الشهر: أغسطس 2023

lawyers in Egypt

Yes, there are lawyers in Egypt, just as there are in many countries around the world. Lawyers in Egypt, also known as advocates or attorneys, are

legal professionals who provide legal advice, represent clients in legal matters, and advocate on their behalf in courts and other legal proceedings.

In Egypt, the legal profession is regulated by the Egyptian Bar Association (EBA), which sets standards for the practice of law, provides licensing for lawyers, and oversees ethical conduct within the legal community.

If you are looking for a lawyer in Egypt to assist you with a legal matter, you can start by contacting the Egyptian Bar Association or searching online legal directories. It’s important to choose a lawyer who specializes in the area of law relevant to your case and has a good reputation for providing quality legal services.

Keep in mind that my information might not be up-to-date, so I recommend verifying any details with current sources or legal authorities in Egypt.

نعم يوجد محامون في مصر كما هو الحال في كثير من دول العالم. المحامون في مصر ، المعروفون أيضًا باسم المحامين أو المحامين ،

هم متخصصون قانونيون يقدمون المشورة القانونية ، ويمثلون العملاء في المسائل القانونية ، ويدافعون عنهم في المحاكم والإجراءات القانونية الأخرى. في مصر ، يتم تنظيم مهنة المحاماة من قبل نقابة المحامين المصرية (EBA) ، والتي تحدد معايير ممارسة القانون ، وتوفر الترخيص للمحامين ،

وتشرف على السلوك الأخلاقي داخل المجتمع القانوني. إذا كنت تبحث عن محام في مصر لمساعدتك في مسألة قانونية ، يمكنك البدء بالاتصال بنقابة المحامين المصرية أو البحث عن أدلة قانونية عبر الإنترنت.

من المهم اختيار محامٍ متخصص في مجال القانون ذي الصلة بقضيتك ويتمتع بسمعة طيبة في تقديم خدمات قانونية عالية الجودة. ضع في اعتبارك أن معلوماتي قد لا تكون محدثة ، لذلك أوصي بالتحقق من أي تفاصيل مع المصادر الحالية أو السلطات القانونية في مصر.

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

• خدمة العملاء: 01006321774
• للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529 مدفوع مقدما
• محامي مصر

التواصـــل معنـــا

الخبرة الواسعة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية في مصر:

ضمان حماية حقوقك ومستقبل أسرتك من خلال المستشار محمد منيب المحامى

إن مجال القضايا الأسرية والأحوال الشخصية يعد أحد أهم وأكثر المجالات التي تتطلب خبرة واستشارة قانونية دقيقة ومتخصصة.

إذا كنت تواجه تحديات أو مشكلات تتعلق بقضايا الأسرة في مصر،

فإن الحصول على مساعدة من محامي ذو خبرة واسعة يمكن أن يكون له تأثير كبير على نتائج قضيتك وحماية حقوقك ومصالحك.

أهمية الخبرة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية:

1. تفهم القوانين المعمول بها: قوانين الأحوال الشخصية تختلف من دولة إلى دولة وقد تختلف أيضًا داخل نفس الدولة بناءً على الديانة والمذهب. محامي ذو خبرة يتمتع بفهم عميق للقوانين المعمول بها والتعديلات القانونية الأخيرة.
2. تقديم المشورة القانونية الصحيحة: محامي ذو خبرة يمكنه تقديم المشورة القانونية المناسبة لحالتك الشخصية. سيقوم بتفسير حقوقك والخيارات المتاحة أمامك بطريقة واضحة ومفهومة.
3. التفاوض والوساطة: الخبرة تمكن المحامي من القيام بعمليات التفاوض والوساطة بكفاءة. قد يتم التوصل إلى تسويات وحلول وديّة من خلال الوساطة، مما يقلل من التوتر ويحقق مصالح الأطراف.
4. التعامل مع التعقيدات: القضايا الأسرية قد تكون معقدة ومليئة بالتفاصيل. محامي ذو خبرة يمتلك القدرة على التعامل مع هذه التعقيدات وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة.
5. المصالحة والحفاظ على العلاقات: في بعض الأحيان، يمكن للمحامي ذو الخبرة أن يلعب دورًا في تحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة والمساهمة في الحفاظ على العلاقات العائلية.

محمد منيب: محامي ذو خبرة واسعة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية في مصر

إذا كنت تبحث عن محامي ذو خبرة واسعة في مجال قضايا الأسرة والأحوال الشخصية في مصر،

فإن محمد منيب يعد خيارًا ممتازًا. يتميز محمد منيب بسنوات من الخبرة والتفهم العميق لتفاصيل القضايا الأسرية،

مما يجعله قادرًا على تقديم المساعدة والتوجيه في مجموعة متنوعة من المسائل مثل قضايا الطلاق وحضانة الأطفال والتخلص القانوني وأكثر من ذلك.

ختامًا:

في عالم قضايا الأسرة والأحوال الشخصية في مصر، تظل الخبرة الواسعة

حيث تعد عاملاً أساسيًا في تحقيق نتائج ناجحة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

كما أن اختيار محامي متخصص وذو خبرة سيضمن لك التوجيه القانوني الصحيح والتمثيل القوي في مواجهة التحديات القانونية المختلفة.

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

• خدمة العملاء: 01006321774
• للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529 مدفوع مقدما
• محامي مصر

التواصـــل معنـــا

أفضل مكتب محامى متخصص قضايا الأسرة فى مصر محمد منيب المحامى

ماده 419 من القانون المدني: المعاينة النافية للجهالة

1. يجب ان يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد علي بيان المبيع واوصافه الاساسيه بيانا يمكن من تعرفه
2. واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالما بالمبيع سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوي عدم علمه به الااذا اثبت تدليس البائع

شرح الماده: جاء بمذكرة المشروع التمهيدي:

 فأصبح يغني عن الرؤية إما تعيين الشئ تعيينا كافيا وإما إقرار البائع في العقد انه عالم بالمبيع هذا كله مالم يكن هناك تدليس من البائع .. ومفاد نص ۱۳۳، ٤۱۹ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الإلتزام معينا بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين، وأن يتضمن عقد البيع عن سواه ويمنع إختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع، كما يشترط لصحة البيع أن يتطابق المشترى الظاهر مع المشترى المستتر ولا أن يكشف المشترى الظاهر عن أنه لم يكن غير وسيط أو أسم مستعار.

انقض مدنى الطعن رقم ٢١٧٦ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١/١١/ ١٩٩٤ س ٤٥ ص ١٢٩

ماده 419 من القانون المدني: المعاينة النافية للجهالة

 النص في المادة ۱۳۳ ، ٤۱۹ أن القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه. المحكمة – أنه إذا كان محل الالتزام نقل حق عينى على شئ وجب أن يكون هذا الشئ معينا أو قابلا للتعيين، فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه فى العقد وصفا مانعا من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له

انقض مدنى الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٦١ ق – جلسة ١٩٩٢/٦/٢٠ س ٤٢ ص ٩١٥

النص في المادة ۱۳۳ من القانون المدنى على أنه ” إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه و مقداره و إلا كان العقد باطلاً ” و في المادة ٤١٩ منه على أنه ” يجب أن يكون المشترى عالماً بالبيع علماً كافياً و يعتبر العلم كافياً إذا أشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه . يدل على أنه إذا كان محل الالترام نقل حق عينى على شئ وجب أن يكون هذا الشئ معيناً أو قابلاً للتعيين ، فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه فى العقد وصفاً مائعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان إستخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة ” للمتعاقدين وقت إبرام العقد و من الكيفية التي تم بها تنفيذهما ل

 نقض مدنى الطعن رقم ١٤٤٠ السنة ٥٢ ق – جلسة ١٩٨٦/٥/٢٠ س ٣٧ ص ٥٧٨

الغلط فى تعيين المبيع

مجال تطبيق المادة ٤١٩ من القانون المدنى هو حالة حصول غلط في المبيع ،

أما حالة ظهور العيوب الخفية فيحكمها نص المادة ٤٤٧ من القانون المذكور .

و من ثم فلا يمنع من طلب الفسخ للعيب الخفى أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع بأنه عاينه معاينة نافية للجهالة

نقض مدنى الطعن رقم ٦ لسنة ٢٧ ق – جلسة ١٩٦٢/٦/١٤ س ١٣ ص ١٨٠٨

متى كان الخصم قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تعاقد الحديدية على شراء الفحم الرجوع المتخلف

من استعمال الفحم الإنجليزي وأن المصلحة إنما استعملت الأخشاب والكسب

وأن المتخلف عنهما يكون ترابا لا فحما مصلحة السكاك مع رجوعا ، فاختلف بذلك محل التعاقد

وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى

فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٢٤ ق – جلسة ١٩٥٨/٢/٢٠ س ٩ ص ٢٢٢

متى استخلص الحكم نية المتعاقدين و ما انعقد اتفاقهما عليه بما يتفق مع ما توحى به عبارات عقد البيع الابتدائى و تؤيده صيغة عقد البيع النهائي

من أن البيع كان شاملا للارض المبيعة و ما عليها من مبان إذ وصف المبيع في العقد المذكور

بأنه عبارة عن مخزن و صيدلية ودكاكين و مقهى و نوكاندة فإن ذلك يكون استخلاصا سائغا

مما يدخل في سلطة المحكمة الموضوعية . و لا محل للنمى على الحكم بأنه أخطأ

في تقصير العقد الابتدائى بمقولة إن البيع لم يشمل تلك المباني و أنه يحق للبائع لمطالبة بثمن أنقاضها

 القض مدنى الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٢٣ ق – جلسة ١٩٥٨/١٩ س ٩ ص ٦٢)

إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت أن المشترى لم يكن يجهل مساحة المنزل الذي إشتراه ،

و أنه عاينه بنفسه و تحقق من أوصافه ، و كان هذا الإستخلاص سليماً مبنياً على ما أوردته فى حكمها

من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها ، فلا يجوز بعد ذلك إثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى .

نقض مدني الطعن رقم ٢٠ لسنة ١٠ ق – جلسة ٢٤ / ١٠/1940)

محامى قوى فى قضايا عقود البيع

مكتب المستشار القانوني: محمد مجدى منيب المحامى، خبير قضايا المدنيى فى القاهرة، الجيزة، فى مصر.

ماجستير فى القانوني، كما الخبرة التى تعدت ال 17 عاما بساحات المحاكم المدنية فى مصر

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

• خدمة العملاء: 01006321774
• للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529 مدفوع مقدما
• محامي مصر

التواصـــل معنـــا

ضمان تعرض من البائع فى القانون المدني

“في بيع الأشياء المنقولة يكون البائع مسؤولاً عن العيب الخفي الذي يجعلها غير صالحة للاستعمال الذي أقرها العقد أو يقتصر عليه،

ولا يجوز للبائع أن يقوم بأي شرط يستثني ذلك إلا إذا تقرر ذلك صراحةً في العقد.”

وبموجب المادة، يتحمل البائع مسؤولية تعويض المشتري عن أي عيب خفي يؤثر على جودة السلعة المباعة ويجعلها غير صالحة للاستخدام الذي تم الاتفاق عليه في العقد.

يمكن للمشتري أن يقدم مطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه العيب الخفي.

إذا كان هناك عيب خفي في السلعة المباعة وقد تم اكتشافه بعد الشراء،

يجب على المشتري أن يقوم بإعلام البائع بالعيب في أقرب وقت ممكن واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه.

قد تشمل هذه الإجراءات تقديم شكوى للمحكمة المختصة وطلب التعويض.

من الجدير بالذكر أن هناك تفاصيل وإجراءات أخرى قد تؤثر على تطبيق ضمان التعويض من البائع، وقد تختلف هذه التفاصيل وفقًا للحالة الفردية والقوانين المصرية.

لذا، يُنصح دائمًا بالتشاور مع محامٍ مختص في القانون المدني المصري للحصول على مشورة قانونية دقيقة ومحدثة حول حقوقك وواجباتك كمشتري أو بائع.

مكتب المستشار القانوني: محمد مجدى منيب المحامى، خبير قضايا المدنيى فى القاهرة، الجيزة، فى مصر.

ماجستير فى القانوني، كما الخبرة التى تعدت ال 17 عاما بساحات المحاكم المدنية فى مصر

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

• خدمة العملاء: 01006321774
• للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529 مدفوع مقدما
• محامي مصر

التواصـــل معنـــا

اركان البيع فى القانون المدنى

ماده 418 من القانون المدني

البيع عقد يلزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكيه شئ او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدي

شرح الماده:  مذكرة المشروع التمهيدى للمادة 418 من القانون المدنى- في التعريف – بأمرين :

 أولهما: أنه لا يقتصر البيع على نقل الملكية ، بل يجاوز ذلك الى نقل أي حق مالى آخر ، فالبيع قد يقع على حقوق عينية غير الملكية ، كحق انتفاع أو حق ارتفاق ، وقد يقع على حقوق شخصية كما في حوالة الحق اذا كانت في مقابل مبلغ من النقود .

وثانيهما: أنه يبين أن الثمن لابد أن يكون من النقود ، وهذا وصف جوهرى فى الثمن ، يحسن أن يذكر في التعريف ، لانه هو الذي يميز بين البيع والمقايضة .

البيع فى الشريعة الاسلامية

ففيها ان البيع مبادلة مال بمال فيشمل ، غير البيع والمشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدني بأنه:

… عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي.

 وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤۲۸ إلى ٤٥٥ والزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى.

 كما أوجب عليه فيما ضمنته المواد ،۱۳۱ ٤۳۲ ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا،

 ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ على أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد،

 واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره

 المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على البيع غير المسجل

أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا –

ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إيرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك،

كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستبداء ريعها منه باعتبار أن هذا الربع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه،

وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 الطعن رقم ٦٨٠ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ١٢ / ٢٠٠٢/١٠ – س -٥- ج ۱ ص ۲۰

العقد لا يعتبر تاماً و ملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين

 التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى لا يعتبر تاماً و ملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع و نفاذه ، مما يقتضى المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية ” المبيع في المقابل ثمن نقدى و أن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير و المقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه ايجاباً يعبر به قانوناً ، ، و على ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الإلتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً

 نقض مدنى الطعن رقم ١٩١٨ لسنة ٥٢ ق – جلسة ٢/١ – ١٩٩ س ٤١ ص ٤٢١)

الثمن ركنأ أساسيا فى اركان البيع فى القانون المدنى

 يدل نص المادة ٤١٨ من القانون المدنى على أن المشرع جعل الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد بدونه بإعتباره محلاً لالتزام المشترى ، و إذ كان عقد البيع سند الدعوى قد تم تحديد الثمن فيه بالعملة المصرية و لم يتضمن تعهداً مقوماً بعملة اجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم ۸۰ لسنة ١٩٤٧ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٥٠ المعمول به وقت إبرام العقد – قبل إلغائه بالقانون رقم ۹۷ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي – بإعتباره عملاً قانونياً تالياً لإنعقاد العقد – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يستطيل إلى العقد حتى يبطله .

 نقض مدنى الطعن رقم ٩٤٨ لسنة ٥٣ ق – جلسة ٢٧ / ١١ / ١٩٨٦ س ٣٧ ص ١٨٩

أحكام نقض فى أركان البيع فى القانون المدني

 إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية و إحتفاظهما بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها إعتبر العقد قد تم ، و إذا قام بينهما خلاف على المسائل التي أرجئ الإتفاق عليها كان لهما أن يلجأ إلى المحكمة للفصل فيه .

انقض مدنى الطعن رقم ١٨٨٠ لسنة ٤٩ ق – جلسة ٢٩ / ٣ / ١٩٨٢ س ٢٤ ص ١٨٥١

 النص في المواد ٣٢ ٣٤ ٣٧ من القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني يدل – وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية للقانون أنه إثبات البيان بالسجل (العيني) يصبح هذا البيان ممثلاً للحقيقة ونقياً من أي عيب عالق بسند الملكية بعد فوات مواعيد الطعن المنصوص عليها بالمشروع أو الفصل نهائياً فيما قد يرفع من طعون ولازم ذلك أن يفترض استكماله للشروط والأوضاع التي ينص عليها القانون لإجراء القيد إبتداءً أو إجراء التغيير فيه.

 الطعن رقم ٤٤١٨ – لسنة ٧٠ ق – جلسة23/2/2005  اركان البيع فى القانون المدنى

اذا كان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ٣٣ لسنة ۱۹۸۳ الصادر بناء على التفويض المعطى له بمقتضى المادة ١١ من اللائحة الداخلية للهيئة رقم ١٢ لسنة ۱۹۸۲ قد نص في المادة الثالثة منه على تخويل اللجنة المشكلة بمقتضاه – والمختصة بتخصيص الأراض للمشروعات والإسكان ومباني الخدمات والوحدات السكنية والأغراض الأخرى – الحق في إصدار لائحة تنفيذية بتنظيم إجراءات الحجز والتخصيص وإلغاء التخصيص كما منح رئيس مجلس إدارة الهيئة حق تفويض رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة في التوقيع على عقود بيع أراضي المناطق الصناعية، مما مؤداه أن بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم إما من رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها أو ممن يفوضه في ذلك من رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة بعد التحقق من وفاء من خصصت لهم الأراضي بكافة التزاماتهم

 الطعن رقم ١٤٩٣ – لسنة ٦٣ قي – جلسة٢/١٦/ ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج1 – ص ١٤٠٧

خلو الدعوى من القبول فى العقد كركن من أركان البيع يفسخ العقد

 إذ خلت الأوراق في دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع من دليل على أن قبولاً .

صدر من ذي الصفة قطعة الأرض موضوع النزاع الكائنة بالمنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة إلى الطاعنة وكان كل ما تعتصم به هذه الأخيرة

هو أنها سددت الثمن وتسلمت الأرض وصرح لها بالبناء وهي أمور لا تعتبر قبولاً من الهيئة يغني عن توقيع العقد من صاحب الصفة في التوقيع عليه

حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له فانعقد العقد تاماً ملزماً، وأن إلغاء التخصيص يعتبر ببيع فسخاً له بالإرادة المنفردة

الطعن رقم 1493لسنه62ق لجلسه16/2/1999

محامى فى القاهرة متخصص قضايا العقود المدنية والتجارية

مكتب المستشار القانوني: محمد مجدى منيب المحامى، خبير قضايا المدني فى القاهرة، الجيزة، فى مصر.

ماجستير فى القانوني، كما الخبرة التى تعدت ال 17 عاما بساحات المحاكم المدنية فى مصر

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

• خدمة العملاء: 01006321774
• للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529 مدفوع مقدما
• محامي مصر

التواصـــل معنـــا