الدفاتر التجارية في قانون الإثبات المصري

الدفاتر التجارية في قانون الإثبات المصري

في قانون الإثبات المصري، تُعتبر الدفاتر التجارية وسيلة إثبات مهمة في المعاملات التجارية، حيث تُلزم القوانين التجار بمسك دفاتر تجارية منظمة. ووفقًا لنصوص القانون، فإن هذه الدفاتر تُعد حجة لصاحبها إذا استوفت الشروط القانونية، ولكنها لا تكون حجة عليه إلا في حالات معينة، مثل ما إذا احتج بها خصمه واستند إلى ما ورد فيها. كما أن الدفاتر التجارية المنتظمة قد تُستخدم كوسيلة مساعدة للقضاء في تقدير النزاعات التجارية، خاصة إذا كانت مكمّلة لأدلة أخرى.

المادة 17 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 من القوانين الأساسية التي تنظم وسائل الإثبات أمام المحاكم المصرية. ومن بين مواده المهمة، تأتي المادة 17 التي تتعلق بحجية الدفاتر التجارية في الإثبات، خاصة في المنازعات بين التجار. وتبرز هذه المادة أهمية الدفاتر التجارية كوسيلة قانونية لإثبات الحقوق والالتزامات في المعاملات التجارية.

نص المادة 17 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 17 من قانون الإثبات على ما يلي:

دفاتر التجارة لا تكون حجة على غير التاجر غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيها يجوز إثباته بالبينة .

وتكون دفاتر التجارة الحجة على هؤلاء التجار , ولكن إذا كانت هذه منتظمة فلا يجوز لمن أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .

شرح المادة 17 وأحكامها

تحمل هذه المادة عدة مبادئ قانونية مهمة تتعلق بحجية الدفاتر التجارية في الإثبات، ويمكن تحليلها كما يلي:

 حجية الدفاتر التجارية للتاجر

تنص المادة بوضوح على أن الدفاتر التجارية المنتظمة تعد حجة لصاحبها (التاجر)، أي أنه يمكن للتاجر أن يستند إليها لإثبات حقوقه أمام القضاء، بشرط أن تكون هذه الدفاتر ممسوكة وفقًا للقواعد القانونية المنصوص عليها في قوانين التجارة.

 عدم حجية الدفاتر التجارية على غير التجار

وفقًا لنص المادة، فإن الدفاتر التجارية لا تكون حجة على غير التجار، مما يعني أنه لا يجوز إلزام غير التاجر بمحتويات هذه الدفاتر إذا لم يكن طرفًا في النشاط التجاري أو إذا لم يعترف بها صراحة. وهذا يعكس مبدأ العدالة في الإثبات، حيث لا يمكن فرض التزامات على شخص لا يخضع لقواعد المعاملات التجارية.

 حجية الدفاتر على التاجر ذاته في بعض الحالات

رغم أن الدفاتر التجارية لا تكون حجة على غير التجار، إلا أنها قد تكون حجة على التاجر الذي أمسكها إذا استند إليها خصمه وكان ما ورد فيها لصالحه. وهذا يعني أنه إذا احتج الخصم بمحتويات دفاتر التاجر وكانت البيانات المسجلة فيها تثبت حقه، فلا يجوز للتاجر إنكار هذه البيانات.

شروط حجية الدفاتر التجارية وفقًا للقانون

حتى تكون الدفاتر التجارية معترفًا بها كوسيلة إثبات، يجب أن تستوفي عدة شروط، من أبرزها:

1. الانتظام في مسك الدفاتر: يجب أن تكون الدفاتر ممسوكة وفقًا للقواعد القانونية، أي أن يتم تسجيل العمليات التجارية بشكل دوري ودقيق.

2. عدم وجود تلاعب أو تزوير: إذا ثبت وجود أي تلاعب أو تزوير في الدفاتر، فإن المحكمة قد تستبعدها كوسيلة إثبات.

3. الاحتفاظ بها للمدة القانونية: وفقًا لقانون التجارة المصري، يجب على التجار الاحتفاظ بالدفاتر التجارية لفترة لا تقل عن خمس سنوات.

التطبيقات القضائية للمادة 17

طبّقت المحاكم المصرية هذه المادة في العديد من القضايا التجارية، حيث اعتمدت على الدفاتر التجارية كوسيلة إثبات رئيسية، بشرط أن تكون مستوفية للشروط القانونية. كما أن القضاء أكد على أن هذه الدفاتر لا تكون حجة مطلقة، بل يمكن للقاضي أن يستخلص منها ما يراه مناسبًا وفقًا للظروف والملابسات.

خاتمة

تُعد المادة 17 من قانون الإثبات المصري إحدى المواد المهمة التي تنظم دور الدفاتر التجارية في الإثبات. فهي تمنح هذه الدفاتر حجية لصالح التاجر، لكنها تضع قيودًا عليها عند الاحتجاج بها ضد غير التجار أو حتى ضد التاجر نفسه في بعض الحالات. وبالتالي، فإن تطبيق هذه المادة يتطلب فهماً دقيقًا للقواعد القانونية المرتبطة بها، لضمان تحقيق العدالة في المعاملات التجارية.

إرتباط المادة (17) من قانون الإثبات بالمادة (70) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ( المعدل )

تتجلى العلاقة بين المادة 17 من قانون الإثبات المصري والمادة 70 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 في تنظيم حجية الدفاتر التجارية في الإثبات. فالمادة 17 من قانون الإثبات تؤكد أن الدفاتر التجارية المنتظمة تكون حجة لصاحبها ولا تكون حجة على غير التجار، إلا في حالة استناد الخصم إليها وكانت في صالحه. بينما المادة 70 من قانون التجارة توسع هذا المفهوم، حيث تُلزم التاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة وفقًا لمعايير قانونية محددة، وتقر بإمكانية استخدامها كدليل في المنازعات التجارية. وبالتالي، فإن المادة 70 تدعم المادة 17 من حيث تعزيز دور الدفاتر التجارية كوسيلة إثبات مع مراعاة الشروط القانونية التي تضمن مصداقيتها وسلامة استخدامها أمام القضاء.

المقصود بدفاتر التجار المنصوص عليها بالمادة (17) من قانون الإثبات

هي السجلات التي يلتزم التاجر بإمساكها لتدوين عملياته التجارية وفقًا لما يحدده قانون التجارة المصري. وتشمل هذه الدفاتر الدفتر اليومي، دفتر الجرد، دفتر الأستاذ العام، وغيرها من الدفاتر الإلزامية أو الاختيارية التي تساعد في تنظيم النشاط التجاري. ويشترط القانون أن تكون هذه الدفاتر منتظمة، أي يتم مسكها بطريقة قانونية دون شطب أو تحريف أو ترك فراغات، وذلك لضمان مصداقيتها أمام القضاء. وتُستخدم هذه الدفاتر كوسيلة إثبات لصالح التاجر في حال الاستناد إليها، لكنها لا تكون حجة عليه إلا إذا احتج بها خصمه وكانت البيانات الواردة فيها لصالحه.

قبول الدفاتر التجارية في الإثبات

يُعد قبول الدفاتر التجارية في الإثبات أمرًا معترفًا به في القانون المصري، حيث تنظم المادة 17 من قانون الإثبات شروط حجيتها. فهذه الدفاتر تكون حجة للتاجر إذا كانت منتظمة ومستوفية للشروط القانونية، ولكنها لا تكون حجة على غير التجار إلا إذا احتج بها خصم التاجر وكانت في صالحه. كما أن المادة 70 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 تؤكد على أهمية الدفاتر التجارية كوسيلة لإثبات المعاملات التجارية، شريطة أن تكون ممسوكة بانتظام. ويترك للقاضي سلطة تقديرية في الأخذ بهذه الدفاتر وفقًا للظروف والملابسات المحيطة بالقضية، مما يجعلها وسيلة إثبات قوية لكنها ليست مطلقة.

الحالة الأولى : حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة تاجر ضد تاجر

تتحقق الحالة الأولى لحجية الدفاتر التجارية في الإثبات عندما تكون لمصلحة تاجر ضد تاجر، وذلك وفقًا لما قررته المادة 17 من قانون الإثبات المصري. فإذا كانت الدفاتر التجارية ممسوكة بانتظام ومستوفية للشروط القانونية، فإنها تُعد حجة لصاحبها التاجر في مواجهة تاجر آخر، حيث يُفترض أن كلا الطرفين يعتمدان في معاملاتهما على هذه الدفاتر. وتُقبل هذه الدفاتر كدليل إثبات في حالة النزاع بين التجار، ما لم يثبت الطرف الآخر عدم صحة البيانات الواردة فيها أو يُقدم دليلاً أقوى لنقضها. ويهدف هذا الحكم إلى تعزيز الثقة في السجلات التجارية وضمان استقرار المعاملات التجارية بين التجار.

الحالة الثانية : حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر

في الحالة الثانية، التي تتعلق بحجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر، فإن القانون المصري يأخذ موقفًا أكثر تحفظًا. فوفقًا للمادة 17 من قانون الإثبات المصري، لا تكون الدفاتر التجارية حجة على غير التجار، أي أنه لا يمكن للتاجر إلزام غير التاجر بما ورد في دفاتره التجارية باعتبارها دليلًا قاطعًا. ومع ذلك، يجوز للمحكمة أن تستأنس بها كقرينة قضائية، أي أنها قد تأخذ بما ورد فيها إذا كانت مدعمة بأدلة أخرى تعزز صحتها. ويهدف هذا الحكم إلى حماية غير التجار من الالتزامات التي قد تفرضها دفاتر التاجر دون أن يكونوا ملزمين قانونًا بإمساك مثل هذه الدفاتر أو التوقيع عليها.

الحالة الثالثة : حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر

في الحالة الثالثة، التي تتعلق بحجية الدفاتر التجارية ضد التاجر نفسه، تقر المادة 17 من قانون الإثبات المصري مبدأً هامًا، حيث تنص على أن الدفاتر التجارية لا تكون حجة على التاجر الذي أمسكها إلا إذا احتج بها خصمه وكانت ما وردت بها من بيانات لصالحه. وهذا يعني أنه إذا استند الخصم، سواء كان تاجرًا أو غير تاجر، إلى دفاتر التاجر، وكانت البيانات الواردة فيها تؤيد حقه، فلا يجوز للتاجر إنكارها أو الطعن عليها. ويهدف هذا الحكم إلى تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر في مسك دفاتر لحسابه، وبين ضمان عدم استغلال هذه الدفاتر للتهرب من الالتزامات القانونية الثابتة فيها.

مدى حجية الدفاتر التجارية غير المنتظمة في اللإثبات

الدفاتر التجارية غير المنتظمة هي تلك التي لا تستوفي الشروط القانونية من حيث الشكل أو التدوين الصحيح للمعاملات التجارية. ووفقًا للمادة 17 من قانون الإثبات المصري، فإن هذه الدفاتر تفقد حجيتها القانونية الكاملة، فلا يجوز لصاحبها الاحتجاج بها كدليل لصالحه أمام القضاء. ومع ذلك، فإنها لا تفقد قيمتها تمامًا، إذ يمكن للمحكمة أن تستأنس بها كقرينة قضائية، تأخذ بها مع أدلة أخرى، وفقًا لسلطتها التقديرية. كما يمكن استخدامها ضد التاجر نفسه إذا احتج بها خصمه ووجدت المحكمة أنها تتضمن بيانات لصالحه. وبالتالي، فإن عدم انتظام الدفاتر التجارية لا يجعلها عديمة القيمة تمامًا، لكنه يقلل من قوتها الإثباتية أمام القضاء.

الإستدلال بدفاتر الخصم التجارية

يُعد الاستدلال بدفاتر الخصم التجارية أحد الأساليب التي يمكن اللجوء إليها في الإثبات وفقًا للمادة 17 من قانون الإثبات المصري. فإذا قدم أحد الأطراف في النزاع دفاتر خصمه التجارية واستند إلى ما ورد فيها لصالحه، فإن هذه الدفاتر قد تكون حجة ضد التاجر الذي أمسكها، بشرط أن تكون البيانات الواردة فيها تؤيد موقف الخصم. ولا يُشترط أن تكون هذه الدفاتر منتظمة حتى يُستدل بها ضد التاجر، حيث يمكن للمحكمة الأخذ بها كقرينة قضائية إذا وجدت فيها ما يدعم ادعاء الطرف الآخر. ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق العدالة ومنع التجار من تسجيل بيانات قد تلزمهم ثم إنكارها لاحقًا عند النزاع.

طريقة الإطلاع على الدفاتر التجارية

تتم طريقة الاطلاع على الدفاتر التجارية وفقًا للإجراءات القانونية التي تحمي سرية البيانات التجارية، وفي ذات الوقت تتيح استخدامها كوسيلة إثبات عند الضرورة. فالأصل أن الدفاتر التجارية لا يجوز إجبار التاجر على تقديمها للمحكمة أو للخصم، إلا في الحالات التي يحددها القانون. ووفقًا للمادة 18 من قانون الإثبات المصري، يجوز للمحكمة أن تأمر بإلزام التاجر بتقديم دفاتره للاطلاع عليها إذا كان النزاع متعلقًا بمسألة تجارية وكانت الدفاتر ضرورية للفصل فيه. ويتم الاطلاع تحت إشراف القاضي، الذي يحدد النطاق الذي يمكن فحصه، بحيث يقتصر الفحص على البيانات المتعلقة بالنزاع فقط، دون كشف باقي أسرار النشاط التجاري.

اولا : التقديم

التقديم في قانون الإثبات المصري هو الإجراء الذي يتم بموجبه عرض الأدلة والمستندات أمام المحكمة لإثبات أو نفي الادعاءات في الدعوى القضائية. ويخضع التقديم لقواعد قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، حيث يجب أن يكون الدليل المقدم مقبولًا قانونًا ومطابقًا للضوابط المنصوص عليها. ويتنوع التقديم بين تقديم المحررات الرسمية والعرفية، وشهادات الشهود، والقرائن، والدفاتر التجارية، والإقرارات، وفقًا لنوع النزاع القائم. كما أن للمحكمة سلطة تقديرية في قبول الأدلة أو رفضها، بناءً على مدى قوتها وحجيتها في الإثبات.

ثانيا : الإطلاع

الإطلاع في قانون الإثبات المصري هو إجراء قانوني يُمكّن الخصوم أو المحكمة من فحص المستندات والأدلة التي يحتفظ بها أحد الأطراف، إذا كانت ضرورية للفصل في النزاع. ووفقًا للمادة 20 من قانون الإثبات المصري، يجوز للمحكمة أن تأمر الخصم بتقديم مستند أو ورقة تحت يده إذا كانت هذه الورقة مشتركة بينه وبين الطرف الآخر، أو كانت مستندًا رسميًا له علاقة بالدعوى. ويتم الإطلاع تحت إشراف المحكمة، مع مراعاة سرية بعض المستندات، مثل الدفاتر التجارية، التي لا يجوز إجبار التاجر على تقديمها إلا في حالات معينة، حفاظًا على أسرار نشاطه التجاري.

حالة الإفلاس في قانون الإثبات المصري

في قانون الإثبات المصري، تُعتبر حالة الإفلاس ظرفًا قانونيًا يؤثر على وسائل الإثبات، خاصة فيما يتعلق بحجية الدفاتر التجارية وإلزام التاجر المفلس بتقديمها. فوفقًا للقواعد العامة، تُعد دفاتر التاجر المفلس دليلاً ضدّه إذا استند إليها الدائنون أو المحكمة، ويجوز الاستناد إليها لإثبات حالة الإفلاس نفسها. كما يُسمح للمحكمة بالاطلاع على الدفاتر التجارية الخاصة بالمفلس للتحقق من مدى انتظامها واكتشاف أي تصرفات قد تنطوي على غش أو تلاعب. وفي حالة وجود تلاعب أو إخفاء للدفاتر، قد يُعد ذلك قرينة على الإفلاس بالتدليس، مما يؤدي إلى توقيع عقوبات قانونية وفقًا لأحكام قانون التجارة المصري.

هل يجوز للقضاء المستعجل ندب خبير للإطلاع على الدفاتر التجارية ؟

نعم، يجوز للقضاء المستعجل ندب خبير للاطلاع على الدفاتر التجارية في الحالات التي تستدعي ذلك، بشرط ألا يمس هذا الإجراء أصل الحق المتنازع عليه. فوفقًا لقواعد القضاء المستعجل في قانون المرافعات المصري، يختص القاضي المستعجل باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، ومنها ندب خبير لفحص الدفاتر التجارية إذا كان هناك خطر يهدد الحقوق أو حاجة ملحّة للحفاظ على دليل قد يختفي أو يتعرض للتلاعب. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لا يمتد إلى فحص شامل لجميع الدفاتر التجارية، بل يقتصر على النطاق الضروري لحماية الحق المطالب به، ويجب أن يتم تحت إشراف القضاء لضمان عدم الإضرار بمصلحة التاجر أو إفشاء أسراره التجارية.

المادة 18 من قانون الإثبات المصري

يعد قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم وسائل الإثبات أمام المحاكم. ومن بين مواده المهمة، تأتي المادة 18، التي تتناول مسألة إلزام الخصم بتقديم مستندات تحت يده، وهو أمر جوهري لضمان تحقيق العدالة ومنع إخفاء الأدلة التي قد تؤثر على سير الدعوى.

نص المادة 18 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 18 على أنه:

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين التاليتين :

(أ‌) إذا ذكر صارحتا أنه استوفي دينا .

(ب‌) إذا ذكرت صراحة أنه قصد بما دونه من هذه الأوراق أن تقوم أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته .

شرح المادة 18 وأحكامها

تضع هذه المادة إطارًا قانونيًا واضحًا لحالات إلزام الخصم بتقديم المستندات، بهدف منع إخفاء الأدلة التي قد تؤثر في مسار العدالة. وتنقسم أحكامها إلى ثلاث حالات رئيسية:

1. إلزام الخصم بتقديم المستند إذا كان القانون يوجب ذلك

في هذه الحالة، يكون التزام تقديم المستند واجبًا قانونيًا، مثل المستندات الرسمية التي يفرض القانون الاحتفاظ بها وإبرازها عند الطلب، كالسجلات التجارية أو العقود الملزمة للطرفين. فإذا كان القانون يلزم شخصًا بإبراز مستند معين، يمكن للخصم الآخر طلب إلزامه بتقديمه للمحكمة.

2. إلزام الخصم بتقديم المستند إذا كان مشتركًا بين الطرفين

المستندات المشتركة هي تلك التي تثبت حقوقًا والتزامات متبادلة بين الطرفين، مثل العقود والاتفاقيات التي وقعها الطرفان. وتعتبر هذه المستندات ملكًا للطرفين معًا، لذلك يحق لكل منهما المطالبة بإلزام الآخر بتقديمها، لأنها تؤثر على مركزهما القانوني أمام المحكمة.

3. إلزام الخصم بتقديم المستند إذا استند إليه في مراحل الدعوى

إذا قام أحد الخصوم بالاستناد إلى مستند معين أثناء سير الدعوى، سواء في المرافعات أو المذكرات أو الشهادات، فلا يجوز له بعد ذلك إخفاؤه أو الامتناع عن تقديمه عند طلبه. ففي هذه الحالة، يكون المستند قد أصبح جزءًا من ملف الإثبات، ويحق للخصم الآخر المطالبة بإلزامه بتقديمه، وإلا اعتُبر امتناعه قرينة ضده.

الهدف من المادة 18 في قانون الإثبات

تهدف هذه المادة إلى تحقيق العدالة من خلال:

1. منع إخفاء الأدلة التي قد تؤثر على سير الدعوى.

2. ضمان توازن الأطراف في تقديم المستندات دون استغلال أحدهما لامتلاكه أدلة قد تؤثر على الحكم.

3. تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في القضايا المدنية والتجارية.

التطبيقات القضائية للمادة 18

طبقت المحاكم المصرية هذه المادة في العديد من القضايا، حيث قضت بإلزام الخصم بتقديم مستندات اعتبرتها المحكمة ضرورية لإثبات الحق، خاصة في المنازعات التجارية والعقارية. كما أن القضاء منح القاضي سلطة تقديرية في تقدير مدى إلزام الخصم بتقديم المستند، وفقًا لمدى تأثيره في النزاع.

الجزاءات المترتبة على الامتناع عن تقديم المستند

إذا رفض الخصم الامتثال لطلب المحكمة بتقديم المستند المطلوب، يجوز للمحكمة:

1. اعتبار امتناعه قرينة ضده، أي أنها قد تستنتج من ذلك أن المستند يتضمن معلومات ضده.

2. اللجوء إلى وسائل إثبات أخرى لتعويض غياب المستند، مثل الشهادة أو القرائن.

3. توقيع جزاءات إجرائية، مثل إلزامه بغرامة أو تحميله نفقات الدعوى.

خاتمة

تعد المادة 18 من قانون الإثبات المصري من الضمانات القانونية المهمة لتحقيق العدالة، حيث تمنع الأطراف من إخفاء الأدلة أو التلاعب بالمستندات، وتضمن التوازن بين الخصوم في تقديم وسائل الإثبات. كما تمنح هذه المادة القضاء سلطة تقديرية واسعة، مما يسمح له باتخاذ القرار المناسب وفقًا لكل حالة على حدة، وهو ما يعزز نزاهة التقاضي في النظام القانوني المصري.

المقصود بالدفاتر والأوراق المنزلية في قانون الإثبات المصري

المقصود بالدفاتر والأوراق المنزلية في قانون الإثبات المصري هو المستندات الخاصة التي يدون فيها الأفراد بيانات تتعلق بحياتهم الشخصية أو معاملاتهم المالية دون أن تكون ذات طابع تجاري أو رسمي. ووفقًا للمادة 20 من قانون الإثبات المصري، فإن هذه الدفاتر والأوراق لا تُعتبر دليلاً ملزمًا ضد من كتبها، ولكن يجوز الاستناد إليها كقرينة إذا تضمنت اعترافًا صريحًا بالدين. وتعد هذه القاعدة حماية للخصوصية، مع إمكانية استخدامها كدليل إذا كانت تعبر بوضوح عن التزام قانوني.

لا حجية للدفاتر والأوراق المنزلية لصاحبها

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من كتبها”، أي أن الشخص الذي دوّن بيانات في دفاتره أو أوراقه الخاصة لا يمكنه الاستناد إليها كدليل إثبات لصالحه أمام القضاء. ويرجع ذلك إلى أن هذه المستندات تعد تعبيرًا عن إرادته المنفردة، ولا يمكن اعتبارها ملزمة للغير ما لم يكن هناك دليل آخر يؤيد صحتها. ومع ذلك، يجوز أن تكون قرينة ضده إذا تضمنت اعترافًا صريحًا بدين أو التزام قانوني، مما يجعلها قابلة للاستخدام كدليل إثبات في غير مصلحة كاتبها.

تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لصاحبها إستثناء في حالتين

الحالة الأولى : إذا ذكر في الدفاتر والأوراق المنزلية أن الشخص استوفى دينا

إذا ذكر في الدفاتر والأوراق المنزلية أن الشخص استوفى دينًا من غيره، فإن هذا البيان قد يكون قرينة على الوفاء، ولكن لا يُعتبر دليلاً قاطعًا على السداد في مواجهة الدائن، وفقًا للمادة 20 من قانون الإثبات المصري. فإذا ادعى المدين أنه قام بالسداد، ودوّن ذلك في دفاتره الخاصة، فلا يمكنه إلزام الدائن بهذا البيان، لأنه مجرد تعبير عن إرادته المنفردة. ومع ذلك، إذا كان هذا البيان صريحًا وواضحًا، فقد تستأنس به المحكمة كقرينة غير مباشرة، خاصة إذا اقترن بأدلة أخرى تعزز صحته، مثل وجود إيصالات أو تحويلات بنكية تثبت عملية السداد بالفعل.

الحالة الثانية : أن يذكر صراحة أنه قصد بما دونه في الدفاتر والأوراق المنزلية أن تقوم مقام سند لمن أثبتت حقا لمصلحته

إذا ذكر الشخص صراحة في دفاتره أو أوراقه المنزلية أنه قصد بما دوّنه أن يكون سندًا قانونيًا لمن أثبتت المذكرة حقًا لمصلحته، فإن هذا البيان قد يُكسب الدفتر أو الورقة حجية قانونية في الإثبات. ووفقًا للمادة 20 من قانون الإثبات المصري، فإن الأصل هو أن الدفاتر المنزلية لا تكون حجة على كاتبها، إلا إذا تضمن تدوينه إقرارًا صريحًا بوجود التزام أو نية واضحة في أن تقوم الورقة مقام سند قانوني. وفي هذه الحالة، يجوز للشخص الذي ورد اسمه في الدفتر بصفته دائنًا أو صاحب حق أن يحتج به أمام المحكمة كدليل على صحة مطالبته، ويصبح هذا البيان قرينة قوية في الإثبات ما لم يثبت العكس.

مدى حجية الدفاتر والأوراق المنزلية في الحالتين الإستثنائيتين

على الرغم من أن الدفاتر والأوراق المنزلية لا تكون حجة على كاتبها كأصل عام، إلا أن المادة 20 من قانون الإثبات المصري وضعت حالتين استثنائيتين تمنح فيهما هذه الأوراق حجية قانونية:

1. إذا تضمنت اعترافًا صريحًا بدين:
   إذا دوّن الشخص في دفاتره أو أوراقه المنزلية إقرارًا واضحًا بوجود دين عليه للغير، فيجوز لهذا الغير الاستناد إلى هذا الإقرار كدليل إثبات أمام المحكمة. ويصبح البيان المسجل في الدفتر قرينة على التزام كاتبه، مما يجعل المحكمة تأخذه بعين الاعتبار عند الفصل في النزاع.

2. إذا صرّح كاتبها بأنه قصد أن تكون سندًا لمن أثبتت حقًا لمصلحته:
   إذا ذكر الشخص صراحة أنه دوّن البيان في دفاتره المنزلية بقصد أن يكون بمثابة سند قانوني لمن أثبتت المذكرة حقًا له، فإنه يلتزم بما ورد فيها. وفي هذه الحالة، يُمكن لصاحب الحق الاحتجاج بهذا الدفتر كدليل قوي أمام القضاء.

وبذلك، فإن الدفاتر المنزلية تظل بلا حجية لصاحبها كقاعدة عامة، لكنها تكتسب قيمة قانونية في هاتين الحالتين الاستثنائيتين إذا تضمنت اعترافًا بدين أو كان هناك إقرار صريح بأنها بمثابة سند قانوني.

إمكانية إستخلاص قرينة من الدفاتر والأوراق المنزلية

على الرغم من أن الدفاتر والأوراق المنزلية لا تتمتع بحجية قانونية كاملة لصالح كاتبها، إلا أنه يمكن للمحكمة استخلاص قرينة منها إذا تضمنت بيانات قد تدل على إقرار ضمني أو سلوك يعزز موقف أحد الخصوم. ووفقًا للمادة 20 من قانون الإثبات المصري، إذا ورد في هذه الدفاتر ما يشير بوضوح إلى التزام أو اعتراف بدين، فيجوز للقاضي اعتبار ذلك قرينة قضائية يستأنس بها عند تقدير الأدلة الأخرى في الدعوى. وتظل هذه القرينة غير قاطعة، أي يمكن دحضها بوسائل إثبات أخرى، لكنها قد تلعب دورًا في ترجيح كفة أحد الأطراف عند غياب أدلة أقوى.

تقديم الدفاتر والأوراق المنزلية إلى القضاء

تقديم الدفاتر والأوراق المنزلية إلى القضاء يخضع لقواعد قانون الإثبات المصري، حيث لا يُمكن إجبار الشخص على تقديمها إلا إذا استند إليها بنفسه في النزاع، أو إذا تضمنت إقرارًا صريحًا بدين أو التزام. ووفقًا للمادة 20 من قانون الإثبات، إذا احتج الخصم بمضمون الدفاتر المنزلية أمام المحكمة، فيجوز للقاضي الاطلاع عليها واستخلاص القرائن منها، ولكنها لا تكون حجة لصالح من كتبها، بل قد تُستخدم كدليل ضده في حال تضمنت ما يُثبت التزامه تجاه الغير. ويظل للقضاء سلطة تقديرية في تقييم مدى حجية هذه الأوراق وفقًا للظروف والملابسات المحيطة بالدعوى.

المادة 19 من قانون الإثبات المصري

يعد قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 من القوانين المهمة التي تنظم وسائل الإثبات أمام القضاء، ويحدد كيفية تقديم الأدلة وحجيتها القانونية. ومن بين مواده المهمة، تأتي المادة 19 التي تعالج مسألة حجية الدفاتر التجارية في الإثبات، وتحدد الحالات التي تكون فيها هذه الدفاتر مقبولة كدليل أمام المحاكم.

نص المادة 19 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 19 على أن:

 التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس , ولو يكن التأشير موقعها منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى السند أو في مخالصة , وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .

شرح المادة 19 وأحكامها

تتناول هذه المادة مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات، خاصة إذا كان الطرف الآخر في النزاع غير تاجر. وتوضح المادة أن القاعدة العامة هي:

1. عدم حجية الدفاتر التجارية ضد غير التجار:

   • لا يجوز إلزام غير التاجر بمحتويات دفاتر التاجر، لأن هذه الدفاتر تعد وسيلة تنظيمية لنشاط التاجر، وليست سندًا رسميًا أو ملزمًا قانونيًا للغير.

2. إمكانية اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة لمصلحة غير التاجر:

   • رغم أن الدفاتر التجارية لا تكون حجة كاملة ضد غير التاجر، إلا أنه يمكن للقضاء اعتبارها “مبدأ ثبوت بالكتابة” لصالح غير التاجر، إذا تضمنت إشارات أو بيانات تدعم دعواه.

   • “مبدأ الثبوت بالكتابة” يعني أن هذه الدفاتر يمكن أن تكون دليلاً مساعدًا يجب تعزيزه بأدلة أخرى، مثل الشهود أو القرائن.

أهمية المادة 19 في الإثبات التجاري

تهدف المادة إلى تحقيق التوازن بين حقوق التجار وغير التجار، حيث تمنع استغلال التجار لدفاترهم كأدلة ملزمة ضد غير التجار، لكنها في الوقت نفسه تتيح لغير التاجر الاستفادة منها كمبدأ ثبوت بالكتابة.

تطبيقات قضائية على المادة 19

• إذا أقام شخص غير تاجر دعوى ضد تاجر مطالبًا بمستحقاته، ووجدت المحكمة في دفاتر التاجر ما يشير إلى هذا الدين، فقد تعتبره قرينة داعمة لمطالب المدعي.

• إذا استند التاجر إلى دفاتره لإلزام غير التاجر بدين معين، فلا تكون الدفاتر التجارية وحدها كافية لإثبات الدين، بل يجب أن يكون هناك دليل آخر مستقل.

الفرق بين المادة 19 والمادة 17 من قانون الإثبات

• المادة 17 تمنح حجية الدفاتر التجارية بين التجار، وتجيز الاحتجاج بها كدليل كامل وفقًا لظروف معينة.

• المادة 19 تمنع الاحتجاج بهذه الدفاتر ضد غير التجار، ولكنها تسمح باستخدامها كمبدأ ثبوت بالكتابة لمصلحتهم.

النتائج المترتبة على المادة 19

• لا يمكن إلزام غير التاجر بمحتويات دفاتر التاجر.

• يمكن لغير التاجر الاستناد إلى هذه الدفاتر كدليل غير كامل يتطلب استكماله بوسائل إثبات أخرى.

• تمنح هذه المادة سلطة تقديرية للقاضي لتحديد مدى إمكانية اعتبار الدفاتر التجارية مبدأ ثبوت بالكتابة وفقًا لظروف كل قضية.

خاتمة

تعد المادة 19 من قانون الإثبات المصري إحدى المواد التي تعكس عدالة التشريع في تنظيم العلاقة بين التجار وغير التجار في مسائل الإثبات، حيث تمنع استغلال الدفاتر التجارية كوسيلة إلزامية ضد غير التجار، لكنها تمنحهم حق الاستفادة منها كمبدأ ثبوت بالكتابة عند الحاجة. ويظل للقضاء الدور الحاسم في تقدير مدى حجية هذه الدفاتر وفقًا لكل حالة على حدة.

حالتان للتأشير من الدائن ببراءة ذمة المدين

هناك حالتان يمكن فيهما اعتبار تأشير الدائن ببراءة ذمة المدين دليلًا على انقضاء الدين، وفقًا لقواعد الإثبات في القانون المصري

الحالة اللأولى : التأشير على سند في يد الدائن

التأشير على سند في يد الدائن يُعد من الوسائل التي قد يستدل بها على براءة ذمة المدين وانقضاء الالتزام، وفقًا لقواعد الإثبات في القانون المصري. فإذا قام الدائن بكتابة تأشير على السند المثبت للدين (مثل إيصال أمانة، كمبيالة، أو سند دين) يفيد بأن المدين قد قام بالسداد، فإن هذا التأشير يُعد قرينة قوية على الوفاء بالدين.

وتزداد حجية هذا التأشير إذا كان مكتوبًا بخط يد الدائن أو موقّعًا منه، حيث يُعتبر ذلك بمثابة إقرار صريح بالوفاء. ومع ذلك، فإن هذا التأشير ليس دليلاً قاطعًا، إذ يجوز للدائن الطعن عليه إذا أثبت أنه كُتب بطريق الخطأ أو دون قصد إسقاط الدين. ويكون للقضاء السلطة التقديرية في تقييم مدى صحة التأشير ومدى كفايته كدليل على انقضاء الالتزام.

الحالة الثانية : التأشير بخط الدائن على نسخة أصلية للسند أو مخالصة في يد اليمين

التأشير بخط الدائن على نسخة أصلية للسند أو تحرير مخالصة في يد المدين يُعد من القرائن القوية على براءة ذمة المدين وسداد الدين، وفقًا لقواعد الإثبات في القانون المصري. فإذا قام الدائن بالتأشير على النسخة الأصلية من السند المثبت للدين (مثل الكمبيالة أو الإيصال) بعبارات تفيد السداد، وكان هذا التأشير بخط يده أو ممهورًا بتوقيعه، فإن ذلك يُعتبر إقرارًا ضمنيًا بالوفاء، مما يمنح المدين سندًا قويًا للدفاع عن نفسه في حالة النزاع.

أما إذا كانت هناك مخالصة مكتوبة وموقعة من الدائن في يد المدين تفيد بسداد الدين، فإنها تُعتبر دليلاً رسميًا على انقضاء الالتزام، ولا يجوز للدائن إنكارها إلا بإثبات تزويرها أو تقديم دليل قاطع يُثبت عكس ما ورد فيها. ويظل للقاضي السلطة التقديرية في تقييم هذه التأشيرات ومدى حجيتها في الإثبات وفقًا لظروف كل قضية.

التأشير المطوب في قانون الإثبات

التأشير المطلوب في قانون الإثبات المصري هو التأشير الذي يتم بخط يد الدائن على نسخة أصلية من سند الدين أو على مخالصة مكتوبة تفيد بانقضاء الالتزام. ويعد هذا التأشير قرينة قانونية قوية على سداد الدين، خاصة إذا كان موقّعًا من الدائن أو ثابتًا بخطه.

وينظم قانون الإثبات المصري حجية هذا التأشير، حيث يُعتبر إقرارًا صريحًا من الدائن ببراءة ذمة المدين، ما لم يُثبت العكس. ويشترط أن يكون هذا التأشير واضحًا وغير قابل للتأويل، حتى يمكن الاحتجاج به أمام القضاء. كما يجوز للمدين الاستناد إليه كدليل قاطع على الوفاء، بينما يحق للدائن الطعن عليه إذا أثبت وجود خطأ أو تزوير في التأشير.

حالات التأشير التي لم ينص عليها القانون

هناك بعض حالات التأشير التي لم ينص عليها القانون المصري صراحة، ولكنها قد تُعتبر قرائن قانونية أو أدلة مساعدة في الإثبات، وفقًا لسلطة القاضي التقديرية. ومن أبرز هذه الحالات:

1. التأشير على مستند غير رسمي أو صورة غير أصلية للسند: إذا دوّن الدائن تأشيرًا يفيد بسداد الدين على صورة من السند وليس الأصل، فإن هذا التأشير لا يُعد حجة قاطعة لكنه قد يكون قرينة تدعم موقف المدين.

2. التأشير على مستند غير موقّع من الدائن: في بعض الحالات، قد يدوّن الدائن تأشيرًا يفيد المخالصة، لكنه لا يوقّعه. في هذه الحالة، قد لا يكون التأشير ملزمًا قانونيًا، لكنه قد يُستخدم كقرينة تحتاج إلى أدلة أخرى لدعمها.

3. التأشير في مستندات خارج نطاق السند الأصلي: مثل دفاتر الدائن أو مراسلاته الخاصة، حيث يمكن الاستدلال منها على نية إبراء المدين، لكن ذلك يتوقف على تقدير المحكمة ومدى وضوح نية الدائن في إسقاط الدين.

في جميع هذه الحالات، يظل التأشير غير المنصوص عليه في القانون خاضعًا لتقدير القاضي، الذي قد يعتبره قرينة مساندة، لكنه لا يمنحه بالضرورة حجية مطلقة مثل التأشير المنظم قانونًا.

مكتب محامى مصر محمد منيب خبير المرافعات والمذكرات القانونية

المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة

ماجستير القانون الدولى

معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية

دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص