المضاهاة فى قانون الاثبات المادة 30

المضاهاة فى قانون الاثبات المادة 30

انكار الخط والامضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط

مادة ۳۰ من قانون الاثبات المصري

إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه

وكـان المحـرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكـوين عقيدة المحكمة في

شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الخـتم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بـسماع الشهود أو بكليهما.

المقصود بالمضاهاة

مقارنة الخـط أو الإمـضاء أو الخـتم أو البضمة المنكورة بخط أو إمضاء أو بصمة ثابتة لمن يـشهد عليـه المحرر

وتسمى الأوراق المشتملة على الخط أو الإمضاء أو الخـتم أو البصمة ،

بـأوراق المـضاهاة لأنهـا تستخدم في عمليـة المضاهاة(1)

غير أنه يجوز للمحكمة أن تقوم بنفسها بإجراء المضاهاة بـين الخط أو التوقيع الذي طعن عليه

وبين المستندات المقدمـة فـى الدعوى دون حاجة لندب خبير(٢).

كما يحوز لها أن تعهد بالمضاهاة إلى أهل الخبرة، فإذا سـلكت هذا الطريق، كان عليها – أن تنص في الحكم الصادر بالتحقيق على ندب خبير أو ثلاثة خبراء للقيام بعمليـة المـضاهاة (م١٣٢ من قانون الإثبات).

المراجع

(۱) رمزی سیف ص٦٢٥.
(۲) الدناصورى وعكاز ص٢١٦.

عدم اجراء المضاهاة على ورقة لم تستوفى الشروط

إن القاعدة التى قررتها المادة 269 مرافعات(قديم ) بشأن بيان الأوراق التى تصح المضاهاة عليها هى قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى التحقيقات الجنائية ، كما تجب مراعاتها فى التحقيقات المدنية ولا يصح التوسع فيها ولا القياس عليها

على أنه إذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المضاهاة على ورقة غير مستوفاة للشروط المنصوص عليها فى تلك المادة فإن لها – بمقتضى حقها المطلق فى تكوين اعتقادها من أية ورقة تقدم فى الدعوى – أن تعتمد فى تقديرها الموضوعى على مثل ذلك الورقة .

نقض جنائى 26/11/1934 مجموعة عمر الجنائية جزء 3 ص395 قاعدة 291

إنه وإن كان للمحكمة ان تطرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت أوراقا رسمية ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها ان تؤدى الى ما انتهت إليه ، وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن .

(نقض 31/10/1963 مجموعة المكتب الفنى سنة 14 ص1600) .

عدم تقيد المحكمة فى المضاهاة بالمستندات فى المادة 30

عدم تقيد المحكمة في المضاهاة التي تجريها بنفسها بـأوراق المضاهاة الواردة بالمادة

إذا أجرت المحكمة المضاهاة بنفسها فإنها لا تتقيد فـى إجرائهـا بـأوراق المضاهاة المنصوص عليها بالمادة

ولها أن تجرى المضاهاة على غيرها مـن الأوراق متى ثبت لها أنها صادرة ممن تشهد عليه

فالخبير إذن هو وحده الذي يتقيد عند إجراء المضاهاة بهذه الأوراق(۱)