طرق مواجهة الإبتزاز الإلكترونى

طرق مواجهة الإبتزاز الإلكترونى

الإبتزاز الإلكتروني بالتهديد بنشر معلومات خاصة هو نوع شائع من أنواع الاعتداءات الإلكترونية.

طرق مواجهة الإبتزاز الإلكترونى

يمكن اتخاذ بعض الخطوات للتعامل معه والوصول إلى الحق. إليك بعض النصائح:

١. الحفاظ على الهدوء:

  • الرد بتهور أو التوتر قد يزيد من الابتزاز.
  • الهدوء والتأني في التعامل مع الموقف يمكن أن يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة.

٢. عدم التعامل مع المبتز:

  • عدم الرد على رسائل المبتز وعدم التفاعل معه.
  • عدم دفع المبالغ المطلوبة أو تلبية المطالب.

٣. جمع الأدلة:

  • الحفاظ على نسخ من جميع الرسائل أو التهديدات.
  • التقاط صور للرسائل أو الرسائل النصية كدليل.

٤. الابلاغ عن الحالة:

  • يجب الإبلاغ عن الابتزاز إلى السلطات المختصة مثل الشرطة أو النيابة العامة.
  • الابلاغ عندما يكون لديك دليل مادي على التهديدات.

٥. استشارة محامي:

  • الحصول على استشارة قانونية من محامٍ مختص في هذه القضايا.
  • يمكن للمحامي مساعدتك في فهم حقوقك والخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها.

٦. الإبلاغ عن المبتز في منصات التواصل الاجتماعي:

  • يمكن الإبلاغ عن المبتز وحظره في منصات التواصل الاجتماعي.
  • يمكن لبعض المنصات أن تأخذ إجراءات ضد المبتزين.

٧. حماية خصوصيتك:

  • قم بمراجعة إعدادات الخصوصية في حساباتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
  • تأكد من أن المعلومات الشخصية لا تكون عامة وقابلة للوصول من قبل الجميع.

٨. تقديم شكوى قانونية:

  • في حالة عدم التوصل إلى حل، يمكن تقديم شكوى قانونية ضد المبتز.
  • يمكن للمحامي المختص مساعدتك في هذه العملية.

ملاحظة:

  • الابتزاز الإلكتروني جريمة قانونية في العديد من الدول، ويمكن أن يواجه المبتز عقوبات قانونية.
  • التعامل مع هذه الحالات يتطلب شجاعة ودعمًا نفسيًا، لذلك من المهم البحث عن دعم من الأصدقاء أو المحترفين.

ختاماً:

الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني مهم جدًا، حيث يمكن أن يساهم في حماية النفس والآخرين من التعرض لمثل هذه الأنواع من الاعتداءات الرقمية. استشر دائمًا الجهات المعنية واعمل معهم للوصول إلى حلول قانونية فعالة.

الاستاذ محمد منيب

المحامي المتخصص في قضايا الابتزاز الإلكتروني في مصر

هل تعاني من الابتزاز الإلكتروني وتحتاج إلى المساعدة القانونية؟

مع الاستاذ محمد منيب، المحامي ذو الخبرة الواسعة في مجال قضايا الابتزاز الإلكتروني، يمكنك الحصول على الدعم القانوني الذي تحتاجه لحماية حقوقك والتصدي للمبتزين.

خدماتنا:

  • استشارات قانونية متخصصة: تقديم المشورة القانونية حول قضايا الابتزاز الإلكتروني.
  • تمثيل قانوني في المحاكم: تمثيلك في المحاكم والجهات المعنية لحماية حقوقك.
  • حماية الخصوصية: العمل على حماية خصوصية معلوماتك الشخصية ومواجهة التهديدات.

لماذا نختارنا؟

  • خبرة واطلاع على التشريعات: سنة من الخبرة في مجال قضايا الابتزاز الإلكتروني في مصر.
  • اهتمام شخصي بك: نهتم بحقوقك وسلامتك النفسية ونعمل بتفانٍ لحمايتها.
  • توجيهات قانونية دقيقة: نقدم التوجيهات القانونية المناسبة لحالتك وضمان حصولك على الحق.

اتصل بنا الآن:

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دراسات عليا القانون الخاص.
  4. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. التواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

نحن هنا لمساعدتك في مواجهة قضايا الابتزاز الإلكتروني بكل حزم وفعالية. اتصل بنا اليوم لحماية حقوقك والتصدي للمبتزين بكل قوة القانون.

طرق الإبتزاز الإلكترونى الحديثة للسيدات

طرق الإبتزاز الإلكترونى الحديثة للسيدات

الإبتزاز الإلكتروني للسيدات هو أمر خطير ومؤذٍ، وقد يأتي بأشكال متعددة.

طرق الإبتزاز الإلكترونى الحديثة للسيدات وكيفية الوصول للحق

الطرق الشائعة للإبتزاز الإلكتروني وتهديد البنات والسيدات وكيفية الوصول إلى الحق:

١. التهديد بنشر معلومات خاصة:

  • يقوم المبتز بتهديد السيدة بنشر صورها الشخصية أو معلومات خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت إذا لم تلبي مطالبه.

كيفية الوصول للحق:

  • الإبلاغ إلى السلطات: يجب الابلاغ عن هذه التهديدات إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  • التواصل مع منصات التواصل: بعض منصات التواصل توفر خيارات للإبلاغ عن المحتوى غير المرغوب به، ويمكن استخدامها لحذف هذه المحتويات.

٢. الابتزاز المالي:

  • يهدد المبتز بنشر معلومات خاصة أو صور مهينة إذا لم تقم السيدة بتحويل مبالغ مالية له.

كيفية الوصول للحق:

  • الابلاغ عن الحالة: يجب الإبلاغ عن هذه الحالات إلى الجهات الأمنية والبنوك المعنية.
  • الحذر من التعامل: يجب تجنب التعامل المالي مع المبتزين والتواصل مع الجهات الرسمية فقط.

٣. التهديد بالتشهير:

  • يهدد المبتز بنشر كذب حول السيدة أو تشويه سمعتها.

كيفية الوصول للحق:

  • الإثبات بالوقائع: إذا كانت هناك دلائل على أن التهديدات كاذبة، يمكن توثيق الوقائع واستعمالها كدليل.
  • المساعدة القانونية: استشارة محامٍ للمساعدة في التعامل مع التهديدات والحصول على الحق.

٤. الابتزاز العاطفي:

  • يمكن أن يكون المبتز يستخدم عواطف السيدة للحصول على ما يريد منها.

كيفية الوصول للحق:

  • التوعية الذاتية: تعرف على حقوقك وقدرتك على الرفض.
  • التحدث مع محترفين: يمكن الحصول على المساعدة النفسية من محترفين مثل المستشارين النفسيين أو النصح الاجتماعي.

النصائح العامة:

  • لا تتواصل مع المبتزين: يجب تجنب التواصل معهم وحذف أي مراسلات غير مرغوب فيها.
  • احتفظ بالأدلة: توثيق جميع المحادثات والرسائل والتهديدات لاحقاً كدليل.
  • استشارة محامٍ: استشارة محامٍ لمعرفة الخطوات القانونية الممكنة لحماية نفسك وحقوقك.

المهم هو عدم السكوت على الإبتزاز والبحث عن الدعم والمساعدة من الجهات المعنية والمحامين لحماية الحقوق والوصول للعدالة.

محامى متخصص وخبرة قضايا الإبتزاز الإلكترونى والتهديد

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دراسات عليا القانون الخاص.
  4. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. التواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

اثبات صورية العقود فى القانون المدنى المصري

اثبات صورية العقود فى القانون المدنى المصري

في القانون المدني المصري، هناك إجراءات محددة لإثبات صحة صورية العقود.

اثبات صورية العقود فى القانون المدنى المصري

إليك الخطوات العامة لاثبات صورية العقود في القانون المدني المصري:

١. توقيع العقد:

  • يجب أن يحمل العقد توقيع الأطراف المعنية.
  • إذا كان العقد مكتوبًا باليد، يجب أن يحمل توقيع الأطراف.
  • إذا كان العقد مطبوعًا، يكون الإثبات بتوقيعات الأطراف وشهادة كاتب العدل.

٢. التصديق على العقد:

  • يجب أن يكون العقد موقعًا أمام مأمور الضبط القضائي ليتم التصديق عليه.
  • يتم التصديق للتأكد من صحة التوقيعات وشهادة الكاتب العدل.

٣. الحصول على شهادة التصديق:

  • يُصدر مأمور الضبط القضائي شهادة تثبت صحة التوقيعات.
  • يمكن استخدام هذه الشهادة كدليل على صحة العقد.

٤. الاحتفاظ بالمستندات:

  • يجب الاحتفاظ بالعقد الأصلي وشهادة التصديق.
  • يُفضل أن تكون النسخ الاحتياطية موقعة ومختومة من قبل الأطراف.

٥. استعادة العقد من محكمة التصريح بالأصل:

  • في حالة فقدان العقد الأصلي، يمكن للأطراف استعادته من محكمة التصريح بالأصل.
  • يجب تقديم طلب إلى المحكمة مع إثبات الشخصية والصفة القانونية.

٦. الدليل على التوقيعات:

  • في حالة النزاع، يمكن الاعتماد على الشهادات الخطية أو خبراء الخط في تحليل التوقيعات.
  • يمكن أيضًا استدعاء الشهود للتأكيد على توقيع الأطراف.

ملاحظات:

  • يجب أن يلتزم العقد بجميع متطلبات القانون المدني المصري.
  • يجب الالتزام بالمدة القانونية للحفظ والاحتفاظ بالعقد.
  • يمكن استشارة محامٍ متخصص في حالة وجود نزاعات حول صحة العقد.

هذه الخطوات تُستخدم لإثبات صورية العقود في القانون المدني المصري. يُنصح دائمًا بالتعاون مع محامٍ مختص لضمان اتباع الإجراءات الصحيحة وحماية حقوقك.

دعوى الفرز والتجنيب كاملة وكيفية رفضها

دعوى الفرز والتجنيب كاملة وكيفية رفضها فى القانون المدنى المصري

دعوى الفرز والتجنيب هي مفهوم قانوني مهم في القانون المدني المصري.

قسمة المال الشائع بطريقة عينية

قسمة المال الشائع بطريقة التصفية

دعوى الفرز والتجنيب كاملة وكيفية رفضها

النصوص القانونية لقسمة المال الشائع فى الفرز والتجنيب

مادة 846 : (1) في قسمة المهيأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد .

(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة .

مادة 847 : تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال

المشترك ، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .

مادة 848 : تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية

المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار ، مادامت هذه الأحكام

لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .

مادة 849 : (1) للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية .

(2) إذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك .

كم تستغرق وقت دعوى الفرز والتجنيب؟

تختلف المدة حسب أسلوب عمل المحامى فى الفرز والتجنيب أمام المحكمة، ولكن لا تتعدى السنتين بتحويلها لمكتب الخبراء.

هل يجب ان تكون عقود الملكية مسجلة لرفع الفرز والتجنيب فى المحكمة؟

هل يجوز رفع دعوى الفزر والتجنيب بعقد غير مسجل فى الشهر العقارى؟

لا يشترط لإقامة دعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعى مسجلا و القانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكى يأخذ الوراث نصيبه في التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة او تقسيم الورث و تنتهي حاله الشيوع بقسمة المال الشائع  قسمة تؤدي إلي اختصاص كل شريك بمال مفرز وهي قسمة و ترد علي الملكية فتؤدي إلي ميسور يصبح كل شريك علي الشيوع مالك لجزء مفرز، وقد يكتفي الشركاء علي الشيوع  مؤقتا بقسمة منافع المال المشترك تمهيدا للقسمة النهائية فيما بعد، يمكننا القول عليه ميسور قسمة المال

هل يجوز رفع دعوى الفزر والتجنيب بعقد غير مسجل فى الشهر العقارى؟

يتعلق هذا المفهوم بالحق الذي يمتلكه الشخص في طلب إخراج مبلغ مالي أو شيء من ماله عند حدوث شرط معين أو فعل يؤدي إلى هذا الشرط.

عناصر الفرز والتجنيب:

  1. وجود شرط: يجب أن يكون هناك شرط موجود في العقد يفرض إلزاماً على إحدى الأطراف بدفع مبلغ معين أو القيام بفعل معين.
  2. الاستيفاء الكامل للشرط: يجب أن يتحقق الشرط بطريقة دقيقة وكاملة.
  3. التمويل: يجب أن يتم الدفع أو الإخلاء بناءً على طلب صريح أو ضمني من الطرف المستحق للحصول على المبلغ أو الشيء المحجوز.

مميزات دعوى الفرز والتجنيب:

  • الحفاظ على الحقوق: تسمح للشخص بحفظ حقه في مبلغ معين أو شيء دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
  • سرعة الإجراء: قد تكون عملية الفرز والتجنيب أسرع من اللجوء إلى المحكمة.
  • مرونة: يمكن التفاوض على شروط الفرز والتجنيب بين الأطراف دون الحاجة لتدخل المحكمة.

عيوب دعوى الفرز والتجنيب:

  • التعقيد: في بعض الحالات، قد تكون هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان الشرط قد تحقق بالكامل أو لا.
  • التأخير: قد يستغرق وقتًا لإثبات التمويل والوفاء بالشروط، مما قد يؤدي إلى تأخير في الحصول على المبلغ أو الشيء المحجوز.
  • التكاليف: قد يتطلب التواجد القانوني والإجراءات الإدارية تكاليف إضافية.

يجب على الأفراد الاطلاع على التفاصيل القانونية والتشاور مع محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص دعوى الفرز والتجنيب في القانون المدني المصري، حيث تختلف التفاصيل والظروف من حالة لأخرى.

قضية دعوى الفرز والتجنيب يمكن أن تتأجل لعدة أسباب، تتضمن:

أسباب تأجيل قضية دعوى الفرز والتجنيب:

  1. طلب إحالة القضية للتحكيم: إذا كان هناك اتفاق سابق بين الأطراف بشأن إحالة النزاع للتحكيم، فقد يُطلب تأجيل القضية للمحكمة لحين انتهاء التحكيم.
  2. استدعاء شهود أو خبراء: قد يُطلب تأجيل الجلسة لأن الطرف الخصم يرغب في استدعاء شهود أو خبراء لتقديم شهادات أو تقارير فنية.
  3. عدم توافر الأطراف: إذا كان أحد الأطراف أو محاميها غير متاح في الموعد المحدد للجلسة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأجيل الجلسة.
  4. تقديم طلبات إضافية: قد تُقدم طلبات إضافية أو وثائق جديدة تحتاج إلى وقت لدراستها من قبل المحكمة، مما يسبب تأجيل الجلسة.

الإجراءات لطلب تأجيل القضية:

  • يتم تقديم طلب رسمي للمحكمة يحدد سبب التأجيل والتاريخ المقترح للجلسة الجديدة.
  • يجب أن يكون الطلب مدعمًا بالوثائق أو الأدلة إذا كانت متاحة.
  • قد يُطلب من الطرف الآخر الموافقة على التأجيل أو التقدم بأسباب ضرورية لعدم الموافقة.

تأجيل القضية قد يؤدي إلى تأخير الحكم النهائي والحصول على الحقوق أو المبالغ المستحقة، لذا يجب على الأطراف ومحاميهم العمل بجد للحصول على جدول زمني مناسب للجلسات والمرافعات.

الاجراءات القانونية لقيد دعوى الفرز والتجنيب

لقيد دعوى الفرز والتجنيب في القانون المدني المصري، تتبع الأطراف الإجراءات التالية:

الإجراءات القانونية:

  1. تقديم الطلب:
    • يبدأ الأمر بتقديم طلب للمحكمة المختصة بالنظر في القضية.
    • يجب أن يكون الطلب مكتوبًا ومحتويًا على توضيح الحق المطلوب وأسباب طلب الفرز والتجنيب.
  2. تقديم المستندات:
    • يجب تقديم المستندات الداعمة للطلب، مثل العقود المتعلقة بالشرط والتي تحدد شروطه بوضوح.
    • يمكن أن تشمل المستندات أيضًا الإثباتات المالية أو أي وثائق أخرى ذات صلة.
  3. تحديد موعد الجلسة القانونية:
    • بعد تقديم الطلب والمستندات، تحدد المحكمة موعدًا للجلسة القانونية للنظر في القضية.
    • يتم إعلام الأطراف بتاريخ الجلسة للحضور والمرافعة.
  4. جلسة المحاكمة:
    • يتم خلال هذه الجلسة استماع الأطراف ومحاميهم ودراسة المستندات والأدلة المقدمة.
    • قد يتم طلب استدعاء شهود أو خبراء لتقديم شهاداتهم أو تقاريرهم.
  5. الحكم القضائي:
    • بعد النظر في الأدلة والمرافعات، تصدر المحكمة حكمًا قضائيًا بشأن القضية.
    • قد يكون الحكم بالموافقة على دعوى الفرز والتجنيب وتحديد الإجراءات المطلوبة لتنفيذها.

الأمور المهمة:

  • توكيل محامي: يجب توكيل محامي مختص لتقديم الطلب والمرافعات أمام المحكمة.
  • الدفوع القانونية: يجب أن يكون الطلب والمرافعات مبنية على الأسس والدعاوى القانونية الصحيحة.
  • الدفع بالإجراءات: قد تتطلب بعض القضايا الدفع بإجراءات إضافية، مثل إثبات التمويل والشروط المتفق عليها.

تلك هي الإجراءات العامة التي تتبع في قيد دعوى الفرز والتجنيب في القانون المدني المصري. يمكن أن تختلف التفاصيل والإجراءات الدقيقة حسب حالة القضية ومتطلباتها الخاصة. ينصح دائمًا بالتشاور مع محامٍ مختص لضمان اتباع الإجراءات الصحيحة وحماية الحقوق في القضية.

بيع الاملاك بعد الفرز والتجنيب

بيع الأملاك بعد الفرز والتجنيب يتبع إجراءات خاصة في القانون المدني المصري، حيث يجب الالتزام بالحكم الصادر من المحكمة بشأن الفرز والتجنيب. إليك الخطوات العامة لبيع الأملاك بعد هذه الدعوى:

الخطوات دعوى الفرز والتجنيب كاملة وكيفية رفضها:

  1. الحصول على حكم الفرز والتجنيب:
    • بعد انتهاء القضية، وإذا قررت المحكمة بصحة دعوى الفرز والتجنيب، يصدر حكماً بذلك.
    • يجب الحصول على نسخة من هذا الحكم الصادر من المحكمة.
  2. تقديم طلب للمحافظة:
    • يجب تقديم طلب للمحافظة المختصة لتسجيل الفرز والتجنيب.
    • يجب تقديم نسخة من حكم المحكمة مع الطلب.
  3. الإعلان عن البيع:
    • يمكن بعد ذلك الشروع في إجراءات بيع العقار، حيث يتم إعلان العقار للبيع في الصحف المحلية.
    • يمكن أيضًا التعاقد مع وكالة عقارية معتمدة للمساعدة في بيع العقار.
  4. توقيع عقد البيع:
    • عند العثور على مشترٍ مهتم بالعقار، يتم توقيع عقد بيع رسمي بين البائع والمشتري.
    • يجب أن يكون العقد مكتوبًا ومحتويًا على شروط البيع، ويجب أن يحتوي على إشارة إلى الفرز والتجنيب.
  5. تسليم العقار:
    • بعد توقيع العقد وتحصيل المبلغ المتفق عليه، يتم تسليم العقار للمشتري.
    • يجب تحرير محضر تسليم واستلام رسمي بين الطرفين.
  6. تسجيل العقار:
    • بعد التسليم، يجب تسجيل عقد البيع في دائرة العقارات المختصة.
    • يجب تقديم نسخة من عقد البيع وحكم الفرز والتجنيب مع طلب التسجيل.
  7. دفع الضرائب والرسوم:
    • يجب دفع الرسوم اللازمة والضرائب المترتبة عن عملية البيع وتسجيل العقار.

دعوى الفرز والتجنيب كاملة وكيفية رفضها

  • يجب الالتزام بشروط الحكم القضائي الصادر بخصوص الفرز والتجنيب.
  • التأكد من شروط وأحكام عقد البيع قبل التوقيع.
  • توثيق جميع المعاملات والاتفاقات بوثائق رسمية.
  • يمكن أن تختلف الإجراءات الدقيقة بناءً على نوع العقار والتشريعات المحلية.

يُنصح دائمًا بالتعاون مع محامٍ مختص في قضايا العقارات لضمان اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وحماية حقوقك خلال عملية بيع العقار بعد دعوى الفرز والتجنيب.

أحكام نقض الفرز والتجنيب

وقد قضت محكمة النقض ان انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة تمامه بمجرد الوفاة … فقضى ان

” مفاد نص المادة 13 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية

(الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق جلسة 28/9/1994 س 45 ج 2 ص 1244)

دعوى الفرز والتجنيب كاملة وكيفية رفضها

ولما كان ما تقدم وكان من المقرران انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . مؤداه . عدم تطلب إشهار حق الإرث

(الطعن 5729 لسنة 73 ق جلسة 10/12/2013 ، الطعن 2801 لسنة 83 ق جلسة 15/6/2014)

كما ان الدعوى الماثله هى دعوى فرز وتجنيب عقارات الت بالميراث وليست دعوى صحة ونفاذ وبالتالى لا يلزم شهر صحيفتها ذلك ان قيد الشهر الوارد في المواد 65/2, 103/2, 126 مكرر مرافعات شرط إعماله أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد
ذلك انه وكما هو مستقر فى قضاء النقض أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدا على حق اللجوء إلى القضاء . وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملا إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ الالتزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري

…يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالا لحكم المادة 16 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم. ولا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبا آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا.
الطعن رقم 13986 – لسنة 77 قضائية – جلسة 13-6-2012 – مكتب فني 63 – رقم الصفحة 893

الطعن رقم 829 – لسنة 69 قضائية جلسة 13-6-2000 – مكتب فني 51 – الجزء 2 – الصفحة 811

محامى متخصص قضايا الفرز والتجنيب والتركات والميراث

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دراسات عليا القانون الخاص.
  4. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. التواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

المحامى المتخصص في قضايا الميراث وتقسيمة

هل تحتاج إلى مساعدة قانونية في قضية الميراث؟

إنه الوقت المناسب للحصول على المساعدة المهنية من الاستاذ محمد منيب، المحامي ذو الخبرة الواسعة في قضايا الميراث وتقسيمة الأموال. نحن هنا لنقدم لك الخبرة والتميز في حماية حقوقك ومساعدتك في جميع الخطوات القانونية.

خدماتنا:

  • استشارات قانونية حول حقوق الميراث
  • مساعدة في تحديد الحصة المناسبة لك
  • تقديم ومرافعة دعاوى قضايا الميراث
  • تقديم المشورة حول التوزيع العادل والشرعي للميراث

لماذا نختارنا؟

الطلاق للضرر أنواعة والمحامى الخبير فى قضايا الطلاق فى مصر

الطلاق للضرر أنواعة والمحامى الخبير فى قضايا الطلاق فى مصر

الطلاق للضرر أنواعة والمحامى الخبير فى قضايا الطلاق فى مصر

ويعرف الطلاق للضرر هو مصطلح يُستخدم لوصف حالة يُسمح فيها بالطلاق بسبب سلوك ضار أو ظروف غير مقبولة من قبل أحد الزوجين. يعتبر هذا التصنيف موجودًا في بعض الأنظمة القانونية حول العالم، ويُمكن أن يكون له تأثيرات قانونية محددة.

في العادة، يُمكن اللجوء إلى الطلاق للضرر في حالات مثل:

  • ارتكاب أحد الأزواج أعمالًا ضارة جدًا تجاه الآخر، مثل العنف الأسري أو الإيذاء النفسي.
  • إدارة مالية غير مسؤولة أو نقص في الوفاء بالتزامات الزواج، مما يؤثر بشكل كبير على الحياة المشتركة.
  • سلوك غير أخلاقي أو غير مقبول من قبل أحد الأزواج، مما يؤدي إلى تدهور العلاقة بشكل كبير.

تُعتبر الشروط والتفاصيل المتعلقة بالطلاق للضرر مختلفة من دولة إلى أخرى،

وقد تكون هناك إجراءات قانونية محددة يجب اتباعها. من الأمور الهامة أن يتم التشاور مع محامٍ أو مستشار قانونيمحمد منيب الخبير فى قضايا الطلاق والتأكد من الإجراءات الصحيحة للطلاق للضرر في النظام القانوني المعمول به.

الطلاق للضرر فى الشريعة الإسلامية

في الشريعة الإسلامية، الطلاق للضرر هو مصطلح يستخدم لوصف حالة الطلاق التي يُسمح بها في حالات محددة تتعلق بسلوك غير مقبول أو ظروف ضارة من قبل أحد الأزواج. في الإسلام، الزواج يعتبر عقدًا شرعيًا وعلاقة مقدسة،

والطلاق يُعتبر الخيار الأخير بعد المحاولات الكثيرة لإصلاح العلاقة الزوجية.

أمور مهمة يجب مراعاتها في الطلاق للضرر في الشريعة الإسلامية:

  1. الضرر الجسيم: يُسمح بالطلاق إذا كان هناك ضرر جسيم يتعرض له أحد الأزواج، مثل العنف الأسري الجسيم أو التهديد بالضرر الجسدي.
  2. والضرر المالي: إذا كان أحد الأزواج يسبب ضررًا ماليًا كبيرًا للعائلة، مثل الإفلاس أو إدارة مالية سيئة جدًا.
  3. الضرر النفسي: تحت الظروف المناسبة، مثل التهميش المستمر أو الإهمال النفسي، يمكن أن يكون الضرر النفسي سببًا للطلاق.
  4. السلوك الغير أخلاقي: إذا كان أحد الأزواج يمارس سلوكًا غير أخلاقيًا يؤثر سلبًا على الزواج والعائلة.
  5. العدالة والشهود: يجب أن يتم الطلاق للضرر بعد دراسة دقيقة وبعد إثبات الأمور أمام القاضي، ويفضل أن يكون هناك شهود للحالة التي تسببت في الطلاق.
  6. والإصلاح والمصالحة: قبل اللجوء إلى الطلاق، يُشجع دائمًا على محاولة الإصلاح والمصالحة بين الزوجين، حيث يعتبر هذا الخيار الأفضل إذا كان ممكنًا.

تختلف إجراءات الطلاق والشروط المطلوبة من دولة إلى أخرى حسب النظام القانوني والشرعي المعمول بها.

وفي النهاية، يجب الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية والتأكد من استشارة الاستاذ محمد منيب المحامى الخبير فى قضايا الطلاق

في هذا المجال لضمان أن الإجراءات تتم وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية المناسبة.

الطلاق للضرر فى قانون الاحوال الشخصية المصري

في القانون المصري للأحوال الشخصية، يعترف بالطلاق للضرر، الذي يُعرف أيضًا باسم “الخلع”،

وهو إجراء يمكن للمرأة أن تتخذه للانفصال عن زوجها في حالات معينة.

يمكن للزوجة أن تطلب الخلع من القضاء في بعض الظروف التي تعرضها للظلم أو الضرر أو الإهمال من قبل الزوج.

القواعد والشروط للحصول على الخلع في مصر تشمل:

  1. سبب مشروع: يجب على المرأة أن تقدم سببًا مشروعًا يبرر طلب الخلع، مثل العنف الأسري، أو الإهمال المستمر، أو ترك الزوج لها لفترة طويلة دون سبب مبرر.
  2. التقديم للمحكمة: تقدم الزوجة طلبًا للخلع إلى المحكمة المختصة في الأحوال الشخصية.
  3. إثبات السبب: يجب على الزوجة أن تقدم دلائل وأدلة تدعم طلبها، مثل شهادات شهود أو تقارير طبية إذا كان السبب متعلقًا بالعنف الجسدي.
  4. المحاكمة: تُستدعى الأطراف للمثول أمام المحكمة للنظر في الطلب والأدلة المقدمة.
  5. القرار القضائي: إذا وُجد أن السبب مشروعًا، تصدر المحكمة قرارًا بالخلع.

يجب التأكيد على أن الخلع يعتبر إجراء قضائيًا يتخذه القاضي بناءً على الأدلة المقدمة،

ولا يمكن للمرأة أن تلجأ للطلاق للضرر دون سبب مشروع ودلائل تثبت ذلك. عملية الخلع تختلف عن الطلاق البسيط الذي يمكن للزوجة أن تطلبه دون سبب محدد، وتتطلب إجراءات قانونية محددة.

لاحظ أن مصر تطبق الشريعة الإسلامية في القضايا الشخصية للمسلمين،

ولذلك يتم النظر في القوانين والأحكام الشرعية عندما يتعلق الأمر بالزواج والطلاق والأحوال الشخصية الأخرى للمسلمين.

أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر

الطلاق للضرر فى القانون المصري له أنواعها وتتعدد صورها.
الاسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة اهمها:

١- عدم حضور الشهود

الشهود فى دعوى الطلاق للضرر مهمين جدا لاثبات او نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة ففى الحالتين:
بيكونوا مهمين جدا ويساعدو القاضى ويكون دورهم فعال فى القضية ؛وفى حالة عدم حضور الشهود بيتم غالبا خسارة الزوجة للقضية.

٢-عدم إثبات الضرر

كلنا عارفين ان الطلاق للضرر انواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الانفاق والطلاق للزواج بإخرى والطلاق للشقاق…
وكل نوع من الانواع دى بيختلف طريق اثباتها فمثلا.
فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب بيتم اثباتها بالاضافة لاقوال الشهود المحاضر والتقارير الطبية لاثبات اصابات الزوجة
ووقت الاصابة ويوم الواقعه وبالتالى عند توافق اقوال الشهود مع التقرير الطبى الذى يثبت اصابة الزوجة
فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة فدا يعتبر اثبات قوى للزوجة ويقوى موقفها جدا فى القضية.

٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها

حضور الزوجة فى الطلاق للضرر فى حالة طلبها من القاضى مهم جدا ودا راجع ان الاكيد القاضى
او الحكم او الخبير النفسى محتاج يناقش الزوجة فى سبب الطلاق ومدى الضرر الواقع عليها
فى العلاقة ويفهم ويلمس طبيعة المشكلة وبالتالى عدم حضور الزوجة يعتبر تقصير منها فى القضية هيضعف موقفها….

٤-الإدعاء الباطل

الطلاق للضرر يعتبر من القضايا الموضوعية بشكل كبير وادعاء الزوجة لضرر معين مثل (الضرب او الهجر او الشقاق او ….)
بيتم التحقيق فيه لإثباته على الزوج او نفيه من الزوج لو الزوجة ادعت بالباطل ادعاء غير حقيقى
والزوج اثبت عكس ذلك بالتالى هيتم رفض دعوى الزوجة بالطلاق للضرر.

٥-عدم توضيح الضرر للمحكمة

ودا يعتبر اهم سبب لان ممكن الزوجة تجيب الشهود وتقدم المحاضر و……ولم توضح سبب ضررها
من الزوج وهنا يظهر دور محامي الزوجة ودور محامى الزوج فى شرح الضرر الواقع على الزوج ويستند
لشهادة الشهود والمحاضر وغيره ليثبت الضرر الواقع على الزوجة وكذلك دور محامي الزوج لو كانت الزوجة
تدعى بالباطل على الزوج ان ينفى الوقائع بالإدلة والشهود .

حالات الضرر فى الطلاق

في حالات الطلاق، يمكن أن يكون الضرر متعدد الأنواع، وهذا يعتمد على الظروف والمواقف الخاصة بكل زواج.

إليك بعض أنواع الضرر التي قد يتعرض لها أحد الأزواج في حالات الطلاق:

  1. الضرر المالي: يشمل الديون المشتركة، التكاليف المرتبطة بالأولاد (كالنفقة والتعليم والرعاية الصحية)، فقدان الدخل الزوجي المشترك، والتكاليف القانونية المرتبطة بعملية الطلاق.
  2. الضرر العاطفي: يمكن أن يكون الطلاق صدمة عاطفية كبيرة تؤثر على الحالة النفسية والعاطفية للشخص، وقد يصاحبها الاكتئاب والقلق والضغط النفسي.
  3. والضرر الاجتماعي: يمكن أن يعاني الشخص من الضرر الاجتماعي، مثل فقدان الدعم الاجتماعي من الأصدقاء والعائلة، والعزلة الاجتماعية بعد الطلاق.
  4. الضرر الصحي: يمكن أن يؤثر الطلاق على الصحة البدنية للشخص، فقد يؤدي إلى تغيرات في النمط الغذائي والنوم، وزيادة في مستويات التوتر والقلق، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة.
  5. والضرر الأسري: يمكن أن يكون للطلاق تأثيرات كبيرة على الأطفال، حيث قد يعانون من الصدمة والضغط النفسي، ويمكن أن يؤدي إلى انقسام الأسرة والتباعد بين أفرادها.
  6. الضرر الشخصي: يمكن أن يكون للطلاق تأثيرًا شخصيًا كبيرًا على الشخص نفسه، حيث يفقد الشعور بالثقة بالنفس، وقد يؤدي إلى فقدان الهوية الذاتية والهدف في الحياة.
  7. الضرر الديني: بعض الأشخاص يمكن أن يشعروا بالضرر الديني، خاصة إذا كان الطلاق يعتبر في دينهم أمرًا غير محبذ، مما يؤدي إلى صراعات داخلية وشعور بالذنب.

هذه بعض الأنواع الرئيسية للضرر في حالات الطلاق، وتكون الآثار متعددة وتعتمد على كل حالة بشكل فردي.

من المهم التأكيد على أنه في بعض الأحيان يكون الطلاق الحل الأمثل لتفادي المزيد من الضرر

وتحسين جودة الحياة لكل من الزوجين والأطفال إذا كان هناك صراعات غير قابلة للحل.

انواع الطلاق للضرر فى محكمة الارة والاحوال الشخصية المصري

في القانون المصري للأحوال الشخصية، يعترف بالطلاق للضرر أو ما يُعرف بـ”الخلع”،

وهو من أنواع الطلاق التي يمكن للمرأة أن تطلبها في حالة تعرضها لأذى أو ظروف غير مقبولة من قبل الزوج.

تختلف أنواع الخلع وفقًا للسبب والظروف، وهناك بعض الأنواع الشائعة للخلع في القانون المصري:

  1. الطلاق بسبب العنف الجسدي والضرب:
    • يمكن للمرأة أن تطلب الخلع في حال تعرضها للعنف الجسدي المتكرر والخطير من قبل زوجها، وتقدم الأدلة والشهود لدعم طلبها.
  2. الطلاق للضرر بسبب الإهمال:
    • إذا كان الزوج يهمل الزوجة والأولاد، سواء ماديًا أو عاطفيًا، يمكن للمرأة أن تطلب الخلع.
  3. والطلاق بسبب ترك المسكن:
    • إذا ترك الزوج المنزل وتخلف عن العيش المشترك مع الزوجة دون سبب مبرر، يمكن للمرأة أن تطلب الخلع.
  4. الطلاق بسبب الضرر المعنوي:
    • يشمل هذا النوع من الخلع الضرر النفسي والعاطفي الذي يمكن أن يسببه الزوج بسبب سلوكه الغير مقبول أو تعديه على حقوق الزوجة.
  5. والطلاق بسبب ترك الزوج للعمل:
    • في حال ترك الزوج للعمل وتخلفه عن توفير مصدر دخل للأسرة، يمكن للمرأة أن تطلب الخلع.
  6. الطلاق بسبب الإدانة الجنائية:
    • إذا كان الزوج قد أدين بجريمة تتعلق بالشرف أو الأخلاق، يمكن للمرأة أن تطلب الخلع بناءً على هذا السبب.
  7. الطلاق بسبب عدم توفير النفقة:
    • إذا تقاعس الزوج عن توفير نفقة الزوجة بالشكل المناسب، يمكن للمرأة أن تطلب الخلع بسبب هذا السبب.

هذه بعض الأنواع الشائعة للخلع في قانون الأحوال الشخصية المصري، وكما ذكرت سابقًا،

يجب على الزوجة تقديم الأدلة والشهود لدعم طلب الخلع، وسيقوم القاضي بالنظر في الحالة واتخاذ القرار المناسب

بناءً على الأدلة المقدمة والأحكام القانونية.

أفضل وأشهر محامى طلاق فى مصر

أستاذ محمد منيب المحامي هو أحد المحامين المعروفين في مصر ويعتبر من الأسماء المعروفة في مجال الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق.

يُشتهر أستاذ محمد منيب بخبرته الواسعة وتفانيه في تقديم الدعم القانوني لعملائه، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا الطلاق وحقوق الزوجات والأطفال.

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  9. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

من أشهر محامين مصر فى قضايا الطلاق

يعتبر المحامي محمد منيب من المحامين المعروفين المشهورين في مصر، ويتخصص في قضايا الأحوال الشخصية والطلاق.

يُعرف بكفاءته وخبرته في هذا المجال، ويتميز بتقديم الدعم القانوني لعملائه بمهنية وجودة عالية.

يُعتبر منيب من المحامين الذين يتمتعون بسمعة طيبة وقدرة على التعامل مع القضايا المعقدة.

يمكنك التواصل مع المحامي محمد منيب عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أو صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على مزيد من المعلومات حول خدماته وكيفية التواصل معه:

يمكنك التواصل معه من خلال هذه الوسائل لتحديد موعد استشارة قانونية أو للحصول على معلومات حول قضيتك الشخصية وما يمكنه من المساعدة فيها.

يُنصح دائمًا بإجراء استشارة شخصية مع المحامي لمناقشة تفاصيل القضية والخطوات القانونية المناسبة.

قانون التصالح الجديد وأخر القرارات

قانون التصالح الجديد وأخر القرارات

بالنسبة لمصر، قانون التصالح يشير إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وتحفيز الاستثمار من خلال تيسير إجراءات تسوية النزاعات والمخالفات المالية والضريبية للشركات والأفراد.

هذا النوع من القوانين يسعى إلى تحفيز المستثمرين وتوفير بيئة أكثر جاذبية للأعمال.

قانون التصالح الجديد وأخر القرارات

تم اعتماد قانون التصالح في مصر في عام 2018، وقد شهد عدة تعديلات وتطورات منذ ذلك الحين.

يهدف القانون إلى تحفيز التسوية الودية للمخالفات والنزاعات المالية والضريبية،

بما يعزز الثقة في الاقتصاد ويدعم الأعمال التجارية.

بعض من أخر القرارات والتطورات المتعلقة بقانون التصالح في مصر تشمل:

  1. تعديلات وزارة المالية على ضوابط التصالح: في سياق استمرار تطوير هذا النظام، قامت وزارة المالية المصرية بإصدار تعديلات على ضوابط التصالح لتوسيع نطاق التصالح وتحفيز المزيد من الأفراد والشركات على التصالح بمخالفاتهم المالية.
  2. توسيع نطاق التصالح: تم توسيع نطاق التصالح ليشمل عدة جوانب من المخالفات والضرائب، بما في ذلك مخالفات الجمارك والضرائب والرسوم وغيرها من المخالفات المالية.
  3. تسهيلات في الإجراءات: تم تبسيط وتسهيل إجراءات التصالح، بحيث يكون من الأسهل للأفراد والشركات التصالح وتسوية مخالفاتهم.
  4. تحفيز الاستثمار والأعمال: تهدف هذه القرارات إلى تحفيز الاستثمار ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات لتسوية المخالفات بشكل يسهم في استمرارية الشركات ونمو الاقتصاد.
  5. التشجيع على الدفعات المتعددة: من أجل توفير مرونة أكبر للمدينين، تم تحديد إمكانية الدفع بشكل متعدد على دفعات عدة بدلاً من دفعة واحدة.

من المهم أن نلاحظ أن هذه القرارات والتعديلات تهدف إلى تحفيز التسوية الودية للمخالفات،

وتخفيف العبء عن الشركات والأفراد، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار في مصر.

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

معنى حوكمة الشركات والقوانين المنظمة لها

معنى حوكمة الشركات والقوانين المنظمة لها فى مصر

حوكمة الشركات: هي المجموعة من القواعد والمبادئ والممارسات التي تحكم كيفية إدارة وتوجيه الشركات.

كما تهدف حوكمة الشركات إلى ضمان أن تدير الشركات أعمالها بطريقة شفافة وعادلة تحقق مصالح جميع أصحاب المصلحة

مثل المساهمين، والعملاء، والموظفين، والمجتمع المحلي.

معنى حوكمة الشركات والقوانين المنظمة لها

في مصر، هناك عدة قوانين ولوائح تنظم ممارسات حوكمة الشركات، من بينها:

  1. قانون الشركات المصري: يحدد هذا القانون الأسس الرئيسية لتشكيل وإدارة الشركات في مصر، ويتضمن تفاصيل حول تشكيل مجالس الإدارة وحقوق المساهمين وواجبات المديرين التنفيذيين.
  2. اللوائح الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA): تحدد هذه اللوائح معايير ومبادئ حوكمة الشركات التي يجب على الشركات العاملة في سوق رأس المال المصري الالتزام بها. تتضمن هذه المبادئ تعزيز شفافية المعلومات المالية، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة بشكل مناسب، وتعزيز دور المساهمين.
  3. مبادئ حوكمة الشركات الدولية: على الرغم من أنها ليست قوانين مصرية، إلا أن العديد من الشركات في مصر تتبع مبادئ حوكمة الشركات الدولية مثل مبادئ حوكمة الشركات الكبيرة المُدرجة في البورصات العالمية.
  4. قواعد البورصة المصرية: تحدد البورصة المصرية قواعد ولوائح للشركات المُدرجة بها، والتي تشمل متطلبات الإفصاح والشفافية لضمان حقوق المساهمين والمستثمرين.
  5. التوجيهات والدورات التدريبية: هناك جهود مستمرة لتثقيف المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة حول أهمية حوكمة الشركات وكيفية تطبيقها بشكل فعال، وتوفير التوجيهات اللازمة لتحسين الممارسات.

هذه القوانين واللوائح تهدف إلى تعزيز ممارسات حوكمة الشركات في مصر،

والتي تعتبر أساسية لجذب الاستثمارات وضمان استمرارية الشركات ونجاحها في المستقبل.

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

حوكمة الشركات في مصر

حوكمة الشركات في مصر تشير إلى الهيكل القانوني والتنظيمي

الذي يحكم طريقة إدارة وتوجيه الشركات في البلاد. تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يهدف إلى زيادة الشفافية، والمساءلة، والنزاهة،

وتحقيق حقوق المساهمين والمستثمرين.

حوكمة الشركات في مصر

هناك عدة مؤسسات ولوائح تتعلق بحوكمة الشركات في مصر، منها:

  1. الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA): تعتبر جهة تنظيمية رئيسية لسوق رأس المال المصري. تلعب دورًا هامًا في تحديد السياسات المتعلقة بحوكمة الشركات وتنظيم أسواق الأوراق المالية.
  2. البورصة المصرية: توجد لديها لوائح وقواعد تنظيمية تشجع على ممارسات حوكمة الشركات الجيدة من خلال توفير المعلومات للمستثمرين وتطبيق مبادئ الشفافية.
  3. اللوائح والتشريعات: توجد عدة قوانين ولوائح في مصر تتعلق بحوكمة الشركات، بما في ذلك قانون الشركات المصري ولوائح الجمعيات العامة والمساهمين.
  4. مبادئ حوكمة الشركات العالمية: يتبع العديد من الشركات المصرية مبادئ حوكمة الشركات الدولية مثل مبادئ الشركات الكبيرة المُدرجة في البورصات العالمية.
  5. مؤسسات ومراكز تدريب وتطوير: تقوم بتقديم دورات وورش عمل حول حوكمة الشركات للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة لرفع مستوى الوعي بأهميتها وكيفية تطبيقها.

هذه الجهات واللوائح تعمل سويًا على تعزيز ممارسات حوكمة الشركات في مصر،

والتي تعتبر أساسية لجذب الاستثمارات وضمان استمرارية الشركات ونجاحها في المستقبل.

أفضل محامي قضايا مدنية في مصر

أفضل محامي قضايا مدنية في مصر – المحامي الأستاذ محمد منيب

المحامي الأستاذ محمد منيب: قامة في عالم القانون المدني

في عالم القانون المدنى المصري، تبرز بين العديد من المحامين البارزين شخصية محترمة وخبيرة تلقب بأفضل محامي قضايا مدنية في مصر.

الأستاذ محمد منيب. تتميز مسيرته المهنية بالنجاحات البارزة والخبرة الواسعة في مجالات متعددة من القانون المدني.

المقدمة:

في عالم القانون المصري، يلعب المحامي دورًا حاسمًا في تمثيل حقوق الأفراد والشركات في قضايا المدنية.

يعتبر الاختيار الصحيح لمحامٍ ذو خبرة وكفاءة أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق العدالة. يتألق في هذا المجال الأستاذ محمد منيب، المحامي ذو الخبرة الواسعة وصاحب الماجستير في القانون.

من هو الأستاذ محمد منيب أشهر محامى قضايا مدني فى مصر؟

الأستاذ محمد منيب ليس فقط محاميًا بل هو شخصية مرموقة في مجال القانون المدني في مصر. حاصل على درجة الماجستير في القانون من إحدى أبرز الجامعات في مصر، حيث نال إعجاب العديد من الزملاء والعملاء بمهاراته وأدائه المتميز.

أشهر محامى مصرى فى قضايا المدنى والإيجارات – خبير قضايا العقارات والاملاك

خبرة وتخصص الأستاذ محمد منيب:

يمتلك الأستاذ محمد منيب خبرة طويلة في مجال قضايا المدنية، حيث قضى سنوات عمل متخصصة في هذا المجال المعقد. تشمل خبرته:

  • حل النزاعات العقارية: بفضل فهمه العميق لقوانين العقارات والملكية، نجح الأستاذ محمد منيب في حل العديد من النزاعات العقارية بنجاح.
  • التوثيق والعقود: يعتبر التوثيق وصياغة العقود جزءًا أساسيًا من عمل المحامي المدني، وقد قام الأستاذ محمد منيب بصياغة عقود شراء وبيع وتأجير بدقة وإتقان.
  • القضايا التجارية: يتمتع بخبرة واسعة في مجال القضايا التجارية، وقد نجح في تمثيل الشركات وحل نزاعاتها بطريقة متقنة.

درجة الماجستير في القانون:

حصول الأستاذ محمد منيب على درجة الماجستير في القانون يعكس تفانيه واجتهاده في مجال دراسته. قام ببحث متميز يعكس معرفته العميقة بالقوانين وتطبيقاتها العملية.

من هو أفضل محامي قضايا مدنية في مصر؟

فى مصر الاستاذ محمد منيب المحامى الخبير فى قضايا المدنى هو أفضل محامى قضايا مدنى فى مصر لما لة من سنوات خبرة تعدت 18 سنة.

Egypt lawery

1. التعليم والمؤهلات:

الأستاذ محمد منيب يحمل شهادة الماجستير في القانون من إحدى الجامعات الرائدة في مصر.

حيث تخصص في القانون المدني وأسس قاعدة قوية من المعرفة النظرية والعملية.

2. الخبرة العملية:

قضى الأستاذ محمد منيب سنوات عمل متخصصة في حل القضايا المدنية المعقدة. من بين مجالات الخبرة التي يتميز بها:

  • القضايا العقارية: يتمتع بفهم عميق لقوانين العقارات والملكية، وقد نجح في حل العديد من النزاعات العقارية بنجاح.
  • العقود والصكوك: يمتلك مهارات فائقة في صياغة العقود والتوثيق، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأفراد والشركات في تأسيس عقود متينة وقانونية.
  • القضايا التجارية: يتمتع بخبرة واسعة في مجال القضايا التجارية، حيث نجح في تمثيل شركات وحل نزاعاتها بنجاح.

أفضل محامي قضايا مدنية في مصر

يعتبر الأستاذ محمد منيب من القامات القانونية التي تتسم بالنزاهة والموثوقية. يضع دائمًا مصلحة عملائه في المقدمة

ويسعى لتحقيق العدالة بأسلوب قانوني متميز.

محامى قضايا عقارات ونزاعات ملكية:

يعتبر الأستاذ محمد منيب المحامى المتخصص قضايا العقارات والاملاك فى مصر.

قضايا التعدى على الاملاك وإنكار العقد وتفير بنود العقد والاخلال ببنود عقد البيع .

خبير قضايا فسخ العقود.

تواجده الدائم لمصلحة العملاء فى قضايا المدنى

محامى مصرى خبرة فى قضايا المدنى، يتميز المحامي الأستاذ محمد منيب بتواجده الدائم لمصلحة عملائه. يوفر لهم استشارات قانونية دقيقة ويقدم الدعم اللازم خلال جميع مراحل القضية بالمحاكم المدنية.

العمل الخيري والتطوع

بجانب عمله القانوني، يلتزم الأستاذ محمد منيب بالعمل الخيري والتطوع في تقديم الخدمات القانونية للأفراد ذوي الدخل المحدود والمحتاجين إليها. يرى في تقديم المساعدة القانونية لهؤلاء فرصة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ختامًا

يمثل المحامي الأستاذ محمد منيب لمسة من الاحترافية والكفاءة في عالم القانون المدني في مصر. تاريخه العملي المشرف ومهاراته القانونية المتقدمة يجعلانه اختيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن محامٍ موثوق ومتخصص.

للتواصل مع المحامي الأستاذ محمد منيب:

اقرأ أيضًا:

باختيارك للمحامي الأستاذ محمد منيب، تضمن تمثيلًا قانونيًا محترفًا يضع مصلحة عملائه في المقدمة ويسعى جاهدًا لتحقيق العدالة.

 

error: