ملخص الطعن بالنقض في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري: يُعد الطعن بالنقض أحد أهم طرق الطعن غير العادية على الأحكام القضائية، إذ يهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية التي قد تشوب الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى في حالات معينة.
ملخص الطعن بالنقض في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
وقد نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الطعن بالنقض في المواد من 248 إلى 273، موضحًا شروطه وإجراءاته وآثاره.
أولًا: تعريف الطعن بالنقض الطعن بالنقض هو وسيلة قانونية يلجأ إليها الخصوم للطعن في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف أو المحاكم الأخرى متى كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وقع فيه بطلان أثر على الحكم.
ثانيًا: الأحكام القابلة للطعن بالنقض يجوز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا توافرت إحدى الحالات التالية:
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد بُني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر على الحكم.
- إذا فصل الحكم في نزاع خلافًا لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم.
- يجوز للنائب العام الطعن بالنقض لمصلحة القانون في بعض الأحكام النهائية.
ثالثًا: شروط الطعن بالنقض لكي يكون الطعن بالنقض مقبولًا، يجب توافر الشروط التالية:
- أن يكون الحكم نهائيًا: أي غير قابل للطعن بالاستئناف.
- وجود سبب قانوني للطعن: مثل مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- الالتزام بالمواعيد القانونية: حدد القانون ميعاد الطعن بالنقض بستين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
- إيداع الكفالة المقررة: يلتزم الطاعن بإيداع كفالة تحددها المحكمة لضمان جدية الطعن.
رابعًا: إجراءات الطعن بالنقض يتطلب الطعن بالنقض اتباع عدة إجراءات قانونية محددة:
- إيداع صحيفة الطعن: يتم تقديم صحيفة الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن يوقعها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض.
- محتويات صحيفة الطعن: يجب أن تتضمن الصحيفة بيانات الخصوم، وتاريخ الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن، وطلبات الطاعن.
- إعلان الخصوم: يتم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن خلال ثلاثين يومًا.
- إيداع المذكرات والمستندات: يلتزم الطاعن والمطعون ضده بتقديم مذكرات دفاعية خلال المواعيد المحددة.
- عرض الطعن على النيابة العامة: تحال القضية إلى النيابة العامة لإبداء رأيها القانوني في الطعن.
- نظر الطعن في غرفة المشورة: إذا رأت المحكمة جدية الطعن، تحدد جلسة لنظره.
خامسًا: أثر الطعن بالنقض
- عدم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه: القاعدة العامة أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم، إلا إذا قررت محكمة النقض ذلك بناءً على طلب الطاعن إذا كان التنفيذ قد يؤدي إلى ضرر جسيم.
- سلطة محكمة النقض:
- إذا وجدت المحكمة أن الطعن غير مقبول، تقضي برفضه.
- إذا تبين لها وجود خطأ قانوني، تقوم بنقض الحكم وإعادته إلى المحكمة المختصة لإعادة نظر القضية.
- في بعض الحالات، إذا كان الموضوع صالحًا للفصل فيه، تفصل محكمة النقض فيه مباشرة.
- إلغاء الأحكام السابقة: إذا نُقض الحكم، يترتب على ذلك إلغاء جميع الأحكام اللاحقة التي بنيت عليه.
سادسًا: الآثار المترتبة على قبول الطعن بالنقض
- إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة: إذا قررت محكمة النقض نقض الحكم، تعاد القضية إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها مجددًا وفقًا لما قررته محكمة النقض.
- حجية حكم النقض: يجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى الالتزام بالقاعدة القانونية التي قررتها محكمة النقض.
- عدم جواز الطعن على أحكام محكمة النقض: الأحكام الصادرة عن محكمة النقض غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
خاتمة الطعن بالنقض هو ضمانة أساسية لتحقيق العدالة
حيث يوفر وسيلة لمراجعة الأحكام النهائية وتصحيح ما قد يشوبها من أخطاء قانونية. لذلك، فإن الالتزام بالإجراءات والشروط القانونية للطعن بالنقض يساهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :
