بيان السببية في حكم الادانة
بيان السببية في حكم الإدانة هو عنصر أساسي في تحديد ما إذا كان الفعل الإجرامي قد تسبب في النتيجة المترتبة عليه، وهو ما يشكل أساسًا للإدانة في قانون العقوبات والشريعة الإسلامية على حد سواء.
بيان السببية في حكم الادانة
في قانون العقوبات المصري، يُعد بيان السببية أمرًا حاسمًا في حكم الإدانة، حيث يُشترط إثبات العلاقة المباشرة بين الفعل الإجرامي والنتيجة. فالمحكمة يجب أن تثبت أن الفعل الذي ارتكبه الجاني هو السبب المباشر لحدوث النتيجة الإجرامية، سواء كانت جريمة قتل، إصابة، أو ضرر آخر. فإذا لم يتم إثبات هذه العلاقة، فإن المتهم قد يُعفى من المسؤولية الجنائية. وفي حال إثبات السببية، يعتبر هذا العنصر ركيزة أساسية في حكم الإدانة، إذ يُمكّن القاضي من تحديد ما إذا كانت الجريمة قد تمت وفقًا للأركان القانونية، وبالتالي إصدار حكم مناسب.
أما في الشريعة الإسلامية، فيتطلب الحكم بالإدانة أيضًا بيان السببية بين الفعل والنتيجة. في جريمة القتل، على سبيل المثال، يجب أن تكون وفاة المجني عليه ناتجة مباشرة عن فعل الجاني، وإذا كانت النتيجة متوقعة ومترتبة بشكل طبيعي على الفعل، يُعتبر الجاني مسؤولًا عن القتل وتُفرض عليه العقوبة المناسبة مثل الدية أو القصاص. وفي حالات الإصابة الخطأ أو الجروح، يجب أن يكون الفعل هو السبب المباشر لتلك الإصابات، حتى تتحقق مسؤولية الجاني عن دفع التعويض أو الكفارة.
في النهاية، يُعتبر بيان السببية في حكم الإدانة أداة حاسمة في تحديد المسؤولية، سواء في النظام القانوني أو في الشريعة الإسلامية، لضمان أن المسؤولية الجنائية تتعلق بالفعل المرتكب والنتيجة المترتبة عليه بشكل مباشر.
الشروط التي يتعين توافرها في الدفع بالسببية :
الدفع بالسببية يُعد من الأساليب الدفاعية التي يمكن أن يعتمد عليها المتهم لإثبات عدم وجود علاقة سببية بين فعله والنتيجة التي ترتبت عليه. ولإثبات هذا الدفع، يتعين على الدفاع توافر عدة شروط أساسية تتعلق بالعلاقة بين الفعل والنتيجة:
- انتفاء العلاقة المباشرة بين الفعل والنتيجة: يجب على الدفاع أن يثبت أن الفعل الذي قام به المتهم لم يكن السبب المباشر للنتيجة المترتبة عليه. وهذا يعني أنه يجب أن تكون النتيجة ناتجة عن أسباب أخرى خارجة عن إرادة المتهم أو أن الفعل كان غير كافٍ بذاته لإحداث النتيجة.
- وجود أسباب أخرى أدت إلى النتيجة: في حالة وجود ظروف أو عوامل أخرى تسببت في حدوث النتيجة، يجب على الدفاع تقديم أدلة تثبت أن هذه العوامل كانت السبب الرئيس في وقوع النتيجة، مثل تدخل شخص آخر أو حادث غير متوقع. في هذه الحالة، يمكن الدفع بعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين الفعل والنتيجة.
- إثبات انتفاء القصد الجنائي: إذا كانت النتيجة قد حدثت نتيجة لخطأ غير عمدي أو بسبب حادث غير متوقع، يجب على الدفاع إثبات أن الجاني لم يقصد النتيجة التي ترتبت على فعلته، وأن الفعل لم يكن متعمدًا لتحقيق تلك النتيجة.
- توافر الدلائل والشهادات المناسبة: من أجل قبول الدفع بالسببية، يجب على الدفاع تقديم أدلة وشهادات كافية تؤكد أن الفعل لم يكن السبب المباشر للنتيجة. يتعين على المحكمة تقييم هذه الأدلة بعناية، حيث قد تشمل هذه الأدلة تقارير طبية، شهادات شهود، أو فحوصات جنائية.
- استبعاد عوامل غير قانونية: يجب أن يتأكد الدفاع من أن النتيجة لم تنجم عن عوامل خارجة عن نطاق الفعل المرتكب، مثل تدخل شخص ثالث أو حدوث ظروف قهرية أو عوامل طارئة غير متوقعة.
بتوافر هذه الشروط، يمكن للمتهم أن يثبت للمحكمة أن هناك شكوكًا في العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، مما قد يؤثر على تحديد المسؤولية الجنائية.
أثر خطأ المجني عليه على رابطة السببية :
أثر خطأ المجني عليه على رابطة السببية يتعلق بتأثير تصرفات المجني عليه على العلاقة بين الفعل الذي ارتكبه الجاني والنتيجة المترتبة عليه. ففي بعض الحالات، قد يكون لخطأ المجني عليه دور في حدوث النتيجة أو تفاقمها، مما يؤثر على تحديد مسؤولية الجاني.
في قانون العقوبات المصري، إذا ثبت أن المجني عليه قد ارتكب خطأ ساهم بشكل مباشر في وقوع الحادث أو تفاقم الضرر، فقد يُعتبر هذا الخطأ عنصرًا يقلل من المسؤولية الجنائية للجاني. على سبيل المثال، في حالة الحوادث المرورية، إذا كان المجني عليه قد تصرف بشكل غير آمن أو تجاوز القواعد المرورية، فإن هذا قد يؤثر على رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة، مما قد يؤدي إلى تخفيف المسؤولية الجنائية للجاني أو حتى إعفائه منها في بعض الحالات. ومع ذلك، يجب أن يكون الخطأ واضحًا ومباشرًا في تأثيره على النتيجة.
أما في الشريعة الإسلامية، فيتم التعامل مع خطأ المجني عليه بشكل مشابه، حيث يُأخذ في الاعتبار إذا كان سلوكه قد ساهم بشكل كبير في حدوث النتيجة. في حالة القتل أو الإصابة، إذا تبين أن المجني عليه قد تصرف بطريقة غير لائقة أو تسبب في وقوع الحادث بشكل مباشر، فإن ذلك قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو تحميله جزءًا من المسؤولية. في بعض الحالات، قد يُعتبر هذا الخطأ من الأعذار المخففة التي تؤثر على العقوبة المقررة للجاني. لكن في الشريعة الإسلامية، تظل رابطة السببية قائمة إذا كان الفعل الإجرامي للجاني هو السبب الرئيس في وقوع النتيجة، حتى في حال وجود خطأ من المجني عليه.
بذلك، يُعتبر خطأ المجني عليه عاملاً مؤثرًا في تقييم رابطة السببية وتحديد المسؤولية والعقوبة في كل من قانون العقوبات والشريعة الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة والأدلة التي قد تؤثر في تحديد درجة المسؤولية.
أثر الحالة الصحية للمجني عليه على رابطة السببية :
تُعتبر الحالة الصحية للمجني عليه من العوامل المؤثرة التي يمكن أن تغير من تفسير رابطة السببية بين الفعل والنتيجة في قانون العقوبات. ففي بعض الحالات، قد تؤدي الحالة الصحية الضعيفة أو المرض المزمن للمجني عليه إلى تعديل النظر في مدى تأثير الفعل المرتكب عليه على النتيجة التي تلت ذلك الفعل.
إذا كان المجني عليه يعاني من حالة صحية هشة أو مرض خطير، مثل ضعف القلب أو أمراض مزمنة أخرى، قد يؤدي الفعل المرتكب عليه إلى نتائج أشد من تلك التي كانت ستحدث لو كان في حالة صحية جيدة. في هذه الحالات، قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت النتيجة ناجمة بشكل مباشر عن الفعل المجرم أو بسبب الحالة الصحية الضعيفة للمجني عليه. وبذلك، قد تؤثر الحالة الصحية على تقدير محكمة العقوبات في رابطة السببية بين الفعل والنتيجة.
في حالة القتل، على سبيل المثال، إذا تعرض المجني عليه للضرب وكان يعاني من مرض قلبي، قد تتسبب الضربة في وفاته بسبب تفاعل مرضه مع الفعل، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان الفعل هو السبب المباشر الوحيد في الوفاة أو أن الحالة الصحية كانت عاملاً مساهمًا في النتيجة. في مثل هذه الحالات، يتم فحص كافة الأدلة الطبية والشهادات لتحديد إذا ما كانت الحالة الصحية للمجني عليه قد أسهمت في النتيجة التي حدثت، أو إذا كان الفعل هو السبب الفعلي للنتيجة.
في الشريعة الإسلامية، يُراعى أيضًا تأثير الحالة الصحية للمجني عليه عند تقييم رابطة السببية. فإذا كانت النتيجة ناجمة عن ضربة أو حادث، وكان المجني عليه يعاني من مرض مزمن جعل جسمه أكثر قابلية للتأثر، قد يتم تخفيف المسؤولية أو العقوبة استنادًا إلى هذه الظروف. ومع ذلك، إذا ثبت أن الفعل كان السبب المباشر في النتيجة رغم الحالة الصحية، فإن الجاني يبقى مسؤولاً عن فعله.
هل ينفي الخطأ العمدي الصادر من الغير الخطأ غير العمدي الصادر من المتهم :
الخطأ العمدي الصادر من الغير لا ينفي الخطأ غير العمدي الصادر من المتهم، حيث أن كل فعل يُقَيَّم بناءً على أسبابه وملابساته الخاصة به. في قانون العقوبات المصري، يُعتبر الخطأ غير العمدي هو الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات أو عدم الاحتراز، مما يؤدي إلى وقوع جريمة أو ضرر دون قصد. أما الخطأ العمدي، فهو يرتكب عن قصد ونية واضحة لإحداث النتيجة. وعليه، إذا كان هناك خطأ عمدي صادر من شخص آخر قد أسهم في وقوع الحادث، فهذا لا يعفي المتهم من مسؤولية خطأه غير العمدي إذا ثبتت علاقته السببية بالحادث.
مثال على ذلك، في حال وقع حادث مروري نتيجة لتصرف غير عمدي من المتهم (مثل السرعة الزائدة أو عدم الانتباه) بينما كان هناك أيضًا تصرف عمدي من شخص آخر (مثل عبور شخص آخر للشارع دون مراعاة القواعد)، فإن الخطأ العمدي من الغير لا ينفي مسؤولية المتهم عن الخطأ غير العمدي. وفي هذه الحالة، يتم فحص دور كل طرف في الحادث وتوزيع المسؤولية بين الأطراف وفقًا لما أثبته التحقيق.
أما في الشريعة الإسلامية، فالمبدأ نفسه قائم، حيث لا يُعتبر الخطأ العمدي من الغير سببًا في إعفاء الجاني من مسؤولية خطأه غير العمدي. المسؤولية تكون على أساس الأفعال الشخصية والتصرفات المباشرة. حتى إذا تداخل الخطأ العمدي للغير مع الخطأ غير العمدي للمتهم، فإن لكل طرف مسؤولية مستقلة عن الآخر، ولا يجوز أن يُلغي أحد الأخطاء الأخرى.
في النهاية، كل من قانون العقوبات و الشريعة الإسلامية يتبنيان مبدأ المسؤولية الفردية، حيث يتم تحديد المسؤولية بناءً على الفعل المرتكب، سواء كان عمديًا أو غير عمدي، ولا يُعتبر الخطأ العمدي من الغير سببًا لإلغاء الخطأ غير العمدي من المتهم.
أثر تعدد أخطاء المتهمين الموجبة لوقوع الحادث على رابطة السببية :
عندما يرتكب أكثر من متهم أخطاء تؤدي إلى وقوع حادث أو جريمة، فإن تعدد هذه الأخطاء يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تحديد رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. في مثل هذه الحالات، يصبح من الضروري تحديد كيفية تأثير كل خطأ على النتيجة المتسببة في الجريمة، وكيفية التداخل بين هذه الأخطاء في سياق الجريمة.
إذا كان لكل من المتهمين خطأ مستقل أدى بشكل مباشر إلى وقوع الحادث، فقد تكون هناك رابطة سببية بين كل فعل والنتيجة التي حدثت. على سبيل المثال، إذا كان شخصان قد ارتكبا أخطاء متزامنة أو متتالية، مثل شخصين في حادث مروري حيث قام أحدهما بمخالفة قوانين السير بينما الآخر ارتكب خطأ في التوقيت أو السرعة، فإن لكل من الخطأين دورًا في وقوع الحادث، وتصبح رابطة السببية بين الفعل والنتيجة مترابطة بين الأخطاء المختلفة.
أما في حال كان الخطأ الأول هو الذي أدى إلى تغيير مسار الأحداث ولكن الخطأ الثاني كان عاملاً مفاقمًا أو مكملًا للنتيجة، فقد يكون المتهمون جميعًا مسؤولين بشكل مشترك عن الحادث، ويُعتبر كل خطأ من الأخطاء سببًا في النتيجة النهائية. في هذه الحالة، يُمكن أن يُحكم على كل منهم بالمسؤولية الجنائية بناءً على تداخل أخطائهم وتسببهم المشترك في وقوع الحادث.
لكن إذا كانت الأخطاء المتعددة قد تسببت في وقوع الحادث بطريقة غير مباشرة، مثل أخطاء لم تكن متوقعة أو ليست ضرورية للنتيجة النهائية، فقد يتم استبعاد أحد الأخطاء من علاقة السببية، مما يقلل من مسؤولية المتهمين.
بالتالي، تؤثر تعدد أخطاء المتهمين في تحليل رابطة السببية من خلال تحديد كيفية تداخل هذه الأخطاء ومدى تأثير كل منها على النتيجة النهائية، مما يحدد درجة المسؤولية الجنائية لكل متهم على حدة.
تعذر تعيين المخطئ من متهمين متعددين :
في حالات الجرائم التي يرتكبها أكثر من شخص، قد تواجه المحكمة صعوبة في تعيين الشخص المخطئ أو المسؤول بشكل دقيق عن الجريمة، خاصة إذا كان هناك عدة متهمين في نفس القضية ولم تتوفر أدلة كافية لتمييز دور كل منهم في الجريمة. في مثل هذه الحالات، يتعين على المحكمة البحث في الأدلة والشهادات المتاحة لتحديد ما إذا كان بالإمكان إسناد الجريمة إلى متهم بعينه أم لا.
إذا كانت الأدلة غير كافية لتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم بشكل فردي، فقد تتعامل المحكمة مع القضية من خلال تحليل دور كل متهم بشكل جماعي. في بعض الأحيان، قد يترتب على تعذر تحديد المخطئ أن يتم اتخاذ قرار جماعي حول مسؤولية الجميع، وقد يُحكم عليهم بالعقوبات التي تتناسب مع دورهم المحتمل في الجريمة. هذا يعتمد على مبدأ “المسؤولية المشتركة” في الجرائم التي يرتكبها عدة أشخاص، مثل الجرائم المنظمة أو المشتركة، حيث يمكن أن يُحمل الجميع المسؤولية في حالة عدم القدرة على التمييز بين المتهمين.
ومع ذلك، في حالة تعذر تعيين المخطئ من المتهمين بشكل قاطع بسبب غموض الأدلة أو الشهادات المتضاربة، قد يُحكم ببراءة الجميع أو يتم تطبيق مبدأ الشك لصالح المتهم، وهو ما يؤدي إلى إلغاء أو تقليص العقوبات المقررة في مثل هذه الحالات.
وفي إطار الشريعة الإسلامية، إذا تعذر تعيين الجاني من بين المتهمين المتعددين، يتم التعامل مع القضية وفقًا للمبادئ الشرعية، حيث يتم التأكد من توفر الأدلة والشهادات الصحيحة قبل إقرار المسؤولية. وفي حال عدم وجود دليل قطعي على تورط أحد المتهمين، يمكن أن يُحكم بالبراءة للجميع أو يُحكم بالعقوبة الأخف.
نفى علاقة السببية يؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم :
نفى علاقة السببية يؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم، حيث أن إثبات رابطة السببية بين الفعل الإجرامي والنتيجة المترتبة عليه يعد من الشروط الأساسية لإدانة المتهم في أي جريمة. فإذا فشل الادعاء في إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين الفعل الذي ارتكبه المتهم والنتيجة التي وقعت، فإن ذلك يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجنائية وبالتالي الحكم ببراءته.
في قانون العقوبات المصري، يشترط لإدانة المتهم أن تكون النتيجة الجنائية (مثل القتل أو الإصابة) نتيجة مباشرة لفعل الجاني. فإذا كانت النتيجة قد حدثت بسبب عوامل أخرى خارجة عن سيطرة الجاني، أو إذا تبين أن الفعل الذي ارتكبه المتهم لم يكن السبب الرئيسي أو المباشر في وقوع النتيجة، يتم نفي علاقة السببية وبالتالي لا يمكن تحميله المسؤولية الجنائية. في هذه الحالة، يُحكم ببراءة المتهم لأن الجريمة لا تكون قائمة من الناحية القانونية.
أما في الشريعة الإسلامية، فيُشترط أيضًا إثبات العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة. فإذا لم يتم إثبات أن فعل الجاني هو السبب المباشر لحدوث النتيجة، سواء كان القتل أو الإصابة أو أي ضرر آخر، فإنه لا يمكن تحميله المسؤولية. في حالة القتل الخطأ، على سبيل المثال، إذا كانت الوفاة ناتجة عن سبب آخر غير الفعل الذي ارتكبه المتهم، يتم نفي علاقة السببية ويُحكم ببراءته أو يُعفى من دفع الدية أو تحمل المسؤولية الجنائية.
في النهاية، فإن نفي علاقة السببية يعد عنصرًا حاسمًا في الحكم ببراءة المتهم، سواء في قانون العقوبات أو في الشريعة الإسلامية، حيث لا يمكن اعتبار الشخص مسؤولًا عن نتيجة لم تكن ناتجة عن فعله أو لم تكن له يد في وقوعها.
مكتب محاماة استشارات قانونيه الجنايات والجنح
مكتب المستشار محمد منيب المحامى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
