المقالات القانونية

مسئولية الطبيب عن الأجهزة في القانون المدني

مسئولية الطبيب عن الأجهزة في القانون المدني تقوم مسؤولية الطبيب عن الأجهزة الطبية في القانون المدني على التزامه بضمان أن تكون الأجهزة التي يستخدمها صالحة وآمنة ومناسبة للحالة الطبية، سواء كانت أجهزة تشخيصية أو علاجية أو جراحية. فإذا استخدم الطبيب جهازًا معيبًا، أو لم يتحقق من صلاحيته وكفاءته، أو أغفل صيانته أو طريقة تشغيله، ونتج […]
Read more

مسئولية الجراح عن أخطاء مساعديه في القانون المدني

مسئولية الجراح عن أخطاء مساعديه في القانون المدني في القانون المدني، لا يُسأل الجراح تلقائيًا عن أخطاء مساعديه أو الفريق الطبي المعاون له، إلا إذا ثبت أن تلك الأخطاء قد وقعت بسبب تقصير منه في الإشراف أو التوجيه أو في اختيار الكوادر المؤهلة. فالعلاقة بين الجراح والمساعدين لا تُنشئ بذاتها مسؤولية تبعية، لكن إذا كان […]
Read more

رفض الطبيب علاج المريض في القانون المدني

رفض الطبيب علاج المريض في القانون المدني يُعد رفض الطبيب علاج المريض دون مبرر مشروع مخالفة جسيمة لواجبات المهنة، وقد يُرتب مسؤوليته المدنية إذا ترتب على هذا الرفض ضرر للمريض. ففي القانون المدني، يلتزم الطبيب – متى بدأت العلاقة العلاجية أو استدعت الضرورة تدخله – بـ تقديم العناية الطبية اللازمة، ولا يجوز له الامتناع عن […]
Read more

مسئولية الطبيب عن الخطأ الفني والخطأ العادي في القانون المدني

مسئولية الطبيب عن الخطأ الفني والخطأ العادي في القانون المدني في نطاق القانون المدني، يُسأل الطبيب عن الخطأ الذي يرتكبه أثناء أداء عمله الطبي، سواء كان خطأً فنيًا أو خطأً عاديًا. ويُقصد بـ الخطأ الفني إخلال الطبيب بالأصول العلمية أو القواعد الطبية المستقرة في تخصصه، كأن يُجري عملية بطريقة تخالف المعايير المهنية، أو يُخطئ في […]
Read more

الأفعال التي يبيحها حق مباشرة الأعمال الطبية في القانون المدني

الأفعال التي يبيحها حق مباشرة الأعمال الطبية في القانون المدني يُبيح القانون المدني بعض الأفعال التي تُعد في الأصل مخالفة، كالمساس بجسم الإنسان، إذا تمت في نطاق حق مباشرة الأعمال الطبية، وذلك لما لها من ضرورة اجتماعية وإنسانية. ويشترط لإباحة هذه الأفعال أن تكون صادرة عن شخص مرخص له بمزاولة المهنة الطبية، وأن تتم بموافقة […]
Read more

المساواة بين العملاء في القانون المدني

المساواة بين العملاء في القانون المدني تنص قواعد القانون المدني على مبدأ المساواة بين العملاء باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة والخدمات التي تقدمها، سواء كانت الدولة هي التي تدير المرفق مباشرة أو من خلال شخص خاص ملتزم بإدارته. ويعني هذا المبدأ أن جميع العملاء أو المنتفعين بخدمات المرفق يجب أن يُعاملوا على […]
Read more

أسعار الخدمات التي يؤديها المرفق العام في القانون المدني

أسعار الخدمات التي يؤديها المرفق العام في القانون المدني تُحدَّد أسعار الخدمات التي يؤديها المرفق العام وفقًا لقواعد ومبادئ خاصة تراعي التوازن بين كلفة تشغيل المرفق وتحقيق المصلحة العامة، فلا يُترك تسعير الخدمة لإرادة الملتزم وحده، بل تُشرف الجهة الإدارية المختصة على تحديد الأسعار أو الموافقة عليها، لضمان عدالة المقابل وعدم المغالاة. ويجب أن تكون […]
Read more

بعض إلتزامات حديثة للمرافق العامة في القانون المدني

بعض إلتزامات حديثة للمرافق العامة في القانون المدني في ضوء التطورات الحديثة، ظهرت التزامات جديدة للمرافق العامة في إطار القانون المدني، تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ومن أبرز هذه الالتزامات: الالتزام بالجودة والكفاءة في تقديم الخدمة، حيث لم يعد كافيًا مجرد تسيير المرفق، بل أصبح مطلوبًا أن يُقدَّم بمستوى يراعي حقوق المنتفعين وتطور معايير الأداء؛ […]
Read more

أحكام عقد إلتزام المرافق العامة في القانون المدني

أحكام عقد إلتزام المرافق العامة في القانون المدني عقد التزام المرافق العامة هو عقد إداري يُمنح بمقتضاه شخص من أشخاص القانون الخاص – يُسمى “الملتزم” – الحق في إنشاء مرفق عام أو استغلاله وتشغيله لمدة معينة، مقابل تقاضي رسوم من المنتفعين، مع التزامه بتقديم الخدمة بانتظام ووفقًا للشروط التي تحددها الإدارة. ورغم أن القانون المدني […]
Read more

أهم المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة في القانون المدني

أهم المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة في القانون المدني تخضع المرافق العامة في سيرها وتنظيمها لعدد من المبادئ الأساسية التي تضمن تحقيق الغاية منها، وأهم هذه المبادئ: مبدأ الاستمرارية، والذي يقتضي أن تظل المرافق العامة تؤدي خدماتها دون انقطاع، لأن توقفها يُخل بالنظام العام ويضر بالمصلحة العامة؛ ومبدأ المساواة، الذي يفرض أن تُقدَّم خدمات المرفق […]
Read more
error: