قانون المرافعات المصري

قاضى التنفيذ فى قانون المرافعات المصري المواد ( 274 : 279)

قاضى التنفيذ فى قانون المرافعات المصري المواد ( 274 : 279): يعد قاضي التنفيذ في قانون المرافعات المصري دورًا بارزًا في تنفيذ الأحكام وضمان تحقيق العدالة. تتجلى أهميته في تطبيق المواد 274 إلى 279 التي تنظم عملية التنفيذ بدقة وشفافية. يتمثل تحديث هذه المقالة في استعراض دور قاضي التنفيذ وأهمية التزامه بمبادئ العدالة والنزاهة، مع […]
Read more

المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 120 لسنة 2008

المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 120 لسنة 2008 المقدمة صدر قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 بهدف إنشاء منظومة قضائية متخصصة للفصل في المنازعات الاقتصادية، بما يحقق السرعة والفاعلية في حسم القضايا المتعلقة بالمعاملات المالية والاستثمارية. جاء هذا القانون في إطار تحديث النظام القضائي المصري، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة للمنازعات ذات […]
Read more

الطعن بالنقض فى قانون المرافعات المصري ( 248 : 273 )

الطعن بالنقض فى قانون المرافعات المصري ( 248 : 273 ) الطعن بالنقض في قانون المرافعات المصري يُعَد الطعن بالنقض أحد أهم طرق الطعن غير العادية التي قررها القانون لضمان سلامة تطبيق العدالة، حيث يهدف إلى مراقبة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف للتحقق من مدى تطابقها مع القوانين وتفسيرها السليم. وقد نظم المشرع المصري هذا […]
Read more

الطعن بالنقض في ضوء المادتين 248 و249 من قانون المرافعات المصري

الطعن بالنقض في ضوء المادتين 248 و249 من قانون المرافعات المصري مقدمة: الطعن بالنقض في ضوء المادتين 248 و249 من قانون المرافعات المصري يعد الطعن بالنقض أحد أهم وسائل الطعن غير العادية التي شرعها القانون المصري لضمان صحة الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة من خلال مراقبة مدى التزام المحاكم بتطبيق صحيح القانون. وقد نص قانون المرافعات […]
Read more

ملخص الطعن بالنقض في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

ملخص الطعن بالنقض في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري: يُعد الطعن بالنقض أحد أهم طرق الطعن غير العادية على الأحكام القضائية، إذ يهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية التي قد تشوب الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى في حالات معينة. ملخص الطعن بالنقض في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وقد نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري […]
Read more
التماس إعادة النظر في قانون المرافعات المصري (المواد 241 - 247)

التماس إعادة النظر في قانون المرافعات المصري (المواد 241 – 247)

التماس إعادة النظر في قانون المرافعات المصري (المواد 241 – 247) مقدمة المستشار محمد منيب المحامى فى التماس إعادة النظر في قانون المرافعات المصري (المواد 241 – 247) يُعد التماس إعادة النظر أحد طرق الطعن غير العادية في قانون المرافعات المصري، وهو وسيلة استثنائية منحها المشرّع للخصوم للطعن في الأحكام النهائية التي قد تكون قد شابها خطأ […]
Read more
الطعن بالاستئناف كاملا فى قانون المرافعات المصري المواد 219 240

الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240)

الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240) مادة 219 قانون المرافعات – للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائي . ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً . الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد […]
Read more
أحكام طرق الطعن فى قانون المرافعات 211 218

أحكام طرق الطعن فى قانون المرافعات 211 : 218

أحكام طرق الطعن فى قانون المرافعات 211 : 218 يُعد حق الطعن على الأحكام أحد الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة، حيث يمنح الأطراف المتقاضين فرصة لمراجعة الأحكام القضائية والتأكد من مدى صحتها وتوافقها مع القانون. وقد نظم المشرّع المصري طرق الطعن في الأحكام ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية، محددًا الأحكام القابلة للطعن، والجهات المختصة، والمواعيد والإجراءات […]
Read more
الطلبات العارضة أمام المحكمة قانون المرافعات المصري

الأوامر على العرائض 194 : 210 من قانون المرافعات

الأوامر على العرائض 194 : 210 من قانون المرافعات: هي أوامر يصدرها القاضي بناءً على طلب مقدم من أحد الخصوم دون الحاجة إلى دعوة الخصم الآخر، وذلك في الحالات التي تستلزم السرعة أو لا تحتمل التأخير. تُقدَّم العريضة إلى القاضي المختص، موضحًا فيها الطلب وأسانيده القانونية، ويصدر القاضي قراره مكتوبًا على ذات العريضة خلال مدة […]
Read more
قانون المرافعات المصري

مصاريف الدعوى في قانون المرافعات

مصاريف الدعوى في قانون المرافعات تُعد مصاريف الدعوى من الأمور الأساسية التي ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تشمل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة والمصاريف الإدارية وأي نفقات أخرى تتعلق بسير الدعوى، مثل أتعاب الخبراء والشهود. ويُلزم القانون الخاسر في الدعوى عادةً بتحمل هذه المصاريف، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك وفقًا لظروف القضية. كما يجوز […]
Read more
error: