اليمين في قانون الإثبات المصري وفقا للمواد 114 : 130

اليمين في قانون الإثبات المصري وفقا للمواد 114 : 130، تناول المشرع المصري اليمين كوسيلة من وسائل الإثبات. تُعد اليمين شهادة دينية أو قانونية يُلزم بها الخصم لإثبات واقعة قانونية عندما لا يكون هناك دليل كتابي كافٍ. وتنقسم إلى اليمين الحاسمة التي يُوجهها أحد الخصوم للآخر لحسم النزاع، واليمين المتممة التي يوجهها القاضي لتعزيز الأدلة الموجودة.

اليمين المادة 114 من قانون الإثبات المصري

تُعد اليمين الحاسمة من أهم وسائل الإثبات في القوانين الحديثة، حيث تعكس التزام الخصوم بالصدق وتعتمد على ضمير الحالف. وقد نظم المشرع المصري أحكامها في قانون الإثبات، وخصص المادة 114 لضبط شروطها وأحكامها. تهدف هذه المقالة إلى تحليل نص المادة، وبيان شروط توجيهها، وآثارها القانونية، وأهم التطبيقات القضائية لها.

نص المادة 114 من قانون الإثبات المصري

 يجوز لكلى الخصمين أن يوجه اليمين الحاسة إلى الخصم الأخر , على أن يجوز للقاضي أن يمنع توجيهه لليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .

ولمن وجهت إليه اليمين ان يرددها على خصمه , على أنه لا يجوز الرد إذا نصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان , بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .

ماهية اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة هي وسيلة قانونية يعتمد عليها الخصم عندما يعجز عن تقديم دليل مادي قاطع لإثبات حقه، فيلجأ إلى حلف خصمه اليمين لإثبات أو نفي الواقعة محل النزاع. وتعتبر هذه الوسيلة مختلفة عن باقي الأدلة، حيث إنها تعتمد على ضمير الخصم، وتعكس الثقة في عدالة القانون.

 شروط توجيه اليمين الحاسمة

وفقًا للمادة 114، هناك عدة شروط يجب توافرها لتوجيه اليمين الحاسمة:

أن تكون الواقعة محل اليمين متعلقة بشخص من وُجِّهت إليه:

أي يجب أن تكون الواقعة موضوع اليمين قد صدرت عن الخصم نفسه، مثل اعترافه بالدين أو التزام معين.

إذا لم تكن الواقعة متعلقة به مباشرة، فيجب أن يكون لديه معلومات مباشرة عنها.

إمكان توجيهها في أي مرحلة من مراحل الدعوى:

لا يشترط أن يكون ذلك في بداية النزاع، بل يمكن توجيهها في أي وقت طالما أن ذلك سيسهم في حسم القضية.

عدم تعارضها مع النظام العام:

لا يجوز توجيه اليمين لإثبات وقائع غير مشروعة أو منافية للأخلاق أو النظام العام، كإثبات التزوير أو الغش عن طريق اليمين.

أن يقبل الخصم الحالف اليمين:

إذا رفض الخصم حلف اليمين، يُعتبر ذلك نكولًا عن الحلف، مما قد يؤدي إلى اعتبار الواقعة ثابتة ضده.

 الآثار القانونية لليمين الحاسمة

عند توجيه اليمين الحاسمة والالتزام بها، تنشأ عدة آثار قانونية، أهمها:

حسم النزاع نهائيًا:

بمجرد أن يؤدي الخصم اليمين، يُفصل في المسألة محل النزاع، ولا يجوز تقديم أدلة أخرى لإثبات عكسها.

اعتبار النكول عن اليمين إقرارًا ضمنيًا:

إذا رفض الخصم حلف اليمين، فإن ذلك يعد قرينة على صحة إدعاء الطرف الآخر.

عدم إمكانية الرجوع عن توجيهها:

بمجرد توجيه اليمين وقبول الخصم لها، لا يجوز الرجوع عنها إلا بموافقة الطرف الآخر.

التطبيقات القضائية للمادة 114تناولت المحاكم المصرية العديد من القضايا التي اعتمدت على اليمين الحاسمة، ومن أبرز هذه التطبيقات:

إثبات الديون والمعاملات المالية:

إذا ادعى شخص أنه سدد مبلغًا معينًا ولم يكن هناك دليل كتابي، يمكنه توجيه اليمين إلى الدائن لحسم النزاع.

نزاعات الملكية والعقود:

في حالة عدم وجود مستندات قانونية كافية لإثبات ملكية عقار أو إثبات صحة عقد شفهي، يمكن اللجوء إلى اليمين الحاسمة.

القضايا الأسرية:

استخدمت اليمين الحاسمة في بعض القضايا المتعلقة بالنفقات والحقوق الزوجية عندما لم تتوافر أدلة كتابية كافية.

الانتقادات الموجهة للمادة 114

على الرغم من أهمية المادة 114 في تحقيق العدالة، إلا أنها تعرضت لعدة انتقادات، منها:

إمكانية إساءة استخدامها:

قد يلجأ بعض الأشخاص إلى توجيه اليمين الحاسمة كوسيلة ضغط على الخصم، حتى وإن لم يكن لديهم دليل قوي.

اعتمادها على الضمير الشخصي:

بعض الخصوم قد يحلفون اليمين كذبًا، مما قد يؤدي إلى ضياع الحقوق، خاصة في ظل غياب وسائل كشف الكذب القانونية.

عدم السماح بإثبات عكسها بعد الحلف:

بمجرد حلف اليمين، يُغلق باب الإثبات، مما قد يؤدي إلى ظلم الطرف الآخر إذا ظهرت أدلة جديدة لاحقًا.

خاتمة

تُعد المادة 114 من قانون الإثبات المصري أداة قانونية فعالة في حسم النزاعات عندما يكون هناك نقص في الأدلة الكتابية. ومع ذلك، فإن استخدامها يجب أن يكون بحذر، نظرًا لتأثيرها الكبير على مصير الدعاوى. ولتحقيق العدالة، يُفضل أن تترافق اليمين مع أدلة أخرى تدعم موقف الخصوم وتحد من إساءة استخدامها.

تعريف اليمين في قانون الإثبات المصري

اليمين في قانون الإثبات المصري هي وسيلة من وسائل الإثبات تُستخدم لإلزام أحد الخصوم بتأكيد صحة ادعائه أو نفي ادعاء الخصم الآخر تحت القسم. وتُعد اليمين شهادة ذات طابع ديني أو أخلاقي، حيث يُستحلف الشخص بالله على قول الحق. وينقسم اليمين إلى نوعين: اليمين الحاسمة، وهي التي يوجهها أحد الخصوم للآخر لحسم النزاع، واليمين المتممة، التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لتعزيز قناعتها إذا لم يكن في الدعوى دليل كامل. ويحكم تنظيم اليمين في الإثبات القانون المصري رقم 25 لسنة 1968، والذي يحدد شروطها وأثرها القانوني.

نوعا اليمين من قانون الإثبات المصري

ينص قانون الإثبات المصري على نوعين رئيسيين من اليمين، هما اليمين الحاسمة واليمين المتممة:

اليمين الحاسمة:

هي التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه ليحسم بها النزاع، ويتعين على القاضي توجيهها متى طلبها الخصم، ولا يجوز له رفضها إذا كانت مستوفية للشروط القانونية. ويترتب على حلفها أو النكول عنها إنهاء النزاع، حيث تعتبر بمثابة دليل قاطع على صحة الادعاء أو نفيه.

اليمين المتممة:

هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إلى أحد الخصوم عندما يكون في الدعوى دليل غير كامل، فتطلب من الخصم حلفها لتكوين قناعة القاضي. ولا تؤدي اليمين المتممة إلى حسم النزاع بمفردها، بل تُعد عنصرًا مكملًا للدليل القائم.

ويهدف كلا النوعين إلى تحقيق العدالة من خلال تعزيز الثقة في الأدلة المقدمة أمام القضاء.

ممن توجه اليمين الحاسمة

تُوجَّه اليمين الحاسمة من أحد الخصوم إلى الخصم الآخر مباشرة، ولا يجوز توجيهها إلا إذا كانت حاسمة في الفصل في النزاع. ويحق لأي من الخصوم اللجوء إليها لإثبات أو نفي ادعاء معين، بشرط ألا يكون لديه دليل آخر أقوى. ويشترط أن يكون الخصم المُوجَّهة إليه اليمين أهلاً للحلف، أي أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية، وألا تكون اليمين موجهة لشخص غير ذي صفة في النزاع. كما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى القاضي أو الشهود، لأنها ليست وسيلة من وسائل التحقيق، بل وسيلة إثبات تقطع النزاع بين الخصوم.

لمن توجه اليمين الحاسمة

تُوجَّه اليمين الحاسمة إلى الخصم نفسه، أي إلى الشخص الذي يكون الحلف في صالحه أو ضده، بشرط أن يكون أهلاً للحلف وقادراً على التصرف في الحقوق المتنازع عليها. ويجب أن يكون الخصم المُوجَّه إليه اليمين طرفًا مباشرًا في النزاع، كما لا يجوز توجيهها إلى الشهود أو القاضي. ويملك الخصم الذي تُوجِّه إليه اليمين أحد ثلاثة خيارات: حلف اليمين فيثبت ادعاؤه، أو النكول عن الحلف فيُعتبر ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة ادعاء الخصم الآخر، أو رد اليمين إلى من وجهها، فإذا قبلها وحلفها، ثبتت دعواه، وإذا نكل عنها، خسر الدعوى.

توجيه اليمين في حالة تعدد المكلفين بلإثبات

في حالة تعدد المكلفين بالإثبات، يمكن توجيه اليمين الحاسمة لكل واحد منهم على حدة، وفقًا لدوره في النزاع. فإذا كان الالتزام غير قابل للتجزئة، وجب على جميع المكلفين بالإثبات حلف اليمين، ولا يُعتد بحلف البعض ونكول الآخرين. أما إذا كان الالتزام قابلًا للتجزئة، فيجوز توجيه اليمين لكل منهم بشكل مستقل، ويترتب على نكول أحدهم أثره في حقه فقط دون أن يمتد إلى الآخرين. كما يجوز لمن وُجِّهت إليه اليمين أن يردها إلى خصمه إذا كانت الشروط القانونية متوافرة، ما لم تكن متعلقة بواقعة شخصية لا يجوز فيها الرد.

سلطة القاضي في توجيه اليمين الحاسمة

لا يملك القاضي سلطة تقديرية في قبول أو رفض توجيه اليمين الحاسمة، إذ إن دور القاضي يقتصر على التحقق من توافر شروطها القانونية، مثل تعلقها بنزاع جائز قانونًا، وألا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب. فإذا توافرت هذه الشروط، وجب على القاضي توجيهها إلى الخصم الذي طُلب منه الحلف. كما يلتزم القاضي بصياغة اليمين بعبارات واضحة ومحددة تتعلق بموضوع النزاع، بحيث لا تحتمل التأويل أو اللبس. ولا يجوز للقاضي تعديل مضمون اليمين أو رفضها بحجة كفاية الأدلة الأخرى، لأن اليمين الحاسمة تُعد وسيلة إثبات مستقلة تمنحها الخصومة لأحد أطرافها لحسم النزاع نهائيًا.

أمثلة من قضاء النقض لما لا يعد تعسفا في توجيه اليمين الحاسمة

جاء في قضاء محكمة النقض المصرية عدة أمثلة لما لا يُعد تعسفًا في توجيه اليمين الحاسمة، منها

(أ) إذا كانت المعاملة بين الطرفين بالكتابة وطالب اليمين رجل قانوني يقدر المستندات في مسائل الحساب

إذا كانت المعاملة بين الطرفين قد تمت بالكتابة، وكان الخصم الذي يطلب توجيه اليمين الحاسمة شخصًا له دراية قانونية أو خبيرًا في مسائل الحساب، فإن ذلك لا يمنع قانونًا من قبول طلبه، طالما أن النزاع لم يُحسم بالمستندات وحدها. فقد استقرت محكمة النقض المصرية على أن مجرد كون طالب اليمين رجل قانون أو خبيرًا في الحساب لا يُعد قرينة على تعسفه في استعمال حقه بتوجيه اليمين، طالما أن المستندات المقدمة لا تكفي وحدها للفصل في النزاع. كما أن الأصل في اليمين الحاسمة أنها حق للخصوم، ولا يجوز تقييدهم في استعمالها إلا إذا ثبت أن طلبها كان بسوء نية أو لمجرد إطالة أمد التقاضي.

(ب) تعارض الواقعة المراد إثباتها باليمين مع الكتابة

إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها باليمين الحاسمة تتعارض مع دليل كتابي قائم بين الخصوم، فإن الأصل أن الكتابة هي التي يُعتد بها كدليل أقوى وفقًا لقواعد الإثبات في القانون المدني المصري. فلا يجوز لأحد الخصوم اللجوء إلى اليمين الحاسمة لنقض أو تعديل ما تم إثباته بالكتابة، لأن ذلك يتعارض مع قوة الورقة المكتوبة وحجيتها.

ومع ذلك، يجوز استثناءً توجيه اليمين الحاسمة إذا كان هناك ادعاء بوقوع تزوير في المستند، أو إذا ثار نزاع حول تفسيره، أو إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها تتعلق بأمور لا يشملها المستند ذاته. وفي جميع الأحوال، يبقى للقاضي سلطة التحقق من مدى تعارض اليمين مع الكتابة، ومدى جواز قبولها وفقًا لظروف الدعوى.

(ج) إعتياد الطرفين التعامل بالكتابة وتقاضى الخصم الحق خلال سنين طويلة

إذا كان الطرفان قد اعتادا التعامل بالكتابة في معاملاتهما، وكان أحدهما قد تقاضى حقوقه لسنوات طويلة بناءً على هذه المستندات دون أي اعتراض، فإن ذلك يُعد قرينة على صحة المستندات وقوة حجيتها في الإثبات. وفي هذه الحالة، لا يجوز لأحد الأطراف التنصل مما ورد في الكتابة أو إنكار ما كان يتعامل به لسنوات، إلا إذا قدم دليلًا قويًا يثبت عكس ذلك.

كما أن الاعتياد الطويل على التعامل بالكتابة يجعل اللجوء إلى اليمين الحاسمة أمرًا غير مقبول إذا كان الهدف منه مجرد التنصل من الالتزامات الثابتة بالمستندات. وقد استقرت محكمة النقض المصرية على أن الأصل في التعاملات التجارية أو المالية هو الالتزام بالمحررات المكتوبة، وأن اليمين لا تُستخدم كوسيلة للتغاضي عن مستندات واضحة تثبت الحقوق بين الطرفين.

(د) تناقض طالب توجيه اليمين في دفاعه

إذا كان طالب توجيه اليمين الحاسمة متناقضًا في دفاعه، كأن يدّعي أمرًا ثم يعود وينكره أو يقدم أقوالًا متضاربة بشأن الواقعة محل النزاع، فإن ذلك قد يُضعف من حسن نيته في طلب اليمين. وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن توجيه اليمين الحاسمة يفترض الجزم والتحديد، فلا يجوز أن يستند إلى أقوال متناقضة أو متضاربة، لأن ذلك قد يُعد شكلًا من التعسف في استعمال الحق.

كما أن تناقض الخصم في دفاعه قد يؤدي إلى فقدان طلب اليمين قيمته كوسيلة إثبات، إذ يمكن للقاضي في بعض الحالات أن يرى أن هذا التناقض يكشف عن عدم جدية الطلب، خاصة إذا كان الهدف منه إطالة أمد التقاضي أو التهرب من مستندات رسمية ثابتة.

(ه) توجيه اليمين للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبض الثمن ولو قضى برد وبطلان عقد البيع

إذا طُلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها بشأن علمها بواقعة بيع مورثها للعقار وقبضه للثمن، فإن ذلك يظل جائزًا قانونًا حتى لو كان قد صدر حكم برد وبطلان عقد البيع. والسبب في ذلك أن اليمين تتعلق بالواقعة الشخصية للخصم، وهي مسألة منفصلة عن الحكم ببطلان العقد.

فإذا كان النزاع يدور حول ما إذا كانت المطعون ضدها تعلم أن مورثها قد باع العقار وقبض الثمن بالفعل، فإن اليمين الحاسمة تظل وسيلة مشروعة لإثبات هذه الواقعة، لأن الحكم ببطلان العقد لا ينفي بالضرورة حصول البيع فعليًا أو قبض الثمن.

وفي هذه الحالة، يحق للمطعون ضدها حلف اليمين لنفي العلم بالبيع، أو النكول عن الحلف، مما قد يُفسَّر على أنه إقرار ضمني بصحة الادعاء. كما يجوز لها رد اليمين إلى الخصم، فإذا قبلها وحلفها، ثبتت دعواه.

(و) مجرد التأخير في توجيه اليمين

مجرد التأخير في توجيه اليمين الحاسمة لا يُعد سببًا كافيًا لرفضها، طالما أن الخصم لم يتنازل عن حقه في طلبها. فقد استقرت محكمة النقض المصرية على أن اليمين الحاسمة حق للخصم يمكنه اللجوء إليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ما لم يكن قد أغلق باب المرافعة أو صدر حكم بات في النزاع.

ومع ذلك، إذا كان التأخير بقصد التعسف أو المماطلة لإطالة أمد التقاضي دون مبرر، فقد يكون ذلك محل تقدير القاضي، خاصة إذا ثبت أن طالب اليمين كان يمكنه توجيهها في وقت سابق ولم يفعل ذلك إلا بغرض الإضرار بالخصم الآخر. لكن في الأصل، يظل التأخير في حد ذاته غير كافٍ لرفض توجيه اليمين، طالما أنه لا يوجد ما يدل على سوء نية طالبها.

أمثلة من قضاء النقض لما يعد تعسفا في طلب توجيه اليمين الحاسمة

حددت محكمة النقض المصرية عدة حالات يُعد فيها طلب توجيه اليمين الحاسمة تعسفًا، ومن أبرز هذه الحالات:

(أ) طلب توجيه اليمين في شأن واقعة الوفاء بمبلغ مائة وخمسين جنيها من الدين رغم إستطالة الدعوى إثنى عشر عاما

إذا طُلب توجيه اليمين الحاسمة بشأن واقعة الوفاء بمبلغ 150 جنيهًا من الدين، رغم أن النزاع ظل معروضًا أمام القضاء لمدة اثني عشر عامًا، فإن ذلك قد يُنظر إليه باعتباره تعسفًا في استعمال الحق، خاصة إذا لم يثر طالب اليمين هذه المسألة طوال تلك المدة.

فقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن اليمين الحاسمة لا يجوز استخدامها وسيلة للمماطلة أو العرقلة، خصوصًا إذا كان المبلغ محل النزاع ضئيلًا نسبيًا مقارنة بمدة التقاضي الطويلة. كما أن الامتناع عن إثارة مسألة الوفاء خلال السنوات الماضية قد يُعتبر قبولًا ضمنيًا بعدم صحة هذا الادعاء، ما لم يكن هناك مبرر قانوني قوي لهذا التأخير.

وفي هذه الحالة، يحق للمحكمة تقدير مدى جدية طلب اليمين، وفي بعض الأحيان قد ترى أن الهدف من توجيهها هو مجرد إطالة أمد النزاع دون مبرر مشروع، مما قد يؤدي إلى رفضها باعتبارها تعسفًا.

(ب) توجيه اليمين بعد رفض الإدعاء بالتزوير

إذا تم رفض الادعاء بالتزوير بشأن مستند معين، فإن ذلك يعني أن المستند قد ثبتت صحته وحجيته القانونية، وبالتالي لا يجوز لأحد الخصوم الالتفاف على هذا الرفض من خلال طلب توجيه اليمين الحاسمة لإنكار ما ثبت بالمستند الصحيح.

وقد استقرت محكمة النقض المصرية على أن اليمين الحاسمة لا يجوز أن تكون وسيلة للطعن غير المباشر في مستندات ثبتت صحتها قضائيًا. فإذا رفضت المحكمة ادعاء التزوير، أصبح المستند حجة على من صدر منه، ولا يجوز له بعد ذلك أن يلجأ إلى طلب اليمين لنفي مضمونه، لأن ذلك يُعد تناقضًا وتحايلاً على قواعد الإثبات.

ومع ذلك، إذا كان طلب اليمين يتعلق بواقعة أخرى مستقلة عن مضمون المستند، فقد يكون جائزًا، بشرط ألا يكون الهدف منه مجرد إعادة إثارة النزاع حول ما سبق حسمه بحكم قضائي بات.

(ج) إصرار الخصم على توجيه اليمين رغم إقامة خصمه بكندا وتعذر حضوره لحلف اليمين

إذا أصر أحد الخصوم على توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه رغم إقامته في كندا وتعذر حضوره لأداء اليمين، فإن ذلك قد يُعد تعسفًا في استعمال الحق، خاصة إذا كان يعلم مسبقًا بصعوبة حضور خصمه بسبب إقامته في الخارج.

وقد استقرت محكمة النقض المصرية على أن اليمين الحاسمة يجب أن تُمارس بحسن نية وألا تُستخدم وسيلة للإضرار بالخصم أو تعطيل سير العدالة. فإذا كان طالب اليمين يعلم باستحالة حضور خصمه أو صعوبة ذلك دون مبرر مقبول، فقد ترى المحكمة أن طلبه غير جدي، وقد يُرفض باعتباره تعسفًا.

ومع ذلك، يجوز للقاضي النظر في بدائل أخرى، مثل إمكانية أداء اليمين عبر السفارة المصرية في كندا أو باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة إذا كان ذلك متاحًا قانونيًا، لضمان عدم تعطيل الحق في الإثبات.

طبيعة اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة هي وسيلة إثبات استثنائية يُلجأ إليها لحسم النزاع عندما يعجز الخصم عن تقديم دليل آخر لإثبات حقه أو نفي ادعاء خصمه. وتتميز بأنها تصرف قانوني إرادي يصدر عن الخصم الذي يوجهها، ويترتب عليها أثر قاطع في الدعوى، إذ تُعد دليلًا فاصلاً لا يجوز الرجوع عنه بعد حلفها أو النكول عنها.

وتختلف اليمين الحاسمة عن باقي وسائل الإثبات، حيث تعتمد على ذمة الخصم وضميره بدلاً من الأدلة الموضوعية كالكتابة أو الشهود. ولهذا، فإنها تُعد دليلًا شخصيًا لا يُقبل إلا في الوقائع التي يجوز فيها الإثبات باليمين، ولا يمكن التراجع عنها بعد قبول توجيهها، كما لا يجوز للقاضي تعديلها أو التدخل في مضمونها، لأن توجيهها حق خالص للخصوم.

إتفاق الخصوم على عدم توجيه اليمين الحاسمة

إذا اتفق الخصوم على عدم توجيه اليمين الحاسمة، فإن هذا الاتفاق يُعد ملزمًا لهم، لأن اليمين الحاسمة حق خالص للخصوم وليس للقاضي التدخل في توجيهها من تلقاء نفسه. وقد استقرت محكمة النقض المصرية على أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون صريحًا أو ضمنيًا، فإذا اتفق الطرفان صراحةً على عدم توجيه اليمين، فلا يجوز لأحدهما العدول عن هذا الاتفاق لاحقًا.

أما إذا كان الاتفاق ضمنيًا، كأن يمتنع أحد الطرفين عن إثارة مسألة اليمين طوال مراحل النزاع رغم علمه بحقه في طلبها، فقد يُعتبر ذلك تنازلًا ضمنيًا عن هذا الحق. وفي كل الأحوال، فإن الاتفاق على عدم توجيه اليمين الحاسمة يُعد تصرفًا مشروعًا، طالما لم يخالف النظام العام أو الآداب.

رد اليمين في قانون الإثبات المصري

رد اليمين في قانون الإثبات المصري هو حق مقرر للخصم الذي تُوجِّه إليه اليمين الحاسمة، حيث يجوز له ردها إلى من وجَّهها إذا لم تكن متعلقة بواقعة شخصية بحتة لا يجوز فيها الرد. ويترتب على ذلك أن يصبح طالب اليمين نفسه مُلزَمًا بحلفها، فإذا نكل عنها، عُدَّ ذلك بمثابة إقرار ضمني بعدم صحة ادعائه.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن رد اليمين يُعد اعترافًا ضمنيًا من الخصم بأهمية الواقعة موضوع النزاع، لكنه ليس دليلًا قاطعًا ضد من ردها، بل يظل للخصم الذي وُجِّهت إليه حرية قبول الحلف أو النكول عنه. كما أن القاضي لا يملك رفض الرد طالما كان جائزًا قانونًا، لأن اليمين الحاسمة حق خالص للخصوم، وليس للقاضي التدخل في تسييره.

عدم جواز الرد إذا إنصيت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان

لا يجوز رد اليمين الحاسمة إذا كانت الواقعة محل اليمين تتعلق بأمر لا يشترك فيه الخصمان، أي إذا كانت الواقعة شخصية بحتة خاصة بمن وُجِّهت إليه اليمين دون أن يكون للخصم الآخر أي صلة بها.

وقد استقرت محكمة النقض المصرية على أن رد اليمين يفترض أن الواقعة المحلوف عليها مما يمكن أن يكون الخصمان طرفًا فيها، فإذا تعلقت الواقعة بأمر لا يعلمه إلا الخصم الموجهة إليه اليمين وحده، فلا يجوز له ردها. وذلك لأن اليمين الحاسمة تعتمد على ضمير الخصم نفسه، ولا يمكن أن تُنقل إلى شخص آخر لا صلة له بها.

ومثال ذلك، إذا وُجِّهت اليمين إلى أحد الخصوم لإثبات نيته الشخصية عند التعاقد أو واقعة علمه بأمر معين يخصه وحده، فلا يجوز له ردها، لأن مثل هذه الوقائع لا يمكن أن يكون لطالب اليمين علم بها، وبالتالي يجب أن تُحسم بحلف من وُجِّهت إليه أو نكوله عنها.

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفةالمادة 115 من قانون الإثبات المصري

تعد المادة 115 من قانون الإثبات المصري من النصوص المهمة التي تنظم الإثبات في المسائل المدنية والتجارية، حيث تحدد قواعد الطعن بالتزوير في المحررات المقدمة كدليل في الدعوى. ويمثل الطعن بالتزوير وسيلة قانونية للطرف الذي يشكك في صحة المستندات المقدمة ضده، مما يحفظ حقوق الخصوم ويضمن تحقيق العدالة.

نص المادة 115 من قانون الإثبات المصري

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام .

ويجب أن تكون الواقعة التي نصت عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .

ويجوز للوصي أو القيم أو الوكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .

تحليل نص المادة

يمكن تقسيم مضمون المادة إلى عدة نقاط رئيسية:

طريقة الادعاء بالتزوير

يتم الادعاء بالتزوير في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أي أنه لا يقتصر على مرحلة معينة من التقاضي.

يجب أن يتم الادعاء بالتزوير عن طريق تقرير يودع في قلم الكتاب، وهذا يعني أن تقديم الطعن بالتزوير لا يتم شفويًا أو من خلال مذكرة دفاع فقط، بل يجب أن يكون مكتوبًا وموثقًا في محضر رسمي.

تفصيل مواضع التزوير

يشترط القانون أن يحدد مدعي التزوير بدقة المواضع التي يدعي أنها مزورة داخل المستند، ولا يجوز تقديم ادعاء عام غير محدد.

في حالة عدم تحديد مواضع التزوير بشكل دقيق، يعتبر التقرير باطلاً، مما يؤدي إلى رفض الادعاء بالتزوير.

إعلان الخصم بالتقرير

بعد تقديم تقرير الادعاء بالتزوير، يجب على المدعي أن يقوم بإعلان خصمه خلال ثمانية أيام من تاريخ الإيداع.

في حالة عدم الالتزام بهذا الإجراء خلال المدة المحددة، يسقط الادعاء بالتزوير، مما يعني عدم قبول الدفع بالتزوير أمام المحكمة.

الهدف من المادة 115

تهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين حماية الأطراف من المستندات المزورة، وبين منع إساءة استخدام الادعاء بالتزوير كوسيلة لتعطيل سير العدالة. ومن خلال إلزام المدعي بالتزوير بتقديم تقرير مفصل وإعلان الخصم في مدة محددة، يضمن القانون جدية الادعاء بالتزوير ويحد من التعسف في استخدامه.

التطبيقات العملية للمادة 115

• في القضايا المدنية: يمكن لأي طرف في الدعوى الطعن في صحة المستندات المقدمة من الطرف الآخر، بشرط اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 115.
• في القضايا التجارية: قد يستخدم التجار والمؤسسات الطعن بالتزوير ضد العقود أو الفواتير المزورة التي تستخدم ضدهم.
• أمام المحاكم المختلفة: يمكن تقديم الطعن بالتزوير أمام محاكم أول درجة أو في مرحلة الاستئناف، ما دام النزاع لا يزال قائمًا ولم يتم الفصل فيه بشكل نهائي.

الفرق بين الدفع بالتزوير والطعن بالتزوير

• الدفع بالتزوير: يتمسك به الخصم أثناء نظر الدعوى دون الحاجة إلى تقرير في قلم الكتاب، ويكتفي بالإشارة إلى عدم صحة المستند.
• الطعن بالتزوير: يتطلب تقديم تقرير رسمي وتحديد مواضع التزوير، ويترتب عليه فتح تحقيق في صحة المستند.

الجزاءات المترتبة على عدم الالتزام بالمادة 115 من قانون المرافعات

• إذا لم يلتزم المدعي بالتزوير بتقديم تقرير مكتوب، أو لم يحدد مواضع التزوير، أو لم يعلن خصمه خلال المدة القانونية، يسقط حقه في الطعن بالتزوير، ويصبح المستند صحيحًا من الناحية القانونية.
• في حالة ثبوت التزوير، يتم استبعاد المستند من الدعوى، وقد يتعرض الشخص الذي قدم المستند المزور إلى المساءلة الجنائية وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري.

ملخص

تعتبر المادة 115 من قانون الإثبات المصري من الأحكام الأساسية التي تنظم إجراءات الطعن بالتزوير، حيث تضمن الجدية والالتزام بالإجراءات القانونية عند الطعن في المستندات. لذا، فإن الالتزام بها يعد أمرًا جوهريًا للحفاظ على حقوق الأطراف وضمان سير العدالة بشكل منظم وفعال.

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للقانون أو النظام العام

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة تتعارض مع القانون أو النظام العام، وذلك لأن النظام القانوني لا يسمح باستخدام الأدلة والإجراءات لإضفاء الشرعية على تصرفات غير قانونية أو مخالفة للنظام العام. فاليمين الحاسمة هي وسيلة استثنائية لحسم النزاع عندما تنعدم الأدلة الأخرى، ولكنها لا يمكن أن تكون وسيلة لإضفاء الشرعية على أمر غير مشروع. فإذا كانت الواقعة المطلوب الحلف بشأنها تنطوي على مخالفة للقانون، مثل الاعتراف بعقد صوري أو التنازل عن حق لا يجوز التنازل عنه، فإن المحكمة ترفض توجيه اليمين حفاظًا على المبادئ القانونية والنظام العام.

موضوع اليمين في قانون الإثبات المصري

تعد اليمين إحدى وسائل الإثبات المهمة في قانون الإثبات المصري، حيث تستخدم لإثبات أو نفي واقعة قانونية عند عدم كفاية الأدلة الأخرى. وتنقسم اليمين إلى يمين قضائية، والتي تشمل اليمين الحاسمة واليمين المتممة، ويمين غير قضائية التي تتم خارج نطاق القضاء.

• اليمين الحاسمة: يلجأ إليها أحد الخصوم عندما تنعدم الأدلة الأخرى، فيوجهها إلى خصمه لحسم النزاع نهائيًا، فإذا حلفها الخصم كسب الدعوى، وإن نكل عنها خسرها.
• اليمين المتممة: يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لتعزيز قناعته في حالة عدم كفاية الأدلة، ولكنها لا تكفي وحدها لإثبات الحق.

وتخضع اليمين لعدة ضوابط، منها أنه لا يجوز توجيهها في وقائع تخالف القانون أو النظام العام، كما أن الحالف يجب أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية.

تعلق اليمين بشخص من وجهت إليه

تتعلق اليمين بشخص من وُجِّهَت إليه، بمعنى أنه لا يجوز أن يؤديها نيابةً عنه شخص آخر، لأنها تعتمد على عنصر الضمير الشخصي والاعتقاد الذاتي للحالف. فاليمين الحاسمة، على سبيل المثال، تعد وسيلة لإثبات واقعة لا دليل عليها، ولذلك يجب أن يؤديها الخصم الموجهة إليه بنفسه، ولا يجوز تفويض غيره في حلفها، حتى لو كان وكيله في الدعوى. كما أن النكول عن اليمين يُفسَّر ضد من وجِّهت إليه، لأنه يُفترض أن من يمتنع عن الحلف وهو قادر عليه يخشى الكذب، مما يؤدي إلى اعتبار الواقعة المدعى بها صحيحة قانونًا.

توجيه اليمين على سبيل الإحتياط

توجيه اليمين على سبيل الاحتياط يعني أن يطلب أحد الخصوم توجيه اليمين إلى خصمه كإجراء احتياطي، في حال لم تأخذ المحكمة بدفاعه أو بأدلته الأخرى. وهذا لا يعني أن الخصم مقتنع تمامًا بعدم صحة موقف خصمه، لكنه يلجأ إلى هذا الطلب كضمان إضافي لحسم النزاع لصالحه. ومع ذلك، لا يُقبل توجيه اليمين على سبيل الاحتياط إلا إذا كانت الواقعة محل النزاع قابلة للإثبات باليمين، ولم يكن هناك مانع قانوني من حلفها، مثل تعارضها مع النظام العام أو مخالفتها للقانون.

توجيه اليمين في أية حالة كانت عليها الدعوى

يجوز توجيه اليمين في أية حالة كانت عليها الدعوى، أي أنه يمكن لأي من الخصوم طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه في أي مرحلة من مراحل التقاضي، سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أثناء نظر الاستئناف، طالما لم يُفصل في النزاع بشكل نهائي. ويترتب على ذلك أنه لا يشترط تقديم طلب توجيه اليمين في بداية الدعوى، بل يمكن للخصم اللجوء إليها كملاذ أخير عندما لا تتوافر لديه أدلة أخرى لإثبات حقه. ومع ذلك، فإن للمحكمة سلطة تقديرية في قبول توجيه اليمين، حيث ترفضها إذا تبين أنها تتعلق بواقعة غير منتجة في النزاع أو مخالفة للقانون أو النظام العام.

القضاء الذي تقبل اليمين أمامه

تُقبل اليمين أمام القضاء المختص بنظر النزاع، أي المحكمة التي تنظر في الدعوى وفقًا لاختصاصها النوعي والمكاني. وتُؤدى اليمين أمام القاضي الذي ينظر القضية، سواء كان ذلك في محكمة أول درجة أو في مرحلة الاستئناف، بشرط أن تكون الواقعة محل اليمين مقبولة قانونًا. وفي بعض الحالات، قد تُؤدى اليمين أمام جهة قضائية أخرى إذا رأت المحكمة المختصة إحالتها، كأن يكون الحالف مقيمًا في دائرة محكمة أخرى، فتُندب المحكمة المختصة قاضيًا لأخذ اليمين. وتتم اليمين وفق الصيغة التي يحددها القاضي، ويجب أن تكون أمامه مباشرة لضمان جديتها والتأكد من أن الحالف يؤديها بوعيه وإرادته الحرة.

هل يجوز توجيه اليمين أمام القاضي المستعجل ؟

لا يجوز توجيه اليمين أمام القاضي المستعجل، لأن اختصاص القاضي المستعجل يقتصر على الإجراءات الوقتية والتحفظية دون المساس بأصل الحق. واليمين، سواء كانت حاسمة أو متممة، تتعلق بإثبات أو نفي حق موضوعي، مما يجعلها خارج نطاق اختصاص القاضي المستعجل. فإذا احتاج النزاع إلى توجيه اليمين، وجب على الخصم اللجوء إلى قاضي الموضوع المختص بالدعوى الأصلية، حيث إن الفصل في اليمين يتطلب سلطة تقديرية لا تتوافر للقاضي المستعجل الذي يقتصر دوره على حماية الحقوق بقرارات وقتية دون أن تؤثر على جوهر النزاع.

الصورية في توجيه اليمين

الصورية في توجيه اليمين تعني أن يقوم أحد الخصوم بطلب توجيه اليمين إلى خصمه رغم علمه المسبق بأنه لن يحلفها، سواء بسبب موقفه القانوني أو لأسباب شخصية، وذلك بقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة أو الإضرار بالخصم. وتُعد هذه الممارسة إساءة لاستخدام الحق في الإثبات، حيث إن اليمين الحاسمة يُفترض أن تُوجه بجدية لحسم النزاع، وليس كوسيلة للضغط أو المراوغة. ولهذا، إذا تبين للمحكمة أن توجيه اليمين كان صوريًا أو كيديًا، فلها رفضه منعًا للتعسف في استعمال الإجراءات القانونية، ولضمان تحقيق العدالة وفقًا لقواعد حسن النية في التقاضي.

سلامة الرضا من العيوب في توجيه اليمين

يجب أن يكون الرضا عند توجيه اليمين سليمًا من العيوب، أي أن يؤديها الحالف بإرادته الحرة دون إكراه أو تدليس أو غلط يؤثر على قراره. فاليمين الحاسمة، على وجه الخصوص، تُعد بمثابة إقرار قاطع بالحق أو بنفيه، لذا يجب أن يكون الحالف مدركًا لأهمية ما يحلف عليه وألا يكون خاضعًا لأي ضغط يؤثر على إرادته. فإذا ثبت أن اليمين قد أُديت تحت إكراه مادي أو معنوي، أو بناءً على خداع أدى إلى غلط جوهري في مضمونها، جاز للمتضرر الطعن فيها أمام المحكمة لإثبات عدم صحة الرضا، مما قد يؤدي إلى بطلان أثرها القانوني.

الأهلية اللأزمة لتوجية اليمين

تستلزم الأهلية اللازمة لتوجيه اليمين أن يكون الخصم متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في الحقوق محل النزاع، وذلك لأن اليمين الحاسمة تُعد بمثابة إقرار قضائي قاطع، وبالتالي لا يجوز توجيهها أو حلفها إلا من شخص كامل الأهلية. فلا يجوز للقاصر أو ناقص الأهلية توجيه اليمين أو الحلف بها، إلا من خلال من يمثله قانونًا، كوليّه أو وصيّه، إذا كان النزاع متعلقًا بحقوقه. أما في حالة اليمين المتممة، فيجوز للقاضي توجيهها لأي من الخصوم، حتى لو كان ناقص الأهلية، لأنها لا تُعد إقرارًا ملزمًا وإنما مجرد وسيلة لتكوين قناعة القاضي.

الولاية في توجيه اليمين

الولاية في توجيه اليمين تعني أن يكون للخصم الذي يوجه اليمين أو يحلفها سلطة قانونية في التصرف بالحق المتنازع عليه، وذلك لأن اليمين الحاسمة تُعد بمثابة إقرار قاطع، وبالتالي لا يجوز توجيهها أو حلفها إلا ممن له ولاية على الحق محل النزاع. فإذا كان الخصم قاصرًا أو فاقد الأهلية، فإن اليمين لا تُوجه إليه مباشرة، بل يتولاها من يمثله قانونًا، كوليّه أو وصيّه. أما في حالة الأشخاص الاعتبارية، كالشركات أو الجمعيات، فإن من يملك توجيه اليمين أو حلفها هو الممثل القانوني المخول بذلك وفقًا للنظام الأساسي للجهة.

أهلية من توجه إليه اليمين

أهلية من توجه إليه اليمين تعني أن يكون الشخص الموجهة إليه اليمين متمتعًا بالأهلية القانونية التي تجعله مسؤولًا عن الحلف وآثاره. وبما أن اليمين الحاسمة تُعد بمثابة إقرار قضائي قاطع، فيجب أن يكون من تُوجِّه إليه اليمين كامل الأهلية، أي بالغًا عاقلًا غير محجور عليه. فإذا كان ناقص الأهلية، كالقاصر أو المحجور عليه، فلا يجوز أن تُوجَّه إليه اليمين مباشرة، بل تُوجَّه إلى من يمثله قانونًا، كوليّه أو وصيّه. أما في حالة اليمين المتممة، فيجوز توجيهها إلى ناقص الأهلية، لأن هدفها مساعدة القاضي في تكوين قناعته، وليس الإقرار بحق ملزم.

الوكالة في توجيه اليمين

الوكالة في توجيه اليمين تخضع لمبدأ أن اليمين الحاسمة عمل شخصي بحت، وبالتالي لا يجوز للوكيل توجيهها أو حلفها نيابة عن موكله، لأنها تتعلق بضمير الخصم ذاته وإقراره الشخصي. ومع ذلك، يجوز للوكيل طلب توجيه اليمين أمام المحكمة، ولكن بشرط أن يكون ذلك منصوصًا عليه في سند الوكالة بشكل صريح. أما اليمين المتممة، فيجوز توجيهها إلى الوكيل إذا كان هو من يباشر النزاع، لأن هدفها ليس الإقرار بل تعزيز قناعة القاضي. وفي جميع الأحوال، إذا كانت الواقعة المطلوب الحلف بشأنها تتعلق بشخص الموكل ذاته، فلا يجوز للوكيل حلفها نيابة عنه.

عدم جواز الوكالة في حلف اليمين

عدم جواز الوكالة في حلف اليمين يُعد من المبادئ الأساسية في الإثبات، حيث إن اليمين الحاسمة عمل شخصي لا يجوز للوكيل أداؤه نيابة عن موكله، لأنها تعتمد على اقتناع وضمير الحالف نفسه. فاليمين في جوهرها تُعد إقرارًا قاطعًا يُلزِم الحالف، وبالتالي يجب أن تصدر مباشرة من الشخص المكلف بها دون تفويض أو وساطة. حتى لو كان للوكيل سلطة التصرف في النزاع، فلا يجوز له الحلف بدلًا من موكله، لأن الحلف يرتبط بالشخص ذاته ولا يُقبل فيه التمثيل. أما في حالة الأشخاص الاعتبارية، كالشركات، فيجوز للممثل القانوني حلف اليمين باعتباره يتحدث باسم الكيان القانوني وليس عن نفسه شخصيًا.

الإتفاق عند التعاقد على عدم توجيه اليمين

الاتفاق عند التعاقد على عدم توجيه اليمين يُعد من الشروط التي قد يدرجها الأطراف ضمن العقد بهدف منع اللجوء إلى اليمين كوسيلة للإثبات في حال وقوع نزاع مستقبلي. ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق لا يُعتد به قانونًا، لأن اليمين الحاسمة حق أصيل للخصوم لا يجوز التنازل عنه مقدمًا، حيث يظل لكل طرف الحق في اللجوء إليها إذا استوفت الشروط القانونية. فالاتفاق المسبق على عدم توجيه اليمين يُعتبر مخالفًا للنظام العام، لأن الإثبات في الدعاوى يخضع لقواعد قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. ومن ثم، يظل لأي من الأطراف الحق في توجيه اليمين أمام المحكمة، حتى لو نص العقد على خلاف ذلك.

لا يجوز الرجوع فى توجية اليمين المادة 116 من قانون الإثبات المصري

يعد قانون الإثبات المصري أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني المصري، حيث ينظم القواعد التي تحدد كيفية إثبات الحقوق والالتزامات أمام القضاء. ومن بين مواده الهامة، تأتي المادة 116 التي تتعلق بحجية الأوراق العرفية والمحررات في الإثبات. تهدف هذه المقالة إلى تحليل هذه المادة وبيان أهميتها القانونية وتطبيقاتها في الواقع العملي.

نص المادة 116 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 116 من قانون الإثبات المصري على أنه:

لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .

تحليل المادة 116

تتعلق هذه المادة بمسألة حجية الأوراق العرفية في الإثبات، حيث توضح أنه إذا أنكر أحد الأطراف التوقيع أو الختم أو البصمة الموجودة على مستند عرفي، فإنه يقع على عاتق الطرف الذي يحتج بهذه الورقة عبء إثبات صحتها. ويتضح من نص المادة النقاط التالية:

وجوب الإنكار الصريح:

لا يُعتد بالإنكار الضمني أو المشكوك فيه، بل يجب أن يكون الإنكار صريحًا ومباشرًا.

يمكن أن يصدر الإنكار من الشخص نفسه أو من خلفه العام (كالورثة) أو نائبه القانوني.

عبء الإثبات على المدعي:

عند وقوع الإنكار، يتحمل من يحتج بالورقة مسؤولية إثبات صحتها.

يتم ذلك من خلال الوسائل المتاحة قانونًا، مثل الاستكتاب أو الخبرة الفنية على التوقيع أو البصمة.

وسائل إثبات صحة الورقة العرفية

عند إنكار التوقيع أو البصمة، يتعين على المدعي إثبات صحة الورقة بإحدى الوسائل التالية:

1. الاستكتاب: يطلب القاضي من الشخص الذي أنكر توقيعه أن يكتب بخط يده نصًا معينًا للمقارنة بينه وبين التوقيع محل النزاع.
2. الخبرة الفنية: يمكن اللجوء إلى خبراء الخطوط والمضاهاة أو خبراء الطب الشرعي لتحليل التوقيع أو البصمة ومقارنتها بالمستندات الأخرى.
3. الشهود: قد يتم استدعاء شهود لإثبات أن الشخص وقع على المستند بإرادته الحرة.

التطبيقات القضائية للمادة 116

تطبق المحاكم المصرية هذه المادة في العديد من القضايا، خصوصًا تلك المتعلقة بالنزاعات التجارية والمدنية، مثل:

• قضايا الشيكات والسندات العرفية التي ينكر المدين توقيعها.
• منازعات الميراث عند الطعن في صحة الوصايا العرفية.
• القضايا المتعلقة بعقود البيع والإيجار إذا أنكر أحد الأطراف صحة توقيعه.

الفرق بين الورقة العرفية والرسمية في الإثبات

• الورقة العرفية: تحتاج إلى إثبات صحتها إذا أنكرها أحد الأطراف، وتقع مسؤولية ذلك على من يحتج بها وفقًا للمادة 116.
• الورقة الرسمية: تكون لها حجية أقوى، ولا يمكن إنكار توقيع الموظف الرسمي الذي حررها، مما يجعلها دليلًا أقوى في الإثبات.

ملخص

تؤدي المادة 116 من قانون الإثبات المصري دورًا حيويًا في تنظيم حجية الأوراق العرفية وضمان عدم استخدامها بشكل احتيالي. كما أنها تعكس قاعدة قانونية هامة، وهي أن “البينة على من ادعى”، مما يحمي أطراف التعاملات المدنية والتجارية من التزوير والتلاعب. لذا، فإن معرفة كيفية تطبيق هذه المادة في الواقع العملي يعد أمرًا ضروريًا لكل من الممارسين القانونيين والمتعاملين في القضايا المدنية والتجارية.

رجوع من وجه اليمين أو ردها

يعد الرجوع عن توجيه اليمين أو ردها من المسائل المهمة في قانون الإثبات المصري، حيث تعكس مبدأ حسن النية في الإجراءات القضائية. إذا وجه أحد الخصوم اليمين إلى خصمه، ثم قرر التراجع عن ذلك قبل حلفها، فإنه يجوز له الرجوع طالما لم يقم الخصم بحلف اليمين بالفعل. أما رد اليمين، فيقصد به أن يقوم الخصم الموجه إليه اليمين بعدم حلفها، بل يردها إلى من وجهها إليه، فإذا قبل هذا الأخير حلفها، ثبتت الواقعة لصالحه، أما إذا امتنع عن الحلف، اعتُبر غير مستحق لطلبه. وتعد هذه القاعدة من الضمانات الإجرائية التي تحقق العدالة وتمنع استغلال اليمين كوسيلة للمراوغة أو التعسف.

شكل الرجوع عن توجيه اليمين

يتم الرجوع عن توجيه اليمين في شكل صريح وواضح، ويجب أن يكون ذلك قبل أن يقوم الخصم بحلفها. ويكون الرجوع إما شفويًا أثناء الجلسة أمام المحكمة، حيث يصرح الطرف الذي وجه اليمين بعدوله عنها، أو يكون مكتوبًا في مذكرة رسمية تُقدم إلى المحكمة. ويشترط أن يكون هذا الرجوع باتًا وغير معلق على شرط، وأن يتم قبل أداء اليمين، لأن اليمين بمجرد حلفها تصبح حجة قاطعة ولا يمكن الرجوع عنها. ويترتب على الرجوع عن اليمين سقوطها وعدم إلزام الخصم بحلفها، ما لم يكن للمحكمة رأي آخر في توجيهها وفقًا لسلطتها التقديرية.

الأثار التي تترتب على الرجوع في توجيه اليمين أو ردها

يترتب على الرجوع عن توجيه اليمين سقوطها وعدم إلزام الخصم بحلفها، وبالتالي يفقد الطرف الذي وجهها وسيلة الإثبات التي كان يعتمد عليها، ما لم يكن لديه دليل آخر يثبت ادعاءه. أما في حالة رد اليمين، فإذا قبلها الخصم الأصلي وحلفها، اعتُبرت الواقعة ثابتة لصالحه، أما إذا امتنع عن الحلف بعد ردها إليه، فإن ذلك يُعد قرينة ضده، وقد يؤدي إلى خسارته للدعوى. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة ومنع استغلال اليمين كأداة للمراوغة أو التسويف في الإجراءات القضائية.

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها المادة 117 من قانون الإثبات المصري

يعد قانون الإثبات المصري من القوانين الأساسية التي تنظم طرق الإثبات أمام المحاكم، ومن بين مواده المهمة تأتي المادة 117 التي تعالج مسألة النكول عن حلف اليمين وآثاره القانونية. تشكل هذه المادة إحدى القواعد الحاسمة التي تحسم النزاعات عندما تنعدم الأدلة الأخرى، مما يجعلها أداة قوية في الإثبات القانوني. تهدف هذه المقالة إلى تحليل المادة 117 وبيان آثارها القانونية وتطبيقاتها في القضاء المصري.

نص المادة 117 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 117 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

 لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه , على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي , فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد تكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده .

تحليل المادة 117

تتناول هذه المادة موضوع النكول عن اليمين في حالتين:

حالة النكول عن اليمين دون ردها:

إذا طلب القاضي من أحد الخصوم أداء اليمين الحاسمة، ورفض دون تقديم مبرر قانوني، يُعتبر ذلك نكولًا عن اليمين.

في هذه الحالة، يخسر المدعي أو المدعى عليه دعواه، لأنه رفض الوسيلة الأخيرة للإثبات بعد فشل وسائل الإثبات الأخرى.

أهمية رد اليمين:

إذا لم يرد الخصم اليمين إلى الطرف الآخر، فإنه يتحمل تبعات النكول.

أما إذا ردها إلى خصمه، يصبح الأخير ملزمًا إما بحلفها أو النكول عنها، مما قد يؤثر على مسار القضية.

مفهوم النكول عن اليمين وأثره القانوني

النكول عن اليمين هو رفض الخصم حلف اليمين التي طلبها منه القاضي دون أن يردها إلى خصمه.

الآثار القانونية للنكول:

في حال كان النكول من المدعي، فإنه يخسر الدعوى، نظرًا لعدم إثباته لحقه.

أما إذا كان النكول من المدعى عليه، فإنه يُعتبر إقرارًا ضمنيًا بادعاءات المدعي، ما لم يكن لديه دليل آخر يدحضها.

التطبيقات القضائية للمادة 117

تُستخدم المادة 117 في العديد من القضايا المدنية والتجارية، ومنها:

القضايا المالية:

إذا ادعى شخص أنه أقرض آخر مبلغًا معينًا ولم يكن لديه دليل كتابي، فيمكنه طلب توجيه اليمين للمدين، فإذا نكل الأخير عن الحلف، اعتُبر ذلك إقرارًا بالدين.

قضايا النزاعات العمالية:

في حالة ادعاء عامل بعدم حصوله على أجره، وطلب من صاحب العمل حلف اليمين، فإن نكول الأخير يعد بمثابة إقرار بوجوب الدفع.

قضايا الأحوال الشخصية:

في دعاوى النسب، يمكن للمحكمة توجيه اليمين إلى أحد الأطراف، وإذا نكل عن الحلف دون ردها، يؤخذ ذلك كقرينة على صحة الادعاء.

الفرق بين النكول عن اليمين وردها

• النكول عن اليمين: هو رفض الخصم أداء اليمين دون أن يطلب من المحكمة إحالتها إلى خصمه، مما يؤدي إلى خسارته للدعوى.
• رد اليمين: هو إحالة الخصم الموجه إليه اليمين إلى الطرف الآخر، بحيث يصبح الأخير مطالبًا بأدائها، وإذا نكل هو الآخر، يكون ذلك قرينة ضده.

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها

تُعد المادة 117 من قانون الإثبات المصري من المواد الجوهرية التي تحسم النزاعات عندما تنعدم الأدلة الأخرى. فهي تمنع المتقاضين من التهرب من حسم النزاع باستخدام اليمين، وتحقق التوازن بين الأطراف، حيث يكون كل طرف ملزمًا إما بحلف اليمين أو بردها أو تحمل تبعات النكول عنها. لذلك، فإن فهم هذه المادة أمر ضروري لكل من القضاة والمحامين والمتقاضين لضمان حسن تطبيقها وتحقيق العدالة.

الأثار التي تترتب على حلف اليمين

يترتب على حلف اليمين عدة آثار قانونية تؤثر بشكل مباشر على مسار الدعوى ونتيجتها، حيث تُعد اليمين الحاسمة دليلًا قاطعًا يحسم النزاع نهائيًا، ولا يجوز الطعن عليها بالاستئناف، باعتبارها بمثابة إقرار قضائي ملزم للحالف. فإذا حلف الخصم اليمين، ثبتت الواقعة لصالحه، وأُلزم القاضي بالحكم بناءً عليها. أما في حالة اليمين المتممة، فإنها لا تحسم النزاع بمفردها، لكنها تعزز قناعة القاضي عند وجود أدلة غير كافية. ومن الناحية الأخلاقية، فإن اليمين ذات طابع ديني وأخلاقي، مما يعني أن الإدلاء بها كذبًا قد يؤدي إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية للحالف، بما في ذلك المساءلة الجنائية إذا ثبت التزوير أو الغش.

حالة الثبوت كذب اليمين بحكم جنائي

إذا ثبت بحكم جنائي نهائي أن اليمين التي أداها أحد الخصوم كانت كاذبة ومبنية على الغش أو التزوير، فإن ذلك يُعد جريمة شهادة زور أو يمين كاذبة، وقد يؤدي إلى إعادة النظر في الحكم الصادر بناءً على هذه اليمين. ففي هذه الحالة، يجوز للخصم المتضرر أن يطعن في الحكم بطريق التماس إعادة النظر، باعتبار أن الحكم قد بُني على واقعة غير صحيحة. كما أن الحالف قد يتعرض للمساءلة الجنائية والعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، مما يعكس خطورة الإدلاء بيمين كاذبة، ليس فقط من الناحية القانونية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والدينية.

حالة يجوز فيها توجيه اليمين أمام المحكمة الجنائية

على الرغم من أن اليمين تُستخدم عادة في القضايا المدنية والتجارية، إلا أنه توجد حالات استثنائية يُسمح فيها بتوجيه اليمين أمام المحكمة الجنائية. ومن أبرز هذه الحالات، عندما يتعلق الأمر بتعويضات مدنية ناشئة عن الجريمة. فإذا كان المجني عليه يطالب بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الجريمة، يمكن للمحكمة توجيه اليمين المتممة إليه لتقدير قيمة التعويض، إذا لم يكن هناك دليل كافٍ على حجم الضرر. ومع ذلك، لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمتهم لإثبات إدانته، لأن القاعدة الأساسية في القانون الجنائي هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز إجباره على تقديم دليل ضد نفسه.

جريمة الكذب في الحلف

يُعد الكذب في الحلف جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون، لأنه يمس نزاهة القضاء ويؤدي إلى تضليل العدالة. ويقع الكذب في الحلف عندما يُقسم الشخص اليمين كذبًا أمام المحكمة، سواء في اليمين الحاسمة أو اليمين المتممة، بنية تغيير الحقيقة لتحقيق مصلحة غير مشروعة أو الإضرار بالغير. ويُصنف هذا الفعل ضمن جريمة شهادة الزور المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، والتي تُعاقب عليها المحكمة بالحبس أو السجن، خاصة إذا ترتب عليها صدور حكم خاطئ أو الإضرار بحقوق الآخرين. كما أن اليمين الكاذبة لا تُرتب أي أثر قانوني صحيح، ويمكن الطعن فيها عند ثبوت التزوير بحكم جنائي نهائي، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في الحكم الصادر بناءً عليها.

رفض اليمين يؤدى الى رفض الدعوى وخسارتها

المادة 118 من قانون الإثبات المصري

يُعتبر قانون الإثبات المصري أحد الركائز الأساسية التي تنظم طرق ووسائل الإثبات في الدعاوى القضائية، ومن بين مواده الهامة تأتي المادة 118، التي تتناول الأحكام المتعلقة برد اليمين الحاسمة وآثارها القانونية. وتُعد هذه المادة امتدادًا للمواد المنظمة لأحكام اليمين في الإثبات، حيث توضح كيفية تعامل المحكمة مع واقعة رد اليمين، وما يترتب عليها من نتائج قانونية قد تحسم النزاع.

تهدف هذه المقالة إلى تحليل نص المادة 118 من قانون الإثبات المصري، مع توضيح مفهوم رد اليمين، وشروطه، وآثاره القانونية، إضافة إلى التطبيقات القضائية لهذه المادة.

نص المادة 118 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 118 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

 كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه , وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه .

تحليل المادة 118

تتضمن هذه المادة قاعدة أساسية في نظام اليمين الحاسمة، وهي عدم جواز الرجوع عن توجيه اليمين أو ردها بعد قبول الخصم لحلفها. ويتضح من النص أن هناك شرطين أساسيين لتطبيق هذه القاعدة:

أن يكون الخصم الذي وُجهت إليه اليمين قد قبل حلفها

بمجرد أن يقبل الخصم حلف اليمين، يُصبح الخصم الذي طلبها أو ردها ملزمًا بعدم الرجوع عنها.

الهدف من ذلك هو منع أي محاولة للتلاعب أو تغيير المواقف القانونية بعد قبول الخصم لحلف اليمين.

عدم جواز التراجع عن توجيه اليمين أو ردها

بمجرد أن يتم قبول اليمين من الطرف الآخر، يُصبح قرار توجيهها نهائيًا وغير قابل للعدول.

إذا تم السماح بالتراجع، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل سير العدالة أو التلاعب بإجراءات الإثبات.

المقصود برد اليمين وأحكامه القانونية

• رد اليمين هو أن يقوم الخصم الذي وُجّهت إليه اليمين بإعادتها إلى خصمه ليحلفها هو بدلاً منه.
• لا يجوز رد اليمين إلا في اليمين الحاسمة، لأنها وسيلة لحسم النزاع نهائيًا، ولا يجوز ذلك في اليمين المتممة، لأنها مجرد وسيلة لتكوين قناعة القاضي.
• إذا رد الخصم اليمين، ثم قبل الطرف الآخر حلفها، فلا يجوز بعد ذلك التراجع عن الرد، لأن ذلك قد يضر بمبدأ استقرار الإجراءات القضائية.

الآثار القانونية لعدم جواز الرجوع عن توجيه اليمين أو ردها

يترتب على القاعدة الواردة في المادة 118 عدة آثار قانونية مهمة، منها:

التزام المحكمة بالحكم وفقًا لليمين

بمجرد أن يحلف الخصم اليمين، يجب على المحكمة إصدار الحكم بناءً عليها، ولا يجوز للخصم الذي وجهها أو ردها أن يعترض عليها لاحقًا.

عدم السماح بالمراوغة أو التلاعب بالإجراءات

يمنع هذا النص أحد الخصوم من التراجع عن موقفه بعد أن يكون الطرف الآخر قد استعد لحلف اليمين.

هذا يعزز مبدأ حسن النية في الإثبات، ويمنع التأخير غير المبرر في سير الدعوى.

اعتبار النكول عن اليمين بمثابة إقرار

إذا قَبِل الخصم حلف اليمين، لكنه نكل عنها (امتنع عن الحلف)، فإن ذلك يُعد إقرارًا ضمنيًا بصحة ادعاء الطرف الآخر.

التطبيقات القضائية للمادة 118

يمكن رؤية تطبيق المادة 118 من خلال عدة قضايا عملية، مثل:

القضايا المالية

إذا ادعى شخص أنه دائن لشخص آخر بمبلغ مالي، فطلب توجيه اليمين للمدين، وقبل الأخير حلفها، فلا يحق للدائن الرجوع عن توجيه اليمين بعد ذلك.

القضايا العقارية

إذا ادعى شخص ملكيته لعقار بموجب عقد بيع شفوي، وطلب من المشتري حلف اليمين، وقبل المشتري، فلا يجوز للبائع التراجع عن طلبه.

قضايا الأحوال الشخصية

في دعاوى النفقة أو إثبات النسب، إذا طُلبت اليمين من أحد الأطراف، وقَبِل الخصم حلفها، فلا يجوز للطرف الذي طلبها أن يتراجع.

الفرق بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة في ضوء المادة 118 اثبات

• اليمين الحاسمة: تُوجه من أحد الخصوم إلى الآخر لحسم النزاع، ويترتب عليها أثر قانوني قاطع.
• اليمين المتممة: تُوجهها المحكمة لاستكمال قناعتها، ولا يجوز فيها الرد أو التراجع لأنها ليست ملزمة.
• المادة 118 تتعلق فقط بـاليمين الحاسمة، حيث يكون للخصوم دور في توجيهها وقبولها، بخلاف اليمين المتممة التي تُستند إلى تقدير القاضي.

أهمية المادة 118 في تحقيق العدالة

• تساهم المادة 118 في تحقيق الاستقرار القانوني من خلال منع تغيير المواقف أثناء سير الدعوى.
• تُعزز مصداقية إجراءات الإثبات، وتمنع استغلال اليمين الحاسمة للمماطلة أو التلاعب بالخصوم.
• تُساعد في تسريع الفصل في القضايا، لأن الخصم الذي طلب اليمين أو ردها لا يمكنه التراجع بعد قبول الطرف الآخر لحلفها.

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها

تمثل المادة 118 من قانون الإثبات المصري ضمانة قانونية هامة لمنع التلاعب باليمين الحاسمة، حيث تُلزم الخصم الذي طلب اليمين أو ردها بالالتزام بموقفه بمجرد أن يقبل خصمه حلفها. ويؤدي ذلك إلى حماية استقرار الإجراءات القضائية، ويضمن أن يتم استخدام اليمين بهدف تحقيق العدالة، وليس كوسيلة للمماطلة أو الضغط على الخصوم. لذا، فإن تطبيق هذه المادة بدقة يُعتبر من الأسس التي تُحقق عدالة ناجزة وسريعة في المحاكم المصرية.

متى يتحقق النكول عن اليمين

يتحقق النكول عن اليمين عندما يرفض الخصم أداء اليمين التي كلفته بها المحكمة دون تقديم مبرر قانوني، ودون أن يردها إلى خصمه ليحلفها بدلاً منه. ويشترط لتحقق النكول أن يكون الامتناع صريحًا وواضحًا، سواء بالتصريح بعدم الحلف أو بالصمت المتعمد بعد توجيه اليمين إليه. كما يجب أن يكون توجيه اليمين قد تم بشكل قانوني، أي بأمر من المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم. ويترتب على النكول آثار قانونية خطيرة، حيث يُعتبر قرينة على صحة ادعاء الطرف الآخر، وقد يؤدي إلى خسارة الدعوى إذا كان النكول من المدعي، أو اعتبار الدعوى ثابتة إذا كان النكول من المدعى عليه.

أثر النيكول عن اليمين

يترتب على النكول عن اليمين آثار قانونية جوهرية، حيث يُعتبر قرينة قوية على صحة ادعاء الخصم الذي طلب توجيه اليمين. فإذا كان النكول من المدعي، فإنه يخسر دعواه لعدم تقديم الدليل اللازم لإثبات حقه. أما إذا كان النكول من المدعى عليه، فإنه يُعد بمثابة إقرار ضمني بصحة ادعاءات المدعي، مما قد يؤدي إلى الحكم ضده. ويُستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها للمنكول وسيلة قانونية مشروعة للامتناع عن الحلف، مثل إثبات أن اليمين غير منتجة في النزاع. ويهدف هذا الأثر إلى منع التهرب من الإثبات وضمان تحقيق العدالة في القضايا المدنية والتجارية.

نطاق حجية الحلف أو النكول

تقتصر حجية الحلف أو النكول على الخصومة التي تمت فيها، أي أن أثرها لا يمتد إلى الغير أو إلى دعاوى أخرى لم يكن أطرافها معنيين باليمين. فإذا حلف أحد الخصوم اليمين، اعتُبر ذلك دليلاً قاطعًا في القضية المعروضة، ولا يجوز الطعن عليه إلا في حالات التزوير أو الغش. أما النكول عن اليمين، فيُعد قرينة على صحة ادعاء الخصم، لكنه لا يُنشئ حقًا جديدًا لم يكن موجودًا، بل يؤكد فقط الحق المدعى به في النزاع القائم. كما أن حجية النكول تختلف باختلاف نوع اليمين، فـاليمين الحاسمة تُنهي النزاع تمامًا، بينما اليمين المتممة تُعتبر مجرد وسيلة مساعدة لتكوين قناعة القاضي دون أن تكون ملزمة بشكل قاطع.

عدم قابلية الحكم الصادر بناء على اليمين للطعن فيه بلإستئناف

يُعتبر الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن بالاستئناف، لأن اليمين في هذه الحالة تُعد دليلًا قاطعًا في النزاع، ويُنظر إليها كإقرار قضائي ملزم لمن حلفها أو نكل عنها. وبما أن توجيه اليمين يتم بناءً على طلب أحد الخصوم ويقبله الطرف الآخر، فإنه يُنهي النزاع بشكل حاسم، مما يجعل الطعن فيه غير مقبول. ومع ذلك، يمكن الطعن في الحكم إذا ثبت أن اليمين قد انتُزعت بالغش أو التزوير، أو إذا ظهرت أدلة جديدة تُثبت أن الحالف قد تعمد الكذب عند أدائها، وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى دعوى التزوير أو مخاصمة القاضي وفقًا للقانون.

المناط في عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة بناء على اليمين

المبدأ الأساسي في عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة بناءً على اليمين يرجع إلى أن اليمين الحاسمة تعد بمثابة إقرار قضائي قاطع، وبالتالي فإن الخصم الذي طلبها أو قبلها يتحمل مسؤولية نتيجتها. فالحكم الصادر بناءً على اليمين لا يكون نتيجة اجتهاد القاضي أو تقديره للأدلة، وإنما هو نتيجة مباشرة لاختيار أحد الخصوم توجيه اليمين أو حلفها أو النكول عنها. لذا، لا يجوز لأي من الطرفين التحلل من أثرها أو الطعن في الحكم الصادر بناءً عليها، إلا إذا ثبت أن الحالف قد لجأ إلى الغش أو التدليس، أو أن اليمين تم انتزاعها بالإكراه أو التزوير، وفي هذه الحالة يكون الطعن ليس على الحكم ذاته، بل على طريقة ثبوت الحق من خلال اليمين.\

للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه

المادة 119 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري من القوانين الجوهرية التي تنظم وسائل إثبات الحقوق والالتزامات أمام القضاء. ومن بين مواده المهمة، تأتي المادة 119 التي تعالج موضوع النكول عن اليمين وردها، وما يترتب عليهما من آثار قانونية في الإثبات. وتُعد هذه المادة امتدادًا للمواد السابقة التي تنظم أحكام اليمين الحاسمة، حيث تضع قواعد تحكم كيفية تعامل القضاء مع الامتناع عن حلف اليمين أو ردها بين الخصوم. تهدف هذه المقالة إلى تحليل نص المادة 119، وبيان أهميتها القانونية وتطبيقاتها في الواقع العملي.

نص المادة 119 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 119 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به .

ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل أو لا تكون الدعوى خالية من أي دليل .

تحليل المادة 119 من قانون الاثبات المصري

يتناول نص هذه المادة موضوع رد اليمين وآثاره القانونية، حيث تضع قاعدتين أساسيتين:

وجوب حلف اليمين عند ردها

إذا قام أحد الخصوم برد اليمين إلى خصمه، أصبح هذا الأخير مُلزمًا إما بحلفها أو بالنكول عنها.

لا يجوز له التهرب من الرد، وإلا اعتُبر نكوله قرينة على صحة ادعاء خصمه.

اعتبار النكول بمثابة إقرار ضمني

إذا نُكل عن حلف اليمين بعد ردها إليه، فإن ذلك يُعد بمثابة إقرار ضمني بصحة ادعاء الطرف الآخر.

يُعتبر هذا النكول دليلاً قضائيًا يؤدي إلى حسم النزاع لصالح الطرف الذي رد اليمين.

المقصود برد اليمين وأحكامها القانونية

• رد اليمين هو قيام الخصم الذي وُجّهت إليه اليمين بإعادتها إلى الطرف الآخر ليحلفها بدلاً منه.
• تُستخدم هذه القاعدة في الحالات التي يكون فيها أحد الخصوم أكثر قدرة على إثبات الواقعة المتنازع عليها.
• لا يجوز رد اليمين إلا في اليمين الحاسمة، لأنها تتعلق بالحسم النهائي للنزاع، بينما لا يجوز ذلك في اليمين المتممة، لأنها وسيلة لتكوين قناعة القاضي فقط.

التطبيقات القضائية للمادة 119

تطبق المادة 119 في العديد من القضايا، ومنها:

القضايا المالية

إذا ادعى شخص أنه أقرض آخر مبلغًا ماليًا، وطلب توجيه اليمين للمدين، فردها المدين إلى الدائن، أصبح الدائن ملزمًا بحلفها لإثبات دعواه.

إذا نكل الدائن عن الحلف، يُعتبر ذلك قرينة على عدم صحة ادعائه.

قضايا الملكية والنزاعات العقارية

في حالة ادعاء شخص ملكيته لعقار بناءً على عقد عرفي، وطلب توجيه اليمين للمشتري، فإذا ردها المشتري إلى البائع، أصبح الأخير مُلزمًا بالحلف أو يُعتبر نكوله دليلاً على عدم صحة ادعائه.

قضايا الأحوال الشخصية

في دعاوى النسب والطلاق والخلع، يمكن للمحكمة توجيه اليمين لأحد الأطراف، وإذا ردها، أصبح الخصم ملزمًا بالحلف أو اعتُبر نكوله إقرارًا ضد مصلحته.

الفرق بين النكول عن اليمين والامتناع عن ردها

• النكول عن اليمين: هو رفض الخصم أداء اليمين التي طلبها منه القاضي، مما يؤدي إلى اعتباره خاسرًا للدعوى.
• الامتناع عن رد اليمين: هو رفض الخصم إحالة اليمين إلى خصمه، مما يعني أنه يرفض الاستفادة من الرد، وفي هذه الحالة يُفسر الامتناع ضد مصلحته.

أهمية المادة 119 في تحقيق العدالة

• تساعد المادة 119 على منع التلاعب باليمين الحاسمة من خلال إعطاء الخصم حق ردها، مما يُحقق التوازن بين الأطراف.
• تمنع استغلال اليمين كوسيلة للضغط على الخصوم أو تهديدهم.
• تساهم في حسم النزاعات بشكل نهائي دون إطالة أمد التقاضي.

خاتمة

تشكل المادة 119 من قانون الإثبات المصري حجر الزاوية في تنظيم أحكام رد اليمين وآثار النكول عنها، حيث تمنع التهرب من الالتزام بالإثبات، وتضمن تحقيق العدالة من خلال اعتبار النكول بمثابة إقرار ضمني بصحة ادعاء الطرف الآخر. لذا، فإن الالتزام بتطبيق هذه القاعدة يحقق العدالة القضائية ويمنع استغلال اليمين كأداة للمراوغة في الدعاوى القانونية.

تعريف اليمين المتممة

اليمين المتممة هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصوم عندما تكون أدلة الإثبات في الدعوى غير كافية ولكنها تجعل الادعاء قريب الاحتمال. وتُستخدم هذه اليمين كوسيلة لتكوين قناعة القاضي، ولا تُعد دليلاً مستقلًا بذاته، بل هي إجراء تكميلي لتعزيز الأدلة الناقصة. وتتميز اليمين المتممة بأنها لا تُوجه بناءً على طلب أحد الخصوم، ولا يجوز ردها إلى الخصم الآخر، كما أنها لا تحسم النزاع وحدها، بل تُستخدم لترجيح أحد الأدلة القائمة في الدعوى.

من الذي يوجه اليمين المتممة

الذي يوجه اليمين المتممة هو القاضي، وذلك من تلقاء نفسه، دون طلب من أحد الخصوم. وتأتي هذه اليمين كإجراء استثنائي عندما يرى القاضي أن الأدلة المقدمة في الدعوى غير كافية لكنها تجعل الادعاء قريب الاحتمال. وتهدف هذه اليمين إلى استكمال قناعة القاضي قبل إصدار الحكم، ولا يجوز للخصوم طلبها أو ردها فيما بينهم، لأنها ليست وسيلة لإثبات ادعاء أحدهم، بل هي وسيلة يستخدمها القاضي لتعزيز دليل ناقص أو لترجيح كفة أحد الأطراف في النزاع.

لمن توجه اليمين المتممة

تُوجه اليمين المتممة إلى أحد الخصوم في الدعوى، وذلك وفقًا لتقدير القاضي عندما تكون الأدلة المطروحة غير كافية لحسم النزاع، لكنها تجعل الادعاء قريب الاحتمال. وعادةً ما تُوجه هذه اليمين إلى الطرف الذي يتحمل عبء الإثبات لكنه لم يُقدم أدلة كافية لإثبات دعواه بشكل كامل. ويهدف توجيه هذه اليمين إلى تعزيز قناعة المحكمة قبل إصدار الحكم، ولا يجوز للخصم الذي تُوجه إليه أن يردها إلى خصمه، لأنها ليست يمينًا حاسمة بل مجرد وسيلة لاستكمال النقص في الإثبات

شروط توجيه اليمين المتممة

لتوجيه اليمين المتممة عدة شروط يجب توافرها، وأهمها:

(1) ألا يكون في الدعوى دليل كامل

يُشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل يُمكن للقاضي الاعتماد عليه في إصدار الحكم. فإذا قدم أحد الخصوم دليلًا كافيًا وقاطعًا لإثبات دعواه، فلا يجوز للمحكمة اللجوء إلى اليمين المتممة، لأن دورها يقتصر على استكمال النقص في الإثبات وليس الحلول محل الأدلة. كما أن هذه اليمين لا يجوز استخدامها كبديل عن الأدلة القوية مثل المستندات الرسمية أو الشهادات القاطعة، بل تُوجه فقط إذا كانت الأدلة المقدمة تجعل الواقعة قريبة الاحتمال لكنها غير كافية بذاتها لإصدار حكم نهائي.

(2) ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل

من الشروط الأساسية لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية تمامًا من أي دليل، وذلك لأن اليمين المتممة ليست وسيلة مستقلة للإثبات، بل هي وسيلة لتعزيز دليل ناقص. فإذا لم يقدم المدعي أي دليل على ادعائه، فلا يجوز للمحكمة أن تعتمد على اليمين المتممة وحدها لإثبات الواقعة، لأن ذلك يعني تحميل المدعى عليه عبء إثبات أمر لم يُقدم ضده أي دليل. وبالتالي، يجب أن يكون في الدعوى حد أدنى من الأدلة يجعل الادعاء قريب الاحتمال، حتى يمكن للقاضي الاستعانة باليمين المتممة لاستكمال الإثبات.

شروط تتفق فيها اليمين المتممة مع اليمين الحاسمة

على الرغم من الاختلاف بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة من حيث الهدف والإجراءات، إلا أنهما تتفقان في بعض الشروط، وأهمها:

وجوب الحلف أمام القاضي:

في كلتا الحالتين، لا تُقبل اليمين إلا إذا أُديت أمام المحكمة المختصة وبالصيغة القانونية المحددة.

وجوب أن تكون اليمين على واقعة منتجة في الدعوى:

يجب أن تتعلق الواقعة التي تُحلف اليمين بشأنها بمسألة جوهرية تؤثر على الفصل في النزاع، وليست واقعة غير مؤثرة أو ثانوية.

أداء اليمين من الخصم نفسه:

لا يجوز توكيل شخص آخر لأداء اليمين نيابة عن الخصم، بل يجب أن يؤديها بنفسه، سواء كانت متممة أو حاسمة.

الالتزام الديني والأخلاقي بالحلف:

في كلتا الحالتين، تُعتبر اليمين شهادة أمام الله والقضاء، ويترتب على الكذب فيها مسؤولية قانونية وأخلاقية، وقد تؤدي إلى عقوبات جنائية في حالة اليمين الكاذبة.

أهمية هذه الشروط

تضمن هذه الشروط أن يتم استخدام اليمين بشكل جاد وعادل في الإثبات، وتمنع التحايل أو إساءة استخدامها كوسيلة للتهرب أو التضليل أمام القضاء.

المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب توجيه اليمين المتممة

تتميز اليمين المتممة بأنها تقديرية، أي أن القاضي هو وحده الذي يملك سلطة توجيهها، ولا يجوز لأي من الخصوم إلزام المحكمة بها. فإذا طلب أحد الخصوم من المحكمة توجيه اليمين المتممة، فللمحكمة تقدير ما إذا كانت هناك حاجة لذلك أم لا، ولا تكون ملزمة بإجابة هذا الطلب. ويرجع ذلك إلى أن اليمين المتممة ليست حقًا للخصوم مثل اليمين الحاسمة، وإنما هي وسيلة يستخدمها القاضي لاستكمال قناعته في حالة عدم كفاية الأدلة المطروحة، ولكن بشرط ألا تكون الدعوى خالية تمامًا من أي دليل.

العدول عن توجيه اليمين المتممة

بما أن اليمين المتممة تُوجه بمبادرة من القاضي نفسه وليس بناءً على طلب الخصوم، فإن للقاضي الحق في العدول عن توجيهها في أي وقت قبل أن يؤديها الخصم. ويكون هذا العدول مبررًا إذا ظهرت للمحكمة أدلة جديدة تُغني عن الحاجة إلى اليمين، أو إذا تبين للقاضي أن الواقعة المطلوب الحلف عليها لم تعد محل شك يستدعي استكمال الإثبات. كما أن القاضي قد يعدل عن توجيه اليمين إذا رأى أن المدعي لم يقدم أي دليل على ادعائه، لأن اليمين المتممة لا يجوز أن تكون الوسيلة الوحيدة للإثبات.

نطاق اليمين المتممة

يقتصر نطاق اليمين المتممة على الحالات التي يكون فيها الإثبات ناقصًا ولكنه يجعل الادعاء قريب الاحتمال، ولذلك لا يمكن استخدامها كدليل مستقل، بل تُوجه فقط لاستكمال قناعة القاضي. وتُطبق هذه اليمين في الدعاوى المدنية والتجارية، لكنها لا تُستخدم في القضايا الجنائية نظرًا لخطورة المسائل المطروحة فيها. كما أن نطاقها محصور في الوقائع التي يمكن إثباتها بالشهادة، ولا يجوز توجيهها لإثبات أمور مخالفة للنظام العام أو الأدلة القاطعة مثل المستندات الرسمية.

موضوع اليمين المتممة

يدور موضوع اليمين المتممة حول الوقائع التي تحتاج إلى تعزيز الإثبات، أي تلك التي لم يقدم فيها المدعي دليلًا كافيًا لكنها في الوقت ذاته قريبة الاحتمال. ويشترط أن يكون موضوعها واقعة منتجة في الدعوى، أي أنها تؤثر على حسم النزاع، وألا تكون مخالفة للقانون أو النظام العام. كما أنها لا يجوز أن تكون الوسيلة الوحيدة للإثبات، بل تُستخدم فقط لاستكمال دليل ناقص عندما يرى القاضي ضرورة لذلك لتكوين قناعته قبل الفصل في القضية.

توجيه اليمين المتممة في أية حالة كانت عليها الدعوى

يملك القاضي سلطة توجيه اليمين المتممة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، طالما لم يُصدر حكمًا نهائيًا فيها. وهذا يعني أنه يمكن للمحكمة اللجوء إلى هذه اليمين سواء أثناء نظر الدعوى أو بعد استكمال تقديم الأدلة، إذا رأت أن الإثبات لا يزال غير كافٍ ولكن يجعل الادعاء قريب الاحتمال. ويهدف هذا الإجراء إلى استكمال قناعة القاضي قبل إصدار الحكم، ويظل الأمر متروكًا لتقديره المطلق، دون أن يكون ملزمًا بتوجيهها بناءً على طلب أحد الخصوم.

حجية اليمين المتممة

تحمل اليمين المتممة حجية خاصة في الإثبات، لكنها لا تُعد دليلًا كاملًا بمفردها، بل تُستخدم لتعزيز دليل ناقص واستكمال قناعة القاضي. وبناءً على ذلك، فإن الحكم الصادر استنادًا إلى اليمين المتممة لا يكون قاطعًا للنزاع بذاته، وإنما يُبنى على مجمل الأدلة في الدعوى. كما أن هذه اليمين لا تحوز حجية الأمر المقضي به بحيث لا يُمكن الاحتجاج بها في دعوى أخرى مستقلة، بخلاف اليمين الحاسمة التي تُنهي النزاع بشكل نهائي.

المادة 120 من قانون الإثبات  المصري

يُعد نظام الإثبات من الركائز الأساسية في العملية القضائية، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة من خلال إقرار الحقوق لأصحابها. ومن بين الوسائل التي نظمها المشرع المصري في قانون الإثبات، تأتي اليمين المتممة كإجراء استثنائي يمنحه القاضي للخصم لاستكمال أدلة غير كافية ولكنها تجعل الادعاء قريب الاحتمال. وقد تناولت المادة 120 من قانون الإثبات المصري أحكام اليمين المتممة، محددةً آثارها وأهم قواعدها.

نص المادة 120 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 120 من قانون الإثبات على أن:

 لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على الخصم الأخر .

شرح وتحليل المادة 120

 سلطة القاضي في توجيه اليمين المتممة

تُبرز المادة 120 أن اليمين المتممة ليست حقًا للخصوم، بل هي أداة تقديرية بيد القاضي، يوجهها من تلقاء نفسه عندما يرى أن الأدلة المقدمة في الدعوى غير كافية لكنها تجعل الادعاء قريب الاحتمال. وبالتالي، لا يجوز لأحد الخصوم أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين المتممة، كما أن القاضي غير ملزم بتوجيهها إذا رأى أن الأدلة المطروحة كافية لإصدار الحكم.

توجيه اليمين إلى أي من الخصمين

بحسب نص المادة، يحق للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أي من طرفي النزاع، سواء المدعي أو المدعى عليه، وذلك وفقًا لما يقتضيه سير الدعوى وظروف الإثبات فيها. وهذا يعني أن القاضي ليس مقيدًا بتوجيهها لطرف معين، بل يحدد ذلك بناءً على من يحتاج إلى تعزيز موقفه في الإثبات.

 شرط عدم وجود دليل كامل

يشترط المشرع في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل يمكن الاعتماد عليه لإصدار الحكم. فإذا توفر دليل كافٍ، لم يكن هناك مبرر لتوجيه هذه اليمين، إذ إنها وسيلة لتعزيز الأدلة الناقصة وليس لاستبدالها بالكامل.

شرط عدم خلو الدعوى من أي دليل

تؤكد المادة أيضًا أنه لا يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إذا كانت الدعوى خالية تمامًا من أي دليل، وذلك لأن هذه اليمين ليست وسيلة مستقلة للإثبات، بل تأتي لاستكمال دليل غير كافٍ. فإذا لم يقدم المدعي أي دليل يدعم ادعاءه، فلا يجوز للمحكمة اللجوء إلى اليمين المتممة، وإلا لكان ذلك تحميلًا للمدعى عليه عبء إثبات أمر لم يقدم فيه المدعي أي مستند أو قرينة.

الفرق بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة

رغم أن كلا النوعين من اليمين يستخدمان كوسيلة للإثبات، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما، ومنها:

أثر حلف اليمين المتممة أو النكول عنها

 أثر حلف اليمين المتممة

إذا قام الخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة بحلفها، فإن ذلك يعزز الأدلة الناقصة ويُرجح كفته أمام المحكمة، لكنه لا يعد دليلًا قاطعًا مثل اليمين الحاسمة، بل يؤخذ به كعنصر مكمل لإثبات الحق.

 أثر النكول عن اليمين المتممة

بخلاف اليمين الحاسمة، لا يُعتبر النكول عن اليمين المتممة اعترافًا ضمنيًا بالادعاء، وإنما يكون للقاضي تقدير أثر هذا النكول وفقًا للظروف المحيطة بالدعوى، وقد يرفض الادعاء أو يبحث عن أدلة أخرى.

تطبيقات قضائية للمادة 120

في التطبيق العملي، يستخدم القضاة اليمين المتممة في العديد من القضايا، مثل:

• دعاوى التعويض عندما يكون هناك إثبات جزئي للضرر ولكن تنقصه بعض الأدلة الحسابية.
• قضايا المطالبات المالية إذا لم تكن هناك مستندات كاملة لإثبات المبلغ المطالب به.
• النزاعات العقارية عند وجود قرائن غير مكتملة حول الملكية أو الحيازة.

خاتمة

تعتبر المادة 120 من قانون الإثبات المصري أداة هامة لتحقيق التوازن في الإثبات، حيث تمنح القاضي وسيلة لاستكمال الأدلة الناقصة دون أن تكون بديلًا عن الإثبات التقليدي. ومن خلال تحديد الشروط والضوابط التي تحكم استخدامها، يسهم المشرع في ضمان العدالة ومنع إساءة استغلال هذه الوسيلة، مما يجعلها أداة فعالة في تحقيق العدالة القضائية.

عدم رد اليمين المتممة على الخصم الأخر

تتميز اليمين المتممة بأنها لا يمكن ردها إلى الخصم الآخر، بخلاف اليمين الحاسمة التي يجوز لمن وُجهت إليه أن يردها إلى خصمه. ويعود ذلك إلى أن اليمين المتممة ليست وسيلة لحسم النزاع بين الخصوم، بل هي وسيلة تقديرية يستخدمها القاضي لاستكمال قناعته في الإثبات. وبالتالي، لا يجوز للخصم الذي وُجهت إليه اليمين أن يطلب ردها على الطرف الآخر، لأن الغرض منها ليس تمكين أحد الخصوم من الانتصار على الآخر، بل مساعدة القاضي في الوصول إلى الحقيقة من خلال تعزيز دليل ناقص.

أثر النكول عن اليمين المتممة

يختلف أثر النكول عن اليمين المتممة عن أثر النكول عن اليمين الحاسمة، حيث إن النكول عن اليمين الحاسمة يُعد اعترافًا ضمنيًا بالدعوى، أما في اليمين المتممة فإن النكول عنها لا يُعتبر دليلاً قاطعًا ضد من نكل، وإنما يكون للقاضي سلطة تقديرية في تقييمه. فقد يرى القاضي أن هذا النكول يُضعف موقف الخصم الرافض للحلف، لكنه لا يؤدي تلقائيًا إلى الحكم ضده، إذ تظل المحكمة مطالبة بتقييم الأدلة الأخرى الموجودة في الدعوى. وفي بعض الحالات، قد يؤدي النكول إلى رفض الدعوى إذا لم يكن هناك دليل آخر يدعم ادعاء المدعي.

المادة 121 من قانون الإثبات المصري

يعد قانون الإثبات المصري من القوانين الأساسية التي تنظم وسائل الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ويحدد القواعد التي تحكم تقديم الأدلة وقبولها أمام المحاكم. وتعتبر المادة 121 من القانون من المواد المهمة التي تعالج مسألة الطعن في الشهادة بسبب التناقض أو الكذب. في هذه المقالة، سنقدم شرحًا تفصيليًا للمادة 121، ونتناول تفسيرها القانوني، وأهم التطبيقات القضائية لها، مع بيان موقف الفقه منها.

نص المادة 121 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 121 من قانون الإثبات على أنه:

لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعي به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.

ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه .

شرح وتحليل المادة 121

المادة 121 تتعلق بمدى إمكانية الطعن في شهادة الشهود بعد قبولها في سياق الخصومة القضائية، وهي تضع قيدًا على حق الخصوم في الاعتراض على الشهادة إلا في حالتين محددتين:

الطعن بالتزوير:

 . يجوز للخصم أن يطعن في شهادة الشاهد إذا ثبت أن الشهادة مزورة.

. التزوير قد يكون ماديًا (كتزوير المستندات المرتبطة بالشهادة) أو معنويًا (كالاتفاق مع الشاهد على الإدلاء بشهادة كاذبة).

 . في هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى إجراءات الطعن بالتزوير وإثباته عبر الخبرة الفنية أو الأدلة الأخرى.

ظهور وقائع جديدة تثبت كذب الشهادة:

 . إذا ظهرت أدلة جديدة بعد الإدلاء بالشهادة، تُثبت أن الشاهد قد كذب عمدًا، يمكن للخصم الطعن فيها.

. هذه الوقائع يجب أن تكون مؤثرة وحاسمة في النزاع، وألا تكون معلومة وقت الإدلاء بالشهادة.

الهدف من المادة 121

المشرّع وضع هذه المادة لتحقيق التوازن بين مصلحة العدالة واستقرار الإجراءات القضائية، حيث يمنع إساءة استخدام حق الطعن في الشهادة إلا في حالات استثنائية. وذلك لمنع المماطلة والتعسف في الطعن بعد قبول الشهادة من الخصوم أنفسهم.

التطبيقات القضائية للمادة 121

القضاء المصري رسّخ عدة مبادئ هامة في تطبيق هذه المادة، منها:

• لا يجوز للخصم الذي وافق على شهادة شاهد أثناء المرافعة أن يعود ويطعن فيها إلا في الحدود المنصوص عليها بالمادة.
• قبول الشهادة من قبل القاضي لا يمنع الخصم من الطعن عليها، إذا توفرت إحدى الحالتين المذكورتين.
• عند الطعن بالتزوير، يجب تقديم أدلة واضحة تدعم هذا الادعاء، وإلا رفضت المحكمة الطعن.

موقف الفقه من المادة 121

• الرأي المؤيد: يرى بعض الفقهاء أن هذه المادة تضمن استقرار الإجراءات القضائية، وتمنع الطعون الكيدية التي قد تعطل سير العدالة.
• الرأي المعارض: يرى آخرون أن هذه المادة قد تؤدي إلى قبول شهادات مشكوك فيها إذا لم يستطع الخصم تقديم دليل فوري على كذب الشاهد، مما قد يؤثر على تحقيق العدالة.

خاتمة

المادة 121 من قانون الإثبات المصري تهدف إلى تنظيم مسألة الطعن في الشهادات، بحيث لا يكون الطعن متاحًا إلا في حالات محددة، مما يساعد في استقرار الأحكام القضائية. ومع ذلك، يظل تطبيق هذه المادة خاضعًا لتقدير المحكمة، التي توازن بين مصلحة العدالة وحقوق الخصوم في الدفاع عن مصالحهم.

تعريف يمين التقويم في قانون الإثبات

يمين التقويم هي نوع من الأيمان المقررة في قانون الإثبات، وتُستخدم لتقدير قيمة الشيء المتنازع عليه في الدعوى. يلجأ القاضي إلى توجيه هذه اليمين إلى أحد الخصوم عندما يتعذر تحديد القيمة بدقة من خلال الأدلة المقدمة، ويكون للخصم الآخر حق تحليفها للخصم الأول بغرض تحديد القيمة بشكل تقديري. تُستخدم هذه اليمين غالبًا في قضايا التعويضات، وتصفية الشركات، والقسمة، حيث يكون من الصعب تحديد القيمة الفعلية للحقوق المالية أو العينية المتنازع عليها.

شروط توجيه يمين التقويم في قانون الإثبات

حتى يُصار إلى توجيه يمين التقويم في النزاعات القضائية، يجب توافر عدة شروط أساسية وفقًا لقانون الإثبات المصري، وهي:

عدم إمكانية تحديد قيمة الشيء محل النزاع بدقة:

يجب أن يكون هناك تعذر في تقدير القيمة من خلال المستندات أو الأدلة الفنية، مما يستوجب اللجوء إلى يمين التقويم.

طلب أحد الخصوم توجيه اليمين:

لا تُوجه اليمين من تلقاء نفسها، بل يجب أن يطلب أحد الخصوم تحليفها للطرف الآخر لتقدير القيمة.

أن يكون الخصم المطلوب تحليفه هو المستفيد من التقدير:

لا يجوز تحليف اليمين لمن لا علاقة له بالمنازعة أو لمن ليس له مصلحة مباشرة في تحديد القيمة.

أن يوافق القاضي على توجيهها:

يخضع توجيه اليمين لتقدير المحكمة، حيث تقرر ما إذا كانت اليمين ضرورية لتحقيق العدالة.

عدم وجود وسيلة أخرى أكثر دقة لتحديد القيمة:

تُعتبر يمين التقويم آخر وسيلة تُستخدم عندما لا تتوافر أدلة كافية لتقدير القيمة بشكل موضوعي.

وتُستخدم هذه اليمين في حالات مثل قضايا التعويض، والقسمة، وتصفية الشركات، حيث يكون التقدير الشخصي هو الحل الأمثل في ظل غياب وسائل التقييم الدقيقة.

حجية يمين التقويم في قانون الإثبات المصري

تُعد يمين التقويم وسيلة استثنائية في الإثبات، ولها حجية ملزمة إذا حُلّفها الخصم وقام بأدائها أمام المحكمة. فهي تُعتبر دليلًا قاطعًا على القيمة المقدّرة، ولا يجوز الطعن فيها إلا إذا ثبت كذب الحالف أو وُجدت أدلة قاطعة تُثبت خطأ التقدير.

ومع ذلك، فإن حجية يمين التقويم نسبية، حيث إنها لا تعطي حكمًا نهائيًا في جميع الأحوال، بل تظل خاضعة لتقدير المحكمة، التي قد تأخذ بها أو تستند إلى قرائن أخرى لتحديد القيمة. كما أن هذه اليمين لا تُلزم إلا في حدود النزاع القائم، ولا يمكن التوسع في آثارها لتشمل مسائل أخرى غير مطروحة أمام القضاء.

يمين الإستيثاق

يمين الاستيثاق هي نوع من الأيمان المقررة في قانون الإثبات المصري، وتُستخدم كوسيلة لإضفاء قوة على ادعاء أحد الخصوم دون أن تكون وسيلة إثبات قائمة بذاتها. يتم توجيه هذه اليمين إلى أحد الخصوم بغرض تحقيق الاطمئنان إلى صحة مزاعمه في المسائل التي يصعب إثباتها بطرق أخرى. وتتميز بأنها لا تحسم النزاع بشكل قاطع، وإنما تعزز من موقف الحالف أمام المحكمة.

عادةً ما تُستخدم يمين الاستيثاق في الحالات التي تتعلق بالمعاملات المالية، والديون، والالتزامات الشخصية، حيث يكون من الصعب تقديم دليل مادي قاطع، فتكون اليمين بمثابة تعزيز للثقة في صدق المدعي أو المدعى عليه وفقًا لتقدير القاضي.

 اليمين المنصوص عليها بالمادة (378) من التقنين المدني

تنص المادة 378 من القانون المدني المصري على أنه:

وتبعًا لهذا النص، فإن الحائز الذي يطالب باسترداد الشيء المغتصب منه قد يُطلب منه حلف اليمين لإثبات استمرار حيازته لمدة سنة كاملة، وذلك وفقًا لما قررته القواعد العامة في الإثبات.

هذه اليمين تُعد يمينًا مكملة، حيث تُستخدم عندما لا توجد أدلة كافية لإثبات الحيازة، فيتم اللجوء إليها لتعزيز ادعاء الحائز. وتعد وسيلة لحماية الحائز من التعسف في نزع الحيازة دون اتباع الإجراءات القانونية المناسبة، وهي لا تعني بالضرورة إثبات الملكية، بل تثبت فقط واقعة الحيازة الفعلية خلال الفترة المحددة قانونًا.

توجيه يمين الإستيثاق

يتم توجيه يمين الاستيثاق في الحالات التي يكون فيها أحد الخصوم عاجزًا عن تقديم دليل مادي قاطع لإثبات حقه، لكنها لا تكون وسيلة إثبات حاسمة بذاتها، بل تُستخدم لتعزيز موقفه وإضفاء الثقة على ادعائه. ويجوز للقاضي توجيه هذه اليمين من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم، عندما يرى أنها ضرورية للاطمئنان إلى صحة الادعاء.

يتم توجيه يمين الاستيثاق غالبًا في المعاملات المالية، والعقود، والديون، والمسؤولية التقصيرية، حيث قد يكون من الصعب تقديم دليل كتابي، فيُطلب من الطرف المدّعي أو المدعى عليه حلف اليمين كإجراء تكميلي يعزز قناعته أمام المحكمة. ومع ذلك، فإن هذه اليمين لا تحسم النزاع نهائيًا، بل تكون عاملاً مساعدًا ضمن مجموعة من الأدلة الأخرى التي يقيّمها القاضي وفقًا لسلطته التقديرية.

اليمين المنصوص عليها في المادة (14) من قانون الإثبات

تنص المادة 14 من قانون الإثبات المصري على أن:

 بعتر المحرر العرفي صادرا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوراث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف اليمين بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لم تلقي عنه الحق .

ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه , لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .

وتعني هذه المادة أن اليمين، باعتبارها تصرفًا شخصيًا وخطيرًا، لا يجوز أن يؤديها أو يوجهها وكيل أو نائب عن الشخص إلا إذا كان لديه تفويض خاص بذلك. ويشمل هذا الحكم جميع أنواع الأيمان، سواء كانت يمينًا حاسمة أو متممة أو استيثاقية.

يهدف هذا النص إلى ضمان شخصية اليمين، حيث يُفترض أن أداءها ينبع من قناعة ذاتية، ولذلك لا يُسمح للنائب القانوني، مثل الوكيل أو الولي أو الوصي، بأدائها نيابة عن الأصيل إلا إذا كان لديه تفويض صريح يُمكّنه من ذلك، حفاظًا على حقوق الأطراف وضمانًا للعدالة.

المادة 122 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 من القوانين الأساسية التي تنظم كيفية تقديم الأدلة وإثبات الحقوق في المواد المدنية والتجارية. وتأتي المادة 122 من هذا القانون لتحدد نطاق الطعن في شهادة الشهود، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إثبات كذب الشهادة بوسائل الإثبات المختلفة. في هذه المقالة، سنتناول نص المادة، تحليلها القانوني، وأهم التطبيقات القضائية لها، بالإضافة إلى موقف الفقه منها.

نص المادة 122 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 122 على ما يلي:

 يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع الذي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة .

تحليل المادة 122

المادة 122 تُحدد الطريقة القانونية للطعن في شهادة الشهود، حيث تضع قيدًا رئيسيًا يتمثل في عدم جواز الطعن على الشهادة إلا من خلال دعوى التزوير، لكنها في الوقت ذاته تتيح إثبات عدم صحة الشهادة بوسائل أخرى. ويمكن تحليل مضمون المادة وفق المحاور التالية:

حظر الطعن في الشهادة إلا بالتزوير

لا يجوز الادعاء بأن شهادة الشهود مزورة أو مشكوك فيها إلا من خلال الطعن بالتزوير أمام المحكمة المختصة.

يهدف هذا القيد إلى حماية استقرار الإجراءات القضائية ومنع الطعون الكيدية ضد الشهود.

إمكانية إثبات كذب الشهادة بوسائل أخرى

رغم قيد الطعن بالتزوير، تجيز المادة للخصم أن يُثبت أن الشهادة كاذبة أو غير صحيحة باستخدام أدلة أخرى، مثل:

تقديم شهادة شهود آخرين تناقض الشهادة المشكوك فيها.

الاعتماد على مستندات رسمية أو أدلة كتابية تدحض الشهادة.

اللجوء إلى القرائن القانونية التي تؤكد كذب الشاهد.

الفارق بين الطعن بالتزوير وإثبات الكذب

الطعن بالتزوير يتطلب إجراءات رسمية، وقد يؤدي إلى مساءلة جنائية للشاهد إذا ثبت التزوير.

أما إثبات كذب الشهادة بوسائل أخرى، فيقتصر على التأثير على تقدير المحكمة لأدلة الإثبات، دون أن يكون له أثر جنائي مباشر.

الهدف من المادة 122

تسعى هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين:

• حماية الشهود من الطعون العشوائية التي قد يستخدمها الخصوم لتعطيل سير العدالة.
• ضمان صحة الأدلة والشهادات من خلال السماح بإثبات كذب الشهادة بطرق أخرى دون الحاجة إلى إجراءات معقدة مثل الطعن بالتزوير.
• منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقييم الشهادة ومدى صدقها، بناءً على الأدلة والظروف المحيطة بالقضية.

التطبيقات القضائية للمادة 122

المحاكم المصرية أرست عدة مبادئ هامة في تطبيق هذه المادة، منها:

1. لا يجوز رفض الشهادة لمجرد ادعاء كذبها، بل يجب تقديم أدلة لإثبات ذلك.
2. القاضي غير ملزم بالأخذ بشهادة الشهود إذا وجد أدلة أخرى تثبت عدم صحتها.
3. إذا ثبت تزوير الشهادة بحكم قضائي، فإنها تصبح باطلة ولا يمكن الاستناد إليها في الحكم.

موقف الفقه من المادة 122

• الرأي المؤيد: يرى أنصار هذا النص أنه يحمي استقرار الإجراءات القضائية، ويمنع الطعون غير المبررة التي قد تعطل سير العدالة.
• الرأي المعارض: يرى بعض الفقهاء أن قصر الطعن في الشهادة على التزوير فقط قد يكون مقيدًا للخصوم، وكان من الأفضل منحهم حرية الطعن بوسائل أخرى بشكل مباشر دون الحاجة إلى اللجوء للطعن بالتزوير أو وسائل الإثبات البديلة.

خاتمة

تعتبر المادة 122 من قانون الإثبات المصري من المواد الهامة التي تحدد نطاق الطعن في شهادة الشهود، حيث تقيد الطعن المباشر بالتزوير، لكنها تسمح بإثبات كذب الشهادة بوسائل أخرى. وهذا النهج يحقق التوازن بين حماية الشهود، وضمان صحة الأدلة، ومنح القاضي السلطة التقديرية اللازمة لاتخاذ القرار العادل في النزاع.

بيان الوقائع المراد الإستحلاف عليها وصيغة اليمين الحاسمة

يُشترط عند توجيه اليمين الحاسمة أن يُحدد الخصم الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها بوضوح ودقة، بحيث تكون هذه الوقائع جوهرية ومؤثرة في النزاع، ويُشترط أن تكون متعلقة بشخص الحالف نفسه، فلا يجوز تحليفه على وقائع تخص غيره إلا إذا كان وكيلًا بتفويض خاص.

أما صيغة اليمين الحاسمة، فيجب أن تكون واضحة وخالية من أي غموض أو التباس، وتُصاغ عادة بصيغة تتناسب مع النزاع القائم، مثل:

“أُقسم بالله العظيم أنني لم أستلم المبلغ محل النزاع من المدعي، وأن ذمتي المالية بريئة منه تمامًا.”

أو

“أُقسم بالله العظيم أن العقد الموقع بيني وبين المدعى عليه صحيح ولم يتم تزويره أو تغييره بأي شكل من الأشكال.”

وفي جميع الأحوال، يحق للمحكمة مراجعة الصيغة قبل توجيهها للتأكد من أنها تتعلق بموضوع الدعوى، ولا تخرج عن نطاق النزاع المطروح أمامها.

المادة 123 من قانون الإثبات

يُعد قانون الإثبات المصري من أهم القوانين التي تنظم وسائل الإثبات أمام المحاكم، حيث يضع القواعد التي تحكم تقديم الأدلة وتقييمها. وتأتي المادة 123 من القانون لتتناول مسألة أداء الشهود لشهادتهم ومدى إمكانية الرجوع عن أقوالهم. في هذه المقالة، سنتناول نص المادة، تحليلها القانوني، أهم التطبيقات القضائية لها، وموقف الفقه منها.

نص المادة 123 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 123 على ما يلي:

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .

تحليل المادة 123

تتناول المادة 123 مسألتين رئيسيتين تتعلقان بشهادة الشهود أمام القضاء:

حظر رجوع الشاهد عن شهادته بعد أدائها

بمجرد أن يدلي الشاهد بشهادته أمام المحكمة، فإنه لا يجوز له الرجوع عنها أو تغييرها كليًا.

الهدف من هذا الحظر هو حماية استقرار الإجراءات القضائية ومنع أي تلاعب أو تأثير خارجي قد يدفع الشاهد إلى تغيير أقواله.

إمكانية تصحيح الشهادة في حالات محددة

على الرغم من الحظر العام، فإن القانون يُجيز تصحيح الشهادة في حالة ثبوت وقوع خطأ جوهري فيها.

يمكن أن يتم التصحيح بإحدى طريقتين:

بمبادرة من المحكمة نفسها إذا لاحظت وجود تناقض أو خطأ واضح في الشهادة.

بناءً على طلب أحد الخصوم إذا أثبت أن هناك خطأ جوهريًا قد يؤثر على سير العدالة.

يتم التصحيح فقط قبل الفصل في الدعوى، مما يعني أنه بمجرد صدور الحكم، لا يمكن تعديل الشهادة أو تصحيحها.

الهدف من المادة 123

تسعى هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين:

• ضمان استقرار الشهادة وعدم السماح للشهود بالتلاعب بها بعد الإدلاء بها.
• السماح بتصحيح الأخطاء غير المقصودة التي قد تؤدي إلى قرارات قضائية خاطئة.
• تمكين المحكمة من ممارسة سلطتها التقديرية في تقييم الشهادات وضمان تحقيق العدالة.

التطبيقات القضائية للمادة 123

المحاكم المصرية أرست عدة مبادئ هامة في تطبيق هذه المادة، منها:

1. إذا ثبت أن الشاهد أدلى بشهادته تحت تأثير ضغط أو إكراه، فإنه لا يجوز له الرجوع عنها، ولكن يمكن الطعن فيها بوسائل الإثبات الأخرى.
2. المحكمة غير ملزمة بقبول طلب تصحيح الشهادة، بل لها السلطة التقديرية في تقييم مدى جوهرية الخطأ.
3. إذا تم تصحيح الشهادة بناءً على إذن المحكمة، فإن التصحيح يُؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الأدلة، ولكن لا يُلزم القاضي بالأخذ به.

موقف الفقه من المادة 123

• الرأي المؤيد: يرى بعض الفقهاء أن هذه المادة توفر حماية قانونية للإجراءات القضائية وتمنع التلاعب بالشهادات بعد الإدلاء بها، مما يضمن استقرار العدالة.
• الرأي المعارض: يرى آخرون أنه كان من الأفضل منح الشاهد الحق في تصحيح شهادته بحرية، خاصة إذا تبين أن هناك خطأ غير متعمد قد يؤثر على الحكم.

خاتمة

تعتبر المادة 123 من قانون الإثبات المصري من النصوص المهمة التي تنظم شهادة الشهود، حيث تضع قاعدة عامة تحظر رجوع الشاهد عن شهادته بعد الإدلاء بها، مع إتاحة استثناء محدود يسمح بتصحيح الأخطاء الجوهرية قبل الفصل في الدعوى. وهذا التوازن يساعد في تحقيق العدالة، مع الحفاظ على استقرار الإجراءات القضائية ومنع إساءة استخدام الشهادات.

حق المحكمة في تعديل صيغة اليمين الحاسمة

تتمتع المحكمة بسلطة تعديل صيغة اليمين الحاسمة قبل توجيهها إلى الخصم، وذلك لضمان أن تكون واضحة، محددة، وخالية من أي التباس. يهدف هذا التعديل إلى التأكد من أن اليمين تتعلق مباشرة بموضوع النزاع، ولا تتضمن وقائع غير مؤثرة في القضية.

ويأتي هذا الحق في إطار سلطة القاضي التقديرية، حيث يجوز له مراجعة الصيغة المقترحة من الخصم الذي طلب توجيه اليمين، وإذا وجد أنها مبهمة أو غير دقيقة، يمكنه تعديلها بحيث تصبح أكثر تحديدًا ودقة، حتى يتحقق الهدف منها وهو حسم النزاع بشكل قاطع.

ويجب أن يوافق الطرف الذي طلب اليمين على الصيغة المعدلة، وإلا سقط حقه في توجيهها. ويُعد هذا التعديل ضمانة مهمة لمنع إساءة استخدام اليمين الحاسمة كوسيلة للضغط على الخصوم أو تحريف مسار الدعوى.

المادة 124 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري من الركائز الأساسية التي تنظم وسائل الإثبات أمام المحاكم، حيث يضع القواعد التي تحكم تقديم الأدلة وتقييمها. وتتناول المادة 124 مسألة أداء اليمين أمام القضاء، وخاصة ما يتعلق بإجراءات تأديتها والالتزام القانوني الناتج عنها. في هذه المقالة، سنناقش نص المادة، تحليلها القانوني، وأهم التطبيقات القضائية لها، بالإضافة إلى موقف الفقه منها.

نص المادة 124 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 124 على ما يلي:

إذا لم ينازع من وجهة إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها قورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا , ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إن رأت لذلك وجها , فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة .وفي اليوم الذي حددته فإن حضر و امتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك .

تحليل المادة 124

تتناول المادة عدة شروط أساسية عند توجيه اليمين الحاسمة، وهي:

ضرورة تحديد الوقائع بدقة

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة بشكل عام أو غامض، بل يجب أن تكون الوقائع المطلوب الاستحلاف عليها محددة بدقة بحيث تتعلق بنقاط جوهرية في النزاع.

الهدف من هذا الشرط هو منع إساءة استخدام اليمين كأداة ضغط على الخصم أو استخدامها في مسائل غير ذات صلة بالدعوى.

أن تكون الواقعة منتجة في النزاع

يجب أن يكون للواقعة التي سيؤدي الحالف اليمين عليها تأثير مباشر على نتيجة الدعوى.

لا يجوز توجيه اليمين على وقائع هامشية أو غير ذات صلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي دون داعٍ.

أن تكون الواقعة جائزة قانونًا

يجب أن تكون الواقعة المطلوب الحلف عليها غير مخالفة للقانون، بمعنى أنها لا تتعارض مع نصوص القانون أو القواعد العامة للإثبات.

على سبيل المثال، لا يجوز استحلاف شخص على أمر يخالف قاعدة قانونية ثابتة، مثل مطالبة شخص بأداء اليمين لنفي عقد مكتوب وثابت رسميًا.

ألا تخالف النظام العام أو الآداب

لا يمكن توجيه اليمين بشأن وقائع تخالف النظام العام أو الأخلاق، مثل طلب الحلف على أمور غير مشروعة أو تتعلق بجرائم أخلاقية.

هذا القيد يهدف إلى حماية المبادئ العامة في المجتمع ومنع استغلال القضاء في مسائل تتعارض مع القيم القانونية والأخلاقية.

الهدف من المادة 124

تهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين:

• منح الخصوم حق توجيه اليمين الحاسمة، باعتبارها وسيلة لحسم النزاع.
• ضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق من خلال وضع ضوابط قانونية صارمة.
• توفير الحماية للخصم المحلوف له، بحيث لا يُطلب منه الحلف إلا في أمور مؤثرة وقانونية.

التطبيقات القضائية للمادة 124

أرست المحاكم المصرية عدة مبادئ عند تطبيق المادة 124، من بينها:

1. إذا تبين أن صيغة اليمين غير دقيقة أو واسعة النطاق، للمحكمة تعديلها لضمان وضوحها وتحديدها.
2. إذا كانت الواقعة المطلوب الحلف عليها غير منتجة في النزاع، يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين.
3. إذا كانت الواقعة غير قانونية أو مخالفة للنظام العام، فإن توجيه اليمين يكون باطلًا، حتى لو وافق الخصم على أدائها.

موقف الفقه من المادة 124

• الرأي المؤيد: يرى أنصار هذا النص أنه يوفر حماية قانونية للطرف الذي يُطلب منه الحلف، ويمنع استخدام اليمين كوسيلة ضغط غير مشروعة. كما أنه يعزز دور المحكمة في ضبط الإجراءات وضمان عدالتها.
• الرأي المعارض: يرى بعض الفقهاء أن هذه الضوابط قد تُقيّد حرية الخصوم في اللجوء إلى اليمين الحاسمة، حيث قد ترفض المحكمة توجيه اليمين حتى لو كان الخصم راغبًا في أدائها.

خاتمة

تُعد المادة 124 من قانون الإثبات المصري من النصوص الهامة التي تحدد شروط توجيه اليمين الحاسمة، حيث تشترط أن تكون الوقائع المطلوب الحلف عليها محددة، منتجة، جائزة قانونًا، وغير مخالفة للنظام العام. ويساعد هذا التنظيم في منع إساءة استخدام اليمين الحاسمة، وضمان أن تُستخدم كوسيلة مشروعة لحسم النزاعات وفقًا لمبادئ العدالة.

المادة 125 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري أحد القوانين الأساسية التي تنظم طرق الإثبات أمام المحاكم، حيث يضع الأسس والقواعد التي تحكم وسائل تقديم الأدلة القانونية. وتأتي المادة 125 من القانون لتنظم الإجراءات المتعلقة بتوجيه اليمين الحاسمة، حيث تحدد موقف الخصم الذي توجه إليه اليمين وخياراته القانونية في هذا الشأن. في هذه المقالة، سنتناول نص المادة، تحليلها القانوني، أهم التطبيقات القضائية لها، وموقف الفقه منها.

نص المادة 125 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 125 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

 إذا نازع من وجهت غليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين , ويعلن هذا المنطوق عن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة .

تحليل المادة 125

تتناول هذه المادة مسألة رد اليمين الحاسمة، حيث تمنح للخصم الذي وُجّهت إليه اليمين الحق في ردها إلى خصمه، ولكن وفقًا لقيود وضوابط معينة. ويمكن تحليل مضمون المادة وفق المحاور التالية:

حق الخصم في رد اليمين

الأصل أن من وُجّهت إليه اليمين الحاسمة له أحد الخيارات التالية:

حلف اليمين وقبولها لإثبات صحة ادعائه.

رفض اليمين، مما يؤدي إلى اعتبار الواقعة المدعى بها صحيحة وفقًا للقانون.

رد اليمين إلى الخصم الآخر، أي جعل الطرف الذي طلب اليمين هو من يؤديها بدلاً منه.

القيد على رد اليمين

لا يجوز رد اليمين إذا كانت الواقعة المطلوب الحلف عليها تخص من وُجّهت إليه اليمين وحده، أي أنه يستقل بمعرفتها أو حدوثها دون مشاركة من الخصم الآخر.

على سبيل المثال، إذا وُجّهت اليمين لشخص لإثبات أنه استلم مبلغًا معينًا نقدًا، فإنه لا يجوز له رد اليمين إلى الخصم، لأن واقعة الاستلام فعل شخصي يستقل به الحالف.

حكمة القيد على الرد

الهدف من هذا القيد هو ضمان أن تكون اليمين وسيلة للوصول إلى الحقيقة وليس مجرد أداة للمراوغة بين الخصوم.

كما أن السماح برد اليمين في كل الأحوال قد يؤدي إلى إفراغها من مضمونها، مما قد يؤدي إلى تعطيل حسم النزاعات.

الهدف من المادة 125

تسعى هذه المادة إلى تحقيق عدة أهداف قانونية، منها:

• تحقيق العدالة الإجرائية من خلال منح الخصم حرية التصرف في كيفية التعامل مع اليمين.
• منع إساءة استخدام اليمين الحاسمة كوسيلة ضغط على الخصوم.
• ضمان عدم استغلال حق رد اليمين في الوقائع الشخصية التي لا يجوز للخصم الآخر أن يكون مطلعًا عليها.

التطبيقات القضائية للمادة 125

أرست المحاكم المصرية عدة مبادئ عند تطبيق المادة 125، منها:

1. إذا رفض الخصم أداء اليمين دون ردها، عُد ذلك نكولًا عن اليمين، مما يجعل الواقعة المدعى بها صحيحة قانونًا.
2. يجب على القاضي التحقق مما إذا كانت الواقعة المطلوب الحلف عليها يختص بها أحد الخصمين وحده قبل السماح برد اليمين.
3. إذا رد الخصم اليمين، فإن الطرف الآخر ملزم إما بأدائها أو الامتناع عنها، وفي حالة الامتناع يعتبر ذلك دليلاً على عدم صحة ادعائه.

موقف الفقه من المادة 125

• الرأي المؤيد: يرى بعض الفقهاء أن هذه المادة توازن بين حق الخصوم في توجيه اليمين وحماية النظام القانوني من إساءة استخدامها، حيث تمنح الخصم حق الرد لكن بقيود تمنع التلاعب بالإجراءات.
• الرأي المعارض: يرى آخرون أن وضع قيد على رد اليمين قد يُحرم بعض الخصوم من فرصة عادلة لإثبات حقوقهم، وكان من الأفضل منحهم حرية الرد دون قيود، مع ترك تقدير ذلك للمحكمة.

خاتمة

تُعد المادة 125 من قانون الإثبات المصري من النصوص الهامة التي تنظم اليمين الحاسمة، حيث تمنح للخصم الذي وُجّهت إليه اليمين حق ردها إلى خصمه، ولكنها تضع قيدًا جوهريًا يمنع الرد إذا كانت الواقعة المطلوب الحلف عليها شخصية تمامًا ويستقل بها أحد الخصمين دون الآخر. ويضمن هذا التنظيم تحقيق العدالة ومنع التحايل، مع توفير وسيلة قانونية للفصل في النزاعات وفقًا للقانون.

منازعة الخصم الموجه إليه اليمين الحاسمة

للخصم الذي تُوجَّه إليه اليمين الحاسمة حق المنازعة في جوازها، سواء من حيث تعلقها بالدعوى، أو مدى قانونيتها، أو مشروعيتها. ويجوز له الاعتراض على توجيه اليمين إذا رأى أنها تتعلق بواقعة غير منتجة في النزاع، أو أنها تتعارض مع القواعد القانونية، أو تخالف النظام العام والآداب.

وفي حالة تقديم المنازعة، يكون للمحكمة السلطة التقديرية في الفصل فيها، فإذا وجدت أن اليمين ليست ضرورية لحسم النزاع، أو أنها تتعلق بأمر غير جائز قانونًا، فلها أن ترفض توجيهها. أما إذا تبين أن المنازعة غير جدية، فإنها تقرر توجيه اليمين وفقًا للقواعد القانونية، ويكون على الخصم إما حلف اليمين أو ردها أو النكول عنها، مما قد يؤثر على سير القضية ونتيجتها.

المادة 126 من قانون الإثبات المصري

يعد قانون الإثبات المصري حجر الأساس في تنظيم وسائل الإثبات أمام المحاكم، حيث يحدد القواعد التي تحكم تقديم الأدلة وتقييمها. وتأتي المادة 126 ضمن الأحكام المنظمة لليمين الحاسمة، حيث تضع القواعد التي تحكم موقف الخصم عند توجيه اليمين إليه، وما يترتب على عدم استجابته لها. في هذه المقالة، سنناقش نص المادة وتحليلها، وأهم التطبيقات القضائية لها، وموقف الفقه منها.

نص المادة 126 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 126 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

 إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه .

تحليل المادة 126

تنظم هذه المادة الإجراءات التي يجب على الخصم اتباعها عند توجيه اليمين الحاسمة إليه، وما يترتب على موقفه منها. ويمكن تحليل مضمونها وفق المحاور التالية:

 عدم منازعة الخصم في جواز اليمين أو علاقتها بالدعوى

• يحق لمن وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة أن يعترض عليها، سواء من حيث عدم جوازها قانونًا أو عدم ارتباطها بموضوع النزاع.
• لكن إذا لم يُبدِ أي اعتراض على توجيهها، فإنه يُعتبر ملتزمًا باتخاذ موقف محدد منها.

 وجوب أداء اليمين فورًا أو ردها

• إذا كان الخصم حاضرًا بنفسه في الجلسة، يجب عليه أن يؤدي اليمين فورًا أو يردها إلى خصمه.
• الغرض من هذا الحكم هو تجنب المماطلة أو تعطيل الفصل في الدعوى بسبب تردد أحد الأطراف.

. اعتبار الامتناع عن اليمين نكولًا

• إذا رفض الخصم أداء اليمين أو ردها دون سبب قانوني، فإنه يُعتبر ناكلاً عن اليمين، أي ممتنعًا عن إثبات صحة موقفه.
• ويترتب على ذلك اعتبار الواقعة المدعى بها صحيحة، مما قد يؤدي إلى خسارته القضية.

الهدف من المادة 126

تهدف هذه المادة إلى تحقيق عدة غايات قانونية هامة، منها:

• منع التسويف والمماطلة في الفصل في الدعاوى من خلال إلزام الخصم باتخاذ موقف واضح عند توجيه اليمين إليه.
• تأكيد أهمية اليمين الحاسمة كوسيلة لحسم النزاعات وفقًا للقانون.
• توفير ضمانات للخصوم، بحيث لا يمكن لأحد الأطراف التهرب من الحسم القانوني للقضية بعدم الاستجابة لليمين.

التطبيقات القضائية للمادة 126

أرست المحاكم المصرية عدة مبادئ عند تطبيق المادة 126، منها:

1. إذا لم يعترض الخصم على توجيه اليمين، فإنه ملزم بحلفها أو ردها فورًا، ولا يجوز له التراخي أو التحجج بضرورة التأجيل.
2. إذا امتنع الخصم عن اليمين دون سبب، يُعتبر ناكلاً، مما يؤدي إلى اعتبار الواقعة المدعى بها صحيحة في مواجهته.
3. النكول عن اليمين لا يعد اعترافًا صريحًا، لكنه قرينة قوية ضده يمكن أن تعتمد عليها المحكمة في إصدار حكمها.

موقف الفقه من المادة 126

الرأي المؤيد

• يرى بعض الفقهاء أن هذه المادة تحقق العدالة الإجرائية، حيث تضمن عدم استغلال اليمين الحاسمة كوسيلة لتأخير الفصل في القضايا.
• كما أنها تمنع المناورة القانونية التي قد يلجأ إليها بعض الخصوم لتعطيل سير العدالة.

الرأي المعارض

• يرى بعض الفقهاء أن اعتبار النكول قرينة قاطعة ضد الخصم قد يكون غير عادل في بعض الحالات، خاصة إذا كان لديه أسباب مشروعة للامتناع عن الحلف، مثل وجود ضغوط نفسية أو اجتماعية تمنعه من أداء اليمين.
• كما أن اشتراط الحلف الفوري قد يكون غير عملي في بعض الظروف، مثل الحاجة إلى استشارة قانونية قبل اتخاذ القرار.

خاتمة

تُعد المادة 126 من قانون الإثبات المصري إحدى القواعد الأساسية التي تحكم تنظيم اليمين الحاسمة، حيث تضع إطارًا قانونيًا يلزم الخصم باتخاذ موقف واضح عند توجيه اليمين إليه. فهي تمنع المماطلة، وتضمن استخدام اليمين كوسيلة لحسم النزاعات بفعالية، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة في النظام القانوني المصري.

حالة وجود عذر يمنع من وجهت إليه اليمين من الحضور

إذا كان هناك عذرٌ مشروعٌ يمنع الخصم الذي وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة من الحضور أمام المحكمة لأدائها، فإن للقاضي سلطة تقديرية في التعامل مع هذه الحالة. فقد يُقرر تأجيل حلف اليمين إلى جلسة لاحقة إذا كان العذر مؤقتًا، أو قد يُجيز أداؤها في مكان وجود الخصم إذا كان العذر يمنعه من الانتقال إلى المحكمة، كما هو الحال عند المرض الشديد أو الاحتجاز القانوني.

وفي جميع الأحوال، يجب على الخصم تقديم إثباتٍ رسميٍّ لوجود العذر، مثل تقرير طبي أو مستند قانوني، حتى لا يُعتبر متقاعسًا عن أداء اليمين، مما قد يؤدي إلى اعتباره ناكلاً عن الحلف، وبالتالي اعتبار الواقعة التي طُلب منه الحلف عليها صحيحة في مواجهته.

المادة 127 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري من القوانين الأساسية التي تنظم وسائل الإثبات أمام القضاء، وتُعتبر اليمين الحاسمة إحدى الوسائل القانونية للفصل في النزاعات عند تعذر تقديم أدلة أخرى. وقد تناول المشرع المصري في المادة 127 من قانون الإثبات حالة تعذر حضور الخصم الذي وُجِّهت إليه اليمين، حيث منح المحكمة سلطة انتداب قاضٍ لتحليفه. في هذه المقالة، سنتناول نص المادة وتحليلها، والهدف منها، وتطبيقاتها القضائية، وموقف الفقه منها.

نص المادة 127 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 127 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف أحلف ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة .

تحليل المادة 127

تنظم هذه المادة الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة وجود عذر مشروع يمنع الخصم من الحضور للمحكمة لأداء اليمين الحاسمة، ويمكن تحليل مضمونها وفق المحاور التالية:

1. شرط وجود عذر يمنع من الحضور

• يُشترط أن يكون العذر جادًا ومقبولًا، مثل:
  • المرض الشديد الذي يمنع الحركة.
  • الاحتجاز القانوني، مثل الحبس أو التوقيف.
  • الإقامة في منطقة بعيدة يصعب الانتقال منها إلى المحكمة.
• ويجب أن يكون العذر موثقًا بمستند رسمي، مثل تقرير طبي معتمد أو شهادة رسمية تثبت السبب.

2. سلطة المحكمة في انتداب قاضٍ

• منحت المادة المحكمة سلطة تقديرية في اتخاذ قرار انتداب أحد قضاتها لتحليف اليمين.
• إذا رأت المحكمة أن العذر مشروع، فلها أن تُصدر قرارًا بندب أحد القضاة للانتقال إلى مكان تواجد الخصم وأداء اليمين هناك.

3. ضمان حق الخصم في اليمين دون نكول ظاهري

• تمنع هذه المادة اعتبار الخصم ناكلاً عن اليمين لمجرد عدم حضوره إذا كان لديه عذر مشروع.
• يضمن ذلك تحقيق العدالة ومنع إلحاق الضرر بحقوق الخصوم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

الهدف من المادة 127

تهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين مبدأ حسم النزاعات باليمين الحاسمة وضمان عدم الإضرار بحقوق الخصوم، وذلك من خلال:

1. منع إساءة استخدام مبدأ النكول عن اليمين ضد الخصم العاجز عن الحضور لأسباب قهرية.
2. تحقيق العدالة الإجرائية من خلال توفير وسيلة قانونية بديلة لأداء اليمين.
3. ضمان استمرارية التقاضي دون تعطيل بسبب عدم قدرة أحد الأطراف على الحضور.

التطبيقات القضائية للمادة 127

أرست المحاكم المصرية عدة مبادئ عند تطبيق المادة 127، ومنها:

1. وجوب تقديم دليل رسمي يثبت العذر، فلا يكفي الادعاء اللفظي بعدم القدرة على الحضور.
2. إذا تبين أن العذر غير جدي، فللمحكمة رفض الطلب واعتبار الخصم ناكلاً عن اليمين.
3. يتم تحليف اليمين بواسطة القاضي المنتدب بحضور الطرف الآخر إن أمكن، لضمان الشفافية والنزاهة.
4. إذا رفض الخصم أداء اليمين أمام القاضي المنتدب، يُعتبر ناكلاً عنها، مما يؤثر على الحكم في القضية.

موقف الفقه من المادة 127

الرأي المؤيد

• يرى بعض الفقهاء أن هذه المادة تحقق العدالة الإجرائية من خلال توفير بديل عادل للخصوم الذين لا يستطيعون الحضور.
• كما أنها تمنع استغلال مبدأ النكول عن اليمين لإلحاق الضرر بأحد الأطراف.

الرأي المعارض

• يرى بعض الفقهاء أن انتداب قاضٍ لتحليف اليمين قد يؤدي إلى تعقيد الإجراءات القضائية وتأخير الفصل في الدعاوى.
• كما أن وجود سلطة تقديرية للمحكمة قد يؤدي إلى اختلاف الأحكام بناءً على اجتهاد القضاة في تقدير العذر.

خاتمة

تُعتبر المادة 127 من قانون الإثبات المصري من الأحكام الهامة التي تمنح مرونة إجرائية في التعامل مع اليمين الحاسمة، حيث تُتيح للمحكمة انتداب قاضٍ لتحليف الخصم الذي لديه عذر يمنعه من الحضور. وهي بذلك تحقق التوازن بين إلزام الخصم باليمين كوسيلة لإثبات الحق وبين حمايته من الضرر في حال وجود عذر قهري، مما يُسهم في تحقيق العدالة وعدم تعطيل الفصل في القضايا.

صيغة اليمين الحاسمة

تُعد صيغة اليمين الحاسمة عنصرًا جوهريًا في إجراءات حلف اليمين أمام المحكمة، حيث يجب أن تكون واضحة ومحددة ومباشرة، بحيث تتعلق بالواقعة المطلوب إثباتها أو نفيها دون أي لبس أو غموض. وتُصاغ اليمين عادةً بصيغة تؤكد صدق المدعي أو المدعى عليه في إدعائه، مثل:

“أُقسم بالله العظيم أنني قد تسلمت المبلغ المطالب به في الدعوى، وأن ذمتي غير مشغولة به للمدعي، والله على ما أقول شهيد.”

أو:

“أُقسم بالله العظيم أن الواقعة محل النزاع لم تحدث على النحو الذي يدعيه خصمي، والله على ما أقول شهيد.”

ويجوز للمحكمة، وفقًا للظروف، تعديل الصيغة لضمان وضوحها ودقتها، بحيث تعكس الحقيقة القانونية المطلوب إثباتها أو نفيها، كما يجب أن يؤديها الحالف بنفسه دون تردد أو تحريف، لأن النكول عن اليمين يُعتبر قرينة على صحة ادعاء الخصم الآخر.

هل يجوز الحلف بالمصحف الشريف أو بالكتاب المقدس في ديانة الحالف غير المسلم أو بأحد الأولياء ؟

الحلف بالمصحف الشريف أو بالكتاب المقدس أو بأحد الأولياء

الأصل في اليمين الحاسمة أن تُؤدى بذكر اسم الله تعالى، لأن الهدف منها هو استثارة وازع الضمير لحمل الحالف على قول الحق. وبالنسبة للديانات المختلفة، فإن غير المسلم يؤدي اليمين وفقًا لما يُلزم ضميره، فيجوز له الحلف بالكتاب المقدس لديانته، سواء كان الإنجيل للمسيحي أو التوراة لليهودي، تحقيقًا لمبدأ احترام المعتقدات الدينية.

أما الحلف بالمصحف الشريف، فقد جرى العرف القضائي في مصر على أنه لا يشترط وضع اليد على المصحف عند أداء اليمين، بل يكفي التلفظ بصيغة القسم. أما الحلف بأحد الأولياء أو الصالحين فهو غير جائز شرعًا وقانونًا، لأن اليمين يجب أن تكون باسم الله وحده دون إشراك غيره، وإلا اعتُبرت اليمين غير صحيحة من الناحية القانونية والدينية.

هل يجوز توجيه اليمين بصيغة الطلاق ؟

اليمين الحاسمة في القانون المصري يجب أن تكون يمينًا قضائية تُؤدى بصيغة واضحة تتضمن القسم بالله العظيم دون أي إضافات غير قانونية. أما توجيه اليمين بصيغة الطلاق، مثل أن يقول الشخص: “عليَّ الطلاق أنني لا أدين بهذا المبلغ”، فلا يُعد يمينًا قانونيًا معتبرًا أمام المحكمة، لأن اليمين الحاسمة يجب أن تكون دينية لا معلقة على الطلاق أو أي شرط آخر.

من الناحية الفقهية، يمين الطلاق يُعد يمينًا غير شرعي في الإثبات القضائي، لأنه لا يتحقق فيه القصد القانوني لإثبات الواقعة المتنازع عليها، بل قد يُستخدم للضغط العاطفي أو التهرب من المسؤولية. ولذلك، لا يجوز للمحكمة إلزام الخصم بتوجيه اليمين بصيغة الطلاق، ويجب أن تؤدى اليمين وفقًا للصيغة القانونية المقررة، أي بالحلف بالله العظيم فقط.

المادة 128 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري أحد القوانين الأساسية التي تُنظم وسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، حيث يضع القواعد التي تُحدد كيفية تقديم الأدلة وتقييمها أمام المحاكم. وفي هذا السياق، جاءت المادة 128 من القانون لتنظم مسألة مهمة تتعلق بمن يُطلب منه حلف اليمين الحاسمة، حيث تُبين مدى إمكانية رد اليمين مرة أخرى إلى الخصم الذي وجّهها.

في هذه المقالة، سنناقش نص المادة 128، وتحليل مضمونها، والهدف منها، وأهم التطبيقات القضائية، وموقف الفقه منها.

نص المادة 128 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 128 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

 لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك .

تحليل المادة 128

تتضمن هذه المادة حكمًا قانونيًا حاسمًا بشأن توجيه اليمين الحاسمة أو ردها، ويمكن تحليل مضمونها وفق المحاور التالية:

1. منع الرجوع في توجيه اليمين أو ردها بعد قبول الخصم لها

• بمجرد أن يقرر أحد الخصوم توجيه اليمين الحاسمة إلى الطرف الآخر، فإنه لا يحق له الرجوع عن ذلك القرار بمجرد قبول الخصم الحلف.
• كذلك، إذا اختار الخصم رد اليمين إلى الطرف الذي وجهها إليه، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتراجع عن هذا الرد إذا قبل الطرف الآخر حلف اليمين.
• هذه القاعدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المرافعات ومنع المراوغات التي قد تعطل الفصل في القضايا.

2. اليمين الحاسمة إجراء غير قابل للتراجع

• بمجرد أن يقبل الخصم أداء اليمين، تصبح مسألة الحلف إلزامية، ولا يمكن للطرف الذي وجّه اليمين أو ردها أن يسحب قراره.
• إذا تم السماح بالرجوع عن اليمين بعد قبولها، فقد يؤدي ذلك إلى إهدار قيمتها كوسيلة لإثبات الحقائق، ويفتح الباب أمام التحايل والمماطلة في التقاضي.

3. التزام الخصم الذي قبل الحلف بأداء اليمين

• بمجرد قبول الحالف لليمين، يصبح ملزمًا إما بأدائها أو بالنكول عنها، مما قد يؤدي إلى اعتبار الواقعة المدعى بها صحيحة في مواجهته.

الهدف من المادة 128

تهدف المادة 128 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف القانونية التي تدعم نزاهة وفعالية إجراءات التقاضي، ومن أهمها:

1. منع المماطلة والتلاعب في الإجراءات، حيث لا يجوز الرجوع عن توجيه اليمين بعد قبول الخصم لها.
2. تعزيز حجية اليمين الحاسمة كوسيلة لإثبات الحقوق ومنع إساءة استخدامها.
3. حماية استقرار الإجراءات القضائية، إذ إن السماح بالرجوع عن اليمين قد يؤدي إلى تعطيل الفصل في القضايا.

التطبيقات القضائية للمادة 128

عند تطبيق المادة 128، وضعت المحاكم المصرية مجموعة من المبادئ الهامة، منها:

1. إذا وجّه أحد الخصوم اليمين الحاسمة إلى خصمه، ثم قبلها الأخير، فلا يجوز للخصم الأول الرجوع عنها أو رفض استمرار الإجراءات بناءً عليها.
2. إذا ردّ أحد الأطراف اليمين إلى خصمه، ثم قبل الأخير الحلف، يصبح هذا الإجراء نهائيًا، ولا يمكن الرجوع عنه.
3. عدم السماح بأي مبررات قانونية للتراجع عن اليمين بعد قبولها، باستثناء الحالات التي يثبت فيها وقوع خطأ قانوني أو تدليس.
4. اعتبار أي محاولة للرجوع عن اليمين بعد قبولها نوعًا من سوء النية أو التعسف في استعمال الحق، مما قد يؤدي إلى رفض طلبات الخصم المتراجع.

موقف الفقه من المادة 128

الرأي المؤيد

• يرى المؤيدون أن هذه المادة تحقق الانضباط في الإجراءات القضائية، حيث تمنع التلاعب والتراجع غير المبرر عن القرارات التي قد تؤثر على سير العدالة.
• كما أنها تمنع استغلال اليمين الحاسمة كأداة ضغط أو تهديد، إذ إن بعض الخصوم قد يُوجّهون اليمين لخصومهم بغرض التأثير عليهم ثم يتراجعون عنها عندما يجدون أن الأمر ليس في صالحهم.

الرأي المعارض

• يرى بعض الفقهاء أن هذه المادة قد تكون صارمة للغاية، حيث قد تحدث ظروف تبرر الرجوع عن توجيه اليمين، مثل اكتشاف دليل جديد يُغني عن اليمين.
• كما أن بعضهم يرى أنه كان ينبغي منح المحكمة سلطة تقديرية في قبول الرجوع عن اليمين في بعض الحالات الاستثنائية.

خاتمة

تُعتبر المادة 128 من قانون الإثبات المصري إحدى المواد الأساسية التي تحكم اليمين الحاسمة، حيث تمنع الخصم الذي وجّه اليمين أو ردها من الرجوع عن ذلك بعد قبولها من الطرف الآخر. وتهدف هذه المادة إلى تحقيق الاستقرار في إجراءات التقاضي ومنع استغلال اليمين الحاسمة كأداة للمراوغة أو الضغط. وعلى الرغم من وجود بعض الآراء التي ترى ضرورة منح المحكمة سلطة تقديرية في السماح بالرجوع عن اليمين في ظروف استثنائية، إلا أن النص الحالي يحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وضمان العدالة الإجرائية.

أداة اليمين وفقا للأوضاع المقررة في ديانة الحالف

تنص القوانين المصرية على أن اليمين تؤدى وفقًا للمعتقدات الدينية للحالف، احترامًا لحرية العقيدة وضمانًا لقدسية اليمين في نظر الشخص الذي يؤديها. فالمسلم يؤدي اليمين بذكر اسم الله تعالى، ويمكن أن يكون ذلك بقول: “أُقسم بالله العظيم…“ دون اشتراط وضع اليد على المصحف. أما غير المسلم، فيؤدي اليمين وفقًا للأوضاع المقررة في ديانته، فيمكن للمسيحي أن يحلف بالإنجيل أو وفقًا لطقوسه الدينية، وكذلك لليهودي أن يحلف بالتوراة.

ويهدف هذا التنوع في أداء اليمين إلى تعزيز مصداقيتها، حيث يُستحلف الشخص بما يلزم ضميره ويجعله يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن شهادته، مما يضمن تحقيق العدالة وعدم الاستهتار باليمين كوسيلة إثبات أمام القضاء.

المادة 129 من قانون الإثبات المصري

تُعد اليمين الحاسمة إحدى وسائل الإثبات الهامة في قانون الإثبات المصري، حيث تُستخدم عندما يعجز أحد الخصوم عن تقديم دليل قاطع على ادعائه، فيلجأ إلى استحلاف خصمه للفصل في النزاع. وقد تناولت المادة 129 من قانون الإثبات المصري مسألة جوهرية تتعلق بتقدير المحكمة لجدية اليمين الحاسمة، إذ منحت المحكمة سلطة رفض توجيه اليمين إذا كانت غير منتجة في الدعوى.

في هذه المقالة، سنناقش نص المادة 129، وتحليل مضمونها، والهدف منها، والتطبيقات القضائية، وموقف الفقه منها.

نص المادة 129 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 129 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

 يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة , فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها .

تحليل المادة 129

تُحدد هذه المادة الحدود والضوابط التي تحكم استخدام اليمين الحاسمة في الإثبات، ويمكن تحليل مضمونها وفق الجوانب التالية:

 سلطة المحكمة في رفض توجيه اليمين

منحت المادة للمحكمة سلطة رفض توجيه اليمين الحاسمة إذا رأت أن الطرف الذي يطلب توجيهها متعسف في ذلك.

هذا يعني أن اليمين ليست حقًا مطلقًا للخصم، بل يجب أن تكون لها علاقة مباشرة بالنزاع وألا تُستخدم بشكل تعسفي أو كيدي.

تعريف التعسف في توجيه اليمين

التعسف في توجيه اليمين يتحقق في حالات متعددة، منها:

إذا كان توجيه اليمين بقصد الإضرار بالخصم الآخر دون أن تكون هناك حاجة حقيقية لإثبات الواقعة.

إذا كانت الواقعة المطلوب الحلف عليها غير منتجة في الدعوى، أي أنها لن تؤثر على الحكم في القضية.

إذا كان توجيه اليمين مجرد وسيلة لإطالة أمد التقاضي وتعطيل الفصل في النزاع.

إذا كانت الواقعة ثابتة بالفعل بأدلة قانونية أخرى، مما يجعل اليمين غير ضرورية.

حماية القضاء من الاستغلال السيئ لليمين الحاسمة

• تهدف هذه المادة إلى حماية النظام القضائي من الاستخدام السيئ لليمين الحاسمة، حيث قد يحاول بعض الخصوم استخدامها كأداة ضغط نفسي أو قانوني ضد الطرف الآخر دون وجود مبرر قانوني قوي.
• لذلك، فإن المحكمة تمتلك سلطة تقديرية واسعة في تقييم مدى جدوى اليمين ومدى ارتباطها بالنزاع القائم.

الهدف من المادة 129

تسعى المادة 129 إلى تحقيق عدة أهداف قانونية هامة، من بينها:

1. منع إساءة استخدام اليمين الحاسمة كوسيلة لإرهاق الخصم نفسيًا أو قانونيًا.
2. الحفاظ على نزاهة العملية القضائية من خلال التأكد من أن اليمين تُستخدم فقط في الحالات التي تستوجبها.
3. ضمان العدالة وسرعة الفصل في القضايا عبر منع توجيه اليمين في مسائل غير منتجة أو غير مؤثرة في النزاع.

التطبيقات القضائية للمادة 129

عند تطبيق المادة 129، أرست المحاكم المصرية عدة مبادئ هامة، منها:

1. إذا تبين للمحكمة أن الخصم يطلب توجيه اليمين بهدف التسويف أو الإضرار بخصمه، فلها أن ترفض الطلب.
2. إذا كانت الواقعة المطلوب الحلف بشأنها غير مؤثرة في موضوع النزاع، فلا تُقبل اليمين.
3. إذا كان لدى المحكمة أدلة قاطعة تثبت الواقعة محل النزاع، فلا داعي لتوجيه اليمين الحاسمة.
4. تقدير التعسف في توجيه اليمين مسألة موضوعية تخضع لسلطة القاضي، ولا تُقبل مراجعتها إلا في حالات التعسف الواضح.

موقف الفقه من المادة 129

الرأي المؤيد

• يرى المؤيدون أن هذه المادة تحمي القضاء من الاستغلال السيئ لليمين الحاسمة، حيث تمنع الخصوم من استخدامها كوسيلة للضغط أو التعطيل.
• كما أن منح المحكمة سلطة تقديرية في رفض اليمين يحقق التوازن بين حق الخصوم في الإثبات وبين حماية العدالة من التعسف.

الرأي المعارض

• يرى بعض الفقهاء أن هذه المادة قد تؤدي إلى تقييد استخدام اليمين الحاسمة، رغم أنها حق للخصم.
• كما أن منح سلطة واسعة للمحكمة في رفض توجيه اليمين قد يفتح المجال للاجتهادات الشخصية، مما قد يؤدي إلى اختلاف الأحكام في قضايا متشابهة.

خاتمة

تُعتبر المادة 129 من قانون الإثبات المصري إحدى الضمانات الهامة التي تحمي العدالة من التعسف في استخدام اليمين الحاسمة، حيث تمنح المحكمة سلطة رفض اليمين إذا ثبت سوء استخدامها. وتحقق هذه المادة التوازن بين حق الخصوم في الإثبات وبين ضرورة منع استغلال القضاء في المماطلة والتعطيل. وعلى الرغم من الجدل الفقهي حولها، فإن تطبيقها بحكمة يساهم في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

حلف الأخرس في قانون الإثبات

يُقر قانون الإثبات المصري بحق الأخرس – أي الشخص الذي لا يستطيع النطق – في أداء اليمين الحاسمة وفقًا لما يتناسب مع حالته. فإذا كان الأخرس قادرًا على الكتابة، فإنه يؤدي اليمين كتابةً، وإن لم يكن قادرًا على الكتابة، فيمكنه التعبير بالإشارة المفهومة التي تقوم مقام النطق.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان عدم حرمان أي شخص من وسيلة إثبات قانونية لمجرد إعاقته، مما يعكس مبدأ المساواة أمام القانون، ويؤكد أن اليمين ليست مجرد ألفاظ منطوقة، بل يمكن أن تُؤدى بأي وسيلة تعبر عن قصد الحالف وتكون مفهومة للقضاء.

المادة 130 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري أحد القوانين الأساسية التي تُحدد وسائل الإثبات أمام المحاكم، ومن بين هذه الوسائل اليمين الحاسمة التي تُستخدم كدليل فاصل في بعض القضايا. تناولت المادة 130 من قانون الإثبات أحد الجوانب المهمة المتعلقة بأداء اليمين، خاصة في الحالات التي يكون فيها الحالف أخرس أو غير قادر على النطق.

تتناول هذه المقالة نص المادة 130، وتحليل مضمونها، والهدف منها، والتطبيقات القضائية، وموقف الفقه منها، مع استعراض أهم القضايا ذات الصلة.

نص المادة 130 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 130 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

 يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب .

تحليل المادة 130

تُعالج هذه المادة مسألة أداء اليمين من قبل الشخص الأخرس أو العاجز عن النطق، حيث توضح البدائل المتاحة له لإثبات اليمين بطريقة تتناسب مع حالته.

أداء اليمين في حال العجز عن النطق

• الأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث لأسباب خلقية أو مرضية لا يُحرمون من حقهم في أداء اليمين أمام المحكمة.
• يُمكن لمن وُجهت إليه اليمين ولم يكن قادرًا على النطق أن يُعبر عن موافقته أو رفضه بأي وسيلة مفهومة.

 بدائل النطق في أداء اليمين

• إذا كان الشخص قادرًا على الكتابة، فيُسمح له بأداء اليمين كتابيًا.
• إذا لم يكن قادرًا على الكتابة أيضًا، يمكنه الإشارة المفهومة، والتي تعتبر قانونيًا بديلاً عن النطق.
• تُعتبر الإشارة التي يستخدمها الأخرس وسيلة تعبير شرعية طالما أنها مفهومة لدى القاضي، سواء كانت بلغة الإشارة المعروفة أو بإيماءات واضحة تدل على موافقته أو نفيه.

 تحقيق العدالة والمساواة في الإثبات

• تمنع هذه المادة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن لهم حقوقًا متساوية في الإثبات أمام القضاء.
• تؤكد أن اليمين ليست مجرد ألفاظ تُنطق، بل هي وسيلة تعبير عن الحقيقة، ويمكن إتمامها بطرق مختلفة.

الهدف من المادة 130

تسعى هذه المادة إلى تحقيق عدة أهداف قانونية وإنسانية، منها:

1. ضمان حق الجميع في الإثبات، وعدم حرمان أي شخص من أداء اليمين بسبب عجزه عن النطق.
2. تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون، بحيث يتمكن الأخرس أو العاجز عن الكلام من استخدام وسيلة بديلة لأداء اليمين.
3. تسهيل الإجراءات القضائية من خلال قبول الإشارة أو الكتابة كبديل للنطق، مما يعزز من عدالة المحاكمات.
4. الاعتراف بلغة الإشارة كوسيلة تعبير قانونية، مما يتماشى مع التطورات الحديثة في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

التطبيقات القضائية للمادة 130

اعتمدت المحاكم المصرية في تطبيق المادة 130 على مجموعة من المبادئ القضائية، منها:

1. إذا كان الأخرس قادرًا على الكتابة، فيجب أن يؤدي اليمين كتابةً، وإذا لم يكن قادرًا على ذلك، فيمكنه أداء اليمين بالإشارة المفهومة.
2. الإشارة يجب أن تكون واضحة ومفهومة للقاضي، ويمكن الاستعانة بمترجم لغة الإشارة إذا لزم الأمر.
3. يُشترط أن تكون الإشارة أو الكتابة تعبر بوضوح عن نية الحالف، وإلا فلا يعتد بها.
4. إذا ثار نزاع حول فهم الإشارة، يمكن للقاضي اللجوء إلى أهل الخبرة، مثل مترجمي لغة الإشارة أو الخبراء في التواصل مع ذوي الإعاقة.

موقف الفقه من المادة 130

الرأي المؤيد

• يرى المؤيدون أن هذه المادة تعكس تطورًا تشريعيًا هامًا، حيث تمنع أي تمييز ضد الأشخاص غير القادرين على النطق.
• تساعد على ضمان العدالة من خلال توفير بدائل عملية لأداء اليمين، مما يجعل القانون أكثر شمولية وإنصافًا.

الرأي المعارض

• يرى بعض الفقهاء أن استخدام الإشارة قد يؤدي إلى صعوبة في التحقق من نية الحالف، مما قد يثير بعض الإشكالات في تفسير اليمين.
• كما أن عدم وجود ضوابط دقيقة لكيفية أداء الإشارة قد يؤدي إلى خلافات قانونية حول مدى صحة اليمين.

خاتمة

تُعد المادة 130 من قانون الإثبات المصري من المواد الهامة التي تضمن عدم حرمان أي شخص من أداء اليمين بسبب إعاقته. فهي تعكس التوجه الحديث نحو تحقيق العدالة والمساواة، حيث تمنح الأخرس أو العاجز عن النطق حقًا مساويًا لغيره في أداء اليمين من خلال الكتابة أو الإشارة المفهومة. وعلى الرغم من بعض التحديات التي قد تواجه التطبيق العملي لهذه المادة، إلا أنها تظل إحدى الركائز القانونية التي تؤكد احترام حقوق ذوي الإعاقة في النظام القضائي المصري.

تحرير محضر بحلف اليمين في قانون الإثبات المصري

عند أداء اليمين الحاسمة أو المتممة أمام المحكمة، يتم تحرير محضر رسمي يوثق واقعة الحلف، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات المصري. يتضمن هذا المحضر بيانات تفصيلية، مثل: اسم الحالف، ونص اليمين التي أداها، وطريقة أدائها (شفويًا أو كتابةً أو بالإشارة في حالة الأخرس)، وموقف الخصم الآخر من اليمين.

يعد هذا المحضر دليلًا قانونيًا قاطعًا على أن اليمين قد تم أداؤها وفقًا للصيغ المقررة قانونًا، ولا يجوز الطعن عليه إلا في حالات التزوير. كما يضمن المحضر إثبات الواقعة بشكل رسمي، بحيث يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، مما يعزز من حجية اليمين في الإثبات القضائي.

مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخصية