الشهر: ديسمبر 2022

التزامات الراهن فى القانون المدني المصري

مادة ١٠٩٩ – (١) على الراهن تسليم الشىء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه.

(٢) ويسرى على الالتزام بتسليم الشىء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشىء المبيع.

التزامات الراهن فى القانون المدني المصري

مادة ١٠٩٩ – (١) على الراهن تسليم الشىء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه.

(٢) ويسرى على الالتزام بتسليم الشىء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشىء المبيع.

مادة ١١٠٠ – إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن

أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير.

مادة ١١٠١ – يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الشىء المرهون

أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال

أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء المرهون.

مادة ١١٠٢ – (١) يضمن الراهن هلاك الشىء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا بخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة.

(٢) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين ١٠٤٨ و١٠٤٩ المتعلقة بهلاك الشىء المرهون رهنا رسميا أو تلفه

وبانتقال حق الدائن من الشىء المرهون إلى ما حل من حقوق.

مادة ١١٠٠ – إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب

لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير.

مادة ١١٠١ – يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الشىء المرهون

أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن يتخذ

على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء المرهون.

مادة ١١٠٢ – (١) يضمن الراهن هلاك الشىء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا بخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة.

(٢) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين ١٠٤٨ و١٠٤٩ المتعلقة بهلاك الشىء المرهون رهنا رسميا أو تلفه

وبانتقال حق الدائن من الشىء المرهون إلى ما حل من حقوق.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

تملك المنقول بالحيازة فى القانون المصري

تملك المنقول بالحيازة فى القانون المصري

مادة ٩٧٦ – (١) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح

مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته.

(٢) فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشىء خاليا من التكاليف والقيود العينية

فإنه يكسب الملكية خالصة منها.

(٣) الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة ٩٧٧ – (١) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له كحسن نية

وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.

(٢) فإذا كان من يوجد الشىء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه

ممن يتجر فى مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشىء أن يجعل له الثمن الذى دفعه.

اقرا ايضا : اثار الشفعة و اسباب سقوط الحق فى الاخذ بالشفعه

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

حماية الحيازة (دعاوى الحيازة الثلاث)

حماية الحيازة (دعاوى الحيازة الثلاث)

دعوى استرداد الحيازة

مادة ٩٥٨ – (‍١) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.

فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.

(٢) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.

مادة ٩٥٩ – (١) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة

إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى.

فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.

(٢) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى.

مادة ٩٦٠ – للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه

ولو كان هذا الأخير حسن النية.

إقرا ايضا : أثار وسقوط الاخذ بالشفعة فى القانون المدني

دعوى منع التعرض و وقف الاعمال الجديدة فى القانون المدني

مادة ٩٦١ – من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

مادة ٩٦٢ – (١) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له

من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته

كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل

الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر.

(‌‌٢) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى

أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة

تكون حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائى

أن الاعتراض على استمرارها

كان على غير أساس، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها

أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته.

مادة ٩٦٣ من القانون المدني

إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية،

إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

مادة ٩٦٤ – من كان حائز للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.

مادة ٩٦٥ من القانون المدني

(‍١) يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدى على حق الغير، إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم.

(٢) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله.

(٣) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس.

إقرا ايضا فى موقع محامي مصر : رهن الديون فى القانون المدني المصري

مادة ٩٦٦من القانون المدني

(١) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.

(٢) ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى، رب سيئ النية

من اغتصب بإرادة الحيازة من غيره.

مادة ٩٦٧ – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

كسب الحيازة وانتقالها وزوالها فى القانون المصري

نستعرض الحديث عن كيفية كسب الحيازة فى القانون المدني المصر، ثم ننتقل لعرض النصوص القانونية المتعلقة بالحيازة و كيفية انتقال الحيازة للغير واخيرا اسباب زواج وانتهاء الحيازة

كسب الحيازة وانتقالها وزوالها فى القانون المصري

الحيازة فى القانون المدني المصري

مادة ٩٤٩ – (١) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

(٢) وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب.

مادة ٩٥٠ – يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.

مادة ٩٥١ – (١) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز

وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة.

(٢) وعند الشك يفترض أن مباشرة الحيازة إنما يجوز لنفسه، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة

أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.

انتقالها الحيازة وزوالها فى القانون المصري

كيفية إنتقال الحيازة للغير فى القانون المصري

مادة ٩٥٢ – تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة

من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشىء موضوع هذا الحق.

مادة ٩٥٣ – يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة

أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.

مادة ٩٥٤ – (١) تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن

يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.

(٢) على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية

فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

مادة ٩٥٥ – (١) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف

أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

(٢) ويجوز للخلف الخاص من أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

أسباب ومظاهر زوال الحيازة فى القانون المدني

مادة ٩٥٦ – تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.

مادة ٩٥٧ – (١) لا تنقضى الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى.

(٢) ولكن الحيازة تنقضى إذا استمر هذا المانع سنة كاملة، وكان ناشئا من حيازة جديدة

وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه. وتحسب ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة

إذا بدأت علنا، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.

محامي متخصص قضايا الحيازة فى مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي متخصص قضايا المدنية ومنها الحيازة والاملاك والغصب والشفعة

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

آثار وسقوط الاخذ بالشفعة فى القانون المصري

نستعرض هنا نصوص القانون المدني المتعلقة بالاثار المترتبة على الشفعة ثم المتعلقة بأثارها طبق للقانون المدني المصري

آثار وسقوط الاخذ بالشفعة فى القانون المصري

أثار الشفعة

مادة ٩٤٥ – (‍١) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته.

(٢) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع.

(٣) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.

مادة ٩٤٦ – (١) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة، كان الشفيع / ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.

(٢) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة، كان للشفيع أن يطلب الإزالة. فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.

مادة ٩٤٧ – لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى

ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ

الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة. ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية

فيما آل للمشترى من ثمن العقار.

سقوط الشفعة

مادة ٩٤٨ – يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:

( أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.

(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.

(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

خبير قضايا المدني في مصر – من أفضل محامين مصر

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

رهن الدين فى القانون المدني المصري

مادة ١١٢٣ – (١) لا يكون رهن الدين نافذا فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة ٣٠٥.

(٢) ولا يكون نافذا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون

وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.

رهن الدين فى القانون المدني المصري المواد 1123 الى 1129

مادة ١١٢٤ – السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة

التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة

قد تمت على سبيل الرهن، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.

مادة ١١٢٥ – إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه.

مادة ١١٢٦ القانون المدني 

(١) للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى تحل بعد الرهن

وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات

ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

(٢) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فإذا كان له أن يقتضى شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن

كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.

مادة ١١٢٧ من القانون المدني المصرى

يجوز للمدين فى الدين المرهون، أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن

وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دائنه الأصلى، كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة

أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

مادة ١١٢٨  مدنى

إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين إلا للمرتهن والراهن معا

ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.

(٢) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون

أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.

مادة ١١٢٩مدنى

إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه

أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له وأن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة ١١٢١ الفقرة الثانية.

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

حقوق الإمتياز فى القانون المدني المصري

مادة ١١٣٠ – (١) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.

(٢) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون.

حقوق الإمتياز فى القانون المدني المصري

مادة ١١٣١ من القانون المدني المصري

(١) مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبة امتيازه

كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب.

(٢) وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة، فإنها تستوفى بنسبة قيمة

كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

مادة ١١٣٢من القانون المدني المصري

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال – المدين من منقول وعقار

أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

مادة ١١٣٣ من القانون المدني المصري

(١) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.

(٢) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة

وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه.

(٣) وإذا خشى الدائن لأسباب معقولة، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

مادة ١١٣٤ من القانون المدني المصري

(١) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الرسمى بالقدر

الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق، وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

(٢) ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع

ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. وهذه الحقوق

الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقارى آخر أو أى حق رهن رسمى مهما

كان تاريخ قيده، أما فيما بينها، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة.

مادة ١١٣٥من القانون المدني المصري

يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشىء أو تلفه.

مادة ١١٣٦من القانون المدني المصري

ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة

و وفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك.

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

اهم اسئلة عن النسب والصيغة القانونية

تسائل كثير عن بعض الاستفسارات المتعلقة بالنسب فى القانون المصري. يعرض لنا محامى مصر اهمهم

اهم اسئلة عن النسب والصيغة القانونية

ما هى إجراءات إقامة دعوى إثبات النسب؟

ج- تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما.

ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟

ج- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.

الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟

ج- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية “DNA”.

اهم اسئلة عن النسب والصيغة القانونية 2

متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟

ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.

صيغة دعوى اثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟

ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن

أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية “الولد للفراش”

طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.

صيغة صحيفة دعوى النسب

نه في يوم ………….. الموافق    /    / 2022

بناءً على طلب السيدة/ …………………………  المقيمة فى ……………  ومحله المختار مكتب الأستاذ/

المحامى- الكائن

أنا ………….. محضر محكمة ………………. الجزئية  قد انتقلت إلى محل إقامة : –

السيد / ………………………………………… المقيم فى ……………………….. القاهرة .

مخاطبًا مع/ ………………………………………………………………………..

وأعلنته بالآتي: –

– الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ    /    / ۲۰۱۸  موقع عليه من الطالبة والمعلن إليه وقد

شهدعلى ذلك العقد شاهدين عدول هما كل من السيد/ ……………. ، والسيد/ …………….. ومازالت الطالبة في عصمة وطاعة المعلن

إليه .

– وحيث أنة قد دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى ………………

– وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه بقيد واقعة ميلاد صغيرة بمكتب صحة …………….. لكونه هو المكتب المختص إلا أنه أنكر نسب الصغير

إليه بحجة أن عقد الزواج المبرم بينهما هو عقد زواج عرفي.

– وحيث أن المقرر شرعًا أن الزواج ينعقد بإيجاب وقبول ويصير صحيحا بالشهود ولم يكن بها أي موانع من موانع الزواج الشرعية، ولم يكن من

اشتراطات إثبات النسب توثيق عقد الزواج لكون الولد للفراش، لذا فهي تقيم تلك الدعوى للقضاء لها بإثبات نسب صغيرها من المعلن إليه.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور

أمام محكمة …………….. الابتدائية الكائنة …………….. وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم

…………….. الموافق   /   /  2022أمام الدائرة …………….. وذلك لسماعة الحكم بإثبات نسب صغيرها …………….. من المعلن إليه وأمره

بعدم التعرض لها فى ذلك، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت.

ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,

المستشار محمد منيب المحامي أفضل محامي مصرى متخصص قضايا النسب

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

النسب فى القانون المصرى

يعرف النسب بأنه إلحاق الولد لأبيه وما يترتب على ذلك من الالتزامات بينهما من عطف الأب على ولده وتربيته وتعليمه حتى يبلغ أشده والتوريث فيما بينهما وغير ذلك من الالتزامات و الحقوق وكذلك حق الولد في حمل جنسية أبيه أما نسب الولد إلى أمه فهو ثابت في كل حالات الولادة شرعية أو غير شرعية و مما لا شك فيه أن موضوع النسب من الموضوعات الهامة و الحساسة نتيجة ما يترتب عليها و لها من نتائج تؤثر على العلاقات الاجتماعية و المجتمع

النسب فى القانون المصرى

لم يأخذ المشرع سابقاً ًبالبصمة الوراثية(DNA) لتحديد النسب أو نفيه لأن قانون الأحوال الشخصية مأخوذ و مستمد من الشريعة الإسلامية التي أخذت بإثبات النسب ونفيه من خلال قواعد محددة و الحالات التي عينها المشرع في قانون الأحوال الشخصية و حسب الاجتهاد

يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو بالزواج أو بالوطء بشبهة ولابد للمدعي من إيضاح دعواه على ضوء ذلك كله

و بالعودة لقانون الأحوال الشخصية نجد أن القانون أصبح يعترف بالبصمة الوراثية(DNA) بشكل واضح وصريح ويلجأ لها في حال الخلاف على النسب.

التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية

هذا و قد نص قانون الأحوال الشخصية منه حالات النسب و ثبوته ومن أهم حالات ثبوت النسب

وأكثرها شيوعاً النسب الناشئ عن عقد الزواج لأنه الأصل في النسب وبه يلحق الابن بأبيه ويلتزم

كل منهما بواجباته نحو الآخر ومتى ثبت نسب الولد من أبيه بواسطة الزواج لم يعد هناك حاجة

إلى إثبات النسب عن طريق الإقرار أو طريق البينة الشهود .

كيفية إثبات النسب فى القانون المصرى

بالإقرار: من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أن

الإقرار بالبنوة ولد في مرض الموت المجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما

يتحمل هذه البنوة وإقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له

وكان فرق السن بينهما يتحمل ذلك والإقرار بالنسب في غير النسب بالبنوة والأمومة لا يسري على غير المقر بتصديقه

ثبوت النسب بالبينة

إذا لم يثبت النسب بالعقد الصحيح بين الزوجين أو بالإقرار كالشهادة من قبل الطبيب المختص أو شهادة بالشهرة

و التسامع فوقاً لما تقبل به البينة بالزواج إذا كان مشهوراً فيترتب على إثبات الزواج جميع آثاره حتى

لو لم يعرف العقد وتاريخه وحسب القانون فلا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان حسب ما جاء

في الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض و الذي نص على ما يلي :

الولد للفراش ولا ينفى النسب إلا باللعان

“و اللعان” هو ان يحلف كل منهما أربعة أيمان لتثبيت صدق كلامه وفي حال بيان صحة ادعاء أحدهما يقوم

بلعن الآخر أمام القاضي الذي يقضي بالتفريق بينهما ونسب الطفل لأمه فقط

اضافة للتعديل الاخير الذي اقر على قانونية البصمة الوراثية في اثبات النسب .

أكبر محامي فى مصر فى قضايا النسب

المستشار محمد منيب المحامي أفضل محامي مصرى متخصص قضايا النسب

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الفرق بين الطلاق للضرر والخلع

الطلاق للضرر و الخلع هما طريقين لانهاء الحياة الزوجية و انفصال الزوجين

فحين وصول الحياة الزوجية لطريق مسدود والزوجة بتطلب الانفصال بين الزوجين فى زواجهما بالمعروف

وهو بيرفض لاي سبب بتفكر في رفع قضية للانفصال عن طريق المحكمة لكن بتكون محتارة هل ترفع قضية طلاق للضرر ولا خلع

الفرق بين الطلاق للضرر والخلع

الطلاق للضرر

الخلع من حيث الفرق بين الطلاق للضرر والخلع