إجراءات عمل محضر تبديد منقولات زوجية، حين يختلس الزوج و يبدد منقولات الزوجية، أو يرفض تسليم منقولات الزوجية.
مما يجعلها التوجة لقسم الشرطة و تقديم محضر تبديد منقولات زوجية ضد زوجها.
و قد تسالت الكثير من السيدات عم محضر تبديد المنقولات الزوجية فى القانون المصرى.
فحرص المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر ، بالحديث عن بعض الامور المتعلقة بجنحة تبديد المنقولات.
محضر تبديد منقولات زوجية في القانون المصرى
تسالت الكثير عن إجراءات عمل محضر تبديد منقولات زوجية، فبدايتها بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع لمسكن الزوجية الذى به المنقولات.
و تتهم الزوج فى المحضر بالتبديد و عدم تسليمها قائمة المنقولات و بإرفاق صورة من قائمة المنقولات و تقديم الاصل للتأشير علية.
اجراءات عمل محضر تبديد منقولات زوجية
جنحة تبديد المنقولات الزوجية
تبديد المنقولات هو اختلاس مال مملوك للزوجة و يدخل في حوزة الزوج بشكل انة صاحبة، فجنحة التبديد لمنقولات الزوجية نوع من انواع التدرج القضائي الجنائي و هى التى تنظر الجنح التى عقوبتها أقل من ثلاث سنوات.
و تحرر الزجة محضر التبديد فى حالة عدم القدرة على إسترداد المنقولات التى استولى عليها الزوج و التى تتهمة بالتبديد في المحضر.
ولاما كان ذلك فيعاقب الزوج بعقوبة التبديد التى تصل الى ثلاث سنوات فى حالة أن أثبتت الزوجة صحة اتهامها للزوج المتهم بالتبديد.
كما أن الحكم الصادر بالعقوبة يحكم برد المنقولات للزوجة و يطلب الزوج فى المعارضة تسليم المنقولات، ويجب القاضي طلبة و يمهلة مهلة محدددة للتسليم و ورود تقرير الخبير الذى قام بمتابعة التسليم.
و فى حالة تلف أو هلاك احد المنقولات كان على الزوج دفع قيمتها و يثبت الخبير ذلك.
يعتبر اهم رقم محامي مصر، رقم محامي عقارى وعقود في مصر 01006321774
فنستعرض لحضراتكم من خلال المستشار محمد منيب المحامي، محامي عقارات في مصر، بعض النقاط الهامة لمحامي العقارات
ان شراء قطعة أرض أو عقار فعليك استشارة محامي عقاري قبل اتخاذ أي خطوة حتى تعي كافة التفاصيل القانونية ولا تتعرض للاحتيال من قبل الشخص الآخر.
كثير من حالات الاحتيال التي تتم عن طريق التلاعب بشكل العقود التي تتم من خلالها عملية البيع.
يراجع المحامي جميع الشروط المنصوص عليها في عقد البيع المقدم من المالك.
كما تعمل على تغيير شروط العقد في حالة وجود فقرات تتعارض مع مصلحة الشخص الذي ينوب عنه.
محامى المدني العقارى لة القدرة على صياغة العقود بشكل قانوني يحفظ حق الشخص.
كما أنه يحل النزاعات والمشاكل القانونية التي قد تنشأ بين الأطراف حول الممتلكات.
محامي متخصص في القضايا العقارية
لدينا أفضل محامي عقارات في مصر من ذوي الخبرة في حل النزاعات التي تنشأ في حالة شراء أو بيع عقار في مصر.
يقدم محامينا جميع الخدمات القانونية التي تحفز موقف الشخص الاعتباري عند تعرضه للاحتيال عند القيام ببيع أو شراء العقارات.
كما أنه يعمل على كتابة عقود بيع أو شراء العقارات حفاظًا على حق الموكل.
وكما أن عملية كتابة العقود بشكل قانوني سليم تساعد في تقليل النزاعات التي تحدث بين الناس عند بيع أو شراء عقارات متعددة، خاصة في حالة الاستثمار العقاري الذي يقوم به الشخص.
وأيضا كما يتولى المحامي مهمة الترافع في مختلف القضايا العقارية.
كما لديه الخبرة التي تمكنه من الفصل في القضايا العقارية التي تنشأ عند نقل الميراث.
وكذلك القدرة على الترافع في جميع القضايا العقارية وأمام المحاكم المختلفة في مصر.
محامي عقارات في مصر 01006321774
رقم محامي عقارى مصرى 01006321774
رقم المستشار القانوني في مصر للعقارات 01006321774
نقدم كافة الخدمات القانونية العقارية و المتعلقة بالعقارات في مصر
من مشورة قانونية
تدقيق بنود التعاقد
تفحيص العقد و الاتزامات و الحقوق المتبادلة
موافقة المستندات بالواقع الفعلي القانوني
تقسيم التركات ان وجدتب واخراج الجزء المفرز للبيع
الحلول الودية لحل النزاعات العقارية دون اللجوء للقضاء
ثغرات وبطلان قائمة منقولات الزوجية في القانون المصري
ثغرات وبطلان قائمة منقولات الزوجية في القانون المصري
قائمة المنقولات الزوجية، تمثل تهديد بخطر على الازواج الموقعين على قائمة منقولات، والمدون بها الدهب التى فى اغلب الاحيان اما قام ببيعة الزوج، أو أخذتة الزوجة.
فنستعرض فيما يلي بتلك المقالة من خلال محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي – بعض نقاط بها تؤدي لبطلان قائمة منقولات الزوجية ثغرات القانون المصري في الحكم بالبراءة في جنحة تبديد المنقولات.
بطلان قائمة المنقولات الزوجية
تسائل الكثير من الرجال عن كيفية ابطال قائمة منقولات الزوجية وخاصة المدون بها الدهب في قائمة المنقولات.
و بمعنى أخر كيفية بطلان قائمة المنقولات الزوجية و بها الدهب
توجد بعض الحالات التي يتم بطلان إلى قائمة المنقولات الزوجية وتشمل تلك الحالات الآتي:
تنازل الزوجة عن قائمة المنقولات بشكل بتوقيعها و تسليم الاصل للزوج.
تحرير عقد اتفاق باستلام الزوجة كامل منقولات الزوجية بحق الزوج وبالتالي لا يحق للزوجة أن تقوم بطلب حقها في تلك القائمة.
أيضًا في حالة ما أن أقرت الزوجة استلمت بالفعل قائمة المنقولات في محضر رسمى، حيث يحكم ببطلان قائمة منقولات الزوجية.
اقرار بالاستلام يكون من خلال الكتابة على مقدمة قائمة المنقولات. أو القيام بهذا التنازل بشكل منفصل عن قائمة المنقولات.
تسقط جنحة تبديد منقولات الزوجية ان ادعت الزوجة التبديد من اكثر من ثلاث شهور أو استرداد قائمة المنقولات بمضي المدة، فإن لم يتم الحكم فيها خلال ثلاث سنوات تسقط فورًا.
إن قامت الزوجة برفع دعوى بقائمة المنقولات وتمك التصالح مع الزوج، لا يحق لها رفع قضية مرة أخرى.
أيضًا يجب كتابة أن القائمة تستحقها الزوجة عند أقرب الأجلين.
أي أن الزوجة لا تستطيع المطالبة إلا في حالة ما إن توفى الزوج أو حدث الطلاق.
ثغرات وبطلان قائمة منقولات الزوجية في القانون المصري
الثغرات القانونية في قائمة المنقولات
الثغرات القانونية في قايمة المنقولات
هناك ثغرات يتم استخدامها مع قائمة المنقولات الزوجية والتي تشمل النقاط التالية:
الثغرة الأولى هي أن يقوم الزوج بإثبات أنه قد قام بتسليم الزوج بتسليم زوجته قائمة المنقولات وهي رفضت التسليم.
بالتالي يثبت أنه لم يقم بتبديد قائمة المنقولات بأي شكل
تفاجئ بالفعل بأن الزوجة رفعت عليه تلك القضية.
احالة الدعوى للتحقيق يجب أن يوفر في المحكمة شهود بأنها قد تسلمت بالفعل محتويات قائمة المنقولات.
يقوم بحلف اليمين أمام المحكمة مع شهادة الشهود.
كما أن يخطر الزوجة بأنها قد تسلمت قائمة المنقولات بالفعل بانذار عرض قانوني مستوفي.
لكي ينتفي من عليه ركن اختلاس القائمة وهو الركن المادي.
عمل دعوى مستعجلة قبل النزاع بتسليم المنقولات خزانة المحكمة
وفي هذا الإنذار يوضح أن كافة المنقولات الخاصة بالزوجة توجد بالفعل بمسكن الزوجية.
بما في ذلك المشغولات الذهبية فغنها ترتديها عند خروجها إلى منزل أهلها.
ويتم توفير الشهود على هذا، ويتم تسليم هذا الإنذار إلى منزل ولي أمر المدعية، وأنها أقرت بكافة ما جاء فيه.
أيضًا حالة انتفاء الركن المعنوي من الأشياء التي تتسبب في انتفاء الجريمة عن الزوج.
والركن المعنوي هنا هو القصد الجنائي بأن يختلس القائمة أو أنه يقوم بتبديدها.
محامي قضية قائمة منقولات زوجية
محامي قائمة “قايمة” منقولات الزوجية، جنحة تبديد منقولات امام محكمة الجنح.
المستشار محمد منيب المحامي المتخصص في جنح تبديد منقولات .
و الزنا جريمة شرعية و قانونية انتهجها المشرع المصري من احكما الشريعة الاسلامية،و لكنة يختلف جريمة الرجل الزانى عن المرأة الزانية في قانون وليس الشريعة.
الزنا عقوبتة تختلف بشكل أو بآخر ما بين العقوبة الموقعة على الرجل عن تلك العقوبة الموقعة على المرأة، سوف نتناول في السطور التالية كافة المعلومات حول القانون المصري وتناوله لجريمة الزنا بشكل مفصل والتعرف على الحالات التي يثبت عليها تلك الجريمة، إضافة إلى طرح تلك حالات التي يتم وقف تنفيذ العقوبة فيها.
الزنا في القانون والشريعة
تعريف الزنا القانوني والشريعة
لم يتم تحديد تعريف واضح للزنا في القانون، لكن خلص بعض الفقهاء إلى أنه عبارة
عن قيام الرجل المتزوج بارتكاب الوطء بامرأة متزوجة بموافقتها وبإرادتها الكاملة، وإتمام العلاقة الزوجية الكاملة بينهما حكمًا أو فعلاً.
كما تم تعريفه أيضًا بأنه قيام رجل متزوج بتدنيس فراش الزوجية مع امرأة أخرى
متزوجة بغيره مع موافقتها الكاملة، وانتهاك الحرمة الخاصة به والوطء بتلك المرأة
وفي هاذين التعريفين توضيح لفعل الوطء بأنه أهم شروط وقوع الزنا.
وهنا أيضًا يتم تعريفه من خلال إثبات السلطات الجنائية المختصة بالحصول على الدليل
القاطع الثابت الذي يوضح وقوع فعل الوطء بين رجل وامرأة أجنبين مع بعضهما البعض
وهنا يكون الثبوت بالدليل أهم الجوانب القانونية.
أما عن الشريعة توضح أنه وقوع الفعل الذي يستوجب تطبيق الحد، فإنه عبارة
عن إدخال ذكر الرجل الأجنبي في فرج امرأة ليست بزوجته دون وجود أي شبهة نكاح بينهما، حتى وإن لم يحدث انزال فإنه بذلك قد وقع الزنا بالفعل.
أيضًا يجب وجود أربعة من الشاهدين على هذه الواقعة، أو أن يقر الطرفين بوقوع الزنا
في حالة وجود كافة تلك الشروط يكون قد ثبت الزنا ووجب تطبيق الحد أو العقوبة عليهما.
الحالات التي يطبق عليها عقوبة زنا الزوجة
ما هي الحلات التى يطبق بها و فيها جريمة الزنا و منها ايقاع العقوبة، فنستعرضها فيما يلي
يتم تطبيق عقوبة الزنا في القانون المصري على بعض الحالات الخاصة
التي تم تناولها في المواد ما بين 273 إلى 277 في القانون المصري، والتي تشمل الآتي:
إن القانون المصري لا يطبق عقوبة الزنا على الرجل الغير متزوج أو المرأة الغير متزوجة.
أي أنه لكي يتم تطبيق العقوبة التي نص عليها القانون المصري وثبوت الزنا يجب أن يكون الرجل متزوج كذا المرأة.
يتم تطبيق العقوبة على المرأة سواء كان مكان وقوع الزنا في بيت الزوجية أو خارج بيت الزوجية.
أما عن الرجل يتم تطبيق عليه العقوبة في حالة ما إن كان الزنا وقع في مكان الزوجية فقط.
علمًا بأن المكان هنا أي مكان اتخذه الزوج مكان للزوجية، سواء كان بعلم المرأة أو بدون علمها.
سواء كان مكان يمتلكه الزوج أو أنه قام بتأجيره أو يتردد عليه على أنه أحد أماكن الزوجية الخاصة به.
أي مكان يتردد عليه الزوج وزوجته وقع فيه الزنا مع أخرى يكون مكان للزوجية.
عقوبة الزنا في قانون العقوبات المصري
يمكن التعرف على عقوبة الزنا في القانون المصري فور الإبلاغ عن تلك الواقعة على النحو التالي:
يجب أن يبلغ الزوج عن أن زوجته قد قامت بفعل الزنا، أو تبلغ الزوجة بأن زوجها قد قام بفعل الزنا.
كما يجب الإبلاغ عن تلك الجريمة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادثة.
يحق لأي من الزوجين أن يتنازلان عن الدعوى المقامة حتى في حالة وقوع الحكم النهائي.
تقرر الحكم على الزوج وشريكه بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر طبقًا للمادة 277 من قانون العقوبات.
كما تقرر حبس الزوجة وشريكها لمدة لا تزيد عن سنتين طبقًا للمادة 274 من قانون العقوبات.
لا يجوز شرعا ولا قانونيا للمراة ان تتزوج برجلين في ان واحد، عليها اثبات غلط او عدم تمام الجريمة.
ينظر القانون إلى المرأة التي تجمع بين زوجين بأنها امرأة زانية، ويتم تطبيق عقوبة ممارسة الزنا عليها أيا كان مكان ارتكاب الزنا.
كما يعتبر القانون أن الزواج الثاني باطل، والزواج الأول صحيح، وذلك إن لم تقم الزوجة بإثبات طلاقها من الزوج الأول.
وكذلك يتم تطبيق نفس العقوبات التي يتم تطبيقها على الزوجة على الزوج الثاني.
والأهم أنه يتم تطبيق عقوبة التزوير في المحررات الرسمية، وعقوبة ممارسة الزنا، وكذلك يتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين على الزوجة.
عقوبة الجمع بين زوجين في القانون المصري
عقوبة الجمع بين زوجين في القانون المصري
الزوجة زانية إن جمعت بين زوجين فى القانون المصري وعليه يتم اعتبار الزواج الأول زواج صحيح من فى القانون المصري
بينما الزواج الثاني يعتبر زواج باطل، وذلك في حالة عدم إثبات الزوجة أنه قد تم طلاقها من الزوج الأول،
ويجب ان الزوج الاول يرفع دعوى الزنا ولكن الجمع بين زوجين للنيابة العامة و الزوج.
والأهم أن دعوى الزنا لا يمكن التحرك بها إلا أذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج ضد الزوجة، أو العكس، وذلك وفقًا لنص المادة 273 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:” لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها”.
السند القانوني لعقوبة الزنا المادة 274 من قانون العقوبات
الزوجة التى تقوم بعلاقة غير شرعية مع رجل أخر تعتبر زانية فى القانون المصري
تنص المادة 274 من قانون العقوبات المصري على أنه:” المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”.
وكذلك تنص المادة 275 من قانون العقوبات على أنه:” يعاقب أيضًا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة”، والمادة 276 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه:” الأدلة التي تقبل أن تكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم (المنزل فقط وفقا لحكم الدستورية الأخير) في المحل المخصص للحريم”.
و حين إثبات الجمع بين الزوجين وتمام الجريمة فتكون الزوجة هذة زانية و يطبق عليها نص المادة 277 من قانون العقوات المصري
وتنص المادة 277 من قانون العقوبات على عقوبة زنا الزوجة على أنه
” كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور”
بينما في حالة زنا الزوج خارج المنزل الخاص بالزوجية
فأنه في هذه الحالة لا يتم معاقبته على جريمة الزنا، بينما الزوجة تعاقب على جريمة الزنا
أيًا كان المكان التي ارتكبت به جريمة الزنا.
الجمع بين زوجين في الإسلام
أوضح أحد علماء الأزهر الشريف أنه لا يجوز شرعًا أن تجمع الزوجة بين زوجين
وكذلك اوضح أن الدين قد نهى المرأة عن ذلك، وفي حالة جمع الزوجة بين زوجين
فأنها تعد واقعة زنا، ويتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين عليها، وعقوبة الجلد أيضًا
أنها بذلك قد تعدت حدود المولى عز وجل.
وتابع بأنه في حالة عدم علم الزوج الثاني بالجريمة التي ارتكبتها الزوجة
وأنها متزوجة من أخر، فأنه غير آثم بل يجب عليه تطليقها فورًا، وبدون إعطائه
ي من حقوقها المادية، لأنها قامت بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
ليس هذا فحسب بل ارتكبت إثما عظيمًا، والزواج في هذه الحالة يعتبر زواج باطل.
حيث يعد الزواج العرفي أحد أشكال الزواج الشرعية والمعروفة لدي الكثير من الأشخاص.
لكن لابد أن يكون الزواج يتم فى مكتب محامي محترم و موثوق فية، لذلك يعتبر أنسب مكان يمكن أن يتم فيه الزواج العرفي هو مكتب المحامي محمد منيب المحامي.
محامي زواج عرفي المهندسين العجوزة
01006321774 محامى زواج عرفي في المهندسين، العجوزة.
أسم معروف ولة خبرة في كتابة عقد الزواج العرفي في المهندسين
لذلك نقدم من خلال المقال رقم محامي زواج عرفي 01006321774 –
محمد منيب المحامي كتابة عقود الزواج العرفي و عقد زواج مدني بصيغة شرعية وقانونية.
حيث مكتب زواج عرفى بكتابة العقود مع القدرة على توثيق العقد العرفي بالاختام التي يضعها المحامي على العقد بأسمة و قيد النقابة.
محامي لكتابة عقد زواج عرفي
محمد منيب محامي كتابة عقد زواج عرفي في مصر، نقدم رقم محامي زواج عرفي يقوم بكتابة عقود الزواج العرفي بالصيغة القانونية الصحيحة
التي تساعد على حفظ حقوق الزوجة
و نوضح أن الزواج العرفي لا يكون لة مأذون مثل الزواج الرسمى، فأحال القانون تحرير العقود العرفي و المدني للمحامي المتخصص بقيد النقابة و ختم مكتب محامى على عقد الزواج .
حيث يقوم في البداية بكتابة كافة شروط الزواج العرفي لكي يصبح هذا الزواج شرعي وصحيح والتي نذكرها في السطور التالية:
الشروط الواجب توافرها في الزواج العرفي
هناك العديد من شروط الزواج العرفي – الشروط التي يجب أن تتوافر في عقد الزواج العرفي لكي يكون زواجًا شرعيًا ألا وهي:
وجود شهود على عقد الزواج العرفي.
أن يكون هناك مهر يقدم إلى الزوجة عند الزواج.
أن تحتوي صيغة العقد على شرط قبول الزواج والرفض من قبل الزوجة.
ضرورة في أن يكون العقد يتضمن ختم محامي استئناف مسجل في النقابة.
كما يجب توثيق عقد الزواج لإثبات النسب في حالة الإنجاب.
رقم محامي زواج عرفي، مدني
عقد زواج عرفي حلال
رقم محامي زواج عرفي، مدني
رقم محامي زواج عرفي متخصص في تقديم المساعدات القانونية التي يحتاج إليها الشخص الذي يرغب في تسجيل عقد زواج عرفي
حيث أن الزواج العرفي أصبح منتشر بصورة كبيرة في مصر و البلاد العربية.
فيجب عليك لضمان وضعك و حقوقك ان تتواصل مع محامي زواج عرفى متخصص ذو سمعة طيبة و مكتب اسمة معروف.
نوضح لحضراتكم في تلك القالة بموقع محامي مصر– على صيغة عقد الزواج العرفي الصحيحة المكتملة الشروط، كما نوضيح قانونية الزواج العرفي و المدني.
يثر قلق الكير عن ما اذا كان العقد الزواج العرفى حلال أم حرام.
فتصدى لهذا الموضوع المحامي محمد منيب المحامي – عقد زواج عرفى، لتوضيح حقيقة الامر فيما يلى
يعد الزواج العرفي شكل من أشكال الزواج الذي يتبعه بعض الأشخاص لظروف معينة.
الا تكون الزوجة انسة ولم يوجد ولى
يجب ان تكون الزوجة مطلقة أو ارملة
أن الزواج العرفي حلال ولكن لابد من تنفيذ العديد من الشروط الخاصة بالزواج ومن أهمها الإشهار.
أن لابد أن يكون كل من الزوج والزوجة راشدين وبالغين السن القانوني للزواج.
لابد أن يكون عقد الزواج العرفي مكتوب من قبل محامي متخصص.
لذلك نقدمرقم محامي زواج عرفي يستطيع توثيق عقود الزواج العرفية وخصوصًا في حالة وجود مشاكل. 01006321774
المنشأة الطبية، العيادة، المستشفى لها إجراءات لبدء النشاط الطبى بها، وأوجب القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشأت الطبية.
ومن هنا نتحدث عن اجراءات ترخيص عيادة طبية – منشأة طبية أو مستشفى، والرسوم المقررة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط الطبي، و فى النهاية نستعرض العقوبة المقررة في فتح عيادة بدون ترخيص.
اجراءات ورسوم ترخيص مزاولة نشاط طبىة منشأة طبية
حيث نصت المادة رقم ۲ من قانون تنظيم المنشأت الطبية رقم ۵۱ لسنة ۱۹۸۱ على أنة
:” لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها
فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة، ويحدد على النحو التالى:
۱ – (۱۰۰) مائة جنيه للعيادة الطبية الخاصة.
۲ – (۲۵۰) مائتين وخمسين جنيها للعيادات التخصصية.
۳ – (۱۰۰) مائه جنيه عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة أو المركز الطبى التخصصى.
على أن يخصص (۳۰%) منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة
على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات.
ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأى النقابة المختصة.
وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة
بالبيانات اللازمة لتسجيلها فى سجل مركزى ينشأ لهذا الغرض“.
فتح عيادة بدون ترخيص
عقوبة فتح عيادة بدون ترخيص
بعد أن عرضنا اجراءات ترخيص المنشأة الطبية و الرسوم المقررة لترخيص منشاة طبية عيادة
فنستعرض هنا العقوبة المقررة فى حالة فتح عيادة اومستشفى منشأة طبية بدون ترخيص
مخالف لنص المادة (۱٦ مكررًا) من قانون تنظيم المنشأت الطبية رقم ۵۱ لسنة ۱۹۸۱.
بالعقوبة بغلق المنشأة و غرامة من الف جنية الى خمسون 50 الف جنية، و عدم فتح المنشأة الا بعد الحصول على الترخيص
حيث نصت المادة رقم (۱٦ مكررًا) من قانون تنظيم المنشأت الطبية رقم ۵۱ لسنة ۱۹۸۱ على أنة : –
“مع مراعاة حكم المادة (۱٤) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص
يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة، ويجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلبها
بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيهعلى المنشأة المخالفة
ولا يتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص“.
فتح مستشفى، منشأة طبية بدون ترخيص مزاولة النشاط الطبي
الموجز : المبيع المعين بالذات والمبين مقداره بعقد البيع . وجود زيادة به وعدم وجود اتفاق خاص بين المتبابعين أو عرف معين . أحقية المشترى في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك . العبرة فيها . أن يكون تقدير ثمن المبيع جملة واحدة أو يكون قد حدد بحساب سعر الوحدة المحددة بعقد البيع . م ٤٣٣ / ٢ مدنى . القاعدة : مؤدى الفقرة الثانية من المادة ٤٣٣ من القانون المدنى أن المبيع المعين بالذات والمبين مقداره في عقد البيع إذ وجدت به زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوصها أو عرف معين بشأنها ، فإن العبرة عندئذ في معرفة أحقية المشترى في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة ، أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة الذى تحدد بعقد البيع ،وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من أن ما زاد في المساحة المبيعة ويضع الطاعن يده عليها لا يدخل في عقد البيع ويعد غاصباً لها فلا يحق له تكملة الثمن ولكن تقدر قيمة القدر الزائد عند استحالة رده بتعويض نقدى .
” الطعن رقم ٤٣٦٩ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٤ “
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٤٣ )
الموجز:
وجود نقص فى المبيع عن المقدار المتفق عليه فى العقد . سقوط حق المشترى فى طلب انقاص الثمن او فسخ العقد . سقوط المشترى فى طلب انقاص الثمن او فسخ العقد بالتقدم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع .شرطه تعيين مقدار المبيع فى العقد . بيانه على وجه التقريب اوعدم تعيينه . اثره . تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة .
القاعدة:
تطبيق الفقرة الاولى من المادة ٤۳۳ من القانون المدنى بشان مسئولية البائع عن العجز فى المبيع اذا تبين ان المقدار الحقيقى الذى يشتمل عليه الميع ينقص عن المقدار المتفق عليه فى العقد والمادة ٤۳٤ منه بشان تقادم حق المشترى فى طلب انقاص الثمن اوفسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا انما يكون وفقا لما صرحت به المادة ٤۳٤ فى صدرها فى حالة ما اذا كان مقدار البيع قد عين فى العقد اما اذا لم يتعين مقداره او كان مبنيا به على وجه التقريب فان دعوى المشترى لاتتقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة .
( المادتان ٤۳۳ ، ٤۳٤ مدنى )
( الطعن رقم ۳۳۲۱ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۸/ ۱۲ / ۱۹۹٤ س ٤۸ ج ۲ ص ۱٤۹۰ )
الموجز:
النص فى عقد البيع على ان المساحة المبيعة تحت العجز والزيادة . مفاده . عدم تحديدها على الطبيعة تحديدا قاطعا وقت ابرام العقد . اثره . سقوط حق المشترين فى المطالبة بانقاص الثمن بخمس عشرة سنة .
القاعدة:
اذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المؤرخ …. انه ينطوى على بيع مساحة ۱۲۰۰ م۲ يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعى وقد نص فى البند اولا منه ان المساحة الت يشملها هذا العقد هى – تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة – فان مفاد ذلك ان المساحة الفعلية للمبيع لم تكن – وقت ابرام العقد – قد تحددت على الطبيعة تحديدا قاطعا وبالتالى فان حق الطاعنين فى المطالبة بانقاص الثمن لايتقادم – فى هذه الحالة – بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشر سنة .
( المادتان ٤۳۳ ، ٤۳٤ مدنى )
( الطعن رقم ۳۳۲۱ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱٤۹۰ )
الموجز:
إلتزام البائع بضمان القدر الذى تعين للمبيع بالعقد . وجود عجز فيه . أثره . للمشترى طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال . م ۱/٤۳۳ مدنى .
القاعدة:
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٤۳۳ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل للمشترى الحق فى ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلب انقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال .
( المادة ٤۳۳/۱ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ ) .
( الطعن رقم ۲۱۸۵ لسنة ۷۵ ق – جلسة ۱۹۹۲/۵/۷ السنة ٤۳ ج ۱ ص ٦۷۱ )
أهم أحكام النقض مسؤلية البائع عن مقدار المبيع
الموجز:
تقادم حق المشترى فى انقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسلماً فعلياً . شرطه . تعيين مقدار المبيع فى العقد . بيانه على وجه التقريب . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشر سنة . م٤۳۳ ، ٤۳٤ مدنى
القاعدة:
نص المادتين ٤۳۳ ، ٤۳٤ من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى الذى يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه فى العقد ، وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من تسلمه تسلما فعلياً انما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد ، أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب . فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة .
( المادتين ٤۳۳ ،٤۳٤ مدنى)
(الطعن رقم ۸٦۳ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۹۰/۰۲/۲۲ س ٤۱ ع۱ ص ٦٤ قاعدة )
الموجز:
وجود زيادة في العين المبيعة . سقوط حق البائع في طلب تكملة الثمن بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع . تعيين مقدار المبيع في العقد . بيان المبيع علي وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره أثره . تقادم الدعوي بخمس عشرة سنة . المادتان ٤۳۳ و ٤۳٤ مدني .
القاعدة
ان تطبيق المادة ٤۳۳ من القانون المدني بشأن مسئولية المشتري عن تكملة الثمن اذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد علي ما ذكر في العقد والمادة ٤۳٤ منه بشأن تقادم حق البالغ في طلب تكملة الثمن بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا ، انما يكون وفقا لما صرحت به المادة ٤۳۳ في صدرها في حالة ما اذا كان مقدار المبيع
قد عين في العقد أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به علي وجه التقريب فان دعوي البائع لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق التقادم الحولي علي دعوي الشركة ـ البائعة ـ بمطالبة الطاعنين ـ ورثة المشتري ـ بثمن الأرض الزائدة بعد أن خلص الي أن مقدار المبيع لم يعين في العقد ، واستدل الحكم علي ذلك بالعبارة التي وردت في اقرار المورث من أن الأرض التي اشتراها من الشركة وقدرها ۱۵ ف ( تحت المساحة ) وبما جاء في البند الأول من عقد البيع من أن الحد الغربي للأرض المبيعة هو باقي ملك الشركة ، فان هذا الذي أورده الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادتان٤۳۳ ، ٤۳٤ مدني ۱۳۱ سنة ۱۹۸٦ و المادة ۱۷۸ مرافعات ۱۳ سنة ۱۹٦۸ )
( الطعن رقم ۳۸۳ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۵/۱۲/۳۰ س ۲٦ ص ۱۷۲۷ )
أهم أحكام النقض مسؤلية البائع عن مقدار المبيع 2
الموجز:
تعيين القدر المبيع في العقد . ضمان البائع لهذا القدر . سواء كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة .
القاعدة:
مؤدي نص الفقرة الأولي من المادة ٤۳۳ من القانون المدني أن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين للمبيع بالعقد ، وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة ، بل جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان ، إذا وجد عجزا في المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال ، طالما أن مقدار المبيع قد تعين في العقد .
( المادة ٤۳۳ من القانون المدني الحالي)
( الطعن رقم ۱۸۵ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹۷۰/۱۱/۳ س ۲۱ ص ۱۱۰۵)
الموجز:
تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بإنقضاء سنة من وقت تسلمه فعلياً . شرطه . تعين مقدار المبيع فى العقد . بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة . المادتان ٤۳۳ , ٤۳٤ مدنى .
القاعدة
لنص فى المادة ٤۳۳ من القانون المدنى على أنه إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك وغى المادة ٤۳٤ منه على أنه إذا وجد فى المبيع عجزاً أو زيادة فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يقسط
كل منهما بالتقادم إذا إنقضت سنة من وقت تسلمه تسليماً فعلياً يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى للمبيع ينقص عما تعين بالإنفاق فى العقد وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بإنقضاء سنة من تسلمه تسليماً فعلياً إنما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبنياً على وجه التقريب فإن دعواه فى ذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمسة عشرة سنة .
( المادتان ۳۷٤ ، ٤۳٤ مدنى ـ المادة ٦۳ مرافعات )
( الطعن رقم ۵۳۲ لسنة ٦۰ ق جلسة۱۹۹۵/۳/۲۹ س ٤٦ ج ۱ ص ۵٤۹ )
الموجز:
تقادم حق المشترى فى انقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسلماً فعلياً . شرطه . تعيين مقدار المبيع فى العقد . بيانه على وجه التقريب . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشر سنة . م٤۳۳ ، ٤۳٤ مدنى
القاعدة:
نص المادتين ٤۳۳ ، ٤۳٤ من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز
فى المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى الذى يشتمل عليه البيع ينقص عن
القدر المتفق عليه فى العقد ، وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد
بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من تسلمه تسلما فعلياً انما يكون فى حالة ما
إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد ، أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب
فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة .
( المادتين ٤۳۳ ،٤۳٤ مدنى)
(الطعن رقم ۸٦۳ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۹۰/۰۲/۲۲ س ٤۱ ع۱ ص ٦٤ قاعدة )
الموجز:
وجود زيادة في العين المبيعة . سقوط حق البائع في طلب تكملة الثمن بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع . تعيين مقدار المبيع في العقد . بيان المبيع علي وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره أثره . تقادم الدعوي بخمس عشرة سنة . المادتان ٤۳۳ و ٤۳٤ مدني .
القاعدة:
ان تطبيق المادة ٤۳۳ من القانون المدني بشأن مسئولية المشتري عن تكملة الثمن
اذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد علي ما ذكر في العقد والمادة ٤۳٤ منه
بشأن تقادم حق البالغ في طلب تكملة الثمن بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا
، انما يكون وفقا لما صرحت به المادة ٤۳۳ في صدرها في حالة ما اذا كان مقدار المبيع
قد عين في العقد أما اذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به علي وجه التقريب فان دعوي
البائع لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة ولما كان يبين من الحكم المطعون
فيه أنه استبعد تطبيق التقادم الحولي علي دعوي الشركة ـ البائعة ـ بمطالبة الطاعنين
ورثة المشتري ـ بثمن الأرض الزائدة بعد أن خلص الي أن مقدار المبيع لم يعين في العقد
واستدل الحكم علي ذلك بالعبارة التي وردت في اقرار المورث من أن الأرض التي اشتراها
من الشركة وقدرها ۱۵ ف ( تحت المساحة ) وبما جاء في البند الأول من عقد البيع من
أن الحد الغربي للأرض المبيعة هو باقي ملك الشركة ، فان هذا الذي أورده الحكم يتفق مع صحيح القانون ويقوم علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادتان٤۳۳ ، ٤۳٤ مدني ۱۳۱ سنة ۱۹۸٦ و المادة ۱۷۸ مرافعات ۱۳ سنة ۱۹٦۸ )
( الطعن رقم ۳۸۳ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۵/۱۲/۳۰ س ۲٦ ص ۱۷۲۷ )
الموجز:
عدم انطباق حكم المادة ۲۹٦ من القانون المدني القديم والمادة ٤۳٤ من القانون القائم الا حيث
يوجد عجز أو زيادة في المبيع ما يضع المشتري يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل
في عقد البيع يعد غصبا دعوى المطالبة به لا تتقادم بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٦۹۲ سالفة الذكر.
القاعدة:
حكم المادة ۲۹٦ من القانون المدني الملغي التي تقابلها المادة ٤۳٤ من القانون القائم
لا ينطبق الا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع بمعنى أن يكون البيع قد تناوله
أما ما يضع المشتري يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل في عقد البيع
فانه يعد مغتصبا له ولا تتقادم دعوى المطالبة به بالتقادم المنصوص عليه في المادة ۲۹٦ المشار اليها .
( م ۲۹٦ ق المدني القديم ، م ٤۳٤ ق المدني )
( الطعن رقم ۳۱۹ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦۷/۵/۱۸ س ۱۸ ص ۱۰۳۰ )
