الدفاتر التجارية في قانون الإثبات المصري في قانون الإثبات المصري، تُعتبر الدفاتر التجارية وسيلة إثبات مهمة في المعاملات التجارية، حيث تُلزم القوانين التجار بمسك دفاتر تجارية منظمة. ووفقًا لنصوص القانون، فإن هذه الدفاتر تُعد حجة لصاحبها إذا استوفت الشروط القانونية، ولكنها لا تكون حجة عليه إلا في حالات معينة، مثل ما إذا احتج بها خصمه […]
إثبات صحة المحررات وفقا للمواد 28 : 48 من قانون الإثبات المصري وفقًا للمواد 28 إلى 48 من قانون الإثبات المصري، يُمكن إثبات صحة المحررات من خلال عدة طرق قانونية تختلف باختلاف نوع المحرر (رسمي أو عرفي). المحررات الرسمية تتمتع بحجية مطلقة أمام القضاء، ولا يُطعن عليها إلا بالتزوير (مادة 11). ويُثبت المضمون المدون فيها […]
الإدعاء بالتزوير في قانون الإثبات المصري وفقا للمواد 49 : 59 ينظم قانون الإثبات المصري في المواد من 49 إلى 59 القواعد والإجراءات الخاصة بالادعاء بالتزوير، سواء كان ذلك في صورة طعن بالتزوير الفرعي أثناء سير الدعوى، أو من خلال دعوى التزوير الأصلية. وفقًا للمادة 49، يحق لمن يحتج عليه بمحرر رسمي أو عرفي أن […]
شهادة الشهود وفقا للمواد 60 : 70 في قانون الإثبات المصري تتناول المواد من 60 إلى 70 من قانون الإثبات المصري الأحكام المنظمة لشهادة الشهود، حيث تحدد الحالات التي يجوز فيها الإدلاء بالشهادة والقيود المفروضة عليها. وفقًا للمادة 60، يُمنع بعض الأشخاص من إفشاء معلومات حصلوا عليها بحكم وظيفتهم، إلا إذا أُذن لهم بذلك رسميًا. […]
المواد 72 : 98 من قانون الإثبات المصري المواد 72 إلى 98 من قانون الإثبات المصري (القانون رقم 25 لسنة 1968) تتعلق بالأدلة التي يمكن تقديمها في المحاكم المصرية لإثبات الدعوى أو الدفاع. وتنقسم هذه المواد إلى فقرات تتناول مختلف أنواع الأدلة مثل الشهادات، والمستندات، والأدلة الكتابية، وأدلة الخبرة، وكذلك تقنين القواعد التي تنظم طريقة […]
حجية الأمر المقضى في قانون الإثبات المصري يقصد بحجية الأمر المقضي في قانون الإثبات المصري أن الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم تُعدّ حاسمة للنزاع، ولا يجوز إعادة طرحه مرة أخرى بين ذات الخصوم وبذات الموضوع والسبب. وتستند هذه الحجية إلى قاعدة قانونية تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني ومنع تكرار المنازعات.وقد نصت المادة 101 من قانون […]
الإقرار في قانون الإثبات المصري الإقرار في قانون الإثبات المصري هو اعتراف الشخص بحق عليه لآخر، ويُعد من أقوى الأدلة في الإثبات، حيث يُلزم المُقِرّ بمضمونه ولا يجوز له الرجوع عنه إلا في حالات استثنائية. وفقًا للمادة 103 من قانون الإثبات المصري، فإن الإقرار يمكن أن يكون قضائيًا إذا صدر أمام المحكمة أثناء سير الدعوى، […]
إستجواب الخصوم في قانون الإثبات المصري 105 : 113 يعد استجواب الخصوم وسيلة من وسائل الإثبات في القانون المصري، حيث يمنح القاضي سلطة استدعاء أحد الخصوم أو كليهما لاستجوابهما حول وقائع معينة تتعلق بالنزاع. وفقًا للمواد 105 إلى 113 من قانون الإثبات المصري، يحق للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن […]
اليمين في قانون الإثبات المصري وفقا للمواد 114 : 130، تناول المشرع المصري اليمين كوسيلة من وسائل الإثبات. تُعد اليمين شهادة دينية أو قانونية يُلزم بها الخصم لإثبات واقعة قانونية عندما لا يكون هناك دليل كتابي كافٍ. وتنقسم إلى اليمين الحاسمة التي يُوجهها أحد الخصوم للآخر لحسم النزاع، واليمين المتممة التي يوجهها القاضي لتعزيز الأدلة الموجودة. […]
المعاينة في قانون الإثبات المصري المعاينة في قانون الإثبات هي إحدى وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القاضي لاستيضاح الحقيقة من خلال فحص الشيء محل النزاع بنفسه. وتعد المعاينة وسيلة مباشرة للتحقق من الوقائع المادية، حيث يقوم القاضي أو الخبير المنتدب بالنزول إلى محل الواقعة لمعاينتها على الطبيعة، وإثبات حالتها كما هي في المحضر. وتتميز المعاينة […]