نطاق مبدأ الثبوت بالكتابة

نطاق مبدأ الثبوت بالكتابة

نصت المادة ٦۰ فقره أولى من قانون الإثبات على أنه” فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى

تزيد قيمته على خمسمائه جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده

أو إنقضائه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك …..”.

ونصت المادة ٦۱ من نفس القانون على أنه ” لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة على خمسمائه جنيه

أ – فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى .

ب – إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .

ج -إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائه جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة ” .

و علية فإن النطاق الذى يثار فيه قاعدة مبدأ الثبوت بالكتابه فى كل حالة حيث لا يجوز

الإثبات إلا بالكتابة فيكون مبدأ الثبوت بالكتابة معززا بالبينة و القرائن دليلا كاملا فى الإثبات و ذلك فى الأحوال الأتية :

التصرف القانونى الذى تزيد قيمتة على خمسمائة جنيه حيث نصت المادة ٦۰ من قانون الإثبات على أنه فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمتة على خمسمائه جنيه …….
التصرف القانونى الذى ولو لم تزد قيمته عن خمسمائه جنيه الإ أنه قد إشترط أطرافه ألا يجوز إثباته إلا بالكتابه لعبارة عجز المادة ٦۰ سالفة البيان …… ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك

وتندرج تحت هذه الحالة أيضا ما نصت عليه الفقرتين الثانيه والثالثة من المادة ٦۱ وهى حالة

إذا كان المطلوب هو الباقى أو جزء من الباقى من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة لذلك

إذا كان ثمن المبيع مبلغا يجاوز الخمسمائة جنيه ولكن إتفق أطراف عقد البيع على تقسيط الثمن

على أقساط تقل قيمتها عن خمسمائة جنيه فإن مطالبة البائع للمشترى بأحد هذه الأقساط

لا يجوز الإثبات فيها بالبينه لأنه وأن كانت مطالبة البائع للمشترى لا تتعدى الخمسمائه جنيه

إلا أن لازم ذلك إثبات تصرف البيع والذى إنعقد يوم إنعقادة بقيمة تزيد عن الخمسمائة جنيه .

و كذلك حالة إذا طالب أحد خصوم الدعوى بما يزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه

الى ما لا يزيد على هذه القيمة و ذلك لوقوع الغموض فى إثبات أصل المبلغ المطالب به مما

لا يجوز إثبات المطلوب ولو قلت قيمته بعد تعديل الطلب عن خمسمائه جنيه غلا بالكتابة.

التصرف القانونى غير محدد القيمه حيث ورد بنص المادة ٦۰ سالفة الذكر …… أو كان غير محدد القيمة .
التصرف القانونى الذى يخالف تصرفا ثابتا بالكتابة .
التصرف القانونى الذى إشترط القانون بنص خاص أن يكون إثباته بالكتابة كالصلح و الكفاله عقد الشركة و الإيجار وإثبات أحد المتعاقدين للصورية.