الشهر: ديسمبر 2022

النشوز فى قانون الاحوال الشخصية المصري

نشوز الزوجة – اسباب رفض النشوز – الدفوع القانونية فى النشوز – خطوات دعوى النشوز

النشوز فى قانون الاحوال الشخصية المصري

منح القانون المصري الحق للزوج في رفع دعوى النشوز ضد الزوجة في حالة عدم القيام بجميع واجباتها تجاه الزوج، أيضًا في حالة مغادرة الزوجة المسكن الخاص بالزوجية بدون عذر مقبول وبدون موافقة الزوج على ذلك

كما يمنح القانون المصري الزوجة الحق في الدفاع عن نفسها في حالة التعرض إلى معاملة سيئة أو سوء معاشرة من قبل الزوج.

لكن هناك العديد من الزوجات اللاتي لم يعلمون مفهوم ناشز او نشوز الزوجة

فهذه الكلمة أو اللقب الذي تمنحها لها المحكمة تعني حرمانها من كثير من الحقوق التي تحصل عليها من قبل المحكمة، في حالة أن امتنعت من الرجوع إلى مسكن الزوجية وعدم الرجوع لطاعة الزوج، كما يمنح القانون للزوجة فرصة للرجوع إلى طاعة زوجها خلال فترة من استلامها إنذار الطاعة أو الاعتراض على الحكم قبل مرور شهر.

 

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

دعوي النشوز في القانون المصري

العديد من المشاكل الأسرية التي تنتهي بالزوجة إلى ترك منزل الزوجية وعدم الرغبة في الرجوع له مرة أخرى، الأمر الذي يجعل الزوج يرغب في إقامة دعوى النشوز ضد الزوجة، لذلك

ودعوى النشور تعد أحد الطرق التي يستخدمها الزوج لإجبار الزوجة على الرجوع إلى طاعته، وذلك لرفض العديد من الزوجات الرجوع إلى مسكن الزوجية بالطرق الودية على الإطلاق الأمر الذي يضطر الزوج إلى رفع هذه الدعوى على الزوجة، لكن هناك العديد من الخطوات التي يتخذها الزوج فى ذلك

خطوات رفع دعوى النشوز فى قانون الاحوال الشخصية المصري

• استخراج نموذج الدعوى من قبل محكمة الأسرة القسم المختص بالصحائف.
• التوجه إلى المحكمة المختصة لتحديد موعد من خلال القسم المختص بالإحالات.
• بعد تحديد الموعد يتم المثول أمام المحكمة لتقديم الصحيفة سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
• يطلب القاضي من الزوج أو الزوجة المثول أمامه في المحكمة أو وكيل كلاً منهما.
• يقوم الزوج بالمطالبة بعودة الزوجة إلى منزل الزوجية.
• بعد التأكد من ترك الزوجة منزل الزوجية بدون عذر تقبله المحكمة يتم الحكم على الزوجة بالرجوع إلى منزل الزوجية.
• لكن للعلم لم يتم إجبار الزوجة بأي شكل من الأشكال على الرجوع إلى منزل الزوجية وفقًا للمادة 75 من القانون.
• في حالة كان لدى الزوجة أسباب لترك منزل الزوجية يتم الرجوع للزوج والتأكد من أقوال الزوجة.
• أما في حالة اثبت الزوج عكس ذلك أو تخلص من سبب المشكلة يفرض القاضي على الزوجة الرجوع إلى الزوج.
• يجوز لكلًا من الزوج والزوجة الاعتراض على الحكم الصادر من قبل المحكمة أمام محكمة الاستئناف للنظر فيه.

شروط رفع دعوى النشوز

• يعد أول شرط من شروط رفع الدعوى أن يكون الزواج قد تم من البداية بموجب عقد صحيح وبناءً على الشريعة.
• لابد أن تكون الزوجة قد غادرت بالفعل مسكن الزوجية بدون وجود أسباب مقنعة تدفعها لمغادرته.
• يشترط أن يكون قد تم إنذار الزوجة بالطاعة من قبل الزوج قبل البدء في رفع الدعوى.
• عدم اعتراض الزوجة على الحكم بالطاعة الذي وجهه لها الزوج قبل مرور 30 يوم من إنذارها بالطاعة.
• رفض الاعتراض المقدم من الزوجة على الطاعة بموجب حكم نهائي.

النشوز في القانون المصري

نحرص على توضيح المستندات التي يحتاج إليها الزوج لرفع الدعوى بالنشوز وهي:

المستندات المطلوبة لدعوى نشوز فى محكمة الاسرة

• أصل شهادة الزواج الشرعي.
• الإنذار الذي وجهه الزوج للزوجة بالطاعة والتي تم استلامه من قبل الزوجة أو وكيلها.
• صورة معتمدة من الحكم الصادر من قبل المحكمة بالطاعة ضد الزوجة

• أو تقدم صورة من عدم قبول الاعتراض الذي تقدمت به الزوجة على الطاعة.
• صورة من البطاقة الشخصية للزوج.
• التوكيل الذي قام الزوج بإعداده للمحامي مرفق معه كارنيه النقابة الخاص بالمحامي.
• عدد 2 دمغة وحافظة مستندات لوضع أوراق الدعوى وكذلك الملف الخاصة بها.
• إرفاق طلب التسوية الذي تم عمله.

اسباب رفض دعوى النشوز

• عدم قيام الزوج بذكر عنوان المسكن الذي قام بإعداده للطاعة أو أنه لم يعد مسكن للطاعةمن الأساس.
• إرسال إعلان الطاعة إلى عنوان آخر غير العنوان المقيمة فيه الزوجة وبالتالي لم تقوم باستلام الإعلان.
• تقديم الزوجة اعتراض على الدخول في طاعة الزوج وبالفعل تم قبول الاعتراض المقدم.
• دخول الزوجة في طاعة زوجها مما يساعد على إسقاط دعوي النشوز المقامة من قبل الزوج.

 

اثبات النشوز

• رفض الزوجة معاشرة الزوج.
• مغادرة الزوجة مسكن الزوجية بدون الحصول على إذن الزوج بالخروج منه.
• رفض الزوجة السفر مع الزوج إلى بلد أخرى.
• أيضًا رفض الزوجة الانتقال إلى الإقامة منزل آخر.
• في حالة عدم الاعتراض على الطاعة قبل انتهاء المدة المحددة للاعتراض والتي لا تتجاوز شهر من استلام الإنذار.
• عدم قبول الاعتراض الذي قدمته الزوجة على الحكم بالطاعة الذي صدر ضدها من قبل المحكمة.
• جميع الأمور السابق ذكرها تستخدم ضد الزوجة وتساعد الزوج في إثباتالنشوز

الدفوع القانونية في دعوى النشوز

• يطالب المحامي ببطلان الدعوى لعدم إقامتها في الموعد المناسب لها وذلك لعدم توافر شروط إقامة الدعوى.
• إقامة الدعوى بناءً على أسباب وادعاءات غير حقيقية وليس لها وجود على أرض الواقع.
• المطالبة بوقف الحكم في دعوى النشور لحين البت في الاعتراض على الطاعة المقدم من قبل الزوجة.

الآثار المترتبة على حكم نشوز الزوجة

الآثار التي تترتب على رفع دعوى النشوز في القانون المصرى وبالأخص عند صدور الحكم بنشوز الزوجة بالفعل

لكن الكثير من السيدات لم تكن على دراية بالآثار التي تترتب على صدور هذا الحكم، لذلك دعونا نتعرف على هذه الآثار وهي:

• حرمان الزوجة من الحصول على النفقة التي تستحقها بعد الانفصال عن الزوج.
• كما أن هذا الحكم يحرمها من المطالبة بأي نوع من النفقات التي يحق للزوجة الحصول عليها بعد الطلاق.

 

اكبر محامي أحوال شخصية 

المستشار محمد منيب المحامي من 18 سنة أكبر محامي وبتخصص تام بقوانين الحوال الشخصية و قضايا الأسرة

ماجستير فى القانون – أسم معروف بمحاكم الاسرة فى جمهورية مصر العربية

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الاثار المترتبه علي الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة

نظم القانون   ما يترتب على الحكم بعدم الدستورية من آثار ونفاذاً لذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون

الاثار المترتبه علي الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة

القانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل ونص فى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا  “أن أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها

بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.) يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى

لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن،

ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه”.

 

معني رجعية أثار الحكم

أشارت  المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يتضح أنها قد قررت أن المقصود بعدم تطبيق النص، لا يقتصر على المستقبل فحسب،

وإنما يمتد كذلك إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية- أى أن الأصل هو سريان الحكم بأثر رجعى

وأنه يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره، بحكم حاز قوة الأمر المقضى،

أو بانقضاء مدة التقادم. وقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على ذلك فى أحكامها فذهبت إلى أن “ما يوقف الأثر الرجعى للأحكام الصادرة

بعدم دستورية نص تشريعى، صدور حكم قضائى بات، أو انقضاء مدة تقادم، تقررت بموجب حكم بات، استقرت به المراكز القانونية

التى ترتبط بالحقوق محل المطالبة القضائية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا

 

أثر الرجعية على الحكم الصادر بالإدانة

في هذه الحاله لابد أن يكون الحكم الجنائى صادراً بالإدانة ويستوى في ذلك أن يكون صادراً بعقوبة مقيدة للحرية أو سالبة لها

أو بعقوبة مالية سواء كانت غرامة أو تعويضات أو رد مبالغ ولابد  أن يكون الحكم الجنائى قد صدر- أيضاً- مستنداً إلى النص القانوني

المقضى بعدم دستوريته، وسواء صدر مستنداً إلى هذا النص وحده أو إلى مجموعة من النصوص الأخرى من بينها النص غير الدستورى

، فإن الحكم الصادر بعدم الدستورية يمتد إليه

 

01006321774  –  01223232529

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي 

01007321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

 قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

القواعد التي تحكم تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

يقدم لكم المستشار محمد منيب المحامي – ماجستير القانون الدولى – الحديث و بيان النصوص القانونية المتعلقة بتنفيذ الاحكام الاجنبية فى مصر

 قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

المادة  28 من قانون المرافعات المصري

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

المادة 29 من قانون المرافعات المصري

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

المادة 296 من قانون المرافعات المصري

 

” الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى

قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه”.

 

المادة 297 من قانون المرافعات المصري

” يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

 

 المادة 298 من قانون المرافعات المصري

” لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي : إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صد

ر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة فى قانونها .

 

أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

 

وان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته.

 

أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

 

المادة 299 من قانون المرافعات المصري

 

” تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبي ، ويجب أن يكون

الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية ” .

 

 

المادة 300 من  قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

” السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى

قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية .

 

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .

 

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .

 

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن

خلوه مم يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية”.

 

 المادة 301 من  قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

 

” العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي

تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن “.

01006321774  –  01223232529

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي 

01007321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

ما هي اختصاصات قاضي التنفيذ قانونا؟

 

حددت المادة 275 من قانون المرافعات اختصاصات قاضي التنفيذ بالنص ” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات

ما هي اختصاصات قاضي التنفيذ قانونا؟

التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

 

ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة “.

اختلاف المحكمة المختصة بالتنفيذ حسب المال المنفذ علية ” عقار – منقول – حجز ما للمدين لدي الغير “

 

حددت المادة 276 من قانون المرافعات اختصاص محكمة التنفيذ – القاضي المختص بالتنفيذ

– بحسب ماهية المال محل وموضوع التنفيذ بنصها ” يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة

التنفيذ التي يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى

الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه، ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول

التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها.

01006321774  –  01223232529

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي 

01007321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

عقوبة فتح وتشغيل محل بدون ترخيص فى القانون المصري

فتح محل بدون ترخيص العقوبة فى القانون المصري

عقوبات تشغيل محل بدون ترخيص

نصت المادة 30 من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ والخاص بإصدار قانون المحال العامة، على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل  دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

عقوبة فتح وتشغيل محل بدون ترخيص فى القانون المصري

ونصت المادة 31 على أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (١١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

فتح محل بدون ترخيص العقوبة ومستندات الترخيص فى القانون المصري

كما نصت المادة 32 على أنه يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وجاء في نص المادة 33 : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

عقوبات تشغيل وإدارة محل بدون ترخيص

للأشخاص المقبلون على فتح المحلات التجارية دون الحصول على ترخيص ، وليس على دراية بما هى عقوبة فتح محل بدون ترخيص التي يتعرض إليها كل من يقبل على فتح متجر دون ترخيص، ولهذا نوضح إليك عقوبة فتح محل بدون سجل تجاري وعقوبة فتح محل بدون رخصة بلدية، وكذلك نوضح إليك أهم المستندات المطلوب توافرها لترخيص المحل، والأهم أننا نوضح إليك كافة الشروط المطلوب توافرها في المحل التجاري للحصول على الترخيص، ونوضح إليك مدة الحصول على الترخيص أيضًا.

قانون ترخيص المحلات التجارية في مصر

يعرض لكم المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر، القانون الخاص المتعلق والمنظم لترخيص المحلات التجارية في القانون المصري

والذي ينص على عدم فتح محل، أو متجر، أو فندق، أو مطعم، أو مقهى بدون القيام بالاجراءات كافة للحصول على الموافقة بالترخيص.

كما يجب أن يقوم صاحب المحل بدفع كافة الرسوم الخاصة بتأمين المحل، مع العلم بأن رسوم التأمين لا تزيد عن 50 ألف جنيه مصري، كما وجب التنويه أن القانون المصري يمنح صاحب المحل مدة 15 يوم للحصول على الموافقة بالترخيص فقط.

الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص المحل التجاري في مصر

نستعرض لحضراتكم ما نحتاجة من اوراق خاصة لترخيص المحل التجارى وذلك وفقا للأتى

وعلية فإليك كافة الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على ترخيص المحل لعدم التعرض إلى عقوبة فتح محل بدون ترخيص وتتمثل هذه الأوراق كالآتي:

• يشترط أن يقوم صاحب المحل في تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
• كما يشترط أن يقوم صاحب المحل بعمل محضر مع مراعاة تقديم نسخة من هذا المحضر مع الأوراق بشرط أن تكون الصورة مختومة.
• يشترط أن يقوم صاحب المحل بتقديم طلب الحصول على ترخيص للمحل التجاري.
• يجب أن يقوم صاحب المحل بتقديم صورة من عقد الإيجار للمحل التجاري المراد الحصول على ترخيص خاص به.
• كما يجب أن يقوم صاحب المحل بتقديم صورة من وصل الكهرباء الخاص بالمحل.
• وكذلك يجب تقديم صورة من وصل المياه الخاص بالمحل المراد ترخيصه.
• يشترط أن يقوم صاحب المحل بعمل فيش للحصول على ترخيص للمحل.
• والأهم أن يقوم صاحب المحل بتقديم صورة من نتيجة الفحص الطبي الذي قام به جميع العاملين في المحل المراد الحصول على ترخيص.

عقوبة فتح محل تجارى بدون ترخيص فى القانون المصري

تنص المادة 30 من القانون رقم 154 لعام 2019على أنه:” يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه

ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من فتح وشغل محل عام دون ترخيص، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس

مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وأيضا الغرامة المشار إليها”.

كما تنص المادة 33 من القانون رقم 154 لعام 2019 على أنه:” يعاقب كل من يتعامل مع هذه المحال

غير المرخصة بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة المختصة

بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه”.

رسوم ترخيص المحل التجارى فى مصر

يجب أن تقوم بترخيص المحل حتى لا تتعرض إلى عقوبة فتح محل بدون ترخيص وإذا كنت ترغب

في التعرف على الرسوم المطلوبة للترخيص فهي تتمثل كالآتي:

• يشترط أن يقوم صاحب المحل الذي يرغب في الحصول على ترخيص بدفع رسوم من أجل الفحص لمكان المكان، وفحص كافة الأوراق المقدمة للحصول على الترخيص.
• مع العلم بأن رسوم معاينة الموقع وفحص الأوراق تكون رسوم رمزية.
• كما يجب أن يقوم صاحب المحل بدفع رسوم بصورة سنوية من أجل الفحص السنوي للمحل.
• بالإضافة إلى ضرورة دفع الرسوم الخاصة بالتطوير، ورسوم المعالجة، وكذلك يشترط دفع رسوم للحصول على الاورنيك الخاص بالمحل.
• يشترط دفع بعض الرسوم كل عام مقابل الضريبة لفتح المحل التجاري.
• كما يشترط دفع بعض الرسوم الخاصة بمجلس الأمناء، والرسوم الخاصة بمختلف الإجراءات التي يجب القيام بها للحصول على ترخيص المحل.

فترة ترخيص المحل التجاري 

نوضح لحضراتكم المدة المستغرقة للحصول على ترخيص المحل التجارى فى مصر وتتمثل مدة الترخيص كالآتي:

• في البداية يتم تحديد ثلاثة أشهر إلى صاحب المحل حتى يتمكن من القيام بكافة الإجراءات

والتعليمات المطلوب تنفيذها في المحل.

• وذلك وبعد تقديم صاحب المحل لكافة المستندات المطلوبة لترخيص المحل التجاري.
• وبعد انتهاء صاحب المحل من كافة الإجراءات المطلوبة في المحل، يمكنه تبليغ السلطات الإدارية بذلك من أجل إجراء التفتيش.
• ويشترط أن يقوم صاحب المحل بدفع كافة رسوم التفتيش، ويتم الحصول على الموافقة في حالة توافر كافة المتطلبات في المحل.
• بينما في حالة عدم وجود كافة المتطلبات في المحل، يتم منح صاحب المحل فترة لا تزيد عن شهر ونصف.
• وبعد الانتهاء يشترط أن يقوم صاحب المحل بدفع رسوم تفتيش مرة أخرى، ويشترط أن يقدم طلب للحصول على أذن الوصول والتفتيش.
• تقوم السلطة الإدارية بتنفيذ طلب التفتيش في غضون مدة تصل إلى شهر ونصف، ويتم منح الإذن إلى صاحب المحل في حالة مطابقة الشروط.
• كما يتم منح صاحب المحل مهلة ثانية تصل حتى ثلاثة أشهر، ووجب التنويه أن صاحب المحل يتكفل بدفع رسوم التفتيش كل تفتيش.

الشروط الواجب توافرها بالمحل التجاري للحصول على ترخيص

يشترط توافر كافة الشروط والمتطلبات المطلوبة للحصول على ترخيص لتجنب التعرض على عقوبة

فتح محل بدون ترخيص وتتمثل الشروط الواجب توافرها كالآتي:

• يشترط أن يتم تركيب كاميرات داخل المحل التجاري وخارجه أيضًا، وذلك لمراقبة المحل طوال ساعات اليوم بالكامل.
• وكذلك تساعد هذه الكاميرات في منع عمليات السرقة للمحل، والأهم أن هذه الكاميرات تمنع عمليات الخطف.
• كما يشترط تركيب عداد كهربائي خاص بالمحل التجاري للحصول على ترخيص.
• وكذلك يشترط توفير صرف صحي داخل المحل، والأهم أن يتم توفير وصلة مياه في المحل ليتمكن الأشخاص من تناول الماء النقي للشرب.
• والأهم أن يتم تركيب جهاز إطفاء داخل المحل التجاري للحفاظ عليه أثناء اندلاع الحرائق.
• إجراء الفحص الطبي على جميع العاملين بالمحل للحصول على الترخيص.
• يشترط القيام بكافة المتطلبات المطلوبة للحصول على الترخيص، وكذلك يشترط الالتزام بالمواصفات المدونة بالأوراق الخاصة بالترخيص.
• كما يشترط ألا يتم إجراء أي من التعديلات في المواصفات المدونة في المستندات المقدمة للحصول على الترخيص إلا بتصريح من الإدارة.
• بينما في حالة قيام صاحب المحل بإلغاء أي من الشروط، أو قام بتعديل أي من المواصفات المدونة في مستندات الترخيص بدون الحصول على إذن بذلك، يتم إلغاء الترخيص.
• ليس هذا فحسب بل يتم تطبيق عقوبة على من يقوم بذلك تتمثل في دفع غرامة مالية.
• بالإضافة إلى إلزام من يخالف هذه القواعد بتقديم أوراق جديدة تتضمن كافة التعديلات التي تم إجراؤها في المحل التجاري.
• ثم بعد ذلك تقوم إدارة التفتيش بالحصول على كافة الموافقات المطلوب الحصول عليها من أي من الجهات المختصة بذلك، ومن ثم يتم منح صاحب المحل الترخيص.

01006321774  –  01223232529

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي 

01007321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

حق الحاضنة فى مسكن الحضانة الذى كان مسكن الزوجية

طبيعة حق الحاضنة على مسكن الحضانة

حق الحاضنة فى مسكن الحضانة الذى كان مسكن الزوجية

نستعرض هنا بعض الاحاكم الهامة المتعلقة بمسكن الحضانة

• تستند الحاضنة فى إقامتها بمسكن الحضانة إلى نص المادة 18 مكررا من القانون

وأيضا إلى عقد الإيجار المبرم بين المطلق ةالد الصغار وبين المؤجر مالك العين المؤجرة

وذلك بقصد حضانة الصغار المحضونين ورعايتهم خلال فترة الحضانة ،

• فلا يكون للحاضنة ثمة حق ذاتى على العين المؤجرة فلا تملك تغيير عقد الإيجار

بإسمها أو تغيير إستعمال العين أو السماح لغيرها بمنفعة العين أو التنازل عنها للغير ،

• إذ إن هذا المكان مخصص لحضانة الصغار فقط ، وذلك التقييد في نطاق العلاقة مالم يثبت للحاضنة ثمة حقوق أخرى

على العين المؤجرة كالامتداد القانونى مثلا بترك الزوج لها هذا المسكن مدة طويلة قبل الطلاق وذلك لأن الأصل

ان عقد الايجار بطبيعته من العقود الرضائية الموقوتة إلا أن المشرع بسبب تفاقم مشكلة الإسكان استحدث

نصوصا أمرة متعلقة بالنظام العام بالامتداد القانونى لعقد الايجار بعد انتهاء مدته حال حياة المستأجر ،

• واستمراره لصالح طوائف محددة من اقاربه الذين كانوا يقيمون معه قبل الوفاة او ترك العين .

والمشرع يهدف بذلك الى استمرار عقد ايجار المساكن لشاغليها من المستاجرين والاقارب وهو ما يتصل اتصالا

وثيقا بالسلام الاجتماعى وبكفالة الطمانينة للمواطنين ،

وضع الحاضنة من المسكن المؤجر حق الحاضنة فى مسكن الحضانة الذى كان مسكن الزوجية

• ومن هذه النصوص الامرة ماجرى به نص الفقرة الاولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977

من أن ” مع عدم الاخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين

او مدة شغله للمسكن ايهما اقل ” مما مفاده ان عقد الايجار يستمر لطوائف محددة من اقارب المستاجر المقيمين معه

حتى الوفاة او الترك ، ويقصد بالاقامة فى هذا المعنى الاقامة المستقرة او المعتادة وانصراف نية المقيم الى ان يجعل من

هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه ، فتخرج الاقامة العرضية والعابره والموقوته

مهما استطالت وأيا كان مبعثها ودواعيها . والنص فى المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه

مع عدم الاخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون – لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه للعين

اذا بقى فيها زوجه واولاد او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك وفيما عدا هؤلاء

من اقارب المستاجر نسبا او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة – يشترط لا ستمرار عقد الايجار –

إقامتهم فى السكن مدة سنة عالاقل سابقة على وفاة المستاجر او تركه العين او مدة شغله للمسكن ايهما اقل

– يدل على ان الحق في امتداد عقد الايجار مقصور على اقارب المستاجر حتى الدرجة الثالثة فقط .

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن :

” مفاد النص القانونى فى المادة (29) من القانون 49لسنة 1977 يفرق بين طائفتين من الاقارب الاولى وهم اولاد المستاجر وزوجه ووالداه ، فلم يحدد المشروع فترة زمنية لاقامتهم بالعين المؤجرة فيستمر عقد الايجار المسكن لصالحهم متى كانت لهم اقامة مستقرة – طالت او قصرت – حتى وفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة ، وافراد هذه الطائفة قد حباهم المشره بتلك الميزة باعتبارهم من الطبقة الاولى للاقارب التى تتكون منها الاسرة ، وهم في الاصل يعيشون فى كنف المستاجر يتولى رعايتهم والانفاق علهم ، وهذا المبدا القانونى الذى اعتنقه المشرع يقضى حسب الحكمة منه ودواعيه باستمرار عقود ايجار الوحدات التى يستاجرها لصالح افراد الطبقة الاولى من الاقارب متى كانت لهم إقامة مستقرة في كل سنة – ايا كانت مدتها قبل الوفاة او الترك مالم يصطدم هذا التطبيقا بالنص الذى يحظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتضى ،

 اما فيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر نسبا او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة فقد اشترط المشرع اقامتهم لمدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة باعتبار ان افراد هذه الطائفة فى الاصل لا يتولى المستاجر رعايتهم ولا الانفاق عليهم ومن ثم فقد قيد المشرع المشرع الحماية المقررة لم وهى استمرار عقد الايجار لصالحهم بقيد وهو الاقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة او الترك باعتبار ان الاصل في تقريرها هو تفاقم مشكلة الاسكان .

الحكمة من ابقاء الاطفال بمسكن الزوجية بعد الطلاق

وهدف المشرع من اسباغ تلك الحماية كفالة بقائهم فى المسكن الذى يعيشون فيه ومن ثم ينبغى عدم التوسع في تطبيق هذا الاستثناء ويلزم إعمال نطاقه فى حدود هذا الهدف الذى ابتغاه المشرع من وصفه .

ومن ثم فان حماية القانون لهم تجد حدا لها في تقرير المسكن اللازم لإقامتهم فلا ينصرف استمرار عقد الايجار لصالحهم إلا للمسكن الذى تتوافر إقامتهم الستقرة فيه لمدة سنة دون غيره من الوحدات التى يستاجرها المستاجر حتى لو كانت في بلد اخر ، إذ تنتفى علة إسباغ تلك الحماية فى الوحدات الاخرى .

هذا الا انه لا يتصور ان يتوافر شرط الاقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة او الترك فى مسكنين فى وقت واحد ، ولا محل الاقامة للتحدى بان القانون المدنى اجاز تعدد الموطن بتعدد محل الاقامة اذ ان النص في قوانين ايجار الاماكن على استمرار عقد الايجار لغير المستاجر هو استثناء من الاصل العام لا يجوز التوسع فيه ويعمل به فى الهدف الذى ابتغاه المشرع ، ولكل من القانونين نطاق ومجال لتطبيقه .

محامي قضايا الاحوال الشخصية حضانة ومسكن واستردادة

مكتب المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا الاسرة وقوانين الاحوال الشخصية فى مصر

01006321774  –  01223232529

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي 

01007321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

هل تنفيذ الطاعه بالغصب جبرا وقهرا على الزوجة ؟

حين ارسال انذار الطاعة او دعوى الطاعة التى تكون مقيدة من الزوج، يروى الكثير انة يتم تنفيذها قهرا وغصبا على الزوجة

هل تنفيذ الطاعه بالغصب جبرا وقهرا على الزوجة ؟

فقد كان قديما يتم تنفيذه جبرا الا انه الان لا يتم تنفيذه جبرا التزاما بالمواثيق الدوليه لحقوق الانسان التي قامت مصر بالموافقه عليها فأصبحت كالقانون المصري

هل يجوز تنفيذ الطاعه قهرا وجبرا كما ذكرنا انه لا يتم تنفيذ الطاعة على الزوجة جبرا.

مفهوم انذار الطاعة

ما هو انذار الطاعه وكتير من الناس بتقول بيت الطاعه نظرا لمعلوماتهم لانه كان زمان اسمو كدة واختلف

الوضع حاليا وكمان اجراءاته اختلفت وهو ان الزوج يطلب زوجته للعوده لمكان الزوجيه مدام

لازالت علي زمته ف البوست دا هوضح لحضراتكم المعني الصحيح ليه وحقوق كلا من الزوج والزوجه و خطوره انذار الطاعه

 انذار الطاعة هل تنفيذ الطاعه بالغصب جبرا وقهرا على الزوجة ؟

إجراء يقوم بيه الزوج في حاله قيام الزوجه بترك مسكن الزوجيه او الخروج عن الطاعة فى اي امر شرعى أو اتفاقي بقسيمة الزواج بدون سبب شرعى أو قانوني.

فيحق للزوج عمل انذار الطاعه عن طريق محامي الزوج ويتبع الإجراءات القانونيهالتى نص عليها القانون وخاصة شكل الانذار بالطاعة من بيانات و وصف .

 

هل يجوز انذار الطاعة على الزوجة المدخول بها والغير مدخول بها

يكون الإنذار خاص بجميع الزوجات فتخضع له الزوجه المدخول بها والزوجه الغير مدخول بها

اذا اثبت وتيقن ان حدثت خلوة بينهم ويصعب اثباتة فى الواقع.

وتخضع له الزوجة المسلمة والزوجة المسيحية والأصل فى الإجراءات أنها تسري علي الكافة

مالم ينص القانون صراحة أو ضمنا علي خلاف ذلك .

 

متي يحق للزوج عمل انذار بالدخول فى الطاعة

للزوج ارسال انذار الطاعة للزوجة عن طريق محضرين محكمة الاسرة بالكائن بها مقر ومحل اقامة الزوجة.

وذلك إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجيه وخرجت عن طاعته وامتنعت للرجوع الي مسكن الزوجيه

ويكون الانذار بتكيلفها للعودة والرجوع لمسكن الزوجيه في خلال ٣٠ يوم من تاريخ تسليم الإنذار لها.

وكما سبق وذكرنا انذار الطاعة ليس للرجوع لمسكن الزوجية فقط، ولكن تكن الزوجة خارجة

عن طاعة زجها فى اي امر شرعى ويتعارض مع طبيعة الحياة باختلاف كل وطبيعة الزوج والزوجة.

 

الاجراءات القانونية حال ارسال انذار الطاعة للزوجة

يوضح لنا المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا الاسرة فى مصر الحديث بإيجاز

عن حلين قانونين تقوم الزوجة بإحداهما للإفلات من عواقب والنتيجة القانونية من انذار الطاعة.

1. الحل الأول هو الاستجابة لأنذار الطاعة والعودة لمسكن الزوجيه والدخول في طاعه الزوج
2. الحل الثاني هو الاعتراض علي انذار الطاعه وتتم بقيد دعوى الاعتراض على اذار الطاعة

أمام محكمه الأسرة بالطرق القانونيه موضحا أسباب الاعتراض .

مدة وفترة الإعتراض على إنذار الطاعة

تكون دعوي الاعتراض علي انذار الطاعة في خلال ٣٠ يوم من تاريخ تسليم الإنذار للزوجة

ويجب أن يكون تسليم الانذار بالطاعة قد تم قانونيا سليما كما هو موضح فى قانون المرافعات بشأن الاعلان الصحيح.

 

تأثير إنذار الطاعة على الزوجة

هنا نوضح خطوره انذار الطاعة على الزوجه المرسل من الزوج ولم تعترض علية الزوجة خلال المدة القانونية

التى أوجبها المشرع والقانون

الخطوره تكمن في ان لو الزوجه لم تبادر بأحد الحلول السابق ذكرها

1. اما بالرجوع الى مسكن الزوجية واثبات ذلك بشكل رسمى
2. او بالاعتراض في خلال ٣٠ يوم يعتبر الزوجه ناشز وتسقط حقها ف النفقه الزوجيه حتي وانها لازالت علي زمته

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي 

01007321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الادعاء المدني في مرحلة الاستدلال والتحقيق

الإدعاء المدني في القانون المصري

 

الادعاء المدني في مرحلة الاستدلال والتحقيق

فقد نصت الماده 27/1 من قانون ألاجراءات الجنائيه علي انه

كما نصت الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات علي انه

( م 199 مكرر اجراءات ) وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته البطلان

محامى قضايا الكويتيين فى مصر

للاخوة الكويتيين فى مصر – المستشار محمد منيب المحامي، ماجستير القانون الدولى –خبرة قانونية 18 سنة بالقضايا ذات الطابع الدولى داخل مصر وفى دولة الكويت.

مستشار قانوني الجالية الكويتية في مصر

المستشار محمد مجدى منيب المحامي ماجستير القانون الدولى خبير قضايا المتعلقة بالاجانب و الكويتيين في مصر.

خبير قضايا الجنائية – أفضل محامي مدني في مصر – ومن أشهر محامين الاسرة فى قوانين الاحوال الشخصية .

مصريين وأجانب حيث الإختصاص الدولى للقضايا الدولية المختص بها القضاء المصري.

للتواصل مع المستشار القانونى 00201006321774

محامي السفارة الكويتية فى مصر

محامى الجالية الكويتية فى مصر

مؤسسة المستشار محمد مجدى منيب محامى قضايا للاخوة الكويتيين .

مدنى – احوال شخصية واسرة – قضايا جنائية – الشركات والقضايا التجارية

الإستثمار العقاري – وإدارة الأملاك

ان أهم ما ميزنا فى التخصص كمحامي للجالية الكويتية فى مصر الحصول على ماجستير القانون الدولى وخبرة 18 سنة

ما أهلنا لنصبح من المحامين المتخصصين لقضايا وأعمال الكويتي فى مصر.

أسم معروف فى أوساط المحاكم والمحامين بخبرة قانونية وسمعة طيبة.

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

كما أن الخدمات التى نقوم بها والاهم هو تقديم المشورة والردود القانونية الصحيحة الامينة لعملائنا فى كافة الامور القانونية وهذا ما يميزنا.

وأننا نرى أن أهم دور للمحامى هو تقديم المشورة الامينة لموكلة لان تقديم المشورة القانونية يجنب العميل الكثير من المنازعات المستقبلية.

الخدمات القانونية للشركات الكويتية فى مصر

تسجيل المصانع و الشركات

فى مصر للإماراتي نقدم خدمة تسجيل المصانع و الشركات المصدرة متنجاتها إلى مصر

طبقاً لقرار وزير التجارة و الصناعة المصري رقم 43 لسنة 2016.

خدمات الشركات و الإستثمار الأجنبي

للاخوة الاماراتيين، تأسيس شركات – استخراج تراخيص و تصاريح – صياغة عقود و لوائح داخلية

وغيرها من الخدمات القانونية للشركات و التي من شأنها تعزيز الإستثمار في السوق المصري.

التخصصات القانونية لمؤسسة المستشار محمد مجدى منيب المحامي

القضايا المدنية محامى الجالية الكويتية فى مصر

مستشار قضايا مدنية واملاك كويتى – حاصل على دراسات عليا القانون الخاص المتعلق بقوانين المدني مع التعمق – خبرة قانونية بتخصص تام فى قضايا وقوانين المدني والايجارات.

بالبحث تجدنا أفضل محامي مدني في مصر- التخصص بقضايا العقارية الموجودة بمصر للأجانب طبقا لنصوص قانون المرافعات بالاختصاص القضاي الدولى للمحاكم المصرية لعقار متواجد داخل مصر ونشأ علية نزاعات قضائية.

ولما كان ذلك فإن أهم فروع القانون الخاص هو القانون المدني، الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية

إقرا ايضا :

من هو أفضل محامي مدنى 

أشهر محامى مدني فى مصر

قوانين الأحوال الشخصية و قضايا الاسرة محامى قضايا الكويتيين فى مصر

صنف المستشار محمد مجدى منيب المحامي أشهر محامي احوال شخصية في مصر على مدار 18 عاما بساحات محاكم الاسرة في مصر ذات الطابع الدولى التى طرفها كويتى فى مصر.

قضايا الاسرة المتعلقة بالكويتيين فى مصر

وان قوانين الأحوال الشخصية هى مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية

إقرأ أيضا :

محامى متخصص قضايا الأحوال الشخصية ذات الطابع الدولى فى مصر

محامي متخصص قضايا الاحوال الشخصية

إجراءات و توثيقات زواج الاجانب فى مصر

كويتي زواج الاجانب و الكويتيين ومنحهم الاقامه في مصر

مكتب محاماة متخصص بالاجراءات القانونية لاتمام زواج الاجانب فى مصر .

زواج الاجانب والكويتيين ومنحهم الاقامه في مصر

حيث يتخصص مكتبنا في انهاء اجراءات زواج الكويتي في مصر وانهاء مشاكل الاقامه لهم

شؤون وزواج الاجانب فى مصر

محامي قضايا كويتيين فى مصر

يعد المستشار القانونى محمد مجدى منيب المحامي متخصص قضايا الاخوة الكويتيين فى مصر.

حيث أنة متخصص فى القضايا الدولية فى مصر وحصولة على ماجستير القانون الدولى

خبرة قانونية 18 سنة بالقضايا ذات الطابع الدولى فى مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

 

اعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال ستون يوما من تاريخ الشطب

حيث تنص المادة ( 82 ) من قانون المرافعات على أن :-

” إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها

وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن .

وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه “

اعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال ستون يوما من تاريخ الشطب

وتنص المادة ( 5 ) من ذات القانون على أن :-

” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله “

ولقد قضت محكمة النقض بأن

” الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة .

و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصومو هو لا يكون

إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح .

و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها

خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ،

و لا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى

أو الطعن باعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ،

و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات

التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله “

الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215–

كما قضت محكمة النقض بأن

” لما كان الشطب و على ما جرى قضاء هذه المحكمة إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة

أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها

و يكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين

إن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بان إذا نص القانون على ميعاد حتمي

لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله “

” طعن رقم 1275 لسنة 56 ق جلسة 2/3 / 1992 مشار إليه

ومفاد ما سبق انه حدد المشرع بالمادة ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمة بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم

– المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما

ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو تم التجديد بالجدول

ولم يتم الإعلان بالتجديد خلال ستون يوما من تاريخ الشطب،اعتبرت كأن لم تكن

لما كان ما تقدم وكان الثابت ان الدعوي الماثلة شطبت بجلسة 31/12/2007 ولم تعلن للمدعي عليهم

حتى تاريخ نظر جلسة 31/3/2008 علي النحو الثابت بمحضر هذه الجلسة ومن ثم يتضح أن المدعيين لم يعلنا المدعي عليهما

إعلانا قانونيا صحيحا بعد مضي أكثر من ستون يوما من تاريخ تجديد الدعوي من الشطب

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب