الصفة فى قضايا الاحوال الشخصية المادة 4 في قانون المرافعات
مادة ٤ – إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه فى إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.
“الدعوى لا تقبل إذا لم يكن لها مصلحة قانونية” أي أنه لا يجوز رفع الدعوى إلا إذا كان للمدعي مصلحة قانونية قائمة أو محتملة. وقد أكدت هذه المادة على أن المصلحة القانونية تعد شرطًا أساسيًا لرفع الدعوى أمام المحاكم، حيث يجب أن يكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في النزاع المطروح أمام المحكمة.
الصفة فى قضايا الاحوال الشخصية المادة 4 في قانون المرافعات
وتعتبر هذه المادة من المبادئ الأساسية في قانون المرافعات، حيث تهدف إلى منع رفع الدعاوى الكيدية أو غير الجادة، وتأكيد أن القضاء لا ينبغي أن يُستغل في منازعات ليس لها مصلحة حقيقية. وبذلك، تضمن المادة 4 أن يكون التقاضي وسيلة لحماية الحقوق المشروعة، وليس لتسوية نزاعات غير مبررة أو عقوبات تأديبية.
كما أضافت المادة 4 أيضًا أهمية الصفة والأهلية للمدعي في تحديد إمكانية رفع الدعوى. فإذا ثبت أن المدعي لا يمتلك الصفة القانونية أو أن هناك انتفاء لمصلحة حقيقية، فإن المحكمة تكون ملزمة بعدم قبول الدعوى، وذلك في إطار حماية فعالية القضاء وحسن سير العدالة.
المذكرة الإيضاحية يشأن المادة 4 في قانون المرافعات :
تعد المادة 4 من قانون المرافعات أحد الركائز الأساسية التي تحدد آلية قبول الدعاوى أمام المحاكم، حيث تنص على ضرورة توافر الشروط القانونية لقبول الدعوى، ومنها تحديد الصفة والمصلحة للمدعي. وفي هذا السياق، أُرفقت المذكرة الإيضاحية لتوضيح المقصود بهذه الشروط وكيفية تطبيقها، بما يضمن حسن سير العدالة وحماية حقوق الأطراف في الخصومة.
تؤكد المذكرة الإيضاحية أن الصفة القانونية تعتبر شرطًا أساسيًا لرفع الدعوى، بمعنى أن المدعي يجب أن يكون له مصلحة قانونية مباشرة في النزاع المرفوع أمام المحكمة. كذلك، يُشترط أن يكون المدعى عليه هو الشخص الذي يمتلك الصفة القانونية للتقاضي، سواء كان متضررًا من النزاع أو قادرًا على تحمل المسؤولية القانونية.
كما تركز المذكرة على أهمية التأكد من وجود المصلحة القانونية للمدعي، حيث يتعين أن يكون له حق مرتبط بالموضوع الذي يرفع الدعوى بشأنه. ولذا، يتعين أن يكون المدعي هو الذي يملك حق المطالبة أو الدفاع في القضية محل النزاع.
كما أن المذكرة الإيضاحية تشير إلى أن القضاء يجب أن يتأكد من توافر الصفة والمصلحة طوال سير الدعوى، وأن أي نقص في هذه الشروط يؤدي إلى عدم قبول الدعوى أو إيقاف الإجراءات في الحالات التي يثبت فيها أن أحد الأطراف لا يمتلك الصفة أو المصلحة في القضية.
بناءً على ذلك، تهدف المذكرة الإيضاحية إلى توضيح أن الهدف من المادة 4 هو ضمان وضوح المراكز القانونية للأطراف وتحديد صلاحيات المحكمة في قبول الدعوى من عدمه، مما يحقق العدالة ويسهم في منع ازدواجية الدعاوى أو تقاضي غير مستحق.
حالة تحديد القانون ميعاد للخصم لإتخاذ صفة في مسائل الأحوال الشخصية :
في قانون المرافعات المصري، يُشترط في بعض الحالات تحديد ميعاد للخصم لاتخاذ صفة قانونية في الدعاوى المتعلقة بـ مسائل الأحوال الشخصية. يتعلق الأمر في الغالب بالدعاوى التي تتضمن مسائل متعلقة بالأسرة مثل الطلاق، النفقة، الحضانة، الميراث وغيرها من القضايا التي يتم التعامل معها وفقًا لأحكام القانون المدني والأحوال الشخصية.
تحدد المادة 8 من قانون المرافعات بعض الحالات التي يتعين فيها على الخصم اتخاذ الصفة القانونية في ميعاد معين لتجنب التأثير السلبي على سير الدعوى. في قضايا الأحوال الشخصية، يمكن أن يُطلب من الخصم اتخاذ صفة قانونية معينة، مثل التقدم بطلبات في قضايا الطلاق، أو تكييف الدعوى وفقًا للوضع القانوني للطرفين.
إذا لم يقم الخصم باتخاذ الصفة القانونية في الميعاد المحدد، يمكن أن يتم دفع بعدم قبول الدعوى أو عدم قبول الدفع المرتبط بالصفة. على سبيل المثال، إذا كانت الدعوى تتعلق بالحضانة أو النفقة، ويجب على المدعى عليه (مثل الوالد أو الوالدة) اتخاذ الصفة في القضية خلال مدة معينة، قد يؤدي التأخير في اتخاذ تلك الصفة إلى رفض المحكمة النظر في القضية أو قبول الدفع المتعلق بالصفة.
بذلك، يُعد تحديد المواعيد لإجراءات اتخاذ الصفة في مسائل الأحوال الشخصية وسيلة لضمان انتظام الإجراءات القانونية وحماية الحقوق الخاصة بالخصوم، بالإضافة إلى التأكد من أن الدعوى تُرفع من الشخص المخول قانونًا بالتصرف في هذه الحقوق.
محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى
خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
