الدفوع الجوهرية بالمحكمة الجنائية

ان موضوع الدفوع الجوهرية لاشك هو صلب موضوع سلطة المحكمة الجنائية عند الفصل في الدفع وذلك لأن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفوع الجوهرية دون غيرها من الدفوع غير الجوهرية ولذلك فسوف التعرض إلى ثلاثة نقاط رئيسية، نعرض في الأولى لتعريف الدفع الجوهري وفي الثانية لشروط الدفوع الجوهرية أما الثالثة فنعالج فيه أحكام الدفع الجوهري.

تعريف الدفع الجوهري :

لقد استقر الفقه على أن الدفاع الجوهري هو ذلك الدفاع الذي – لو صح – لرتب عليه القانون أثراً قانونياً لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفي الجريمة أو امتناع العقاب أو تخفيفه أو عدم توافر حق الدعوى الجنائية أو سلطة المحكمة في نظرها أي أنه ذلك الدفاع الذي – لو صح – لا تهدمت به التهمة أصلاً. أي أن الدفاع يعتبر جوهرياً إذا كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظور أمامها. أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته وهذا الالتزام بالرد يتعلق بأمرين (الأول) احترام حقوق الدفاع (الثاني) التزام المحكمة بتسبيب الأحكام وكل إخلال بهذا الالتزام يؤدي إلى بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع وبواجب المحكمة في التسبيب.

شروط الدفاع الجوهري :

لكي يكون الدفاع الذي يبديه المتهم أو الحاضر عنه أو معه دفاعاً جوهرياً استلزم القانون توافر عدد من الشروط عند إبداء هذا الدفاع حتى يكون هناك التزاماً على المحكمة التي تم إبداء الدفع أمامها بالنظر في هذا الدفع والرد عليه سواء بالقبول أو الرفض وهذه الشروط هي: أولا : إبداء الدفع قبل إقفال باب المرافعة. ثانياً : أن يكون الدفع صريحاً جازما يقرع سمع المحكمة. ثالثاً : أن يكون للدفع أصل ثابت في الأوراق. رابعاً أن يكون الدفع منتجاً أي ظاهر التعلق بموضوع الدعوى. خامساً: عدم التنازل – الصريح أو الضمني – عن الدفع. سادساً: أن تعتمد عناصر الحكم على هذا الدفع.

أولاً : إبداء الدفع قبل إقفال باب المرافعة :

والمقصود بإقفال باب المرافعة هو إغلاق الطريق وجميع طرق الدفاع

بإنتهاء جميع إجراءات المحاكمة الشفوية والكتابية وبالتالي دخول الدعوى في حوزة المحكمة والابتعاد بها تماماً عن الخصوم ولا يتسنى ذلك إلا بالقرار الصادر من المحكمة بحجز الدعوى للحكم الأمر الذي يتعين معه – في الغالب – أن يتسلم القاضي الدعوى ويقوم بفحصها توصلا إلى إصدار الحكم فيها.

ثانيا: ن يكون الدفع صريحا جازما يقرع سمع المحكمة :

إن الطعن الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه ويصر عليه مقدمة في طلباته الختامية أما الكلام الذي يلقي في غير مطالبة جازمة ولا إصرار فلا تثريب على المحكمة أن هي لم ترد عليه.

ثالثاً : أن يكون للدفع أصل ثابت في الأوراق :

المقصود بذلك أن يكون الدفع عند الحكم في الدعوى له وجود حقيقي في الأوراق سواء كان في محضر الجلسة أو المذكرات التي قدمها الخصوم تلك الأوراق التي هي جزء من إجراءات المحاكمة أمام القضاء ولذلك فإنه لا يعول على أي من الدفوع التي أثبتت أمام أي جهة أخرى غير جهة المحاكم طالما لم تبد أمام جهة المحاكمة لان العبرة بإبداء الطلبات أن تكون قد أثبتت في مرحلة المحاكمة ومن ثم فإن إثارة الدفع أمام سلطة التحقيق أو في سلطة الإحالة لا تغني عن إثارتها من جديد في مرحلة المحاكمة حتى تلتزم المحكمة بالرد عليها قبولاً أو رفضاً

رابعاً : أن يكون الدفع . منتجاً ، أي ظاهر التعلق بموضوع الدعوى :

ولقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ حينما قررت أنه يلزم أن يكون الدفاع القانوني أو الموضوعي ظاهر التعلق بموضوع الدعوي أي أن يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع وإلا فالحكم ليس ملزما بالرد عليه صراحة بل يجوز أن يرفضه ضمناً لأن الخصم الذي يثير دفعاً من هذا القبيل لا يكون صاحب مصلحة في المطالبة بالرد عليه مسببا.

استقرت أحكام محكمة النقض على وجود العديد من الطلبات والدفوع التي لا تعتبر منتجة في الدعوى وإنها ليست متعلقة بموضوع الدعوى ولا تحتاج إلى رد صريح من المحكمة ومن هذه الطلبات.

(1) الطب المجهل الهدف منه أو الغاية منه أو مدى اتصاله بموضوع الدعوى.

(۲) الدفع القانوني الظاهر البطلان

(۳) الدفع أو الطلب الغير منتج في الدعوى.

خامسا : عدم التنازل – الصريح أو الضمني – عن الدفع :

وصور التنازل لا تعدو أن تكون إحدى صورتين أولهما هي التنازل الصريح عن الدفع أو عن طلب التحقيق بصورة واضحة… فهذا التنازل يرتب الأثر أمام المحكمة عن ذلك من حيث عدم رد المحكمة على هذا الدفع الذي تم التنازل عنه ولا تثور الصعوبة في هذا التنازل الصريح.

ولكن تثور الصعوبة في حالات التنازل الضمني، ويكون (1) في حالة ما إذا أيدي الخصم دفعا مصحوباً بطلب تحقيق في جلسة محددة ثم يترافع قبل تحقيقه في موضوع الدعوى متغاضياً عن هذا الدفع ومصمماً على طلباته النهائية دون إثارة نفس هذا الدفع.

سادسا : أن تعتمد عناصر الحكم على هذا الدفاع :

ويلزم لكي يكون الدفع جوهرياً لكي ينتج الأثر اللازم بالتزام المحكمة بالرد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة أن تكون المحكمة قد اعتمدت في عناصر حكمها على هذا الدفع أو على أسباب هذا الدفع

مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
ماجستير القانون الدولى.
ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
دراسات عليا القانون الخاص.
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :
خدمة العملاء: 01006321774
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

الدفوع الجوهرية بالمحكمة الجنائية