قانون التصالح الجديد وأخر القرارات
بالنسبة لمصر، قانون التصالح يشير إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وتحفيز الاستثمار من خلال تيسير إجراءات تسوية النزاعات والمخالفات المالية والضريبية للشركات والأفراد.
هذا النوع من القوانين يسعى إلى تحفيز المستثمرين وتوفير بيئة أكثر جاذبية للأعمال.
قانون التصالح الجديد وأخر القرارات
تم اعتماد قانون التصالح في مصر في عام 2018، وقد شهد عدة تعديلات وتطورات منذ ذلك الحين.
يهدف القانون إلى تحفيز التسوية الودية للمخالفات والنزاعات المالية والضريبية،
بما يعزز الثقة في الاقتصاد ويدعم الأعمال التجارية.
بعض من أخر القرارات والتطورات المتعلقة بقانون التصالح في مصر تشمل:
- تعديلات وزارة المالية على ضوابط التصالح: في سياق استمرار تطوير هذا النظام، قامت وزارة المالية المصرية بإصدار تعديلات على ضوابط التصالح لتوسيع نطاق التصالح وتحفيز المزيد من الأفراد والشركات على التصالح بمخالفاتهم المالية.
- توسيع نطاق التصالح: تم توسيع نطاق التصالح ليشمل عدة جوانب من المخالفات والضرائب، بما في ذلك مخالفات الجمارك والضرائب والرسوم وغيرها من المخالفات المالية.
- تسهيلات في الإجراءات: تم تبسيط وتسهيل إجراءات التصالح، بحيث يكون من الأسهل للأفراد والشركات التصالح وتسوية مخالفاتهم.
- تحفيز الاستثمار والأعمال: تهدف هذه القرارات إلى تحفيز الاستثمار ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات لتسوية المخالفات بشكل يسهم في استمرارية الشركات ونمو الاقتصاد.
- التشجيع على الدفعات المتعددة: من أجل توفير مرونة أكبر للمدينين، تم تحديد إمكانية الدفع بشكل متعدد على دفعات عدة بدلاً من دفعة واحدة.
من المهم أن نلاحظ أن هذه القرارات والتعديلات تهدف إلى تحفيز التسوية الودية للمخالفات،
وتخفيف العبء عن الشركات والأفراد، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار في مصر.
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
-
خدمة العملاء: 01006321774
-
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529