شرح المادة ١٥٥ – ١٥٦ من القانون المدني المصري شرح المادة ١٥٥ – ١٥٦ من القانون المدني المصري المادة ١٥٥ من القانون المدني المصري يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يظن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد. […]
التعهد بالزام الغير مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير يتعهده . فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه […]
شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري مادة ١٥٤ من القانون المدنى المصري يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية . ويترتب على هذا الأشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع […]
قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية رقم 25 لسنة 1968 قد نشر في : (1) الجريدة الرسمية العدد 22 في 30 مايو 1968 وعدل بموجب القوانين التالية . (أ) القانون رقم 54 1974 المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 27 الصادر في 4يولية 1974 . (ب) القانون رقم 23 لسنة 1992 م […]
قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية التأجير التمويلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷۹۹ لسنة ۲۰۰۲ بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي رئيس مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹٥ فى شأن التأجير التمويلي المعدل بالقانون رقم ١٦ […]
قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التأجير التمويلي قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الإطلاع على قانون التجارة وعلى قانون العقوبات وعلى القانون المدني: و على قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى القانون رقم […]
قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي نصوص القانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹٥ في شأن التأجير التمويلي ۲- قرار وزير الاقتصاد رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥. ٣- القيود والأوصاف. تأجير تمويلي قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي باسم […]
قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرار مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه مادة (١) في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو غقامة الناقهين وتشمل ما يأتي: قانون رقم ٥١ لسنة […]
قرار رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك وزير الإسكان: بعد الإطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة .۱۹۹۸ وعلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ وعلى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧. وعلى قرار […]
المواد المعمول بها من القانون رقم 7 لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار المساكن مادة ١ تخفض بنسبة %۲۰% الأجور الحالية للاماكن الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم ۱۹۹ لسنة ۱۹۵۲ و القانونين رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ ورقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١. وإذا كان المكان لامؤجر الذى ينطبق عليه الشروط الواردة في القوانين السابقة الذكر […]