستقبلية، ما دام قد أخلى الشيء وسلمه، ولم يكن قد تسبب في أي تلف سابق نتيجة إهمال. ويُعد هذا الحكم تطبيقًا لمبدأ العدالة، بعدم تحميل المنتفع عبئًا يفوق طاقته دون جدوى حقيقية.

مسئولية المنتفع عن هلاك الشئ إذا تأخر عن رده :

مسؤولية المنتفع عن هلاك الشيء إذا تأخر عن رده تنشأ عندما يظل المنتفع محتفظًا بالشيء المنتفع به بعد انقضاء مدة حق الانتفاع أو بعد إعلانه عن رغبته في التخلي عنه، ويؤدي تأخره في رده إلى حدوث هلاك أو تلف للشيء. في هذه الحالة، يتحمل المنتفع المسؤولية عن الهلاك، إذ يُعتبر مفرطًا في الحفظ والصيانة.

يُفترض أن المنتفع كان بإمكانه تجنب هذا الهلاك لو قام بالرد في الوقت المحدد، وبالتالي فهو يُعد مسؤولًا عن الأضرار الناجمة عن هذا التأخير. وتنطبق هذه المسؤولية على جميع الحالات التي يكون فيها تلف الشيء نتيجة لتصرف غير محق من المنتفع، ويجب عليه تعويض المالك عن الأضرار التي لحقت بالمال بسبب التأخر في الرد.

المادة 991 من القانون المدني

تعد المادة 991 من القانون المدني المصري واحدة من المواد الهامة التي تتعلق بتنظيم حقوق المنتفع والتزاماته في إطار حق الانتفاع. حيث تساهم هذه المادة في تحديد المسؤولية القانونية للمنتفع عن الهلاك أو التلف الذي يصيب الشيء المنتفع به في حالة تأخره عن رد الشيء إلى مالكه بعد انتهاء مدة الانتفاع. وتنظم المادة أيضًا كيفية تعامل المنتفع مع الأضرار التي قد تحدث نتيجة التأخير في الرد.

نص المادة 991 من القانون المدني المصري 

إذا هلك الشىء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشىء نفسه. 

مضمون المادة 991 من القانون المدني المصري

تسعى المادة 991 إلى تحقيق العدالة بين المنتفع ومالك الرقبة، حيث تُنظم المسؤولية في حال حدوث هلاك للشيء المنتفع به نتيجة تأخر المنتفع في رده إلى المالك بعد انقضاء مدة الانتفاع أو بعد إعلان المنتفع عن رغبته في التخلي عن الانتفاع.

• الهلاك هنا يشير إلى التلف الكلي أو الجزئي الذي يصيب الشيء المنتفع به أثناء فترة التأخير.

• المادة تشترط أن يكون التأخير هو السبب المباشر للهلاك، مما يعني أن المنتفع سيكون مسؤولًا إذا لم يُسلم الشيء في الوقت المحدد أو إذا أصر على الاحتفاظ به دون مبرر بعد انتهاء حق الانتفاع.

واجب المنتفع بإخطار المالك في بعض الحالات :

واجب المنتفع بإخطار المالك في بعض الحالات يُعد من الالتزامات المهمة التي تترتب على المنتفع في إطار حق الانتفاع. حيث يُلزم المنتفع بإبلاغ المالك في حالات معينة مثل حالة حدوث تلف أو هلاك للشيء المنتفع به أو وجود خطر يهدد الشيء أو احتياج الشيء إلى إصلاحات جادة.

هذا الإخطار يُعتبر من الواجبات الأساسية التي تضمن حماية حقوق المالك، حيث يُتيح له الفرصة لتقديم المشورة أو التدخل للحفاظ على المال أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع. ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب تفاقم الأضرار أو وقوعها، كما يعكس التزام المنتفع بالتصرف بحسن نية وبذل العناية اللازمة في استغلال الشيء المنتفع به.

المادة 992 من القانون المدني

تعد المادة 992 من القانون المدني المصري من المواد المهمة التي تنظم مسؤولية المنتفع فيما يتعلق بالتزامات الصيانة والإصلاح بالنسبة للشيء الذي ينتفع به، وأيضًا تنظيم العلاقة بين المنتفع ومالك الرقبة عندما يتعلق الأمر بالتصرفات التي قد يتخذها المنتفع تجاه الشيء. وهذه المادة تساهم في توفير وضوح قانوني حول التزامات المنتفع في مختلف الحالات.

النص القانوني للمادة 992 من القانون المدني :

 (1) إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به ، فإذا لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولى المنتفع على أرباحها.

(2) وللمنتفع الذي قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك، وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع وله نتاج المواشى بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ . 

مضمون المادة 992 :

تتعلق المادة 992 بتحديد مسؤولية المنتفع في حال حدوث تلف أو هلاك للشيء المنتفع به بسبب خطأ من المنتفع. حيث تقرر أن المنتفع يكون مسؤولًا عن تعويض المالك عن الأضرار الناجمة عن هذا التلف، سواء كان الهلاك كليًا أو جزئيًا.

1. التلف بسبب خطأ المنتفع:

إذا وقع التلف بسبب خطأ المنتفع أو إهماله في التعامل مع الشيء المنتفع به، يكون المنتفع ملزمًا بتعويض المالك. وبذلك، أي إهمال أو تقصير من المنتفع في استخدام الشيء يجعل عليه المسؤولية.

2. التلف الجزئي:

إذا كان التلف جزئيًا (أي أن الشيء لم يهلك بالكامل)، فيلتزم المنتفع إما بـ:

• إصلاح التلف إذا كان ذلك ممكنًا.

• دفع تعويض للمالك يعادل قيمة التلف أو الخسارة التي لحقت بالشيء.

تحليل المادة 992: المسؤولية عن الخطأ والإهمال

تُحدد المادة 992 مسؤولية المنتفع عن الأضرار التي قد يتسبب فيها أثناء فترة الانتفاع بسبب الإهمال أو التصرفات غير المشروعة. في حال حدوث تلف للشيء المنتفع به بسبب تقصير أو خطأ من المنتفع، يلتزم المنتفع بتعويض المالك.

الخطأ من المنتفع:

الخطأ هنا يعني التصرفات غير العادية أو غير المسموح بها من قبل المنتفع، أو الإهمال في العناية بالشيء المنتفع به، كأن يترك الشيء في حالة تعرضه للتلف أو يسيء استعماله مما يؤدي إلى حدوث ضرر.

التلف الجزئي أو الكامل:

• في حالة التلف الكلي: يتحمل المنتفع المسؤولية الكاملة ويجب عليه تعويض المالك عن القيمة كاملة.

• في حالة التلف الجزئي: يجب على المنتفع إما إصلاح الشيء أو تعويض المالك عن الجزء المتضرر.

الأثر القانوني لتطبيق المادة 992

تنظيم المادة 992 يساهم في حماية حقوق المالك، بحيث يمنع المنتفع من الإضرار بالشيء المنتفع به. هي أيضًا توفر للمالك آلية قانونية لاسترداد الأضرار أو الحصول على تعويض مناسب إذا تعرض الشيء المنتفع به للتلف بسبب تصرفات غير قانونية أو إهمال من المنتفع.

المسؤولية القانونية:

1. إصلاح الشيء: إذا كان التلف جزئيًا، يكون للمنتفع الحق في إصلاح الشيء أو أن يُحمل بتكاليف الإصلاح.

2. التعويض المالي: إذا تعذر الإصلاح أو إذا كان التلف كاملاً، يلتزم المنتفع بدفع تعويض يعادل القيمة المتضررة للمالك.

التطبيقات العملية للمادة 992

المادة 992 تطبق بشكل واسع في عقود الانتفاع التي تتعلق بالممتلكات أو العقارات. على سبيل المثال:

• عقود الانتفاع السكنية أو التجارية حيث يتم منح أحد الأفراد حق الانتفاع بالعقار لمدة محددة.

• الانتفاع بالأراضي الزراعية، حيث يتم منح حق الانتفاع على الأراضي لمدة طويلة، وفي حال حدوث تلف جزئي أو كامل في المحاصيل بسبب إهمال المنتفع أو خطأه، يتعين عليه تعويض المالك.

الإلتزام بجرد المنقول :

الإلتزام بجرد المنقول هو التزام يقع على عاتق المنتفع عندما يكون له حق الانتفاع على شيء منقول، حيث يُعتبر الجرد من الإجراءات الأساسية التي تضمن حفظ المال المنتفع به وتحديد حالته. يلتزم المنتفع بعمل جرد دقيق للمنقولات التي تحت يده عند بداية الانتفاع، وذلك لتحديد حالتها ومواصفاتها، وكذلك لتحديد أي نقص أو تلف قد يحدث أثناء فترة الانتفاع.

إذا كان هناك أي تلف أو فقد للمنقولات، يجب على المنتفع إخطار المالك بذلك في أقرب وقت، وعليه أن يعوض المالك عن أي ضرر ناتج عن هذا التلف أو الفقد. يهدف هذا الالتزام إلى حماية حقوق الطرفين، حيث يُمكن من معرفة وضع الأشياء المنتفع بها في أي وقت خلال مدة الانتفاع، ويُساعد في تجنب أي نزاع حول التلف أو الفقد الذي قد يحدث أثناء الفترة المحددة.

الإلتزام بتقديم كفالة :

الإلتزام بتقديم كفالة هو التزام قد يُفرض على المنتفع في بعض الحالات الخاصة لضمان تنفيذ التزاماته المتعلقة بالانتفاع بالشيء. تُعد الكفالة ضمانًا قانونيًا يقدمها المنتفع لمالك الرقبة لضمان حسن استخدام الشيء المنتفع به وعدم حدوث أي ضرر أو تلف له. قد يُطلب من المنتفع تقديم كفالة في حالات معينة مثل تأمين حق المالك في حالة حدوث تلف أو هلاك للشيء نتيجة لإهمال المنتفع أو تقصيره في الحفاظ على الشيء.

تكون الكفالة عادة مبلغًا ماليًا أو ضمانًا عينيًا يُستخدم لتعويض المالك إذا وقع أي ضرر ناتج عن سوء الاستعمال أو التلف الذي يسببه المنتفع. هذه الكفالة تهدف إلى حماية حقوق المالك من الأضرار المحتملة التي قد تحدث خلال فترة الانتفاع، وتُعد من الوسائل التي تعزز الالتزام بالحفاظ على الممتلكات المستأجرة أو المنتفع بها.

إستعمال المنتفع الأشياء القابلة للإستهلاك :

إستعمال المنتفع للأشياء القابلة للإستهلاك يشير إلى الحق الذي يمتلكه المنتفع في استخدام الأشياء التي تتلف أو تستهلك بسرعة نتيجة الاستعمال، مثل المواد الغذائية أو الوقود أو الأدوية. في هذا السياق، يُسمح للمنتفع باستخدام هذه الأشياء ضمن حدود معقولة، بشرط أن لا يتجاوز الاستهلاك الكمية التي يمكن استخدامها بشكل طبيعي ودون إلحاق الضرر بالشيء.

عند استعمال المنتفع للأشياء القابلة للاستهلاك، يجب عليه إعادة ما تبقى من تلك الأشياء في حال انتهت فترة الانتفاع أو عند التخلي عنها، أو أن يعوض المالك عن الكمية التي تم استهلاكها. تُعتبر هذه القاعدة جزءًا من مبدأ الحفاظ على الشيء المنتفع به، حيث يُحظر على المنتفع أن يتلف أو يستغل الأشياء القابلة للاستهلاك بما يتجاوز الحدود المقررة في عقد الانتفاع.

إنتفاع المنتفع بالمواشي :

إنتفاع المنتفع بالمواشي يشير إلى حق المنتفع في استخدام المواشي (مثل الأبقار، الأغنام، الجمال، وغيرها) في إطار عقد الانتفاع. ويُسمح للمنتفع باستخدام هذه المواشي لتحقيق المنفعة المقررة في العقد، سواء في العمل الزراعي، الحلب، التربية أو الإنتاج.

ومع ذلك، يلتزم المنتفع بالحفاظ على صحة المواشي والعناية بها، كما يجب عليه عدم تجاوز الاستخدام المتفق عليه في العقد. على سبيل المثال، إذا تم الاتفاق على أن يُستخدم الحيوان في الحقل للعمل أو في إنتاج اللبن، فإن أي استخدام آخر قد يكون مخالفًا. كما يُلزَم المنتفع بتقديم العناية اللازمة للمواشي، مثل توفير الطعام والمأوى والعلاج، وإذا تسببت أي إساءة في التعامل معها في ضرر أو هلاك للحيوانات، يكون المنتفع مسؤولًا عن تعويض المالك.

جزاء عدم القيام بالجرد :

جزاء عدم القيام بالجرد هو المسؤولية التي قد يتحملها المنتفع في حال عدم التزامه بإجراء جرد دقيق للشيء المنتفع به عند بداية الانتفاع أو في أوقات محددة أثناء الفترة المقررة. إذا لم يقم المنتفع بالجرد بشكل صحيح أو في الوقت المحدد، قد يتعرض لإثبات مسؤوليته عن أي نقص أو تلف يحدث للشيء المنتفع به، حيث يُفترض أن النقص أو التلف قد وقع بسبب الإهمال أو التقصير في الحفاظ عليه.

كما أن عدم القيام بالجرد قد يؤدي إلى صعوبة في تحديد المسؤولية في حال حدوث نزاع بين المنتفع والمالك بشأن حالته، مما يترتب عليه إلزام المنتفع بتعويض المالك عن أي ضرر أو فقدان قد يصيب الشيء المنتفع به.

جزاء عدم تقديم المنتفع الكفالة :

جزاء عدم تقديم المنتفع الكفالة هو المسؤولية القانونية التي قد يواجهها المنتفع إذا لم يلتزم بتقديم الكفالة المطلوبة وفقًا لعقد الانتفاع أو القوانين المعمول بها. في حال كان من المفترض أن يقدم المنتفع كفالة لضمان التزاماته في الحفاظ على الشيء المنتفع به، فإن عدم تقديم الكفالة يؤدي إلى إخلال بالاتفاق بين الطرفين (المنتفع والمالك).

في هذه الحالة، قد يحق للمالك فسخ عقد الانتفاع أو طلب تعويضات عن الأضرار التي قد تحدث نتيجة عدم توفير الضمان المالي أو العيني. كما أن عدم تقديم الكفالة قد يعرض المنتفع لتعرضه لمخاطر مالية أو قانونية إذا حدث أي ضرر أو تلف للشيء المنتفع به، مما يترتب عليه التزام المنتفع بتعويض المالك عن الأضرار التي لحقت به.

وضع مالك الرقبة في أثناء قيام حق الإنتفاع :

وضع مالك الرقبة في أثناء قيام حق الانتفاع يعكس العلاقة بين مالك الرقبة (المالك الأصلي) والمنتفع خلال فترة الانتفاع. ففي حين أن المنتفع يحصل على حق استعمال الشيء واستغلاله خلال مدة معينة، يظل المالك هو صاحب الملكية الأصلية للشيء، ويحتفظ بحقوقه الأساسية في الرقبة (أي ملكيته للشيء).

خلال فترة الانتفاع، يلتزم المالك بعدم التدخل في استخدام المنتفع للشيء المنتفع به ما دام المنتفع يلتزم بشروط العقد ولا يسبب ضررًا للشيء. ومع ذلك، يظل المالك محتفظًا بحق الرقبة، أي أنه يمكنه التصرف في الملكية (بيعها، رهنها) بشرط ألا يتعارض ذلك مع حقوق المنتفع. كما أن المالك لا يتحمل تكاليف الصيانة العادية للشيء أثناء الانتفاع، ولكن إذا كانت هناك إصلاحات جسيمة أو أعمال ضرورية للحفاظ على الشيء، فإن المالك يكون مسؤولًا عنها.

المادة 993 من القانون المدني

تعد المادة 993 من القانون المدني المصري من المواد التي تتعلق بالحقوق والواجبات المتبادلة بين المنتفع ومالك الرقبة في إطار حق الانتفاع. حيث تُنظم مسؤولية المنتفع عن الأضرار التي قد تلحق بالشيء المنتفع به، خاصة في الحالات التي يتسبب فيها المنتفع في ضرر للشيء نتيجة إهماله أو استعماله غير السليم.

في هذا السياق، تُعتبر المادة 993 أداة قانونية هامة لتنظيم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة ضمن عقد الانتفاع، وتحديد حقوق كل طرف، بما في ذلك حماية حقوق مالك الرقبة من الأضرار التي قد تحدث نتيجة لإساءة الاستخدام من قبل المنتفع.

نص المادة 993 من القانون المدني المصري:

(١) ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين.

(٢) وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

شرح وتفسير المادة 993 : 

1. الالتزام برد الشيء بحالته الأصلية:

تنص المادة على أن المنتفع ملزم برد الشيء المنتفع به إلى المالك في حالته الأصلية التي كان عليها عند تسليمه، دون أي تغيير أو تلف. فهذا الالتزام يهدف إلى ضمان أن المنتفع لا يقوم بتغيير خصائص الشيء المنتفع به بشكل يؤدي إلى تقليص قيمته أو تأثيره.

2. استخدام الشيء وفقًا لما أعد له:

يتعين على المنتفع استخدام الشيء المنتفع به وفقًا للطريقة التي أُعد لها، أي أن الاستخدام يجب أن يتماشى مع الغرض المتفق عليه بين الطرفين في عقد الانتفاع. فإذا كان الشيء مخصصًا للزراعة، أو للعيش أو لأي غرض آخر، فلا يجوز للمنتفع استخدامه في غرض مختلف قد يسبب له الضرر أو يؤدي إلى هلاكه.

3. الإهمال في الاستعمال:

إذا تسبب المنتفع في تلف الشيء بسبب استخدامه بشكل غير سليم أو نتيجة الإهمال في العناية به، فإن المادة تلزم المنتفع بـ تعويض المالك عن الضرر الناتج عن هذا التلف. هذه الفقرة تهدف إلى حماية مالك الرقبة من الأضرار التي قد تحدث نتيجة لسوء استخدام المنتفع للشيء المنتفع به.

4. مسؤولية المنتفع عن الضرر:

تؤكد المادة على أن المنتفع يكون مسؤولًا عن الأضرار التي تلحق بالشيء المنتفع به إذا كان هذا الضرر ناتجًا عن استخدام غير مشروع أو إهمال من المنتفع. وبالتالي، يكون المنتفع ملزمًا بتعويض المالك عن الأضرار التي وقعت، بما في ذلك إصلاح التلف أو دفع تعويض مالي يعادل الضرر الحاصل.

التطبيقات العملية للمادة 993

تطبيقات المادة 993 تظهر في عقود الانتفاع التي تتعلق بالأشياء المتنوعة مثل العقارات أو الممتلكات المنقولة. من خلال هذه المادة، يتم تحقيق توازن بين حقوق المنتفع في الاستعمال وحقوق المالك في الحفاظ على ممتلكاته، وذلك عبر إلزام المنتفع بعدم الإضرار بالشيء المنتفع به.

أمثلة على تطبيق المادة:

1. الانتفاع بالعقار: إذا كان المنتفع قد حصل على حق الانتفاع بمنزل أو شقة وكان يحق له استخدامها للسكن، فإذا قام بتغيير هيكل العقار أو أضر بالأثاث أو المرافق بسبب إهماله، فإنه يصبح مسؤولًا عن تعويض المالك عن الأضرار التي حدثت.

2. الانتفاع بالأراضي الزراعية: إذا قام المنتفع بإتلاف المحاصيل أو تعرضت الأرض للضرر بسبب سوء استخدام أو إهمال في الزراعة، يجب عليه تعويض المالك عن الأضرار الناتجة.

3. الانتفاع بالسيارات أو المعدات: إذا كانت المنتفع يستخدم معدات أو سيارات في إطار عقد الانتفاع، فإن استخدام هذه الأشياء بطريقة غير سليمة أو عدم صيانتها بشكل جيد قد يؤدي إلى تلفها، وهنا يلتزم المنتفع بتعويض المالك عن هذا التلف.

المسؤولية المدنية للمنتفع

تعتبر المادة 993 بمثابة نظام قانوني يحدد المسؤولية المدنية للمنتفع في حال حدوث ضرر للشيء المنتفع به. فهي تضع المنتفع في موقع المسؤولية عن أي تلف قد يحدث نتيجة لسوء استخدامه أو تقصيره في الحفاظ على الشيء. يمكن أن تتنوع المسؤولية هنا بين:

• إصلاح الضرر: إذا كان التلف جزئيًا أو يمكن إصلاحه، يلتزم المنتفع بإصلاح الشيء.

• دفع تعويض مالي: إذا كان التلف غير قابل للإصلاح أو كان كبيرًا، يلتزم المنتفع بدفع تعويض يعادل قيمة الضرر الذي لحق بالشيء.

النتائج القانونية لتطبيق المادة 993

تعتبر هذه المادة من الأدوات القانونية الهامة التي تضمن حماية حق المالك في حال حدوث ضرر للشيء المنتفع به. فهي تضع مسؤولية واضحة على عاتق المنتفع للحفاظ على الشيء في حالته الأصلية، مما يعزز مبدأ العدالة ويحقق التوازن بين حقوق الطرفين. من خلال هذه المادة، يمكن للمالك أن يطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشيء، وهو ما يضمن حماية الملكية الخاصة ومراعاة حقوق المنتفع في الوقت نفسه.

إنتهاء حق الإنتفاع بإنتهاء الأجل أو بموت المنتفع :

انتهاء حق الانتفاع بإنتهاء الأجل أو بموت المنتفع هو من الأحكام التي تنظم انقضاء حق الانتفاع في القانون المدني. وفقًا للمادة 994 من القانون المدني المصري، ينقضي حق الانتفاع بمرور الأجل المحدد في العقد أو بموت المنتفع إذا كان الحق مخصصًا لشخص المنتفع فقط، ولا يُمكن انتقاله إلى الورثة إلا إذا نص الاتفاق على خلاف ذلك.

1. انتهاء الأجل: إذا تم تحديد فترة زمنية معينة لحق الانتفاع في عقد بين المنتفع والمالك، فإن هذا الحق ينتهي تلقائيًا عند انتهاء الأجل المتفق عليه، ويجب على المنتفع أن يعيد الشيء المنتفع به إلى المالك في الحالة التي كان عليها، مع مراعاة الشروط المتفق عليها.

2. موت المنتفع: في حال توفي المنتفع وكان حق الانتفاع غير قابل للتحويل أو التوريث، فإن هذا الحق ينقضي فور وفاته. إذا كان حق الانتفاع قد تم منحه لشخص بعينه، فإن الوفاة تقطع العلاقة القانونية بين المنتفع والمالك، وينقضي الحق فورًا.

ويعتبر هذا الانقضاء بمثابة ضمان قانوني لحقوق المالك في استرداد ملكه بعد انقضاء فترة الانتفاع أو وفاة المنتفع، ويهدف إلى منع أي نزاع قد ينشأ من استمرار الحق بعد انقضاء مدة انتفاع المنتفع.

بطلان الإتفاق على إنتقال حق الإنتفاع إلى ورثه المنتفع :

بطلان الاتفاق على انتقال حق الانتفاع إلى ورثة المنتفع يعتبر من المبادئ القانونية المهمة التي تحكم العقود المتعلقة بحق الانتفاع. في حال كان حق الانتفاع شخصيًا ومرتبطًا بالمنتفع، فإنه لا يجوز الاتفاق مسبقًا على انتقال هذا الحق إلى ورثة المنتفع بمجرد وفاته، إلا إذا كان هناك نص صريح في العقد أو اتفاق خاص يجيز ذلك.

وفقًا للقانون المدني المصري، فإن حق الانتفاع يعد من الحقوق الشخصية التي تمنح لأشخاص معينين، ولا يمكن أن يُورث إلا في حالات معينة. إذا تم الاتفاق بين الطرفين (المالك والمنتفع) على أن حق الانتفاع سينتقل إلى الورثة بعد وفاة المنتفع، فإن هذا الاتفاق يكون باطلًا وغير قابل للتنفيذ قانونًا، ما لم يكن هنالك نص خاص في العقد أو اتفاق صريح يُجيز ذلك، إذ إن القانون يتطلب أن يكون حق الانتفاع مرتبطًا بشخص المنتفع بشكل أساسي.

على هذا النحو، يُعتبر أي اتفاق ينص على انتقال حق الانتفاع إلى الورثة غير قانوني ويؤدي إلى بطلان هذا الجزء من العقد، ما لم يكن هنالك استثناءات خاصة منصوص عليها قانونًا .

إنقضاء حق الإنتفاع بالنسبة للأشخاص الأعتبارية :

انقضاء حق الانتفاع بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يحدث عندما تتوقف هذه الأشخاص عن الاستمرار في تنفيذ حق الانتفاع المتعلق بالممتلكات. الشخص الاعتباري، مثل الشركات أو الجمعيات، يمكن أن يحصل على حق الانتفاع مثل الأفراد، ولكن هذا الحق لا يُستمر إلا إذا كانت الشخصية الاعتبارية قائمة وتمارس أنشطتها بانتظام.

في حال انقضاء الشخصية الاعتبارية لأي سبب كان، مثل حل الشركة أو إلغاء الجمعية أو اندماج الشخص الاعتباري مع شخص آخر، فإن حق الانتفاع ينقضي تلقائيًا. وذلك لأن حق الانتفاع مرتبط بممارسة الأنشطة التي تقوم بها هذه الشخصيات الاعتبارية، وعند انقطاع هذه الأنشطة يتوقف الحق في الانتفاع.

ومع ذلك، إذا كان هناك اتفاق خاص بين الأطراف يسمح بتوريث أو نقل حق الانتفاع إلى كيان آخر بعد انقضاء الشخص الاعتباري، يمكن أن يتم ذلك وفقًا لما هو منصوص عليه في العقد أو الاتفاق المسبق. ولكن بشكل عام، ينقضي حق الانتفاع بمجرد انقضاء الشخص الاعتباري ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

مشغولية الأرض بالزرع عند إنقضاء حق الإنتفاع :

مشغولية الأرض بالزرع عند انقضاء حق الانتفاع تتعلق بالحالة التي تكون فيها الأرض المنتفع بها قد تم استخدامها للزراعة أو كانت مشغولة بالمحاصيل عند انقضاء حق الانتفاع. في هذه الحالة، يُعتبر أن الأرض مشغولة بالزرع إذا كانت المحاصيل قد نمت أو إذا كانت الزراعة قد بدأت بالفعل قبل انتهاء حق الانتفاع.

عند انقضاء حق الانتفاع، فإن المنتفع لا يحق له إزالة المحاصيل أو التصرف فيها إلا إذا كانت هذه المحاصيل قد تم اتفاقا في العقد على أن المنتفع يحق له جمعها أو استخدامها حتى بعد انتهاء الحق. أما إذا لم يتم الاتفاق على ذلك، يحق للمالك استرداد الأرض مع المحاصيل، بشرط أن تظل المحاصيل ملكًا للمنتفع حتى وقت الحصاد، إلا إذا كانت الأرض قد تم إرجاعها في حالة تحتاج إلى تنظيف أو ترميم.

وفي حالة الزرع أو المحاصيل التي لا يمكن جمعها أو حصادها عند انقضاء حق الانتفاع، قد يكون المنتفع ملزمًا بالتعويض عن أي خسارة يتكبدها المالك بسبب المحاصيل التي لا يمكن الاستفادة منها.

المادة 994 من القانون المدني

المادة 994 من القانون المدني المصري تعد من المواد الهامة التي تنظم انقضاء حق الانتفاع في حال حدوث أحد الأسباب التي تفضي إلى انقضاء هذا الحق، سواء كان بموت المنتفع أو بانتهاء الأجل المحدد في العقد أو لأي سبب آخر محدد. تعمل هذه المادة على ضمان أن حقوق المالك والمنتفع يتم تحديدها بوضوح فيما يتعلق بكيفية انقضاء هذا الحق، مع مراعاة مصلحة الطرفين، لا سيما في حال حدوث تغييرات في الظروف.

نص المادة 994 من القانون المدني المصري

(١) ينتهى حق الانتفاع بهلاك الشىء، إلا أنه ينتقل من هذا الشىء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض.

(٢) وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك، فلا يجبر على إعادة الشىء لأصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه، وفى هذه الحالة تطبق المادة ٩٨٩ الفقرة الثانية.

شرح المادة 994 :

1. انتهاء المدة المحددة لحق الانتفاع

السبب الأول لانقضاء حق الانتفاع وفقًا للمادة 994 هو انتهاء المدة المتفق عليها بين المنتفع والمالك. إذا تم تحديد فترة معينة لحق الانتفاع في العقد، فإن هذا الحق ينتهي بمجرد مرور تلك الفترة المحددة. في هذه الحالة، يتعين على المنتفع إعادة الشيء إلى المالك في الحالة التي كان عليها، مع الالتزام بأي شروط منصوص عليها في العقد.

على سبيل المثال، إذا منح المالك المنتفع حق الانتفاع لعقار لمدة 5 سنوات، فيجب على المنتفع إنهاء الانتفاع وإعادة العقار إلى المالك بعد انقضاء هذه المدة.

2. موت المنتفع

السبب الثاني لانقضاء حق الانتفاع هو موت المنتفع. هذا الحكم يعكس الطبيعة الشخصية لحق الانتفاع. حيث أن حق الانتفاع مرتبط بشخص المنتفع، ولا يمكن انتقاله إلى الورثة إلا إذا تم النص على خلاف ذلك في الاتفاق أو العقد. بمعنى آخر، إذا توفي المنتفع ولم يكن قد تم الاتفاق على توريث حق الانتفاع، فإن الحق ينقضي فورًا ولا ينتقل إلى ورثة المنتفع.

ومع ذلك، يمكن في بعض الحالات الخاصة أن يتم الاتفاق بين الأطراف (المالك والمنتفع) على انتقال حق الانتفاع إلى ورثة المنتفع بعد وفاته، ولكن إذا لم يتم تحديد ذلك في العقد، فإن الوفاة تؤدي إلى انقضاء الحق بشكل تلقائي.

3. هلاك الشيء المنتفع به

السبب الثالث لانقضاء حق الانتفاع هو هلاك الشيء المنتفع به. إذا تعرض الشيء المنتفع به (سواء كان عقارًا أو منقولًا) إلى الهلاك الكامل أو التدمير بحيث لا يمكن استخدامه، فإن حق الانتفاع ينقضي تلقائيًا. مثلاً، إذا كان المنتفع قد حصل على حق الانتفاع بشقة أو أرض زراعية، وإذا حدث دمار كامل للمبنى أو الأرض بحيث تصبح غير قابلة للاستعمال، فإن حق الانتفاع ينقضي فورًا.

يعتبر هلاك الشيء سببًا قانونيًا لانقضاء الحق، وذلك لأن حق الانتفاع يتوقف على استمرارية إمكانية استعمال الشيء المنتفع به. إذا تعذر هذا الاستعمال بسبب الهلاك التام، يصبح من غير المنطقي استمرار حق الانتفاع.

أهمية المادة 994 من القانون المدني المصري

تنظم المادة 994 انقضاء حق الانتفاع بشكل يشمل حالات متعددة قد تحدث خلال فترة الانتفاع. يتمثل دور هذه المادة في حماية حقوق الأطراف وتنظيم العلاقة بين المنتفع والمالك، بما يضمن انقضاء حق الانتفاع بشكل عادل وفقًا للظروف التي قد تطرأ أثناء تنفيذ العقد.

الحفاظ على حقوق المالك:

من خلال تحديد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى انقضاء حق الانتفاع، تضمن المادة 994 أن المالك سيسترد ملكه في حالات معقولة مثل انتهاء العقد أو هلاك الشيء، الأمر الذي يعزز حماية الملكية الخاصة له.

حماية حقوق المنتفع:

المادة 994 أيضًا تضمن للمنتفع حقوقه في إطار فترة الانتفاع المحددة، وتمنحه الوضوح بشأن موقفه القانوني إذا ما حدثت وفاة أو حالة طارئة أخرى. حيث أن المادة تمنح المنتفع نوعًا من الطمأنينة القانونية في حال كانت المدة المحددة لحق الانتفاع ستنقضي.

تطبيقات عملية للمادة 994

من خلال التطبيق العملي للمادة 994، يمكن أن نجد عدة سيناريوهات من الحياة اليومية تتعلق بكيفية انقضاء حق الانتفاع:

1. العقارات: في حال قيام المالك بمنح شخص حق الانتفاع بعقار لمدة 10 سنوات، فإن هذا الحق ينقضي بشكل طبيعي عند انقضاء هذه المدة. إذا توفي المنتفع قبل انتهاء المدة، ينقضي الحق بموجب المادة 994.

2. الممتلكات المنقولة: إذا كانت الاتفاقية تتعلق بحق الانتفاع لمعدات أو سيارة معينة، وفي حال تعرضت هذه المعدات أو السيارة للهلاك بشكل كامل بسبب حادث أو تدمير، فإن حق الانتفاع ينقضي وفقًا للمادة 994.

3. الحق الشخصي: إذا كان المنتفع قد حصل على حق الانتفاع بشيء معين نظير مقابل مالي أو اتفاق معين وكان هذا الحق مرتبطًا بشخص المنتفع فقط، فإن وفاته تؤدي إلى انقضاء الحق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في العقد.

إنتهاء حق الإنتفاع بهلاك الشئ :

انتهاء حق الانتفاع بهلاك الشيء هو أحد الأسباب القانونية التي تؤدي إلى انقضاء هذا الحق في القانون المدني. وفقًا لأحكام المادة 994 من القانون المدني المصري، ينقضي حق الانتفاع تلقائيًا إذا تعرض الشيء المنتفع به إلى الهلاك الكامل بحيث يصبح غير قابل للاستعمال. يُقصد بالهلاك الكامل أن يفقد الشيء جميع خصائصه التي تجعله صالحًا للاستخدام وفقًا للغرض الذي منح من أجله حق الانتفاع.

على سبيل المثال، إذا تم منح المنتفع حق الانتفاع بعقار معين، وفي حالة تعرض هذا العقار لهدم كامل أو تدمير بحيث يصبح غير صالح للسكن أو الاستعمال، فإن حق الانتفاع ينقضي. نفس الأمر ينطبق على الأشياء المنقولة أو الممتلكات الأخرى التي قد يتعذر استخدامها تمامًا بسبب الحوادث أو التدمير.

تعتبر هذه القاعدة من القواعد الأساسية التي تضمن العدالة بين الطرفين، حيث لا يمكن للمنتفع الاستمرار في الانتفاع بشيء أصبح غير قابل للاستخدام، وفي نفس الوقت يحق للمالك استرداد ملكيته بعد انقضاء الحق نتيجة لهذا الهلاك.

المادة 995 من القانون المدني

المادة 995 من القانون المدني المصري تندرج ضمن المواد التي تتعلق بإنقضاء حق الانتفاع، وهي أحد الأسباب الهامة التي تُنظم نهاية هذا الحق. في سياق المواد القانونية الخاصة بالحقوق العينية، تعتبر المادة 995 من المواد التي تسهم في ضمان التوازن بين حقوق المالك وحقوق المنتفع، حيث تركز على استرداد الشيء المنتفع به في حال حدوث ظرف طارئ يؤدي إلى انقضاء الحق.

نص المادة 995 من القانون المدني المصري

ينتهى حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.

شرح المادة 995 :

1. الهلاك الكامل للشيء المنتفع به

الفقرة الأولى من المادة 995 تتعلق بحالة الهلاك الكامل للشيء المنتفع به، حيث ينقضي حق الانتفاع فورًا في حال حدوث هذا الهلاك. الهلاك الكامل يعني أن الشيء المنتفع به أصبح غير قابل للاستخدام تمامًا لأغراض الانتفاع التي تم الاتفاق عليها، كما لو تم تدمير العقار أو تلفه بشكل كامل، أو إذا كانت الأرض المنتفع بها قد أصبحت غير صالحة للزراعة أو البناء.

هذا يضمن أن حق الانتفاع لا يستمر على شيء أصبح غير صالح للاستخدام أو ناتج عن حادثة كبيرة تؤدي إلى تدمير الشيء. في هذه الحالة، ينتهي حق المنتفع في الانتفاع بالشيء ويسترد المالك ملكه في حالة الهلاك التام.

2. الهلاك الجزئي للشيء المنتفع به

أما إذا كان الهلاك جزئيًا، فلا يعني هذا بالضرورة أن حق الانتفاع ينقضي بأسره. يمكن للمنتفع في هذه الحالة أن يطالب بتقليص حق الانتفاع ليقتصر على الجزء الباقي من الشيء المنتفع به. على سبيل المثال، إذا كانت الأرض التي تم منح حق الانتفاع عليها قد تعرضت للتدمير الجزئي أو كان جزء منها فقط قد أصبح غير صالح للاستعمال، يحق للمنتفع المطالبة بالانتفاع بالجزء المتبقي من الأرض الصالحة للاستخدام.

هذا يشير إلى فكرة مرونة القانون في التعامل مع الحالات التي تتعرض فيها الممتلكات للهلاك الجزئي. إذ في حالة الهلاك الجزئي، يُسمح للمنتفع بالاستمرار في الانتفاع بالجزء الباقي من الشيء، بدلًا من انقضاء حقه بالكامل.

3. حق المنتفع في تقليص حقه

في حالة الهلاك الجزئي، يُظهر القانون حق المنتفع في المطالبة بتقليص حقه إلى الجزء المتبقي من الشيء، وهذا يعني أن المنتفع لن يخسر كافة حقوقه إذا تعرض الشيء لجزء من الضرر، بل يمكنه الاستمرار في الانتفاع بالجزء السليم.

على سبيل المثال، إذا تم منح حق الانتفاع لعقار مساحته 100 متر مربع، وحدث تدمير جزئي للمبنى بحيث أصبح 30 مترًا فقط صالحًا للاستخدام، يمكن للمنتفع الاستمرار في الانتفاع بالجزء المتبقي وهو الـ 30 مترًا، بشرط أن يتم تقييم هذا الحق بشكل قانوني.

أهمية المادة 995 من القانون المدني المصري

المادة 995 تعد أساسية في ضمان الحقوق القانونية للأطراف المعنية في العقد، فهي تنظم الحالة التي قد تحدث عندما يتعرض الشيء المنتفع به للهلاك جزئيًا أو كليًا. ويعمل هذا النص على تحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمنتفع، حيث يعزز حقوق المنتفع في حالة الهلاك الجزئي، مما يوفر له فرصة للاستمرار في الانتفاع بالجزء الذي لا يزال صالحًا، بينما يُحافظ في الوقت نفسه على حقوق المالك في حالة الهلاك الكامل.

حماية المنتفع في حالة الهلاك الجزئي:

هذه المادة تعتبر نوعًا من المرونة القانونية التي توفر حماية للمنتفع في حال حدوث أضرار جزئية. في حال كان المنتفع قد بدأ الاستفادة من حق الانتفاع ولكنه واجه حادثًا جزئيًا أضر بالشيء المنتفع به، فإنه لا يفقد كل حقوقه بمجرد الهلاك الجزئي، بل يستطيع المطالبة بتقليص حقه إلى الجزء المتبقي.

حماية المالك في حالة الهلاك الكامل:

من جهة أخرى، تضمن المادة حماية المالك في حالة الهلاك الكامل، حيث ينقضي حق الانتفاع بشكل نهائي عندما يصبح الشيء المنتفع به غير صالح للاستعمال. وهذا يحفظ حقوق الملكية للمالك ويجعله في وضع يمكنه من استعادة ملكيته بعد أن أصبح الشيء غير قابل للاستخدام.

تطبيقات عملية للمادة 995

1. العقارات: إذا منح مالك عقار شخصًا آخر حق الانتفاع بالعقار لمدة 10 سنوات، وتعرض العقار للدمار بسبب حريق أو كارثة طبيعية (مثل الزلزال أو الفيضان) أدى إلى هلاك كامل للعقار، فإن حق الانتفاع ينقضي فورًا بموجب المادة 995. في حال كان الهلاك جزئيًا، مثل تدمير جزء من المبنى، يمكن للمنتفع أن يطالب بتقليص حقه والانتفاع بالجزء المتبقي.

2. الممتلكات المنقولة: إذا كان المنتفع قد حصل على حق الانتفاع لمركبة أو آلة، وتعرضت هذه الممتلكات لأضرار جزئية بحيث يمكن إصلاحها أو استخدام جزء منها، يحق للمنتفع الاستمرار في الانتفاع بالجزء الصالح. أما إذا تعرضت الممتلكات للهلاك الكامل، مثل حادث أدى إلى تدمير المركبة بشكل كامل، فينقضي حق الانتفاع.

3. الأراضي الزراعية: إذا كانت الأرض الممنوحة للمنتفع قد تعرضت لأضرار جزئية في المحاصيل الزراعية بسبب فشل المحاصيل أو الآفات الزراعية، يمكن للمنتفع أن يطالب بالانتفاع بالأراضي السليمة التي لم تتأثر. أما إذا تم تدمير الأرض بالكامل، فلا يحق له المطالبة بالاستمرار في حق الانتفاع.

إنتهاء حق الإنتفاع بعدم الإستعمال مدة خمس عشرة سنوات :

انتهاء حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة هو أحد الأسباب القانونية التي يؤدي إلى انقضاء هذا الحق وفقًا للقانون المدني المصري. تنص المادة 996 من القانون المدني على أن حق الانتفاع ينقضي إذا لم يستخدم المنتفع الحق الممنوح له في الانتفاع بالشيء لمدة خمس عشرة سنة، دون أن يقدم سببًا مشروعًا لهذا الإهمال.

الغرض من هذا النص هو تشجيع المنتفع على استخدام حقه في الانتفاع بشكل منتظم، حيث إن عدم الاستعمال لفترة طويلة يُعتبر بمثابة إشارة إلى فقدان الحاجة لهذا الحق أو إهمال المنتفع في استغلاله. يُقصد بالاستعمال هنا أن يقوم المنتفع باستخدام الشيء المنتفع به بشكل يتوافق مع الهدف من منح حق الانتفاع، سواء كان ذلك في الزراعة أو السكن أو أي استخدام آخر للشيء المنتفع به.

وفي حالة انقضاء حق الانتفاع بسبب عدم الاستعمال، يُعتبر ذلك بمثابة إلغاء للحق بشكل تلقائي، مما يمكن المالك من استرداد ملكيته للشيء المنتفع به.

إنتهاء حق الإنتفاع بالتقادم المكسب :

انتهاء حق الانتفاع بالتقادم المكسب هو أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى انقضاء هذا الحق وفقًا للقانون المدني المصري. التقادم المكسب هو وسيلة قانونية ينقضي بها حق الانتفاع عندما يمضي وقت طويل من الزمان، حيث يحصل الشخص الذي يسيطر على شيء معين (غير مالك) على الحق في ملكيته بناءً على استمرارية الاستعمال لمدة معينة دون اعتراض من المالك الأصلي.

في حالة حق الانتفاع، إذا استمر المنتفع في ممارسة حقه بشكل متواصل لمدة تزيد عن 15 سنة دون اعتراض من المالك، أو دون أن يكون المالك قد طلب استرداد الشيء خلال هذه الفترة، فقد يتم تغيير الوضع القانوني، ليصبح المنتفع مالكًا للشيء المنتفع به بموجب التقادم المكسب. بمعنى آخر، قد يتحول حق الانتفاع إلى حق ملكية بناءً على مرور الزمن وغياب الاعتراض من المالك، مما يؤدي إلى انقضاء حق الانتفاع وتغييره إلى ملكية.

هذا النوع من التقادم يهدف إلى حماية الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم لفترات طويلة في الممتلكات، في حالة عدم اعتراض المالكين، مما يضمن استقرار الحقوق القانونية.

إنتهاء حق الإنتفاع باتحاد الذمة :

انتهاء حق الانتفاع باتحاد الذمة هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء هذا الحق في القانون المدني. يحدث اتحاد الذمة عندما يتجمع في شخص واحد كل من المالك والمنتفع، بمعنى أن الشخص الذي كان يتمتع بحق الانتفاع يصبح هو المالك أيضًا للشيء المنتفع به.

عند حدوث اتحاد الذمة، ينقضي حق الانتفاع تلقائيًا، لأن الشخص نفسه الذي كان يتمتع بالحق في الانتفاع بالشيء أصبح مالكه، فلا حاجة لاستمرار هذا الحق العيني. على سبيل المثال، إذا كان شخص ما قد منح آخر حق الانتفاع بعقار، ثم أصبح هو المالك لهذا العقار، فإن حق الانتفاع ينقضي مباشرةً نتيجة اتحاد الذمة بين المالك والمنتفع.

يعتبر هذا من المبادئ القانونية التي تهدف إلى عدم تضارب الحقوق، حيث لا يجوز لشخص واحد أن يكون منتفعًا ومالكًا في ذات الوقت بالنسبة لنفس الشيء.

إنتهاء حق الإنتفاع بفسخ حق مقرر الإنتفاع :

انتهاء حق الانتفاع بفسخ حق مقرر الانتفاع هو سبب قانوني آخر يؤدي إلى انقضاء حق الانتفاع وفقًا للقانون المدني. يحدث الفسخ عندما يتم إلغاء أو إنهاء الاتفاق أو العقد الذي منح بموجبه حق الانتفاع، سواء كان ذلك بسبب إرادة الأطراف أو بسبب وجود سبب قانوني يبرر الفسخ.

في بعض الحالات، قد يتم فسخ عقد الانتفاع من قبل الطرف الذي منح الحق، مثل المالك، إذا لم يلتزم المنتفع بالشروط المتفق عليها أو إذا استخدم حق الانتفاع بشكل مخالف لطبيعته. كذلك، قد يحدث الفسخ بناءً على اتفاق بين الطرفين أو إذا تعرض الشيء المنتفع به لظروف تجعله غير صالح للاستعمال كما تم الاتفاق عليه.

بمجرد فسخ حق الانتفاع، يتم إلغاء هذا الحق ويعود المالك إلى الوضع الذي كان عليه قبل منح هذا الحق، مما يعني أن المنتفع يفقد حقه في الانتفاع بالشيء بشكل نهائي .

موقع محامى مصر . كوم

MohamyMasr.Com

المستشار القانونى: محمد منيب المحامى

 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني