المواد 72 : 95 من قانون الإثبات المصري

المواد 72 : 98 من قانون الإثبات المصري

المواد 72 إلى 98 من قانون الإثبات المصري (القانون رقم 25 لسنة 1968) تتعلق بالأدلة التي يمكن تقديمها في المحاكم المصرية لإثبات الدعوى أو الدفاع. وتنقسم هذه المواد إلى فقرات تتناول مختلف أنواع الأدلة مثل الشهادات، والمستندات، والأدلة الكتابية، وأدلة الخبرة، وكذلك تقنين القواعد التي تنظم طريقة تقديم هذه الأدلة في المحكمة.

المادة 72 من قانون الإثبات المصري

تعد اليمين أحد وسائل الإثبات الأساسية في القانون المصري، حيث يتم اللجوء إليها عند عدم كفاية الأدلة الأخرى أو لإنهاء النزاع بشكل قاطع. وقد تناول قانون الإثبات المصري اليمين في عدة مواد، ومن أبرزها المادة 72، التي تضع الإطار العام لاستخدام اليمين كوسيلة إثبات قانونية.

نص المادة 72 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 72 على أن:

يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها عند الاقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه .

تحليل نص المادة

توضح المادة 72 عدة نقاط جوهرية تتعلق بتوجيه اليمين الحاسمة، ومن أهم هذه النقاط:

1. حق الخصوم في توجيه اليمين الحاسمة

   • يحق لأي من طرفي الدعوى توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه عند عدم كفاية الأدلة الأخرى، وذلك لإثبات أو نفي الادعاء بشكل قاطع.

   • يجب أن يكون توجيه اليمين بموافقة القاضي الذي يتحقق من جوازها قانونًا.

2. شرط تعلق اليمين بشخص من تُوجه إليه

   • تشترط المادة أن يكون موضوع اليمين متعلقًا بشخص من تُوجه إليه، بمعنى أن يكون الأمر محل القسم مرتبطًا بمصلحته الشخصية المباشرة.

   • إذا لم يكن الأمر متعلقًا بشخصه مباشرة، يجوز توجيه اليمين على مجرد علمه بالواقعة، أي أنه يُحلف بناءً على معرفته بالموضوع دون أن يكون هو الفاعل الأصلي.

أهمية اليمين الحاسمة في الإثبات

• تُعد اليمين الحاسمة وسيلة نهائية لحسم النزاع، إذ يُلزم الخصم الذي يؤديها بقوله أمام القضاء.

• إذا نكل الشخص عن أداء اليمين، يُعتبر هذا بمثابة إقرار ضمني بصحة ادعاء الطرف الآخر، ما لم يكن لديه مبرر قانوني لعدم الحلف.

• تساعد المادة 72 في تحقيق التوازن بين الأطراف في حالة عدم توفر أدلة مادية كافية للحسم.

التطبيقات العملية للمادة 72

تُستخدم اليمين الحاسمة في العديد من المنازعات، مثل:

• الدعاوى المدنية: كالمطالبات المالية، والعقود، وإثبات الحقوق الشخصية.

• القضايا التجارية: لإثبات الالتزامات المالية أو وجود اتفاقات شفهية.

• القضايا الأسرية: في بعض حالات النفقات والحقوق الزوجية عند عدم وجود مستندات تثبت الادعاء.

الفرق بين اليمين الحاسمة والمتممة

• اليمين الحاسمة: يتم توجيهها من أحد الخصوم إلى خصمه مباشرة، ويكون لها أثر ملزم في حسم النزاع.

• اليمين المتممة: يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لتعزيز دليل غير مكتمل، ولا تُعد بمثابة اعتراف نهائي.

ملخص المادة

تُعتبر المادة 72 من قانون الإثبات المصري أحد النصوص القانونية المهمة التي تحدد نطاق استخدام اليمين الحاسمة، مما يساهم في تحقيق العدالة في الدعاوى التي تفتقر إلى أدلة قوية. كما تضمن هذه المادة عدم استغلال اليمين كأداة للإضرار بالخصم، من خلال اشتراط ارتباطها بشخص من تُوجه إليه أو بعلمه، وهو ما يعزز مبدأ حسن النية والعدالة القضائية.

إجراء التحقيق أمام المحكمة أو أمام القاضي المنتدب

يُجرى التحقيق أمام المحكمة أو القاضي المنتدب وفقًا لقواعد الإثبات المحددة في القانون. فإذا قررت المحكمة التحقيق، يجوز أن تتولاه بنفسها أو تندب أحد قضاتها للقيام به. ويشمل التحقيق سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين، وتوجيه الأسئلة إليهم من قبل المحكمة أو الخصوم. كما يحق للقاضي اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صحة الشهادة، مثل مواجهة الشهود ببعضهم أو معاينة الأدلة المادية. وإذا تم التحقيق أمام القاضي المنتدب، فإنه يلتزم بحدود التفويض الممنوح له، ويحرر محضرًا بما تم، ليُعرض لاحقًا على المحكمة للفصل في القضية بناءً على نتائجه.

تحديد أجل للقاضي المنتدب

عند انتداب قاضٍ لإجراء التحقيق، تلتزم المحكمة بتحديد أجل زمني لإنجاز المهمة، لضمان سرعة الفصل في النزاع ومنع التأخير غير المبرر. ويُعد هذا الأجل ملزمًا للقاضي المنتدب، إلا أنه يجوز له طلب تمديد المدة من المحكمة إذا واجه صعوبات تبرر ذلك. وبعد انتهاء التحقيق، يقدم القاضي تقريرًا مفصلًا عن إجراءاته ونتائج التحقيق، ليتم عرضه على المحكمة والاستناد إليه عند الفصل في القضية.

بعد مكان التحقيق عن مقر المحكمة

كان مكان التحقيق بعيدًا عن مقر المحكمة، يجوز لها أن تندب قاضيًا لإجرائه في ذلك المكان، توفيرًا للوقت والجهد، وضمانًا لسير العدالة بفعالية. ويجب على القاضي المنتدب الانتقال إلى الموقع المحدد وإجراء التحقيق وفقًا للقواعد القانونية، مع توثيق جميع الإجراءات في محضر رسمي. وبعد الانتهاء، يُرفع المحضر إلى المحكمة للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب استنادًا إلى ما تم تحقيقه.

إحالة القاضي المنتدب القضية على المحكمة

بعد انتهاء القاضي المنتدب من إجراءات التحقيق، يقوم بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، مرفقًا بتقرير مفصل يتضمن جميع الإجراءات التي قام بها، وأقوال الشهود، والأدلة التي تم جمعها. ويُعد هذا التقرير وثيقة رسمية تستند إليها المحكمة عند نظر القضية واتخاذ قرارها. ولا يملك القاضي المنتدب سلطة إصدار الحكم، وإنما يقتصر دوره على استكمال التحقيق وعرض نتائجه، لتتمكن المحكمة من الفصل في النزاع وفقًا لما ثبت لديها من أدلة ومعطيات.

المادة 73 من قانون الإثبات المصري

يعد قانون الإثبات المصري من القوانين الأساسية التي تنظم كيفية تقديم الأدلة أمام القضاء، وتحديد القواعد التي يجب اتباعها لإثبات الحقوق والالتزامات القانونية. ومن بين مواده المهمة، تأتي المادة 73 التي تتعلق بمدى إلزامية تقديم المستندات الرسمية، وما يترتب على الامتناع عن ذلك. تهدف هذه المقالة إلى تحليل نص المادة، وبيان أهميتها القانونية، وآثارها في الواقع العملي.

نص المادة 73 من قانون الإثبات

تنص المادة 73 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري على ما يلي: يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع .

إذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق التأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور .

شرح وتحليل المادة 73

الهدف من المادة

تهدف هذه المادة إلى ضمان عدم تهرب الخصوم من تقديم الأدلة والمستندات التي تدعم حقوق الطرف الآخر، وتكفل تحقيق العدالة من خلال إلزام كل طرف بالكشف عن المستندات التي بحوزته إذا استند إليها الخصم الآخر.

شروط تطبيق المادة

لكي تطبق المحكمة هذه المادة، يجب توافر الشروط التالية:

• أن يكون المستند بحوزة أحد الخصوم وليس طرفًا ثالثًا.

• أن يكون الخصم الآخر قد استند إلى المستند في إثبات دعواه أو دفاعه.

• أن يكون المستند مرتبطًا بموضوع النزاع، وليس خارجًا عن نطاقه.

• أن يمتنع الخصم عن تقديم المستند دون مبرر قانوني.

سلطة المحكمة في التعامل مع الامتناع

تمنح المادة 73 المحكمة سلطة تقديرية واسعة في حالة امتناع أحد الخصوم عن تقديم المستند المطلوب، حيث يمكنها:

• اعتبار الواقعة ثابتة كما ادعى الخصم الذي استند إلى المستند.

• إلزام الخصم الممتنع بتقديم المستند ليتم فحصه والاستناد إليه في الحكم.

هذه السلطة تمكن المحكمة من فرض نوع من الجزاء القانوني ضد الخصم الممتنع، لضمان عدم الإضرار بالخصم الآخر بسبب الإخفاء المتعمد للمستندات.

أهمية المادة 73 في تحقيق العدالة

تعد هذه المادة ذات أهمية كبيرة في النظام القضائي، حيث:

• تمنع المماطلة والتلاعب بالأدلة.

• توفر وسيلة ضغط قانونية على الخصوم لتقديم المستندات المهمة.

• تساعد في سرعة حسم النزاعات بإعطاء المحكمة سلطة الفصل في المسألة دون الحاجة إلى إثبات إضافي.

• تحمي مبدأ المساواة بين الخصوم بمنع أحدهم من استغلال حيازته لمستندات مؤثرة في الدعوى.

تطبيقات قضائية للمادة 73

في الواقع العملي، تطبق المحاكم المصرية هذه المادة في عدة حالات، منها:

1. في القضايا التجارية: عندما يمتنع أحد التجار عن تقديم عقود أو دفاتر تجارية استند إليها خصمه لإثبات المعاملات.

2. في النزاعات العمالية: عند امتناع صاحب العمل عن تقديم مستندات الرواتب أو عقود العمل التي يستند إليها العامل لإثبات حقوقه.

3. في قضايا الأحوال الشخصية: مثل حالات النفقة والميراث، إذا امتنع أحد الورثة عن تقديم مستندات تثبت ملكية تركة معينة.

الفرق بين المادة 73 والمادة 20 من نفس القانون

تختلف المادة 73 عن المادة 20 من قانون الإثبات التي تتعلق بوجوب تقديم المستندات العامة المحفوظة لدى الجهات الحكومية، حيث:

• المادة 73 تتعلق بالمستندات الخاصة التي بحوزة الخصوم.

• المادة 20 تختص بالمستندات الرسمية المحفوظة لدى الدولة وتحدد كيفية الحصول عليها.

ملخص المادة

تعتبر المادة 73 من قانون الإثبات المصري أداة قانونية هامة لضمان عدم التلاعب بالأدلة، وتحقيق العدالة بين الخصوم من خلال تمكين المحكمة من إلزامهم بتقديم المستندات اللازمة أو اتخاذ قرارات بناءً على ظاهر الحال. إن تطبيق هذه المادة بشكل عادل يسهم في تحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء، ويمنع أي طرف من الإضرار بالآخر عن طريق إخفاء أدلة حاسمة.

الأصل سماع شهود الإثبات وشهود النفى في ذات الجلسة

الأصل في سماع شهود الإثبات وشهود النفي أن يتم في ذات الجلسة، وذلك تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وضمانًا لعدالة المحاكمة. فالسماع المتزامن لكلا النوعين من الشهود يتيح للمحكمة تكوين قناعتها على نحو أكثر دقة، حيث يمكنها مقارنة أقوال الشهود مباشرة، ورصد أي تناقضات أو تباينات في الروايات المقدمة. كما أن هذا الإجراء يمنع أي تأثير غير مشروع قد يمارَس على الشهود في الفترات الفاصلة بين الجلسات، مما يضمن أن الإدلاء بالشهادة يكون بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. ومع ذلك، قد تسمح المحكمة بالفصل بين سماع الشهادات في بعض الحالات الاستثنائية إذا رأت ضرورة لذلك، وفقًا لما تقتضيه العدالة وسير التحقيق القضائي.

تأجيل التحقيق لجلسة أخرى

قد تلجأ المحكمة إلى تأجيل التحقيق لجلسة أخرى إذا رأت ضرورة لذلك لتحقيق العدالة وضمان استكمال الأدلة بشكل سليم. ويتم التأجيل عادة في حالات مثل غياب أحد الشهود الضروريين، أو الحاجة إلى الاطلاع على مستندات جديدة، أو إذا طرأت ظروف استثنائية تعيق سير التحقيق في الجلسة المحددة. كما قد يكون التأجيل مطلوبًا لإعطاء الفرصة لأحد الخصوم لإعداد دفوعه أو تقديم أدلة إضافية. ومع ذلك، يجب ألا يكون التأجيل وسيلة للتلاعب أو المماطلة، بل يجب أن يكون مبررًا بأسباب جدية تتعلق بحسن سير العدالة وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم.

المادة 74 من قانون الإثبات المصري

يعد قانون الإثبات المصري من القوانين الأساسية التي تنظم كيفية تقديم الأدلة في القضايا المدنية والتجارية. ومن بين مواده الهامة، تأتي المادة 74 التي تتعلق بقوة الأمر المقضي به للأحكام القضائية، وهو مبدأ جوهري في النظام القانوني يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية ومنع تكرار النزاعات بشأن ذات الموضوع.

نص المادة 74 من قانون الإثبات المصري 

تنص المادة 74 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 على أن:

إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة .

وإذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على وجه السرعة , لا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة .

ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضي المنتدب مد الميعاد الأكثر من مرة واحدة .

تحليل المادة 74 من قانون الإثبات 

تعكس هذه المادة مبدأ “حجية الأحكام القضائية” أو ما يعرف بقاعدة قوة الأمر المقضي (Res Judicata)، التي تمنع إعادة طرح نفس النزاع أمام القضاء بعد صدور حكم بات فيه. ويتضح من نص المادة أن الحجية تقتصر على الأحكام التي توافرت فيها الشروط التالية:

1. صدور حكم قضائي نهائي: لا تكون للحكم حجية إلا إذا كان نهائيًا أو باتًا، أي أنه استنفد طرق الطعن العادية، مثل الاستئناف.

2. اتحاد الخصوم: يجب أن يكون أطراف النزاع في القضية الجديدة هم أنفسهم أطراف القضية السابقة دون تغيير في صفاتهم القانونية.

3. اتحاد المحل والسبب: لا تقتصر الحجية على الأشخاص فقط، بل يجب أن يكون النزاع الجديد متعلقًا بنفس الحق من حيث موضوعه وأساسه القانوني.

الهدف من حجية الأحكام القضائية

• تحقيق الاستقرار القانوني: تمنع المادة 74 إعادة التقاضي بشأن نفس المسائل، مما يضمن استقرار الأوضاع القانونية.

• منع تعارض الأحكام: لو لم تكن الأحكام النهائية حجة، لأدى ذلك إلى إمكانية صدور أحكام متناقضة بشأن نفس النزاع، مما يضر بعدالة النظام القانوني.

• تخفيف العبء على المحاكم: تقليل القضايا المرفوعة حول ذات النزاع يسهم في تسريع عملية التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

استثناءات حجية الأحكام
رغم أن المادة 74 تقرر مبدأ الحجية المطلقة للأحكام، إلا أن هناك حالات يمكن فيها الطعن على الأحكام النهائية، مثل:

• الطعن بإعادة المحاكمة: إذا ظهر دليل جديد لم يكن معروفًا وقت المحاكمة الأصلية.

• الدفع بعدم الدستورية: إذا صدر حكم بناءً على نص قانوني تبين لاحقًا عدم دستوريته.

• الغش والتزوير: إذا ثبت أن الحكم بني على غش أو تدليس من أحد الأطراف.

ملخص المادة

تعتبر المادة 74 من قانون الإثبات المصري من أهم النصوص القانونية التي تهدف إلى ضمان الاستقرار القانوني ومنع تكرار النزاعات. ورغم أن المبدأ العام فيها هو عدم جواز إعادة النظر في القضايا المفصول فيها، إلا أن المشرع أوجد بعض الاستثناءات التي تسمح بإعادة المحاكمة في حالات استثنائية لضمان تحقيق العدالة.

مد أجل التحقيق

مد أجل التحقيق هو الإجراء الذي يتم بموجبه تمديد المدة المقررة قانونًا أو إداريًا لاستكمال التحقيق في قضية معينة، سواء أكان ذلك في القضايا الجنائية أو الإدارية أو التأديبية. ويتم هذا التمديد بناءً على طلب المحقق المختص، إذا كانت هناك ضرورة لاستكمال الإجراءات أو جمع أدلة إضافية.

التظلم من رفض مد أجل التحقيق

إذا قررت الجهة المختصة رفض طلب مد أجل التحقيق، يحق للأطراف المعنية التظلم من هذا القرار وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. يهدف التظلم إلى مراجعة قرار الرفض والتأكد من أنه لم يصدر تعسفيًا أو دون مراعاة لمقتضيات العدالة.

يتم التظلم عادةً بتقديم طلب مكتوب إلى الجهة الأعلى المختصة، متضمنًا الأسباب التي تبرر الحاجة إلى مد أجل التحقيق، مثل تعقيد القضية أو الحاجة إلى أدلة إضافية. وفي بعض الحالات، إذا كان الرفض صادرًا عن النيابة العامة أو جهة قضائية، يمكن الطعن عليه أمام الجهة المختصة بالنظر في التظلمات.

قبول التظلم قد يؤدي إلى إعادة النظر في القرار وتمديد مدة التحقيق، بينما رفضه يؤكد على ضرورة إنهاء التحقيق في الموعد المحدد، مع إلزام الجهات المختصة بالبت في القضية وفقًا للأدلة المتاحة.

عدم جواز مد ميعاد التحقيق أكثر من مرة

وفقًا للمبادئ القانونية المنظمة لسير التحقيقات، لا يجوز مد ميعاد التحقيق أكثر من مرة إلا في حالات استثنائية يحددها القانون أو الجهات المختصة. ويهدف هذا القيد إلى تحقيق التوازن بين ضرورة استكمال التحقيق بشكل دقيق وبين حماية حقوق الأطراف المعنية من طول الإجراءات، مما قد يؤدي إلى الإضرار بمصالحهم القانونية أو التأثير على العدالة الناجزة.

يعد تحديد عدد مرات مد التحقيق وسيلة لضمان عدم التراخي أو التسويف في الإجراءات، حيث يجب على الجهة المختصة إنجاز التحقيق خلال المدد المقررة قانونًا واتخاذ القرار المناسب في الوقت المحدد. وفي حال استلزم التحقيق مزيدًا من الوقت، قد يكون من الضروري الحصول على موافقة جهة عليا أو استصدار قرار مسبب يبرر ذلك، مع التأكيد على أن التمديد المتكرر يجب أن يكون مستندًا إلى أسباب قانونية جوهرية.

المادة 75 من قانون الإثبات المصري

تُعدّ المادة 75 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 من الأحكام الجوهرية التي تنظّم وسائل الإثبات في المسائل المدنية والتجارية. وهي تندرج ضمن القواعد العامة التي تحدد طرق تقديم الأدلة وإثبات الحقوق، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة في الفصل في المنازعات القانونية.

نص المادة 75 من قانون الإثبات

تنص المادة 75 من قانون الإثبات على أنه:

لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناء على طلب الخصوم .

شرح وتحليل المادة 75

تعكس المادة 75 من قانون الإثبات المصري المبادئ الأساسية المتعلقة بحجية المحررات الرسمية والعرفية في الإثبات، حيث تهدف إلى ضمان صحة المستندات ومنع أي تلاعب أو تزوير يمكن أن يضر بأطراف النزاع. ويمكن تحليل مضمون المادة من خلال العناصر التالية:

1. وجوب الوضوح وخلو المستند من العيوب الشكلية

   • تشترط المادة أن تكون المحررات الرسمية والعرفية واضحة وخالية من الطمس أو الشطب، وذلك لضمان عدم وجود أي غموض أو التباس عند عرضها كدليل إثبات أمام القضاء.

2. حظر التعديلات غير الموقعة أو المصدّق عليها

   • أي تعديل في المستند، سواء كان بالحذف أو الإضافة، يفقد المستند قوته القانونية إذا لم يكن موقّعًا من محرر المستند أو مصدقًا عليه من الجهات المختصة، مما يمنع التلاعب في الوثائق.

3. الآثار القانونية للمخالفة

   • في حال وجود طمس أو شطب غير موقّع أو معتمد، فإن الوثيقة تصبح غير ذات حجية قانونية، أي أنها لا تصلح للاعتماد عليها كدليل إثبات أمام المحكمة.

التطبيقات العملية للمادة 75

تُطبق هذه المادة في العديد من القضايا التي تتعلق بنزاعات العقود والمعاملات المدنية والتجارية، ومن أهم التطبيقات العملية لها:

• عند تقديم عقد بيع أو إيجار أمام المحكمة، يجب أن يكون خاليًا من أي تعديلات غير موقّعة، وإلا فقد يتم استبعاده كدليل إثبات.

• في حالات الطعون بالتزوير، يُستخدم نص المادة 75 للطعن في صحة المستندات التي تحتوي على تعديلات غير موثقة.

• تُطبّق القواعد الواردة في المادة عند تقييم حجية إيصالات السداد، أو المستندات البنكية التي قد يتلاعب فيها أحد الأطراف.

العلاقة بين المادة 75 والمبادئ العامة للإثبات

تتماشى المادة 75 مع القواعد العامة للإثبات في القانون المصري، التي تؤكد على ضرورة أن تكون الأدلة المقدمة أمام المحكمة واضحة ومحددة، وتعزز مبدأ استقرار المعاملات القانونية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة.

ملخص المادة

تُعدّ المادة 75 من قانون الإثبات المصري ضمانة قانونية ضد التلاعب في المستندات، حيث تحافظ على سلامة الوثائق المقدمة للإثبات أمام القضاء. ومن خلال تطبيق أحكامها، يتم تحقيق العدالة واليقين القانوني، مما يسهم في حماية حقوق المتقاضين ومنع أي محاولات للتحريف أو التزوير.

عدم سماع شهود بعد إنقضاء ميعاد التحقيق

تنص القواعد العامة في قانون الإثبات المصري على أنه لا يجوز سماع الشهود بعد انقضاء ميعاد التحقيق المحدد من قبل المحكمة، إلا في حالات استثنائية يقرها القانون. ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق الاستقرار في الإجراءات القضائية، ومنع أي محاولة للمماطلة أو التأثير على سير العدالة. فإذا انتهت المهلة المقررة للتحقيق ولم يقدم الخصم شهوده خلالها، فلا يجوز له طلب سماعهم لاحقًا، إلا إذا أثبت وجود ظروف قهرية منعته من تقديمهم في الميعاد المحدد. ويترتب على ذلك عدم قبول أي شهادة تُقدم بعد فوات الأوان، مما يضمن عدم الإضرار بحقوق الخصوم أو تعطيل الفصل في النزاع.

المادة 76 من قانون الإثبات المصري

يعد قانون الإثبات المصري من القوانين الأساسية التي تنظم الإجراءات القانونية وتحدد طرق إثبات الحقوق أمام المحاكم. ومن بين مواده المهمة، تبرز المادة 76 التي تحدد القواعد المتعلقة باليمين الحاسمة كوسيلة إثبات في الدعاوى المدنية والتجارية. تهدف هذه المقالة إلى تحليل نص المادة 76 من قانون الإثبات المصري، وبيان أهميتها، وشروطها، وآثارها القانونية.

 نص المادة 76 من قانون الإثبات المصري 

تنص المادة 76 على أن:

إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد محدد لإتمام التحقيق ينقض فإذا لم يفعل سقوط الحق في الاستشهاد به .ولا يخل هذا بأي جزاء أخر يرتبه القانون على هذا التأخير .

شرح وتحليل المادة 76 

تتناول هذه المادة مسألة “رد اليمين”، وهي من القواعد المهمة التي تمنح الخصم الذي وجهت إليه اليمين إمكانية ردها على خصمه، لكن وفق ضوابط معينة. يتضح من نص المادة أن هناك قيدًا أساسيًا على إمكانية الرد، وهو أن تكون الواقعة محل اليمين مشتركة بين الخصمين، أي أن لكل منهما دورًا أو علاقة بها. أما إذا كانت الواقعة خاصة بمن وجهت إليه اليمين فقط، فلا يحق له ردها.

 شروط رد اليمين وفقًا للمادة 76

1. وجود خصومة بين الطرفين: يجب أن تكون هناك دعوى قائمة بين الخصمين حتى يمكن لأحدهما توجيه اليمين للآخر.

2. أن تكون الواقعة محل اليمين مشتركة بين الخصمين: لا يجوز رد اليمين إذا كانت الواقعة محل النزاع متعلقة فقط بالخصم الذي وجهت إليه اليمين، مثل الاعتراف بديْن شخصي أو فعل قام به وحده.

3. عدم وجود نص قانوني يمنع الرد: إذا نص القانون على عدم جواز الرد في حالات معينة، فلا يجوز التحايل على ذلك من خلال الاتفاق بين الخصوم.

الآثار القانونية لرد اليمين

• إذا قبل الخصم رد اليمين وأداها، فإن حكمها يكون كحكم اليمين الأصلية، أي أن النتيجة القانونية تترتب على من يؤدي اليمين سواء كان هو من وجهت إليه في البداية أو من ردت عليه.

• إذا رفض الخصم أداء اليمين المردودة عليه، فإنه يخسر الدعوى، لأن الامتناع عن الحلف يُعد قرينة على صحة ادعاء الطرف الآخر.

• إذا لم تكن الواقعة مشتركة بين الخصمين، ورفض القاضي الرد، اعتبر الخصم الذي وجهت إليه اليمين هو الوحيد الملزم بأدائها.

 التطبيقات القضائية للمادة 76 

طبقت المحاكم المصرية المادة 76 في العديد من القضايا، حيث اعتبرت أن رد اليمين جائز فقط إذا كانت الواقعة محل اليمين ذات صلة بالطرفين معًا. على سبيل المثال، في دعاوى الديون، إذا أنكر المدين وجود الدين وطلب الدائن تحليفه اليمين، كان للمدين أن يرد اليمين على الدائن لإثبات العدم، شريطة أن يكون الدين موضوع النزاع مشتركًا في أسبابه أو أدلته بين الطرفين.

ملخص المادة

تعد المادة 76 من قانون الإثبات المصري إحدى الأدوات القانونية الهامة التي تمنح الأطراف مرونة في الإثبات من خلال اليمين الحاسمة. كما أنها تؤكد مبدأ العدالة، بحيث لا يتحمل أحد الطرفين عبء الإثبات وحده في المسائل المشتركة، ولكنها في الوقت ذاته تضع قيودًا تمنع التعسف في استخدام هذا الحق. لذلك، فإن فهم هذه المادة وتطبيقها بشكل صحيح يساعد على تحقيق العدالة وضمان عدم الإضرار بأحد الخصوم.

عدم إحضار الخصم شاهده أو عدم تكليفه بالحضور

إذا لم يُحضر الخصم شاهده أو لم يقم بتكليفه بالحضور وفقًا للإجراءات القانونية، فإن ذلك قد يؤثر سلبًا على مركزه في الدعوى، حيث يُعد ذلك قرينة على ضعف موقفه أو عدم جدية إدعائه. وفقًا لقواعد الإثبات، فإن عبء تقديم الدليل يقع على عاتق من يدعي الحق، وبالتالي إذا امتنع عن استدعاء شاهده دون عذر مقبول، جاز للمحكمة أن تستنتج من ذلك قرينة ضده. ومع ذلك، يجوز للخصم طلب مهلة لإحضار الشاهد إذا أثبت وجود عذر مشروع، كما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أثر عدم إحضار الشاهد على مجريات الدعوى، إما برفض الطلب أو الاكتفاء بالأدلة الأخرى المقدمة.

عدم الإخلال بأى جزاء آخر

عدم الإخلال بأي جزاء آخر يعني أن القاعدة القانونية التي تنظم إجراءً معينًا، مثل عدم إحضار الشاهد أو الامتناع عن تقديم مستند، لا تمنع تطبيق جزاءات أخرى يقررها القانون في حالات مماثلة. فإذا نص القانون على جزاء معين نتيجة الإخلال بإجراء ما، فإن ذلك لا يحول دون توقيع جزاءات أخرى مقررة بموجب نصوص قانونية أخرى أو بموجب السلطة التقديرية للمحكمة. وهذا المبدأ يهدف إلى ضمان احترام القواعد الإجرائية وعدم إفلات أي طرف من المسؤولية القانونية بسبب قصور في تطبيق جزاء معين، مما يعزز العدالة ويمنع إساءة استخدام الإجراءات القانونية.

المادة 77 من قانون الإثبات المصري

يعتبر قانون الإثبات المصري من القوانين الأساسية التي تنظم طرق وإجراءات تقديم الأدلة في الدعاوى المدنية والتجارية. ويشمل هذا القانون العديد من المواد التي تحدد كيفية إثبات الحقوق والالتزامات أمام القضاء. ومن بين هذه المواد، تأتي المادة 77 التي تتناول سلطة المحكمة في تقدير الأدلة. في هذه المقالة، سنناقش نص المادة 77، أهميتها، نطاق تطبيقها، والآثار القانونية المترتبة عليها.

نص المادة 77 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 77 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .

ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب .

تحليل نص المادة 77

1. سلطة القاضي في تقدير الأدلة

تمنح المادة 77 القاضي سلطة تقديرية في الأخذ بنتائج الإثبات بقرائن الأحوال، أي أن القاضي يستطيع استخلاص النتائج من الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، شريطة ألا يكون هناك نص قانوني يُلزم بوسيلة إثبات معينة.

2. القيود المفروضة على سلطة القاضي

رغم أن المادة تمنح القاضي حرية تقدير الأدلة، فإنها تضع قيدًا جوهريًا، وهو أنه لا يجوز الإثبات بغير الطرق المحددة قانونًا إذا نص القانون على وسيلة معينة للإثبات. فعلى سبيل المثال:

• في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن خمسمائة جنيه، لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة، ولا يمكن للقاضي اللجوء إلى قرائن الأحوال لاستنباط الإثبات.

• في حالات الإثبات بشهادة الشهود، إذا تطلب القانون دليلًا كتابيًا، فلا يجوز الاستناد إلى شهادة الشهود أو القرائن.

أهمية المادة 77 في النظام القانوني المصري

1. تحقيق التوازن بين مرونة القضاء وسيادة القانون

تسعى المادة 77 إلى تحقيق توازن بين منح القاضي سلطة تقدير الأدلة، وفي الوقت ذاته، عدم السماح له بالخروج عن القواعد الصريحة التي يحددها القانون للإثبات.

2. تدعيم مبدأ العدالة

بفضل منح القاضي سلطة تقدير القرائن، يمكنه استنتاج الحقائق بطريقة أكثر عدالة، خصوصًا في الحالات التي يصعب فيها تقديم دليل مباشر، مثل حالات الاحتيال أو التحايل على القانون.

3. تقليل فرص التلاعب بالأدلة

من خلال اشتراط الالتزام بطرق الإثبات التي يحددها القانون، تمنع المادة 77 إمكانية تقديم أدلة غير قانونية أو مزورة، مما يسهم في استقرار المعاملات القانونية.

نطاق تطبيق المادة 77

تُطبق المادة 77 في الدعاوى المدنية والتجارية، ولكنها لا تمتد إلى القضايا الجنائية، حيث تخضع الأخيرة لقواعد خاصة في قانون الإجراءات الجنائية.

أمثلة عملية لتطبيق المادة 77

• إذا رفع شخص دعوى للمطالبة بمبلغ مالي بناءً على عقد شفوي، وكان المبلغ يتجاوز 500 جنيه، فلا يمكن إثباته بالشهادة أو القرائن، لأن القانون يشترط الكتابة.

• في حالة الوفاة المفاجئة لشخص وعدم وجود شهود مباشرون على الاتفاقات المالية بينه وبين الورثة، يمكن للقاضي استخدام قرائن الأحوال لاستنتاج النية الحقيقية للمتوفى بناءً على سلوكه وأفعاله قبل الوفاة.

الآثار القانونية للمادة 77

1. منح القضاة حرية التقدير

تعطي المادة 77 القضاة القدرة على الاجتهاد القضائي في تفسير القرائن، مما يثري الأحكام القضائية ويجعلها أكثر ملاءمة للواقع العملي.

2. الحفاظ على استقرار المعاملات القانونية

تؤكد المادة 77 على ضرورة الالتزام بطرق الإثبات المحددة في القانون، مما يعزز الثقة في النظام القانوني المصري ويمنع المنازعات غير المبررة.

3. تقييد فرص التحايل في الإثبات

بما أن المادة تشترط التقيد بطرق الإثبات القانونية، فإن ذلك يقلل من احتمالات التحايل على القانون أو تقديم أدلة غير موثوقة.

ملخص المادة

المادة 77 من قانون الإثبات المصري تلعب دورًا مهمًا في تحقيق العدالة من خلال إعطاء القاضي سلطة تقدير الأدلة بقرائن الأحوال، مع ضمان عدم تجاوز القواعد القانونية المنصوص عليها للإثبات. وهذا التوازن بين حرية القاضي في التقدير والتقيد بالقواعد القانونية يجعل المادة 77 عنصرًا أساسيًا في النظام القضائي المصري، حيث توفر وسيلة عادلة لحسم النزاعات دون الإخلال بمبدأ سيادة القانون.

رفض الشهود الحضور

في حالة رفض الشهود الحضور للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة، يترتب على ذلك آثار قانونية قد تؤثر على سير الدعوى. وفقًا لقانون الإثبات المصري، إذا استدعت المحكمة شاهدًا وأُبلغ رسميًا بوجوب الحضور لكنه تخلف دون عذر مقبول، يجوز للمحكمة توقيع غرامة عليه، كما يمكنها إجباره على الحضور عن طريق قوة التنفيذ الجبري. وإذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة دون مبرر قانوني، قد يُعاقب بتهمة الإخلال بواجب الشهادة، مما قد يؤدي إلى عقوبات إضافية وفقًا للقانون. لذا، يُعد حضور الشهود عنصرًا أساسيًا في تحقيق العدالة، حيث يعتمد القضاء على شهاداتهم في إثبات الوقائع والفصل في النزاعات.

المادة 78 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري من القوانين الأساسية التي تنظم طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ويحدد القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها لإثبات الحقوق والالتزامات أمام القضاء. وتعد المادة 78 من القانون من المواد المهمة التي تتعلق بمدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات، وتأثيرها على النزاعات بين التجار أو بين التجار وغيرهم.

نص المادة 78 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 78 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 على ما يلي:

 إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر , حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت الحكم في المحضر ولا يكون قابلا للطعن وفي أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي أمرا بإحضار الشاهد .

وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف . حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره .

شرح وتحليل المادة

تتناول هذه المادة حجية الدفاتر التجارية في الإثبات وفقاً لعدة محاور رئيسية:

 عدم حجية الدفاتر التجارية على غير التجار

تنص المادة على أن الدفاتر التجارية لا تكون حجة على غير التجار، أي أن شخصًا غير تاجر لا يمكن إلزامه بما ورد في دفاتر تاجر آخر. وهذا يعكس مبدأ العدالة في الإثبات، حيث لا يجوز فرض قواعد الإثبات التجاري على غير التجار.

 حجية الدفاتر التجارية ضد التاجر نفسه

تكون الدفاتر التجارية حجة على التاجر الذي قام بتحريرها وإعدادها، بحيث يمكن استخدامها ضده في حالة وجود نزاع تجاري. وهذا يعكس مبدأ التزام التاجر بما يدونه في دفاتره، إذ يُفترض فيه الصدق والالتزام في تسجيل معاملاته التجارية.

 سلطة القاضي في توجيه اليمين المتممة

أعطت المادة 78 للقاضي سلطة توجيه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين في القضايا التي يجوز فيها الإثبات بالبينة، وذلك لتعزيز الأدلة المتوفرة وترجيح كفة أحد الأطراف في حال عدم كفاية الأدلة الأخرى.

التطبيقات القضائية للمادة 78

تُستخدم المادة 78 في العديد من القضايا التجارية، ومنها:

• إذا نشأ نزاع بين تاجر وزبون غير تاجر حول قيمة بضاعة مبيعة، فلا يجوز للتاجر الاحتجاج بدفاتره ضد الزبون غير التاجر، ولكن يجوز له استخدامها كقرينة مساندة.

• في النزاعات بين التجار، يمكن لأحدهم الاعتماد على دفاتر الطرف الآخر إذا كانت منتظمة ومتوافقة مع غيرها من الأدلة.

• في حال غياب دليل كتابي رسمي، يمكن للقاضي توجيه اليمين المتممة لأحد الأطراف لتعزيز موقفه.

مقارنة مع القوانين الأخرى

تتشابه المادة 78 من القانون المصري مع أحكام الإثبات في القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي، حيث يقر كلاهما بأن الدفاتر التجارية تكون حجة ضد التاجر نفسه وليس ضد الغير، وذلك بهدف ضمان مصداقية التعاملات التجارية وحماية غير التجار من القيود المفروضة على التجار.

ملخص المادة

تُعد المادة 78 من قانون الإثبات المصري إحدى الركائز الأساسية في الإثبات التجاري، حيث توازن بين حقوق التجار وغير التجار، وتضمن استخدام الدفاتر التجارية كوسيلة إثبات فعالة دون الإضرار بمصالح الأطراف الأخرى. كما تمنح القاضي مرونة في تقييم الأدلة، مما يحقق العدالة في النزاعات التجارية.

تغريم الشاهد والأمر بإحضاره عند تخلفة عن الحضور

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه قانونًا دون عذر مقبول، يجوز للمحكمة تغريمه وإلزامه بالحضور الجبري. حيث ينص قانون الإثبات المصري على أنه في حالة غياب الشاهد بدون مبرر، يمكن للمحكمة توقيع غرامة مالية عليه، كما يجوز لها إصدار أمر بضبطه وإحضاره لإلزامه بالإدلاء بشهادته. وتستهدف هذه الإجراءات ضمان احترام العدالة ومنع تعطيل سير القضايا بسبب امتناع الشهود عن أداء دورهم في الإثبات.

إعادة تكليف الشاهد الحضور

إذا تخلف الشاهد عن الحضور في الموعد المحدد دون عذر مقبول، يجوز للمحكمة إعادة تكليفه بالحضور مرة أخرى قبل توقيع أي جزاء عليه. ويتم ذلك من خلال إعلان رسمي جديد يحدد فيه موعد الجلسة التي يجب أن يمثل فيها الشاهد. وفي بعض الحالات، قد ترى المحكمة ضرورة منحه فرصة أخرى قبل اللجوء إلى العقوبات مثل الغرامة أو الأمر بضبطه وإحضاره، خاصة إذا كان هناك احتمال لوجود عذر مشروع لغيابه. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين ضرورة حضور الشاهد وبين ضمان عدم تعسف المحكمة في استخدام سلطاتها.

المادة 79 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري من القوانين الأساسية التي تُنظم كيفية تقديم الأدلة في الدعاوى القضائية، ويُحدد طرق الإثبات التي يجوز الاعتماد عليها أمام المحاكم. ومن بين مواده المهمة، تبرز المادة 79، التي تتعلق بمسألة الخبرة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات المهمة في القضايا المدنية والتجارية وغيرها.

نص المادة 79 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 79 على ما يلي:

 يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا .

شرح وتحليل المادة 79

تُشير هذه المادة إلى سلطة المحكمة التقديرية في الأمر بإجراء التحقيق أو الاستعانة بخبير، سواء بطلب من الخصوم أو من تلقاء نفسها، بشرط ألا يكون هناك نص قانوني يمنع ذلك.

1. سلطة المحكمة في تعيين الخبير

• للمحكمة الحق في تقدير ضرورة الاستعانة بالخبرة، سواء في القضايا المدنية أو التجارية أو غيرها.

• لا يُشترط أن يتقدم الخصوم بطلب تعيين خبير، بل يمكن للمحكمة أن تأمر بذلك إذا رأت أن القضية تتطلب خبرة فنية أو تقنية.

2. متى تلجأ المحكمة إلى ندب خبير؟

• عندما تكون المسألة المطروحة فنية أو تقنية، مثل القضايا الهندسية، والمحاسبية، والطب الشرعي، وغيرها من المسائل التي تحتاج إلى متخصص.

• في حالة وجود تناقض بين الأدلة المقدمة من الطرفين، حيث قد تحتاج المحكمة إلى رأي خبير محايد لحسم النزاع.

• إذا كانت الأدلة المتاحة غير كافية لاتخاذ قرار عادل، مما يستدعي اللجوء إلى خبير لإيضاح الجوانب الفنية.

3. حدود سلطة المحكمة في تعيين الخبير

• المحكمة تملك سلطة تقديرية واسعة، لكنها مقيدة بحدود القانون.

• إذا كان هناك نص قانوني يمنع اللجوء إلى الخبرة في مسألة معينة، فإن المحكمة لا يجوز لها مخالفة ذلك النص.

الفرق بين الخبرة والوسائل الأخرى للإثبات

1. الشهادة: تعتمد على أقوال الشهود، في حين أن الخبرة تعتمد على فحص فني أو علمي.

2. المستندات: تُعتبر دليلاً مباشراً، بينما الخبرة تُستخدم لتفسير المستندات أحيانًا.

3. القرائن القضائية: تعتمد على استنتاجات المحكمة، في حين أن الخبرة تعتمد على تحليل متخصص.

تطبيقات قضائية على المادة 79

• في القضايا الهندسية، مثل نزاعات المقاولات، تلجأ المحكمة إلى خبير هندسي لتقدير الأضرار أو تحديد المسؤولية.

• في القضايا المحاسبية، يتم تعيين خبير مالي أو محاسب لفحص دفاتر الشركات والتحقق من وجود مخالفات.

• في القضايا الطبية، قد يتم الاستعانة بخبير طبي لتحديد سبب الوفاة أو نسبة العجز في حالات التعويضات.

ملخص المادة

تُعتبر المادة 79 من قانون الإثبات المصري من النصوص المهمة التي تمنح المحكمة سلطة تعيين الخبراء عند الحاجة، مما يساعد في تحقيق العدالة من خلال توفير آراء فنية متخصصة. ومع ذلك، تبقى سلطة المحكمة مقيدة بعدم مخالفة النصوص القانونية الأخرى التي قد تمنع اللجوء إلى الخبرة في بعض الحالات.

جواز إقالة الشاهد من الغرامة

تنص القوانين الإجرائية على فرض غرامات على الشهود الذين يتخلفون عن الحضور للإدلاء بشهادتهم دون عذر مقبول. ومع ذلك، يجوز للمحكمة إعفاء الشاهد من هذه الغرامة أو تخفيفها إذا قدم عذرًا مقبولًا يبرر تغيبه، مثل المرض أو القوة القاهرة. وتملك المحكمة سلطة تقديرية في تقدير مدى جدية العذر، كما قد تقبل طلب الإقالة من الغرامة إذا ثبت حسن نية الشاهد وعدم تعمده الإخلال بواجبه في الإدلاء بالشهادة.

المادة 80 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري أحد القوانين الأساسية التي تنظم كيفية تقديم الأدلة وإثبات الحقوق أمام المحاكم. ومن بين مواده المهمة، نجد المادة 80، التي تتعلق بسلطة المحكمة في تكوين عقيدتها من الأدلة المقدمة أمامها. وتلعب هذه المادة دورًا حيويًا في توجيه القضاة حول كيفية تقييم الأدلة المختلفة ومدى إلزامية الاقتناع الشخصي للقاضي بها.

نص المادة 80 من قانون الإثبات المصري

تَنُص المادة 80 على ما يلي:

 إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .

تحليل نص المادة

1- سلطة المحكمة التقديرية في تكوين العقيدة

تمنح هذه المادة القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقييم الأدلة المقدمة في الدعوى، إذ يمكنه الاعتماد على أي دليل يطمئن إليه، سواء كان ذلك شهادة شهود، مستندات، تقارير خبراء، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات، ما لم يحدد القانون خلاف ذلك.

2- الاستثناءات من السلطة التقديرية

رغم أن المادة تعطي المحكمة حرية تكوين عقيدتها من أي دليل، إلا أن هناك استثناءات تحد من هذه السلطة، منها:

• الأدلة القانونية الملزمة: هناك بعض الأدلة التي تُلزم المحكمة بقبولها أو رفضها وفقًا للقانون، مثل الأدلة المستمدة من الورقة الرسمية التي لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير.

• الاعتراف القضائي: إذا أقرّ المدعى عليه اعترافًا صريحًا أمام المحكمة، فإن هذا الاعتراف يُعتبر ملزمًا للقاضي، ولا يجوز تجاوزه إلا في حالات نادرة.

• حجية الأحكام السابقة: لا يجوز للمحكمة إعادة النظر في وقائع سبق الفصل فيها بحكم قضائي نهائي.

تطبيقات قضائية على المادة 80

1- القضايا المدنية

في الدعاوى المدنية، مثل قضايا التعويضات أو فسخ العقود، يعتمد القاضي على الأدلة المقدمة، لكنه غير مقيد بوسيلة إثبات معينة، مما يمنحه مساحة كبيرة لتقدير الأدلة بما يحقق العدالة.

2- القضايا الجنائية

في القضايا الجنائية، رغم أن القاضي الجنائي يتمتع أيضًا بسلطة تقديرية في تكوين عقيدته، إلا أنه مقيد بمبدأ “القناعة القضائية المبنية على الجزم واليقين”، مما يعني أنه لا يمكن الاعتماد على أدلة ضعيفة أو مشكوك فيها لإدانة المتهم.

الفرق بين المادة 80 وأحكام الإثبات الأخرى

• تختلف المادة 80 عن بعض المواد الأخرى التي تحدد طرق الإثبات بشكل أكثر صرامة، مثل المادة 62 التي تُلزم في بعض الحالات بالإثبات بالكتابة.

• كما أن هناك فرقًا بين المادة 80 والمادة 99 التي تتعلق بحجية الأحكام القضائية السابقة، حيث تفرض الأخيرة قيودًا على حرية المحكمة في تقييم الأدلة.

ملخص المادة

تُعد المادة 80 من قانون الإثبات المصري تجسيدًا لمبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته، مما يحقق التوازن بين ضمان العدالة ومرونة الإثبات. ومع ذلك، فإن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة، بل تخضع لعدة ضوابط قانونية لضمان عدم التعسف في الأحكام. ويظل تطبيق هذه المادة خاضعًا لاجتهاد القضاة وتقديرهم لطبيعة كل دعوى على حدة.

إمتناع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو الإجابة

إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من المحكمة، فإنه يكون قد أخلّ بواجبه القانوني في الإدلاء بالشهادة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده. فوفقًا لقواعد الإثبات، يجوز للمحكمة اعتباره شاهدًا متمرّدًا، وقد تتخذ بحقه إجراءات تأديبية، مثل تغريمه أو إحالته للنيابة العامة إذا كان امتناعه يشكل جريمة، كتعطيل سير العدالة. كما أن امتناع الشاهد قد يُفسَّر في بعض الحالات على أنه قرينة ضده، خصوصًا إذا كان الامتناع بقصد إخفاء الحقيقة أو حماية أحد الأطراف دون سند قانوني.

المادة 81 من قانون الإثبات المصري

تُعدّ قواعد الإثبات من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في النظام القانوني، حيث تنظم الوسائل التي يُمكن من خلالها إثبات الحقوق والالتزامات أمام القضاء. وتُعدّ المادة 81 من قانون الإثبات المصري من المواد المهمة التي تتعلق بوسائل الإثبات، لا سيما فيما يخص الاستجواب واستعماله كأداة للحصول على أدلة قانونية قاطعة.

نص المادة 81 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 81 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 على أنه:

إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل غليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك ويدعي الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب .

تحليل نص المادة 81

تُبيّن المادة 81 أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في استدعاء الخصوم لاستجوابهم بشأن المسائل المتعلقة بالدعوى، مما يساعد في تحقيق العدالة من خلال استيضاح الوقائع الغامضة أو المتنازع عليها. ويمكن تحليل مضمون المادة من خلال عدة عناصر رئيسية:

1. سلطة القاضي في الاستجواب

   • تُعطي المادة الحق للقاضي في أن يأمر باستجواب الخصوم من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى طلب من أحد أطراف الدعوى.

   • يهدف ذلك إلى مساعدة المحكمة في كشف الحقيقة وتكوين عقيدتها بشأن النزاع المعروض أمامها.

2. إلزام الخصوم بالحضور

   • يحق للقاضي إلزام الخصوم بالحضور شخصيًا للإدلاء بإيضاحات حول الوقائع المثارة في القضية.

   • في حال تخلف أحد الخصوم عن الحضور دون عذر مشروع، قد يؤخذ ذلك بعين الاعتبار عند تقدير الأدلة.

3. تحقيق مبدأ المواجهة والشفافية

   • من خلال الاستجواب، يتمكن كل طرف من الرد على مزاعم الطرف الآخر مباشرة، مما يضمن تحقيق مبدأ المواجهة الذي يُعدّ أحد المبادئ الأساسية في التقاضي العادل.

أهمية المادة 81 في قانون الإثبات

• تمنح القاضي وسيلة فعالة لاستيضاح الأمور الغامضة في النزاع.

• تساعد في كشف محاولات التلاعب بالأدلة أو تقديم بيانات مضللة.

• تدعم تحقيق العدالة بناءً على قناعة القاضي المستندة إلى الاستجواب المباشر.

تطبيقات قضائية للمادة 81

• في بعض القضايا المدنية، يلجأ القاضي إلى استجواب الأطراف لتحديد نية أحدهم في التصرف القانوني محل النزاع.

• في القضايا التجارية، يمكن استخدام الاستجواب للتحقق من الاتفاقات الشفهية التي يدّعيها أحد الأطراف.

الفرق بين الاستجواب والشهادة

• الاستجواب يُوجّه إلى الخصوم أنفسهم، بينما الشهادة تُؤخذ من أشخاص غير أطراف في الدعوى.

• الغاية من الاستجواب هي كشف نية وتصرفات الأطراف، بينما الشهادة تهدف إلى تقديم معلومات مستقلة عن النزاع.

ملخص المادة

تُعدّ المادة 81 من قانون الإثبات المصري أداة قانونية مهمة تمنح القاضي الصلاحية لاستجواب الخصوم بهدف الوصول إلى الحقيقة. ويُعتبر استخدامها من قبل المحكمة وسيلة فعالة لتحقيق العدالة وضمان عدم استغلال الثغرات القانونية للمماطلة أو تضليل القضاء.

إنتقال القاضي المنتدب للتحقيق لسماع شهادة الشاهد عند وجود عذر لديه

في بعض الحالات، قد يتعذر على الشاهد الحضور أمام القاضي للإدلاء بشهادته بسبب عذر مقبول، مثل المرض الشديد أو الإقامة في مكان بعيد يصعب الانتقال منه. في هذه الحالات، يجوز للقاضي المنتدب للتحقيق الانتقال إلى مكان وجود الشاهد لسماع شهادته مباشرة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم ضياع الأدلة المهمة في الدعوى، مع تحقيق التوازن بين حق الخصوم في الإثبات وضرورة مراعاة الظروف الخاصة بالشاهد. ويُعد هذا الانتقال تطبيقًا عمليًا لمبدأ حرية الإثبات ومرونته، بما يحقق العدالة دون الإضرار بحقوق الأطراف في التقاضي.

دعوة الخصوم لحضور تأدية الشهادة وتحرير محضر بالشهادة

حرصًا على ضمان مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، يتعين دعوة الخصوم لحضور جلسة سماع الشهادة، حيث يُمنح كل طرف فرصة لمناقشة الشاهد والطعن في أقواله عند الاقتضاء. ويتم تدوين شهادة الشاهد في محضر رسمي يُحرره القاضي أو الجهة المختصة، متضمنًا تفاصيل أقوال الشاهد بدقة وأمانة، مع الإشارة إلى أي اعتراضات يبديها الخصوم. ويُعد هذا المحضر وثيقة قانونية لها حجية في الإثبات، بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقًا عند الفصل في النزاع، مما يضمن نزاهة الإجراءات واحترام حقوق الأطراف في التقاضي.

المادة 82 من قانون الإثبات المصري

تعد المادة 82 من قانون الإثبات المصري من المواد المهمة التي تنظم إجراءات الإثبات أمام المحاكم المصرية، حيث تحدد الحالات التي يمكن فيها وقف الدعوى أو تأجيل نظرها بناءً على طلب الخصوم أو بأمر المحكمة. وتهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخصوم وسير العدالة، مما يضمن تحقيق المحاكمة العادلة وفقًا للقواعد الإجرائية السليمة.

نص المادة 82 من قانون الإثبات المصري 

تنص المادة 82 على ما يلي:

لا يجوز رد الشاهدة ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حادثة أو مرض أو لأي سبب أخر .

شرح المادة 82 من قانون الإثبات المصري 

تشمل المادة 82 عدة نقاط رئيسية تتعلق بسير الدعوى والإجراءات المتبعة في حال تغيب المدعي عن الجلسة:

1. عدم حضور المدعي

   • إذا لم يحضر المدعي جلسة المحاكمة، فإن المحكمة تملك خيارين:

     1. الحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها.

     2. شطب الدعوى إذا لم تكن مهيأة للحكم.

2. شطب الدعوى

   • الشطب هو إجراء إداري وليس حكمًا قضائيًا، ويعني إخراج الدعوى من جدول المحكمة دون الفصل فيها، مما يسمح للمدعي بإعادة السير في الدعوى لاحقًا.

3. المدة القانونية لإعادة السير في الدعوى

   • إذا لم يتقدم أي من الخصوم بطلب إعادة السير في الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ الشطب، تعتبر الدعوى كأن لم تكن، أي تُلغى وكأنها لم تُرفع أساسًا.

4. حالة غياب الطرف الذي طلب السير في الدعوى

   • إذا طلب أحد الخصوم إعادة السير في الدعوى لكنه لم يحضر الجلسة المحددة، فإن الدعوى تُعتبر كأن لم تكن، ما لم يقدم سببًا مقبولًا لغيابه.

الهدف من المادة 82 

تهدف هذه المادة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

• الحد من تكدس القضايا أمام المحاكم.

• إلزام الخصوم بالجدية في متابعة دعاواهم.

• منع استخدام الدعاوى كوسيلة لتعطيل حقوق الآخرين دون متابعة جادة.

الفرق بين الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن

• الشطب: إجراء مؤقت يسمح بإعادة الدعوى إلى سيرها الطبيعي بمجرد تقديم طلب بذلك خلال 60 يومًا.

• اعتبار الدعوى كأن لم تكن: إجراء نهائي يؤدي إلى زوال الدعوى بالكامل وكأنها لم تُرفع مطلقًا، ما لم يتم رفع دعوى جديدة.

أثر المادة 82 على الخصوم

• بالنسبة للمدعي: عليه متابعة الدعوى بجدية، وإلا سيتعرض لخسارة دعواه نتيجة الإهمال.

• بالنسبة للمدعى عليه: يمكنه الاستفادة من هذه المادة في حال إهمال المدعي، مما قد يؤدي إلى إنهاء النزاع لصالحه.

ملخص المادة

المادة 82 من قانون الإثبات المصري تمثل أحد الأدوات القانونية المهمة لضبط إجراءات التقاضي، حيث تضمن عدم تعطيل العدالة بسبب عدم جدية الخصوم. لذلك، يجب على الأطراف المتقاضين أن يكونوا على دراية بهذه القواعد لتجنب ضياع حقوقهم بسبب عدم الحضور أو عدم متابعة الدعوى في المواعيد المحددة.

رد الشاهد في قانون الإثبات المصري

يُقصد برد الشاهد في قانون الإثبات المصري عدم قبول شهادته لوجود سبب قانوني يمنع الاعتماد على أقواله، وذلك لضمان نزاهة الشهادة وعدم التأثير على سير العدالة. وتنص القواعد القانونية على حالات معينة يجوز فيها رد الشاهد، مثل وجود صلة قرابة أو مصاهرة قريبة بين الشاهد وأحد الخصوم، أو وجود مصلحة شخصية له في القضية، أو إذا كان قد صدر ضده حكم في جريمة تمس الأمانة والشرف. ويهدف نظام رد الشاهد إلى تحقيق العدالة عن طريق استبعاد أي شهادة قد تكون مشوبة بالتأثير الشخصي أو عدم الحياد، مما يعزز مصداقية الإثبات أمام القضاء.

وجود خصومة بين الشاهد والخصم من موانع الشهادة

يُعد وجود خصومة بين الشاهد وأحد الخصوم من موانع الشهادة في قانون الإثبات المصري، وذلك لأن العداوة أو النزاع القائم بينهما قد يؤثر على حياد الشاهد ويجعله غير موضوعي في أقواله. فالخصومة قد تدفع الشاهد إلى الانحياز أو الإدلاء بشهادة غير دقيقة بدافع الانتقام أو تحقيق مصلحة شخصية. ولهذا، يشترط القانون أن يكون الشاهد محايدًا، بحيث تكون شهادته نزيهة ومبنية على الحقائق المجردة، دون تأثر بالعلاقات العدائية مع أي من أطراف الدعوى، وذلك لضمان تحقيق العدالة ومنع استخدام الشهادة كأداة للإضرار بالخصوم.

المادة 83 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 من أهم القوانين التي تنظم وسائل الإثبات في المواد المدنية والتجارية، حيث يحدد طرق إثبات الحقوق والالتزامات أمام المحاكم. ومن بين المواد المهمة في هذا القانون تأتي المادة 83، التي تتعلق بتقدير المحكمة للأدلة المقدمة أمامها ومدى سلطتها في تكوين قناعتها.

نص المادة 83 من قانون الإثبات المصري 

تنص المادة 83 على:

 من لا قدره له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .

شرح المادة 83 

تعطي هذه المادة للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في استخلاص القرائن القضائية من مجمل الوقائع والظروف المحيطة بالدعوى، وذلك ما لم يكن هناك نص قانوني يمنع ذلك أو يحدد طريقة إثبات معينة. والمقصود بالقرائن هنا هو استنتاج القاضي للحقائق من خلال ما يُعرض عليه من أدلة وظروف دون حاجة إلى دليل مباشر.

أهمية المادة 83 في الإثبات

1. توسيع سلطة القاضي التقديرية:

   • تُعتبر هذه المادة من الأدوات التي تمنح القاضي سلطة تقديرية كبيرة في استنباط الحقيقة من الأدلة والوقائع المتاحة، مما يسمح له بتحقيق العدالة بشكل أكثر مرونة.

2. الاعتماد على القرائن القضائية:

   • تُعد القرائن القضائية وسائل غير مباشرة للإثبات، وتستخدم عندما لا يكون هناك دليل مباشر على الواقعة القانونية المراد إثباتها.

3. تحقيق العدالة في ظل نقص الأدلة المباشرة:

   • كثير من القضايا قد لا يتوفر فيها دليل كتابي أو شهادة شهود، وهنا يمكن للمحكمة أن تعتمد على قرائن قوية وظروف الدعوى للوصول إلى الحكم العادل.

أمثلة على تطبيق المادة 83

• مثال 1: في حالة وجود دعوى تتعلق بسداد دين بين طرفين، وإذا ثبت أن المدين قام بتحويل أموال أو باع ممتلكاته بشكل مفاجئ بعد رفع الدعوى، يمكن للقاضي أن يعتبر ذلك قرينة على تهربه من سداد الدين.

• مثال 2: إذا ادعى شخص أنه دفع مبلغًا معينًا مقابل خدمة ولم يقدم إيصالًا، لكن هناك رسائل إلكترونية أو تسجيلات تشير إلى وجود الاتفاق، يمكن اعتبارها قرينة على صحة الدفع.

حدود تطبيق المادة 83

على الرغم من السلطة الواسعة التي تمنحها هذه المادة للقاضي، إلا أن هناك بعض الضوابط التي تحد من استخدامها، منها:

1. وجود نص قانوني يمنع استخدام القرائن: في بعض الحالات، يتطلب القانون أدلة محددة مثل الكتابة في إثبات التصرفات القانونية التي تزيد على مبلغ معين.

2. ضرورة استنتاج القرائن من وقائع ثابتة: لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على مجرد افتراضات، بل يجب أن يستند إلى وقائع وظروف حقيقية.

3. عدم مخالفة القرائن للمبادئ القانونية الثابتة: لا يجوز أن تتعارض القرائن مع نصوص قانونية واضحة أو قواعد الإثبات العامة.

الفرق بين القرائن القانونية والقرائن القضائية

• القرائن القانونية: هي التي نص عليها القانون مسبقًا، مثل قرينة نسب المولود لأبيه في إطار الزواج الشرعي.

• القرائن القضائية: هي التي يستنتجها القاضي من وقائع الدعوى وفق سلطته التقديرية، وهي محل تطبيق المادة 83.

ملخص المادة

تعتبر المادة 83 من قانون الإثبات المصري من النصوص التي تمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة في استنباط الحقيقة من وقائع الدعوى وظروفها، مما يساعد في تحقيق العدالة، خاصة في الحالات التي لا تتوفر فيها أدلة مباشرة. ومع ذلك، فإن هذه السلطة يجب أن تمارس بحذر وبما لا يتعارض مع القواعد القانونية الثابتة، لضمان حقوق الأطراف وتحقيق التوازن بين العدالة والأمن القانوني. هادة

شهادة من لا قدرة له على الكلام

وفقًا لقواعد الإثبات، فإن العبرة في الشهادة ليست بالنطق فقط، بل بقدرة الشاهد على التعبير عن المعلومات التي يمتلكها. لذا، فإن الشخص الذي لا يستطيع الكلام، سواء بسبب إعاقة خلقية أو عارض طارئ، لا يُعد فاقدًا لأهلية الشهادة، بل يمكنه الإدلاء بشهادته بوسائل أخرى مثل الكتابة أو الإشارة المفهومة، بشرط أن تكون هذه الوسائل قادرة على توصيل المعنى بوضوح. وقد أقرت المحاكم بحق هؤلاء الأشخاص في أداء الشهادة بهذه الطرق، تحقيقًا لمبدأ العدالة، ومنعًا لضياع الحقوق بسبب عجز في القدرة على النطق.

المادة 84 من قانون الإثبات المصري

يعد قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 أحد القوانين الأساسية التي تنظم وسائل الإثبات في المواد المدنية والتجارية، حيث يحدد طرق إثبات الحقوق والالتزامات أمام المحاكم. ومن بين المواد المهمة التي يتضمنها هذا القانون، تأتي المادة 84، التي تتناول مسألة شهادة من لا قدرة له على الكلام، وتحدد كيفية أدائه للشهادة لضمان العدالة.

نص المادة 84 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 84 على:

 يؤدي كل شاهد شهادته على إنفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .

شرح المادة 84

تعالج هذه المادة مسألة إثبات الشهادة بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون النطق، سواء كان ذلك بسبب إعاقة خلقية أو طارئة، وتضمن حقهم في الإدلاء بشهادتهم بوسائل أخرى مثل:

1. الكتابة: إذا كان الشاهد يجيد الكتابة، فيمكنه تدوين شهادته خطيًا، ويعتبر ذلك بمثابة الإدلاء بها شفويًا.

2. الإشارة المفهومة: إذا لم يكن الشاهد قادرًا على الكتابة، فيمكنه التعبير عن شهادته من خلال إشارات مفهومة، مثل لغة الإشارة التي يستخدمها ذوو الإعاقة السمعية والبكم. وفي هذه الحالة، يجوز للمحكمة الاستعانة بمترجم متخصص لفهم الشهادة وتوثيقها.

أهمية المادة 84 في قانون الإثبات

1. تحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز

   • تكفل هذه المادة حق جميع الأفراد في الإدلاء بشهادتهم أمام القضاء، بغض النظر عن قدرتهم على النطق، مما يعزز مبدأ المساواة في الإجراءات القضائية.

2. ضمان عدم ضياع الحقوق

   • في حالة عدم السماح للأشخاص غير القادرين على الكلام بالإدلاء بشهادتهم، قد يؤدي ذلك إلى ضياع حقوق الأفراد وإعاقة سير العدالة.

3. تكيف النظام القضائي مع ذوي الاحتياجات الخاصة

   • تعكس المادة 84 مدى تطور المنظومة القانونية المصرية في استيعاب احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة، مما يساهم في إدماجهم في المجتمع وضمان عدم تهميشهم في القضايا القانونية.

تطبيقات المادة 84 في القضاء المصري

• حالات البكم والصم:

  • إذا كان الشاهد أصم وأبكم لكنه يجيد الكتابة، فيتم السماح له بتدوين شهادته.

  • إذا كان لا يجيد الكتابة، يتم الاستعانة بمترجم للغة الإشارة، ويتم توثيق شهادته بناءً على ترجمته.

• حالات العجز المؤقت عن النطق:

  • إذا فقد شخص القدرة على النطق مؤقتًا بسبب إصابة، فإنه يمكنه الإدلاء بشهادته كتابةً أو بإشارة مفهومة لحين استعادة قدرته على الكلام.

حدود المادة 84 وضوابط تطبيقها

1. ضرورة أن تكون الإشارة أو الكتابة واضحة ومفهومة

   • يجب أن تكون وسيلة التعبير المستخدمة من قبل الشاهد واضحة ومفهومة، سواء كانت كتابة أو إشارة، لضمان عدم حدوث أي التباس في فهم الشهادة.

2. الاستعانة بخبير عند الحاجة

   • في حالة استخدام الإشارة، يتعين على المحكمة تعيين خبير أو مترجم معتمد لفهم الشهادة ونقلها بشكل دقيق، حتى لا يكون هناك مجال للتأويل أو التفسير الخاطئ.

3. عدم الإخلال بطرق الإثبات الأخرى

   • لا يجوز استخدام هذه الوسيلة كبديل عن وسائل الإثبات الأخرى التي يحددها القانون، وإنما تكون مكملة لها في حالة عدم قدرة الشاهد على الكلام.

ملخص المادة

تُعد المادة 84 من قانون الإثبات المصري من النصوص التي تعكس روح العدالة والمرونة في الإجراءات القانونية، حيث تضمن حق الأفراد غير القادرين على الكلام في الإدلاء بشهادتهم بطرق بديلة، مما يعزز من نزاهة المحاكمات ويحمي الحقوق. كما أن هذه المادة تتماشى مع المبادئ الحديثة في حقوق الإنسان، لا سيما في حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى العدالة والمشاركة في النظام القانوني دون تمييز.

كيفية أداء الشهادة في قانون الإثبات المصري

في قانون الإثبات المصري، يتم أداء الشهادة وفقًا للقواعد المحددة في المواد من 62 إلى 69 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968. حيث يتعين على الشاهد الحضور أمام المحكمة للإدلاء بشهادته شفويًا، بعد أن يتم تحليفه اليمين القانونية وفقًا لنص المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن الشاهد يجب أن يقول: “أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق”.

يجب أن تكون الشهادة مباشرة من الشاهد نفسه، بناءً على ما رآه أو سمعه أو أدركه بحواسه، ولا يجوز له الاعتماد على ما نقله إليه الغير (إلا في الحالات التي يجيزها القانون). كما يحق للخصوم توجيه الأسئلة إلى الشاهد، على أن تكون المحكمة هي المشرفة على سير الاستجواب لضمان عدم تجاوز الحدود القانونية.

وفي حالة امتناع الشاهد عن الحضور أو أداء اليمين أو الإدلاء بالشهادة، يجوز للمحكمة توقيع الغرامة عليه، بل وقد تأمر بضبطه وإحضاره، وفقًا لما نصت عليه المادة 66 من قانون الإثبات.

المادة 85 من قانون الإثبات المصري

تعد المادة 85 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 إحدى المواد الهامة التي تعالج حجية المحررات العرفية في الإثبات، حيث تحدد الكيفية التي يتم بها الطعن في هذه المحررات ومدى إلزاميتها أمام القضاء. ويأتي هذا النص في إطار تنظيم وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القاضي في الفصل بين الخصوم، بما يحقق العدالة ويمنع التلاعب بالأدلة الكتابية.

نص المادة 85 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 85 من قانون الإثبات على ما يلي:

على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابة أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم .

تحليل المادة 85 من قانون الإثبات

1. مفهوم المحررات العرفية في الإثبات

المحررات العرفية هي المستندات التي يحررها الأفراد فيما بينهم دون تدخل موظف عام مختص، على عكس المحررات الرسمية التي يقوم بتحريرها موظف مختص وفقًا للقانون. وتعتبر هذه المحررات دليلاً كتابيًا له حجية في الإثبات، إلا أنها تخضع للطعن من قبل من تُستخدم ضده.

2. مبدأ عدم جواز إنكار التوقيع بعد مناقشة الموضوع

تضع المادة 85 قاعدة هامة في الإثبات، وهي أنه إذا ناقش المدعى عليه موضوع المحرر العرفي، فإنه لا يمكنه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الواردة فيه، بل يقتصر دفاعه فقط على الطعن بالتزوير.

3. المقصود بمناقشة الموضوع

مناقشة الموضوع تعني أن الخصم الذي احتُج عليه بالمحرر قد بدأ في الدفاع الموضوعي حول مضمون المستند، سواء بإبداء دفوع متعلقة به أو باستخدامه كدليل في المناقشة القضائية. ويعتبر ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة التوقيع، مما يمنعه لاحقًا من الطعن بإنكاره، ويترك له فقط سبيل الطعن بالتزوير إذا أراد نفي نسبته إليه.

4. الفرق بين الإنكار والطعن بالتزوير

• الإنكار: هو عدم الاعتراف بأن التوقيع أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع تعود إلى الشخص المنسوب إليه، وهو حق يمكن استخدامه قبل مناقشة موضوع المستند.

• الطعن بالتزوير: هو الادعاء بأن المحرر العرفي مزور كليًا أو جزئيًا، ويتطلب إجراءات إثبات رسمية من خلال تحقيقات فنية قد تشمل الاستعانة بخبراء الخطوط.

تطبيقات قضائية للمادة 85

أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن مناقشة الخصم لموضوع المستند العرفي تعد تنازلاً ضمنيًا عن حقه في إنكار التوقيع، مما يحصر خياراته القانونية في الطعن بالتزوير فقط. ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق استقرار المعاملات ومنع إساءة استخدام الحق في الإنكار بعد التورط في مناقشة موضوع المستند.

أهمية المادة 85 في تحقيق العدالة

• تمنع هذه المادة التحايل على القانون من خلال الإنكار بعد الاستفادة من مناقشة موضوع المستند.

• تسهم في استقرار التعاملات القانونية، حيث تضع حدودًا واضحة للطعن في المستندات العرفية.

• تساعد القضاء في سرعة حسم النزاعات من خلال الحد من الإنكار غير المبرر والانتقال مباشرة إلى الطعن بالتزوير إذا كانت هناك أسباب جدية.

ملخص المادة

تعد المادة 85 من قانون الإثبات المصري قاعدة جوهرية في تنظيم حجية المحررات العرفية، حيث تضع حدًا للمناورات القانونية التي قد تعطل سير العدالة. ومن خلال هذا النص، يضمن المشرع تحقيق التوازن بين حق الدفاع وضرورة استقرار التعاملات المدنية والتجارية، مما يجعلها من الأحكام الهامة في الإثبات أمام القضاء المصري.

الغرض من هذه البيانات

في قانون الإثبات المصري، الغرض من هذه البيانات هو توفير إطار قانوني واضح لتنظيم وسائل الإثبات وضمان مصداقية المستندات المستخدمة أمام القضاء. فهي تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات وحماية حقوق الخصوم، من خلال وضع قواعد تحدد حجية الأدلة الكتابية، مثل المحررات العرفية والرسمية، وتوضيح كيفية الطعن فيها. كما تساعد هذه البيانات في منع إساءة استخدام الحق في الإنكار أو التزوير، مما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان الوصول إلى الحقيقة بوسائل قانونية عادلة ومنظمة.

المادة 86 من قانون الإثبات المصري

تعد المادة 86 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 من المواد الهامة التي تعالج مسألة إنكار التوقيع أو بصمة الإصبع على المحررات العرفية. وتأتي هذه المادة في إطار تنظيم وسائل الإثبات وضمان استقرار التعاملات القانونية، حيث تحدد كيفية تعامل القضاء مع إنكار الإمضاء أو الختم أو البصمة كوسيلة للدفاع أمام المحاكم.

نص المادة 86 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 86 على ما يلي:

على الشاهد بأن يحلف يمينا بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وغلا كانت شهادته باطلة , يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك .

تحليل المادة 86 من قانون الإثبات

1. القاعدة الأساسية في عبء الإثبات

تقرر هذه المادة قاعدة هامة في الإثبات، وهي أن عبء إثبات صحة المحرر العرفي يقع على من يحتج به إذا أنكر الخصم توقيعه أو بصمته عليه. ويترتب على ذلك أنه إذا أراد أحد الخصوم الاستناد إلى محرر عرفي في إثبات دعواه، ثم أنكر الطرف الآخر توقيعه، فعليه أن يثبت صحة هذا التوقيع بكافة وسائل الإثبات التي يجيزها القانون، مثل الاستعانة بالخبراء في فحص الخطوط والتوقيعات والبصمات.

2. الفرق بين الإنكار والطعن بالتزوير

• الإنكار: يتعلق فقط بنفي أن التوقيع أو الختم أو البصمة تعود إلى الشخص المنسوب إليه، ولا يتطلب إجراءات معقدة، بل يكفي أن ينكره الخصم، ثم يصبح عبء إثبات صحته على الطرف الآخر.

• الطعن بالتزوير: يعني الادعاء بأن المحرر تم تزويره كليًا أو جزئيًا، وهو إجراء أكثر تعقيدًا، إذ يتطلب إجراءات تحقيق رسمية قد تشمل ندب خبير خطوط أو تحليل المستندات بوسائل فنية متخصصة.

3. وسائل إثبات صحة المحرر العرفي

عندما يتم إنكار التوقيع، يكون على من يحتج بالمحرر إثبات صحته من خلال عدة وسائل، منها:

• الاستعانة بخبير فني مختص في فحص الخطوط والتوقيعات والبصمات.

• إجراء مقارنة بين التوقيع أو البصمة محل النزاع ونماذج رسمية معتمدة لدى الجهات الحكومية أو المصرفية.

• الاستدلال بشهود كانوا حاضرين أثناء توقيع المحرر العرفي.

التطبيقات القضائية للمادة 86

أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن مجرد إنكار الإمضاء أو الختم أو البصمة يكفي لنقل عبء الإثبات إلى من يحتج بالمحرر. وبالتالي، فإن القضاء لا يمكنه أن يأخذ بالمحرر العرفي كدليل إلا بعد إثبات صحته بوسائل الإثبات القانونية المقبولة.

أهمية المادة 86 في تحقيق العدالة

• تحقق التوازن بين طرفي النزاع، حيث لا يتم إجبار أي شخص على إثبات عدم توقيعه، وإنما يترك عبء الإثبات لمن يحتج بالمحرر.

• تضمن مصداقية المحررات العرفية، حيث لا يتم الاعتداد بها إلا بعد إثبات صحتها قانونيًا.

• تحمي الأفراد من التزوير والتلاعب، إذ تعطيهم الحق في إنكار المستندات التي لم يقوموا بالتوقيع عليها، وتلزم الطرف الآخر بإثبات صحتها.

ملخص المادة

تمثل المادة 86 من قانون الإثبات المصري ضمانة قانونية هامة في التعامل مع المحررات العرفية، حيث توضح الإجراءات الواجب اتباعها عند إنكار التوقيع أو البصمة، وتحمل الطرف المحتج بالمحرر مسؤولية إثبات صحته. ومن خلال هذا النص، يحقق المشرع التوازن بين حماية الحقوق ومنع التحايل، مما يسهم في استقرار المعاملات القانونية وضمان العدالة في الإثبات أمام القضاء.

الشاهد الذي يحلف اليمين

الشاهد الذي يحلف اليمين هو الشخص الذي يُدعى للإدلاء بشهادته أمام المحكمة بشأن واقعة معينة، ويُطلب منه أداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله. يُعد هذا الإجراء ضمانة قانونية تُلزم الشاهد بقول الحقيقة تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال الإدلاء بشهادة زور. وتنص القوانين على أن أداء اليمين يكون بصيغة رسمية تُقرّ بأن الشاهد سيقول الحق دون تحريف أو كتمان. ويهدف هذا الالتزام إلى تحقيق العدالة وضمان نزاهة الإجراءات القضائية، حيث يُمكن مساءلة الشاهد قانونياً إذا ثبت كذبه، وقد يواجه عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة وفقًا للتشريعات السارية.

وقت الحلف

يتم حلف اليمين من قبل الشاهد قبل بدء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، حيث يُطلب منه أداء اليمين القانونية لضمان صدق أقواله. ويكون ذلك عادة في بداية الجلسة أو قبل مباشرة الاستجواب من القاضي أو المحامي. ويُعد هذا الإجراء جزءًا أساسيًا من المحاكمة، إذ يُلزم الشاهد بقول الحقيقة، ويُعرّضه للمسؤولية القانونية في حال الإدلاء بمعلومات كاذبة. وتختلف صيغة اليمين وفقًا للقوانين المعمول بها، ولكنها تهدف جميعها إلى التأكيد على ضرورة قول الصدق التام تحت طائلة العقوبات القانونية.

صيغة الحلف

تختلف صيغة حلف اليمين وفقًا للقوانين المعمول بها في كل دولة، ولكنها تهدف جميعها إلى إلزام الشاهد بقول الحقيقة. في معظم النظم القانونية، تكون الصيغة على النحو التالي: “أُقسم بالله العظيم أن أقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق”. وفي بعض القوانين، يمكن تعديل الصيغة بحسب المعتقدات الدينية أو الضمير الشخصي للشاهد، مثل السماح بتأكيد الشهادة دون القسم الديني. وتُعد هذه الصيغة التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، حيث يكون الشاهد مسؤولًا عن أقواله، ويعرّض نفسه للعقوبات في حال الإدلاء بشهادة زور.

يكفى الحلف مرة واحدة

يكفي الحلف مرة واحدة إذا كان الحالف قد أدى اليمين بصيغة واضحة وقاطعة أمام الجهة المختصة، سواء كانت محكمة أو جهة رسمية أخرى، وذلك وفقًا لمبادئ الفقه والقانون. فاليمين تُشرع لإثبات الحق أو دفع التهمة، ولا يُشترط تكرارها إلا إذا طلب القاضي ذلك لضرورة قانونية أو للتأكيد على أمر معين. ويجب أن تكون اليمين بعبارات واضحة تدل على الالتزام بالحقيقة، مع مراعاة القواعد الشرعية والقانونية المنظمة لها.

جزاء عدم الحلف

إذا امتنع الشخص عن أداء اليمين دون مبرر قانوني مقبول، فقد يترتب على ذلك جزاء قانوني يختلف حسب نوع الدعوى والجهة القضائية المختصة. ففي القضايا المدنية، قد يُعتبر الامتناع عن الحلف قرينة على صحة ادعاء الطرف الآخر، ويصدر الحكم بناءً على ذلك. أما في القضايا الجنائية، فقد يُنظر إلى الامتناع على أنه دليل ضد الممتنع، خاصة إذا كان الحلف مطلوبًا لنفي تهمة معينة. وفي جميع الأحوال، يخضع الامتناع عن اليمين لتقدير المحكمة، التي قد تستخلص منه ما تراه مناسبًا من قرائن وأدلة وفقًا للقانون.

هيئات لا يوجب الشارع الحلف أمامها

هناك بعض الهيئات التي لا يوجب الشارع الحلف أمامها، حيث يقتصر أداء اليمين على الجهات القضائية أو الجهات الرسمية المختصة بالنظر في النزاعات. فلا يُشترط الحلف أمام الجهات الإدارية أو اللجان غير القضائية إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك. كما أن بعض الفقهاء يرون أن الحلف لا يكون ملزمًا إذا طُلب من الشخص في سياق غير رسمي أو من جهة لا تملك سلطة الإلزام به. ويهدف هذا التقييد إلى ضمان جدية اليمين وعدم استخدامها بشكل غير منضبط قد يؤدي إلى التقليل من قيمتها القانونية والأخلاقية.

المادة 87 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني، حيث ينظم وسائل وطرق إثبات الحقوق والالتزامات في الدعاوى المدنية والتجارية. وتُعد المادة 87 من هذا القانون من المواد المهمة التي تتناول حجية الصور الرسمية للمحررات في الإثبات.

نص المادة 87 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 87 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على ما يلي:

يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب . يجيب الشاهد أولا على أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الأخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الأخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة .

تحليل نص المادة

المادة 87 تتناول حجية الصور الرسمية للمحررات العامة، وتحدد مدى قوتها في الإثبات وفقًا للشروط التالية:

1. أن تكون صورة رسمية: أي مأخوذة عن أصل محرر رسمي ومصدّق عليها من الجهة المختصة.

2. أن تكون مطابقة للأصل: بحيث يثبت الموظف المختص ذلك.

3. حجيتها في الإثبات: تعتبر الصورة الرسمية حجة ما لم يثبت الخصم عدم مطابقتها للأصل.

الفرق بين الأصل والصورة الرسمية

• الأصل: هو المستند الأصلي الموقع من الأطراف والمعتمد رسميًا.

• الصورة الرسمية: هي نسخة مأخوذة من الأصل ومصدق عليها من الموظف المختص.

• الصورة العادية: لا تتمتع بنفس الحجية، إلا إذا أُثبتت مطابقتها للأصل.

طرق الطعن في الصور الرسمية

يجوز لأي طرف في الدعوى الطعن في الصورة الرسمية لعدم مطابقتها للأصل، ويتم ذلك من خلال:

1. الطعن بالتزوير: إذا ادعى أحد الأطراف أن الصورة غير مطابقة أو مزورة.

2. طلب الاطلاع على الأصل: في حالة النزاع، يمكن للقاضي طلب تقديم الأصل للتحقق.

3. الشهادة: يمكن إثبات عدم مطابقة الصورة للأصل عبر شهادة الشهود.

أهمية المادة 87 في التطبيق القضائي

• تستخدم هذه المادة لضمان عدم التلاعب بالمحررات الرسمية.

• تحفظ حقوق الأطراف في حال ضياع الأصل، حيث تتيح استخدام الصور الرسمية كبديل.

• تعزز الثقة في المستندات الرسمية، وتحدد كيفية التعامل مع النزاعات المتعلقة بها.

ملخص المادة

تعد المادة 87 من قانون الإثبات المصري من الأحكام الجوهرية في تنظيم الإثبات بالمحررات الرسمية، حيث تضمن حجية الصور الرسمية وتحدد كيفية الطعن فيها. ويبرز دور القضاء في تفسير هذه المادة وفقًا للوقائع والظروف الخاصة بكل قضية، مما يحقق العدالة ويحفظ استقرار التعاملات القانونية.

وجوب سماع الشهود في حضور الخصوم

يُعد سماع الشهود في حضور الخصوم من المبادئ الأساسية في القانون، حيث يهدف إلى ضمان حقوق الدفاع وتحقيق مبدأ المواجهة بين الأطراف. ويتيح هذا الإجراء للخصوم فرصة مناقشة الشهود وتوجيه الأسئلة لهم، مما يساعد المحكمة على تقييم مدى صدق الشهادة وصحتها. كما أن الاستماع إلى الشهود بغياب أحد الأطراف قد يخل بمبدأ العدالة، لذا يشترط القانون عادةً حضور الخصوم أو تمكينهم من الاطلاع على أقوال الشهود لضمان نزاهة الإجراءات وتحقيق التوازن بين أطراف النزاع.

كيفية توجيه الأسئلة إلى الشاهد

تتم عملية توجيه الأسئلة إلى الشاهد وفقًا لقواعد محددة تضمن الوصول إلى الحقيقة دون التأثير على أقواله أو توجيهه. يبدأ القاضي أو الجهة المختصة بسؤال الشاهد عن بياناته الشخصية للتأكد من هويته، ثم يُطلب منه أداء اليمين القانونية لضمان صدقه. بعد ذلك، يُسمح للطرف الذي استدعاه بطرح الأسئلة أولًا فيما يُعرف بالاستجواب المباشر، ويجب أن تكون الأسئلة واضحة وغير إيحائية. ثم يُمنح الطرف الآخر الحق في مناقشة الشاهد من خلال الاستجواب المضاد، حيث يمكنه طرح أسئلة تهدف إلى اختبار مدى دقة أقوال الشاهد وكشف أي تناقضات. ويملك القاضي سلطة رفض أي أسئلة غير متعلقة بالدعوى أو التي تهدف إلى التشهير أو التأثير غير المشروع على الشهادة.

هل تلتزم المحكمة أو القاضي المنتدب بسماع جميع الشهود

لا تلتزم المحكمة أو القاضي المنتدب بسماع جميع الشهود بشكل مطلق، بل يتمتعان بسلطة تقديرية في هذا الشأن. فإذا رأت المحكمة أن شهادة بعض الشهود غير ضرورية أو أنها لن تضيف جديدًا إلى القضية، يجوز لها رفض سماعهم تجنبًا لإطالة أمد التقاضي دون جدوى. كما أن المحكمة قد تستبعد الشهادة إذا كانت غير متعلقة بموضوع النزاع أو إذا تبين أنها تهدف إلى المماطلة أو التأثير غير المشروع على سير العدالة. ومع ذلك، إذا كان سماع الشهود ضروريًا لإثبات واقعة جوهرية في الدعوى، فإن المحكمة تلتزم بسماعهم ضمانًا للحق في الدفاع وتحقيق العدالة.

المادة 88 من قانون الإثبات المصري

يُعتبر قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 من القوانين الأساسية التي تنظم طرق الإثبات أمام المحاكم المدنية والتجارية. وتُعد المادة 88 من مواده إحدى المواد المهمة التي تتناول حجية السندات العرفية وإمكانية الطعن عليها. تهدف هذه المقالة إلى تحليل نص المادة 88، وبيان تطبيقاتها القضائية، وآثارها القانونية.

نص المادة 88 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 88 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

إذا انتهى الخصوم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي .

تحليل المادة 88

تنظم هذه المادة حجية السندات العرفية، وهي المستندات التي يحررها الأفراد دون تدخل موظف عام، على عكس السندات الرسمية التي تحرر بمعرفة موظف عام مختص. ولتوضيح مضمون المادة 88، يمكن تقسيم دراستها إلى عدة نقاط:

1. عدم حجية السند العرفي في حالة الإنكار

   • السند العرفي لا يُعتبر دليلاً قاطعًا على من يُنكر صلته به.

   • إذا ادعى شخص أن السند ليس صادراً عنه، فيقع على المدعي عبء إثبات صحة التوقيع المنسوب إليه.

2. أهمية التوقيع في إثبات الحجية

   • التوقيع هو العنصر الأساسي الذي يمنح السند العرفي قوته القانونية.

   • بدون توقيع، يصبح المستند مجرد ورقة لا قيمة لها قانونًا.

3. إجراءات الطعن على السند العرفي

   • عند إنكار السند، يجب على من يتمسك به أن يثبت صحة التوقيع عبر الخبرة الفنية (مضاهاة الخطوط) أو أي وسيلة أخرى تقبلها المحكمة.

   • يمكن إنكار السند كليًا أو الادعاء بأنه مزور، ولكل حالة إجراءاتها القانونية المختلفة.

التطبيقات القضائية للمادة 88

1. الطعن بالإنكار

   • يحق للمدعى عليه إنكار التوقيع على السند العرفي، وفي هذه الحالة يُطلب من المدعي تقديم دليل على صحة التوقيع.

   • يتم اللجوء إلى خبير الخطوط إذا لم يكن هناك إقرار ضمني أو صريح من المنكر.

2. حالات يكون فيها السند العرفي حجة

   • إذا كان الموقع على السند قد اعترف به صراحةً أمام المحكمة أو بأي وسيلة أخرى.

   • إذا تم التعامل بموجب السند لفترة طويلة دون اعتراض، فقد تعتبره المحكمة قرينة على صحته.

الفرق بين السند العرفي والسند الرسمي

• السند الرسمي يتمتع بقوة إثبات مطلقة ولا يمكن الطعن عليه إلا بالتزوير، بينما السند العرفي يمكن إنكاره أو الطعن في صحته.

• الموظف العام يُضفي على السند الرسمي قوة تنفيذية، بينما السند العرفي يحتاج إلى إثبات صحته أمام القضاء.

الآثار القانونية لإنكار السند العرفي

• عند إنكار التوقيع، يتحمل المدعي عبء إثبات صحة المستند.

• قد يؤدي الإنكار إلى تعطيل تنفيذ الالتزامات التعاقدية حتى يتم الفصل في صحة التوقيع.

• إذا ثبت تزوير السند، قد يُعاقب مقدم السند جنائيًا.

ملخص المادة

المادة 88 من قانون الإثبات المصري تعكس أهمية التوقيع في منح السندات العرفية حجيتها القانونية. ويظل الإنكار وسيلة مشروعة للطعن على المستندات العرفية، مما يضمن حماية الأفراد من التزوير أو الادعاءات غير الصحيحة. لذا، فإن فهم هذه المادة ضروري لأي شخص يتعامل بالسندات العرفية لضمان حقوقه القانونية.

إنتهاء الخصم من إستجواب الشاهد

عند انتهاء الخصم من استجواب الشاهد، يُتاح للطرف الآخر فرصة توجيه أسئلته وفقًا لقواعد المناقشة والمواجهة، وذلك لضمان تحقيق العدالة واستجلاء الحقيقة. يُعرف هذا الإجراء في المحاكم باسم إعادة الاستجواب، حيث يمكن للطرف الذي استدعى الشاهد أن يطرح عليه أسئلة إضافية لتوضيح أو تصحيح أي نقاط أثارها الخصم أثناء استجوابه. كما يحق للقاضي التدخل بطرح الأسئلة إذا رأى ضرورة لذلك لضمان وضوح الإفادة. بعد انتهاء جميع الاستجوابات، يُحرَّر محضر رسمي يتضمن شهادة الشاهد، وتُعتبر أقواله جزءًا من أدلة الإثبات في القضية.

توجيه الأسئلة إلى الشاهد من رئيس الجلسة والأعضاء

يحق لرئيس الجلسة وأعضاء المحكمة توجيه الأسئلة إلى الشاهد بهدف استجلاء الحقيقة وتوضيح أي نقاط غامضة أو غير دقيقة في شهادته. يتم ذلك وفقًا لمبدأ التحقيق الحر، حيث يمتلك القاضي سلطة تقديرية في استيضاح الوقائع دون الانحياز لأي من الخصوم. وتكون هذه الأسئلة محايدة وغير موجهة بشكل يؤثر على إجابة الشاهد، كما يجب أن تظل في حدود الموضوع المطروح للنقاش. وفي حال اعتراض أحد الخصوم على سؤال معين بدعوى عدم قانونيته أو تأثيره على الشهادة، يكون للمحكمة الفصل في مدى قبوله أو استبعاده وفقًا لقواعد العدالة والإجراءات القانونية.

المادة 90 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 أحد القوانين الأساسية التي تنظم وسائل وطرق الإثبات في المسائل المدنية والتجارية. ومن بين الأحكام المهمة التي يتناولها هذا القانون، تأتي المادة 90 التي تحدد كيفية التعامل مع الشهادة والإجراءات المتعلقة بإدلاء الشهود بأقوالهم.

نص المادة 90 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 90 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

 تؤدي الشهادة شفاهة ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى .

تحليل نص المادة

توضح هذه المادة مبدأ الشهادة الشفوية كقاعدة عامة، مع السماح بالاستثناء في بعض الحالات التي تقدرها المحكمة. ويمكن تحليلها من خلال النقاط التالية:

1. وجوب أداء الشهادة شفويًا

   • يؤكد النص على أن الأصل في الشهادة أن تؤدى شفويًا أمام المحكمة مباشرة.

   • يهدف هذا الإجراء إلى تمكين القاضي والخصوم من سماع الشهادة وتقييم مدى صدق الشاهد من خلال نبرته ولغة جسده وطريقة إجابته.

2. حظر الاستعانة بالمذكرات المكتوبة

   • كقاعدة عامة، لا يجوز للشاهد قراءة أقواله من مذكرة مكتوبة أثناء إدلائه بالشهادة.

   • يمنع ذلك تفاديًا لاحتمالية تحريف الشهادة أو إعدادها مسبقًا بما يؤثر على مصداقيتها.

3. جواز الاستثناء بإذن المحكمة

   • يجوز للمحكمة، إذا اقتضت الضرورة، السماح للشاهد بالرجوع إلى مذكرات مكتوبة.

   • يكون ذلك في الحالات التي تستدعي تذكر تفاصيل دقيقة مثل الحسابات المالية، الأرقام، أو الأحداث المتسلسلة زمنيًا.

   • المحكمة تملك سلطة تقدير مدى الحاجة لهذا الاستثناء وفقًا لظروف القضية.

أهمية المادة 90 في الإثبات القضائي

• تحقيق مبدأ الشفافية والمواجهة: من خلال إلزام الشهود بالإدلاء بشهادتهم شفويًا أمام المحكمة.

• منع التأثير الخارجي: إذ إن منع القراءة من مذكرات مكتوبة يحد من التأثير غير المشروع على الشاهد.

• المرونة في بعض الحالات: حيث تسمح المحكمة بالاستعانة بمذكرات مكتوبة عند الضرورة لضمان دقة الشهادة.

تطبيقات قضائية على المادة 90

• في القضايا التجارية أو المحاسبية، قد يُسمح للمحاسبين أو الخبراء بمراجعة السجلات أثناء الشهادة.

• في القضايا الجنائية، يمكن للشاهد الرجوع إلى محضر رسمي سابق عند الإذن بذلك من المحكمة.

ملخص المادة

تُعد المادة 90 من قانون الإثبات المصري من الأحكام المهمة التي تضمن نزاهة وصدق الشهادة، من خلال إلزام الشهود بالإدلاء بأقوالهم شفويًا مع السماح بالاستثناء عند الضرورة. ويبرز دور المحكمة في تقدير الحاجة إلى الرجوع إلى المذكرات، بما يحقق التوازن بين الدقة في الشهادة ومنع التلاعب بها.

تأدية الشهادة شفاهة

تعد الشهادة من أهم وسائل الإثبات في القضايا المدنية والجنائية، ويشترط القانون أن تؤدى شفاهة أمام المحكمة لضمان مصداقيتها وإتاحة الفرصة للقاضي لتقييم سلوك الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته. فالشهادة الشفوية تتيح للمحكمة الاستفسار مباشرة من الشاهد، وطرح الأسئلة عليه، مما يساعد في كشف أي تناقضات أو تلاعب في الأقوال. كما تمنح هذه الطريقة الخصوم فرصة لمناقشة الشاهد من خلال الاستجواب والمواجهة، وهو ما يعزز مبدأ العدالة والشفافية في الإجراءات القضائية.

المادة 91 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري أحد الركائز الأساسية لتنظيم سير العدالة في المحاكم، حيث يحدد القواعد التي تحكم تقديم الأدلة وإثبات الحقوق والالتزامات. وتُعد المادة 91 من هذا القانون من المواد المهمة التي تتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه وتأثير الأحكام القضائية في الدعاوى اللاحقة. تهدف هذه المقالة إلى تحليل نص المادة 91، وبيان أهم تطبيقاتها القضائية، ومدى تأثيرها في القضايا المختلفة.

نص المادة 91 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 91 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 على ما يلي:

 تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منه إذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر .

شرح المادة 91 وتحليلها

تتضمن المادة 91 عدة نقاط أساسية تتعلق بحجية الأحكام القضائية، وهي:

1. قوة الأمر المقضي: تعني أن الحكم النهائي الصادر من المحكمة يكتسب حجية تمنع إعادة نظر النزاع ذاته بين نفس الخصوم في المستقبل.

2. عدم جواز تقديم دليل مخالف: بمجرد أن يحوز الحكم حجية الأمر المقضي، لا يجوز لأي طرف في النزاع تقديم أدلة جديدة لمحاولة نقض الحكم أو تغيير نتائجه.

3. شروط الحجية:

   • وحدة الخصوم: يجب أن يكون الخصوم في الدعوى الجديدة هم أنفسهم الخصوم في الدعوى السابقة دون تغيير في صفاتهم القانونية.

   • وحدة المحل: يجب أن يكون النزاع في الدعوى الجديدة متعلقًا بذات الحق الذي تم الفصل فيه سابقًا.

   • وحدة السبب: يجب أن يكون السبب القانوني للنزاع هو نفسه في كلتا الدعويين.

أهمية المادة 91 في النظام القضائي

تعتبر المادة 91 من الأدوات الأساسية التي تضمن استقرار المعاملات القانونية وحماية الأحكام القضائية من الطعن غير المبرر، مما يحقق عدة أهداف، منها:

1. تحقيق الاستقرار القانوني: من خلال منع إعادة فتح القضايا التي تم الفصل فيها، الأمر الذي يحافظ على حقوق المتقاضين ويوفر على المحاكم الوقت والجهد.

2. حماية حقوق الأفراد: بمنع إعادة التقاضي في نفس الموضوع، مما يحول دون إهدار حقوق الأطراف التي كسبت الدعوى.

3. تعزيز الثقة في القضاء: عندما تكون الأحكام القضائية حاسمة ونهائية، فإن ذلك يزيد من احترام الأفراد للمنظومة القضائية ويحد من اللجوء العشوائي للمحاكم.

التطبيقات القضائية للمادة 91

تمثل هذه المادة أساسًا في العديد من القضايا العملية، ومن أبرز تطبيقاتها ما يلي:

• في القضايا المدنية: إذا صدر حكم نهائي في نزاع حول ملكية عقار بين شخصين، فلا يمكن لأي منهما إقامة دعوى جديدة لنفس النزاع بناءً على أدلة جديدة.

• في القضايا التجارية: إذا صدر حكم بشأن التزام تعاقدي بين شركتين، فلا يجوز إعادة النزاع بينهما حول نفس الالتزام.

• في القضايا الجنائية: رغم أن الأحكام الجنائية قد تكون لها حجية أمام القضاء المدني، إلا أن تطبيق هذه الحجية يكون وفق ضوابط معينة تختلف عن الدعاوى المدنية.

استثناءات من حجية الأمر المقضي

رغم ما تقدمه المادة 91 من ضمانات قانونية، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي قد تؤدي إلى عدم تطبيقها في بعض الحالات، ومنها:

1. اكتشاف أدلة جديدة جوهرية: في بعض الحالات، قد تسمح القوانين الخاصة بإعادة النظر في الدعوى إذا ظهرت أدلة جديدة قد تؤثر في الحكم.

2. الأحكام الباطلة: إذا ثبت أن الحكم الصادر يعاني من عيب جوهري في الإجراءات أو تم بناءً على غش أو تدليس، فإنه يمكن الطعن عليه.

3. الاختصاص: إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة، فلا تكون له حجية أمام محكمة أخرى مختصة بالنظر في النزاع.

ملخص المادة

تُعد المادة 91 من قانون الإثبات المصري من المواد الجوهرية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني وضمان عدم إعادة التقاضي في نفس المسائل التي تم الفصل فيها. وهي بذلك تساهم في تقليل النزاعات وتوفير الوقت والجهد القضائي، كما تعزز من قوة الأحكام القضائية وحماية الحقوق المكتسبة. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المادة يجب أن يكون وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مع مراعاة الاستثناءات التي قد تتيح إعادة النظر في بعض الأحكام إذا اقتضت العدالة ذلك.

إثبات إجابات الشاهد ومراجعتها

يُعد إثبات إجابات الشاهد ومراجعتها من الإجراءات المهمة في قانون الإثبات، حيث يهدف إلى ضمان دقة الشهادة وصحتها. يتولى القاضي أو كاتب الجلسة تدوين أقوال الشاهد حرفيًا في محضر الجلسة، مع الحرص على تسجيل ردوده بوضوح ودقة دون تحريف أو تعديل. ويحق للشاهد مراجعة إجاباته فور تسجيلها، كما يجوز له تصحيح أي خطأ مادي قد يقع أثناء التدوين. وتكمن أهمية هذا الإجراء في ضمان تطابق الشهادة مع ما أدلى به الشاهد، مما يحول دون أي تلاعب أو تحريف قد يؤثر على مسار القضية.

المادة 92 من قانون المرافعات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 من القوانين الأساسية التي تنظم كيفية إثبات الحقوق أمام المحاكم، حيث يحدد وسائل الإثبات والقواعد المنظمة لها. وتأتي المادة 92 من هذا القانون لتتناول الأحكام الخاصة بإثبات صحة الأوراق العرفية، وهي من القضايا المهمة التي تثار في المنازعات المدنية والتجارية.

نص المادة 92 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 92 من قانون الإثبات المصري على:

 تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطي الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه .

تحليل نص المادة 92

نطاق تطبيق المادة

تتناول المادة 92 حالات إنكار أو الطعن في صحة الأوراق العرفية، وتشمل:

• إنكار التوقيع (سواء كان خط اليد، الإمضاء، الختم، أو البصمة).

• الادعاء بعدم صحة الورقة، سواء بالتزوير أو أي سبب آخر.

 عبء الإثبات في حالة الإنكار أو الطعن

عند الطعن في صحة ورقة عرفية، يتعين على المحكمة أن تحقق في صحتها وفقًا لإجراءات الإثبات. وهنا يظهر مبدأ قانوني مهم، وهو أن المدعي هو الذي يقع عليه عبء إثبات صحة الورقة، بينما يكفي للمدعى عليه إنكارها.

 دور المحكمة في التحقيق

تلتزم المحكمة عند إنكار التوقيع أو الطعن بالتزوير بأن تُجري تحقيقًا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات، مثل:

• ندب خبير خطوط لمقارنة التوقيع أو الخط.

• سماع الشهود إذا كان ذلك ممكنًا.

• الاستعانة بالوسائل الفنية الحديثة في تحليل التوقيعات أو الأختام.

التطبيقات العملية للمادة 92

1. الطعن بإنكار التوقيع في العقود

   • إذا ادعى شخص أن توقيعه على عقد بيع ليس صحيحًا، يمكنه إنكار التوقيع، وفي هذه الحالة يكون على الطرف الآخر إثبات صحته.

2. الطعن بالتزوير

   • إذا زعم أحد الخصوم أن العقد مزور، يحق له تقديم دعوى تزوير، وهنا تلتزم المحكمة باتباع إجراءات التحقيق لإثبات مدى صحة المستند.

3. استخدام الختم أو البصمة في المعاملات

   • إذا احتُج بعقد ممهور بختم أو بصمة، فيمكن للمدعى عليه إنكارها، مما يستوجب تحقيق المحكمة في مدى صحتها.

الفرق بين الطعن بالإنكار والطعن بالتزوير

• الطعن بالإنكار: يكون فقط في حالة الأوراق العرفية، ويعني إنكار الشخص أنه لم يوقع المستند أصلًا.

• الطعن بالتزوير: يكون على الأوراق الرسمية أو العرفية، ويقتضي ادعاءً بحدوث تزوير في المستند بطريقة ما.

أهمية المادة 92 في تحقيق العدالة

تضمن هذه المادة حماية الأطراف من استخدام مستندات غير صحيحة أو مزورة ضدهم، كما تضمن التحقق من صحة المحررات بطريقة قانونية عادلة، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.

ملخص المادة

تعتبر المادة 92 من قانون الإثبات المصري من النصوص المهمة التي تضمن حماية الأفراد من استخدام أوراق غير صحيحة ضدهم، مع تحقيق التوازن بين الطرفين عبر إجراءات تحقيق المحكمة. وتظل هذه المادة من الأدوات القانونية التي تعكس دقة النظام القضائي في التعامل مع قضايا الإثبات.

تقدير مصاريف الشهود ومقابل تعطيلهم

في القضايا التي تتطلب سماع الشهود، يلتزم الخصم الذي يطلب شهادتهم بدفع مصاريف الشهود ومقابل تعطيلهم، وذلك وفقًا لما تقدره المحكمة. يشمل هذا التعويض النفقات التي يتحملها الشاهد للحضور، مثل تكاليف الانتقال، إضافةً إلى مقابل الوقت الذي يهدره بسبب حضوره الجلسات. ويحدد القاضي هذا المبلغ وفقًا لظروف كل قضية، مع مراعاة المسافة التي قطعها الشاهد، ومدة انتظاره، وطبيعة عمله. ويهدف هذا التقدير إلى تحقيق التوازن بين ضرورة سماع الشهود وبين عدم تحميلهم أعباء مالية تؤثر على مصالحهم الشخصية.

المادة 93 من قانون الإثبات المصري

تُعد المادة 93 من قانون الإثبات المصري من المواد المهمة التي تنظم حجية الأوراق العرفية في الإثبات، حيث تحدد القواعد الخاصة بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

نص المادة 93 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 93 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

 يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :

(أ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها .

(ب) أسماء الخصوم ولقبهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم .

(ج) أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر .

(د) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين .

(هـ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال .

(و) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظتها عليها .

(ز) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك .

(ح) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب .

التحليل القانوني للمادة 93

 نطاق تطبيق المادة

المادة 93 تتعلق بالأوراق العرفية، وهي المستندات التي لا تحمل توقيع موظف عام مختص، بل تكون موقعة من أطراف خاصة دون تدخل رسمي. وتنطبق هذه المادة عند إنكار أحد الأطراف صحة الورقة العرفية المنسوبة إليه.

 حالات الإنكار

تنظم المادة 93 إنكار صحة الورقة العرفية من خلال حالتين:

1. الإنكار من صاحب التوقيع: أي أن الشخص الذي يُنسب إليه المستند ينكر صراحةً توقيعه أو خطه أو ختمه أو بصمة إصبعه.

2. الإنكار من الورثة أو الخلف العام: إذا كان الموقع على الورقة قد توفي، يجوز لورثته أو خلفائه إنكار التوقيع أو الخط المنسوب إليه.

 عبء الإثبات

توضح المادة 93 أن عبء إثبات صحة الورقة العرفية يقع على عاتق من يتمسك بها. أي أن الطرف الذي يريد الاستفادة من المستند عليه إثبات صحة التوقيع أو الختم أو البصمة.

طرق إثبات صحة الورقة العرفية

وفقًا لقانون الإثبات، يمكن إثبات صحة الورقة العرفية بإحدى الطرق التالية:

1. التحقيق بالمضاهاة: مقارنة التوقيع أو الخط الوارد في الورقة العرفية بتوقيعات أخرى ثابتة لصاحب التوقيع.

2. سماع الشهود: قد يُستعان بشهادة الشهود لإثبات صحة الورقة أو التوقيع.

3. الاستكتاب: يمكن للقاضي أن يطلب من المنكر كتابة نص معين لمقارنته بالتوقيع أو الخط محل النزاع.

4. القرائن القانونية: يمكن للقاضي الاعتماد على قرائن وظروف أخرى ترجح صحة الورقة.

الآثار القانونية للإنكار وعدم الإثبات

• إذا نجح المنكر في إثبات عدم صحة الورقة، يتم استبعادها من الإثبات.

• إذا لم ينجح المحتج بالورقة في إثبات صحتها، فلا يُعتد بها قانونًا.

• إذا ثبتت صحة الورقة، فإنها تكون حجة على المنكر ويُؤخذ بمضمونها.

الفرق بين الإنكار والطعن بالتزوير

• الإنكار: يتعلق فقط بالأوراق العرفية، ويقتصر على إنكار التوقيع أو الخط، ويترتب عليه إلزام المحتج بالورقة بإثبات صحتها.

• الطعن بالتزوير: يمكن أن يكون على الأوراق العرفية أو الرسمية، ويقتضي إثبات أن المستند مزور سواء في التوقيع أو المضمون.

الخاتمة

تؤدي المادة 93 من قانون الإثبات المصري دورًا مهمًا في تنظيم التعامل مع الأوراق العرفية وحماية الأطراف من الادعاءات غير الصحيحة. وتوضح أن من يتمسك بمستند عرفي عليه عبء إثبات صحته إذا تم إنكاره، مما يضمن التوازن بين حقوق الأطراف في الدعاوى القضائية.

الغرض من تحديد هذه البيانات

الغرض من تحديد هذه البيانات في المادة 93 من قانون الإثبات المصري هو ضمان الدقة والوضوح في التعامل مع الأوراق العرفية، وحماية حقوق الأطراف المتنازعة. فإلزام من يحتج بالورقة بإثبات صحتها عند الإنكار يهدف إلى منع استخدام مستندات غير صحيحة أو مشكوك في مصدرها، مما يعزز مصداقية الإثباتات القانونية ويضمن تحقيق العدالة. كما أن تحديد آليات الإثبات يساعد في تنظيم الإجراءات القضائية وتجنب أي استغلال غير مشروع للأوراق العرفية.

عدم لزوم ذكر اسم القاضي المنتدب للتحقيق أو الكاتب

عدم لزوم ذكر اسم القاضي المنتدب للتحقيق أو الكاتب في بعض الحالات يعكس مبدأ المرونة في الإجراءات القانونية، حيث إن صحة التحقيق أو المستند لا تتوقف على ذكر أسماء القائمين عليه، بل على استيفائه للشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة قانونًا. فالمهم هو أن يكون التحقيق قد تم وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وأن يكون مستوفيًا للضمانات التي تكفل صحته ومصداقيته. ويهدف هذا النهج إلى تجنب التعقيدات الشكلية التي قد تؤدي إلى تعطيل سير العدالة، مع التركيز على جوهر الإثبات بدلاً من الإجراءات الشكلية غير الجوهرية.

إثبات نص الأقوال والإجابات الصادرة من الشاهد

يُعد إثبات نص الأقوال والإجابات الصادرة من الشاهد أمرًا ضروريًا لضمان الدقة والشفافية في الإجراءات القانونية، حيث يتم تدوين أقوال الشاهد كما نطق بها دون تحريف أو تعديل. يهدف ذلك إلى منع أي تلاعب أو سوء فهم قد يؤثر على مجرى التحقيق أو المحاكمة. ويجب أن يكون تسجيل الأقوال شاملاً وواضحًا، مع الإشارة إلى أي تردد أو تراجع في إجابات الشاهد، لضمان مصداقيتها عند تقييمها من قبل المحكمة. كما يُتيح هذا التوثيق للأطراف المعنية فرصة مراجعة الأقوال والطعن فيها إذا لزم الأمر، مما يعزز العدالة وسلامة الإجراءات.

لا يترتب البطلان على عدم ذكر يوم التحقيق ومكان وساعة بدئة و إنتهائة

لا يترتب البطلان على عدم ذكر يوم التحقيق أو مكانه أو ساعة بدئه وانتهائه، ما لم يثبت أن هذا الإغفال قد أضر بحقوق أحد الأطراف. فالأصل في الإجراءات القضائية هو تحقيق العدالة دون التشدد في الشكليات التي لا تؤثر على جوهر التحقيق أو صحة الأدلة. لذا، إذا كان التحقيق قد تم فعليًا وفقًا للأصول القانونية وتمكن الأطراف من ممارسة حقوقهم في الدفاع وإبداء الملاحظات، فإن مجرد عدم ذكر هذه التفاصيل لا يؤدي إلى بطلان التحقيق، إلا إذا ثبت أن هذا النقص قد أثر على حقوق أحد الأطراف تأثيرًا جوهريًا.

أثر البطلان

يُعد البطلان جزاءً قانونيًا يترتب على مخالفة القواعد الإجرائية أو الموضوعية المقررة، ويهدف إلى حماية حقوق الأطراف وضمان سلامة الإجراءات القانونية. ويختلف أثر البطلان باختلاف طبيعته، فإذا كان البطلان نسبيًا، فلا يتم إبطاله إلا إذا ثبت وقوع ضرر على أحد الأطراف، أما إذا كان البطلان مطلقًا، فيُعد الإجراء كأن لم يكن ولا ينتج أي أثر قانوني. وفي كل الأحوال، فإن الحكم بالبطلان يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الإجراء الباطل، مما قد يستلزم إعادة التحقيق أو إعادة تقديم الدليل وفقًا للقانون.

المادة 94 من قانون الإثبات المصري

تُعتبر المادة 94 من قانون الإثبات المصري من المواد المهمة التي تتعلق بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع في الأوراق العرفية، حيث تحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند إنكار هذه العناصر، وكيفية تعامل المحكمة مع هذا الإنكار أثناء نظر الدعوى.

نص المادة 94 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 94 على ما يلي:

إذا لم يحص التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود , كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق .

التحليل القانوني للمادة 94

نطاق تطبيق المادة

المادة 94 تتعلق فقط بالأوراق العرفية، والتي تختلف عن الأوراق الرسمية من حيث القوة القانونية وطريقة الطعن عليها. وتنطبق هذه المادة على الحالات التي يتم فيها تقديم ورقة عرفية كدليل في دعوى، ولم يقم الطرف المنسوب إليه المستند بإنكار التوقيع أو الخط أو البصمة منذ البداية.

 أثر عدم الإنكار في الوقت المناسب

• إذا لم يبادر الطرف المنسوب إليه المستند إلى إنكار توقيعه أو خطه أو بصمته عند الاحتجاج بالورقة العرفية، فإنه يفقد حقه في الإنكار لاحقًا.

• يعتبر ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة المستند، مما يجعله حجة عليه أمام المحكمة.

• يهدف هذا النص إلى منع المماطلة والتلاعب في الدعاوى، حيث يُلزِم الأطراف باتخاذ موقف واضح تجاه المستندات منذ البداية.

 الفرق بين الإنكار والصمت

• الإنكار يجب أن يكون صريحًا وواضحًا عند الاحتجاج بالورقة.

• الصمت أو عدم الاعتراض في الوقت المناسب يُفسَّر على أنه إقرار بصحة المستند.

• في حالة ما إذا ادعى الشخص لاحقًا أن المستند غير صحيح، فإنه لا يُقبل منه إلا الطعن بالتزوير وليس الإنكار.

الآثار القانونية لتطبيق المادة 94

• إذا لم ينكر المدعى عليه المستند في الوقت المناسب، فإن المحكمة تأخذ به كدليل قانوني ضده دون الحاجة إلى إثبات إضافي من الطرف الآخر.

• إذا أُثير النزاع بشأن صحة المستند بعد فوات وقت الإنكار، فلن يُقبل إلا الطعن بالتزوير، وهو إجراء أكثر تعقيدًا يتطلب إثباتات قاطعة.

• يمنع هذا النص أي محاولة للمماطلة أو تعطيل الفصل في الدعوى من خلال الإنكار المتأخر.

الفرق بين المادة 93 والمادة 94 من قانون الإثبات

• المادة 93 تتناول حالة الإنكار الصريح وتحدد عبء الإثبات على من يتمسك بالورقة العرفية.

• المادة 94 تتناول حالة عدم الإنكار في الوقت المناسب، وتمنع الطعن اللاحق بالإنكار، مما يؤدي إلى اعتبار المستند صحيحًا.

ملخص المادة

تلعب المادة 94 من قانون الإثبات المصري دورًا مهمًا في تنظيم الإجراءات القضائية المتعلقة بالأوراق العرفية، حيث تلزم الأطراف بتحديد موقفهم بوضوح عند الاحتجاج بالمستندات، مما يساعد في تحقيق العدالة ومنع التعسف في استخدام حق الإنكار. وتؤكد هذه المادة على أهمية التزام الأطراف بالمواعيد القانونية في الإدلاء بدفوعهم، مما يساهم في سرعة حسم النزاعات القضائية.

حق الخصوم في الإطلاع على محضر التحقيق

يُعتبر حق الخصوم في الاطلاع على محضر التحقيق من الضمانات الأساسية لتحقيق مبدأ المواجهة والعدالة في الإجراءات القضائية. إذ يتيح هذا الحق لكل طرف في الدعوى معرفة الأدلة والوقائع التي تم إثباتها خلال التحقيق، مما يمكنه من إعداد دفوعه القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالحه. كما يسمح الاطلاع على محضر التحقيق بالكشف عن أي عيوب أو تناقضات قد تؤثر على مصداقية الأدلة، مما يعزز نزاهة المحاكمة ويضمن عدم الإضرار بأي طرف بسبب معلومات لم تتح له فرصة الاطلاع عليها أو الرد عليها.

المادة 95 من قانون الإثبات المصري

تُعد المادة 95 من قانون الإثبات المصري من المواد الأساسية التي تحدد القواعد الخاصة بإثبات التصرفات القانونية في المحاكم. فهي تتعلق بكيفية التعامل مع الأوراق العرفية وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات صحتها في حال تم إنكار صحة التوقيع أو الخط أو الختم أو بصمة الإصبع. هذه المادة تهدف إلى توفير حماية قانونية للطرف الذي يحتج بالأوراق العرفية وتنظيم الإجراءات التي تتبع عند إنكار هذه الأوراق.

نص المادة 95 من قانون الإثبات المصري

تنص المادة 95 من قانون الإثبات المصري على ما يلي:

بمجرد انتهاء التحقق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتدب اقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب .

التحليل القانوني للمادة 95

 نطاق تطبيق المادة

المادة 95 من قانون الإثبات المصري تتعلق بالأوراق العرفية، التي هي تلك التي يتم توقيعها بين أطراف خاصة دون تدخل من السلطات الرسمية أو موظفين عموميين. تبرز أهمية هذه المادة في حال حدوث نزاع حول صحة الورقة العرفية، سواء كان التوقيع عليها أو الخط أو الختم أو البصمة التي قد تكون محل إنكار.

 إنكار صحة الورقة العرفية

تنص المادة 95 على أنه في حال أنكر من تُنسب إليه الورقة العرفية التوقيع عليها أو الخط أو الختم أو بصمة الإصبع الخاصة به، يترتب على ذلك ضرورة أن يثبت من يحتج بالورقة العرفية صحتها. إنكار التوقيع أو الختم أو البصمة يُعتبر بمثابة رفض لصحة الورقة ويفرض عبء إثبات صحتها على الشخص الذي يعتمد عليها كدليل.

 عبء الإثبات

تُعد هذه المادة واضحة في تحديد من يقع عليه عبء الإثبات، وهو الطرف الذي يتمسك بالورقة العرفية. بمعنى أنه إذا كان أحد الأطراف يدعي أن الورقة العرفية صحيحة، فإنه يتعين عليه تقديم الأدلة الكافية لإثبات صحتها، مثل استخدام التحقيقات أو المقارنة بين التوقيعات الأخرى أو الاستعانة بالشهادات أو أي وسيلة أخرى يراها المحكمة مقبولة.

 أساليب إثبات صحة الورقة العرفية

يمكن إثبات صحة الورقة العرفية عبر عدة وسائل قانونية:

1. المضاهاة: وهي مقارنة التوقيع أو الخط أو الختم على الورقة العرفية بتوقيعات أو خطوط أو أختام أخرى صادرة من الشخص نفسه في وقت سابق.

2. الاستكتاب: أي أن يُطلب من الشخص المنكر كتابة نص معين للتأكد من صحة خطه.

3. شهادة الشهود: يمكن للشهود تأكيد أن الشخص قد وقع بالفعل على الورقة أو قام بالختم أو وضع بصمة إصبعه.

4. القرائن: استخدام القرائن القانونية التي قد تدعم صحة الورقة العرفية.

الآثار القانونية للإنكار وعدم إثبات صحة الورقة

في حالة عدم تمكن الشخص الذي يحتج بالورقة من إثبات صحتها، فإن الورقة تصبح غير مقبولة كدليل في الدعوى. وفي حالة إثبات صحتها، فإن الورقة العرفية تُعتبر حجة قانونية وقوية في إثبات ما ورد فيها.

الفرق بين المادة 95 والمادة 93 من قانون الإثبات

• المادة 93 تتعلق بإنكار التوقيع أو الخط أو الختم أو بصمة الإصبع في الأوراق العرفية وتحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند الإنكار.

• المادة 95 تركز على عبء الإثبات، حيث تفرض على من يحتج بالورقة العرفية إثبات صحتها في حالة إنكار التوقيع أو الخط أو الختم أو البصمة.

ملخص المادة

تعتبر المادة 95 من قانون الإثبات المصري من المواد الجوهرية التي تساهم في تحديد آليات التعامل مع الأوراق العرفية في حال حدوث نزاع بشأن صحتها. من خلال فرض عبء الإثبات على من يحتج بهذه الأوراق، تعزز هذه المادة مبدأ العدالة والمساواة في الإجراءات القضائية، حيث تضمن أن الأطراف المتنازعة يتعاملون مع أدلة قانونية مؤكدة.

إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه

يُعتبر انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه من الأمور المهمة في سير الدعوى القضائية، حيث يترتب عليه تحديد ما إذا كانت الإجراءات قد تمت بشكل صحيح وفقًا للقانون. عند انتهاء التحقيق، يجب أن يتم اتخاذ القرار المناسب بناءً على الأدلة والشهادات التي تم جمعها، مع مراعاة مبدأ العدالة. أما في حالة انقضاء الميعاد المحدد لإتمام التحقيق دون استكماله، فقد يترتب على ذلك توقف الإجراءات أو إعادة فتح التحقيق بعد المدة المحددة، بما يضمن حقوق الأطراف ويعزز نزاهة المحاكمة.

للمحكمة العدول عن الحكم التمهيدي وألا تأخذ بنتيجة التحقيق

للمحكمة الحق في العدول عن الحكم التمهيدي إذا تبين لها أن هناك مستجدات أو وقائع جديدة تستدعي تغيير موقفها أو اتخاذ قرار مغاير. فالحكم التمهيدي يُعتبر بمثابة توجيه أولي في الدعوى، ولكن المحكمة يمكنها تعديل هذا الحكم بناءً على ما تظهره التحقيقات أو الأدلة الجديدة. في حال قررت المحكمة عدم الأخذ بنتيجة التحقيق، قد يكون ذلك بسبب أن التحقيق لم يتم وفقًا للإجراءات القانونية أو أن الأدلة التي تم جمعها لم تكن كافية أو غير مقبولة قانونًا. هذا يضمن أن المحكمة لا تعتمد على نتائج غير صحيحة أو غير مكتملة في اتخاذ قراراتها النهائية، مما يعزز العدالة ويضمن احترام حقوق الأطراف في الدعوى.

بعض المبادئ التي تحكم شهادة الشهود وسلطة المحكمة في تقديرها

(1) الخطأ في ذكر مهنة الشاهد إذا كان ليس لمهنته أثر في تقدير الشهادة لا يعيب الشهادة

الخطأ في ذكر مهنة الشاهد لا يُعد بالضرورة عيبًا في الشهادة إذا لم يكن لهذا الخطأ أثر جوهري في تقدير صحتها أو مصداقيتها. فالمحكمة لا تلتفت إلى مثل هذه الأخطاء الشكلية إذا كانت المهنة المذكورة لا تؤثر في المضمون الموضوعي للشهادة ولا علاقة لها بموضوع الدعوى أو بالشخصية التي يُحتمل أن تؤثر على صدق الشهادة. بمعنى آخر، إذا كانت الشهادة تتعلق بوقائع ثابتة يمكن التحقق منها دون الحاجة إلى اعتبار مهنة الشاهد، فإن الخطأ في ذكرها لا يعد دليلاً على عدم صحة الشهادة. لذلك، في مثل هذه الحالات، لا يؤثر الخطأ في المهنة على مصداقية الشهادة أو قوتها في نظر المحكمة، ما دامت تظل قائمة على الوقائع والأدلة الأخرى الموثوقة.

(2) لا يجب على محكمة الموضوع إيراد جميع أقوال الشهود أو ذكر أسمائهم

لا يُلزم قانونًا محكمة الموضوع بإيراد جميع أقوال الشهود أو ذكر أسمائهم في حكمها، طالما أن المحكمة قد تكفلت بتوضيح الأسس التي قامت عليها قناعتها واستندت إليها في إصدار حكمها. فالمحكمة لا تحتاج إلى سرد كافة التفاصيل أو ذكر الشهادات حرفيًا إذا كانت تلك الشهادات متوافقة مع الوقائع المثبتة في الدعوى، وتكفيها الإشارة إلى الأدلة التي اعتمدت عليها بشكل عام. الهدف من ذلك هو التأكد من أن القاضي قد استمع إلى جميع الأدلة والشهادات وأخذها في الحسبان قبل اتخاذ قراره، دون الحاجة إلى تقديم تقرير مفصل عن كل شهادة على حدة. كما أن المحكمة تملك الحرية في تحديد أي من الأقوال التي تهم القضية بشكل أكبر وتركيزها على النقاط الجوهرية، مما يضمن سرعة وفاعلية الفصل في القضايا.

(3) لا يعيب الحكم عدم التحدث عن بعض القرائن التي ساقها الخصم لتجريح شهادة الشهود

لا يُعيب الحكم عدم التحدث عن بعض القرائن التي ساقها الخصم لتجريح شهادة الشهود، طالما أن تلك القرائن لم تكن ذات تأثير حاسم على قناعة المحكمة. فالمحكمة ليست ملزمة بإيراد كل ما قدمه الخصم من أدلة أو قرائن تجريح، إذا كانت تلك الأدلة غير مؤثرة في تقييم الشهادة أو في اتخاذ القرار. تكفي المحكمة أن تبيّن الأسس التي استندت إليها في تقدير قيمة الشهادة، وتعليل قناعتها بصحة أو عدم صحة الشهادة بناءً على عناصر أخرى ثابتة في الدعوى. وبالتالي، لا يُعتبر عدم تناول بعض القرائن في الحكم قصورًا أو عيبًا، ما دام الحكم قد قام على تقييم سليم للأدلة المعتبرة وأوضح الأسباب التي قادته إلى اتخاذ قراره.

(4) عدم إشتراط ورود الشهادة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها

لا يشترط في الشهادة أن تتناول الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها، إذ يكفي أن يكون الشاهد قد شهد بعناصر أساسية تدعم الفرضية أو الوقائع محل النزاع. الشهادة لا ينبغي أن تشمل كل صغيرة وكبيرة في الواقعة، بل تقتصر على ما له علاقة مباشرة بالأمر الذي يتم إثباته. فإذا كان الشاهد قد شهد بجزء من الواقعة أو بتفاصيل تساهم في بناء الصورة العامة للحدث، فإن ذلك يعد كافيًا لدعم الأدلة الأخرى في القضية. يتعين على المحكمة أن تقيّم الشهادة في سياق الأدلة الأخرى المقدمة، وإذا كانت شهادة الشاهد تتفق مع الوقائع العامة وتدعم قضية أحد الأطراف، فإنها تعتبر كافية لتحقيق الغاية القانونية دون الحاجة لإيراد كل تفصيل.

(5) إتفاق الطرفين على شاهد معين لا يلزم المحكمة

إتفاق الطرفين على اختيار شاهد معين لا يُلزم المحكمة بقبول شهادته أو اعتبارها دليلاً قاطعًا، حيث أن تقدير الشهادة ومصداقيتها يظل من اختصاص المحكمة وحدها. فحتى إذا اتفق الخصمان على استدعاء شاهد معين، يبقى للمحكمة السلطة الكاملة في تقييم صحة الشهادة ومدى تأثيرها على القضية المعروضة أمامها. قد ترى المحكمة أن الشهادة غير متوافقة مع الوقائع أو غير مؤثرة في تكوين قناعتها، سواء كان الشاهد قد تم الاتفاق عليه من الطرفين أو لا. وبالتالي، فإن قبول أو رفض شهادة الشاهد يعود إلى تقدير المحكمة وفقًا للمعايير القانونية، وليس مجرد إتفاق الأطراف.

(6) خطأ المحكمة في إسناد أقوال الشاهد لشاهد آخر قد لا يؤدي إلى نقض الحكم

خطأ المحكمة في إسناد أقوال الشاهد لشاهد آخر لا يؤدي بالضرورة إلى نقض الحكم، طالما أن ذلك الخطأ لم يؤثر على جوهر القضية أو على صحة الوقائع التي تم إثباتها. إذا كانت المحكمة قد استندت إلى دليل أو شهادة أخرى تؤكد نفس الوقائع، أو إذا كانت أقوال الشاهد المذكور تتوافق مع الأدلة الأخرى في القضية، فإن الخطأ في إسناد الأقوال لا يعد كافيًا للطعن في الحكم. النقض لا يحدث إلا إذا كان الخطأ قد أثر على قناعة المحكمة أو أدى إلى تغيير في النتيجة النهائية للحكم. لذلك، فإن الخطأ في إسناد أقوال الشاهد إلى شاهد آخر يُعد من الأخطاء الشكلية التي لا تؤثر في العدالة ما دامت المحكمة قد استندت إلى أسس قانونية أخرى في إصدار حكمها.

(7) توجيه عبارة (أفهمناه) في السؤال لا ينم عن تلقين أو توجيه للشاهد

توجيه عبارة مثل “أفهمناه” في السؤال لا يُعتبر تلقينًا أو توجيهًا للشاهد، بل هي مجرد طريقة للتأكد من أن الشاهد قد استوعب السؤال بشكل صحيح قبل الإجابة عليه. فالمحكمة أو المحامون قد يستخدمون هذه العبارة لضمان وضوح السؤال وضمان أن الشاهد قد فهم تمامًا ما يُطلب منه. وإذا كان السؤال قد تم طرحه بشكل محايد وواضح، فإن استخدام مثل هذه العبارة لا يُعتبر توجيهًا أو تحكمًا في إجابة الشاهد، بل هو إجراء تحقيقي يهدف إلى ضمان أن الشاهد يجيب بناءً على فهمه الصحيح للوقائع. المهم أن يبقى الشاهد حرًا في الإجابة دون تأثير أو إملاء من قبل المحكمة أو الأطراف الأخرى.

(8) المحكمة غير ملزمة بتصديق الشاهد في شهادته جميعها كما لها أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله

المحكمة ليست ملزمة بتصديق الشاهد في شهادته بالكامل، بل لها أن تقدّر مدى مصداقية الشهادة وتحديد الأجزاء التي تراها موثوقة والجزء الذي قد يكون مشكوكًا فيه. فالتحقيق في الشهادات يتطلب من المحكمة أن تقوم بتقييم كل ما يُقال من الشهادات في سياق الأدلة الأخرى وظروف القضية. كما أن للمحكمة السلطة في أن تأخذ بمعنى من معاني الشهادة إذا كان يتفق مع الوقائع والأدلة الأخرى المتاحة، حتى وإن كان هناك معنى آخر محتمل للشهادة. فالمحكمة هي التي تحدد أي المعاني أقوى وأكثر تطابقًا مع حقيقة الواقعة، مما يجعل لها حرية واسعة في تفسير الشهادة واختيار الأجزاء التي تدعم قناعتها.

(9) لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة

تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تامة في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها. فهي المختصة بتحديد الحقيقة الواقعية للواقعة محل النزاع، وتملك الحرية الكاملة في تقييم مدى قوة الأدلة، سواء كانت شهادات شهود، مستندات، أو قرائن. المحكمة لا تلتزم بقبول الأدلة بشكل آلي، بل تقوم بموازنتها وتحديد مدى مصداقيتها، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالقضية، والملابسات التي قد تؤثر في تقييمها. كما أن المحكمة يمكنها أن تعطي وزنًا أكبر لبعض الأدلة دون غيرها بناءً على تقديرها الخاص لما يتماشى مع الحقيقة. هذا التقدير والتقييم يكون مرجعه في النهاية إلى القاضي الذي يمتلك السلطة المطلقة في تقدير الأدلة واستنباط الحقيقة، ما دام ذلك يتفق مع القانون والمبادئ القانونية المتعارف عليها.

(10) للمحكمة ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر دون إلتزام عليها ببيان أسباب ذلك

للمحكمة سلطة مطلقة في ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب ذلك في حكمها. فالمحكمة هي التي تملك تقدير قيمة الشهادات والوقائع التي يتناولها كل شاهد، ويمكنها أن تفضل شهادة شاهد على أخرى بناءً على ما تراها أكثر مصداقية أو توافقًا مع باقي الأدلة المتاحة في القضية. لا يشترط القانون أن تذكر المحكمة أسبابًا محددة عند ترجيح شهادة شاهد على آخر، بل يكفي أن تكون قناعتها قد تكونت استنادًا إلى التقييم الكامل للأدلة والشهادات. ما دام الحكم قد استند إلى عناصر قانونية سليمة، فإن للمحكمة الحرية في اتخاذ هذا التقدير وفقًا لقناعتها الشخصية التي لم تتقيد فيها إلا بالمبادئ القانونية العامة.

(11) لا يعيب الحكم تعويله على شهادة شهود الإثبات دون الرد على شهادة شهود النفى

لا يُعيب الحكم تعويله على شهادة شهود الإثبات دون الرد على شهادة شهود النفي، طالما أن شهادة شهود الإثبات كانت كافية لتكوين قناعة المحكمة بشأن الوقائع التي استند إليها الحكم. فالمحكمة لا تلزم قانونًا بالرد على كل شهادة على حدة، وخاصة شهادات النفي، إذا كانت شهادة الإثبات قد قدمت أدلة قوية ومقنعة تدعم ما توصلت إليه المحكمة من حقيقة الواقعة. إذا كانت الشهادات التي قدمها شهود الإثبات متسقة ومؤيدة بالأدلة الأخرى، فيجوز للمحكمة أن تستند إليها دون الحاجة إلى مناقشة أو الرد على شهادة شهود النفي إذا رأت أن تلك الشهادات لا تؤثر على قناعتها أو لا تساهم في تعديل النتيجة التي توصلت إليها.

(12) وجوب أن تكون أسباب عدم إطمئنان المحكمة لشهادة الشهود سائغة

وجب أن تكون أسباب عدم اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود سائغة ومعقولة، بحيث تكون مستندة إلى معايير قانونية واضحة ومنطقية. فالمحكمة عندما تقرر عدم الاطمئنان لشهادة الشاهد، يجب عليها أن تقدم أسبابًا مقبولة تبرر هذا القرار، سواء كانت تلك الأسباب تتعلق بمصداقية الشاهد أو بوجود تناقضات في أقواله أو باحتمال تأثر شهادته بعوامل خارجية تؤثر على نزاهتها. فعدم الاطمئنان يجب أن يكون ناتجًا عن تحليل منطقي ومبني على أدلة واضحة، بحيث يستطيع أي شخص مطلع على الحكم أن يفهم السبب الذي دفع المحكمة إلى رفض أو تقليل قيمة الشهادة. كما أن المحكمة يجب أن توضح في حكمها كيف أن الشهادة لا تتماشى مع الحقائق الثابتة في القضية أو مع الأدلة الأخرى المقدمة، مما يضمن العدالة والشفافية في اتخاذ القرار.

(13) يجب ألا تخرج المحكمة في تقدير أقوال الشهود إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها

يجب ألا تخرج المحكمة في تقدير أقوال الشهود إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، أي أنه يجب على المحكمة أن تلتزم بالمعنى الواضح والمباشر لما قاله الشهود، دون أن تفرط في تأويل أقوالهم أو تحرفها بما يتجاوز المعنى الظاهر لها. فإذا كانت أقوال الشاهد تتعلق بوقائع محددة أو ظواهر معينة، ينبغي أن تبني المحكمة حكمها على ما تم إثباته بالفعل من خلال شهادة الشاهد، دون أن تضيف لها أو تخرج بها عن نطاق مدلولها. في حال كانت هناك ambiguities أو عدم وضوح في الشهادة، يجب على المحكمة أن تركز على تفسير الشهادة ضمن سياق الدعوى والأدلة الأخرى المتاحة. هذا الالتزام يضمن أن يكون حكم المحكمة مستندًا إلى أدلة واضحة ومحددة، ويحول دون تحريف الحقائق أو تجاوز الدلالات التي يقدمها الشاهد في شهادته.

(14) للمحكمة أن تطرح شهادة الشهود جميعا

للمحكمة أن تطرح شهادة الشهود جميعًا إذا رأت أن تلك الشهادات لا تتوافق مع الأدلة الأخرى في القضية أو إذا كانت غير موثوقة. فالمحكمة ليست ملزمة بقبول شهادات الشهود إذا كانت لا تساهم في إثبات الوقائع أو إذا كانت متناقضة أو غير متماسكة. يمكن للمحكمة أن ترفض الشهادات بناءً على تقييمها لمصداقية الشاهد أو تباين أقواله، أو إذا كانت الشهادة غير مدعمة بأدلة أخرى تدعم صحتها. كما أن للمحكمة السلطة في تقييم الشهادات بشكل شامل، مما يسمح لها بطرح الشهادة أو الشهادات التي لا تفي بالمعايير القانونية المطلوبة لإثبات الحقيقة. هذا يعكس السلطة التقديرية للمحكمة في اختيار الأدلة الأكثر قوة وملاءمة للواقع، لضمان الوصول إلى حكم عادل.

(15) للمحكمة الإستئنافية أن تكتفي بمراجعة أقوال الشهود وان تستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفا لإستخلاص محكمة أول درجة

للمحكمة الاستئنافية أن تكتفي بمراجعة أقوال الشهود وتستخلص منها ما تطمئن إليه، حتى وإن كان هذا الاستخلاص مخالفًا لما انتهت إليه محكمة أول درجة. فالمحكمة الاستئنافية تمتلك سلطة تقديرية واسعة في تقييم الأدلة والشهادات، وتستطيع أن تعيد النظر في ما تم تقديمه من شهادات ودراستها من زاوية مختلفة. إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك أدلة أو دلائل جديدة أو أن استنتاج محكمة أول درجة لم يكن مستندًا إلى تحليل سليم للشهادات، لها أن تقيم تلك الشهادات بشكل مستقل وتستخلص منها ما يتفق مع قناعتها. هذا الحق يمنح المحكمة الاستئنافية مرونة في التوصل إلى حكم جديد قد يكون مخالفًا للحكم الصادر عن محكمة أول درجة، بناءً على تقديرها الشخصي للأدلة والشهادات المعروضة أمامها.

(16) عدم إلتزام محكمة الإستئناف بالأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى

لا تلتزم محكمة الاستئناف بالأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى، حيث تمتلك المحكمة الاستئنافية السلطة التامة في إعادة تقييم الأدلة والشهادات التي تم عرضها في محكمة أول درجة. يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تعيد النظر في التحقيقات والتفاصيل التي تم التوصل إليها في المحاكمة الأولى، وتستخلص منها ما يناسب قناعتها الشخصية. على الرغم من أن محكمة الاستئناف لا تقوم عادة بإجراء تحقيقات جديدة، إلا أنه يمكنها إلغاء أو تعديل النتائج التي توصلت إليها محكمة الدرجة الأولى إذا رأت أن هذه النتائج غير متوافقة مع الأدلة أو لم تكن مدعومة بشكل كافٍ. في هذه الحالة، تعتمد محكمة الاستئناف على إعادة تقييم شامل للوقائع والأدلة المتاحة، مما يمنحها الحرية في تعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة بما يتماشى مع تقديرها للأدلة.

(17) لا إلزام على محكمة ثاني درجة بالإستحابة إلى طلب الإحالة إلى تحقيق طالما تقاعس الخصم عن تقديم شهوده أمام محكمة أول درجة

لا إلزام على محكمة الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف) بالاستجابة إلى طلب الإحالة إلى تحقيق إذا كان الخصم قد تقاعس عن تقديم شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى. فالمحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بإعادة التحقيقات إذا كان الخصم قد أهمل تقديم الأدلة والشهادات التي كان بإمكانه تقديمها في المرحلة الأولى من التقاضي. إذا كان الخصم قد تقاعس عن استدعاء الشهود أو تقديم الأدلة في محكمة أول درجة، فإنه لا يجوز له أن يطلب من محكمة الاستئناف إعادة التحقيق أو سماع الشهادات التي كان من الممكن تقديمها في المرحلة الأولى. المحكمة الاستئنافية تقتصر على مراجعة الحكم الصادر في محكمة أول درجة وفقًا لما هو معروض من أدلة، ولا يمكنها أن تفتح المجال لإعادة التحقيق في الوقائع التي كان من المفترض أن تتم أمام المحكمة الابتدائية.

(18) الشهادة حجة غير قاطعة

الشهادة تعد حجة غير قاطعة في القانون، بمعنى أنها لا تملك القوة الثابتة التي لا يمكن الطعن فيها، وإنما هي مجرد دليل يمكن للمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه بناءً على تقييمها للوقائع. فالشهادة تستند إلى ما يراه الشاهد من وقائع، وقد يتفاوت تقييم مصداقيتها وفقًا لعدة عوامل، مثل صدق الشاهد، أو قدرته على تذكر التفاصيل، أو وجود تناقضات في أقواله. وبالتالي، الشهادة لا تُعتبر حجة قاطعة ولا تؤدي حتمًا إلى نتيجة معينة، بل هي عرضة للتقدير من قبل المحكمة التي تملك السلطة لتقييم مدى تأثيرها على القضية بناءً على سياق الأدلة الأخرى. وقد تختار المحكمة طرح الشهادة إذا رأت أن هناك شكوكًا حول صحتها أو إذا لم تتماشى مع الأدلة الأخرى المقدمة في القضية.

(19) للشهادة حجية متعدية

الشهادة تتمتع بحجية متعدية عندما تكون قد تم قبولها من قبل المحكمة في سياق قضية معينة وتؤثر في باقي الأطراف أو القضايا ذات الصلة. بمعنى أن الشهادة، إذا تم قبولها في قضية ما، قد يكون لها تأثير على تقييم أو فحص الوقائع في قضايا أخرى مرتبطة أو مواقف مشابهة بين الأطراف المعنية. وتعتبر هذه الحجية المتعدية جزءًا من عملية بناء الأدلة في القضايا المعروضة، حيث يمكن للمحكمة أن تستخدم الشهادة التي تم إقرارها من قبل في قضية أخرى ضمن نفس السياق أو في سياقات قانونية مشابهة. لكن، يجب أن تكون الشهادة معتمدة على أساس قانوني سليم وموثوق بها، كما أن المحكمة تظل صاحبة القرار النهائي في تقدير مدى تأثير هذه الشهادة على القضايا الأخرى ذات الصلة.

(20) الشهادة دليل مقيد

الشهادة تعتبر دليلًا مقيدًا في القانون، وذلك لأن قيمتها وتأثيرها في الحكم لا تكون مطلقة، بل تتأثر بعدة عوامل وشروط قانونية. فالمحكمة لا تقبل الشهادة بشكل آلي، بل تتطلب أن تكون مطابقة للمعايير القانونية التي تحدد متى يمكن اعتمادها ومتى يمكن استبعادها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الشهادة مقيدة بمقتضى نصوص قانونية أو ضوابط معينة، مثل ضرورة أن يكون الشاهد قد شهد بشيء من مشاهداته الشخصية أو أن يكون له مصلحة في القضية. كما أن المحكمة قد تقيّد استخدام الشهادة بوجود أدلة أخرى تدعم أو تنفي صحتها. ولذلك، الشهادة لا تكون دليلاً مطلقًا يمكن الركون إليه بشكل كامل، بل هي دليل يخضع لتقدير المحكمة ضمن إطار قانوني معين، مما يجعلها دليلًا مقيدًا وليس حاسمًا.

(21) تقدير الشهادة لا يحوز قوة الأمر المقضى

تقدير الشهادة لا يحوز قوة الأمر المقضي، بمعنى أن المحكمة ليست ملزمة بتثبيت تقديرها لشهادة الشهود في جميع القضايا المستقبلية أو في سياقات أخرى. فحتى إذا قامت المحكمة بتقييم شهادة معينة في قضية سابقة، فإن هذا التقدير لا يرتب عليها التزامًا بتكراره في قضايا أخرى، بل يظل تقدير الشهادة أمرًا يتعلق بكل قضية على حدة. يمكن للمحكمة في قضية جديدة أن تعيد تقييم الشهادات المقدمة بناءً على ظروف القضية الجديدة والأدلة المطروحة فيها. هذا يعني أن تقدير الشهادات يبقى خاضعًا للسلطة التقديرية للمحكمة في كل مرة، ولا يكتسب صفة القطعية التي تمنع المحكمة من تعديل أو تغيير رأيها في المستقبل حول نفس الشهادة أو نفس الشاهد.

المادة 96 من قانون الإثبات المصري

تعتبر المادة 96 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 من المواد المهمة التي تنظم أحكام الشهادات في الدعاوى القضائية. تتعلق هذه المادة بنطاق قبول شهادة الشهود وتقدير المحكمة لها، وهي تحدد كيفية تعامل المحكمة مع الشهادات المقدمة إليها وكيفية تقدير قيمتها في ضوء الأدلة الأخرى في القضية. إليك تحليلًا كاملًا لهذه المادة:

نص المادة 96 من قانون الإثبات المصري:

 يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد .

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند التحقيق عند الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .

الشرط الأساسي للشهادة: المعرفة الشخصية للواقعة

تُحدد المادة 96 من قانون الإثبات المصري شرطًا أساسيًا لقبول شهادة الشاهد في الدعوى القضائية، وهو أن تكون الوقائع التي يشهد بها الشاهد معروفة له شخصيًا. بمعنى أنه يجب على الشاهد أن يكون قد شهد بالفعل بالواقعة أو كان حاضرًا عند حدوثها أو كان له علم مباشر بها، فلا يُسمح له بالشهادة بناءً على السمع أو ما قرأه في الكتب أو الصحف. هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن تكون الشهادة قائمة على معلومات حقيقية وواقعية يمكن التحقق منها، بما يُعزز مصداقية الشهادة ويقلل من احتمال تقديم معلومات مغلوطة أو مشوشة.

استبعاد الشهادة عن السمع أو ما ورد في الكتب

كما تفرض المادة 96 استبعاد الشهادة التي تعتمد على السماع من الآخرين أو ما قرأه الشاهد في كتب أو صحف. لا يجوز للشاهد أن يُستشهد بما سمعه عن شخص آخر أو بما قرأه في وسائل الإعلام أو من مصادر غير موثوقة. الهدف من ذلك هو التأكد من أن الشهادة تقوم على وقائع حقيقية وموثوقة، وأن الشاهد لا يقدم معلومات قد تكون غير دقيقة أو مشوهة بسبب الاعتماد على مصادر ثانوية.

أثر ذلك على مصداقية الشهادة

إن قصر الشهادة على ما يراه الشاهد أو يعرفه بشكل مباشر يعزز من مصداقية الشهادة ويمكّن المحكمة من تقييمها بشكل أدق. إذ أن الشهادة التي تعتمد على المعرفة الشخصية للشاهد تُعد أكثر مصداقية من الشهادات التي تعتمد على السماع أو التفسير من أطراف ثالثة. كما أن هذا الشرط يساعد في تجنب الوقوع في فخ الشهادات غير الدقيقة أو المغلوطة التي قد تؤثر على الحكم القضائي.

الاستثناءات على قاعدة المعرفة الشخصية

رغم أن المادة 96 تقيد الشهادة بما يعرفه الشاهد شخصيًا، إلا أن هناك بعض الاستثناءات القانونية التي قد تسمح بإدخال بعض الشهادات التي لا تستند إلى المعرفة المباشرة. يمكن أن يتم ذلك في بعض الحالات الاستثنائية، مثل شهادة الخبراء الذين قد يستندون إلى معرفة غير مباشرة للوقائع بناءً على خبراتهم المتخصصة، أو في حالات الاستماع إلى شهادة الشهود من خلال الحضور في محكمة الاستئناف أو التحقيقات إذا لم يكن الشاهد قادرًا على الحضور شخصيًا.

تقدير المحكمة لشهادة الشهود

المادة 96 لا تقتصر فقط على تعريف الشروط الخاصة بالشهادة، بل أيضًا تعكس دور المحكمة في تقدير الشهادات. حيث أن المحكمة هي صاحبة السلطة التقديرية الكاملة في تقييم الشهادات وأدلتها بناءً على عدة معايير، منها صحة الشهادة ومدى تطابقها مع الوقائع الثابتة في الدعوى. وبالتالي، لا تعتبر الشهادة دليلًا قاطعًا ولا تملك القوة الإلزامية إلا في إطار التقدير العام للمحكمة.

أهمية المادة 96 في ضمان العدالة

تلعب المادة 96 دورًا محوريًا في ضمان تحقيق العدالة في القضايا القضائية. فهي تضمن أن الشهادات المقدمة للمحكمة هي شهادات موثوقة وقائمة على حقائق واقعية، مما يعزز من نزاهة العملية القضائية. كما أن هذه المادة تساهم في تقليل التشويش والتضليل في القضايا التي قد تكون محورية في اتخاذ القرارات القانونية.

التحديات التي قد تواجه تطبيق المادة 96

من بين التحديات التي قد تواجه تطبيق هذه المادة هو التحقق من أن الشاهد قد شهد بوقائع يعرفها شخصيًا دون أن يكون قد اعتمد على مصادر أخرى. ففي بعض الحالات، قد يكون من الصعب على المحكمة التأكد من أن الشهادة تأتي من معرفة مباشرة وليست من سمع أو من مصادر أخرى. علاوة على ذلك، قد تكون هناك صعوبة في التأكد من أن الشاهد لم يعتمد على التفسير أو الاستنتاجات الشخصية غير المباشرة أثناء تقديم شهادته.

ملخص المادة

إن المادة 96 من قانون الإثبات المصري تعتبر حجر الزاوية في تقييم الشهادات في القضايا القضائية، حيث تركز على أهمية أن تكون الشهادة قائمة على معرفة شخصية للوقائع. هي تضمن أن تكون الشهادات موثوقة وتمنع التضليل الذي قد يحدث إذا استند الشاهد إلى السمع أو ما قرأه في مصادر غير مباشرة. ومع ذلك، تظل للمحكمة السلطة التقديرية في تقييم الشهادات وتحديد مدى قبولها بناءً على موازنة الأدلة المتاحة في القضية.

طلب سماع شاهد بدعوى أصلية

طلب سماع شاهد في دعوى أصلية هو طلب يقدم من أحد أطراف الدعوى للمحكمة لكي تستدعي شاهدًا معينًا للإدلاء بشهادته في القضية التي يتم النظر فيها. ويُعتبر سماع الشهادات جزءًا أساسيًا من إجراءات التقاضي في الدعاوى القضائية، حيث تساهم شهادات الشهود في توضيح الحقائق وإثبات الوقائع التي تكون محلاً للنزاع. يمكن أن يكون طلب سماع الشاهد موجهًا للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الأصلية، سواء في الجلسات الأولى أو أثناء سير المحاكمة. ويجب على المحكمة أن تقيّم هذا الطلب بناءً على أهميته ومدى تأثير شهادة الشاهد على القضية، وقد توافق المحكمة على الطلب أو ترفضه إذا رأت أن الشهادة غير ذات قيمة أو أنها لا تضيف جديدًا في إثبات الوقائع.

شروط الدعوى

الدعوى هي إجراء قانوني يرفع إلى المحكمة لطلب حماية الحق أو المصلحة التي يطالب بها المدعي. ولكي تكون الدعوى مقبولة من قبل المحكمة، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط القانونية، وهي:

الشرط الأول : أن يكون الموضوع المراد الإستشهاد فيه بشهادة الشاهد لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه

يشترط في الشهادة أن يكون الموضوع المراد الاستشهاد فيه بها لم يعرض بعد على القضاء، ويجب أن يحتمل عرضه عليه في المستقبل. بمعنى أن الشهادة لا تُقبل إلا إذا كانت تتعلق بوقائع أو مسائل لم يتم حسمها قانونًا بعد، وتكون بحاجة إلى نظر قضائي. فالشهادة تعد وسيلة من وسائل إثبات الحقائق في الدعوى، ولا يجوز الاستشهاد بها في موضوع تم بالفعل عرضه على القضاء وتم الحكم فيه، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ عدم التكرار وضرورة التوصل إلى حكم نهائي. إذا كانت الواقعة قد تم تناولها وحسمها بالفعل من قبل القضاء، فإن الشهادة بشأنها تكون غير ضرورية، لأن المحكمة قد أصدرت حكمًا نهائيًا بشأنها. أما إذا كان الموضوع محل الشهادة لا يزال معروضًا أمام المحكمة أو من المحتمل أن يُعرض عليها في المستقبل، فإن الشهادة تكون ذات قيمة قانونية ويمكن أخذها في الاعتبار أثناء سير الدعوى.

الشرط الثاني : أن يتوافر ركن الإستعجال في الدعوى

توافر ركن الاستعجال في الدعوى هو أحد الشروط الأساسية التي قد تبرر طلبات الإجراءات السريعة أو المستعجلة في القضايا التي تتطلب سرعة الفصل. ويعني الاستعجال أن هناك حالة من الضرورة التي تستدعي اتخاذ تدابير قانونية عاجلة للحد من ضرر أو خطر قد يحدث إذا تأخرت إجراءات التقاضي. يتطلب ركن الاستعجال في الدعوى أن يكون هناك تهديد ملموس أو ضرر مستمر لا يمكن تلافيه أو تعويضه إذا تأخرت الإجراءات القضائية. على سبيل المثال، قد يكون الاستعجال مبررًا في الحالات التي تتعلق بحماية الحقوق التي قد تتعرض للتلف السريع، مثل حالات الحجز على أموال أو فرض التدابير الوقائية العاجلة.

وعليه، فإن المحكمة لا تقبل طلبات الاستعجال إلا إذا ثبت لها أن هناك عنصر استعجال حقيقي يقتضي الاستجابة الفورية، وأن تأخير اتخاذ القرار سيؤدي إلى نتائج غير قابلة للتعويض. إذا توافر هذا الركن، يجوز للمحكمة اتخاذ إجراءات سريعة أو إصدار قرارات مؤقتة، مثل قرارات الوقف أو الحظر، لحماية حقوق الأطراف المعنية حتى يتم الفصل في الموضوع بشكل نهائي.

الشرط الثالث : أن تكون الواقعة المراد الإستشهاد عليها مما يحوز إثباته بشهادة

أن تكون الواقعة المراد الاستشهاد عليها مما يحوز إثباته بشهادة الشهود. بمعنى أن الشهادة لا يمكن استخدامها إلا لإثبات الوقائع التي يمكن قانونًا إثباتها من خلال شهادة الشهود، وذلك وفقًا للمعايير القانونية المقررة. لا يجوز الاستشهاد بالشهادة في إثبات أي واقعة تتعلق بالأمور التي يتطلب إثباتها أدوات قانونية أخرى أو وسائل إثبات غير الشهادة، مثل الوثائق أو الأدلة المادية.

الواقعة التي يجوز إثباتها بالشهادة يجب أن تكون من نوعية الوقائع التي تقع في إطار المعرفة الشخصية للشاهد، والتي يمكن له أن يشهد بها بناءً على مشاهدته أو علمه المباشر بها. على سبيل المثال، يمكن استخدام الشهادة لإثبات الوقائع التي تتعلق بالأحداث التي شهدها الشاهد بنفسه، مثل مشاهدته حادثة أو سلوك معين، ولكن لا يمكن استخدامها لإثبات أمور غيبية أو فنية بحتة تتطلب شهادة مختصين أو خبراء.

باختصار، لا يمكن لأي واقعة أن تُثبت بالشهادة إلا إذا كانت من نوعية الوقائع التي يمكن أن يشهد عليها الأشخاص بشكل موثوق وواقعي، وهي الواقعة التي لا تتطلب سوى شهادة شاهد عيان يمكنه تقديم معلومات مباشرة حولها.

هل يجوز للخصم الآخر أن يطلب سماع شاهد نفي ؟

يجوز للخصم الآخر أن يطلب سماع شاهد نفي في الدعوى. الشاهد النفي هو الشاهد الذي يُقدمه الخصم لدحض أو نفي الشهادات التي قدمها الطرف الآخر في القضية. يمكن للخصم الاستفادة من الشاهد النفي لإثبات عدم صحة الوقائع التي شهد بها الشاهد المقدم من الطرف الآخر، أو لإظهار تناقضات في أقوال الشهود التي تم سماعها.

إذا قدم أحد الأطراف شهادة تؤيد موقفه في القضية، فإن الطرف الآخر له الحق في تقديم شاهد نفي لإثبات أن الشهادة المقدمة ليست صحيحة أو لا تتوافق مع الواقع. المحكمة تقوم بتقييم الشهادات المتقابلة، سواء كانت شهادات إثبات أو نفي، وتستخلص منها ما يتوافق مع الأدلة والأحداث الملموسة في الدعوى.

إذن، سماع شاهد النفي يعد جزءًا من حق الخصم في الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة التي قد تنفي صحة الدعوى المرفوعة ضده، مما يعزز مبدأ العدالة وتوازن الأطراف في الإجراءات القضائية.

رفع دعوى سماع الشاهد

رفع دعوى سماع الشاهد هو إجراء قانوني يتخذه أحد أطراف الدعوى أمام المحكمة، ويهدف إلى طلب استدعاء شهادة شخص معين للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في القضايا المعروضة. يتم رفع دعوى سماع الشاهد عندما يرى أحد الأطراف أن شهادة الشاهد ستكون حاسمة في إثبات أو نفي الوقائع المرتبطة بالقضية. عادةً ما يتضمن هذا الطلب تقديم اسم الشاهد وتحديد الوقائع التي يمكن أن يشهد عليها، بالإضافة إلى توضيح أهمية شهادته بالنسبة للموضوع محل النزاع.

في هذا الإجراء، يتعين على المحكمة أن تدرس الطلب وتحدد ما إذا كانت الشهادة المقدمة من الشاهد المقترح ذات علاقة بالموضوع الذي يتم مناقشته في الدعوى، وما إذا كانت ستساهم في توضيح الحقائق المتنازع عليها. إذا رأت المحكمة أن الشهادة ذات قيمة في تحقيق العدالة، فإنها تقرر استدعاء الشاهد. في بعض الأحيان، قد تصدر المحكمة قرارًا برفض طلب سماع الشاهد إذا اعتبرت أن شهادته غير ذات صلة أو لا تضيف شيئًا جديدًا في القضية.

بشكل عام، رفع دعوى سماع الشاهد يعزز مبدأ حق الدفاع، حيث يسمح للطرف الذي يرفع الدعوى بتقديم شهادة قد تكون أساسية في دعم موقفه أمام المحكمة.

الإختصاص المحلى بنظر الدعوى

الاختصاص المحلي بنظر الدعوى هو المعيار الذي يحدد المحكمة المختصة بنظر القضية بناءً على المكان أو الموقع الجغرافي الذي نشأت فيه النزاع أو وقع فيه الحدث المتعلق بالقضية. ويعد الاختصاص المحلي من المبادئ الأساسية في القانون، حيث يهدف إلى تحديد المحكمة التي يجب أن تنظر في الدعوى وفقًا لموقع الأطراف أو الواقعة أو المستندات المتعلقة بالقضية.

وفي قانون المرافعات المصري، يتم تحديد الاختصاص المحلي بناءً على عدة عوامل، مثل مكان إقامة المدعى عليه، أو مكان وقوع الحادث أو الواقعة التي هي محل النزاع، أو مكان تنفيذ العقد في القضايا المدنية. على سبيل المثال، في قضايا الأحوال الشخصية، يتم تحديد المحكمة المختصة بناءً على مكان إقامة المدعى عليه أو مكان حدوث الزواج أو الطلاق.

إذا كانت الدعوى تتعلق بعقار، يكون الاختصاص المحلي عادةً للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار موضوع الدعوى. وإذا كانت القضية تتعلق بالتعويض عن ضرر وقع نتيجة حادث، يكون الاختصاص المحلي للمحكمة التي وقع فيها الحادث.

الاختصاص المحلي يضمن تسهيل الإجراءات القضائية ويقلل من تعقيد القضية بالنسبة للأطراف، إذ يضمن أن القضية تُعرض أمام المحكمة الأقرب إلى مكان وقوع الأحداث أو الواقعة المتنازع عليها.

قضاء القاضي المستعجل في الدعوى

قضاء القاضي المستعجل في الدعوى هو نوع من القضاء الذي يتم نظره من قبل القاضي المختص في الأمور المستعجلة التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة أو مؤقتة لحماية حقوق الأطراف أو منع وقوع ضرر أو تفاقمه قبل الفصل في الموضوع الرئيسي للقضية. والقاضي المستعجل يختص بالفصل في الطلبات التي تتسم بالعجلة، مثل طلبات الحجز أو الإيقاف أو الحظر المؤقت، والتي لا تحتمل التأجيل حتى يتم الفصل في الدعوى الأصلية.

يتميز قضاء القاضي المستعجل بعدم التطرق إلى موضوع النزاع بشكل مفصل أو نهائي، بل يقتصر على اتخاذ تدابير مؤقتة تستهدف حماية الحقوق أو تجنب الضرر المحتمل في انتظار الحكم النهائي. على سبيل المثال، في حالات الحجز على ممتلكات أو منع تصرف في ملكية معينة، يقوم القاضي المستعجل باتخاذ قرارات سريعة للحفاظ على الوضع الراهن إلى أن يتم البت في القضية بشكل كامل.

من المهم أن نلاحظ أن القاضي المستعجل لا يتدخل في الموضوع الأصلي للدعوى ولا يتعرض للمسائل الموضوعية المتعلقة بالحق المطروح، بل يقتصر دوره على اتخاذ إجراءات سريعة ومؤقتة بناءً على ما يعرض عليه من طلبات عاجلة تستدعي التدخل الفوري.

أثر شهادة الشاهد أمام محكمة الموضوع

أثر شهادة الشاهد أمام محكمة الموضوع هو أمر حاسم في تحديد مصير القضية، حيث تعد شهادة الشهود من أهم وسائل الإثبات التي تعتمد عليها المحكمة في تشكيل قناعتها حول الوقائع المطروحة أمامها. محكمة الموضوع هي المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع الأصلي للدعوى، وهي تملك السلطة التقديرية الكاملة لتقييم الشهادات واستخلاص الحقيقة من الأدلة المقدمة، بما فيها شهادة الشهود.

تقوم محكمة الموضوع بتقييم شهادة الشاهد بناءً على عدة معايير، مثل مصداقية الشاهد، ومدى تطابق أقواله مع الأدلة الأخرى، واتساق شهادته مع باقي عناصر الدعوى. كما أن المحكمة تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت شهادة الشاهد تنطوي على تناقضات أو تطورات تستدعي التشكيك في صدق الشهادة. لذا، لا تلتزم المحكمة بقبول الشهادة كما هي، بل تملك حرية تقدير مدى قيمتها وتأثيرها على الحكم.

إذا كانت شهادة الشاهد تؤيد وقائع معينة تدعم موقف أحد الأطراف، يمكن أن يكون لها أثر كبير في إقرار الحق، أما إذا كانت الشهادة لا تدعم أو تتناقض مع الأدلة الأخرى، فقد تكون غير كافية لإقناع المحكمة. بعبارة أخرى، المحكمة ليست ملزمة بتصديق الشاهد تمامًا، بل تقوم بتقدير شهادته في ضوء الأدلة الأخرى والوقائع التي تم إثباتها في الدعوى.

إلزام المدعى مصاريف الدعوى

إلزام المدعى بمصاريف الدعوى هو أحد المبادئ القانونية التي تنص على أن المدعى عليه قد يتحمل تكلفة إجراءات الدعوى إذا تم رفض دعواه من قبل المحكمة. وفقًا لهذا المبدأ، يعتبر المدعى الذي يرفع الدعوى هو المسؤول عن دفع المصاريف القضائية، سواء كانت هذه المصاريف تشمل رسوم المحكمة أو تكاليف الشهود أو غيرها من التكاليف المرتبطة بنظر القضية.

ومع ذلك، يمكن للمحكمة أن تقضي بإلزام الطرف الخاسر في الدعوى بدفع مصاريف الدعوى، وذلك بناءً على مبدأ “من يخسر يتحمل” الذي يقتضي أن يتحمل الطرف الذي لم ينجح في الدعوى مصاريفها. هذا الأمر يتضمن كل ما يتعلق بالرسوم القضائية، أتعاب المحاماة، وتكاليف الشهود أو الخبراء الذين تم استدعاؤهم، إذا كان هناك حكم لصالح الطرف الآخر.

إلزام المدعى بمصاريف الدعوى يمثل ضمانًا لتحقيق العدالة من خلال تجنب رفع دعاوى frivolous أو غير مبررة، حيث يدفع هذا المبدأ الأطراف إلى تقديم دعاوى قائمة على أسس قانونية سليمة. وبذلك، تساهم هذه القاعدة في تخفيف الأعباء المالية على النظام القضائي، كما تحفز الأطراف على تقديم دعاوى عادلة ومبررة.

المادة 97 من قانون الإثبات المصري

المادة 97 من قانون الإثبات المصري تنص على أن الإقرار يعد دليلاً قوياً في الإثبات عندما يكون من مصلحة الشخص الذي أصدره. حيث يُعتبر الإقرار أداة هامة لإثبات الوقائع التي يصعب إثباتها بغيره، ويجب أن يكون صادرًا عن إرادة حرة ودون إكراه، ويشمل جميع الأوجه التي يمكن إثباتها بموجب هذا الإقرار. كما أن المادة تعطي قوة قانونية للإقرار في حال كان يضر بمصلحة الآخرين، مما يعزز من أهميته في الإجراءات القضائية ويساهم في تسريع سير الدعاوى من خلال توثيق الوقائع بشكل قانوني معترف به.

نص المادة 97 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 على ما يلي:

 لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة بالشهود , ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذه الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته .

مفهوم المادة:

تُعد المادة 97 من قانون الإثبات المصري من المواد التي تتعلق بالإقرارات القضائية أو الإقرارات التي يصدرها الأفراد في سياقات قانونية معينة. حيث تنظم هذه المادة حالات الإقرار بما يخص أشياء كانت في السابق غير قابلة لإثباتها إلا من خلال هذه الإقرارات التي يقدمها الأفراد.

الهدف من الإقرار:

الإقرار كما ورد في المادة 97 هو التصريح الذي يصدر من شخص معين، ويعترف فيه بوجود أمر أو حقيقة قانونية قد تكون في صالحه أو ضده. وعادةً ما يكون الإقرار أداة قوية في القانون لإثبات الوقائع، حيث يتمتع بقدرة على تغيير مجريات الدعوى القانونية أو الإثبات.

أهمية الإقرار في الإثبات:

الإقرار في سياق المادة 97 يُعتبر من أبرز وسائل الإثبات التي يمكن الاعتماد عليها في الدعاوى القضائية، فهو يعد بمثابة اعتراف قانوني بشيء كان من الصعب إثباته بطرق أخرى. الإقرار عادةً ما يكون دليلاً قوياً، ولكنه قد يواجه معارضة في بعض الأحيان خاصةً إذا كانت هناك شكوك حول صحته أو إذا كان الإقرار قد تم تحت ضغط أو إكراه.

دور الإقرار في مصلحة الآخرين:

من بين العناصر المهمة التي تنظمها المادة 97 هو أن الإقرار يجب أن يتضمن تفاصيل أو حقائق يكون من شأنها التأثير على مصالح الآخرين. بمعنى آخر، الإقرار ليس مجرد اعتراف من طرف واحد بوجود شيء، بل يجب أن يتضمن معلومات قد تؤثر بشكل مباشر على الدعوى أو القضية المرفوعة.

شروط الإقرار:

• أن يكون الإقرار صادراً عن إرادة حرة: أي لا يكون الإقرار ناتجًا عن إكراه أو ضغط على الشخص.

• أن يتضمن الإقرار حقيقة قانونية: الإقرار يجب أن يكون متعلقًا بشيء قانوني يمكن أن يُؤخذ به في المحكمة.

• أن يكون له تأثير قانوني: يجب أن يكون الإقرار قادرًا على تغيير الوضع القانوني للموقف أو القضية.

حالات رفض الإقرار:

على الرغم من أن الإقرار يُعتبر وسيلة قوية للإثبات، إلا أنه قد يُرفض في بعض الحالات، ومنها:

• إذا كان الإقرار قد تم تحت إكراه.

• إذا كانت هناك موانع قانونية تمنع قبول الإقرار كدليل في القضية.

إثبات الإقرار:

الإقرار يعتبر من الأدلة القوية في الإثبات، حيث يمكن القاضي أن يستند إليه بشكل أساسي في إصدار الحكم. قد يتم استخدام الإقرار كدليل في القضايا المدنية أو الجنائية، ويمكن أن يكون مُلزمًا إذا توافرت فيه جميع الشروط القانونية.

الاستنتاج:

تُعتبر المادة 97 من قانون الإثبات المصري من المواد الجوهرية التي تُعزز من قوة الإقرار كوسيلة إثبات قانونية. فهي تساهم في تسهيل الإجراءات القانونية عندما يتم الاعتراف بوجود حقيقة قانونية يمكن أن تؤثر على مصلحة أطراف أخرى. ويمثل الإقرار في هذه الحالة أداة رئيسية تساهم في تحسين فعالية النظام القضائي المصري.

ملخص المادة:

تُعد المادة 97 من قانون الإثبات المصري من المواد القانونية التي تؤكد على أهمية الإقرار كوسيلة رئيسية لإثبات الحقائق القانونية في الدعاوى، خاصةً إذا كانت تلك الحقائق لا يمكن إثباتها بطرق أخرى.

تسليم صورة من محضر التحقيق

تسليم صورة من محضر التحقيق يُعد من الإجراءات القانونية المهمة التي تهدف إلى ضمان حقوق الأطراف المعنية في التحقيقات، سواء كانت تلك الأطراف مشتبهًا بهم أو محامين أو أطرافًا مدنية. وفقًا للقانون، يجب على الجهة المعنية بالتحقيق، مثل النيابة العامة أو المحكمة، تسليم صورة من محضر التحقيق إلى الأطراف المعنية بناءً على طلبهم، وذلك لكي يتمكنوا من الاطلاع على محتوى التحقيق والدفاع عن حقوقهم بالشكل القانوني الصحيح. ويعد تسليم صورة من المحضر حقًا للأطراف لضمان مبدأ العدالة والشفافية في الإجراءات، إذ يتيح لهم فهم التهم أو الأدلة المقدمة ضدهم وإعداد الدفاع المناسب.

المادة 98 من قانون الإثبات المصري

المادة 98 من قانون الإثبات المصري تتيح بطلان الإقرار أو التقرير الذي يتم تحت تأثير الغلط أو الإكراه أو التهديد أو الخداع. إذ تشترط أن يكون الإقرار صادرًا عن إرادة حرة وصافية، فإذا تعرض الشخص لأي من هذه العوامل المؤثرة، فإن الإقرار الذي يُقدمه يُعد باطلاً ولا يمكن الاحتجاج به أمام المحكمة. تهدف هذه المادة إلى حماية الأفراد من الإدلاء بإقرارات غير صحيحة نتيجة لضغوط خارجية، مما يضمن نزاهة الإجراءات القضائية ويعزز حقوق الأطراف في الحصول على محاكمة عادلة.

نص المادة 98 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 على ما يلي:

 تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المواد 69 و 72 و 74 و94 .

مفهوم المادة:

تعد المادة 98 من قانون الإثبات المصري من المواد التي تهتم بتحديد الشروط القانونية التي يجب توافرها لكي يكون الإقرار أو التقرير قابلاً للاحتجاج به في الدعاوى القضائية. حيث تنص على أن الإقرار أو التقرير الذي يتم تحت تأثير الغلط أو الإكراه أو التهديد أو الخداع يُعتبر باطلاً ولا يجوز الاعتماد عليه كدليل قانوني. وتعتبر هذه المادة من المواد التي تضمن حماية حقوق الأفراد من الإقرارات التي قد تكون قد تمت في ظروف غير قانونية أو غير عادلة.

الإقرار تحت تأثير الغلط أو الإكراه:

الإقرار يُعد من وسائل الإثبات القانونية التي يمكن استخدامها في الدعاوى القضائية. لكن، إذا وقع الإقرار أو التقرير تحت تأثير الغلط، أي عندما يصرح الشخص بشيء غير صحيح بناءً على فهم خاطئ أو معلومات غير دقيقة، فإن هذا الإقرار لا يُعتبر صحيحًا. كما أن الإقرار الذي يتم تحت الإكراه أو التهديد يُعد باطلاً أيضًا. في هذه الحالة، يُعتبر الشخص الذي أصدر الإقرار مجبرًا على قول شيء معين تحت ظروف تهديدية أو ضاغطة، وبالتالي يفقد هذا الإقرار صلاحيته كدليل قانوني.

الخداع كسبب لبطلان الإقرار:

الخداع يعتبر سببًا آخر لبطلان الإقرار أو التقرير. عندما يتعرض الشخص للخداع أو يُضلل من قبل طرف آخر لكي يدلي بإقرار غير صحيح، فإن هذا الإقرار يكون غير قابل للاحتجاج به أمام المحكمة. يمكن أن يكون الخداع في شكل معلومات مغلوطة أو وعود كاذبة، ويجب أن يُثبت في المحكمة أن الشخص الذي أدلى بالإقرار قد تعرض للخداع مما أثر على قراره في الإدلاء بذلك الإقرار.

أهمية حماية الإقرار من الإكراه والخداع:

يعتبر المشرع المصري أن الإقرارات التي تتم في ظروف غير حرة، مثل الإكراه أو الخداع، ليست دليلاً صحيحًا أو شرعيًا. ذلك لأن الإقرار يجب أن يعكس إرادة الشخص بصدق وحريّة. في حال تم الإقرار في ظروف استثنائية مثل التهديد أو الغلط أو الخداع، فإن الإقرار يصبح فاقدًا للشرعية القانونية ولا يجوز استخدامه كدليل في الإجراءات القضائية.

الآثار القانونية لبطلان الإقرار:

عندما يُعتبر الإقرار أو التقرير باطلاً وفقًا للمادة 98، فإنه لا يكون له أي قوة قانونية ويمكن رفضه في المحكمة. لذلك، لا يمكن استخدامه لإثبات الوقائع أو تقديمه كدليل في القضية. ويهدف ذلك إلى ضمان أن تكون جميع الإقرارات التي يُعتمد عليها في الإجراءات القضائية صادقة ونتيجة لإرادة حرة وعقلانية للشخص المعني. إذا ثبت أن الإقرار تم تحت تأثير الغلط أو الإكراه أو الخداع، يجب على المحكمة استبعاد ذلك الإقرار واستخدام وسائل إثبات أخرى.

6. المعنى القانوني للإكراه والخداع والغلط:

• الإكراه: هو إجبار الشخص على قول أو فعل شيء ضد إرادته باستخدام القوة أو التهديد، مما يجعل إقراره غير طوعي وبالتالي باطل.

• الخداع: يحدث عندما يتم تقديم معلومات كاذبة أو تضليل الشخص ليدلي بإقرار بناءً على معلومات غير صحيحة.

• الغلط: يعني أن الشخص قد وقع في خطأ في فهم الوقائع أو القانون مما أدى به إلى الإدلاء بإقرار غير صحيح.

حماية حقوق الأفراد في النظام القضائي:

تهدف المادة 98 إلى حماية حقوق الأفراد ومنع استخدام الإقرارات التي تكون قد تمت في ظروف غير عادلة. وهذا يعزز من العدالة في النظام القضائي المصري، حيث يسمح للأفراد بإدلاء إقرارات صحيحة تكون نتيجة لإرادة حرة وغير مشوبة بأي نوع من التهديد أو التضليل. وبالتالي، تضمن هذه المادة نزاهة الإجراءات القانونية وتساهم في الحفاظ على حقوق الأشخاص في مختلف القضايا.

الاستنتاج:

تعد المادة 98 من قانون الإثبات المصري من المواد المهمة التي تضمن ضمانات قانونية ضد التلاعب أو الضغط على الأفراد في الإدلاء بإقرارات غير صحيحة. وهي تضمن أن تكون الإقرارات التي يتم الاعتماد عليها في المحكمة ناتجة عن إرادة حرة وغير مشوبة بالغلط أو الإكراه أو الخداع، مما يعزز من نزاهة النظام القضائي المصري ويسهم في حماية حقوق الأفراد.

ملخص المادة:

المادة 98 من قانون الإثبات المصري تُعتبر حامية لحقوق الأفراد في مواجهة الضغط أو الخداع الذي قد يؤدي إلى الإدلاء بإقرارات غير صحيحة. الإقرار أو التقرير الذي يتم في ظروف غير عادلة، مثل الإكراه أو الخداع، لا يُقبل كدليل قانوني ويُعتبر باطلاً وفقًا لهذه المادة.

الإجراءات التي تتبع في التحقيق

الإجراءات التي تتبع في التحقيق تهدف إلى ضمان سير التحقيق بشكل قانوني وشفاف، مع احترام حقوق الأطراف المعنية. تبدأ الإجراءات بتقديم الشكوى أو البلاغ من قبل المتضرر أو النيابة العامة، ويُفتح تحقيق لتحديد الوقائع وجمع الأدلة. يتم استجواب المشتبه بهم والشهود، مع مراعاة حقوق الدفاع، حيث يمكن للمحامي حضور التحقيق. في بعض الحالات، يتم ضبط الأدلة المادية أو الأدلة الرقمية التي تدعم القضية. إذا ثبت وجود دلائل على الجريمة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مثل إحالة المتهم إلى المحكمة. كما يتم تسليم صورة من محضر التحقيق للأطراف المعنية عند الطلب، لضمان الشفافية وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.

موقع محامى مصر . كوم

MohamyMasr.Com

المستشار القانونى: محمد منيب المحامى

 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص