الشهر: سبتمبر 2022

أحكام نقض شطب الدعوي

أحكام نقض شطب الدعوي

تنبيه : ينبغى عند الإستشهاد بأحكام النقض مراعاة تعديل المادة 82 بالقانون 23 لسنة 1992 الذى أشرنا إليه أنفاً  ويسرى هذا التعديل إعتباراً من 1 / 10 / 1992 .

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها – اعتبارها كأن لم تكن – مادة 82/ 1 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 – سريان ذلك على الإستئناف – الدفع بذلك – مقرر لمصلحة من لم يعلن دون غيره من الخصوم , طالما كانت الدعوى قابلة للتجزئة .

نقض 27 / 4 / 1994 – الطعن رقم 2050 لسنة 57 قضائية

 

التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لأنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التى تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتى يجب إبداؤها قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها .

 

نقض 19 / 1 / 1993 – الطعن رقم 82 لسنة 58 قضائية

تخلف المدعى عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر دعواه أو بأية جلسة تالية غير مانع من نظرها متى تبينت المحكمة أنها صالحة للفصل فيها ولو تمسك الخصم الحاضر بشطب الدعوى .

نقض 16 / 3 / 1988 , طعن 582 لسنة 51 قضائية

الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون تجديد السير فيها , وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لصملة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه , إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .

نقض 18 / 4 / 1993 , الطعن رقم 725 لسنة 58 قضائية

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها , إعتبارها :أن لم تكن بقوة القانون , مادة 82 / 1 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 32 لسنة 1992 . وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك  قبل التكلم فى الموضوع . سريان ذلك على الدعوى امام الإستئناف .

نقض 28 / 2 / 1993 , طعن رقم 332 لسنة 59 قضائية

الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد . عدم تعلقه بالنظام العام . إقتصار أثره على الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة . الدعوى بتثبيت ملكية إلى قدر معين من أطيان فى تركه . موضوعها قابل للتجزئة بطبيعته .

نقض 11 / 3 / 1993 , طعن 273 لسنة 59 قضائية

التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع . مناطه الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد . دفع شكلى متعلق بالنظام العام . إبداؤه لا يعتبر تعرضاً لموضوع الإستئناف يسقط الحق فى التمسك به من بعد بإعتبار الإستئناف كأم لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد .

نقض 11 / 3 / 1993 , طعن رقم 273 لسنة 95 قضائية

شطب الدعوى لا يعنى زوالها . بقاؤها منتجه لأثارها الإجرائية أو الموضوعية ومنها قطع التقادم . شرطه . ألا يقضى بإعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المعدى عليه قبل الحكم فى الموضوع .

نقض 29 / 12 /1992 , طعن رقم 1629 لسنة 53 قضائية

سقوط حق المدعى عليه فى التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها . مادة 82/1 مرافعات . مناطه التكلم فى موضوع الدعوى قبل الدفع . تخلف المدعى عليه من الحضور وعدم التكلم فى موضوع الدعوى حتى صدور حكم محكمة أول درجة فيها لا يسقط حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة الإستئناف شرطه . أن يبده فى صحيفة الإستئناف وحسبما تقضى به المادة 108 / 1 مرافعات .

نقض 28 / 5 / 1991 – طعن رقم 1924 لسنة 52 قضائية

إقرا بموقع محامي مصر أحكام نقض في دعوي الضمان و الاستحقاق

أحكام نقض شطب الدعوي 2

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها . إعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . مادة 82/1 مرافعات . وجوب القضاء به منى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم فى الموضوع . سريان ذلك على الدعوى أمام الإستئناف .
شطب الدعوى ماهيته . تجديدها من الشطب لا يكون إلا بإعلان فى الميعاد الذى حدده القانون . مادة 5 مرافعات .

نقض 29/3/1992 , طعن رقم 1824 لسنة 54 قضائية

وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون . ذلك أنه تم قضاءه على أنه لم يتم إعلان طلب السير فى الإستئناف خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات , فى حين أن طلب السير فى الإستئناف أودع خلال ذلك الميعاد وهذا يكفى لعدم إعتبار الإستئناف كأن لم يكن.

وحيث أن هذا النعى غير صحيح , ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات طلب السير فى الدعوى قبل إنقضائه لا يعتبر مرعياً إلا إذا تم إعلان صحيفة التعجيل خلاله . ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على أن إعلان طلب السير فى الإستئناف من جديد تم بعد إنقضاء ذلك الميعاد , فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .

نقض 31 / 1 / 1989 , طعن رقم 2361 لسنة 52 قضائية

تجديد الدعوى بعد شطبها . مقتضاه . وجوب إتخاذ إجرائين جوهريين أولهما تحديد جلسة لنظرها وثانيهما إعلان الخصوم بهذه الجلسة قبل إنقضاء ستين يوماً .

نقض 31 / 1 / 1989 , طعن رقم 2361 لسنة 52 قضائية

مكرر – تمثيل المحامى للخصم فى الجلسة . وجوب أن يكون بتوكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه . تخلف ذلك . أثره . إعتبار الخصم الذى جاء المحامى يمثله غائباً .

نقض 25 / 6 / 1986 , طعن رقم 1706 لسنة 51 قضائية

الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً . مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليه دون سواه . عدم تجاوزه إلى غيره ممن إستقام شكل الدعوى بالنسبة له طالما كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة .

نقض 4 / 3 / 1985 , طعن رقم 993 لسنة 50 قضائية

الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الشطب فى الميعاد القانونى , دفع شكلى . استمرار المحكمة فى نظر الدعوى بعد إبداء هذا الدفع . قرار ضمنى بضم الدفع إلى الموضوع . التكلم فى الموضوع فى هذه الحالة . لا يؤدى إلى سقوط هذا الدفع ما لم يصدر من الخصم ما يدل على التنازل عنه .

نقض 4 / 3 / 1985 , طعن رقم 993 لسنة 50 قضائية

تخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أو بأية جلسات تالية غير مانع من نظرها والفصل فيها متى أبدى الخصوم أقوالهم ودفاعهم . مادة 82 مرافعات . وجوب إعلان المدعى الغائب إذا أبدى المدعى عليه طلباً عارضاً . طلب رفض الدعوى ليس كذلك .

نقض 16 / 12 / 1985 , طعن رقم 1270 لسنة 54 قضائية , نقض 27 / 5 / 1985 ,
طعن رقم 434 لسنة 50 قضائية

إعلان الخصم بتعجيل السير فى الدعوى بعد الشطب أو الإنقطاع . وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 82 مرافعات . ذلك إن هذه المادة إذا نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته , فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة ولا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة ولا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صحيفة الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب .

نقض 2 / 2 / 1983 , طعن رقم 782 لسنة 48 قضائية

المقرر فى مفهوم المادة 82 مرافعات أن المحكمة تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها , وهى تكون كذلك إذا ما أبدى الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتى ولو تغيب المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى , ولما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الإستئناف بجلسة .. أثر إنسحاب محامى المطعون ضدهم من الجلسة تاركاً الإستئناف للشطب لعدم تتقديم محامى الطاعن سند وكالته عنه , وإذ لم يدع الطاعن أن الإستئناف كان صالحاً للحكم فيه , فإن قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانوناً بأن تورد لها أسباباً , ويكون الحكم قد أنحسر عنه أى بطلان فى الإجراءات .

نقض 2 / 2 / 1983 , طعن رقم 792 لسنة 48 قضائية

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

أحكام نقض شطب الدعوي

شطب الدعوي والحكم كأن لم تكن

نص المادة 82 مرافعات شطب الدعوي

” إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها , وإلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها , أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها , أعتبرت كأن لم تكن .
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ” .

(هذه المادة تقابل المواد 91 و 93 و 94 من القانون السابق , وقد عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 )

شطب الدعوي والحكم كأن لم تكن

المذكرة الايضاحية للمادة 82 مرافعات، شطب الدعوي

تضمن المشروع فى المادة 82 من قانون المرافعات منه قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها . وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم , وإلا قررت المحكمة شطبها .

الهدف من نص مادة شطب الدعوي

وهدف المشروع من هذا النص , تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم , لأنه ما دام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تغيب الخصوم .

 

شرح شطب الدعوي لعدم الحضور

المقصود بشطب الدعوى وفقاً للمادة 82 – محل التعليق – إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أو فى أية جلسة أخرى

فإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بشطب الدعوى إذا كانت غير صالحة للحكم فيها

أما إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها فإن المحكمة تحكم فيها , وذلك رغم غياب الخصوم

والهدف من ذلك تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم لأنه ما دام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تغيب الخصوم

( المذكرة الإيضاحية لنص المادة).

شروط شطب الدعوي

ويفترض لشطب الدعوى تحقق الشروط الأتية :

الشرط الأول لشطب الدعوى : غيبة طرفى الخصومة

يثير غياب الخصم مشكلة أمام المشرع دائماً , لأنه من ناحية لا ينبغى إدانة الخصم دون سماع دفاعه

وإحتراما لحقوق الدفاع ينتبقى مراعاة جانب الخصم الغائب , وخاصة أنه قد يكون غائباً لعدم علمه بقيام الخصومة أو عدم علمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها

ومن ناحية أخرى يجب ألا يؤدى غياب الخصم إلى تعطيل الوظيفة القضائية

لذلك ينبغى قيام القضاء بوظيفته رغم غياب الخصم , خاصة أن غياب الخصم قد يكون بسوء نية بقصد عرقلة أداء القضاء لوظيفته

( فتحى والى – الوسيط – بند 309 ص 643 ) .

الشرط الثانى لشطب الدعوى : ألا تكون الدعوى صالحة للحكم فيها
إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها , فإن المحكمة لا تقرر شطبها بل تحكم فيها حتى ولو غاب جميع الخصوم

والهدف من ذلك ألا يؤدى الغياب إلى تراكم القضايا أمام المحكمة

كما أن الحكم فى الدعوى الصالحة للفصل فيها رغم غياب الخصوم يمثل عقاباً , للمدعى المهمل

( أحمد أبو الوفا – التعليق – الجزء الأول ص 333 ) , الذى يرفع دعواه ولا يحضر جلساتها .

الشرط الثالث للشطب : أن تحكم المحكمة بشطب الدعوى وهى لا تحكم به إلا مرة واحدة فقط

لا يقع الشطب بقوة القانون , وإنما إذا تحققت المحكمة من غياب الخصوم , وكانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها , فإنه يكون لها أن تحكم بالشطب , فيلزم إذن لحصول الشطب أن تحكم به المحكمة , ولكن لا تلتزم المحكمة بالحكم بالشطب وجوباً إذا توافرت شروطه , وإنما لها سلطة تقديرية فى ذلك , فقد تؤجل نظر الدعوى لجلسة أخرى

( أحمد أبو الوفا – نظرية الدفوع فى قانون المرافعات – الطبعة الخامسة سنة 1977 – بند 375 ص 636 ,

وأنظر ايضاً المذكرة الإيضاحية بشأن المادة 82 مشار إليها أنفاً)

ولكن ليس لها أن تحكم فى موضوع الدعوى طالماً أنها غير صالحة للحكم فيها , لأن ذلك يعتبر إخلالاً منها بحق الدفاع

( رمزى سيف – بند 424 ص 543 , فتحى والى – بند 310 ص 645 ) , ومن ثم يكون حكمها باطلاً .

أثار شطب الدعوي

الأثار المترتبة على شطب الدعوى لا يؤدى الشطب إلى إنهاء الخصومة , بل تظل الخصومة قائمة أمام القضاء رغم الشطب

إنما يؤدى الشطب إلى إستبعاد القضية من جدول القضايا المتداولة فى الجلسات أمام المحكمة , فلا تنظر الدعوى فى ذات الجلسة

ولا تحدد لها جلسة تالية لنظرها , إلى أن يظهر أحد الخصوم رغبته فى إعادة نظر الدعوى

فى خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها وإلا اعتبرت كأن لم تكن , فالدعوي المشطوبة تبقى مرفوعة منتجة لكافة أثارها

( نقض 25 / 1 / 1958 – مجموعة المكتب الفنى – السنة 9 ص 1 ,

وحكم محكمة بنى سويف الإبتدائية “دائرة إستئئناف” الصادر فى 9 / 1 / 1937

المجموعة الرسمية – سنة 37 ص 652 رقم 214

ويستثنى من ذلك حالة ما إذا نص المشرع صراحة على خلاف ذلك , كما هو الحال بالنسبة لإشكالات التنفيذ , إذ تنص المادة 314 مرافعات .

سريان المادة 82 على الطعن بالإستئناف عملاً بالمادة 420 مرافعات فإنه تتبع قواعد الغياب المقررة فى المادة 82

وما يليها بالنسبة لخصومة الإستئناف , ويعتبر المستأنف فى حكم المدعى والمستأنف عليه فى حكم المدعى عليه ( راجع مزيداً من التفصيل مؤلفنا : الطعن بالإستئناف – نشر دار الفكر العربى بالقاهرة ) .

تجديد الدعوي من الشطب

تجديد الدعوي من الشطب، تعجيل الدعوى خلال ستين يوماً من الشطب وإعتبارها كأن لم تكن إذا لم تعجل أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها

وفقاً للمادة 82 – محل التعليق – ينبغى خلال ستين يوماً من تاريخ حكم الشطب

أن يطلب أحد الخصوم السر فى الدعوى , وإلا اعتبرت كأن لم تكن

كذلك فإنها تعتبر كأن لم تكن أيضاً إذا لم يحضر الطرفان بعد تعجيلها

وليس للمحكمة أن تقضى بالشطب مرة أخرى , فوفقاً لتعديل المادة 82 بالقانون 23 لسنة 1992

لا تقضى المحكمة بالشطب إلا مرة واحدة فقط كما ذكرنا أنفاً .

ويترتب على القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن نفس الأثار التى تترتب على سقوط الخصومة

فتزول إجراءاتها عدا الأحكام القطعية.

شطب الدعوي والحكم كأن لم تكن

شروط تجديد الدعوي من الشطب

إذ يشترط لتجديد الدعوى من الشطب توافر ثلاثة شروط

1. تحديد جلسة لنظر الدعوى حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا .

2. إعلان الخصم بهذه الجلسة بموجب ورقة من أوراق المحضرين إعلاناً صحيحاً.

ولا يلزم أن تتضمن ورقة التجديد تكراراً لصحيفة الدعوى والدفاع فيها

وإنما يكفى الإشارة إلى الدعوى وقرار شطبها مع التكليف بالحضور فى الجلسة التى حددت لنظرها .

3. أن يتم هذا الإعلان الصحيح خلال الميعاد الذى حدتته المادة , وهو ستون يوماً من تاريخ صدور قرار الشطب

ويبدأ هذا الميعاد وفقاً لحكم المادة 15 مرافعات من اليوم التالى لصدور قرار الشطب ويحتسب بالأيام دون النظر لعدد أيام الشهور.

مكتب محامي شاطر في مصر

مكتب محامي شاطر في مصر، محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، أسم لة سمعة قانونية كبيرة.

خبرة بالمحاكم و القوانين تعدت ال 18 سنة فى البحث القانوني و الإطلاع الدائم على أحدث الأحكام، كما احدث تعديلات القوانين.

يضم مكتب محامي شاطر في مصر، كوادر قانونية حاصلين على الدراسات العليا في القانون، كلا حسب تخصصة.

للتواصل مع مكتب محامي شاطر في مصر، المستشار القانوني محمد منيب المحامي، إضغط هنا

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

تفاصيل دعوي الرؤية واجراءاتها

تفاصيل دعوي الرؤية واجراءاتها

يستعرض محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، عن تفاصيل دعوي الرؤية واجراءاتها القانونية.

فيحدثنا المستشار الجليل عن دعوي الرؤية للصغير، ومن لة الحق في طلب الرؤية.

إجراءات دعوي الرؤية

الأصل في الرؤية أن يتم تنظيمها تفاقا إلا أنه حسبمكا أورد النص القانوني أنه إذا لم يتم الإتفاق

علي تنظيمها إتفاقا نظما القاضر وهو مايتطلب إقامة طالب الرؤية دعي لبرغبته في رؤية الصغير

المحضون يبين فيها صفته بالصغير المحضون,وحاضنته وسنةووالمكان الذي يرغب في رؤيته فيه

والمدة الرؤية,وعدد مرات الرؤية,ويرفق بدعواه ماي}كدها خاصة شهادة ميلا الصغير  وما

يفيد أنتظام الصغير بالدراسة من عدمه  وقرب محل إقامته من مكان الرؤية

وأحيانا يفوض رأي المحكمة في تحديد مكان الرؤية تبعا لما تقدره وفقا لمصلحة الصغير العقلي.

مدة الرؤية

نص المادة 20 من القانون رقم25 لسنة1929المعدلة علي

(…ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين

وإذ تعذر تنظيم الرؤية إتفاقا,نظمها القاضي علي أن تتم في مكلن لايضر بالصغير أو الغيرة نفسيا…)).

 

تعديل أوقات الرؤية

مدي جواز تعدد مرات الرؤية ومدي جواز تعديل أماكن ومدد الرؤية

الأصل أن تنظيم الرؤية يكون بالإتفاق,فإن تعذر الإتفاق عل تنظيمها,

وإستصدر الطرف غير الحاضن حكما بأحقيته في رؤية الصغير,المحضون في أحد الأماكن التي حددتها محكمة الأسرة

وفي الزمان المقضي به ثم طرأت ظروف إقتضت تغيير هذا الوقت كان من حق أي من الطرفين

من صدر لصالحه حكم الرؤية أو الحاضنة أن تقدم طلبا لقاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة بتغييرميعاد الرؤية

من أمثلة تلك الظروف تناسب اوقات الرؤية تبعا لتغر الفصول السنة صيفا أو شتاءا بما لا يضر بالصغير

أو توافق ميعاد الرؤية مع أوقات تنظيم انتظام الصغير بالدراسة,أو عدم ملائمة التوقيت بالمكان لظروف

رجع إلي مكان الرؤية لإزدحامه في هذا التوقيت بصفة مستملرة مستمرة تنتفي معها الغاية من الرؤية

وعدم إشاعة الطمأنينة في نفس الصغير أو الصغيرة المحضونة.

.والأصل في تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية أنه يتم بناءعلي مايتراضي عليه الحاضن ومن صدر له حكم بالرؤية

من حيث المكان الذي تم الإتفاق عليه لتنفيذ حكم الرؤية فيه.

هل تتعدد مرات الرؤية بتعدد الصغار المحضونين؟

إذا كنا قد قررنا أن الرؤية حق طبيعي للصغير المحضون وينبغي ألا تكون هناك قيود علي رؤيته لأصله أو رؤية الأصل لفرعه,الأمر الذي نري أنه ليس هناك ما يحول وتعدد مرات الرؤية تبعا لتعدد الصغار المحضونين وإن كن تؤأما بإعتبار أن لكل منهما حقا مستقلا في الرؤية,كما أن الغاية منها تبرر هذا القول لاسيما وإن التقيد بالحد الأدني لعدد مرات الرؤية قد لا يكفي لا شباع حاجة الصغيرين معا في ثلاث ساعات أسبوعيا وهي كما سبق تقديرها بما تعادل 90يوما خلال مدة حضانة كلها وهي خمسة عشر عاما وإنتصافها علي التوأمين يجعل حظ كل منهما45يوما وهي لاتكفي لإشباع الرغبة في إدراك ملامح الصغير المحضون أو إدراك ملامح والدة أو جدة والتي قد تتغير خلال خمسة عشر عاما وهي مدة الحضانة ولذلك نري أنه لا مانع من تعدد مرات الرؤية تبعا لتعدد الصغار المحضونين وإن كان من الأولي رفقا بالصغار المحضونين وبالحاضنة وبالطرف غير الحاضن زيادة عدد الساعات الرؤية لهم وجعلها ست أوسبع ساعات تبعا لما يتفق زمصلحة الصغار المحضونين.وهذا ما قضت به بعض محاكم شئون الأسرة.

الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير

يجري تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفة المحضر المختص

وبحضور أحد الأخصائيين الإجتماعيين الملحقين بمحكمة الأسرة فإذا حدثت مقاومة أو إمتناع

وعدم إستجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة ليأمر بالتنفيذ

بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر,ويحررالأخصائي الإجتماعي مذكرة

تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.ويراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ

ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضي التنفيذ. ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي

كلما إقتضي الحال ذلك علي النحو المبين في المادة66 من القانون(1)لسنة 2000.

عدم تنفيذ حكم الرؤية

قد يحدث عدم تنفيذ حكم الرؤية من الطرفين,فقد يكون النكول من جانب الحاضنة

وهي الصورة الغالبة,ولكن هناك صورة مضادة وهي نكول مستحق الرؤية عن تنفيذها وهو ما سنعرض له كيفية إثبات كل حالة

والنص القانوني الذي يحكم كل حالة علي حده

إثبات عدم تنفيذ أحكام وقرارات الرؤية

لأي من أطراف الستد التنفيذي أن يستعين بالأخصائي الإجتماعي المنتدب للعمل بدائرة محكمة الأسرة

التي أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الأخر عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم

ويرفع الإخصائي الإجتماعي تقريرا بذلك إلي المحكمة إذا ماقام الطالب دعوي في هذا الخصوص.

(يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية أو الإجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة

والأمومة التي يجري بها تنفيذ حكم الرؤية,وبناءا عليه طلب أي من أطراف السند التنفيذي أن يثبت

في مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.ولمن حررت المذكرة

بناءا علي طلبه أن يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.

الجزاء المترتب  علي عدم تنفيذ حكم الرؤية

نصت الفقرة الرابعة من المادة 20لا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل علي أنه(لاينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا ماإمتنع من بيده الصغير عن تنفيذه الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يليه من أصحاب الحق فيه لمدة يقررها).

والواقع أن هذا يعالج الكثير من الحالات التي يحدث فيها تعنت من جانب الطرف الحاضن حال امتناعه عن تنفيذ حكم رؤية الطرف الأخر الغير حاضن للصغير المحضون وغالبا يتذرع الحاضن أو الحاضنة بظروف وإعذار واهية,وأحيانايكون الهدف منها التنكيل بالطرف الأخر الغير حاضن,وقد يستند أيضا في إمتناعه إلي أن الطرف غير الحاضن لايقوم بتنفيذ إلتزماته نحو الصغير المحضون من دفع النفقة أو الأجور إليه وهي أعذار وحجج لا سند لهاقانونا.

الشروط الواجب توافرها لإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية

يشترط لقبول طلب إنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية الشروط الأتيه:

1-أن يقدم الطلب من ذوي الشأن وهو من صدر لصالحه حكم الرؤية.وهو الطرف الغير حاضن.فإذا قدم  الطلب من غيره ولو تحققتلا مصلحته في تنفيذ حكم الرؤية.

2-أن يقدم الطلب إلي القاضي المختص وهو قاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة.

3أن يقدم الطالب ما يفيد حصوله علي الحكم بالرؤية ولو لم  يكن حكما نهائيا.بإعتبار أن أحكام الرؤية واجبة النفاذ بقوة القانون ولو مع حصول إستئنافه.

4-أن يقدم مايفيفيد توجهه في الزمان والمكان المحددين لتنفيذ حكم الرؤية.

5-تقديم مايفيد إمتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية.

6-أن يكون إمتناع الحاضنة بغير عذروفإن كان بعذر كمريض الصغير أو إنتظامه بالدراسة.

شكل الطلب مضمون الإنذار

يقدم الطلب إلي قاضي التنفيذ بمحكمة الاسرة المختصة في صورة أمر عريض يشرح فيه مقدمه تحصله علي حكم برؤية الصغير وتاريخ الحكم ومكان وزمان الرؤية وإمتناعه الحاضنة عن التنفيذ بغير عذر ويطلب في ختام الطلب التصريح له بإنذار الحاضنة علي يد محضر بتنفيذ حكم الرؤية في الزمان وامكان المحددين.بالحكم.وإلا نقلت منها حضانة الصغير إلي من تليها من الحاضنات.ويقوم الطرف الأخر الغير حاضن عقب حصوله علي إذن قاضي التنفيذ بإنذار الحاضنة علي محل إقامتها فإن تم إعلانها ثم تخلفت عن تنفيذ حكم الرؤية مرة أخري جاز نقل الحضانة منها مؤقتا إلي من تليها من الحاضنات لمدة يقدرها القاضي.

إقرأ أيضا في موقع محامي مصر : رؤية الصغير و حق الاب و الجد و الجدة في الرؤية

وسيلة إثبات ان الحاضنة عدم تنفيذحكم الرؤية

يمكن للطرف الأخر الغير حاضن أن يثبت نكول وإمتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية

بعد توجهه إلي مكان الرؤية في الزمان والمكان المحدد وثبوت حضوره وإمتناعه الحاضنة والصغير المحضون

عن الحضور عن طريق الإستعانة بالمسئول الإدارى بالنوادى الرياضية

أو الإجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة والأمومة التى يجرى بها تنفيذ حكم الرؤية

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

تفاصيل دعوي الرؤية واجراءاتها

محامي قضايا الرؤية و الحضانة

أكبر محامي اسرة، متخصص قضايا الرؤية و الحضانة في مصر.

المستشار محمد منيب المحامي متخصص بخبرة 18 عام في محامي قضايا الرؤية و الحضانة علي مستوى مصر.

للتواصل مع محامي متخصص قضايا الاسرة و قضايا الرؤية الحضانة، إضغط هنا للتواصل المباشر

 

أحكام النقض التماس اعادة النظر

الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر

هو مايقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه , ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه مادة 241 مرافعات . ثبوت أن المحكوم عليه كان مطلعا على اعمال حضمه , ولم يناقشها أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرف خصمه , ولم يبين أوجه دفاعه , أثره . لا وجه للإلتماس

(نقض 21/4/ 1994 , طعن 5293 , وطعن 4809 لسنة 63 قضائية وطعن 585 لسنة 56 قضائية)

 

مناط قبول التماس إعادة النظر: المحكمة وهي تنظر حصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا –ومن تلقاء نفسها – أن تتحق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائي مبنيا على أحد الاسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات , وعليها – ومن تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبول الالتماس إذا ماظهر لها أنه لم يبن على سبب من الاسباب التي حددها القانون ,

(نقض 21/2/1993 , طعن 888 س58 ق .1405س 58ق)

 

أنه وان كان قضاء الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعتبر وجها من وجوه التماس إعادة النظر إلا أنه إذا لم يشتمل الحكم على الاسباب التي بني عليها هذا القضاء فإنه يكون باطلا عملا بالمادة 347 مرافعات . ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان فيه .

(نقض 18/2/1965 , مجموعه المكتب الفني , السنة السادسة عشر , ص 201)

إذا كان المقرر المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة دائمة على المحكمة , ولها أن تحكم فيها من تلقاء نفسها , ولو لم يطلب منها الخصوم فإن قضاء المحكمة في أمر منها بما يقتضيه النظام العام لايجوز الطعن فيه بطريق إلتماس إعادة النظر على أساس انه قضاء بما لم يطلبه الحصوم , لما كان ذلك وكان عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام يترتب عليه الحق في سقوط الحق في الطعن , ويوجب على المحكمة أن تقضي بذلك – عملا بنص المادة 215 من قانون المرافعات – وكانت محكمة الاستئناف _ إعمالا لذلك – قضت  بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع من الطاعن بعد الميعاد الذي حدده القانون على نحو ماسلف بيانه في الرد على سببالطعن الاول رقم 888 لسنة 57 ق فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هنا النظر , وقضي بعم قبول التماس الطاعن اعادة النظر في ذلك القضاء – المؤسس على أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم – يكون قد وافق صحيح القانون , ويضحى النعي في غير محله .

(نقض 21/2/1993 , الطعنان رقما 888 لسنة 57 قضائية , 1405 لسنة 58 قضائية)

محكمة وهي تنظر خصومة التماس اعادة النظر يتعين عليها اولا- ومن تلقاء نفسها- أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا  ن ناحية الشكل , ومتعلقا بكم انتهائي مبنيا على أحد الاسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات , وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الالتماس إذا ماظهر لها أنه لم يبن على سببب من الاسباب التي حددها القانون .

(نقض 21/2/1993 , والطعنان رقم 888 لسنة 57 ق  , 1405 لسنة 58 ق)

تقدير عناصر الغش إثباتا ونفيا من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادامت  تستند  في هذا التقرير إلى اعتبارات سائغة لها اصلها الثاب , ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت اليها بما يكفي لحمل قضائها .

(نقض 21/6/1992 , طعن رقم 2608 لسنة 56 قضائية)

إقرأ أيضـــــــــــا في موقع محامي مصر – mohamymasr

أحكام نقض في سقوط الخصومة

أحكام النقض التماس اعادة النظر

مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 241 من قانون المرافعات إنه إذا صدر حكم وحاز قوة الامر المقضي به, وثبت بعد ذلك أن الخصم الذي صدر الحكم ضده لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها تمثيلا صحيحا أو من ينوب عنه قانونا فإن قوة الامر التي اكتسبها الحكم لاتعصمه من الطعن عليه بطريق الالتماس لهذا السبب – فيما عدا النيابة الاتفاقية – وأن تبت المحكمة في حالة قبول الطعن في مسألة تمثيل الخصم مجددا مادام قد ثبت لديها عدم صحة التمثيل في تلك الخصومة بدليل مقطوع به اعتبارا بأن عدم تمثيل الخصم في الخصومة على وجه صحيح يؤدي الى بطلان إجراءاتها بما في ذلك الحكم الصادر فيها .

(نقض 23/2/1992 , طعن رقم 1909 لسنة 51 قضائية)

التماس اعادة النظر . ماهيته. طريق طعن غير عادي في الحكم النهائي يرجع فيه للمحكمة مصدرة الحكم . الحصول على ورقة كان الخصم كان حال دون تقديمها , وأن تكون قاطعة في الدعوى , وجهل الملتمس بوجودها قبل صدور الحكم . مادة 241/4 مرافعات . ما تناولته الخصومة , وكان محل أخذ ورد بين طرفيها . عدم جواز التماس اعادة النظر فيه .

(نقض 24/3/1991 , الطعنان رقما 354 لسنة 59 ق , 307 لسنة 52 ق)

 

النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن ” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية 1 ,2 , 3 , 4 ,

وإذاحصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

وفي المادة 242 على ألا يبدأ ميعاد الالتماس في هذه الحالة إلا من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ”

يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس

بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس

وأن تكون احتجزت بفعل الحصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك

وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها , فإذا كان عالما بوجودها

ولم يطلب الزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس , ولما كان البين من الاوراق

أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ان اوراق الدعوى حلت مما يفيد أن الشفيعة

حالت دون تقديم عقد القسمة  بأن حجزته تحت يدها أو منعت من كان العقد تحت يده من تقديمه

وأن الملتمسة (الطاعنة) لم تكن تجهل أثناء الخصومة وجود ورقة هذا العقد تحت يد حائزها بدليل ارتكازها بالسبب الاول من اسباب استئنافها على وقوع هذه القسمة , وكان لهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه اصل ثابت بالاوراق التي خلت من الادعاء بالتواطؤ محل النعي , كما خلت من أي مطالبة من الطاعنة بإلزام أحد خصومها بتقديم ورقة عقد القسمة بالرغم من احقيتها في ذلك باعتبارها خلفا خاصا للبائعين فإن الحكم المطعون فيه لايكون قد أخطأ في القانون

(نقض 23/4/1991 , طعن رقم 305 لسنة 58 قضائية)

وجوب التزام المحكمة بطلبات الخصوم وسبب الدعوى . الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع. الحكم بصحة العقد , وتثبيت ملكية المدعي . قضاء بما لم يطلبه الخصوم

(نقض 19/2/1980 , طعن رقم 292 قضائية)

إذا كانت حجية الحكم تمتد الى  الدائن العادي فإنه يجوز له التظلم من الحكم الصادر ضد مدينه بطريق الالتماس متى أثبت غش هذا الاخير أو تواطؤه أو اهماله الجسيم .

(نقض 13/4/1977 . طعن رقم 16 سنة 44 قضائية)

يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على المعترض دون أن يكون ماثلا في الدعوى بشخصه , وثانيها أن يثبت غش من كان مثله أو تواطؤه أو اهماله الجسيم , وثالثهما أن تقوم علاقة سببية بين الغش أو التواطؤ أو الاهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذي أدى إلى صدوره على الصورة التي صدر بها

(نقض 5/1/1977 , طعن 68 لسنة 41 قضائية)

الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو باكثر مما طلبوه هما من وحوه الالتماس وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد , فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة خقيقة ماقدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه غنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص – فإنه يمتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس وسبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض ,

(نقض 22/10/1959 مجموعة القواعد القانونية محكمة النقض الجزء الثالث ص158 قاعدة رقم 2

نقض 22/6/1976 طعن 723 سنة 42

ونقض 25/1/1978 طعن رقم 754 لسنة 40 ق

نقض 27/5/1976 لسنة 27 ص 1211

ونقض 21/1/1986 طعون أرقام 651 لسنة 51 قضائية , 315 , 338 لسنة 53 قضائية

نقض 28/4/1987 طعن رقم 1076 لسنة 53 قضائية)

تابع أحكام النقض التماس اعادة النظر

النعي على الحكم بأنه قضى للطعون ضده الاول بأكثر مما طلبه في استئنافه هو سبب للطعن فيه بطريق الالتماس وليس بطريق النقض.

(نقض 12/5/1973 سنة 24 ص 740)

الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر هو ما كان حاله خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم , أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها فلايجوز التماس اعادة النظر فيه.

(نقض30/11/1966 سنة 17 ص 1758 , نقض 14/1/1986 طعن رقم 859 لسنة 52 قضائية)

الغش لا يعتبر سببا لالغاء الاحكام النهائية عن طريق رفع دعوى مستقلة أو في صورة رفع لدعوى مبتدأة , وإنما هو سبب لالتماس إعادة النظر فيها وهذا الطريق لايقبل في أحكام محكمة النقض التي لايجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وهي نهاية المطاف في الخصومة.

(نقض 11/6/1970 سنة 21 ص 1031)

لايجوز الطعن بالطرق غير الاعتيادية في الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت,

(نقض 27/5/1969 سنة 20 ص 817)

يشترط في الورقة التي حصل عليها الملتمس أن تكون محجوزة بفعل الخصم , وأن تكون قاطعة, وإذن فمتى كان الطاعن قد حصل على ورقة بتوقيع المطعون عليه تفيد استلامه مبلغا منه بعد الحكم النهائي فإنه لايتوافر بالحصول على هذه الورقة الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 417 مرافعات,

(نقض 17/4/1952, مجموعه 25 سنة ص 296 قاعده 6)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

أحكام النقض التماس اعادة النظر

عقد زواج عرفي وشروط الزواج العرفي الصحيح

عقد زواج عرفي و شروط الزواج العرفي الصحيح

فى احوال كثير يكون السبيل لعفة النفس هو الزواج عرفيا أو زواج مدني.

لظروف خاصة ترجع و تتعلق بكل طرف من أطراف الزواج العرفي.

يضطر بعض الأشخاص إلى الزواج بعقد عرفي نظرًا؛ لوجود أسباب عديدة تمنعهم من الزواج الرسمي .

لذلك نحرص على توضيح الأماكن التي يستطيع الشخص أن يحصل من خلالها علىعقد زواج عرفي مطابق للشروط .01006321774

حيث يعد المكان الصحيح للحصول على عقد الزواج العرفي هو مكتب المحامي

لذلك نقدم رقم محامي زواج عرفي01006321774 –  – متخصص في كتابة عقود الزواج العرفية

المطابقة للشروط لكي يكون هذا الزواج العرفي زواج صحيح وشرعي.

بالإضافة إلى أن عقد الزواج العرفي عند محامي يحتوي على كافة الأختام التي تجعل عقد الزواج صالح من الناحية القانونية

وبالتالي يمكن توثيق عقد الزواج العرفي.

عقد الزواج العرفي حلال ولا حرام

ويحرص الكثير من الأشخاص على التعرف على ما إذا كان الزواج العرفي حلال

أم حرام، لذلك نحرص على توضيح هذه المعلومة في النقاط التالية:

يعد الزواج العرفي شكل من أشكال الزواج الذي يتبعه بعض الأشخاص لظروف معينة.

كما أن الزواج العرفي حلال ولكن لابد من تنفيذ العديد من الشروط الخاصة بالزواج ومن أهمها الإشهار.

بالإضافة إلى أنه لابد أن يكون كل من الزوج والزوجة راشدين وبالغين السن القانوني للزواج.

أيضًا لابد أن يكون عقد الزواج العرفي مكتوب من قبل محامي متخصص.

محامي متخصص في كتابة عقود الزواج العرفي

يبحث الكثير عن محامي ذو سمعة طيبة لتولي عقد زواج عرفي و صاغتة و اتمامة.

ليكون في مأمن شرعي و قانوني، من العقد العرفي، و الإطمئنان بأنة صادر من متخصص.

كما يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على حكم الشرع في الزواج العرفي

وأقر الشرع بأن الزواج العرفي حلال في حالة توافر بعض الشروط التي نوضحها إليك

وإليك عقد زواج عرفي وصيغة عقد زواج عرفى وصيغة عقد الزواج العرفي الصحيح التي يمكنك استخدامها في الزواج العرفي.

كما يعد الزواج العرفي أحد أشكال الزواج الشرعية والمعروفة لدي الكثير من الأشخاص، لكن لابد أن يكون الزواج قد تم في المكان الصحيح، لذلك يعتبر أنسب مكان يمكن أن يتم فيه الزواج العرفي هو مكتب المحامي.

لذلك نقدم من خلال موقع محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، 01006321774 رقم المحامي لزواج عرفي خبرة في كتابة و صياغة عقود الزواج العرفي بصيغة قانونية وشرعية

حيث يقوم بكتابة العقود مع القدرة على توثيق العقد العرفي الذي يضم الأختام التي يضعها المحامي على العقد.

شروط زواج العرفي الصحيح

يبلغنا محامى زواج عرفي 01006321774 – و قبل الاطلاع على عقد زواج عرفي

و صيغة عقد زواج عرفي نوضح إليك شروط عقد الزواج العرفي الصحيح

وفي حالة فقدان أحد الشروط يعد هذا الزواج حرام، و تلك الشروط هي كالآتي:

• يجب أن يكون الزواج العرفي بموافقة ولي الفتاة، حيث أنه في حالة عدم وجود ولي يعد هذا الزواج حرام شرعًا.
• والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً”.
• وأجاز الإمام أبو حنيفة الزواج العرفي بدون ولي في حالة إن كانت المرأة بالغة، والزوج مكافئ لها.
• ويتمثل الشرط الثاني من شروط الزواج في إعلان عقد الزواج بين الناس، وفي حالة عدم إشهار الزواج يعد غير شرعي.
• يجب حضور الشهود مجلس العقد، وفي حالة عدم توافر أي شرط من تلك الشروط لا يجب تسمية هذا العقد بالزواج.
• الدليل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:” لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل
• كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له”.

عقد زواج عرفي و صيغة عقد زواج عرفي

عقد زواج عرفي

و عقد الزواج العرفي و صياغتة هي مثل الزواج الرسمي، و يجب توافر كافة البنود الرئيسية للزواج.

هو ما نصيغة لعقد الزواج العرفي من مكتب المستشار محمد منيب المحامي.

بعد إقرار الطرفان بأنهما كامل الأهلية القانونية، والشرعية لعقد الزواج

بعد إقرار كل من الطرفان بالخلو من جميع الموانع الشرعية التي تمنع التعاقد

أتفقا الطرفان على كافة البنود المذكورة في العقد باعتباره عقد زواج دائم

وقد اتفق الطرفان على البنود الواردة بالعقد

صيغة عقد زواج عرفي

تقر الزوجة وهي الطرق الثاني بالعقد بقبول الزواج من الطرف الأول للعقد زواجًا شرعيًا

على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت الزوجة أمام الشهود الحاضرين بمجلس العقد”

زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا”.

عقد زواج عرفي و شروط الزواج العرفي الصحيح

من محامي مصر – نقدم أقوى وأفضل صيغة عقد زواج عرفي مصري

الزواج بصفة عامة سواء عرفى او رسمى بيحتاج شروط معينه عشان يكون حلال منها الرضا

والشهود والاشهار والولى وغيرها من الشروط الشرعيه ,وموضوعنا هيكون عن الصيغة القانونية

والشكل القانونى للزواج العرفى الصحيح.

والعقد بيكون صيغته القانونية لابد من ان يكون تحت اشراف وختم محامى

حتي يعتد به قانونا وشرعا حتى لا تقع تحت المسؤوليه القانونيه .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

أحكام نقض لدعوي البطلان

أحكام نقض لدعوي البطلان

المبادىء التى قررتها محكمة النقض، سقوط دعوى البطلان

لما كان القانون المدنى قد نص فى المادة 141 وعلى أنه

(1)إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة .

• وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .

وكان النص فى المشروع التمهيدى يقتصرعلى الفقرة الأولى وحدها وينتهى بعبارة ( وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم ) ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به ) ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حذفت عبارة ” دون الدفع به ” لأنه من المبادىء الأساسية المسلم بها أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر اللجنة محلاً لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط , ومن المجمع عليه أن العقد الباطل عدم , فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان يقتضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم ولكن مع صراحة النص وجب إلتزامه وأستقر الرأى على أن ما يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان الصريحة فيبقى لصاحب المصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن ويبقى حق المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها .

 

حظر التصرف أو البناء فى الأراضى المقسمة قبل صدور قرار وزارى بإعتماد التقسيم وإيداع صورة منه بالشهر العقارى عملاً بالمادتين 9 و 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ويترتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً ويكون لكل ذى مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

نقض 28/6/1976 طعن 402 س 41 ق .

ونقض 10/12 1975 طعن 305 و 306 س 41 ق

وبنفس المعنى نقض 25/5/1972 بالمادة 429

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

مناط بطلان التصرف الوارد على أرض خاضعة للتقسيم

إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليها أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطب عليها وصف التقسيم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1940 ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء بصحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى ودفاع المطعون ضدهم من السابقة للأخيرة ببطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو فى مرض الموت بما يعيبه بالقصور .

( نقض 26/3/1996 طعن 1326 س 57 ق ) .

 اقرا في موقع محامي مصر دعاوى حماية الحيازة 

الإستمرار فى تنفيذ عقد باطل بعد تصحيح البطلان

الجزاء المترتب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 من التصرف فى الأراضى غير المقسمة , حظر عام دعت إليه إعتبارات أشارت إليها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وكلها إعتبارات خاصة تتعلق بالنظام العام وهو ما يقتضى ترتيب البطلان على مخالفة ذلك الحظر إلا أنه لما كان هذا البطلان الخاص الذى أورده المشروع يتبع فى شأنه النص الذى ورد فيه , ويراعى بالنسبة له الغاية التى تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة , فإن صدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة – قبل صدور حكم نهائى تستقر به المراكز القانونية للخصوم – من شأنه تصحيح ذلك البطلان بإعتبار أن قرار التقسيم يعتبر عنصراً جديداً يدخل على العقد الباطل ويؤدى قانوناً إلى جعله صحيحاً من وقت نشوئه لا من وقت تصحيحه إذ للتصحيح أثر رجعى كالإجازة .

نقض 23/6/1998 طعن 1705 س 62 ق .

إذ كان الثابت فى الأوراق أن من بين ما جرى به دفاع الطاعنين أمام محكمة الموضوع أن قراراً  صدر فى 14/11/1981 بتقسيم الأرض المبيعة , وأنهما قدما صورة من هذا القرار لم يطعن عليها المطعون ضدهم , فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على مجرد القول بإنه ورد على أرض غير مقسمة بالمخالفة للحظر الماشر إليه دون أن يعمل أثر قرار التقسيم الذى صدر قبل أن تستقر الحقوق والمراكز القانونية للخصوم بحكم نهائى حائز قوة الأمر المقضى يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

نقض 23/6/1998 طعن 1705 س 62 ق .

 

بطلان المحرر المثبت للحق لا يمتد لذات الحق

مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته

وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب , ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته

بأى دليل أخر مقبول قانوناً . فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير

وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه , فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء

بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه , فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

نقض 26/1/1981 طعن 128 س 41 ق .

البطلان فى حالة تضمين المحرر أكثر من عقد

إذا كان الأصل أن يتضمن المحرر عقداً واحداً , إلا أنه لا مانع قانوناً من

أن يتضمن المحرر أكثر من عقد , وفى هذه الحالة الأخيرة لا مانع

من أن يطلب المتعاقد تقرير بطلان أحد العقدين متى توافرت

لدعواه الشروط التى يتطلبها القانون دون أن يمس ذلك بالعقد الاخر فيظل صحيحاً ونافذاً

“قرب نقض 6/4/1995 بالمادة 147” وإذا تضمن الحكم النهائى دعويين

ونقض بالنسبة لأحداهما , صار باتا بالنسبة للأخرى .

 

تقادم دعوى البطلان دون الدفع به

المقرر أنه ولئن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمسة عشر عام

إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط أبداً , ذلك أن العقد الباطل يظل معدوم

فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً , وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى

المدة الطويلة , أما إثارة البطلان كدفع دعوى مرفوعة بالعقد , فلا تجوز مواجهته بالتقادم , لأنه دفع والدفوع لا تتقادم .

نقض 13/4/1994 طعن 2911س 59ق.

وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم فإذا كان الحكم قد إنتهى إلى بطلان سند الدين بطلاناً مطلقاً فإن ذلك لا يكفى لتقرير نتيجته اللازمة قانوناً وهى عدم تقادم الدفع بهذا البطلان بغير حاجة إلى الإشارة إلى ذلك صراحة أو للرد على ما يتمسك به الدائن فى هذا الصدد .

نقض 11/4/1957 س 8  ص 404 .

 

عدم الإعتداد بالعقد المحرر بلغة أجنبية

النص فى المادة الثانية من الدستور على أن “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية …”

وفى المادة 165 منه على أن ” السلطة القضائية مستقلة , وتتولاها المحاكم

على إختلاف أنواعها ودرجاتها , وتصدر أحكامها وفق القانون ” وفى المادة 19

من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن ” لغة المحاكم هى اللغة العربية

وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود الذلين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين “

– يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية

التى ينهض عليها نظام الدولة , مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعباً بحسب

أصل الإلتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير فى جميع المعاملات

وشتى المجالات على إختلافها . وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم

فى مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى المعنى قاطع الدلالة فى أن اللغة العربية

هى المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضى والقاضى على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضى

أو الإثبات أو إصدارالأحكام . وقد عالج هذا النص الحالة التى يتحدث فيها الخصوم

أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقواله فى اللغة العربية .

أحكام نقض لدعوي البطلان

مستندات وشروط واجراءات زواج الاجانب

مستندات وشروط واجراءات زواج الاجانب

محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، 01006321774 – يحدثنا في موضوع زواج الأجانب في مصر، الذي أثار أسالة كثيرة حولة.

نستعرض هنا النقاط و العناصر الأتية في موضوع زواج الاجانب في مصر

شروط زواج الأجانب في مصر

المستندات المطلوبة لزواج الاجانب في مصر

اجراءات اتمام وتوثيق الزواج في مصر

شروط زواج الأجانب في مصر

1. حضور الأجنبى بنفسه عند إجراءات التوثيق والزواج.

2. ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 سنة وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض ألا يزيد عن 25 سنة.

3. أن تكون إقامة الأجنبى مؤقتة وليست سياحة عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوزات فى العباسيه.

المستندات المطلوبة لزواج الاجانب في مصر

1. شهادة من السفارة بعدم الممانعة عند الزواج ومصدق عليها من خارجية الدولة التابع لها حامل الجنسية الأجنبية تفيد (الديانة– الحالة الاجتماعية– الجنسية– السن) ويصدق على الشهادة من الخارجية المصرية.
2. جواز سفر سارى وبه إقامة من مصلحة الجوازات والجنسية على جواز السفر.
3. يقدم الطرف المصرى بطاقة الرقم القومى ويقدم الطرف الأجنبى جواز السفر.
4. إحضار طابع أسرة بـ50 جنيهًا من مجمع التحرير بالقاهرة..
5. شهادة الفحص الطبى للزوج والزوجة من مستشفى حكومى معتمدة بختم النسر من مصر
6. عدد (5) صور شخصية حديثة لكلا الزوجين.

اجراءات اتمام وتوثيق الزواج في مصر

1. تحدث عملية توثيق عقد الزواج الخاص بالأجانب فى مصر من خلال توجه الزوج والزوجة بشخصهما إلى مقر مكتب توثيق الأحوال الشخصية بالطابق الرابع المبنى الجديد بوزارة العدل بميدان لاظوغلى والذى يختص نوعيا بتوثيق عقود زواج المصريين بالأجانب.
2. إحضار شاهدين عدل مصريين عاقلين بالغين لسن الرشد أكبر من 21 سنة.
3. حضور مترجم من مكتب الشهر العقارى وذلك فى حالة عدم تحدث الأجنبى للغة العربية.
4. تقديم المستندات المحددة بالبند السابق.
5. بعد الانتهاء من انهاء وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقاري المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة ثم يتم توثقية من أي مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية. (مكتب التصديقات).
6. وبعد الانتهاء من كافة اجراءات التوثيق يتم استيفاء باقي الاجراءات في سفارة الزوجة الاجنبية وكل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لانهاء اجراءات الزواج عن طريقها حتى يكون الزوج جاهزا من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته.
7. بعد إتمام عقد الزواج واستلام نسختين منه يُخْتَم من الشهر العقارى المختص.
8. تقديم نسخة من عقد الزواج لسفارة الطرف الأجنبي.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

محامي زواج اجانب في مصر

محامي مصر – محمد منيب المحامي – محامي متخصص اجراءات زواج الاجانب في مصر.

خبير زواج الاجانب بخبرة تعدت أمثالة 18 سنة تعاملات زواج الاجانب و وزارة العدل.

ابحث ف مقالات من سنوات كثيرة تجدنا أول من أشتهر في توثيقات زواج الاجانب

للتواصل مع محامي زواج الاجانب في مصر – محامي مصر، إضغط هنا

احكام نقض في قبول الدعوى

احكام نقض في قبول الدعوى

يستعرض موقع محامي مصر – أهم أحكام نقض في قيد الدعاوى

حكم نقض-إجراءات رفع الدعوى

الدعوى .جواز رفعها من أي فرد , مناطه . وجود حاجة الى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدي بالاعتداء على حقه

 لسنة (الطعن رقم 4147 لسنة 69 ق جلسة 13/6/2011)

القاعدة

من المبادئ الدستورية أن ” التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ” ولم يحدد القانون الدعاوي التي يجوز رفعها وإنما أطلق له الحق في أن يختار الطريق الذي يراه ملائما في إطار مانصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه “لايقبل أي طلب أو دفع لايكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون , ومع ذلك تكفي المصلخة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضررمحدق أوالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ”

في ضوء ماورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات السابق رقم77 لسنة 1949 الذي نقل عنه النص من أنه ” وقد نصت المادة الرابعه على أنه لايقبل أي طلب أو دفع لايكون فيه لصاحبه مصلحة عاجلة قائمة يقرها القانون , وهو أصل عام مسلم به , ثم استدركت فنصت على أن المصلحة المحتملة تكفي حيث يراد بالطلب الااحتياط لدفع ضرر محدق أو استعجال الدليل والاحتياط لحفظه حشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق

باقى القاعدة القانونية

وهذا الحكم الجديد يتيح من الدعوى ما اختلف الرأي في شأن قبولها مع توافر المصلحة فيها , والمشروع في هذا يأخذ بما اتجه إليه الفقه والقضاء من اجازة هذه الانواع من الدعاوى , وعلى أساس هذه الإجازة , وقد أجاز المشروع بنص صريح دعوى التزوير الاصلية , التي يطلب فيها رد ورقة لم يحصل عليها بعد التمسك بها في نزاع على حق , كما أجاز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أو تحضيضي مؤذيين أن يكلف خصمه الذي يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته , الحضور لأقامة الدليل على صخة زعمهفإن عجز خكم بفساد مايدعيه وحرم من ريع الدعوى فيما بعد , على أن يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغه ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وهو مايدل على أنه لأي فرد أن يرفع الدعوى التي يريد كلما كانت حاجته إلى الحماية القانونية إما بسبب إعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدي بالاعتداء على حقه .

طريقة رفع الدعوى

رفع الدعوى . كيفيته . م63 مرافعات

(الطعن رقم 2988 لسنة 58 ق جلسة 25/11/1993)

القاعدة

الدعوى ترفع – وعلى ماجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات – بصحيفة تودع قلم الكتاب.\

المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الإجتماعي

المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الإجتماعي وجوب عرضها على لجان فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء . م157 ق 79 لسنة 1975 . محالفة ذلك أثره . عدم قبول الدعوى .

(الطعن رقم 805 لسنة 60 ق جلسة 8/2/1993)

القاعدة

مفاد نص المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 360لسنة 1976 بتشكيل لجان فض المنازعات وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون [ان ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجان المذكورة حلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تسلمهم للإخطار المحدد لحقوقهم التامينية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأة أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأيا كان سبب ذلك .

التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية

أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري . لذوي الشأن التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه . المقصود بذوي الشأن في مفهوم نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المطالبون بالرسوم التقديرية بمقتضى أمر التقدير .

(الطعن رقم 2001 لسنة 56 ق جلسة 11/3/1993)

القاعدة

النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهرقبل استبدالها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – على أنه في الأحوال التي تستحق فيهارسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المحتص أمر تقدير تلك الرسوم ويعلن هذا الامر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر المحكمة ويجوز لذوي الشأن – في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة اهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 – التظلم من أمر الحجز الاداري

باقى القاعدة القانونية

ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب , ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الامر ويكون حكمخا غير قابل للطعن يدل على أن المقصود بذوي الشأن في هذا الخصوص هم المطالبونن باتلرسوم التكميلية بممقتضى أمر من أمين مكتب الشهر العقاري ويكون طريقهم للمنازعه في هذه الرسوم – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمو – هوالتظلم في أمر تقديرها بهذا الطريق الاستثنائي اما أمام المحضر عند العلان بأمر التقدير أو بالتقرير في قلم الكتاب أيا كانت طبيعة المنازعه سواء انصبت على مقدار الرسوم او تناولت أساس الالتزام وذلك تبسيطا للإجراءات على ما أشارت إليه المذكره الايضاحية .

ميعاد رفع الدعوي

طلب المطعون ضده منع التعرض له في ملكية عقار وإلغاء التأشير بعدم التعامل عليه .

استهدافه حماية الملكية وتناول البحث في أصل الحق . مؤداه . استناده في دعواه الى أصل الحق وليس واقعة الحيازة. النعي المبني على المجادلة فيما إذا كان قد أقام الدعوى خلال السنة المقررة قانونا . غير منتج . علة ذلك ذز عدم وجوب رفع دعاوى أصل الحق خلال مدة معينة

(الطعن رقم 853 لسنة 62 ق جلسة 6/2/2001)

إقرأ أيضـــــا على موقع محامي مصر أحكام محكمة النقض في إنقطاع سير الخصومة

ميعاد رفع الدعوى منصوص عليه في المادة 11 ق 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين . امتداده الى 30 يونيه سنة 85 . م 1 ق 138 لسنة 84 . مخالفة ذلك . خطأ في القانون.

(الطعن رقم 205 لسنة 58 ق جلسة 29/1/1990)

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه الى عدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها في 28/3/1985 , بعد التاريخ الذي حددته المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 لرفع الدعوى فيما يتعلق بالحقوق اتي نشأت بمقتضى أحكام القانون المذكور , وهو 30/6/1984 في حين أن المادة الاولى من القانون رقم 138 لسنة 1984 في شان تسوية حالات بعض العاملين حتى 30 يونيه سنة 1985 , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى , ولا يغير من ذلك ماجرى به منطوقه من تأييد الحكم المستأنف لأنه قد أقام هذا القضاء في أسبابه – رغم ماانتهى إليه من عدم قبول الدعوى على أن ” القضاء برفض الدعوى وعدم قبولها يستويان من حيث الأثر في الخصومة . ومن ثم فنرى تأييد الحكم المستأنف ” فإن قضاءه يكون في حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى .

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه حلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب . مناطه . مادة 70 مرافعات . علة ذلك. تحديد رقم الدائرة وتاريخ الجلسة منوط بقلم الكتاب . اأساس ذلك . مادة 67 مرافعات . ثبوت ان عدم إعلان المطعون ضده الاول بأصل الصحيفة لم يكن راجعا الى فعل الطاعن أو تقصيره في البيانات الخاصة بالمعلن اليه وموطنه , وإنما يرجع الى تراخي واهمال قلم الكتاب لتردد الصحيفة وصورها بينه وبين قلم المحضرين . القضاء باعتبا الاستئناف كأن لم يكن . خطأ .

(الطعن رقم3398 لسنة 62 ق جلسة 5/1/1995)

احكام نقض في قبول الدعوى

وقف الدعوى جزاء لعدم تقديم المستأنفين أصل الصحيفة . تعجيلهم الاستئناف وتقديم أصل الصحيفة غير معلنة . للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . حضور المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بق 23 لسنة 1992 . أثره . انعقاد الخصومة م 68/3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 علة ذلك .

(الطعن رقم 8249 لسنة 64 ق جلسة 22/6/1995)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

شروط الإقامة في مصر

يوضح لنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، محامي الاجانب في مصر.

ما هي شروط الاقامة للاجانب و العرب في مصر

أوجب المشرع في القانون المصرى، قانون إقامة الأجانب داخل مصر.

حيث وضع من خلال هذا القانوني ضوابط و شروط لإقامة الاجانب و العرب في مصر.

فقد تصد للحديث عن، شروط الإقامة في مصر، محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي

عدد السوريين في مصر

ويقدر عدد السوريين المقيمين في مصر والذين لجأوا إليها بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011 وإلى اليوم بحوالي 300 ألف شخص، من بينهم حوالي 120 ألف مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، ومعظمهم أشخاص أوضاعهم المادية صعبة للغاية ويعانون ضيق العيش وصعوبات مالية كبيرة، خاصة للأسر الأكثر فقرا،ً أو الأسر التي تقيم في مصر بدون معيل في غياب الأب الذي قد يكون شهيداً أو مختفياً أو غائباً، وأسر الشهداء والأرامل والسيدات اللواتي يقمن وحدهن دون معيل من أخ أو زوج أو أب.. وهؤلاء يعتبر هذا القانون ذو تأثير سلبي كبير بالنسبة لهم، وهذا ما نوضحة لاحقاَ.

المواد المعدلة: شمل التعديل في هذا القانون المواد ذات الأرقام التالية (15،32،36،42) من القانون رقم 89 لسنة 1960، وهذه التعديلات بمجملها شملت تعديل قيمة المبالغ المحددة كرسوم تحصل من إدارات الهجرة والجوازات للحصول على إقامة قانونية في مصر.

ما هي شروط الاقامة للأجانب و العرب فى مصر

أبرز التعديلات التي يتأثر بها السوريين في مصر من الناحية العملية “مرتبة بحسب أهميتها للسوريين وليس بحسب الأرقام”:

1. المادة “36” عدلت رسم الحصول على إقامة للشخص الواحد أصبح كحد أدنى 500 جنيه مصري، وكحد أقصى 5000 جنيه مصري للإقامة السنوية، ويحددها السيد وزير الداخلية مع كامل صلاحيته بتحديد نسبة إعفاء كلي أو جزئي من هذه الرسوم، علماً أنه قبل تعديل القانون كان المبلغ 5 جنيهات مصرية كحد أدنى، و50 جنيهاً كحد أقصى، والسوري في مصر كان يدفع رسم مقداره 5 جنيهات فقط.
2. المادة “16” عدلت وتتضمن فرض غرامة مقدارها 1000 جنيه مصري على كل متخلف عن الحصول على إقامة في مصر عن الأشهر الثلاثة الأولى من تخلفه، وعن كل ثلاثة أشهر لاحقة يضاف مبلغ 50% على المبلغ إذا زادت مدة التخلف، علماً بأنه قبل تعديل القانون كان مبلغ الغرامة 153 جنيهاً مصرياً مهما بلغت المدة، وهذا يشمل المتخلف الذي يتقدم للحصول على إقامة أو من يغادر الأراضي المصرية ولديه مدة تخلف في الحصول على إقامة.
3. مادة “23” شددت على عدم جواز مخالفة الغرض في الإقامة، وحددت الغرامة في حالة المخالفة كحد أدنى 1000 جنيه مصري، وكحد أعلى 5000 جنيه مصري، مع جواز صدور قرار بالترحيل، فمن كانت إقامته دراسية يجب أن يكون مقيماً فعلياً بغرض الدراسة، ومن كانت بغرض السياحة، يجب أن يلتزم بالغرض الذي صرح به، ومن كانت إقامته بغرض العمل، يجب أن يكون ملتزماً بغرض العمل في إقامته، علماً بأن الغرامة قبل التعديل كانت 50 جنيهاً مصريا،ً وفي حال الرغبة بتغيير الغرض من الإقامة، يجب الحصول على موافقة مدير مصلحة الهجرة والجوازات.
4. المادة “32” منحت السيد وزير الداخلية بموافقة السيد وزير الخارجية الحق في إصدار أنواع التأشيرات وصلاحيتها والإعفاء منها، وحددت مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه كرسوم مقابل الحصول على تأشيرة ومنحته صلاحيته الإعفاء الجزئي أو الكلي من قيمة هذه الرسوم، علماً أن السوريين معفيين من قيمة هذه الرسوم إعفاءً كاملاً بقرار صادر عام 2014 من السيد وزير الداخلية المصري.
5. عدلت المادة 15 بحيث منحت الصلاحية لمدير مصلحة الهجرة والجوازات في أن يتصالح في الجرائم (نوعها مخالفات) المنصوص عليها في المواد أرقام (8،12،13،14،16)، مقابل دفع الغرامةالتي حددت في المادة 42 من القانون المذكور مع انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بمجرد دفع الغرامة.
6. عدلت المادة “42” وهي التي تحدد المبالغ المالية التي يجب دفعها من قبل كل من يخالف أحكام قانون الاقامة للأجانب في مصر، وهي بالإضافة إلى ما ذكرناه سالفاً، تشمل المواد رقم (8،12،13،14) من القانون، وحددت قيمة الغرامة للمخالفين بـ 300 جنيه مصري كحد أعلى، وهذه المواد على التوالي هي:

الشروط اللازمة لإقامة الاجانب و العرب في مصر

يستكمل لنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي/ باقى بنود قانون إقامة الاجانب.

أ- المادة “8” ألزمت رعايا بعض الدول بالتقدم خلال أسبوع من وصولهم إلى مصر بمراجعة مكتب تسجيل الأجانب

أو مركز الشرطة في الجهة التي يكونون بها وذكر مكان سكنهم ومدة وغرض إقامتهم، ووجوب إخطار السلطات

في حال تغيير مكان إقامتهم، وفي حال مخالفته يغرم بمبلغ 300 جنيه.

ب- المادة “12” ألزمت مدير الفندق الذي يقيم فيه ومن يؤجر لأجنبيا، أن يبلغ مكتب تسجيل الأجانب

أو مقر الشرطة الواقع في دائرته خلال 48 ساعة، وفي حال مخالفته، يغرم بمبلغ 300 جنيه.

ج- المادة “13” ألزمت الأجانب المقيمين في مصر بإبراز إقاماتهم وجوازات سفرهم متى طلب منهم ذلك

من يفقد جواز سفره أو يتلف جواز سفره عليه عمل محضر بواقعة الفقدان أو التلف خلال 3 أيام من تاريخ الفقد

وفي حال مخالفة ذلك يغرم بمبلغ 300 جنيه.

د- المادة “14” كل من يستخدم أجنبياً عليه أن يبلغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الواقع في دائرته خلال 48 ساعة

في حال مخالفته يغرم بمبلغ 300 جنيه.

آثار هذا القانون على السوريين في مصر وشروط الاقامة في مصر للعراقيين

كما أسلفنا يعتبر هذا القانون ذو أثر سلبي جداً على السوريين في مصر، كون السوريين في مصر

وجودهم ليس بغرض السياحة ولا الدراسة ولا العمل، إنما هو حالة طارئة واستثنائية

بسبب حالة النزوح واللجوء هرباً بأرواحهم وحياة أطفالهم من القتل والقصف والدمار في سوريا

ولجأوا إلى مصر بحثاً عن الأمان والاستقرار المرحلي لعائلاتهم، ومعظمهم أوضاعه المالية

المعيشية صعبة للغاية، خاصة أن معظم العائلات متوسط عدد أفرادها 5 أشخاص على الأقل

ورسوم ترخيص الحصول على إقامة للشخص الواحد 500 جنيه مصري، بالتالي العائلة المؤلفة

من 5 أشخاص سيتوجب عليها دفع مبلغ 2500 جنيه مصري للحصول على تصريح إقامة سنوية.

إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر – محامي مصر

ملاحظات عن قانون إقامة الأجانب في مصر

1. منح القانون للسيد وزير الداخلية الحق في الإعفاء الجزئي أو الكليمن قيمة الرسومالمفروضة للحصول على إقامة.
2. حدد القانون قيمة الرسوم للحصول على الإقامة السنوية وعدلها، ولم يحدد قيمة الرسوم للحصول على الإقامة السياحية
3. وهذا كما نعتقد سيحدد باللائحة التنفيذية للقانون التي سيصدرها السيد وزير الداخلية.
4. لم يتم تعديل أي فقرة بالقانون فيما يخص إقامة اللجوء، بالتالي ستبقى الرسوم المحددة للحصول
5. على إقامة لجوء كما هي عليه 5 جنيهات مصرية.
6. القانون صدر ونشر بتاريخ 26سبتمبر الحالي ويعتبر نافذاً من هذا التاريخ، ولا يطبق عملياً إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية
7. من السيد وزير الداخلية، والتي من المتوقع صدورها خلال 40 يوماً من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.

مقترحات لإقامة السورين في مصر

نقل إقامتهم إلى الكارت الأصفر والحصول على إقامة لاجئ، حيث رسومها ما زالت كما هي ولم تتغير.

1. نرجو من السيد وزير الداخلية مراعاة وضع السوريينالمقيمين في مصر وظروفهم الاستثنائية، والإعفاء الكامل
2. من هذه الرسوم بحكم العلاقة الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والسوري والروابط الكبيرة بينهما انطلاقاً
3. من الموقف الرسمي المصري الداعم للشعب السوري، وما صدر من قرارات حكومية سابقة بمعاملة السوري
4. في مصر معاملة المواطن المصري في جانبي التعليم والصحة، ليشمل الإعفاء من رسوم الإقامة أيضاَ
5. وهذا أملنا بأخوتنا المصريين حكومة وشعباً.
6. لكل من ليس لديه إقامة سارية ومخالف خلال الفترة السابقة بعدم الحصول على إقامة، الإسراع بتعديل وضعه
7. والتقدم للحصول على إقامة قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تفادياً لمبلغ الغرامة الجديد الذي أقره القانون.
8. لكل السوريين الذين انتهت إقامتهم أو أوشكت على الانتهاء، الإسراع بالتقدم بطلب للحصول على إقامة
9. قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تفادياً لمبلغ الرسوم الجديدة التي حددها هذا القانون.

شروط الاقامة في مصر للفلسطينيين

الاقامة الغير سياحية

هي اقامة تخولك الدخول والخروج من مصر طوال فترة صلاحية الاقامة

وهناك بعض المشاريع التي تحتاج اقامة غير سياحية للقيام بها مثال

(البنوك وبعض المشاريع الاستثمارية مدتها بين 6 شهور الى سنة

في الحالات الدراسية تكون مدتها متوافقة مع العام الدراسي مطلبات الحصول عليها :
ان تكون طالب او ان تكون مستثمر الاوراق المطلوبة :

1. وثيقة قيد جامعي او مدرسي
2. صورة شخصية
3. بطاقة الجامعة (في حالة الطالب الجامعي
4. ملاحظة هامة : هناك بعض فروع الجوازات مثل فرع جوازات التحرير يطلب
5. ايصال كهرباء للبيت

اجراءات الحصول على اقامة

الحصول على استمارة الاقامة

تاخذ استمارة من فرع الجوازات الاقرب الى مكان سكنك وتقوم بتعبئة بياناتك بها، يجب التوجة فى الباكر لحجز الدور

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

تقديم الإستمارة الى الجوازات

بعد إتمام ملئ الاستمارة ببياناتك يتم التوجة الى مكتب الجوازات لتقديم الطلب الاستمارة بطلب الاقامة

فى مكاتب الجوازات و الهجرة المزدحمة يتم استلام الاستمارة منك، و برقم دور و وقت للحضور للإستلام

إستلام الإقامة من الجوازات

تعد أخر خطوه فى الاقامة التوجة في الموعد المحدد لك و تستلم جواز السفر الخاص بك و بة ختم الإقامة على جواز السفر

 

أهم الدفوع في قانون الاثبات

محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي

أهم الدفوع في قانون الاثبات

يستعرض لنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي– أهم الدفوع القانونية في قانون الاثبات المصرى.

1. الدفع بعدم قبول الوقائع لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها
2. الدفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات

ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.

3. ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .
4. ندفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير
5. كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام .

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه

6. ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي .
7. الدفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة
8. ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لكونه كان زوجا للخصم
9. ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق .

لانه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب لخصوم.

10. الدفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي ..

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

11. ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .

وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .

• ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه .