شروط العلاج على نفقة الدولة في مصر

شروط العلاج على نفقة الدولة في مصر

  1. الذهاب إلى أحد المستشفيات التي تقدم خدمة العلاج على نفقة الدولة التابعة لمحل إقامة المريض أو في أقرب مكان له.
  2. خضوعالمريض إلى الكشف الطبي داخل العيادات الخارجية التابعة للمستشفى وتقديم طلب العلاج علي نفقة الدولة.
  3. ثم بعد ذلك يتم إجراء الكشف الطبي على الشخص المريض بالفعل من قبل الأطباء ومن ثم إستخراج التقرير الطبي من قبل اللجنة الثلاثية.
  4. العمل على إرسال كافة المستندات المتعلقة بالمريض إلى القسم المتخصص داخل المستشفى.
  5. يتم كتابة كافة البيانات الخاصة بالمريض على الموقع الإلكتروني الخاص بالعلاج على نفقة الدولة.
  6. ومن ثم يتم إرسال طلب العلاج الخاص بالمريض إلى المجالس الطبية المختصة بالنظر في هذا الطلب بطريقة إلكترونية.
  7. يخضع الطلب المقدم من المريض إلى المعالجة الإلكترونية من خلال المجالس الطبية ومن ثم يعرض على اللجنة الطبية.
  8. تقوم اللجنة الطبية بمهمة إتخاذ قرار العلاج اللازم للمريض وبالتالي تقوم بوضع الختم على الطلب.
  9. بعد ذلك يتم إرسال هذا القرار بالعلاج إلكترونياً إلى المستشفى التي قامت بإصدار التقرير بالحالة من خلال اللجنة الثلاثية.
  10. يقوم المريض بإستلام رسالة نصية على رقم الهاتف ضرورةالذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج للإنتهاء من القرار.

موقع محامى مصر

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

طرق الاستعلام للعلاج على نفقة الدولة

طرق الاستعلام للعلاج على نفقة الدولة

تعمل الدولة المصرية دائماً على تسهيل عملية استعلام العلاج علي نفقة الدولة وذلك بالطرق التالية:

طرق الاستعلام للعلاج على نفقة الدولة

الطريقة الأولى:

  1. يمكن الإستفسار من خلال الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاصبوزارة الصحة والسكان المصرية.
  2. بعد ذلك يمكنك تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم البطاقة الشخصية الخاص بالشخص المريض المتقدم للعلاج.
  3. ومن ثم تسجيل إسم المريض ورقم الهاتف حتي يتم توجيه الرسائل النصية إليه وكذلك تسجيل الرقم السري.
  4. يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية إلى الشخص المريض حتي يتمكن من التعرف على الجهات التي يمكنه الذهاب إليها لتلقي العلاج.

الطريقة الثانية:

قامت الدولة المصرية بتخصيص أحد الطرق الأخرى للإستعلام عن العلاج علي نفقه الدولة من خلال تخصيص رقم هاتف وتسعي الدولة دائماً لتقديم الخدمات للمواطنين بعدة طرق لذلك خصصت الرقم 0222641700 للإستفسار عن قرار العلاج.

موقع محامى مصر

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

الدفاع الشرعى عن النفس فى القانون المصري

الدفاع الشرعى عن النفس فى القانون المصري

الدفاع الشرعي هو رد الإعتداء الغير شرعي المادي الذي يصدر من المعتدي علي نفس أو جسد أو مال الشخص المعتدي عليه.

وهو أيضاً حق عام يعطى صاحبه إستعمال القوة الضرورية لدفع كل عدوان يقع عليه، ولكن يجب أن أن يكون رد الإعتداء في حدود الضرر.

فيجب أن لا يتجاوز حد الضرورة، كما يجب أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لرد الإعتداء

سواء الوسيلة التي إستخدمها الشخص المعتدى عليه، والإعتداء يكون غير مشروع تجاه رجال السلطة العامة في حالة الضبطية القضائية.

الدفاع الشرعى عن النفس فى القانون المصري

والدفاع المشروع حق يستعمله الشخص المدافع لدفع إعتداء غير محق ولا مثار على ماله أو نفسه أو نفس غيره أو مال غيره.

ما هى شروط حق الدفاع عن النفس؟

  1. أن يكون الفعل لازماً  لدفع الاعتداء، بمعنى اضطرار ارتكاب شخص المدافع لهذا الفعل دون غيره.
  2. أن يكون فعل الدفاع متناسبا مع الاعتداء غير مغال أو متعسفاً فيه.

قيود بطلان حق الدفاع عن النفس

القيد الأول: حظر مقاومة مأموري الضبط القضائي عند تأدية واجبات وظائفهم مع توافر حسن النيه، ولو تعدى هذا المأمور حدود وظيفته.

ورجال الضبطية القضائية هم أعضاء هيئة النيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المسلحة المصرية ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم.

وهنا يشترط أن يكون العمل الذي يقوم به مأموري الضبطية القضائية داخلاً في إختصاص وظيفته، وأن يكون مأمور الضبط حسن النية.

أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سيئ النية واستدل على ذلك بوضوح عدم مشروعية فعله،

وكان هذا الفعل مخالف لواجبات وظيفته، فيحق للمعتدى عليه منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.

القيد الثاني: حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين:

الحالة الأولى: القتل دفاعاً عن النفس سواء ضد القتل أو الإصابة، أو إتيان المرأة كرهاً أو هتك عرض إنسان بالقوة أو إختطاف إنسان.

الحالة الثانية: القتل دفاعاً عن المال في جرائم الحريق العمد والسرقات ودخول منزل مسكون ليلا والإتلاف العمدي.

بطلان الدفاع الشرعي لتجاوز حدود الدفاع

ويكون باستعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر،

أي أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه،

ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي، وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز.

النوع الأول: التجاوز حسن النية في استعمال حق الدفاع الشرعي

أي التجاوز غير العمدي الذي لا يقصد منه إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع،

وفي هذه الحالة يكون للقاضي سلطة تخفيف العقوبة والنزول بها من عقوبة الجناية إلى الجنحة.

النوع الثاني: التجاوز العمدي في استعمال حق الدفاع الشرعي

وهو الذي يقصد المدافع منه تخطى حدود التناسب في الدفاع بصورة عمدية،

وفى هذه الحالة يسأل عن ارتكابه لجريمة عمدية، ويكون للقاضي الحق في أن يخفف العقوبة إذا ألتمس له ظرفا مخففا.

موقع محامى مصر

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  9. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

عقوبة جريمة القتل فى مشاجرة والقتل غير عمدى

عقوبة جريمة القتل فى مشاجرة والقتل غير عمدى

نوضح من نصوص قانون العقوبات المصري كل من نوعين من القتل وهما القتل فى مشاجرة والقتل غير عمدى

عقوبة جريمة القتل فى مشاجرة والقتل غير عمدى

عقوبة القتل فى مشاجرة

نص المادة 240 من قانون العقوبات المصرى:

على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين،

أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

في حالة تنتج عن المشاجرة ضرب شخص بأداة حادة وكان نتيجة ذلك أن اصيب الشخص بعاهة،

يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى عامين مع إلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 300 جنيهًا،

وذلك أنه قد قام بعمل ذلك نتيجة ترتيب مسبق من قبل الشخص.

أما عن العقوبة التي يتلقاه كل من قام بإيذاء شخص عن طريق الخطأ ولم يقوم باستخدام أية أسلحة أو مواد خطيرة،

فيتم الحكم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز العام مع إلزامه بدفع غرامة لا تزيد عن 200 جنيهًا أو بواحدة من العقوبتين.

القتل الشبة عمدى فى القانون المصرى

القتل شبه العمد وهو القتل الذي تم بطريقة غير مقصودة، أي أن القصد الأساسي

هو قيام الشخص بضرب القتيل بأداة لم تكن لتؤدي إلى الموت ولكن نتج عنها موت هذا الشخص،

أو أن الشخص قام بضرب الآخر بسوط أو أي وسيلة أخرى لا تؤدي إلى الوفاة في الحقيقة.

تعد عقوبة القتل في القانون المصري في القتل شبه العمد قد يقوم الشخص الذي قام بالقتل بدفع ديه لأهل الميت،

وعند قبول أهل الميت الديه يعاقب في هذه الحالة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

 

مع تحيات موقع محامى مصر

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  9. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

الدفوع الجوهرية بالمحكمة الجنائية

الدفوع الجوهرية بالمحكمة الجنائية

الدفوع الجوهرية بالمحكمة الجنائية

ان موضوع الدفوع الجوهرية لاشك هو صلب موضوع سلطة المحكمة الجنائية عند الفصل في الدفع وذلك لأن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفوع الجوهرية دون غيرها من الدفوع غير الجوهرية ولذلك فسوف التعرض إلى ثلاثة نقاط رئيسية، نعرض في الأولى لتعريف الدفع الجوهري وفي الثانية لشروط الدفوع الجوهرية أما الثالثة فنعالج فيه أحكام الدفع الجوهري.

تعريف الدفع الجوهري :

لقد استقر الفقه على أن الدفاع الجوهري هو ذلك الدفاع الذي – لو صح – لرتب عليه القانون أثراً قانونياً لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفي الجريمة أو امتناع العقاب أو تخفيفه أو عدم توافر حق الدعوى الجنائية أو سلطة المحكمة في نظرها أي أنه ذلك الدفاع الذي – لو صح – لا تهدمت به التهمة أصلاً. أي أن الدفاع يعتبر جوهرياً إذا كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظور أمامها. أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته وهذا الالتزام بالرد يتعلق بأمرين (الأول) احترام حقوق الدفاع (الثاني) التزام المحكمة بتسبيب الأحكام وكل إخلال بهذا الالتزام يؤدي إلى بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع وبواجب المحكمة في التسبيب.

شروط الدفاع الجوهري :

لكي يكون الدفاع الذي يبديه المتهم أو الحاضر عنه أو معه دفاعاً جوهرياً استلزم القانون توافر عدد من الشروط عند إبداء هذا الدفاع حتى يكون هناك التزاماً على المحكمة التي تم إبداء الدفع أمامها بالنظر في هذا الدفع والرد عليه سواء بالقبول أو الرفض وهذه الشروط هي: أولا : إبداء الدفع قبل إقفال باب المرافعة. ثانياً : أن يكون الدفع صريحاً جازما يقرع سمع المحكمة. ثالثاً : أن يكون للدفع أصل ثابت في الأوراق. رابعاً أن يكون الدفع منتجاً أي ظاهر التعلق بموضوع الدعوى. خامساً: عدم التنازل – الصريح أو الضمني – عن الدفع. سادساً: أن تعتمد عناصر الحكم على هذا الدفع.

أولاً : إبداء الدفع قبل إقفال باب المرافعة :

والمقصود بإقفال باب المرافعة هو إغلاق الطريق وجميع طرق الدفاع
بإنتهاء جميع إجراءات المحاكمة الشفوية والكتابية وبالتالي دخول الدعوى في حوزة المحكمة والابتعاد بها تماماً عن الخصوم ولا يتسنى ذلك إلا بالقرار الصادر من المحكمة بحجز الدعوى للحكم الأمر الذي يتعين معه – في الغالب – أن يتسلم القاضي الدعوى ويقوم بفحصها توصلا إلى إصدار الحكم فيها.

ثانيا: ن يكون الدفع صريحا جازما يقرع سمع المحكمة :

إن الطعن الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه ويصر عليه مقدمة في طلباته الختامية أما الكلام الذي يلقي في غير مطالبة جازمة ولا إصرار فلا تثريب على المحكمة أن هي لم ترد عليه.

ثالثاً : أن يكون للدفع أصل ثابت في الأوراق :

المقصود بذلك أن يكون الدفع عند الحكم في الدعوى له وجود حقيقي في الأوراق سواء كان في محضر الجلسة أو المذكرات التي قدمها الخصوم تلك الأوراق التي هي جزء من إجراءات المحاكمة أمام القضاء ولذلك فإنه لا يعول على أي من الدفوع التي أثبتت أمام أي جهة أخرى غير جهة المحاكم طالما لم تبد أمام جهة المحاكمة لان العبرة بإبداء الطلبات أن تكون قد أثبتت في مرحلة المحاكمة ومن ثم فإن إثارة الدفع أمام سلطة التحقيق أو في سلطة الإحالة لا تغني عن إثارتها من جديد في مرحلة المحاكمة حتى تلتزم المحكمة بالرد عليها قبولاً أو رفضاً

رابعاً : أن يكون الدفع . منتجاً ، أي ظاهر التعلق بموضوع الدعوى :

ولقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ حينما قررت أنه يلزم أن يكون الدفاع القانوني أو الموضوعي ظاهر التعلق بموضوع الدعوي أي أن يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع وإلا فالحكم ليس ملزما بالرد عليه صراحة بل يجوز أن يرفضه ضمناً لأن الخصم الذي يثير دفعاً من هذا القبيل لا يكون صاحب مصلحة في المطالبة بالرد عليه مسببا.
استقرت أحكام محكمة النقض على وجود العديد من الطلبات والدفوع التي لا تعتبر منتجة في الدعوى وإنها ليست متعلقة بموضوع الدعوى ولا تحتاج إلى رد صريح من المحكمة ومن هذه الطلبات.
(1) الطب المجهل الهدف منه أو الغاية منه أو مدى اتصاله بموضوع الدعوى.
(۲) الدفع القانوني الظاهر البطلان
(۳) الدفع أو الطلب الغير منتج في الدعوى.

خامسا : عدم التنازل – الصريح أو الضمني – عن الدفع :

وصور التنازل لا تعدو أن تكون إحدى صورتين أولهما هي التنازل الصريح عن الدفع أو عن طلب التحقيق بصورة واضحة… فهذا التنازل يرتب الأثر أمام المحكمة عن ذلك من حيث عدم رد المحكمة على هذا الدفع الذي تم التنازل عنه ولا تثور الصعوبة في هذا التنازل الصريح.
ولكن تثور الصعوبة في حالات التنازل الضمني، ويكون (1) في حالة ما إذا أيدي الخصم دفعا مصحوباً بطلب تحقيق في جلسة محددة ثم يترافع قبل تحقيقه في موضوع الدعوى متغاضياً عن هذا الدفع ومصمماً على طلباته النهائية دون إثارة نفس هذا الدفع.

سادسا : أن تعتمد عناصر الحكم على هذا الدفاع :

ويلزم لكي يكون الدفع جوهرياً لكي ينتج الأثر اللازم بالتزام المحكمة بالرد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة أن تكون المحكمة قد اعتمدت في عناصر حكمها على هذا الدفع أو على أسباب هذا الدفع
  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

توضيح وشرح الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية أمام المحكمة

توضيح وشرح الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية أمام المحكمة

توضيح وشرح الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية أمام المحكمة

الدفوع الموضوعية:

وهي تلك التي تتعلق بموضوع الدعوى أو أركان الجريمة المكونة لها أو تقدير الأدلة التي تثار بها، ويترتب عليها – في حالة صحتها وتوافر شروطها – الحكم ببراءة المتهم أو إمتناع عقابه أو التخفيف من قدر المسئولية.

وقد تكون هذه الدفوع مستمدة من التشريعات العقابية أو التشريع الإجرائي على حد سواء وتجمع بينها جميعاً أنها

وإن كانت دفوع قانونية إلا أن مدى توافرها في الدعوى يعتبر من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع

وعلى ذلك فمعظمها لا يعتبر من النظام العام ولا تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها ما لم يتمسك بها صاحب المصلحة في صورة دفع محدد وصريح،

ولكن ذلك لا يخل بحق المحكمة في أن تتعرض لأي من هذه الدفوع من تلقاء نفسها رغم عدم تعلقها بالنظام العام

بإعتبار أن لها سلطة تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى.

الدفوع الشكلية:

وهي تلك التي تتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية أو سير الخصومة فيها أمام القضاء أو صحة إتصال المحكمة بالدعوى،

ويترتب على الفصل فيها فيما لو صحت تحديد مصير الدعوى الجنائية أمام المحكمة، ويتوقى الخصم بمقتضاها الحكم بمطلوب خصمه مؤقتاً في بعض الأحيان،

كالحكم الصادر بعدم الاختصاص من المحكمة التي أصدرته. ولم يتضمن نصوص قانون الإجراءات الجنائية حصراً للدفوع الشكلية التي يستطيع الخصم إبداءها أمام القضاء.

وعلى ذلك فإن كل دفع يتعلق بإجراءات الخصومة الجنائية أو صحة اتصال المحكمة بها ولم ينفذ إلى موضوع الدعوى وأدلتها، يعد دفعاً شكليا.

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

القصد الجنائى فى القتل العمد

القصد الجنائى فى القتل العمد

القصد الجنائى فى القتل العمد

القصد الجنائي هو أخطر صور الركن المعنوي، ذلك أن الجريمة تمثل عدوانا على المجتمع يكتمل عندما تكون جميع العناصر المادية للجريمة مرتكبة عن عمد

عناصر القصد الجنائى

القصد الجنائي: هو علم الجاني بعناصر الجريمة وإرادته متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولها

يتبين من تعريف القصد الجنائي أنه ينهض على عنصرين: الأول: العلم بعناصر الجريمة، والثاني إرادة تحقيق هذه العناصر.

العلم بعناصر الجريمة

ويجب أن يحيط الجاني بجميع الوقائع ذات الأهمية القانونية في تكوين الجريمة. وعلى ذلك يجب أن يعلم الجاني بعناصر الركن المادي ومحل الاعتداء في جريمة القتل.

محامى فى مصر

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قانون العقوبات المصري

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قانون العقوبات المصري

توجد فروق فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد،

فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد.

كما يمكن  ان تصل العقوبة الى اعدام فى تلك الحالة إذا تلها جناية اخرى او اقترنت بها.

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قانون العقوبات المصري

فقد نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

نصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”

نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”،

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى،

وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة

فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة،

مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط،

وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

متى لا يطبق الظرف المشدد لجريمة القتل العمد

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف

وهو المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل،

كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى “قتل خطأ” اقترنت بها جناية أخرى،

المقصود بسبق الإصرار والترصد فى جريمة القتل العمد:

سبق الاصرار :

هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِرّ منها إيذاء شخص معين

أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

إثبات سبق الإصرار فى القتل العمد:

سبق الاصرار انما هوحالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنباء بة.
ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر سبق الآصرارلدى الجانى عن طريق الآستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة
من وقائع وظروف وملابسات الجريمة.
ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الأصرار
فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيبًا يستوجب البطلان
وتطبيقًا لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح .

الترصد فى القتل العمد :

فيقصد به  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

إثبات الترصد:

يقوم الترصد على عنصرين هما:-
  1. عنصر مكانى:- وهو تربص الجانى للشخص الذى يرغب فى ايذائة فى مكان ما انتظارا لقومة لارتكاب جريمتة. وهذا المكان قد يكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة
  2. عنصر زمانى:- وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لآرتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة . ومثال ذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة.

عقوبة جريمة القتل المقترن بجناية فى القانون المصري

عقوبة القتل العمد المقترن بجناية أخرى

هى الآعدام او السجن المشدد.
ويقصد بإرتباط القتل بجناية او جنحة: هو ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى من اجل تسهيل مهمتة فى أرتكاب جريمة
تعد من الجنايات او من الجنح او مساعدة مرتكبى تلك الجريمة
كمن يقتل حارس العقار عمدًا من اجل تسهيل عملية سرقة العقار
او كمن يقتل المجنى علية بعد سرقتة من اجل الفرار بالمسروقات

سبب تشديد العقوبة للقتل المقترن بجناية امام محكمة الجنايات

وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث بلغ بة الآستهتار بحياة المجنى علية
واقدم على القتل من اجل تسهيل ارتكابة جريمة اخرى ذى قيمة اقلبكثير من حق المجنى علية فى الحياة.
محكمة الجنايات فى جريمة قتل عمد

ما هى شروط تشديد عقوبة القتل المقترن بجناية

أ‌- ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى .
ب‌- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة.
ت‌- توافر رابطة السببية بين الجريمتين.
الشرط الأول:- ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى.
الشرط الثانى:- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة.

محامى جنايات وجنح فى مصر

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

كيف تكون جريمة القتل قانونيا

كيف تكون جريمة القتل قانونيا

القتل يعرف بأنه الشخص الذي يقتل على يد شخص آخر وينهي حياته، ويعتبر مصطلح القتل عامًا ؛ وهناك جرائم قتل تندرج ضمن قائمة الأفعال غير الإجرامية وجرائم القتل التي تندرج ضمن قائمة أعمال القتل الإجرامية، وبعضها تعتبر جرائم القتل مبررة، مثل القتل لمنع الجرائم الخطيرة أو لمساعدة الآخرين.

بعض انواع جريمة القتل قانونيا

إن القانون وجده قد يكون هناك ما يبرر جرائم القتل الأخرى، مثل قتل شخص آخر دفاعًا عن النفس. يعتبر القتل الإجرامي جريمة لا مبرر لها لأن القانون الجنائي المطبق يعتبرها غير مبرر، وتميز جميع الأنظمة القانونية بين أنواع القتل المختلفة، وتتفاوت العقوبات بشكل كبير حسب نية القاتل وخطورة أفعال القاتل.

  1. القتل من أجل الانتقام، وتمرد الأسرة، والتصفية من أجل الحقوق.
  2. جريمة الشرف شائعة في الشرق الأوسط وتستخدم أحيانًا كذريعة لتبرير الجرائم.
  3. الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تزيد من معدلات الجريمة.
  4. بعض الأشخاص مدمنون على المخدرات،  بغض النظر عن كيفية تعاطيهم، سواء أكانوا مجبرين أم لا.
  5. الدفاع عن النفس عند التعرض للاعتداء.
  6. القتل الغير العمد نتيجة لحادث غير مقصود.

أنواع جريمة القتل

ثلاثة أنواع رئسية و هي :

  1. القتل العمد.
  2. القتل شبه العمد.
  3. القتل الخطأ.

ما هي عقوبة جريمة القتل العمد فى القانون المصري

العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.

عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار دون تشديد:

تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة. وبناءً على ذلك، فإن عقوبة القتل غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد. وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة القتل العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.

ما هو القتل العمد مع سبق الإصرار:

يقصد به القتل من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، والقتل باسم كاذب، والقتل المقترن بجناية، والقتل المرتبط بجنح.

مكتب الاستاذ محمد منيب المحامى فى مصر

محامى جنايات وجنح فى مصر

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

محامون متخصصون في الطلاق في مصر

محامون متخصصون في الطلاق في مصر

أفضل محامى أحوال شخصية فى مصر

محامون متخصصون في الطلاق في مصر: دورهم وخدماتهم

عندما يصبح الطلاق أمرًا لا مفر منه، يلجأ الأفراد في مصر إلى محامين متخصصين في الشؤون القانونية المتعلقة بالطلاق.

حيث توفر مصر مجموعة واسعة من المحامين المتخصصين في هذا المجال. محامى متخصص قضايا الطلاق.

حيث الاستاذ محمد منيب المحامى الدعم القانوني والاستشارات المهنية لعملائهم خلال هذه المرحلة الصعبة.

خدمات المحامين المتخصصين في الطلاق في مصر:

محامى متخصص فى قضايا الخلع والطلاق

1. استشارات قانونية شاملة لقضايا محكمة الأسرة:

الاستاذ محمد منيب المحامى يقدم محامو الطلاق في مصر استشارات قانونية شاملة للأفراد الذين يفكرون في الطلاق. يساعدون العملاء على فهم حقوقهم والخطوات التي يجب اتخاذها خلال هذه العملية القانونية.

2. تقديم الدعم القانوني فى قضايا الطلاق فى محكمة الأسرة:

عندما يقرر الزوجان الانفصال، يقدم المحامون المتخصصون في الطلاق دعمًا قانونيًا متكاملاً. يعملون على حل النزاعات بطرق سلمية ويتولون تمثيل عملائهم أمام المحاكم في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

3. إعداد وتقديم المستندات القانونية:

يقوم المحامون بإعداد وتقديم جميع المستندات القانونية اللازمة لعملية الطلاق، مثل الاتفاقيات وطلبات الطلاق والاتفاقات المالية.

4. حقوق الأطفال بعد الطلاق:

في حال وجود أطفال، يسعى المحامون المتخصصون في الطلاق في مصر إلى حماية حقوقهم وضمان مصلحتهم العليا، سواء فيما يتعلق بحضانتهم أو الدعم النفقي.

 

محامى خبير قانوني في الطلاق والخلع والنفقات

  1. – خدمات المحاماة للطلاق في القاهرة
  2. استشارات قانونية للطلاق في مصر
  3. حقوق الأطفال في حالات الطلاق في مصر
  4. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  5. ماجستير القانون الدولى.
  6. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  7. دراسات عليا القانون الخاص.
  8. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  9. أرقام تليفونات المكتب :
  10. خدمة العملاء: 01006321774
  11. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  1. للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
error: