دعوى الفرز والتجنيب كاملة وكيفية رفضها

دعوى الفرز والتجنيب كاملة وكيفية رفضها فى القانون المدنى المصري

دعوى الفرز والتجنيب هي مفهوم قانوني مهم في القانون المدني المصري.

قسمة المال الشائع بطريقة عينية

قسمة المال الشائع بطريقة التصفية

دعوى الفرز والتجنيب كاملة وكيفية رفضها

النصوص القانونية لقسمة المال الشائع فى الفرز والتجنيب

مادة 846 : (1) في قسمة المهيأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد .

(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة .

مادة 847 : تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال

المشترك ، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .

مادة 848 : تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية

المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار ، مادامت هذه الأحكام

لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .

مادة 849 : (1) للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية .

(2) إذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك .

كم تستغرق وقت دعوى الفرز والتجنيب؟

تختلف المدة حسب أسلوب عمل المحامى فى الفرز والتجنيب أمام المحكمة، ولكن لا تتعدى السنتين بتحويلها لمكتب الخبراء.

هل يجب ان تكون عقود الملكية مسجلة لرفع الفرز والتجنيب فى المحكمة؟

هل يجوز رفع دعوى الفزر والتجنيب بعقد غير مسجل فى الشهر العقارى؟

لا يشترط لإقامة دعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعى مسجلا و القانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكى يأخذ الوراث نصيبه في التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة او تقسيم الورث و تنتهي حاله الشيوع بقسمة المال الشائع  قسمة تؤدي إلي اختصاص كل شريك بمال مفرز وهي قسمة و ترد علي الملكية فتؤدي إلي ميسور يصبح كل شريك علي الشيوع مالك لجزء مفرز، وقد يكتفي الشركاء علي الشيوع  مؤقتا بقسمة منافع المال المشترك تمهيدا للقسمة النهائية فيما بعد، يمكننا القول عليه ميسور قسمة المال

هل يجوز رفع دعوى الفزر والتجنيب بعقد غير مسجل فى الشهر العقارى؟

يتعلق هذا المفهوم بالحق الذي يمتلكه الشخص في طلب إخراج مبلغ مالي أو شيء من ماله عند حدوث شرط معين أو فعل يؤدي إلى هذا الشرط.

عناصر الفرز والتجنيب:

  1. وجود شرط: يجب أن يكون هناك شرط موجود في العقد يفرض إلزاماً على إحدى الأطراف بدفع مبلغ معين أو القيام بفعل معين.
  2. الاستيفاء الكامل للشرط: يجب أن يتحقق الشرط بطريقة دقيقة وكاملة.
  3. التمويل: يجب أن يتم الدفع أو الإخلاء بناءً على طلب صريح أو ضمني من الطرف المستحق للحصول على المبلغ أو الشيء المحجوز.

مميزات دعوى الفرز والتجنيب:

  • الحفاظ على الحقوق: تسمح للشخص بحفظ حقه في مبلغ معين أو شيء دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
  • سرعة الإجراء: قد تكون عملية الفرز والتجنيب أسرع من اللجوء إلى المحكمة.
  • مرونة: يمكن التفاوض على شروط الفرز والتجنيب بين الأطراف دون الحاجة لتدخل المحكمة.

عيوب دعوى الفرز والتجنيب:

  • التعقيد: في بعض الحالات، قد تكون هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان الشرط قد تحقق بالكامل أو لا.
  • التأخير: قد يستغرق وقتًا لإثبات التمويل والوفاء بالشروط، مما قد يؤدي إلى تأخير في الحصول على المبلغ أو الشيء المحجوز.
  • التكاليف: قد يتطلب التواجد القانوني والإجراءات الإدارية تكاليف إضافية.

يجب على الأفراد الاطلاع على التفاصيل القانونية والتشاور مع محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص دعوى الفرز والتجنيب في القانون المدني المصري، حيث تختلف التفاصيل والظروف من حالة لأخرى.

قضية دعوى الفرز والتجنيب يمكن أن تتأجل لعدة أسباب، تتضمن:

أسباب تأجيل قضية دعوى الفرز والتجنيب:

  1. طلب إحالة القضية للتحكيم: إذا كان هناك اتفاق سابق بين الأطراف بشأن إحالة النزاع للتحكيم، فقد يُطلب تأجيل القضية للمحكمة لحين انتهاء التحكيم.
  2. استدعاء شهود أو خبراء: قد يُطلب تأجيل الجلسة لأن الطرف الخصم يرغب في استدعاء شهود أو خبراء لتقديم شهادات أو تقارير فنية.
  3. عدم توافر الأطراف: إذا كان أحد الأطراف أو محاميها غير متاح في الموعد المحدد للجلسة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأجيل الجلسة.
  4. تقديم طلبات إضافية: قد تُقدم طلبات إضافية أو وثائق جديدة تحتاج إلى وقت لدراستها من قبل المحكمة، مما يسبب تأجيل الجلسة.

الإجراءات لطلب تأجيل القضية:

  • يتم تقديم طلب رسمي للمحكمة يحدد سبب التأجيل والتاريخ المقترح للجلسة الجديدة.
  • يجب أن يكون الطلب مدعمًا بالوثائق أو الأدلة إذا كانت متاحة.
  • قد يُطلب من الطرف الآخر الموافقة على التأجيل أو التقدم بأسباب ضرورية لعدم الموافقة.

تأجيل القضية قد يؤدي إلى تأخير الحكم النهائي والحصول على الحقوق أو المبالغ المستحقة، لذا يجب على الأطراف ومحاميهم العمل بجد للحصول على جدول زمني مناسب للجلسات والمرافعات.

الاجراءات القانونية لقيد دعوى الفرز والتجنيب

لقيد دعوى الفرز والتجنيب في القانون المدني المصري، تتبع الأطراف الإجراءات التالية:

الإجراءات القانونية:

  1. تقديم الطلب:
    • يبدأ الأمر بتقديم طلب للمحكمة المختصة بالنظر في القضية.
    • يجب أن يكون الطلب مكتوبًا ومحتويًا على توضيح الحق المطلوب وأسباب طلب الفرز والتجنيب.
  2. تقديم المستندات:
    • يجب تقديم المستندات الداعمة للطلب، مثل العقود المتعلقة بالشرط والتي تحدد شروطه بوضوح.
    • يمكن أن تشمل المستندات أيضًا الإثباتات المالية أو أي وثائق أخرى ذات صلة.
  3. تحديد موعد الجلسة القانونية:
    • بعد تقديم الطلب والمستندات، تحدد المحكمة موعدًا للجلسة القانونية للنظر في القضية.
    • يتم إعلام الأطراف بتاريخ الجلسة للحضور والمرافعة.
  4. جلسة المحاكمة:
    • يتم خلال هذه الجلسة استماع الأطراف ومحاميهم ودراسة المستندات والأدلة المقدمة.
    • قد يتم طلب استدعاء شهود أو خبراء لتقديم شهاداتهم أو تقاريرهم.
  5. الحكم القضائي:
    • بعد النظر في الأدلة والمرافعات، تصدر المحكمة حكمًا قضائيًا بشأن القضية.
    • قد يكون الحكم بالموافقة على دعوى الفرز والتجنيب وتحديد الإجراءات المطلوبة لتنفيذها.

الأمور المهمة:

  • توكيل محامي: يجب توكيل محامي مختص لتقديم الطلب والمرافعات أمام المحكمة.
  • الدفوع القانونية: يجب أن يكون الطلب والمرافعات مبنية على الأسس والدعاوى القانونية الصحيحة.
  • الدفع بالإجراءات: قد تتطلب بعض القضايا الدفع بإجراءات إضافية، مثل إثبات التمويل والشروط المتفق عليها.

تلك هي الإجراءات العامة التي تتبع في قيد دعوى الفرز والتجنيب في القانون المدني المصري. يمكن أن تختلف التفاصيل والإجراءات الدقيقة حسب حالة القضية ومتطلباتها الخاصة. ينصح دائمًا بالتشاور مع محامٍ مختص لضمان اتباع الإجراءات الصحيحة وحماية الحقوق في القضية.

بيع الاملاك بعد الفرز والتجنيب

بيع الأملاك بعد الفرز والتجنيب يتبع إجراءات خاصة في القانون المدني المصري، حيث يجب الالتزام بالحكم الصادر من المحكمة بشأن الفرز والتجنيب. إليك الخطوات العامة لبيع الأملاك بعد هذه الدعوى:

الخطوات دعوى الفرز والتجنيب كاملة وكيفية رفضها:

  1. الحصول على حكم الفرز والتجنيب:
    • بعد انتهاء القضية، وإذا قررت المحكمة بصحة دعوى الفرز والتجنيب، يصدر حكماً بذلك.
    • يجب الحصول على نسخة من هذا الحكم الصادر من المحكمة.
  2. تقديم طلب للمحافظة:
    • يجب تقديم طلب للمحافظة المختصة لتسجيل الفرز والتجنيب.
    • يجب تقديم نسخة من حكم المحكمة مع الطلب.
  3. الإعلان عن البيع:
    • يمكن بعد ذلك الشروع في إجراءات بيع العقار، حيث يتم إعلان العقار للبيع في الصحف المحلية.
    • يمكن أيضًا التعاقد مع وكالة عقارية معتمدة للمساعدة في بيع العقار.
  4. توقيع عقد البيع:
    • عند العثور على مشترٍ مهتم بالعقار، يتم توقيع عقد بيع رسمي بين البائع والمشتري.
    • يجب أن يكون العقد مكتوبًا ومحتويًا على شروط البيع، ويجب أن يحتوي على إشارة إلى الفرز والتجنيب.
  5. تسليم العقار:
    • بعد توقيع العقد وتحصيل المبلغ المتفق عليه، يتم تسليم العقار للمشتري.
    • يجب تحرير محضر تسليم واستلام رسمي بين الطرفين.
  6. تسجيل العقار:
    • بعد التسليم، يجب تسجيل عقد البيع في دائرة العقارات المختصة.
    • يجب تقديم نسخة من عقد البيع وحكم الفرز والتجنيب مع طلب التسجيل.
  7. دفع الضرائب والرسوم:
    • يجب دفع الرسوم اللازمة والضرائب المترتبة عن عملية البيع وتسجيل العقار.

دعوى الفرز والتجنيب كاملة وكيفية رفضها

  • يجب الالتزام بشروط الحكم القضائي الصادر بخصوص الفرز والتجنيب.
  • التأكد من شروط وأحكام عقد البيع قبل التوقيع.
  • توثيق جميع المعاملات والاتفاقات بوثائق رسمية.
  • يمكن أن تختلف الإجراءات الدقيقة بناءً على نوع العقار والتشريعات المحلية.

يُنصح دائمًا بالتعاون مع محامٍ مختص في قضايا العقارات لضمان اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وحماية حقوقك خلال عملية بيع العقار بعد دعوى الفرز والتجنيب.

أحكام نقض الفرز والتجنيب

وقد قضت محكمة النقض ان انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة تمامه بمجرد الوفاة … فقضى ان

” مفاد نص المادة 13 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية

(الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق جلسة 28/9/1994 س 45 ج 2 ص 1244)

دعوى الفرز والتجنيب كاملة وكيفية رفضها

ولما كان ما تقدم وكان من المقرران انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . مؤداه . عدم تطلب إشهار حق الإرث

(الطعن 5729 لسنة 73 ق جلسة 10/12/2013 ، الطعن 2801 لسنة 83 ق جلسة 15/6/2014)

كما ان الدعوى الماثله هى دعوى فرز وتجنيب عقارات الت بالميراث وليست دعوى صحة ونفاذ وبالتالى لا يلزم شهر صحيفتها ذلك ان قيد الشهر الوارد في المواد 65/2, 103/2, 126 مكرر مرافعات شرط إعماله أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد
ذلك انه وكما هو مستقر فى قضاء النقض أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدا على حق اللجوء إلى القضاء . وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملا إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ الالتزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري

…يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالا لحكم المادة 16 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم. ولا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبا آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا.
الطعن رقم 13986 – لسنة 77 قضائية – جلسة 13-6-2012 – مكتب فني 63 – رقم الصفحة 893

الطعن رقم 829 – لسنة 69 قضائية جلسة 13-6-2000 – مكتب فني 51 – الجزء 2 – الصفحة 811

محامى متخصص قضايا الفرز والتجنيب والتركات والميراث

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. دراسات عليا القانون الخاص.
  4. دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. التواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

المحامى المتخصص في قضايا الميراث وتقسيمة

هل تحتاج إلى مساعدة قانونية في قضية الميراث؟

إنه الوقت المناسب للحصول على المساعدة المهنية من الاستاذ محمد منيب، المحامي ذو الخبرة الواسعة في قضايا الميراث وتقسيمة الأموال. نحن هنا لنقدم لك الخبرة والتميز في حماية حقوقك ومساعدتك في جميع الخطوات القانونية.

خدماتنا:

  • استشارات قانونية حول حقوق الميراث
  • مساعدة في تحديد الحصة المناسبة لك
  • تقديم ومرافعة دعاوى قضايا الميراث
  • تقديم المشورة حول التوزيع العادل والشرعي للميراث

لماذا نختارنا؟

error: