عقوبة الجمع بين زوجين في القانون المصري
حين تجمع المرأة بين زوجين فإن القانون المصري يعاقبها بعقوبة شديدة، كونها جريمة مخلة بالشرف و الامانة و مخالفة للشرع و النظام العام في مصر.
و حتى تقى الزوجة نفسها من تلك الجريمة و العقوبة للجمع بين زوجين يجب اثبات انها تزوجت بعد طلاقها و فوات العدة الشرعية لها.
يحدثنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، عن جريمة الجمع بين زوجين كما العقوبة المقررة للجمع بين زوجين، و حكم الشرع في تلك الجريمة.
هل يجوز للمرأه أن تجمع بين زوجين
لا يجوز شرعا ولا قانونيا للمراة ان تتزوج برجلين في ان واحد، عليها اثبات غلط او عدم تمام الجريمة.
- ينظر القانون إلى المرأة التي تجمع بين زوجين بأنها امرأة زانية، ويتم تطبيق عقوبة ممارسة الزنا عليها أيا كان مكان ارتكاب الزنا.
- كما يعتبر القانون أن الزواج الثاني باطل، والزواج الأول صحيح، وذلك إن لم تقم الزوجة بإثبات طلاقها من الزوج الأول.
- وكذلك يتم تطبيق نفس العقوبات التي يتم تطبيقها على الزوجة على الزوج الثاني.
- والأهم أنه يتم تطبيق عقوبة التزوير في المحررات الرسمية، وعقوبة ممارسة الزنا، وكذلك يتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين على الزوجة.
عقوبة الجمع بين زوجين في القانون المصري
الزوجة زانية إن جمعت بين زوجين فى القانون المصري وعليه يتم اعتبار الزواج الأول زواج صحيح من فى القانون المصري
بينما الزواج الثاني يعتبر زواج باطل، وذلك في حالة عدم إثبات الزوجة أنه قد تم طلاقها من الزوج الأول،
ويجب ان الزوج الاول يرفع دعوى الزنا ولكن الجمع بين زوجين للنيابة العامة و الزوج.
والأهم أن دعوى الزنا لا يمكن التحرك بها إلا أذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج ضد الزوجة، أو العكس، وذلك وفقًا لنص المادة 273 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:” لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها”.
https://www.facebook.com/mounib.lawyer/
السند القانوني لعقوبة الزنا المادة 274 من قانون العقوبات
الزوجة التى تقوم بعلاقة غير شرعية مع رجل أخر تعتبر زانية فى القانون المصري
تنص المادة 274 من قانون العقوبات المصري على أنه:” المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”.
وكذلك تنص المادة 275 من قانون العقوبات على أنه:” يعاقب أيضًا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة”، والمادة 276 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه:” الأدلة التي تقبل أن تكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم (المنزل فقط وفقا لحكم الدستورية الأخير) في المحل المخصص للحريم”.
و حين إثبات الجمع بين الزوجين وتمام الجريمة فتكون الزوجة هذة زانية و يطبق عليها نص المادة 277 من قانون العقوات المصري
وتنص المادة 277 من قانون العقوبات على عقوبة زنا الزوجة على أنه
” كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور”
بينما في حالة زنا الزوج خارج المنزل الخاص بالزوجية
فأنه في هذه الحالة لا يتم معاقبته على جريمة الزنا، بينما الزوجة تعاقب على جريمة الزنا
أيًا كان المكان التي ارتكبت به جريمة الزنا.
الجمع بين زوجين في الإسلام
أوضح أحد علماء الأزهر الشريف أنه لا يجوز شرعًا أن تجمع الزوجة بين زوجين
وكذلك اوضح أن الدين قد نهى المرأة عن ذلك، وفي حالة جمع الزوجة بين زوجين
فأنها تعد واقعة زنا، ويتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين عليها، وعقوبة الجلد أيضًا
أنها بذلك قد تعدت حدود المولى عز وجل.
وتابع بأنه في حالة عدم علم الزوج الثاني بالجريمة التي ارتكبتها الزوجة
وأنها متزوجة من أخر، فأنه غير آثم بل يجب عليه تطليقها فورًا، وبدون إعطائه
ي من حقوقها المادية، لأنها قامت بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
ليس هذا فحسب بل ارتكبت إثما عظيمًا، والزواج في هذه الحالة يعتبر زواج باطل.
محامي قضايا الزنا و الجمع بين زوجين
المستشار محمد منيب المحامي، محامى قوى قضايا الزنا و الجمع بين زوجين.
خبير قانونى ثغرات و نقاط فاصلة في قضايا الجمع بين الازواج و الزنا.
للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامي نرجو الاتصال و التواصل مع السكرتارية لتحديد موعد مسبق اضغط هنا
01006321774 – 01223232525
