إنذار من عامل لصاحب العمل بالتغيب للبحث عن عمل بديل

إنذار من عامل لصاحب العمل بالتغيب للبحث عن عمل بديل

التاريخ :  /  /  2020 

السيد /  ……………………………..   صاحب ومدير ……………………….

 

تحية طيبة وبعد ,,,,,,

إنذار من عامل لصاحب العمل بالتغيب للبحث عن عمل بديل

– بموجب عقد عمل محدد المدة تم إلحاقكم للعمل بالعمل بالشركة طبقا للعقد المبرم بمهنة ……….. القضاء أجر شهري – سنوي قدرة ………….. جنية .
وبتاريخ    /   / 2020  تم إخطاري بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة.

– ولما كان الثابت من المادة 116 من قانون العمل حقي في التغيب بحثا عن عمل آخر “
فاتني لخطركم بذلك بتحديد يوم ……… للبحث عن عمل للعلم بذلك ونفاذ اثره القانوني في اقتضاء لجر ذلك اليوم كاملا.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,,,,,,,,

 

الاسم/  ……………………………………….

التوقيع /  ……………………………

مادة 116 من قانون العمل ۱۲ لسنة2003

صيغة دعوى مستعجلة بإبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية بإيداعها بمخزن المحكمة

صيغة دعوى مستعجلة بإبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية بإيداعها بمخزن المحكمة

كيفية اخلاء ذمة الزوج من المنقولات: أفضل طريقة لتسليم الزوجة منقولات الزوجية وابراء الزمة

صيغة دعوى مستعجلة بإبراء ذمة الزوج بطلب التصريح بإيداع منقولات الزوجية بأحد المخازن علي نفقة الزوجة

انه في يوم ………  الموافق     /   / 2023

 بناء على طلب السيدة / …………… المقيمة فى …………………

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ……………

 

 أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :  –

السيد / ………………………. المقيم  فى ……………………. القاهرة .

مخاطبا مع /

الموضوع

صيغة دعوى مستعجلة بإبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية بإيداعها بمخزن المحكمة

المدعي زوج للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ    /  / 20000 م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وبتاريخ    /  / 20000 م فوجئ بتركها لمسكن الزوجية الكائن………… بدون سبب قانوني أو شرعي.

– وحيث أن المدعي قد قام من قبل باستلام منقولات الزوجية ملك المعلن إليها والتوقيع اثر ذلك على قائمة أعيان منقولات زوجية  ، وإيراء لذمته منها ونفي للاتهام بالتبديد انذرها رسميا على يد محضر باستلام المنقولات المسلمة إلية عددا ووصفا علي سبيل ا الأمانة وذلك بموجب الإنذار رقم ……… يومية محضرين…………….وحدد لذلك يوم ……… أمام قسم شرطة………….

………….. من الساعة …… حتى الساعة إلا أن المعلن إليها  لم تحضر نكاية في المدعي وإضرارا به ولعلمها اليقيني بعدم

حصول ثمة تبديد لمنقولاتها.

 

وحيث أن الأمر كذلك فأنه يحق للطالب المدعي اللجوء إلى القضاء المستعجل بطلب الترخيص في إيداع هذه المنقولات في المكان الذي

يراه استنادا إلى الأسس القانونية الأتية إبراء ذمة الزوج بطلب التصريح بإيداع منقولات الزوجية:

 

أولا وعن حصول العرض الحقيقي والجدي للمنقولات تنص المادة 487 مرافعات:يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.

ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه .

 

ثانية .. وعن رفض الزوجة الحضور لاستلام المنقولات وحكمه : تنص المادة 488 فقرة مرافعات : إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

 

ثالثا.. وعن حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة واختصاصه قانونا :: تنص المادة 4۸۸ فقرة 2 مرافعات ، وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة. كما تنص ف ۲ من المادة 336 مدني أنه : إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه .

 

بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ………… للأمور المستعجلة الكائن مقرها ………….. وذلك صباح يوم ……….. الموافق     /  / 20000 م أمام الدائرة …………………………….

مستعجل لسماع الحكم وبصفة مستعجلة بالترخيص بإيداع المنقولات محل قائمة التداعي بمخزن على نفقة الزوجة المدعي عليها علي أن تسلم لها فور طلبها في حضور مندوب للشرطة ومقابل تحرير محضر التسليم اللازم إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم ,,,,,

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

صيغة دعوى فسخ عقد إدارى

صيغة دعوى فسخ عقد إدارى

السيد الأستاذ المستشار / ……………………….. رئيس محكمة القضاء الإداري

 

تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,,,

 

مقدمه لسيادتكم / ………………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي والكائن مقره ب.

ضد

 

السيد/ ………………………………….

ويعلن بهيئة قضايا الدولة …………………………

 

الموضوع

صيغة دعوى فسخ عقد إدارى

أبرم عقد إداري بين المدعي والمعلن إليه باعتبار أن الأول مدير شركة (…………)  وذلك بتاريخ …………….

وقد تضمن العقد أن يقوم المدعي بتحويل  بمنطقة مصر  وشرق القاهرة بأكملها إلى اسمده عضوية

وغيرها كما تضمن العقد أيضا تحويل مخلفات المذابح العمومية الي   وهي  الكائنة ( مذبح ……………. ومذبح ۰۰)

وقد تضمن الاتفاق شروطا أساسية هي…………………………………………………………………………………….

” تذكر الشروط ” وقام الطالب بدفع مبلغ …………….. جنيه كتأمين .

 

– قام الطالب من خلال شركته بتنفيذ جميع بنود العقد والالتزامات القانونية والمادية التي تقع على عاتقه إلا أن الجهة الإدارية

لم تقم بتنفيذ بعض الشروط الأساسية في الاتفاق خاصة الشروط المالية وذلك على النحو التالي : – 

1)……………………….  (2)………………………  (3)…………………………….  (4)………………………

وبتاريخ    /  / 20000 . قام المدعي بانذار الجهة المعلن إليها التنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها .

وبتاريخ    /  / 20000 توجه الطالب بنفسه لمناقشة الجهة المعلن إليها في ضرورة تنفيذ البنود حيث يتعرض المدعي لأضرار جسيمة

لا يمكن تداركها وتتطلب التنفيذ الفوري لبنود ذلك العقد. وإلا التزمت بدفع التعويض المنصوص عليه في بند العقد .

إلا أن جهة الإدارة سكتت دون إجابة .

 

لذلك

 

يتشرف الطالب بطلب : –

 

أولا :- قبول الدعوى شكلا .

 

ثانيا :- وفي الموضوع الحكم له بفسخ العقد وإلزام المدعي عليه برد المبلغ الذي دفع على سبيل التأمين وقدره (……………. ألف جنيه ) .

 

ثالثا :- إلزام المدعي عليه بأن يدفع تعويضا قدره…………حسبما ورد بالبند رقم …………من العقد بسبب الأضرار الناشئة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية .

 

وكيل الطاعن بموجب توكيل

…………….

المحامى 

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

صيغة صحيفة طعن على قرار تحفظ على جواز سفر ومنع من السفر

صيغة صحيفة طعن على قرار تحفظ على جواز سفر ومنع من السفر

 

السيد الأستاذ المستشار /  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بـ …………………

 

تحية طيبة وبعد ،،,,,,,,,,,

 

مقدمته لسيادتكم السيدة / …………………………. ومحلها المختار مكتب  الأستاذ / ………………………….المحامي الكائن فى ………………. بالقاهرة .

 

ضد

(1) السيد / ………………

(2) السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ومصلحة أمن المواني .

 

ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة ……………

 

نتشرف بعرض الأتي : –

صيغة صحيفة طعن على قرار تحفظ على جواز سفر ومنع من السفر

فوجئت الطالبة عندما توجهت إلى مطار القاهرة للسفر للخارج لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بها بتعرض رجال الشرطة لها ومنعها من السفر والتحفظ على جواز سفرها على سند أن وكيل زوجها تقدم بطلب لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتاريخ 10/1993 لسحب موافقة موكله ( زوج الطالبة المعروض ضده الأول) . ولما كانت الطالبة لا تعلم شيئا عن هذا القرار ولم تعلن به على وجه الإطلاق ولا يوجد ثمة مبرر لصدور هذا القرار بمنع الطالبة من السفر والتحفظ على جوازسفرها.

ولما كان هذا القرار قد ألحق بالطالبة أضرارا جسيمة حيث أنها لديها العديد من الارتباطات خارج البلاد والعديد من التعاقدات تستلزم تواجدها.

 

ولما كان هذا القرار قد صدر بالمخالفة لنص المادة 41 من الدستور التي تجري نصها صريحا على أنه : –

والحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .

لذلك

– تلتمس الطالبة تحديد أقرب جلسة ليسمع المعروض ضدهما الحكم : –

 

أولا :- بقبول الطعن شكلا .

ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية بالت على جواز سفر الطالبة مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ثالثا :- وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من وإلزام المعروض ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

صيغة ونموذج إستئناف حكم نفقة زوجية

صيغة ونموذج إستئناف حكم نفقة زوجية

انه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيد / ==== ومحله المختار مكتب الأستاذ /       والكائن

أنا             محضر محكمه                     الجزئيـــة وأعلنت:

السيدة /

مخاطبا مع :

وأعلنتها صيغة ونموذج إستئناف حكم نفقة زوجية

استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم    لسنة 2011 أسرة ميت غمر بجلسة     والمعلن للمستأنف في    والقاضي منطوق الحكم ” حكمت المحكمة ” ” بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها قدرها مائتي جنيهاً (   ) شهرياً اعتباراً من       /1/ وكذا بان يؤدى أيضا مبلغ م    جنيهاً (250جنيهاً نفقة للصغيرة /    بنوعيها من ذات التاريخ وألزمته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل إتعاب المحاماة

الواقعات

حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المستأنف ضدها أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/   /  .

واعلنت قانوناً للمستأنف وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المستأنف بفرض نفقة زوجية لها بجميع أنواعها وفرض نفقة للصغيرة     .

وإلزامه بالمصروفات والأتعاب وذلك على من سند من القول أن المستأنف ضدها كانت زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى

ودخل به وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة ”     ” في يدها وفى حضانتها الصالحة لها شرعاً

و لا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن وقد طالبته بالنفقة دون جدوى فتقدمت بطلب لمكتب التسوية مما حدي بها لإقامة دعواها الماثلة

بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر

وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وقدمت حافظتي مستندات وبجلسة     /3/ مثلت المستأنف ضدها

بوكيل عنها محام ولم يمثل المستأنف لعدم علمه بانعقاد خصومة الدعوى وعدم علمه بإجراءاتها وكانت محكمة الدرجة الأولى

قد أحالت الدعوى للتحقيق حيث قدمت المستأنف ضدها شاهدين قرروا بأقوالهم بأن المستأنف يعمل سائق على سيارة نقل

ودخله اليومي يقدر بحوالى      جنيه

وقدم دفاع المستأنف ضدها حافظة مستندات وحيث أن المحكمة عرضت الصلح فرفضته المستأنف ضدها والنيابة فوضت الرأى

للمحكمة بمذكرة أودعت وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت الحكم سالف المستأنف

ولما كان ذلك وكان المستأنف لم يعلم بأى من إجراءات الدعوى حنى صدور الحكم فيها وكان الحكم المستأنف قد شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنف

وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وظروف المستأنف وقدرته المالية والأعباء الاخرى التي على عاتقه مما يوجب استئناف للأسباب الاتية

السبب الأول : الإجحاف بحقوق المستأنف فى حكم استئناف النفقة

الحكم المستأنف وقد قضى بنفقة زوجية بأنواعها قدرها مائتي جنيهاً (    ) شهرياً اعتباراً من  5/  وكذا مبلغ (     نفقة للصغيرة / ====بنوعيها

من ذات التاريخ وألزمته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل إتعاب المحاماة فقد قصر عن بلوغ حقيقة الأمر في الدعوى.

وأجحف بحقوق المستأنف حيث أن المستأنف زوج للمستأنف ضدها وأقامت المستأنف ضدها دعواها على سند مخالف للحقيقة

والواقع بان المستأنف ممتنع عن إعطائها نفقة زوجية وصغيرة وانه يعمل سائق وذلك ما شهد به شاهدي المستأنف ضدها وفى الحقيقة ان المستأنف لا يعمل سائق وانما يعمل (ارزاقى ) بدون عمل محدد و مستمر و أنا يؤجر جهده فى أى عمل مؤقت وليس كما شهد شاهدى المستأنف ضدها .

وليس هذا ببدع من عندياتنا و أنما هو أمر تؤيده المستندات الرسمية ممثلة فى الشهادة الصادرة من التأمينات بان المستأنف غير مؤمن عليه و هو ما يؤكد كونه لا يعمل سائق من اساس إذ أنه مهنة تستلزم لدى أستخراج رخصه القيادة التأمين.

كما ان المستأنف عليه أعباء أخرى فهو متزوج من أخرى غير المستأنف ضدها ولديه منزل أخر وأعباء أخرى

ولديه طفلة أخرى من الزوجة الثانية يعولها وهذا ثابت من الأوراق كما أنه يعول والدته المسنة

والتي ليس لها من يعولها سواه وقد قضى الحكم المستأنف   جنيه شهرياً نفقة زوجية وصغيرة إلى جانب الأعباء الكثيرة الأخرى

التي تقع على عاتق المستأنف فقد أجحف بحقوق المستأنف مما يوجب استئناف الحكم وتخفيض المبلغ المحكوم به

بما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف وأعبائه الاخرى

السبب الثانى : عدم تناسب المبلغ المحكوم به وظروف المستأنف وقدرته ويساره والأعباء الاخرى.

الحكم المستأنف وقد قضى بالمنطوق سالف البيان فلا يتناسب البتة وقدرة ويسار المستأنف والأعباء التى تقوم على عاتق المستأنف

وأعانته ومساعدته لوالدته المسنة والالتزامات الأخرى التي تقع على عاتقه من زوجة أخرى و طفلة صغيرة

ومنزل أخر مع عمله ارزقي بما يتعين معه تخفيضه مع ما يتناسب مع قدرة ويسار المستأنف

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هذا وكلفتها بالحضور محكمة استئناف عالي الأسرة

و الكائن مقرها أمام الدائرة ( ) استئناف عالي أسرة يوم الموافق / / تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها لتسمع المستأنف ضدها الحكم لصالح المستأنف

اولاً :- بقبول الاستئناف شكلا لرفعه خلال المواعيد ولعدم حضور المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولىً

ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتخفيض المبلغ المحكوم به كنفقة زوجية وصغيرة

بما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف والأعباء التي تقع على عاتقه مع إلزامها بالمصروفات وإلزامها أتعاب المحاماة

عن درجتي التقاضى الطالب مع حفظ كافه حقوق المستأنف لأخرى

أفضل محامى متخصص قضايا الأسرة

المستشار محمد منيب المحامى الخبير القانوني بخبرة 18 سنة فى قضايا الاحوال الشخصية و الأسرة.

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

مذكرة دفاع لقضية جنحة سب وقذف

مذكرة دفاع لقضية جنحة سب وقذف تتطلب اهتماماً كبيراً بالتفاصيل والتحليل القانوني.

وفيما يلي نموذج مبسط لمقدمة وجزء من حجج الدفاع في مثل هذه الحالة:

مذكرة دفاع لقضية جنحة سب وقذف

في المحكمة الكريمة

الدعوى رقم: [رقم الدعوى]

المتهم: [اسم المتهم]

الجريمة: جنحة السب والقذف

المحكمة: [اسم المحكمة]

مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم،

نحن، [اسم المحامي]، المحامي المفوض بتمثيل المتهم [اسم المتهم] في الدعوى المذكورة أعلاه،

نقدم هذه المذكرة دفاعاً عن حقوق موكلنا، ونطلب من المحكمة النظر في الأمور التي نعتبرها مهمة لإثبات براءته.

حجج الدفاع:

  1. عدم صحة الاتهام: يتمثل دفاعنا في أن المتهم ليس لديه نية القذف أو السب، والأدلة التي قدمها الادعاء غير كافية لإثبات الجريمة. يجب أن تكون الاتهامات مدعومة بأدلة قوية وواضحة.
  2. حرية التعبير: نؤكد على حق المتهم في حرية التعبير والرأي الذي يحظى به وفقًا للقانون. يجب على المحكمة تقدير حدود هذا الحق دون انتهاك حقوق المتهم.
  3. تشهير المدعي: يتمثل دفاعنا في أن المزاعم الموجهة غير صحيحة وأن المتهم لم يقصد إلحاق الضرر بسمعة المدعي. سنقدم أدلة تثبت عدم قصد المتهم للتشهير.
  4. السياق الكامل للموقف: نعتبر أن يجب أن تأخذ المحكمة في اعتبارها السياق الكامل للموقف والظروف التي أدت إلى التصريحات المزعومة. يمكن أن يؤدي تفهم السياق إلى تخفيف العقوبات المفروضة.

الختام: مذكرة دفاع لقضية جنحة سب وقذف

بناءا علية

نعتبر أن موكلنا [اسم المتهم] غير مذنب في الجريمة المنسوبة إليه، ونثق في قدرة المحكمة على تقدير الحقائق بشكل عادل.

نطلب من المحكمة أن تأخذ في اعتبارها حجج الدفاع المقدمة وتسعى للعدالة في هذه القضية.

فن صياغة وكتابة مذكرة في قضايا السب والقذف: دليل شامل لتحقيق الفوز القانوني”

المقدمة:

تتسم قضايا السب والقذف بتعقيداتها الفريدة وأثرها الكبير على سمعة الأفراد. يأتي دور المحامي في صياغة مذكرات دفاع قوية للتصدي لهذه الاتهامات.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على كيفية صياغة وكتابة مذكرة قانونية فعّالة في قضايا السب والقذف.

الخطوة 1: تحليل الاتهامات وتجميع الأدلة

  • تحليل دقيق للاتهامات الموجهة وتقييم قوة الحالة.
  • جمع جميع الأدلة المتاحة لدعم الدفاع، سواء كانت شهادات، وثائق، أو أدلة رقمية.

الخطوة 2: هيكل المذكرة

  1. مقدمة:
    • تعريف بالقضية وبيان موقف الدفاع.
    • تحديد أهمية الدفاع عن السمعة.
  2. حقائق القضية:
    • عرض دقيق للحقائق والظروف المحيطة بالاتهامات.
    • تقديم أي توضيحات لتفسير سياق الأحداث.
  3. الوسائل القانونية:
    • استعراض للمواد القانونية المتعلقة بجرائم السب والقذف.
    • توضيح كيف يمكن تطبيق هذه المواد على الحالة الخاصة.
  4. حجج الدفاع:
    • صياغة حجج قانونية قوية تدعم براءة المدعى عليه.
    • تسليط الضوء على أي تقاضلات في الأدلة المقدمة من قبل الجهة الطرف الآخر.
  5. الختام:
    • إعادة تأكيد الحقوق القانونية للدفاع.
    • دعوة للتخفيف من العقوبات أو التبرؤ من الاتهامات.

اللغة والأسلوب:

  • استخدام لغة محترفة ومهنية.
  • تجنب العبارات العدوانية والتعابير المسيئة.

التدقيق القانوني:

  • مراجعة دقيقة للمذكرة للتأكد من الدقة القانونية واللغوية.

التواصل مع العميل:

  • تحديث دوري للعميل حول تطورات القضية والاستراتيجية المتبعة.

باستخدام هذا الدليل، يمكن للمحامين تحقيق فعالية أكبر في صياغة مذكرات الدفاع في قضايا السب والقذف، مما يعزز فرص الفوز في المحكمة.

تعريف وأركان جريمة القذف

تعريف القذف:

المقصود وتعريف القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام .

أركان جريمة القذف:

اركان القذف : يفترض القذف فعل اسنادوينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة.

لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى .

الركن المادى :
قوامه عناصر ثلاثه نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .
الركن المعنوى :
القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما
فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه
ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه
ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه
اوعلمه بكذب الواقعة المسندة الى المجنى عليه .

الدفوع القانونية فى جنحة السب والقذف

  1. الدفع بانتفاء الركن المادى
  2. الدفع بعدم الاعتداد بالسب
  3. الدفع بعدم توافر الواقعة المستوجة للاحتقار
  4. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لمضى 3 أشهر وفقا للمادة 3 اجراءات
  5. الدفع بأن السب كان ردة فعل لسب الشاكى للمتهم ,,جريمة السب لاتقوم الااذا صدر السب من المتهم ابتداء ’’
  6. الدفع بتوافر حق التبليغ
  7. الدفع بتوافر حسن النية * الدفع بتوافر حق الدفاع امام القضاء
  8. الدفع بتوافر حق النقد فى السب كسبب لاباحة الحق .
  9. الدفع بعدم توافر الواقعة المستوجبة للعقاب
  10. الدفع بانتفاء الركن المعنوى للقذف
  11. الدفع باستعمال الحق كسبب للاباحة
  12. الدفع بتوافر صدق الواقعة
  13. الدفع بتوافر واجب اداء الشهادة كسبب للاباحة
  14. الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمحامى لانه وكيل خصومة
  15. الدفع بالتقادم القصير 3 أشهر
  16. الدفع بتوافر الحق فى نشر الاخبار

نصوص مواد جريمة السب و القذف فى قانون العقوبات المصري

المادة 302 من قانون العقوبات بالآتى :ـ

يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هـذا القانون امـورا لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسند اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمـة العامـة ، وبشـرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كـل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .
ولا يقبل مـن القاذف اقامـة الدليل لاثبات مـا قذف به الا فـى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة .
(عدلت الفقرة الثانية بالقانون 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية – العدد -21 – مكرر في 28-5-1995 )

نص المادة 303

يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
فاذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة
وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنية او احدى هاتين العقوبتين .
(عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية – العدد21 مكرر بتاريخ 28-5-1995 وكما استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996
الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 )

نصت المادة 306 من قانون العقوبات المصري

كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه
فى الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن الف جنيه لا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
( كما رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة بالقانون 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل
” لاتزيد علي مائة جنيه ” ، ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28-5-1995 ،
ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد 25 مكررا في 30-6-1996 )

محامى متخصص قضايا السب و القذف

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، الجنح والجنايات فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

أقوى صيغة مذكرة إستئناف مصاريف دراسية للأب

أقوى صيغة مذكرة إستئناف مصاريف دراسية للأب

مذكرة بأقوال المستأنف

السيد /                                                   ” المستأنف “

ضـــــد

السيدة/                                            ” المستأنف ضدها”

بالإستئناف رقم    لسنة   ق

وذلك بجلستها التى تنعقد اليوم الأحد الموافق 4 /   /  

.. الموضـــــوع والوقائــــــــع ..

أقوى صيغة مذكرة إستئناف مصاريف دراسية للأب

.. المستأنف أقام الإستئناف لسبب أنة لم يتاح لة تقديم ما لدية من مستندات قام بإستخراجها والحصول عليها لتقديمها ولكن لم يسعفة الوقت لسفرة من سانت كاترين الى القاهرة وظروف السفر فى ذلك الطريق لإنهاء عملة واستلام ما يفيد انهائها وقد كان، وعلية أقام الإستئناف على تلك المستندات.

.. وحيث أن المستأنف ضدها أقامت ولاية تعليمية عام 2022 وبعدها قامت بنقل الصغار الى مدرسة أخرى قريبة  منها م إنترناشونال ، فى حين أن الصغار كانوا مقيدين بمدرسة رسمية لغات وكان يدفع المصروفات الدراسية لهم، الى أن تفاجئ الأب بإتصال المدرسة به أبلغوه بإلغاء قيد الصغار كلا من مدرستة المقيد بها، الى أن وجهت للمستأنف اعلان بدعوى إلزام بمصروفات دراسية.

.. وعلية يكون للأب المستأنف قد أصاب صحيح القانون فى إستئناف الحكم بطلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بفرق المصروفات من مالها الخاص.

حيث أن المشرع قصد بنفقات التعليم “التعليم الإلزامي الحكومي” وليس الخاص، وهو ما نبه به المدعى عليه وافصح انه ملزما فقط بالتعليم الحكومي دون الخاص الذى يزيد على قدر التعليم الحكومي بكثير ويزيد عن حالة المدعى عليه المالية والاجتماعية فهو متزوج ويعول زوجة وطفل.

 وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:

.. المناط في التزام الأب بهذه النفقة هو قدرته ويساره حيث لا الزام بما لا يطيق واذا كان التعليم ضمن عناصر النفقة “فالمعتبر هنا هو التعليم الحكومي الإلزامي” الذى يجبر الأب على سداد مصروفاته اذا لم يتقبله رضاء، أما التعليم الخاص الذى يزيد عن قدر التعليم الإلزامي فهو متروك للأب ان شاء قبله وان شاء أمسك عنه، وفى الحالة الأخيرة يتحمله من يريد من الآباء الحاق ابنه بالتعليم الخاص.

“الاستئناف رقم 3973 لسنة 123 ق أحوال، الاستئناف رقم 1089 لسنة 127 ق أحوال”

.. وقد تضمنت المذكرة الايضاحية بيانا لقصد المشرع بالمادة 18 مكرر ثانيا قانون 25 لسنة 1929: يشترط لالتزام الاب بنفقات التعليم أن يكون في قدرة الأب الانفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر الى كل مرحلة تعليمية على حدة ، كما يشترط أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف الى دور العلم التابعة للدولة أو التي تخضع لأشراطها.

.. والمقرر فقها انه يشترط التزام الأب بنفقات التعليم عدة شروط : أولها أن في قدرة الأب الأنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمه على حدة فقد يسمح يسار الأب بالأنفاق على التعليم في مرحلة دون أخرى أعلى منها، كما قد يتيسر للأب الأنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرتفع عنه الالتزام، كما يشترط ثانيا أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التي تخضع لأشراطها –

“المستشار مصطفى أشرف كمال – مؤلفه – ص 728 وما بعدها.”

.. وباعتبار ان مصروفات تعليم الصغير من جملة نفقته على أبيه بتحقق شروط الاستحقاق ولما كانت مصلحة الصغير دائما هي المعتبرة – كما تقدم القول – وإذ لم يصبح التعليم في مراحله الأولى موحدا حيث يتنوع من حيث نفقاته ما بين مدارس حكومية ومدارس خاصة ومدارس تقوم على تدريس اللغات ، وكانت نفقات التعليم أيا. كانت من جملة نفقة الصغير وجب الـ القول أن للحاضنة الحق باعتبارها صاحبة اليد على الصغير أن تلحقه بالتعليم وأن تطالب بما طالما اقتضت ذلك مصلحة الصغير وحتى لا يضيع، إلا أن القاعدة مقيدة بعدة إعتبارات أهمها أنه أن تلحق الصغير الذي بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولى وموافقته ورضاه صراحة أو ضمنا .. فلا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة وذلك إلا إذا ادعت الزوجة وأقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بالحاق الصغير بغير المدارس الحكومية، وأن مصلحتة تقتضي ذلك وهى مسألة واقع تخضع لتقدير قاضي الموضوع..

أقوى صيغة مذكرة إستئناف مصاريف دراسية للأب

.. ونحن نرى أنه في حال قيام الأم بإلحاق الابن بمدرسة لا يرغب الأب في إلحاق ولده بها فإن الأب لا يلتزم بأداء تلك المصروفات إلا إذا كان مقدارها يتناسب ودرجة يساره وحالته المالية باعتبار أن مصروفات التعليم تعد ضمن نفقة الابن على أبيه وهذا هو المفتى به في المذهب الحنفى وحيث يكون للأب رفع الأمر الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بطلب على عريضة للمنازعة فيما قامت به الالحاضنة في هذا الخصوص اعمالا لمتقضى النص المستحدث بالمادة ٢/٥٤ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وفق التعديل الذي أدخل العيه بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢008.

” المستشار اشرف مصطفى كمال  قوانين الاحوال الشخصية، الكتاب الثانى ط 2014 – ص743″

.. أما إذا كان الابن منخرطاً في التعليم أقامت الحاضنة الدليل على أن الأب هو الذي سبق أن أختاره والحقه به فلا يجوز للأب التنصل من سداد مصروفات ذلك التعليم إلا إذا أثبت أن حالته المالية قد تدهورت إلى درجة لا يستطيع معها الاستمرار في سداد تلك المصروفات وعلى نحو يجيز شرعا تخفيض المفروض عليه لنفقته الصغير بوجه عام…

” المستشار اشرف مصطفى كمال  قوانين الاحوال الشخصية، الكتاب الثانى ط 2014 – ص743″

.. فهل شرعة تلك الدعاوى كى يتحمل الجد بما لا يطيق أم المطلوب أن يتسول حتى يوفر تلك النفقات الباهظة ثم تأتى المستأنف ضدها لتنقم منه ومن أسرته بما يخالف الشرع والعرف والدين لتقدم لأبنتها فى مدرسة باهظة التكاليف حتى تحول بينه وبين العيش حياة كريمة.

.. ودراءاً لكل مظنة وسداً لكل ذريعة فقد بادر المستأنف بنقل الطغيرة لمدرسة حكومية تناسب قدرته عهلى الأنفاق وقدم للمحكمة ما يفيد أثبات قيد ها بتلك المدرسة التى تناسب أعبائه إزاء ضرار المستأنف ضدها على تحميله بما لا يطيق.

.. وغاية القصد أنه لا يسوغ فى الشرع والدين الحنيف أن تتولى المستأنف ضدها الكيد للمستأنف بإرهاقه مالياً وأجباره وإكراهه على أداء ما لا يستطيع أداءه مستغلة فى ذلك كونها حاضنة للصغيرة فحضانتها لها لا تبرر أبداً انفرادها بتحديد مستقبلها أو إستغلالها كوسيلة للكيد والنكاية بالمستأنف حال كون الولاية التعليمية للصغيرة قد أنتقلت إلى المستأنف وقد قام بنقلها إلى مدرسة تتناسب مع قدرته ويساره . عملاً بقوله تعالى ” لا يضار والداً بولده ولا مولود له بولده”

لذلك فقد شاب الحكم سالف البيان الإجحاف بحقوق المستأنف مما يوجب استئنافه .

.. بنــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــة ..

يطلب المستأنف من عدالتكم الحكم بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بفرق المصروفات من مالها الخاص.

.. وكيــــــل المستأنف ..

الأستاذ : محمد مجدى منيب، المحامى

أفضل مكتب محاماة متخصص أحوال شخصية وأسرة

مكتب المستشار محمد منيب المحامى

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

المتعة شروطها وإجراءاتها وصيغة دعوى المتعة

المتعة شروطها وإجراءاتها وصيغة دعوى المتعة

المقصود وتعريف المتعة

نفقة المتعة هي مبلغ من المال يدفعه الزوج لزوجته المطلقة، وتعتبر تعويضاً لها على ما أصابها من ألم بسبب الطلاق، وتسهم نفقة متعة في تخفيف أي إساءة إليها، وتُعد شهادة على أن الطلاق ليس بسببها وإنما لعذر يخص المطلق.

وتختلف قوانين الدول في تحديد شروط استحقاق نفقة متعة
تقدر نفقة المتعة بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.

ويجوز تقسيط مبلغ نفقة متعة، ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ.

إقرأ أيضا : شروط الطلاق للضرر

المتعة شروطها وإجراءاتها وصيغة دعوى المتعة

كيف تحسب مدة وقيمة المتعة للمطلقة

تحسب نفقة المتعة بناءً على عدة أمور، منها:

  1. مدة الزواج: كلما زادت مدة الزواج، زادت نفقة متعة.
  2. مستوى دخل الزوج: كلما زاد دخل الزوج، زادت نفقة متعة.
  3. وضع الزوجة الاجتماعية: كلما كانت الزوجة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ذوي الدخل المحدود، زادت نفقة المتعة.
  4. ظروف الطلاق: إذا كان الطلاق بسبب خطأ الزوج، زادت نفقة متعة.

وبشكل عام، تقدر نفقة المتعة بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب هذه العوامل. الى أن تصل الى خمس سنوات

نفقة المتعة في الطلاق الغيابي:

في الطلاق الغيابي، تستحق الزوجة المطلقة نفقة المتعة إذا توافرت شروط استحقاقها، وهي:

  • أن تكون الزوجة مدخول بها: أي أن يكون قد طلقها زوجها بعد كتب الكتاب.
  • أن يكون الطلاق بسبب خارج عن إرادة الزوجة: أي أن يكون الطلاق من الزوج دون رضا الزوجة، ودون سبب شرعي.

فإذا تم الطلاق الغيابي دون رضا الزوجة، وبدون سبب شرعي، فإن الزوجة تستحق نفقة المتعة.
تستطيع الزوجة المطلقة في الطلاق الغيابي المطالبة بنفقة المتعة عن طريق رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة المختصة، ويجب أن تشمل الدعوى على طلب الحكم لها بنفقة المتعة، مع تقديم أدلة على استحقاقها لها، مثل وثيقة الزواج، وشهادة

أفضل محامي قضايا المتعة للمطلقة و المطلق

  • أفضل محامي قضايا الاحوال الشخصية والاسرة والنفقات والمتعة
  • أسم معروف منذ 15 عاما
  • المستشار محمد منيب المحامى
  • ماجستير القانون الدولى – ماجستير الشريعة
  • ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب ( بتحديد موعد مسبق )

 الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

صيغة دعوى متعة للمطلقة أمام محكمة الأسرة

إنه في يوم ……….الموافق  /  /  2023م

بناء على طلب : 

السيد / …………………… – المقيم  فى …………………… ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد منيب المحامي بالقاهرة .

أنا ……………..محضر محكمة ………………….… الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة :

السيدة / …………………………………..… – المقيمة فى ……………………………………….. – القاهرة .

مخاطباً مع / …………………………………………………………………….

أفضل صيغة دعوى متعة للمطلقة

وأعلنته بالآتي : 

الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار

(يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب ( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج ) .

وحيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985

تجرى على أن :- الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة ستين على الأقل وبمرعاه حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية الخ .

– فاستصدرت ضده بتاريخ   /  / 2018 حكما نهائياً في الدعوى رقم ….. لسنة ……. شرعي أسرة …. بإلزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها…….

وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة عشرة سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم…… لسنة ….. وقد

طالبت المعلن إليه وديا بان يؤدى إليها هذا المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي مما حدا بها إلى التقدم لمكتب شئون تسوية الأسرة بطلب

قيد بالرقم ……. لسنة ….. إلا أن الطالب لم يمتثل ولم يمكن حل الأمر وديا معه لذا فهي تقيم تلك الدعوى .

إقرأ أيضا : حقوق الزوجين بعد الطلاق للضرر

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة شئون أسرة ……….. الكائن مقرها

بمحكمة ……. الكائنة في شارع …………… قسم ……. وذلك بجلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ……. الموافق …/… /…… أمام الدائرة

…… أسرة لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بان يؤدى إليها متعة قدرها……. وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولأجل العلم ,,

إقرأ أيضا : أنواع الطلاق للضرر فى الاحوال الشخصية

إجراءات رفع دعوى متعة بمحكمة الأسرة:

  1. تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية ب محكمة الاسرة
  2. رفع الدعوى عقب مرور 15يوما  فى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة الاسرة.
  3. إقامة الدعوى بعد صدور قرار مكتب تسوية المنازعات سواء بالايجاب أو السلب
  4. عريضة الدعوى يكون مرفق بها رقم التسوية الصادر من مكتب تسوية المنازعات الأسرية
  5. يرفق بعريضة الدعوى بطاقة الرقم القومى للمدعية والمدعى عليه ان وجدت
  6. يرفق بعريضة الدعوى وثيقة الزواج

أنواع الطلاق للضرر للمتعة:

توجد 6 أنواع لدعاوى الطلاق للضرر، نوضحها في السطور التالية:
  1. دعوى الطلاق للضررلتعدي الزوج بالضرب على زوجته
  2. دعوى الطلاق للضرر لعدم إنفاق الزوج
  3. دعوى الطلاق للضرر لغياب الزوج
  4. دعوى الطلاق للضرر لزواج الزوج من أخرى
  5. دعوى الطلاق للضرر لحبس الزوج
  6. دعوى الطلاق للضرر لعيب الزوج

مع تحيات المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا الاحوال الشخصية والأسرة فى مصر :

محامى مصر

إنذار بتنفيذ بنود العقد والا الفسخ أوالتعويض

إنذار بتنفيذ بنود العقد والا الفسخ أوالتعويض

أنه في تاريخ يوم ……………. الموافق    /   / 2020 م

بناء على طلب من : –

السيد الأستاذ/………………………….… المقيم في………………………………………  والمحل المختار له مكتب الأستاذ/  محمد منيب المحامي الكائن في …………………………………. – القاهرة .

 أنا ………….… محضر محكمة ……… الجزئية بالانتقال وقمت بإعلان:-

السيد الأستاذ/ ……………………….…… المقيم في …………………………….

مخاطبًا مع/ ……………………………………………………….

 

وانذرتة بالآتي :

إنذار بتنفيذ بنود العقد والا الفسخ أوالتعويض

بموجب العقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ    /   / 2019م قام طالب الدعوى بشراء العقار من المعلن إليه رقم …

الكائن في شارع …… التابع لدائرة قسم شرطة ……. بمحافظة …………………………

” يتم ذكر كافة بيانات العقار والأوصاف وعدد الطوابق والحدود كاملة “

وقد قام طالب الدعوى بدفع المبلغ المحدد للبيع بمجلس العقد وهذا الأمر المشار إليه في البند رقم ……………..… من العقد.

وحيث أن طالب الدعوى قد اشترط أن يتم تسليم العقار في العقد في موعد غايته. ……… من التاريخ المتعلق بالتعاقد دون إعذار بذلك البند رقم … ”. كما قام طالب الدعوى بالاتفاق مع المعلن إليه على تحمل الأخير لتبعات الحوادث المفاجئة ” البند رقم … ” .

وحيث أن المعلن إليه قد امتنع دون إبداء أسباب ودون سند قانوني عن تنفيذ الالتزام بتسليم العقار المبيع الأمر الذي أدى إلى طلب الدعوى.

وحيث أن طالب الدعوى قام بقبول شراء العقار المبيع بشرط أن يتم تسليم العقار إليه خالي تمامًا من أي شواغل من أجل الإقامة به .

الأساس القانوني لطلبات المدعي بالتنفيذ بطريق التعويض:

تنص المادة 206 مدني: الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

تنص المادة 207 مدني: إذا التزم المـدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل. وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذاره، فان هلاك الشيء يكـون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار على الدائن.
ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين، ولو أعذر، إذا اثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه. ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.

تنص المادة 221 من القانون المدني:

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره.

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب. بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.

إنذار بتنفيذ بنود العقد والا الفسخ أوالتعويض

بناءً عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد قمت بالانتقال إلى مكان إقامة المعلن إليه وقمت بتسليمه نسخة من هذا الإعلان وقمت بتكليفه بالحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها بالجلسة المنعقدة علنًا صباح يوم ……… الموافق تاريخ_/ _/___ م أمام الدائرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم بنفسه: –

أولا: بالإلزام برد مبلغ وقدره …… وهو المبلغ الذي قام المدعي بدفعه ثمنًا للعقار الذي تم انهياره قبل تسلم المدعي له.

ثانيا: إلزامه بتحمل دفع مبلغ وقدره …… كتعويض عما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة.

ثالثا: الإلزام بدفع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ضمان ومع حفظ جميع الحقوق الأخرى.

ولأجل العلم :…….

محامي مستشار قانوني قضايا وصياغة العقود

  • أفضل محامي قضايا وصياغه العقود ببنود قوية قانونية لضمان الحقوق
  • أسم معروف منذ 15 عاما خبرة 18 سنة
  • المستشار محمد منيب المحامى
  • ماجستير القانون الدولى – ماجستير الشريعة
  • ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب ( بتحديد موعد مسبق )

 الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

صيغة استئناف دعوى استرداد مسكن حضانة وزوجية

صيغة استئناف دعوى استرداد مسكن حضانة وزوجية

أنه في يوم ……….الموافق  /  /  2023م  بناء على طلب : –
بناء على طلب السيد / ……………………………………..… والمقيم …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ /

أنا …………..محضر محكمة ………….. الجزئية قد إنتقلت وأعلنت :-

1 ـ السيدة / ………………… والمقيمة ……………………………..

مخاطباً مع / ……………………………………….
2 ـ السيدة / ………………………… والمقيمة فى ………………………………….
مخاطبا مع / ………………………………………

 

وأعلنتــــــهما بالأتـــــــي

أقام الطالب ضد المعلن إليهما الدعوى رقم ……….لسنة 20  أمام محكمة ……………. لشئون الأسرة وتداولت بالجلسات وبجلسة  /2/ أصدرت حكمها الآتي : –

 أولا : برفض الدعوى الأصلية وألزمت المدعي بالمصاريف عدا الرسوم القضائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيا : وفي موضوع التدخل الهجومي بتمكين المدعية به الحاضنة (( الجدة لأم )) من مسكن الحضانة الكائن في …………………………………………….محل القرار الصادر في الشكوى رقم ……………… لسنة 2019 إداري ثاني ……………………. والرقيمة …………… لسنة 2019 حيازة ……………………

الكلية لشئون الأسرة وألزمت المدعي عليهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ))

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب و لا يتفق مع القانون والواقع مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال لذا فإنه يطعـن عليه بالإستئناف وذلك للأسباب الآتية :-

أسبــــــاب الإستئناف صيغة استئناف دعوى استرداد مسكن حضانة وزوجية

 

أولا : ـ وجود مسكن للحاضنة في ذات المدينة بل وفي ذات الشارع المتواجد به مسكن الحضانة :
وحيث أنه من المستقر عليه فقها أن هناك ست حالات يتسني للمطلق إذا توافر أي منها إسترداد مسكن الزوجية وإخلاء الحاضنة منه منها (( ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجراً كان أو مملوكاً لها أو معار إليها يمكنها حضانة الصغار فيه )) ومؤدى ذلك أن إذا ثبت وجود مسكن للحاضنة سواء مؤجر أو غير مؤجر يسقط عن المطلق إلتزامه بتهيئة مسكن مناسب للصغار ويظهر هذا الفرض جلياً في حالة ضم الصغار لحضانة أم الأم وحيث أنها تقيم مع جد الصغير لأمه في مسكن مستقل فمن غير المتصور أن تترك الجدة الأم مسكنها الخاص مع زوجها لتحضن الصغار في مسكن آخر فإذا ما ثبت أن لديها مسكن تقيم فيه يسقط عبء تهيئة مسكن للحاضنة أو الصغار عن المطلق وإن كان يحق لها إقامة دعوى للمطالبة بأجر المسكن والمقضي بتمكينها من مسكن الحضانة أمام محكمة أول درجة هي الأم لأم الصغار والمتزوجة من المدعو / ………………………..
وحيث الثابت ومن خلال إعلان التدخل ذاته أن محل إقامة المستأنف ضدهما الأولي والثانية والمستأنف مقيمون بذات العنوان الكائن  ـ قحافة ـ الطريق السريع ـ أول مدخل كفر  ـ شارع محمد      فالمستأنف ضدها الثانية وهي الخصم المتدخل هجوميا أمام محكمة أول درجة والمقضي لها بتمكينها من مسكن الحضانة متزوجة بوالد المستأنف ضدها الأولي وتقيم معه ويمتلكون منزلا وسوف نقدم ما يفيد ذلك .

هذا ومن الجدير بالذكر أن إسترداد المطلق لمسكن الزوجية رهين بثبوت حقه في الإحتفاظ به قانوناً فقد قدم المستأنف أمام محكمة أول درجة ما يثبت ملكيته لمسكن الحضانة وهو الأمر الذي يحق معه للمستأنف المطالبة بإسترداد مسكن الحضانة
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا

(( مسكن الزوجية لا يكون مقرا للمحضونين بالتطبيق للمادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إذا كان لحاضنتهم مسكن يأويهم تقيم هي فيه وليس لازما أن يكون مملوكا لها ذلك أن حق الصغار فى السكنى ينتقل من مسكن أبيهم إلى مسكن حاضنتهم ، أيا كان شكل العلاقة القانونية التى ترتبط بها فى شأن هذه العين ))

وأيضا قررت المحكمة الدستورية العليا : – 

(( متى كان ذلك ، وكان القرآن فصلا لاهزلا ، وكان اختصاص صغار المطلق من مطلقته – مع حاضنتهم – بمسكن الزوجية مع وجود مسكن لها تقيم فيه ، وهو مايقع بوجه خاص إذا لم تكن حاضنتهم هي المطلقة نفسها ، بل أمها أو أختها أو خالتها – يعنى أن حاضنتهم هذه – وقد تهيأ مسكن لها مع زوجها وأولادها أما أن تنقل هؤلاء معها إلى مسكن المحضونين نابذة مسكنها لأمر انعقد عليه عزمها ، وإما أن تتردد بين مسكنها ومسكنهم ، فلا تمنحهم كل اهتمامها، ولا توفر لحضانتهم متطلباتها من التعهد والصون والتقويم ، وإما أن تقيم مع محضونيها – من دون أسرتها – ليتصدع بنيانها • ولا يعدو ذلك كله أن يكون عبثا توخي – دون مقتض – وعلى ما جاء بمضبطة مجلس الشعب – فرض قيود واقعية على الطلاق لايجوز شرعا ))

الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 18/1/1996

أيضا (( فقد ذهب جانب من الفقه الحديث أيده جانبا من أحكام القضاء إلي أن الحاضنة لا تستحق أجر مسكن الحضانة وإن لم تكن تمتلك مسكنا تقيم فيه إذا إنتفت حاجتها للمسكن بأن كان لها حق الإنتفاع أو السكني أو إذا كانت تسكن مع زوجها القريب للصغير قرابة محرميه أو حتى الأجنبي عنه في مكان الحضانة لأن الطفل يسكن تبعا لها لا إستقلالا وسكناها ونفقتها علي زوجها وسكني الصغير لا تكلفها شيئا ))

الدكتور / محمد مصطفي شلبي ص 769 والدكتور عبد العزيز عامر ص 396

صيغة استئناف دعوى استرداد مسكن حضانة وزوجية

الأمر الذي يكون معه مطالبة المستأنف بإسترداد مسكن الحضانة له ما يسانده من الواقع والقانون متعينا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمستأنف بإسترداد مسكن الحضانة المنوه عنه

 

ثانيا : ـ الخطأ تطبيق القانون : –

حيث تنص المادة 118 من قانون المرافعات علي (( للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى))

وقد قضت محكمة النقض (( تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة في الدعاوى المبتدأة والإقلال من تناقض الأحكام كما في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً عدل المشرع بنص المادة 118 من قانون المرافعات أحكام المادة 144 المقابلة لها في التشريع القديم بأن استبدل بالحالات التي عددتها قاعدة عامة تقضى بمنح محكمة أول درجة سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشياً مع ما يجب أن يكون للقاضي من دور ايجابي في تسيير الدعوى تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفادياً للأثر النسبي لحجية الأحكام مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحدا ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في تلك المادة بأن تأمر الطرف الذي تقدر أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال ، و إذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلاً لحل النزاع بحكم واحد في الخصومة المطروحة أمامها ، كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعى أن تقضى بعدم قبول دعواه وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً اعتباراً بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها في النزاع الواحد

(( الطعن رقم 1685 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 933))

 

وكذلك ((( يسري علي الخصم المدخل ما يسري علي المدعي عليه الأصلي )))
شرح قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري ص 1264

وكذلك قضت محكمة النقض

(( متي أدخل الخصم الجديد في الدعوى أعتبر طرفا فيها وكان عليه أن يحضر ليبدي دفاعه وأن يتابع سيرها وأن يطعن في الحكم الصادر فيها بالطرق المقررة لذلك كما يكون للخصوم الأصليين الطعن في الحكم الذي يصدر لصالحه ))
نقض 21/6/1956 السنة السابعة 751

التعليق علي قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري

((( إذا تم الإدخال بدون إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب كما إذا قدمت لقلم المحضرين مباشرة لإعلانها فإنه يتعين علي المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق الذي رسمه القانون لأن إجراءات التقاضي من النظام العام )))

التعليق علي قانون المرافعات للدكتور أبو الوفا طبعة سنة 1990 ص 548
القضاء المدني للدكتور فتحي والي بند 265

 

((( ذا أبدي الخصم طلبا عارضا بالجلسة في غيبة خصمه وأجلت المحكمة لإعلان من وجه له الطلب العارض تعين علي المدعي في هذا الطلب أن يودع صحيفته قلم كتاب المحكمة )))
وبإنزال ما تقدم علي وقائع وماديات الدعوى المستأنفة نجد أن محكمة أول درجة قد استخدمت حقها المخول لها بمقتضي نص المادة 118 من قانون المرافعات بجلسة 18/10/2012 وقررت التأجيل لجلسة 6/12/2012 لإدخال الجدة لأم خصما في الدعوى بموجب صحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن وقد قام المستأنف بإدخالها بموجب صحيفة وتم التأشير عليها بالجدول وبذلك أصبحت الجدة لأم خصما حقيقيا بالدعوى والتي حضرت بجلسة 30/5/2013 وتدخلت هجوميا في الدعوى وطلبت أجلا للإعلان بطلبات التدخل وسداد الرسم 0وقدمت هذا الإعلان بلا تأشير به في الجدول أي لم تقدمه لقلم كتاب المحكمة
وحيث قد نصت المادة 126 من قانون المرافعات علي ((يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ((
وقيل في شرح هذه المادة (( يشترط ألا يكون طالب التدخل ممثلا في الدعوى الأصلية فلا يجوز لأحد الخصوم في الدعوى الأصلية أن يتدخل فيها بصفة أخري كما لا يجوز ذلك لخلفه العام أو الخاص ))

التعليق علي قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري ص 1337

لما كان الأمر كذلك وكانت المستأنف ضدها الثانية قد تم إدخالها خصما في الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فلا يقبل منها بعد ذلك أن تغير صفتها في الدعوى وتتدخل هجوميا فيها لأنها خصما فيها وكان لزاما علي محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول تدخلها أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون متعينا إلغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول تدخلها الهجومي .
فلهذه الأسباب والأسباب ألآخري التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة والمذكرات التحريرية والمستندات فإنه تطعن على هذا الحكم بالإستئناف .

بنــــاء عليــــه

أنــا المحضــر سالف الذكـر انتقـلت في ساعته وتاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الإستئناف وأعلنتهما بما ورد بها وكلفتهما بالحضور أمام محكمة إستئناف عالى   والكائنة بمجمع محاكم          بجلستها التي ستنعقد بها بمشيئة الله تعالي يوم ( ) الموافق / / 2022 أمام الدائرة
( ) استئناف عالي أسرة من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها للمرافعة ولسماع المعلن إليه الحكم عليه :-
أولاً :- قبول الإستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني .
ثانياً :- وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ………….. لسنة 2022 أسرة …………… والقضاء مجددا : ـ
أولا : ـ بعدم قبول تدخل المستأنف ضدها الثانية هجوميا في الدعوى
ثانيا : ـ القضاء للمستأنف بإسترداد مسكن الحضانة الكائن في …………………………………………………… محل القرار الصادر في الشكوى رقم ……………… لسنة 2019 إداري ………………………….الكلية لشئون الأسرة مع إلزامهما بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن الدرجتين .

ولأجــــــل العـــــــلم ,,,,

أفضل محامي احوال شخصية ومسكن زوجية وحضانة

  • أفضل محامي قضايا الاحوال الشخصية والاسرة وقضايا المسكن والتمكين والتظلم والتنفيذ
  • أسم معروف منذ 15 عاما – خبرة 18 عاما
  • المستشار محمد منيب المحامى
  • ماجستير القانون الدولى – ماجستير الشريعة
  • ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب ( بتحديد موعد مسبق )

 الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

error: