الإقرار في قانون الإثبات المصري

الإقرار في قانون الإثبات المصري

الإقرار في قانون الإثبات المصري هو اعتراف الشخص بحق عليه لآخر، ويُعد من أقوى الأدلة في الإثبات، حيث يُلزم المُقِرّ بمضمونه ولا يجوز له الرجوع عنه إلا في حالات استثنائية. وفقًا للمادة 103 من قانون الإثبات المصري، فإن الإقرار يمكن أن يكون قضائيًا إذا صدر أمام المحكمة أثناء سير الدعوى، أو غير قضائي إذا صدر خارجها. والإقرار القضائي يُعد حجة قاطعة على المقرّ، بينما الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضي. ولا يكون الإقرار صحيحًا إلا إذا صدر عن شخص كامل الأهلية وبإرادة حرة، كما يجب أن يكون صريحًا وواضحًا.

المادة 103 من قانون الإثبات المصري

يُعد الإقرار من أقوى وسائل الإثبات في القوانين المدنية والجنائية، حيث إنه اعتراف صريح من الشخص بواقعة قانونية تؤدي إلى ثبوت حق للغير في مواجهته. وقد أفرد المشرع المصري للإقرار أحكامًا خاصة ضمن قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، وتحديدًا في المادة 103، التي تُنظم شروط الإقرار القضائي وآثاره القانونية.

نص المادة 103 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 103 من قانون الإثبات المصري على أن:

 الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

تحليل المادة 103 من قانون الإثبات المصري

 تعريف الإقرار

وفقًا لنص المادة، يُعرف الإقرار بأنه اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، مما يعني أنه:

1. يجب أن يكون الإقرار صادرًا عن الخصم نفسه أو من ينوب عنه قانونًا.

2. يجب أن يكون الاعتراف بواقعة قانونية، أي أمر يترتب عليه آثار قانونية، مثل الاعتراف بمديونية أو بعقد معين.

3. يجب أن يصدر الإقرار أثناء سير الدعوى، أي أمام المحكمة المختصة بالنظر في النزاع.

4. يكون الإقرار حجة قاطعة على المُقِرّ، أي أنه لا يجوز له التراجع عنه أو إنكاره لاحقًا.

 أنواع الإقرار

يمكن تقسيم الإقرار إلى نوعين رئيسيين:

1. الإقرار القضائي:

   • هو الإقرار الذي يصدر أمام المحكمة أثناء سير الدعوى.

   • يتميز بأنه حجة قاطعة على المقرّ، ولا يجوز له الرجوع عنه، حتى لو أثبت أنه كان مخطئًا أو جاهلًا بحقيقة الأمر.

   • لا يحتاج إلى دليل إضافي لإثباته، فهو يعتبر كافيًا بذاته للحكم لصالح الطرف الآخر.

2. الإقرار غير القضائي:

   • هو الإقرار الذي يصدر خارج المحكمة، سواء كان شفهيًا أو كتابيًا.

   • يخضع لسلطة القاضي في تقديره، حيث لا يكون ملزمًا مثل الإقرار القضائي.

   • قد يحتاج إلى أدلة أخرى لإثبات صحته.

 شروط صحة الإقرار

لكي يكون الإقرار صحيحًا وملزمًا قانونًا، يجب أن تتوافر فيه عدة شروط، منها:

1. أن يصدر عن شخص كامل الأهلية: لا يُعتدّ بالإقرار الصادر عن شخص ناقص الأهلية، مثل القاصر أو المحجور عليه، إلا إذا صدر عن وليه أو وصيه.

2. أن يكون صادرًا عن إرادة حرة: إذا ثبت أن الإقرار صدر تحت الإكراه أو التهديد، فإنه يُعتبر غير صحيح قانونًا.

3. أن يكون واضحًا وصريحًا: لا يُعتد بالإقرار إذا كان غامضًا أو محتملاً لأكثر من تفسير.

 أثر الإقرار في الإثبات

بمجرد تحقق الإقرار القضائي وفقًا للمادة 103، فإنه يؤدي إلى النتائج التالية:

1. يُعد حجة قاطعة على المُقرّ، أي لا يستطيع الرجوع عنه أو إنكاره.

2. يعفي الخصم الآخر من عبء الإثبات، فلا يحتاج المدعي إلى تقديم أدلة أخرى لإثبات حقه.

3. قد يُؤدي إلى الفصل في النزاع مباشرة، إذا كان الإقرار كافيًا لإثبات الحق المدعى به.

 حالات عدم الاعتداد بالإقرار

هناك بعض الحالات التي لا يُعتد فيها بالإقرار، ومنها:

1. إذا صدر الإقرار عن شخص غير كامل الأهلية، كالمجنون أو القاصر.

2. إذا كان الإقرار مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، مثل الإقرار بديون غير مشروعة.

3. إذا كان الإقرار مشوبًا بعيب من عيوب الإرادة، كالإكراه أو التدليس.

 الفرق بين الإقرار في المواد المدنية والجنائية

• في القضايا المدنية، الإقرار القضائي يُعد دليلاً قاطعًا على ثبوت الحق، ويترتب عليه إلزام المقرّ بمضمونه.

• في القضايا الجنائية، الإقرار يُعتبر قرينة قوية لكنه لا يكون ملزمًا للقاضي، حيث يمكن للمحكمة أن تستبعده إذا رأت أنه صدر تحت ضغط أو إكراه.

خاتمة

تُعتبر المادة 103 من قانون الإثبات المصري من النصوص الأساسية التي تُنظم حجية الإقرار في الإثبات، حيث جعلت الإقرار القضائي وسيلة إثبات قاطعة لا يجوز الرجوع عنها، مما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني وحسم النزاعات بسرعة. ورغم ذلك، فإن القانون وضع ضمانات لحماية الأفراد من الإقرارات غير الصحيحة، من خلال اشتراط الأهلية الكاملة وحرية الإرادة.

تعريف الإقرار في قانون الإثبات المصري

الإقرار في قانون الإثبات المصري هو اعتراف صريح من أحد الخصوم بواقعة قانونية مدعى بها عليه، مما يؤدي إلى ثبوت الحق للخصم الآخر. وفقًا للمادة 103 من قانون الإثبات المصري، يُعرف الإقرار بأنه اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية أثناء سير الدعوى، ويكون حجة قاطعة عليه. ويُشترط لصحة الإقرار أن يكون صادرًا عن شخص كامل الأهلية وبإرادة حرة، وأن يكون واضحًا وصريحًا. ويُعد الإقرار القضائي من أقوى أدلة الإثبات، حيث يُغني عن أي دليل آخر ولا يجوز للمُقِرّ الرجوع عنه بعد صدوره.

(أ) تعريف المشروع والفقه للإقرار

يُعرّف المشرّع المصري الإقرار في المادة 103 من قانون الإثبات بأنه اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى، ويكون حجة قاطعة عليه. ويعني ذلك أن الإقرار هو إخبار الشخص بواقعة تُرتّب عليه التزامًا قانونيًا لصالح الغير، ولا يجوز له التراجع عنه متى كان قضائيًا.

أما في الفقه القانوني، فقد عُرّف الإقرار بأنه تصرف قانوني يصدر عن شخص ضد مصلحته، ويتضمن اعترافه بحق للغير عليه. ويُعد الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، لأنه يُغني عن أي دليل آخر متى استوفى شروطه القانونية، مثل الصدور عن شخص كامل الأهلية وبإرادة حرة، وأن يكون واضحًا وصريحًا.

(ب) تعريف محكمة النفض للإقرار

عرّفت محكمة النقض المصرية الإقرار بأنه اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها عليه، يترتب عليها ثبوت حق للغير في مواجهته، ويكون ذلك إما أمام القضاء أثناء سير الدعوى (إقرار قضائي) أو خارج المحكمة (إقرار غير قضائي). وأكدت محكمة النقض في أحكامها أن الإقرار القضائي يُعد دليلاً قاطعًا لا يجوز الرجوع عنه، بينما يخضع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي. كما شددت على ضرورة أن يكون الإقرار صادرًا عن إرادة حرة، صريحًا، وواضحًا، حتى يُعتد به كوسيلة للإثبات.

عناصر الإقرار في قانون الإثبات المصري

للإقرار عدة عناصر

(1)الإقرار إخبار .

(2) الإقرار يرد على واقعة قانونية .

(3) الإقرار يكون عن قصد .

(4) الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد .

اولا : الإقرار إخبار :

المقصود بالإخبار في قانون الإثبات

الإخبار في قانون الإثبات هو إعلام شخص بواقعة معينة قد يترتب عليها آثار قانونية، سواء كان ذلك لمصلحته أو ضده. ويختلف الإخبار عن الإقرار، حيث إن الإقرار هو إخبار ذو طبيعة خاصة، يتمثل في اعتراف الشخص بحق للغير على نفسه، ويكون مُلزِمًا له. بينما قد يكون الإخبار مجرد نقل لمعلومة دون أن يتحمل المُخبِر أي التزام قانوني. ويُشترط في الإخبار، حتى يكون معتبرًا قانونًا، أن يكون صادرًا عن شخص ذي صفة، وأن يكون واضحًا في مضمونه، وقد يخضع لتقدير القاضي وفقًا لظروف كل واقعة.

الأصل في الإقرار أن يكون بتعبير صريح من المقر

يُشترط في الإقرار، وفقًا لقواعد الإثبات، أن يكون صريحًا وواضحًا حتى يُعتد به قانونًا. فالأصل أن يُعبّر المُقِرّ عن إقراره بألفاظ صريحة تدل بوضوح على اعترافه بالواقعة القانونية المدعى بها عليه، دون حاجة إلى استنتاج أو تأويل. ولا يُعتد بالإقرار الضمني إلا في حالات استثنائية، كأن يمتنع الشخص عن الإنكار في موضع يستوجب التصريح، أو أن يقوم بتصرف لا يُمكن تفسيره إلا على أنه إقرار ضمني. ومع ذلك، فإن الإقرار الصريح يظل الأقوى حجية، لأنه يُقطع فيه بثبوت الحق المدعى به، مما يجعله حجة قاطعة على المُقِرّ، وفقًا للمادة 103 من قانون الإثبات المصري.

الإستثناء أن يكون الإقرار ضمنيا

الأصل في الإقرار أن يكون صريحًا، إلا أن القانون يعترف في بعض الحالات بالإقرار الضمني، وهو ما يستفاد من سلوك أو تصرفات المُقرّ دون أن يُعبر عنه بألفاظ واضحة. ويُستنتج الإقرار الضمني عندما يقوم الشخص بتصرف لا يمكن تفسيره إلا على أنه اعتراف بالحق المدعى به، كأن يسدد جزءًا من الدين المطالب به دون اعتراض، أو يمتنع عن إنكار دعوى كان يجب عليه الرد عليها. ومع ذلك، يخضع الإقرار الضمني لتقدير القاضي، حيث يجب أن تكون الدلالة عليه واضحة ولا تحتمل التأويل، على عكس الإقرار الصريح الذي يُعد حجة قاطعة لا تقبل الجدل وفقًا لقانون الإثبات المصري.

أمثلة للإقرار الضمني

يُستنتج الإقرار الضمني من تصرفات أو مواقف تصدر عن الشخص وتدل على اعترافه بالحق المدعى به، حتى لو لم يُصرّح بذلك لفظًا. ومن أمثلة الإقرار الضمني:

1. سداد جزء من الدين: إذا كان شخص مُطالبًا بدين معين، وقام بسداد جزء منه دون اعتراض على أصل الدين، فهذا يُعد إقرارًا ضمنيًا بوجوده.

2. السكوت عند وجوب الإنكار: إذا وُجّه إلى شخص ادعاء معين أمام القضاء ولم يُنكره أو يعترض عليه رغم قدرته على ذلك، فقد يُعتبر هذا إقرارًا ضمنيًا.

3. تنفيذ التزام دون منازعة: كأن يقوم المستأجر بسداد الإيجار عن فترة كان يدّعي عدم التزامه بها، مما يُعد إقرارًا ضمنيًا بوجوب السداد.

4. عدم الاعتراض على تصرف معين: إذا قَبِل شخص مستندًا أو عقدًا يتضمن التزامًا عليه دون إبداء أي اعتراض، فقد يُعتبر هذا إقرارًا ضمنيًا بصحة الالتزام.

يخضع الإقرار الضمني لتقدير القاضي، الذي يُقيّم الظروف المحيطة به للتأكد من أنه لا يحتمل تفسيرًا آخر غير اعتراف الشخص بالحق المدعى به.

ما لا يصح إعتباره إقرار ضمنيا

لا يُعتبر كل تصرف أو سكوت من الشخص إقرارًا ضمنيًا، إذ يجب أن يكون الفعل أو الامتناع عن الفعل دالًا بوضوح على الاعتراف بالحق المدعى به، وألا يحتمل تفسيرًا آخر. ومن الحالات التي لا تُعد إقرارًا ضمنيًا:

1. السكوت في غير موضع الإنكار: إذا لم يكن هناك التزام قانوني على الشخص بالرد أو الإنكار، فإن سكوته لا يُعد إقرارًا ضمنيًا.

2. الأفعال التي تحتمل أكثر من تفسير: مثل سداد دين قديم دون تحديد سببه، فقد يكون السداد لاعتبار آخر وليس اعترافًا بصحة الدين المطالب به.

3. السكوت الناتج عن الجهل أو اللبس: إذا كان الشخص غير مدرك لحقه في الاعتراض أو كان في موقف غير واضح، فلا يمكن اعتبار عدم اعتراضه إقرارًا ضمنيًا.

4. التصرفات الناتجة عن الإكراه أو الخطأ: إذا قام شخص بتصرف معين تحت ضغط أو إكراه، فلا يُعتد به كإقرار ضمني.

وبذلك، فإن الإقرار الضمني لا يُستنتج إلا إذا كانت دلالته واضحة وقاطعة على اعتراف الشخص بالحق، وإلا فإنه لا يُعد وسيلة إثبات مُلزمة قانونًا.

لا يجوز تعليق الإقرار على شرط أو إضافته إلى أجل

الأصل في الإقرار، وفقًا لقواعد الإثبات، أن يكون قاطعًا وجازمًا، فلا يجوز للمُقِرّ تعليقه على شرط أو إضافته إلى أجل، لأن ذلك يتعارض مع طبيعة الإقرار باعتباره اعترافًا صريحًا بواقعة قانونية تثبت حقًا للغير. فإذا عُلّق الإقرار على شرط مستقبلي، فقد يفقد قيمته كدليل قاطع، لأنه يصبح معلقًا على أمر غير محقق. وكذلك، إذا أُضيف إلى أجل، فإنه لا يكون منتجًا لآثاره القانونية إلا عند حلول هذا الأجل، مما قد يُضعف من حجيته كوسيلة إثبات. لذا، يشترط في الإقرار أن يكون مباشرًا، منجزًا، وغير مقيد بأي شرط أو أجل حتى يُعتد به قانونًا ويُعتبر حجة قاطعة على المُقِرّ.

لا يلزم تسجيل الإقرار للإحتجاج به على المقر

لا يُشترط تسجيل الإقرار أو توثيقه لكي يكون حجة على المُقِرّ، فبمجرد صدوره صحيحًا ومستوفيًا لشروطه القانونية، يُعد حجة قاطعة عليه ولا يجوز له الرجوع عنه. فالإقرار تصرف قانوني يُلزم صاحبه بمجرد صدوره، سواء كان شفهيًا أمام المحكمة (إقرار قضائي) أو مكتوبًا خارجها (إقرار غير قضائي). ولذلك، يستطيع الطرف الآخر الاحتجاج بالإقرار على المُقِرّ دون الحاجة إلى تسجيله رسميًا، ما لم يكن القانون يتطلب ذلك في حالات معينة، كالإقرارات المتعلقة بالعقود العقارية التي تستوجب التسجيل لحماية حقوق الغير.

 ثانيا : الإقرار يرد على واقعة قانونية

تعريف الإقرار يرد على واقعة قانونية

الإقرار الذي يرد على واقعة هو إعلان أو اعتراف شخص بحدوث واقعة معينة، سواء كانت مادية أو قانونية، يترتب عليها أثر قانوني في مواجهته أو لصالح الغير. ويشمل ذلك الإقرار بوقوع حادث معين، أو تنفيذ التزام، أو تسليم شيء، ما لم يكن مرتبطًا بآثار قانونية تترتب عليه. ويختلف هذا النوع من الإقرار عن الإقرار الذي يرد على حق، إذ إن الإقرار بالحق يشمل الاعتراف بوجود التزام قانوني مترتب على الواقعة، مثل الإقرار بالدين أو الملكية.

التميز بين الإقرار و إنشاء الحق في الذمة

يختلف الإقرار عن إنشاء الحق في الذمة من حيث طبيعته وآثاره القانونية. فالإقرار هو إخبار بوجود حق سابق للغير على المُقرّ، أي أنه لا يُنشئ الحق، بل يقتصر على الاعتراف بواقعة قانونية أو بحق موجود بالفعل قبل الإقرار. لذلك، فإن الإقرار وسيلة إثبات، وليس تصرفًا منشئًا للحق.

أما إنشاء الحق في الذمة، فهو تصرف قانوني يُرتّب التزامًا جديدًا لم يكن موجودًا من قبل، كأن يتعهد شخص بدفع مبلغ مالي لشخص آخر بموجب عقد جديد. في هذه الحالة، لا يكون الشخص مُقرًا بحق سابق، وإنما هو يُنشئ حقًا جديدًا بموجب تصرف قانوني.

وبالتالي، فإن الإقرار يُثبت حقًا قائمًا، بينما إنشاء الحق يُؤسس التزامًا جديدًا لم يكن موجودًا قبل التصرف القانوني الذي أدى إلى نشأته.

ممن يصدر الإقرار ؟

يجب أن يصدر الإقرار عن شخص ذي صفة وأهلية قانونية حتى يكون صحيحًا وملزمًا. فالإقرار لا يكون معتبرًا إلا إذا صدر عن شخص كامل الأهلية، أي بالغًا عاقلًا غير محجور عليه، لأن الإقرار يُعد تصرفًا قانونيًا يُلزم المُقِرّ ولا يجوز له الرجوع عنه.

كما يشترط أن يكون المُقِرّ صاحب مصلحة في الواقعة القانونية التي يُقرّ بها، فلا يُعتد بالإقرار الصادر عن شخص لا علاقة له بالدعوى أو النزاع. أما إذا صدر الإقرار عن شخص ناقص الأهلية، مثل القاصر أو المحجور عليه، فلا يكون الإقرار ملزمًا له إلا إذا أجازه ممثله القانوني، وفقًا لما يقرره القانون في هذه الحالات.

ثالثا : الإقرار يكون عن قصد

تعريف الإقرار يكون عن قصد

الإقرار عن قصد هو إعلان الشخص بواقعة قانونية أو بحق للغير على نفسه بإرادة حرة ومدركة، مع علمه الكامل بآثاره القانونية. ويُشترط في الإقرار الصحيح أن يكون صادرًا عن إرادة حقيقية غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا، مثل الإكراه أو الغلط أو التدليس. فإذا صدر الإقرار نتيجة خطأ غير مقصود أو في حالة جهل بالواقعة، فلا يُعتد به قانونًا. ويُعد الإقرار الصادر عن قصد من أقوى وسائل الإثبات، لأنه يُعبّر عن اعتراف صريح بالحق المدعى به، مما يجعله حجة قاطعة على المُقرّ لا يجوز له الرجوع عنها.

قضاء محكمة النقض

أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن الإقرار هو حجة قاطعة على المُقرّ ولا يجوز له الرجوع عنه متى صدر صحيحًا ومستوفيًا لشروطه القانونية. وقد قررت المحكمة أن الإقرار القضائي يُعد من أقوى أدلة الإثبات، ولا يحتاج إلى دليل آخر لإثبات الواقعة التي أُقرّ بها، طالما كان الإقرار صريحًا وواضحًا وغير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل. كما أوضحت أن الإقرار غير القضائي، وإن كان يُعدّ دليلاً، إلا أنه يخضع لتقدير قاضي الموضوع، الذي يملك سلطة بحث مدى صحته وظروف صدوره.

وبذلك، استقر قضاء محكمة النقض على أن الإقرار يُعتبر من وسائل الإثبات الحاسمة التي تُلزم المُقرّ، ما لم يثبت أنه وقع تحت إكراه أو نتيجة خطأ جوهري يُبطل إرادته.

أمثلة من الفقه والقضاء لحالات لا يتوافر فيها هذا العنصر ولا تعد بالتالي إقرار

تناول الفقه والقضاء المصري عدة حالات لا يُعتبر فيها التصرف أو القول إقرارًا، لعدم توافر شروطه القانونية، ومن هذه الحالات:

1. التعبير عن رأي أو وجهة نظر: إذا أدلى شخص برأيه حول مسألة قانونية أو واقعة معينة دون أن يكون قصده الاعتراف بحق للغير، فلا يُعد ذلك إقرارًا، كما لو قال شخص إنه يعتقد بوجود دين عليه دون تأكيد قاطع.

2. السكوت الذي لا يُلزم صاحبه: لا يُعتبر السكوت إقرارًا إلا إذا كان في موضع يستوجب الرد والإنكار، كأن يُنسب لشخص دين أمام المحكمة ولا ينكره رغم قدرته على ذلك. أما السكوت العادي فلا يُعد إقرارًا.

3. الإقرارات الناتجة عن خطأ أو جهل: إذا صدر عن شخص إقرار بحق معين، ثم تبين أنه كان يجهل حقيقة الواقعة أو كان مخطئًا في فهمها، فقد لا يُعتد بهذا الإقرار، كما لو أقر بدين ثم ثبت أنه سدّده بالفعل.

4. الإقرار تحت الإكراه أو التهديد: إذا صدر الإقرار نتيجة إكراه مادي أو معنوي، كما لو أُجبر شخص على الاعتراف بحق غير حقيقي تحت التهديد، فإنه لا يُعتبر إقرارًا صحيحًا.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في أحكامها أن الإقرار لا يُعتد به إلا إذا كان صريحًا، جازمًا، صادراً عن إرادة حرة، ومدركًا لآثاره القانونية، وأن أي نقص في هذه الشروط يجعله غير ملزم لصاحبه.

رابعا: الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد

تعريف الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد

يُعرّف الإقرار بأنه تصرف قانوني يصدر عن شخص بإرادته المنفردة، يترتب عليه الإلزام بحقه تجاه الطرف الآخر دون الحاجة إلى قبوله. فالإقرار ليس عقدًا يتطلب إرادتين، بل هو تصرف قانوني من جانب واحد، حيث يقرّ الشخص بواقعة قانونية أو بحق للغير على نفسه، مما يجعله حجة قاطعة عليه. وبمجرد صدور الإقرار صحيحًا ومستوفيًا لشروطه، يصبح ملزمًا للمُقرّ، ولا يجوز له الرجوع عنه، إلا في حالات استثنائية، كأن يكون قد صدر عن غلط جوهري أو إكراه. وهذا ما يميّز الإقرار عن التصرفات الثنائية، التي تتطلب توافق إرادتين لإنتاج آثارها القانونية.

السبب ليس ركنا في الإقرار

يُعد الإقرار تصرفًا قانونيًا من جانب واحد، لكنه لا يتطلب توافر سبب ليكون صحيحًا ومنتجًا لآثاره. فالإقرار هو مجرد إخبار بواقعة قانونية أو اعتراف بحق للغير على المُقرّ، دون اشتراط بيان الدافع أو السبب الذي دفعه إلى ذلك. ولهذا، لا يُشترط أن يُثبت المُقرّ سبب التزامه أو يوضحه، لأن الإقرار يُعد بذاته دليلًا قاطعًا على ثبوت الحق، بغض النظر عن الأسباب التي دفعت المُقرّ إلى الاعتراف به. ومع ذلك، إذا ثبت أن الإقرار قد صدر نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه، فإنه قد يكون قابلًا للإبطال وفقًا للقواعد العامة في القانون.

تطبيقات من قضاء محكمة النقض

استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار يُعد حجة قاطعة على المُقرّ ولا يجوز له الرجوع عنه، طالما صدر صحيحًا ومستوفيًا لشروطه القانونية. ومن التطبيقات القضائية الهامة:

1. الإقرار القضائي: قضت محكمة النقض بأن الإقرار الصادر أمام القضاء، متى كان صريحًا وواضحًا وغير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل، يُعد دليلاً قاطعًا لا يحتاج إلى إثبات آخر، كما لا يجوز للمُقرّ الرجوع عنه بحجة الخطأ أو التسرع إلا في حالات استثنائية.

2. الإقرار غير القضائي: قررت المحكمة أن الإقرار غير القضائي، وإن كان وسيلة إثبات، إلا أنه لا يكون مُلزِمًا بذاته، بل يخضع لتقدير قاضي الموضوع، الذي يقيّم مدى صحته وسلامة الظروف التي صدر فيها.

3. الإقرار في المسائل المالية: أكدت محكمة النقض أن الإقرار بالدين يُعدّ كافيًا لإثبات المديونية، ما لم يُثبت المُقرّ وجود سبب قانوني يُبطله، كالإكراه أو الغلط.

4. الإقرار والسكوت: حكمت المحكمة بأن السكوت لا يُعد إقرارًا إلا إذا توافرت ظروف تجعله بمنزلة اعتراف ضمني، مثل عدم إنكار الدين عند مواجهته به في موضع يستوجب الرد.

تؤكد هذه التطبيقات أن الإقرار، وفقًا لمحكمة النقض، يُعتبر من أقوى وسائل الإثبات، ويُرتب آثارًا قانونية تُلزم المُقرّ، طالما لم يثبت وجود سبب قانوني ينفي إرادته الحرة عند صدوره.

محل الإقرار

يُقصد بـ محل الإقرار الواقعة القانونية أو الحق الذي يُقرّ به الشخص، ويشترط فيه أن يكون ممكنًا، ومُحددًا، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب. فقد يكون محل الإقرار واقعة مادية، كالإقرار بحدوث حادث معين، أو حقًا شخصيًا أو عينيًا، مثل الإقرار بالدين أو الاعتراف بملكية عقار للغير.

ويشترط أن يكون محل الإقرار واردًا على أمر يمكن إثباته قانونًا، فلا يُعتد بالإقرار إذا كان منصبًا على واقعة مستحيلة الحدوث أو على أمر غير مشروع. كما يجب أن يكون المحل واضحًا ومحددًا تحديدًا كافيًا حتى يُمكن الاحتجاج به، فلا يُعتبر الإقرار صحيحًا إذا كان غامضًا أو غير قابل للتحديد.

يجب أن يكون المقر به معينا أو قابلا للتعيين

يشترط لصحة الإقرار أن يكون المُقرّ به معينًا أو قابلاً للتعيين، أي أن يكون واضحًا ومحددًا بحيث لا يثير الغموض أو اللبس عند تنفيذه. فإذا كان الإقرار منصبًا على حق معين، كالإقرار بدين أو بملكية عقار، فيجب أن يكون هذا الحق محددًا بذاته أو يمكن تحديده بالرجوع إلى عناصر خارجية مؤكدة.

فلا يُعتد بالإقرار إذا كان غامضًا أو غير محدد تحديدًا كافيًا، كأن يقرّ شخص بمديونية غير معلومة القدر دون إمكانية تعيينها. وفي حال كان الإقرار عامًا لكنه قابل للتحديد، كأن يقرّ المدين بوجود دين لكنه لم يحدد قيمته، فإنه يكون صحيحًا، لكن يتطلب اللجوء إلى وسائل أخرى لتحديد مقداره.

تطبيقات من قضاء محكمة النقض

استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار يُعد من أقوى وسائل الإثبات، ويُرتّب أثرًا قانونيًا مُلزِمًا للمُقرّ متى استوفى شروطه. ومن أبرز التطبيقات القضائية على الإقرار:

1. حجية الإقرار القضائي: قضت محكمة النقض بأن الإقرار الصادر أمام المحكمة، إذا كان صريحًا وواضحًا وغير معلق على شرط، يُعد دليلاً قاطعًا لا يحتاج إلى إثبات آخر، ولا يجوز للمُقرّ الرجوع عنه إلا في حالات استثنائية كالغلط أو الإكراه.

2. الإقرار غير القضائي وتقدير القاضي: قررت المحكمة أن الإقرار غير القضائي يُعد دليلاً ولكنه لا يكون مُلزِمًا للقاضي، بل يخضع لتقديره، حيث يمكنه بحث ظروف صدوره ومدى مطابقته للواقع.

3. عدم اعتبار السكوت إقرارًا إلا بشروط: أكدت محكمة النقض أن السكوت لا يُعد إقرارًا إلا إذا كان في موقف يستوجب الرد والإنكار، مثل مواجهة الشخص بحق عليه وعدم اعتراضه في ظروف تدل على موافقته.

4. الإقرار بالدين وأثره القانوني: حكمت المحكمة بأن إقرار المدين بوجود الدين يُعد حجة قاطعة عليه، ولا يجوز له التنصل منه إلا إذا أثبت وجود سبب قانوني يُبطله، كالإكراه أو الوفاء السابق بالدين.

تؤكد هذه الأحكام أن الإقرار في القضاء المصري يُعد وسيلة إثبات قوية، لكنه يخضع لضوابط دقيقة لضمان صحته وأثره القانوني.

صورية الإقرار

صورية الإقرار تعني أن الإقرار قد صدر من المُقرّ شكليًا دون أن يكون معبرًا عن الحقيقة، أي أنه لا يعكس إرادته الحقيقية، وإنما صدر بناءً على اتفاق بينه وبين المستفيد منه بغرض تحقيق غاية معينة، مثل التحايل على القانون أو الإضرار بالغير.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار متى ثبتت صوريته، فإنه لا يكون حجة على المُقرّ، ويمكنه إثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن، إذا كان الإقرار غير مرتبط بعقد مكتوب. أما إذا كان الإقرار جزءًا من تصرف قانوني مكتوب، فلا يجوز إثبات صوريته إلا بالكتابة، ما لم تكن هناك حالة استثنائية تجيز ذلك، مثل وجود غش أو تدليس.

وبذلك، فإن صورية الإقرار تؤدي إلى نفي حجيته القانونية، ويجوز الطعن عليه وإثبات حقيقته بطرق الإثبات المقبولة قانونًا، وفقًا لظروف كل حالة.

نطاق تطبيق الإقرار

يتحدد نطاق تطبيق الإقرار من حيث الأشخاص والمجال القانوني الذي يُعتد فيه بالإقرار كوسيلة إثبات. فالإقرار يُلزم المُقرّ وحده، ولا يمتد أثره إلى الغير، فلا يُحتج به على شخص لم يصدر عنه أو لم يكن طرفًا فيه. كما أنه يقتصر على الواقعة التي أُقرّ بها فقط، ولا يمكن تفسيره على نحو يوسع نطاقه ليشمل أمورًا لم ترد في عباراته صراحة.

أما من حيث المجال القانوني، فإن الإقرار يُطبق في المسائل المدنية والتجارية والجنائية، لكنه يخضع لضوابط مختلفة في كل مجال. ففي المسائل المدنية، يُعد الإقرار القضائي حجة قاطعة لا يجوز الرجوع عنها، أما في المجال الجنائي، فإن الإقرار، رغم أهميته، يخضع لتقدير القاضي، حيث يجب أن يكون صادرًا عن إرادة حرة، ولا يكفي وحده للإدانة ما لم تدعمه أدلة أخرى.

وبذلك، فإن نطاق تطبيق الإقرار يخضع لعدة اعتبارات، منها شخص المُقرّ، طبيعة الواقعة المُقرّ بها، والمجال القانوني الذي يُستخدم فيه كدليل إثبات.

لا يقبل الإقرار فيما يخالف حكم القانون

الإقرار، رغم كونه وسيلة قوية للإثبات، لا يكون مقبولًا إذا خالف نصًا قانونيًا آمرًا أو تعارض مع النظام العام والآداب العامة. فلا يجوز للشخص أن يُقرّ بأمر يحرّمه القانون أو يمنعه صراحة، مثل الإقرار بملكية أموال مكتسبة من نشاط غير مشروع، أو الإقرار بالتزام غير قانوني كدَين ناتج عن مقامرة محرمة.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار الذي يتضمن مخالفة لأحكام القانون يُعد باطلًا ولا يُعتد به كدليل إثبات، حتى لو صدر عن إرادة حرة وصحيحة، لأن القواعد القانونية الآمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها.

وبالتالي، فإن الإقرار لا تكون له أي حجية قانونية إذا كان من شأنه الإخلال بالنظام القانوني العام أو المساس بحقوق لا يجوز التنازل عنها وفقًا لأحكام القانون.

لا يقبل الإقرار فيما يخالف النظام العام أو الآداب

لا يكون الإقرار مقبولًا إذا تعارض مع النظام العام أو الآداب العامة، وذلك لأن القواعد التي تحكم النظام العام والآداب تعتبر من الأسس الجوهرية التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها. فإذا أقرّ شخص بأمر مخالف للقانون أو للآداب العامة، كالإقرار بعقد غير مشروع أو التزام ناتج عن معاملة غير قانونية، فإن هذا الإقرار يكون باطلًا ولا يُعتد به.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار الذي يتضمن اعترافًا بأمر غير مشروع لا يُعتبر دليلًا قانونيًا، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء، لأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.

وبذلك، فإن الإقرار لا يُنتج أي أثر قانوني إذا كان من شأنه الإخلال بالقيم الأساسية أو الاعتراف بتصرفات محرمة قانونًا أو مخالفة للآداب العامة، حمايةً للمصلحة العامة ومنعًا لإضفاء الشرعية على التصرفات غير المشروعة.

عدم ورود الفسخ على الإقرار

الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يترتب عليه إلزام المُقرّ بحق للغير، وبمجرد صدوره صحيحًا ومستوفيًا لشروطه، فإنه يُصبح حجة قاطعة على المُقرّ ولا يجوز فسخه أو التراجع عنه بإرادته المنفردة. وذلك لأن الفسخ، وفقًا للقواعد العامة، ينصرف إلى العقود التي تتطلب إرادتين، بينما الإقرار يُعدّ إثباتًا لحق أو واقعة قانونية لا يمكن الرجوع عنها أو إبطالها إلا في حالات استثنائية، كأن يثبت المُقرّ أنه وقع في غلط جوهري، أو كان مُكرهًا، أو أن الإقرار صدر منه تحت تأثير تدليس أو غش.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار، سواء كان قضائيًا أو غير قضائي، لا يجوز فسخه أو الرجوع عنه بإرادة المُقرّ المنفردة، لأنه يُعد بمثابة إقرار نهائي بصحة الواقعة المُقرّ بها، ما لم يثبت أن هناك سببًا قانونيًا يُبطل الإقرار من أساسه.

يجب على المحكمة أن تتناول في حكمها الإقرار الصادر في الدعوى

يتعين على المحكمة، عند إصدار حكمها، أن تتناول بالبحث الإقرار الصادر في الدعوى، سواء كان إقرارًا قضائيًا أو غير قضائي، لأن الإقرار يُعدّ من أقوى وسائل الإثبات، وله أثر حاسم في تحديد الحقوق والالتزامات بين الخصوم.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن إغفال المحكمة للإقرار الصادر أمامها، دون بحثه أو التعليق عليه، يُعدّ قصورًا في التسبيب يترتب عليه بطلان الحكم. إذ يجب على المحكمة أن تتحقق من صحة الإقرار، ومدى تطابقه مع وقائع الدعوى، وأن تُبين في حكمها أثره القانوني على النزاع المطروح أمامها.

وبالتالي، فإن المحكمة مُلزمة قانونًا بتحليل الإقرار وتقدير قيمته في الإثبات، وبيان أثره في موضوع النزاع، وذلك تحقيقًا للعدالة وضمانًا لاحترام المبادئ القانونية المستقرة في الإثبات.

أهلية المقر

يشترط لصحة الإقرار أن يكون صادرًا عن شخص يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف فيما يُقرّ به، وذلك لأن الإقرار يُعد تصرفًا قانونيًا من جانب واحد، يترتب عليه التزام المُقرّ بنتائجه.

وبحسب القواعد العامة في القانون المصري، فإن أهلية الإقرار تتوقف على طبيعة الحق أو الالتزام المُقرّ به:

• إذا كان الإقرار متعلقًا بحقوق مالية، فيجب أن يكون المُقرّ بالغًا، عاقلًا، متمتعًا بأهلية التصرف، فلا يُعتد بإقرار القاصر أو المحجور عليه فيما يضرّ بحقوقه المالية إلا إذا كان بإذن من وليه أو الوصي عليه.

• أما إذا كان الإقرار متعلقًا بحقوق غير مالية، كالإقرار بالنسب أو الزواج، فيُكتفى بأهلية التمييز، أي أن يكون المُقرّ مدركًا لمعنى إقراره وآثاره.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار الصادر عن شخص ناقص الأهلية أو فاقدها يكون باطلًا أو قابلًا للإبطال، بحسب حالة المُقرّ وقت صدوره، ولا يُرتب أثره القانوني إلا إذا صدر عن إرادة صحيحة ومؤهلة قانونًا.

إقرار المريض مرض الموت

يخضع إقرار المريض في مرض الموت لقواعد خاصة نظرًا لخطورة حالته وإمكانية التأثير على إرادته. فوفقًا للقانون والقضاء المصري، يُعامل إقرار المريض في هذه الحالة معاملة الوصية، إذا كان الإقرار يتضمن تصرفًا ماليًا لمصلحة الغير، ويُشترط فيه ألا يتجاوز ثلث التركة ما لم يجزه الورثة.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار الصادر عن المريض في مرض موته المخوف يُعد صحيحًا إذا كان لصالح أحد الورثة أو الغير، لكنه لا يكون نافذًا في حق الورثة إلا في حدود الثلث، ما لم يوافقوا على ما زاد عن ذلك.

كما أن المحكمة تتحقق من كون المرض هو مرض موت، أي أن يكون خطيرًا ومفضيًا إلى الوفاة، وأن يكون المُقرّ عالمًا بحالته الصحية وقت الإقرار. فإذا ثبت أن الإقرار صدر تحت تأثير المرض أو في ظروف تدعو إلى الشك في إرادة المُقرّ، جاز الطعن عليه بعدم الصحة أو الادعاء بأنه صدر تحت تأثير الإكراه أو التغرير.

شروط إعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت

يُشترط لاعتبار التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت أن يكون التصرف منشئًا لحق أو ناقلًا له، لكن لا يُنتج أثره إلا بعد وفاة المُتصرف، بحيث لا يكون للمتصرف حق الرجوع فيه متى صدر صحيحًا. ومن أهم الشروط التي يجب توافرها:

1. نية التأجيل إلى ما بعد الوفاة: يجب أن يكون القصد الواضح للمتصرف أن لا يكون للتصرف أي أثر حال حياته، بل يبدأ سريانه بعد وفاته، كما هو الحال في الوصية.

2. عدم تعارض التصرف مع أحكام الميراث: إذا كان التصرف متعلقًا بحق مالي أو توزيع التركة، فيجب ألا يخالف القواعد الآمرة للميراث، وإلا اعتُبر باطلًا أو موقوفًا على إجازة الورثة.

3. خضوعه لأحكام الوصية: في حالة التصرفات المالية، يُعامل التصرف معاملة الوصية، فلا يكون نافذًا إلا في حدود ثلث التركة، ما لم يُجزه الورثة.

4. توافر الأهلية عند التصرف: يجب أن يكون المُتصرف مؤهلًا قانونيًا لإجراء التصرف وقت صدوره، وألا يكون تحت تأثير إكراه أو نقص في الأهلية.

5. عدم قابلية التصرف للإلغاء بإرادة المتصرف المنفردة: حيث يفقد المُتصرف حقه في العدول عنه بمجرد إقراره به متى كان مستوفيًا لشروطه القانونية.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن التصرف الذي يُؤجل أثره إلى ما بعد الموت، متى ثبتت حقيقته، يُعد وصية ولو سُمّي بيعًا أو هبة، ويخضع لأحكام الوصايا في القانون.

المقصود بمرض الموت

مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك، ويفقد فيه المريض قدرته على إدارة شؤونه بشكل طبيعي، وينتهي بوفاته. ويُشترط في هذا المرض أن يكون خطيرًا ومخوفًا، بحيث يُؤدي إلى الوفاة في فترة قصيرة دون أن يُشفى منه المريض أو تعود إليه صحته.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن مرض الموت هو الذي يُلازم المريض حتى وفاته، ويحدّ من قدرته على التصرف بحرية وإدراك كامل. وبالتالي، فإن التصرفات المالية الصادرة عن المريض في هذه الحالة، خاصة إذا كانت لصالح أحد الورثة، تخضع لأحكام الوصية ولا تكون نافذة إلا في حدود ثلث التركة، ما لم يُجزها بقية الورثة.

ويُحدد مرض الموت استنادًا إلى الظروف الواقعية والشهادات الطبية ومدة المرض، بحيث إذا ثبت أن المرض لم يكن خطيرًا وقت التصرف، فلا يُعد مرض موت، أما إذا كان المرض قد انتهى بالوفاة وكان من شأنه التأثير على إرادة المريض، فإنه يُرتب آثارًا قانونية خاصة، لا سيما في مسائل التصرفات المالية والميراث.

إثبات ورثة المتصرف أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت

يحق لورثة المتصرف الطعن في التصرفات التي أجراها مورثهم إذا ثبت أنها صدرت أثناء مرض موته المخوف، وذلك لأن هذه التصرفات قد تؤثر على حقوقهم في التركة، خاصة إذا كانت لصالح أحد الورثة أو الغير بشكل يُخلّ بقواعد الميراث.

ويجب على الورثة، لإثبات أن التصرف صدر في مرض الموت، تقديم الأدلة والقرائن التي تُثبت أن مورثهم كان يعاني من مرض خطير أفضى إلى وفاته، مثل:

• التقارير والشهادات الطبية التي تثبت طبيعة المرض ومدته واحتمالية الوفاة منه.

• شهادة الشهود الذين عاينوا حالته الصحية وقت التصرف.

• القرائن القانونية، مثل تدهور حالته الصحية قبيل التصرف مباشرةً أو عدم قدرته على إدارة شؤونه.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الورثة متى أثبتوا أن التصرف صدر في مرض الموت، فإنه يُعامل معاملة الوصية، ولا يكون نافذًا إلا في حدود ثلث التركة، ما لم يُجزه الورثة. كما أن عبء إثبات أن التصرف لم يكن في مرض الموت يقع على المستفيد منه إذا ثبت أن المورث كان مريضًا وقت إجرائه.

بذلك، فإن إثبات أن التصرف صدر أثناء مرض الموت يُؤدي إلى تطبيق أحكام الوصية عليه، مما يحدّ من آثاره حفاظًا على حقوق الورثة.

إثبات المتصرف إليه أن التصرف ليس تبرعا

عند الطعن في تصرف قانوني بدعوى أنه كان تبرعًا مستترًا أو وصية مضافة إلى ما بعد الموت، يكون على المتصرف إليه (المستفيد من التصرف) إثبات أن هذا التصرف كان معاوضة وليس تبرعًا، أي أنه تم بمقابل عادل وليس بغرض التبرع أو مجاملة المتصرف له.

ويتم ذلك من خلال تقديم أدلة قانونية وواقعية، مثل:

• إثبات وجود مقابل مالي تم دفعه فعليًا للمتصرف، كإبراز إيصالات أو مستندات تثبت السداد.

• إثبات نية البيع أو المعاوضة من خلال بنود العقد، خاصة إذا كان هناك شرط صريح يفيد بأن التصرف تم بعوض وليس على سبيل التبرع.

• شهادة الشهود أو القرائن القاطعة التي تثبت أن المتصرف لم يقصد التبرع، بل أراد البيع أو أي تصرف بمقابل حقيقي.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن عبء إثبات أن التصرف لم يكن تبرعًا يقع على المتصرف إليه متى طعن الورثة أو الغير في التصرف وادعوا أنه كان تبرعًا مستترًا. وفي حال ثبوت أن التصرف كان في مرض الموت، فإنه يُعامل معاملة الوصية، ما لم يُثبت المتصرف إليه أنه تم بعوض حقيقي ومناسب.

بذلك، فإن إثبات أن التصرف لم يكن تبرعًا يستلزم تقديم أدلة دامغة تُظهر أن هناك التزامًا متبادلاً بين الطرفين، وأن المستفيد لم يحصل على الحق بدون مقابل.

لا يلزم أهلية المقر له

لا يُشترط في المُقرّ له أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة حتى يُعتد بالإقرار لصالحه، لأن الإقرار يُعتبر تصرفًا قانونيًا من جانب واحد يُنشئ حقًا في ذمة المُقرّ، ولا يتطلب قبولًا من المُقرّ له حتى يكون نافذًا.

وبذلك، فإن الإقرار يكون صحيحًا حتى لو كان المُقرّ له قاصرًا أو ناقص الأهلية أو فاقدها، كأن يُقرّ شخص بمديونية لصالح طفل قاصر أو شخص عديم الأهلية، إذ يُرتب الإقرار أثره في حق المُقرّ بمجرد صدوره منه، ويكتسب المُقرّ له الحق بموجبه، مع بقاء حق من ينوب عنه قانونًا في التصرف في هذا الحق وفقًا للقواعد القانونية.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار يُعدّ وسيلة إثبات قاطعة، ولا يتوقف أثره على أهلية المُقرّ له، طالما كان الإقرار صحيحًا مستوفيًا لشروطه القانونية.

يجوز للمقر له رد الإقرار

رغم أن الإقرار يُعدّ تصرفًا قانونيًا من جانب واحد يترتب عليه إلزام المُقرّ بنتائجه، إلا أن للمُقرّ له الحق في رد الإقرار ورفض الاستفادة منه، خاصة إذا كان الإقرار يتضمن التزامًا أو منحة لا يرغب في قبولها.

ويكون رد الإقرار صريحًا أو ضمنيًا، كأن يُصرّح المُقرّ له بعدم قبوله للإقرار، أو أن يقوم بأي تصرف يدل على رفضه له، مثل التخلي عن الحق الذي أقرّ به المُقرّ لصالحه.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار لا يُرتب أثره في مواجهة المُقرّ له إلا إذا قبله، فإذا رفضه صراحةً أو ضمنًا، فإنه لا يُلزمه بأي التزام ولا يُرتب له أي حق.

وبذلك، فإن للمُقرّ له حرية قبول الإقرار أو رفضه، خاصة إذا كان يترتب عليه التزامات أو آثار لا تتناسب مع مصلحته أو إرادته.

الوكالة في الإقرار

يجوز أن يصدر الإقرار عن طريق وكيل مفوض بذلك صراحة، حيث يُمكن للشخص أن يُنيب غيره في الإقرار نيابة عنه، شريطة أن يكون التفويض واضحًا وصريحًا في موضوع الإقرار. ولا يُفترض في الوكيل حق الإقرار نيابة عن الموكل إلا إذا كان ذلك داخلًا ضمن حدود الوكالة المخولة له.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار يُعد تصرفًا قانونيًا من جانب واحد، ولا يجوز للوكيل القيام به إلا إذا كان مفوضًا فيه تفويضًا خاصًا، إذ لا يُستفاد حق الإقرار من مجرد الوكالة العامة في إدارة الأعمال.

وبذلك، فإن الوكالة في الإقرار تقتضي:

1. تفويضًا خاصًا أو نصًا صريحًا في الوكالة يُجيز للوكيل الإقرار نيابة عن الموكل.

2. عدم تجاوز الوكيل حدود التفويض الممنوح له، وإلا اعتُبر الإقرار غير ملزم للموكل.

3. خضوع الإقرار الصادر من الوكيل لنفس الأحكام التي تسري على الإقرار الصادر من الأصيل، من حيث الأثر القانوني وإلزاميته.

وعليه، فإذا صدر الإقرار من وكيل دون تفويض خاص، كان للموكل حق إنكاره، ولا يُرتب أثرًا قانونيًا ضده.

تطبيقات من قضاء محكمة النقض

استقر قضاء محكمة النقض المصرية على عدة مبادئ هامة بشأن الإقرار، ومن أبرز تطبيقاتها القضائية:

1. حجية الإقرار وأثره القاطع: قضت محكمة النقض بأن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المُقرّ، ولا يجوز له الرجوع عنه، لأنه يعد اعترافًا صريحًا بواقعة قانونية تُرتب عليه التزامًا، إلا إذا ثبت أنه وقع بطريق الغلط أو الإكراه أو ثبتت صوريته.

2. الإقرار في مرض الموت: أكدت المحكمة أن الإقرار الصادر من المورث حال مرض موته المخوف يُعامل معاملة الوصية، فلا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة، ما لم يُجزه الورثة، خاصة إذا كان يتضمن تبرعًا لأحدهم.

3. الإقرار الضمني: أوضحت المحكمة أن الإقرار قد يكون ضمنيًا إذا كانت تصرفات المُقرّ تفيد اعترافه بحق الغير، مثل السكوت عن الإنكار عند التزامه بالتزامات تفترض إقراره بالدين.

4. عدم اشتراط أهلية المُقرّ له: قررت المحكمة أن الإقرار لا يتوقف أثره على أهلية المُقرّ له، لأن الحق المُترتب عليه ينشأ بمجرد صدور الإقرار من المُقرّ، حتى لو كان المُقرّ له قاصرًا أو فاقد الأهلية.

5. رد الإقرار من المُقرّ له: أكدت المحكمة أن الإقرار لا يُلزم المُقرّ له بقبوله، فإذا رفضه صراحة أو ضمنًا، لم يُرتب أي أثر في مواجهته، مما يعني أن الإقرار ليس ملزمًا للمستفيد منه إذا لم يرغب في التمسك به.

خلاصة المبادئ القضائية

تُظهر هذه التطبيقات أن الإقرار يُعد من أقوى وسائل الإثبات، لكنه يخضع لضوابط قانونية تحكم آثاره، ولا يُعتد به إلا إذا كان مستوفيًا لشروطه القانونية، سواء من حيث الأهلية أو الصياغة أو النية الواضحة للمُقرّ.

وجوب بيان الحكم دخول الإقرار في حدود الوكالة

يجب على المحكمة، عند الفصل في نزاع يتعلق بإقرار صادر من وكيل، أن تتحقق مما إذا كان الإقرار قد صدر في حدود الوكالة المخولة له أم جاوزها، وذلك من خلال الاطلاع على نصوص التوكيل وظروف الإقرار.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار يُعد تصرفًا قانونيًا خطيرًا، لا يجوز للوكيل مباشرته إلا إذا كان مفوضًا فيه تفويضًا خاصًا أو كان الإقرار يدخل ضمن التصرفات التي تخوله الوكالة العامة القيام بها. وبناءً على ذلك، فإن الحكم القضائي الذي يستند إلى إقرار صادر من وكيل يجب أن يُبين بوضوح ما إذا كان الإقرار قد تم في حدود الوكالة أم لا، وإلا عُدّ قاصرًا في تسبيبه وقابلاً للطعن.

فإذا كان الإقرار قد تجاوز صلاحيات الوكيل، كان للموكل حق إنكاره، ولا يُرتب أثرًا قانونيًا ضده. أما إذا كان داخلًا في نطاق الوكالة، فإنه يُلزم الموكل بكامل آثاره.

إقرار المحامي على موكله

الأصل أن المحامي لا يملك الإقرار بالحق أو التنازل عنه نيابة عن موكله، إلا إذا كان مفوضًا بذلك تفويضًا خاصًا وصريحًا. فوكالة المحامي في المرافعة والدفاع أمام المحاكم لا تشمل الإقرار أو التصرف في الحقوق محل النزاع، إلا إذا ورد تفويض واضح في سند الوكالة يجيز له ذلك.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن إقرار المحامي في الجلسات أو أثناء المرافعة لا يُلزم الموكل، ما لم يكن الإقرار متعلقًا بإجراء في الخصومة، كقبول التأجيل أو الطعن في قرار إجرائي، أو كان مفوضًا فيه تفويضًا خاصًا. أما إذا كان الإقرار متعلقًا بأصل الحق محل النزاع، فلا يُعتد به ضد الموكل إلا إذا ثبت أنه فوض محاميه صراحة في الإقرار عنه.

وبذلك، فإن أي إقرار يصدر من المحامي بشأن إلزام موكله أو الاعتراف بحق للخصم لا يُرتب أثرًا قانونيًا على الموكل إلا إذا ثبت تفويضه لمحاميه بذلك، وإلا جاز له الطعن بعدم سريان هذا الإقرار في مواجهته.

إقرار ممثل الشخص المعنوي

يخضع إقرار ممثل الشخص المعنوي لنطاق الصلاحيات المخولة له، فلا يكون الإقرار الصادر عنه ملزمًا للشخص المعنوي إلا إذا صدر في حدود سلطته القانونية أو التفويض الممنوح له. فإذا تجاوز الممثل القانوني صلاحياته، كان الإقرار غير ملزم للشخص المعنوي، إلا إذا أُقرّ من الجهة المختصة داخله.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن إقرار ممثل الشخص المعنوي لا يكون حجة على الكيان الذي يمثله إلا إذا صدر في حدود التفويض المخول له بموجب القانون أو النظام الأساسي للجهة التي يمثلها. فإذا ثبت أن الإقرار قد جاوز سلطاته أو لم يكن في مصلحة الشخص المعنوي، فإنه لا يسري في حقه.

وبذلك، فإن الإقرار الصادر من ممثل شركة أو جمعية أو مؤسسة عامة يجب أن يكون في إطار سلطاته المحددة قانونًا، وإلا كان غير ملزم للشخص المعنوي، ويجوز الطعن فيه بعدم الاختصاص أو تجاوز السلطة.

تحصيل الحكم لأركان الإقرار

يجب على المحكمة عند استنادها إلى إقرار في حكمها أن تتحقق من توافر أركانه الأساسية، وإلا كان الحكم معيبًا بالقصور في التسبيب. وتتمثل هذه الأركان في:

1. صدور الإقرار عن إرادة حرة للمُقرّ، دون إكراه أو غلط جوهري يؤثر على إرادته.

2. وضوح الإقرار في تحديد الواقعة القانونية المقر بها، بحيث يكون صريحًا أو ضمنيًا يستفاد بوضوح من تصرفات المُقرّ.

3. اتجاه الإقرار إلى ترتيب أثر قانوني على عاتق المُقرّ لمصلحة المُقرّ له.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الحكم الذي يُؤسس على إقرار يجب أن يُبيّن بوضوح عناصره وأركانه، وأن يوضح كيف استخلص توافرها، وإلا كان مشوبًا بعيب القصور في التسبيب، مما يعرضه للبطلان.

لذلك، فإن المحكمة لا تكتفي بمجرد الإشارة إلى الإقرار، بل يجب أن تُحلله وتستظهر أركانه وظروف صدوره، حتى يكون الحكم مؤسسًا على دعائم قانونية سليمة.

نوعا الإقرار في قانون الإثبات المصري

الإقرار نوعان :-

اولا : الإقرار القضائي .

ثانيا : الإقرار غير قضائي .

 اولا : الإقرار القضائي في قانون الإثبات المصري

تعريف الإقرار القضائي

عرّف قانون الإثبات المصري الإقرار القضائي في المادة 103 بأنه:

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

ويُعد الإقرار القضائي من أقوى وسائل الإثبات، حيث يُشكل حجة قاطعة على المقرّ، فلا يجوز له الرجوع عنه بعد صدوره، إلا إذا ثبت أنه وقع نتيجة غلط جوهري أو إكراه.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار القضائي هو اعتراف صريح أو ضمني يصدر من أحد الخصوم في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى، ويكون ملزمًا له، ويُغني الخصم الآخر عن تقديم أي دليل لإثبات الواقعة المقرّ بها.

وبذلك، فإن الإقرار القضائي يُعد بمثابة دليل كامل في الإثبات، لا يجوز تجزئته أو الرجوع عنه إلا في حالات محددة، مما يجعله من أهم وسائل الإثبات في النظام القانوني المصري.

شروط الإقرار القضائي

حتى يكون الإقرار القضائي صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية، يجب أن تتوفر فيه عدة شروط أساسية، وهي:

الشرط الأول : صدور الإقرار من أحد الخصوم في الدعوى

يشترط لصحة الإقرار القضائي أن يصدر من أحد الخصوم في الدعوى، أي من الشخص الذي يكون طرفًا في النزاع، سواء كان مُدعيًا أو مُدعى عليه، أو من يمثله قانونًا بتفويض خاص. فلا يُعتد بالإقرار الصادر من الغير الذي لا صفة له في النزاع، لأنه لا يُرتب أثرًا قانونيًا في القضية المطروحة أمام المحكمة.

كما يجب أن يكون المُقرّ متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، فلا يُعتد بإقرار ناقص الأهلية أو عديمها، كالقاصر أو المحجور عليه، إلا في الحدود التي يُجيزها القانون. وإذا صدر الإقرار من وكيل عن أحد الخصوم، فلا يكون ملزمًا إلا إذا كان الوكيل مفوضًا تفويضًا خاصًا بالإقرار، لأن الإقرار يُعد تصرفًا قانونيًا من شأنه الإضرار بالمُقرّ.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار لا يُرتب أثره القانوني إلا إذا صدر من خصم في الدعوى يتمتع بالأهلية والصفة اللازمة، أما الإقرار الصادر من الغير فلا يُعتبر حجة ضد أحد أطراف النزاع.

الشرط الثاني : صدور الإقرار من الخصم أمام القضاء

يُشترط لصحة الإقرار القضائي أن يصدر أمام المحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، أي أن يكون في مجلس القضاء، سواء كان ذلك شفويًا أثناء الجلسات أو مكتوبًا في مذكرة مقدمة للقاضي.

ويجب أن يكون الإقرار واضحًا وصريحًا، بحيث لا يعتريه غموض أو احتمال، وأن يُدلي به الخصم بمحض إرادته أثناء سير الدعوى. فإذا صدر الإقرار خارج مجلس القضاء، كأن يكون في محضر عرفي أو أمام جهة غير مختصة، فإنه لا يُعتبر إقرارًا قضائيًا، بل يُعد إقرارًا غير قضائي يخضع لتقدير المحكمة من حيث حجيته في الإثبات.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار القضائي يجب أن يكون صريحًا وقاطعًا في ثبوته، وأن يتم أمام القضاء المختص أثناء نظر الدعوى، حتى يكتسب صفته الملزمة للمُقرّ، ولا يجوز العدول عنه إلا في حالات استثنائية.

أمثلة لما لا يعتبر إقرارا قضائيا

هناك العديد من الحالات التي لا تُعد إقرارًا قضائيًا، نظرًا لعدم استيفائها شروط الإقرار القضائي، ومن أبرزها:

1. الإقرار الصادر خارج مجلس القضاء: إذا أقرّ الخصم بواقعة قانونية أو مادية في محادثة خاصة أو في مستند غير مقدم للمحكمة، فإنه لا يُعد إقرارًا قضائيًا، بل يُعتبر إقرارًا غير قضائي يخضع لتقدير المحكمة.

2. الإقرار الصادر من غير ذي صفة في الدعوى: لا يُعتد بالإقرار إذا صدر من شخص لا يُعتبر خصمًا في النزاع، كأن يُقرّ أحد الشهود أو أحد أقارب الخصم بواقعة محل الدعوى، لأنه ليس طرفًا فيها.

3. الإقرار الصادر من محامٍ دون تفويض خاص: إذا أقرّ المحامي عن موكله بحق للخصم دون أن يكون مفوضًا بذلك تفويضًا خاصًا في سند الوكالة، فلا يُعد هذا إقرارًا قضائيًا ملزمًا للموكل.

4. الإقرار المعلق على شرط أو المضاف إلى أجل: لا يُعتبر الإقرار صحيحًا إذا كان معلقًا على شرط لم يتحقق بعد، أو إذا كان مرتبطًا بأجل مستقبلي، لأن الإقرار يجب أن يكون قاطعًا وحاسمًا في إثبات الواقعة.

5. الإقرار الغامض أو غير المحدد: إذا كان الإقرار غير واضح في مضمونه، أو يحتمل أكثر من تفسير، أو لم يحدد بدقة الواقعة المقرّ بها، فلا يُعتبر إقرارًا قضائيًا منتجًا لآثاره القانونية.

6. الإقرار المشوب بعيب من عيوب الإرادة: إذا ثبت أن الإقرار صدر تحت تأثير الإكراه، أو نتيجة غلط جوهري يؤثر على إرادة المُقرّ، فإنه لا يكون إقرارًا قضائيًا صحيحًا.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار لا يُعتبر قضائيًا إلا إذا صدر بوضوح من أحد الخصوم أمام القضاء أثناء سير الدعوى، وكان غير معلق على شرط أو مرتبط بأجل، وخاليًا من أي عيب من عيوب الإرادة.

هل يشترط أن يصدر الإقرار القضائي أمام محكمة مختصة ؟

نعم، يُشترط لصحة الإقرار القضائي أن يصدر أمام محكمة مختصة بنظر النزاع، سواء كانت محكمة الموضوع أو محكمة الطعن، وذلك أثناء السير في الدعوى. فإذا صدر الإقرار أمام جهة غير مختصة، فإنه لا يُعد إقرارًا قضائيًا، بل يُعتبر إقرارًا غير قضائي يخضع لتقدير المحكمة من حيث حجيته في الإثبات.

ويُشترط أيضًا أن يتم الإقرار في إطار خصومة قائمة، أي أن يكون هناك نزاع مطروح أمام المحكمة وقت صدور الإقرار، بحيث يكون الإقرار منتجًا لأثره القانوني في الدعوى. أما إذا صدر الإقرار في محكمة غير مختصة أو في دعوى أخرى لا تتصل بالنزاع الأصلي، فإنه لا يُعتبر إقرارًا قضائيًا ملزمًا.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار القضائي هو الذي يصدر أمام محكمة مختصة أثناء نظر الدعوى، فإذا صدر أمام محكمة غير مختصة، فإنه لا يُعد إقرارًا قضائيًا ملزمًا، وإنما يكون مجرد قرينة تخضع لتقدير المحكمة المختصة.

الشرط الثالث : صدور الإقرار أثناء السير في الدعوى المتعلقة بموضوع الإقرار

يُشترط لصحة الإقرار القضائي أن يصدر أثناء نظر الدعوى المتعلقة بالواقعة أو الحق الذي يُقرّ به الخصم، أي أن يكون هناك نزاع مطروح أمام المحكمة بشأن المسألة التي يتناولها الإقرار. فإذا صدر الإقرار قبل رفع الدعوى أو بعد الفصل فيها نهائيًا، فإنه لا يُعد إقرارًا قضائيًا، بل يكون مجرد إقرار غير قضائي يخضع لتقدير القاضي من حيث حجيته في الإثبات.

ويُقصد بالسير في الدعوى أن تكون المحكمة لا تزال مختصة بنظر النزاع ولم يصدر فيها حكم نهائي بات. فإذا صدر الإقرار في دعوى أخرى لا تتعلق مباشرة بموضوع الإقرار، فإنه لا يُعد إقرارًا قضائيًا ملزمًا للخصم الآخر.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإقرار القضائي هو الذي يصدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بموضوعه، ويُعد حجة قاطعة على المقرّ، أما الإقرار الصادر قبل رفع الدعوى أو بعد انتهائها بحكم نهائي، فلا يُعتبر إقرارًا قضائيًا بالمعنى القانوني الدقيق.

المادة 104 من قانون الإثبات المصري