الدفوع الجنائية
الدفوع الجنائية في القانون المصري هي الوسائل التي يستخدمها المتهم أو محاميه أمام المحكمة للدفاع عن نفسه والطعن في الأدلة أو الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة أو الشرطة. تختلف هذه الدفوع حسب طبيعة القضية وظروفها، وتنقسم إلى عدة أنواع:
أنواع الدفوع الجنائية
1. دفوع شكلية
هي الدفوع المتعلقة بالإجراءات التي تمت أثناء التحقيق أو المحاكمة، وتهدف إلى الطعن في صحة الإجراءات أو بطلانها.
أمثلة:
- الدفع ببطلان إجراءات القبض أو التفتيش لعدم وجود إذن من النيابة.
- الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محامي المتهم أثناء التحقيق.
- الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني أو النوعي.
- الدفع ببطلان إجراءات الإحالة.
2. دفوع موضوعية
تتعلق بجوهر الاتهام أو الجريمة نفسها، وهي تهدف إلى إثبات براءة المتهم أو نفي ارتكاب الجريمة.
أمثلة:
- الدفع بانتفاء القصد الجنائي.
- الدفع بانتفاء أركان الجريمة.
- الدفع بتزوير الأدلة المقدمة من النيابة.
- الدفع بإنكار التهمة.
3. دفوع قانونية
هي الدفوع التي تستند إلى نصوص قانونية تُبطل الإجراءات أو التهمة الموجهة.
أمثلة:
- الدفع بعدم دستورية النص القانوني الذي استند إليه الاتهام.
- الدفع بعدم انطباق نص التجريم على الواقعة.
- الدفع بتقادم الدعوى الجنائية.
4. دفوع تتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية
هي دفوع تهدف إلى إثبات انقضاء الحق في رفع الدعوى الجنائية.
أمثلة:
- الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم.
- الدفع بالصلح في الجرائم التي يجوز فيها الصلح.
- الدفع بسبق الفصل في الدعوى.
ملاحظات مهمة
- ترتيب الدفوع: يجب إثارة الدفوع الشكلية قبل التعرض للدفوع الموضوعية، حيث إن الدفوع الشكلية إذا قُبلت تُبطل الإجراءات وقد تُنهي القضية.
- دور المحامي: يجب أن يكون المحامي على دراية كاملة بملف القضية والقوانين المطبقة ليتمكن من تقديم دفوع مؤثرة.
- الدفوع الخاصة بكل حالة: تختلف الدفوع حسب نوع الجريمة، مثل جرائم القتل، السرقة، التزوير، أو الجرائم الاقتصادية.
الدفوع الشكلية في القضايا الجنائية
مقدمة:
الدفوع الشكلية هي الدفوع التي يتم تقديمها أمام المحكمة خلال مراحل القضية الجنائية، وتتمثل في اعتراضات تتعلق بالإجراءات الشكلية المتبعة في سير الدعوى، والتي قد تؤدي إلى بطلان الإجراءات أو توقف سير القضية. وتهدف الدفوع الشكلية إلى حماية الحقوق القانونية للأفراد من خلال ضمان احترام الإجراءات القانونية السليمة في محاكمة المتهمين.
أنواع الدفوع الشكلية:
- الدفع بعدم اختصاص المحكمة: يعد من أبرز الدفوع الشكلية التي يمكن أن تُثار في القضايا الجنائية. يتمثل في الطعن في اختصاص المحكمة للنظر في القضية. قد يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة من حيث المكان (المحكمة المختصة جغرافياً)، أو من حيث نوع المحكمة (مثلاً محكمة جنح مقابل محكمة جنايات).
- الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية: هذا الدفع يُثار عندما تكون هناك أسباب قانونية تمنع المحكمة من قبول الدعوى الجنائية، مثل غياب شروط تقديم الشكوى أو الادعاء، أو في حالة وجود اتفاق بين المتهم والمجني عليه على التنازل عن الدعوى.
- الدفع بالبطلان بسبب مخالفة الإجراءات القانونية: يمكن للمتهم دفع بطلان الإجراءات المتخذة في الدعوى، مثل عدم اتباع الإجراءات الصحيحة أثناء التحقيقات أو التفتيش أو القبض على المتهم. وهذا يشمل أي نوع من المخالفات الإجرائية التي تمس حقوق الدفاع أو تعرض محاكمة المتهم للضرر.
- الدفع بعدم دستورية نص قانوني: يُطرح هذا الدفع عندما يكون المتهم مقتنعًا بأن النص القانوني الذي يُحاكم بموجبه يعد غير دستوري أو ينتهك حقوقه الأساسية، مما يتطلب من المحكمة النظر في مسألة دستورية هذا النص قبل المضي قدمًا في القضية.
- الدفع بتقادم الدعوى الجنائية: يُثار هذا الدفع إذا كان قد مر وقت طويل على وقوع الجريمة، وتكون قد سقطت الدعوى الجنائية بسبب مرور الزمن، وفقًا للمدة المحددة في القانون. هذه المدة تختلف وفقًا لنوع الجريمة.
- الدفع بعدم مشروعية القبض أو التفتيش: من الدفوع الشكلية التي قد يتم إثارتها من قبل الدفاع هي الدفع بعدم مشروعية القبض على المتهم أو التفتيش الذي جرى معه. في حالة كان القبض أو التفتيش قد تم دون إذن قانوني أو دون توافر مبررات مشروعة، يمكن أن يترتب على ذلك بطلان الأدلة المستخلصة.
- الدفع بالإخلال بحق الدفاع: في حالة إذا تم حرمان المتهم من الدفاع عن نفسه أو لم يتوفر له محامي أو تم انتهاك حقه في الترافع أمام المحكمة، قد يُثار هذا الدفع لإيقاف سير القضية أو إعادة محاكمتها.
- الدفع بانعدام أو عدم كفاية الأدلة: هذا الدفع يتعلق بحجية الأدلة التي قدمها الادعاء، وخصوصًا إذا كانت الأدلة غير قانونية أو غير كافية لتوجيه التهم للمتهم.
أهمية الدفوع الشكلية:
- حماية الحقوق الدستورية: تمنح الدفوع الشكلية المتهم الفرصة لحماية حقوقه الأساسية التي قد تتعرض للانتهاك بسبب خلل في الإجراءات أو التطبيق غير السليم للقانون.
- ضمان سير محاكمة عادلة: تعتبر الدفوع الشكلية من الوسائل التي تضمن عدالة المحاكمة، حيث تُحدِّث الفجوات في الإجراءات التي قد تؤدي إلى محاكمة غير عادلة.
- تقليص الأخطاء القضائية: من خلال التأكد من اتباع الإجراءات القانونية السليمة، يمكن الحد من الأخطاء القضائية التي قد تؤدي إلى الحكم بالبراءة أو الإدانة بناءً على إجراءات خاطئة.
خاتمة:
الدفوع الشكلية في القضايا الجنائية تعد من الأدوات القانونية التي يستخدمها المحامون للدفاع عن حقوق موكليهم وضمان محاكمة عادلة وفقًا للإجراءات القانونية السليمة. على الرغم من أن هذه الدفوع قد لا تؤثر مباشرة على موضوع الجريمة نفسها، إلا أنها تساهم في حماية المتهم من المحاكمة غير العادلة أو من الأحكام الصادرة بناءً على إجراءات قانونية غير سليمة.
الدفوع الموضوعية في القضايا الجنائية
الدفوع الموضوعية في القضايا الجنائية هي دفوع ترتبط بالوقائع أو بمواقف محددة في القضية التي تثير إشكالية من حيث ثبوت الجريمة أو عدم وجودها. هذه الدفوع لا تتعلق بالإجراءات أو القوانين التي تم تطبيقها في القضية، وإنما تتعلق بما إذا كانت الجريمة قد وقعت بالفعل أو إذا كان المتهم هو من ارتكبها.
أنواع الدفوع الموضوعية
الدفوع الموضوعية تتنوع، لكن أبرزها تشمل:
- الإنكار: المتهم ينكر ارتكاب الجريمة، وهذه من الدفوع الأساسية في القضايا الجنائية. حيث لا يعترف المتهم بالتهم الموجهة إليه ويرفض القول بارتكابه للفعل الإجرامي.
- الدفوع المتعلقة بالنية الجرمية: في بعض القضايا، قد يكون الفعل ارتكب بالفعل لكن لا توجد نية إجرامية. في مثل هذه الحالات، يُمكن تقديم دفع بعدم وجود النية الجنائية.
- الدفع بالبراءة: المتهم قد يقدم دفعًا مفاده أن الأدلة المتاحة لا تدل على ارتكاب الجريمة من قبله، مما يؤدي إلى براءته.
- الدفوع المتعلقة بالمسئولية: قد يكون المتهم غير مسئول عن الجريمة بسبب ظروف معينة مثل الجنون أو الإكراه. وفي هذه الحالات، يُمكن تقديم دفوع بالجنون أو الإكراه، التي تمنع المسئولية الجنائية.
- الدفع بعدم توافر أركان الجريمة: في هذا الدفع، يزعم المتهم أن الجريمة التي وجهت إليه لا تتوافر فيها أركان الجريمة. مثلًا: لا يوجد فعل مادي أو لم يتحقق النتيجة الجنائية.
دفعين مهمين في القضايا الجنائية
1. دفع الإكراه:
يُعتبر الإكراه من أهم الدفوع الموضوعية التي يمكن تقديمها في القضايا الجنائية. ينشأ هذا الدفع عندما يتعرض المتهم لضغط أو تهديد قوي يجبره على ارتكاب الجريمة. يُمكن أن يكون الإكراه ماديًا (مثل تهديد شخص بالقتل إذا لم يرتكب الجريمة) أو نفسيًا (مثل تهديد شخص بالضرر الشخصي أو العائلي). القانون المصري يعترف بهذا الدفع ويعتبره عذرًا معفيًا من المسئولية الجنائية إذا كان الإكراه قد بلغ حدًا كبيرًا يجبر الشخص على التصرف ضد إرادته.
2. دفع الجنون:
دفع الجنون هو دفع آخر يمكن أن يُقدمه المتهم في قضايا جنائية. بموجب هذا الدفع، يُسلم المتهم بأنه ارتكب الجريمة، لكن بسبب حالته العقلية المضطربة (الجنون)، فإنه لا يستطيع تحمل المسئولية الجنائية. في القانون المصري، إذا تبين أن المتهم كان فاقدًا للأهلية العقلية وقت ارتكاب الجريمة، فإنه يعفى من العقوبة، وتُحال حالته إلى جهة طبية مختصة لتقييم حالته الصحية.
كيفية تقديم الدفوع الموضوعية
عند تقديم دفوع موضوعية في القضايا الجنائية، يجب أن يُثبت الدفاع عن المتهم صحة الدفع بالأدلة المناسبة. يجب أن يكون الدفع مدعومًا بشهادات أو تقارير طبية أو أي نوع من الأدلة الملموسة التي تدعم حجج الدفاع. على سبيل المثال:
- في دفع الجنون، يجب تقديم تقرير طبي رسمي يُثبت أن المتهم كان يعاني من اضطراب عقلي يمنعه من التمييز.
- في دفع الإكراه، يجب إثبات أن المتهم كان تحت تهديد حقيقي لا يستطيع مقاومته.
أهمية الدفوع الموضوعية في الدفاع الجنائي
الدفوع الموضوعية هي إحدى الأدوات الأساسية التي يستخدمها الدفاع للبحث عن أدلة تدعم براءة المتهم أو على الأقل تخفيف العقوبة. يمكن أن تؤدي هذه الدفوع إلى تبرئة المتهم أو إلى إصدار حكم ببراءته استنادًا إلى أن الجريمة لم تُرتكب بنية جنائية أو أن المتهم لم يكن مسئولًا عن تصرفاته بسبب حالته العقلية أو تأثير الإكراه.
خلاصة: الدفوع الموضوعية تعد حجر الزاوية في الدفاع الجنائي لأنها تركز على إثبات عدم وجود الجريمة أو عدم وجود نية إجرامية، أو عدم وجود مسئولية جنائية بسبب ظروف استثنائية كالجنون أو الإكراه.
الدفع بالطعن بالتزوير
وضع المشرع قواعد الطعن بالتزوير في الدعوى أمام المحاكم الجنائيـة فـي المواد من ٢٩٥ إلى ٢٩٩ بقانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 74 لسـنة ٢٠٠٧ في الفصل الثامن الذي يحمل عنوان دعوى التزوير الفرعية ، وقد
راعـي المشرع تبسيط إجراءات هذا الطعن مستبعدا بذلك قواعد قانون المرافعات الخاصة بدعوى التزوير الفرعية وقد وضعت هذه القواعد للعمل بها سواء كانـت الـدعوي الأصلية لا تزال في مرحلة التحقيق الابتدائي أم كانت أمام المحكمة ، سـواء كـان الطعن في ورقة من أوراق الدعوى كمحاضر التحقيق أو الأوراق المقدمـة فيهـا كالعقود .
أصحاب الحق في الطعن بالتزوير
نظمـت المـواد ٢٩٥ ومـا بـعـدهـا مـن قـانون الإجراءات الجنائيـة أحـكـام الـطـعـن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الأصلية ، وقد توخى الشارع تبسيط الإجراءات ولم يشأ الأخذ بما ورد في قانون المرافعات عـن دعـوى التزوير الفرعيـة ويبين من هذه من المواد والمذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية .
أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ولا تلزم هذه المحكمة بإجابته ، لأن الأصل أن لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .
و هـي الخبير الأعلـى فـي كـل مـا تسـتـطيـع هـي أن تفصـل فيـه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيـه لتقديرهـا مـا دامت المسألة المطروحة ليسـت مـن المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .
و لما كانت المحكمة قد قدرت أن الطاعن وقع على كشوف الجرد المقدمة في الدعوى ، فإنهـا بـذلك تكـون قـد فصـلـت فـي أمـر مـوضـوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليـه ، ولا يعـدو مـا طـلـبـه الـدفاع مـن تمكينـه مـن الطعـن بـالتزوير في إمضائه على الكشوف سالفة الذكر أن يكون طلبا للتأجيل لاتخاذ إجـراء لا تلتزم المحكمة في الاصل
بالاستجابة إليه ، فلا يصح أن يعاب على المحكمة التفاتها عنه، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال في غير محله .
( الطعن رقم1050 لسنة33 ق ، جلسة 1963/١٠/٢١ )
حالات الطعن بالتزوير
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصـل فيـه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه
لتقديرهـا مـا دامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها
لإبداء رأى فيهـا .
و لمـا كـانـت المحكمـة قـد اطمأنـت إلى صـدور الشـيـك مـوضـوع الدعوى مـن الـطـاعن فإنهـا بـذلك تـكـون قـد فصـلـت فـي أمـر مـوضـوعي لا إشـراف لمحكمة لنقض عليه ، ولا يعدو ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير في هذا الشيك أن يكون طلبا للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه طالما أنها
استخلصت مـن وقائع الدعوى عدم الحاجة إليها فلا يصح أن يعاب على المحكمة إلتفاتها عنه
( الطعن رقم 1871 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/18 )
مـن المقرر أن الأصـل فـي الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف مـا أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم ـ إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت أن أحـداً مـن الطاعنين لم يسـلك هـذا السبيل فـي خـصـوص مـا
أثبـت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من اكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لباقي شهود الإثبات الذين لم يسمعوا ، فإن الزعم بأن ما أثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول
( الطعن رقم 743 لسنة 47 ق ، جلسة ۱۰/۲ ۱۹۷۷ )
إجراءات الطعن بالتزوير
إذا طعن المتهم بالتزوير في ورقة اتخذت حجة عليه في تهمته بارتكاب جريمة ما فللمحكمة في مثل هذه الحالة ألا تأخذ بحقها من تحقيق التزوير بنفسها وأن تتخلى عنه لجهة الاختصاص الأصلية وهي النيابة وتنتظر نتيجته لتقدرها بعد بما تشاء ، وليس للمتهم أن يزعم بطلان هذا الإجراء ويطلب نقض الحكم لهذا السبب خصوصا إذا كان هـو مـن
جانبه قـد قـبـل هذا الإجراء وسار في تنفيذه ثم عجز أخيرا عن متابعة السير فيه .
( الطعن رقم ٢١۳۷ لسنة 46 ق ، جلسة ۱۹۲۹/۱٠/٢٤ )
إدخل فى المقالات القانونية ل MohamyMasr.com
إقرأ بعض الدفوع القانونية فى بعض الدعاوى المدنية
- الدفوع القانونية في دعوى عدم نفاذ التصرفات
- الدفوع القانونية في دعوى عدم التنفيذ
- الدفوع القانونية في دعوى الشفعة
- الدفوع القانونية في دعاوى الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي
- الدفوع القانونية في دعاوى التقادم
- كيفية إبداء الدفوع القانونية بمذكرة الدفاع
- كيفية إبداء الدفوع القانونية أمام المحكمة
- فسخ العقد: تعريفه وشروطه وآثاره القانونية، فسخ العقد: الأسباب والإجراءات القانونية
مكتب MohamyMasr المستشار محمد منيب
الخبير القانونى فى قضايا المدني فى مصر
خبير قضايا المدنى والاملاك، الايجارات والعقارات، فإن المحامي محمد منيب هو خيارك المثالي.
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
