أسئلة هامة عن النسب

أسئلة هامة عن النسب

أسئلة هامة عن النسب

س: ما هى إجراءات إقامة دعوى إثبات النسب؟

ج- تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما.

س: ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟

ج- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.

س: الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟

ج- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا

طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية

وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية “DNA”.

س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟

ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول

وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب

فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.

س:صيغة دعوى اثبات النسب فى محكمة الأسرة؟

ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق

«زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج

ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير

وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية “الولد للفراش”، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب

وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.

 

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

محامي كبير قضايا النسب في مصر

المستشار محمد منيب المحامي محامى مصر/ خبير قضايا النسب فى مصر

أفضل محامي قضايا الاحوال الشخصية و النسب في مصر

للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامي إضغط هنا صفحة التواصل

حجية الأمر المقضى في القانون المصري

حجية الأمر المقضى في القانون المصري

حجية الأمر المقضى في القانون المصري

 

وحجية الأمر المقضى فيه طبقا لنص المادة 101 , 102 من القانون الاثبات معلقاً عليها بأحكام النقض

 

السند القانوني لحجية الامر المقضي

 تنص المادة 101 من قانون الإثبات على أنه :

“الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية،

ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهمدون أن تتغيير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً

وتقضى المحكمة بهذة الحجية من تلقاء نفسها.”

اهم أحكام النقض في حجية الامر المقضي

وقد قضت محكمة النقض

أن مفاد نص المادة ١٠١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل على أن للأحكام حجية

فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم بدونها بحيث لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية

ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم

وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلا وسببا .

(الطعن رقم ٧٧٧١ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤)

وقد قضت كذلك بأنه:

أن النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن ” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق

ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم

وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ” مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –

أنه يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشئ المقضي به إتحاد الخصوم

والموضوع والسبب في الدعويين وحتى يقال بوحدة المسألة في الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير

وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً مانعاً

(الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣)

وتنص المادة 102 من قانون الإثبات على أنه :

” لا يرتبط القاضي المدنى بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيه ضرورياً”

وحيث قضت محكمة النقض فى ذلك الشأن بأنه:

”   أن مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات

أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية  حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان قد فصل فصلا لازما

في أمر يتعلق بوقوع الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل

امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي السابق عليه” .

(الطعن رقم ٤٥٧٨ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

دعوى استرداد الحيازة شروطها وإجراءاتها واحكام النقض

دعوى استرداد الحيازة شروطها وإجراءاتها واحكام النقض

دعوى استرداد الحيازة شروطها وإجراءاتها واحكام النقض

تعريف الحيازة

على أنها عبارة عن وضع اليد على شيء معين وضعاً مادياً مقروناً بنية التملك ، كما يقال على الحيازة أيضا أنها : استيلاء فعلى ومركز قانوني. بمعنى أن الحيازة مثلما هي استيلاء يقع على شيء، إنما هي أيضا مركز قانوني.

شروط الحيازة العامة

  • استمرار الحيازة وان تكون ظاهرة غير خفيه:

يشترط فى الحيازة – السيطرة المادية على الشئ فى فترات منتظمة متقاربة

فيجب أن تكون مستمرة غير متقطعة وهو ما يمثل العنصر المادى للحيازة.

وقضت محكمة النقض بأنه:

وضع اليد . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات

الطعن رقم ١٢٧٣٩ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

واستمرار الحيازة يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات منها البينه والقرائن وشهادة الشهود وتحريات المباحث

وقد قضت محكمة النقض بأنه:

سقوط الحق في الحيازة . م ٤٤ / ١ مرافعات . مناطه . رفع المدعى دعوى الحق .

جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لإثبات حيازته ولو كانت متعلقة بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته

 الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

  • أن تكون الحيازة هادئة ومستقرة :

ويقصد بالهدوء – الذى هو شرط لهذا الحيازة – ألا تكون قد أخذت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها

فإذا بدا وضع يده هادئاً فإن منازعته أو التعدى على حيازته أثناء حصولها لا يؤدى إلى زوال صفة الهدوء عنها .

إستقرت أحكام محكمة النقض على أنه:

المنازعة القضائية . عدم نفيها بمجردها قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية . الهدوء كشرط للحيازة . مناطه . عدم اقترانها بالإكراه من الحائز وقت بدئها .

الطعن رقم ٧٤٤٥ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيب ركنها المادى أى عدم ظهور افعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ

وقضت محكمة النقض

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار

وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله مالكه ، ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاً .

الطعن رقم ١٦٩٦٠ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة 24/١٠/2020

 

 

شروط دعوى إسترداد الحيازة الموضوعية

تنص المادة 958 من القانون المدنى على أنه

“حائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ـ

فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره “.

اقرا في موقع محامي مصر : عناصر الحيازة و أنواعها فى القانون المصري

دعوى استرداد الحيازة دعوى موضوعية تتطلب ثلاثة شروط لقبولها وهى كالتالى:

توافرة الحيازة المادية بشروطها القانونية

يجب أن تكون للمدعى حيازة ثابتة وقت حصول الإعتداء عليها وان تكون حيازة مادية

بأن تكون يده متصلة بالعقار إتصالاً مادياً وقت سلب الحيازة ولا يلزم أن يكون متواجداً به في ذلك الوقت

وإنما يكفي بسط سيطرته عليه.

وقضت محكمة النقض فى ذلك الشأن بأنه:

“دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . شرط قبولها .

أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب

وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة وترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة.”

(الطعن رقم ١٨٣٠٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة 1/٠٤/2017)

ودعوى إسترداد الحيازة تقوم قانوناً علي رد الإعتداء غير المشروع

دون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد ولا وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض.

ويتطلب أن تكون حيازة هادئة وظاهرة لا لبس فيها ومستقرة وأن يقع سلب الحيازة.

وطبقا لنص المادة 100 من قانون الإثبات لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكون عقيدته.

اقرا في موقع محامي مصر : الدفوع القانونية فى دعاوى الحيازة الثلاثة

الشرط الثانى فقد الحيازة

يشترط فى دعوى الحيازة أن يحرم الحائز حرماناً كاملاً من الإنتفاع بالعين بالقوة

ولكن لا يلزم أن يتوافر الإكراه المادى فيكفي أن يكون رغم إرادة الحائز على نحو لا سبيل له إلى دفعه

بأن يكون إيثاراً للعافية ولو ولم يقع إعتداء مادى أو كان وليد غش أو تدليس أو تحايل.

فكل عمل غير مشروع يعد اكراهاً مادام أن من شأنه الإخلال بالنظام والأمن العام.

الشرط الثالث أن ترفع الدعوى خلال سنة من سلب الحيازة

يشترط أن ترفع الدعوى الحيازة خلال سنة من فقد الحيازة وسلبها فهو شرط لقبول دعوى الاسترداد.

ولكن إذا وقع الغصب بالغش أو التحايل فإن مدة السنة تبدأ من تاريخ علم الحائز

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه:

اقامة الطاعن دعواه بطلب استرداد حيازته للعين محل النزاع لسلبها منه تنفيذاً لقرار النيابة العامة

بتمكين المطعون ضدها منها . مؤداه . اعتبار تاريخ تنفيذ ذلك القرار فعلياً ذات تاريخ فقد الحيازة .

علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد رغم اقامتها خلال سنة من ذلك التاريخ .

خطأ وقصور وفساد في الاستدلال .

(الطعن رقم ١٨٤٢ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة 16/٠١/2013)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

إجراءات تعجيل الدعوي من الوقف

إجراءات تعجيل الدعوي من الوقف

المستشارمحمد منيب المحامي، يحدثنا عن ضوابط و شرط وإجراءات تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي أو الوقف الإتفاقى، بالمحكمة.

 

اجراءات تعجيل الدعوي من الوقف

تعجيل الدعوي

إذا كانت الدعوي المراد تعجيلها موقوفة  فيتبع ما يلي :

1 – يتقدم المحامي بصحيفة تعجيل أو تحديد موضح بها أسم المدعي وصفته وموطنه ومحله المختار ،

وأسماء الخصوم صفاتها ومواطنهم ، وأسماء ورثة الخصوم المتفي موطنهم أو أسم من حل محل الخصم الذي زالت صفته وموطنه ،

كما تشمل موجزاً لموضوع الدعوي ، ورقم قيدها بالجدول ، وتاريخ وقفها أو شطبها أو الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها وسببه ، وطلباته فيها .

2 – يجب ان يكون أصل الصحيفة وصورها موقعاً عليها ، تماماً كما هو الحال فيما يتبع في صحيفة الدعوي الأصلية .

3 – يقدم أصل الصحيفة لأمين سر الجلسة أو أمين الحفظ ( لأي منهما بعهدته ملف الدعوي حسب الأحوال )

إجراءات تعجيل الدعوي من الوقف

ومعه صور بقدر عدد الخصوم ، وذلك لاثبات المعلومات عن القضية المراد تعجيلها علي هامش أصل الصحيفة .

4 – يقدر رئيس القلم المختص أو الكاتب ما قد يستحق من رسوم الأحوال ، وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة تحدد جلسة لنظر الدعوي .

5 – يثبت الرسم وتاريخ الجلسة علي جميع الصور تختم مع الاصل بخاتم المحكمة وتسلم لمقدمها ليتولي

تقديمها لقلم المحضرين المختص لاتخاذ إجراءات إعلانها للخصوم دون رسم آخر ، ويتبع في شأن هذا الإعلان

كافة القةاعد السالف بيانها فيما سبق في شأن إعلان صحيفة الدعوي .

6 – بعد إتمام الإعلان يتسلم المحامي أصل الصحيفة من قلم المحضرين ويقدمه قبل الجلسة المحددة بيوم علي الأقل

لموظف الجدول بالمحكمة للتأشير بحصول التعجيل وتسليمه إلي أمين سر الجلسة المختص لقيده بيومية الجلسة ولضم ملف الدعوي الأصلي .

7 – يجب العلم أنه لا يجوز تعجيل أو تجديد دعوي إلا بعد سداد ما قد يكون مستحقاً عليه من رسوم

أو أتعاب أو دمغة مستندات مما يكون مؤشراً به علي أوراق الدعوي .

8 – تعجيل الدعوي بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة لا يستحق عليه رسم .

9 – تجديد الدعوي من الشطب يجب أن يتم بإعلان الخصوم خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب .

المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

هتك العرض وعقوبته واركانة في القانون المصري

هتك العرض وعقوبته واركانة في القانون المصري

جريمة هتك العرض في قانون العقوبات المصري

هتك العرض وعقوبته واركانة في القانون المصري

جريمة هتك العرض

جريمة هتك العرض هي عبارة عن جريمة الاعتداء على حرية الشخص المجني عليه جنسيًا، وتختلف الجريمة عن جريمة الاغتصاب

وتتحقق جريمة هتك العرض بلمس عورات المجني عليه.

هذا وقد جاء في نص المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات عقوبة هتك العرض في القانون المصري

وهناك صورتين لارتكاب جريمة هتك العرض منها ارتكاب جريمة هتك العرض بالتهديد، أو عن طريق القوة

وجاءت الصورة الأخرى لارتكاب جريمة هتك العرض دون تهديد، أو ارتكاب الجريمة دون قوة.

أركان جريمة هتك العرض

قبل التعرف على عقوبة هتك العرض في القانون المصري يتعين علينا توضيح الأركان التي تساعد في تحقق ارتكاب جريمة هتك العرض

في القانون المصري، وتتمثل أركان الجريمة في الآتي

الركن المادي لجريمة هتك العرض

يتمثل الركن المادي من جريمة هتك العرض بقيام المجني بالاتصال بالناحية الجنسية للمجني عليه والنظر إلى عورة المجني عليه

كما وجب التنويه أن الركن المادي للجريمة يتمثل حتى ولو لم يكون لهذا الفعل أثر جسيم على جسم المجني عليه

وذلك لأن الركن المادي يتمثل بقيام المجني عليه بكشف جزء من جسم المجني عليه.

الركن المعنوي لجريمة هتك العرض

يتحقق الركن المعنوي لجريمة هتك العرض في القانون المصري بتحقق القصد الجنائي للمتهم للقيام بارتكاب الأركان المادية للجريمة

وإدراك المجني عليه أن الفعل الذي يقوم به خادش للحياء، بينما لا يتحقق القصد الجنائي للمتهم في حالة قيامه بتمزيق ثياب شخص في مشاجرة مما نتج عنه انكشاف جزء من جسمه.

عقوبة جريمة هتك العرض في القانون المصري

تتمثل عقوبة هتك العرض في القانون المصري بالحبس لمدة تتراوح بين ٣ سنوات، وتصل مدة الحبس إلى ١٥ سنة

وذلك في حالة ارتكاب المتهم لجريمة هتك العرض وتوافر الركن المادي، وتوافر الركن المعنوي أيضًا.

كما أوضح المشرع المصري أن الشروع في ارتكاب جريمة هتك العرض تكون عقوبتها كعقوبة ارتكاب الجريمة كاملة

وكذلك أوضح المشرع أن يوجد عقوبات مشددة لهذه الجريمة، ومن ضمن الجرائم التي يتم تطبيق فيها العقوبة المشددة

إذا لم يبلغ المجني عليه سن ١٨ عام، وكذلك يتم تطبيق العقوبة المشددة على المتهم إن كان من أصول المجني عليه

أو كان من الاشخاص المتولين رعاية المجني عليه، أو كان من الأشخاص الذين لديهم سلطة على المجني عليه

وتتمثل عقوبة هتك العرض في القانون المصري المشددة في السجن لمدة تتراوح من ٧ سنوات حتى ١٥ عام.

هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض ؟

وأوضح القانون المصري أنه لا يجوز التصالح في جريمة هتك العرض، وذلك لأن جريمة هتك العرض لم تختص بالمجني عليه فقط،

بل أنها جريمة مشينة تمس المجتمع ككل، ولهذا لا يمكن التصالح بها، ويتم تطبيق العقوبة على المتهم لردعه

وردع أمثاله من القيام بمثل هذا الفعل المشين بالمجتمع والآداب العامة مرة أخرى.

هذا وقد جاء نص المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات علي أنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد

أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة

أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧

[ من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم

أو تعدد الفاعلون للجريمة ] تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

كما نصت المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات على أنه 

كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن

وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧

تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

محامي قضايا هتك العرض و الاغتصاب

المستشار محمد منيب المحامي متخصص قضايا الاغتصاب و هتك العرض و خدش الحياء

لما تعد تلك الجرائم لها عقوبات مشددة فكان لنا التخصص بكل قوة قانونية

للتواصل مع المستشار 01006321774

الإكراه، أنواعه وشروطة وأثارة وإثباته

الإكراه، أنواعه وشروطة وأثارة وإثباته

الإكراه ـ انواعه وشروطه وأثاره وكيفية إثباته – يعرض لنا محامي مصر، الحديث عن الاكراه في القانون المدني المصرى.

من عدة جوانب .أولها تعريف الاكراةأنواع الاكراه في القانون المدني ثم ماا الاثار القانونية المترتبة على الاكراه.

وفي النهاية نوضح لحضراتكم كيفية إثبات الاكراه الواقع الذى يؤدى لبطلان التصرفات او بطلان العقود

الإكراه، أنواعه وشروطة وأثارة وإثباته

الاكراه في القانون المدني المصري

مفهوم وتعريف الإكراه

الإكراه في القانون المدني: فهو الضغط على إرادة الإنسان بوسيلة من الوسائل، ويكون من شأنه شل الإرادة، أو إضعافها،

وجعلها تنقاد لما تؤمر به من دون أن يكون بالإمكان دفعه أو التخلص منه. وهو مجبر على ذلك بدون حيلة.

كما يعرف أيضا،  حمل الشخص على فعل ما لا يريد، وهو في الشريعة حمل الشخص على فعل، ودفعه إليه بالإيعاز والتهديد بشروط محددة.

أنواع الإكراه

للإكراه نوعان

النوع الاول الاكراة المادى وهو يعدم الإرادة في موضوعه، ويسمى الإكراه المادي

النوع الثاني الاكراه المعنوي وهو آخر يضعفها،.

الإكراه المادي

توضيح الاكراه هنا بأن يكون الإكراه مادياً، عندما يجبر الشخص على إبرام تصرف أو القيام بفعل ما بقوة مادية لا يستطيع مقاومتها،

ولا يملك سبيلاً لدفعها فتشل إرادته وتفقده حرية الاختيار، ويصبح كأنه آلة مسخرة بها: كالإمساك بإبهامه وجعله يبصم على سندٍ إقراراً منه

بالتزام معين. ويعد الإكراه المادي حالة من حالات القوة القاهرة التي تتم من جانب الإنسان. وعلى هذا فإن الإكراه المادي ينتزع الرضا عنوة لا رهبة.

الإكراه المعنوي

هو تهديد يوجه من شخص إلى آخر بوسيلة ما، فيولد فيه حالة نفسية من الخوف والفزع تجعله يقدم على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.

الاكراه في القانون المدني المصري

الشروط القانونية فى الاكراه

شروط الإكراه

تقوم حالة الإكراه التي تفسد الرضا، وتعيب الإرادة إذا تحققت الشروط التالية:

ـ أن يكون هناك تهديد بخطر جسيم محدق

ويتم التهديد بوسائل مادية، كالسلاح وغيره، يكون من شأنها أن تصور للشخص

أن هناك خطراً حقيقياً وجسيماً وشيك الوقوع على نفسه أو جسمه أو ماله، أو على شخص آخر عزيز عليه.وهكذا يمكن أن يعدّ التهديد بالضرب أو الإيذاء، أو بانتهاك العرض والكرامة حالة واقعية إذا ما وقع على الإنسان نفسه،أو على قريب أي شخص آخر تربطه به علاقة حميمة، ويستوي في ذلك كون هذه العلاقة علاقة دم

أو نسب أو صداقة. والتهديد قد يوجه إلى المال، كالتهديد بإحراق المنزل، أو إتلاف المحصول، أو قتل الحيوان.

ويجب أن يكون التهديد وشيك الوقوع ويجب أن تكون وسيلة  التهديد غير مشروعة، أما إذا كانت وسيلة التهديد مشروعة، فليس ثمة تهديد يعيب الإرادة،

ـ أن يكون من شأن التهديد إحداث رهبة في النفس:

وذلك لأن التهديد الذي يؤثر في الرضا إنما هو الذي يكون من شأنه إيجاد حالة

من الخوف والفزع لدى الشخص الواقع عليه. فيجعله يقدم على قبول ما طلب إليه فعله، وإن معيار إحداث الرهبة والفزع

والخوف هو معيار شخصي، فعند تقدير درجة الإكراه من حيث الشدة والتأثير ينظر في طبيعة التهديد وفي وضع الشخص الصادر عنه

وتختلف هذه الأوضاع من شخص إلى آخر. لذلك تجب مراعاة الوضع العقلي والجسدي للشخص المكره، وسنّه، وحالته النفسية،

ـ أن يكون التهديد المفزع قد وقع من الشخص الذي صدر الالتزام لمصلحته أو بناءً على طلبه: لا يكفي أن يتعرض شخص لتهديد مخيف

يجعله يقدم على إبرام عقد، أو يقر بالتزام، حتى تعد إرادته معيبة، وإنما يجب أيضاً أن يثبت أن هذا التهديد قد تمّ من المتعاقد الآخر،

أو من قبل الشخص الذي صدر الالتزام لمصلحته،

إلا أنه توجد قرينة لمصلحة الشخص المُكْرَه فحواها: إذا ثبت أن الشخص الذي صدر التصرف لمصلحته يعلم،

أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بالإكراه فإن هذا يعدّ كافياً لتسويغ طلب إبطال التصرف على أساس الإكراه.

ـ ألاّ يكون باستطاعة المُكْرَه دفع الإكراه

إذا كان بإمكان الشخص الذي وقع عليه الإكراه أن يدفع عن نفسه الإكراه

بوسيلة من الوسائل كاللجوء إلى السلطة العامة مثلاً، فإن الفعل الواقع عليه يعدّ إكراهاً مفسداً للرضا.

إلا أنه لا يمكن عدّ الهرب وسيلة من وسائل دفع الإكراه، إلا في حالة كون الشخص الذي وقع منه الفعل ناقص الأهلية لأنه قاصر

 

طرق إثبات الإكراه

فعل الإكراه واقعة مادية، وعلى هذا، فإنه يمكن إثباته بكل وسائل الإثبات ومنها البيّنة الشخصية (الشهادة) والقرائن

ويمكن إثباته بالإقرار، واليمين الحاسمة. ويقع عبء الإثبات على عاتق الشخص الذي يدعي بوقوع الإكراه عليه .

آثار الإكراه

يترتب على إثبات قيام حالة الإكراه بنوعيه، المادي والمعنوي، إبطال التصرف الذي تمّ تحت تأثيره،

لأن الإرادة لم تكن حرة في أثناء إبرامه. ومن ثمّ فإنه يترتب على الإبطال إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التصرف،

وذلك بالاستناد إلى قواعد الإثراء بلا سبب ، وليس على أساس العقد، لأن العقد الباطل لا يرتب أي أثر،

ويمكن أن يطالب الشخص المكره بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء الإكراه على أساس قواعد المسئولية التقصيرية،

التي تقوم على قاعدة أن «كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».

سقوط الحق فى ابطال العقد للإكراه

وهو ما نصت علية المادة 140 من القانون المدني المصرى، وهي مدة التقادم

طبقا لنص المادة 140 والتي تنص علي :

1) يسقط الحق في ابطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبة خلال ثلاث سنوات .

2) ويبدأ سريان هذه المدة في حال نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس

من اليوم الذي ينكشف فيه وفيه حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفي كل حال لا يجوز التمسك بالإبطال لغلط أو تدليس

أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .

محامي قضايا مدني وبطلان عقود

المستشار محمد منيب المحامي، أفضل محامي مدني متخصص قضايا العقود.

خبير قضايا العقود و البطلان و اسقاطة

للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامي 01006321774

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

دعوي الحراسة امام محكمة الامور المستعجلة

دعوي الحراسة امام محكمة الامور المستعجلة

 

دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل

دعوى الحراسة المستعجلة

دعوي الحراسة امام محكمة الامور المستعجلة

قاضى الأمور المستعجلة مختص بنظر دعوى الحراسة

نستعرض فى تلك المقالة الحديث عن الحراسة القضائة المحكوم بها من محكمة الامور المستعجلة

ثم لنا أن نوضح اختصاص القضاء المستعجل، و السند القانوني للحراسة امام الامور المستعجلة

حكم محكمة النقض في اختاص القاضي المستعجل بنظر دعوى الحراسة

يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة

و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب

الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي

و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً

للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية

أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها

و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات

و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء بطلبين هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية

المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور المستعجلة

حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون .

دعوي الحراسة امام محكمة الامور المستعجلة
دعوي الحراسة امام محكمة الامور المستعجلة

اختصاص القضاء المستعجل

نوعين من اختصاص القضاء المستعجل

النوع الأول

اختصاص القضاء المستعجل المبني علي توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق

النوع الثاني

اختصاص القضاء المستعجل المقرر بنص القانون وهو ما أصطلح علي تسميته بالاستعجال المفترض

في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي توافر الشرطين المشار إليهما صراحة بالمادة 45 نصت قانون المرافعات

” شرط الاستعجال – شرط عدم المساس بأصل الحق ”

وثابت ما لمحكمة الموضوع في تقدير توافر هاذين الشرطين

أو انتفائهما علي نحو ما سيلي تفصيلاً و في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي أساس نص

بمعني أن المشرع هو الذي يحدد نوعية محددة من الدعاوى يختص بها القضاء المستعجل ، وفي هذا النوع وكما سيلي

تسلب محكمة القضاء المستعجل كل سلطة في تقدير توافر شرط الاستعجال أما شرط المساس بأصل الحق

فلا يقبل مساس المحكمة به لتعلق ذلك بالنظام العام.

الاستعجال – عدم المساس بأصل الحق

الشرط الأول : الاستعجال

عرف الاستعجال – كشرط من شروط اختصاص القضاء المستعجل – بأنه الخطر الداهم الذي يتهدد حق من الحقوق

يتعذر تداركه لو ترك اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي وبالإجراءات العادية

الاستعجال كشرط وكمبرر لاختصاص القضاء المستعجل

الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهو شرط أساس لقبول الدعوى المستعجلة

ويرد عليه قيد هام هو ألا يمس القاضي في حكمه أصل الحق موضوع الدعوى ، والاستعجال وعدم المساس بالموضوع

هما شرطي اختصاص القاضي المستعجل ، ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا انعدم أحدهما زال اختصاصه بنظر الدعـوى

ما هو الاستعجال فى القضاء المستعجل

إذ لا يكفه آنذاك توافر الشرط الآخر بمفردة .

سلطة المحكمة فى تقدير الاستعجال من عدمة

الاستعجال مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى علي حده

وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض علي تقديره ، حقاً أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات

بحيث يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان

فإن مرونة هذا المبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع شيء من كل ذلك ، ويتنافران مع أي تعريف منطقي لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتاً مطلقاً

بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة .

الشرط الثاني : عدم المساس بأصل الحق

عدم المسـاس بأصل الحق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة

عموماً بعد توافر شرط الاستعجال ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا إنعدم أحدهما زال اختصاص القاضي المستعجل عن نظر الدعوى

ويقصد به ألا يمس اختصاص القاضي المستعجل في حكمة أصل الحقوق المتنازع عليها أو الالتزامات المتبادلة ما بين طرفي النزاع

توصلاً الي الحكم بالإجراء المستعجل الذي سينتهي إليه ، ولكن يجوز له أن يفحص الموضوع أو أصل الحق الظاهر توصلاً لتحديد اختصاصه

في القضاء الوقتي المطلوب منه دون أن يتخـذ أية وسائل تحقيق موضوعية يحرم عليه اتخاذها لطبيعة اختصاصه الوقتي الاستثنائي .

نص المادة 730 من القانون المدني المصرى للحراسة

وحيث ان المادة 730 من القانون المدنى تنص على انه:

يجوز للقضاء ان يامر بالحراسة

1- فى الاحوال المشار اليها سابقا اذا لم يتفق ذو الشأن على الحراسة

2- اذا كان صاحب المصلحة فى منقول او عقار قد تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائز .

3- وفى الاحوال الاخرى المنصوص عليها فى القانون.

تعريف الحراسة القضائية

تعرف الحراسة القضائية اذا هى اجراء تحفظى مؤقت يامر به القاضى بناء على طلب صاحب المصلحة

بوضع عقار او منقول يقوم فى شأنه نزاع او يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد امين يتولى حفظه وادارتة ليرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه

(- مشار إلية في الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجل للمستشار مصطفي هرجه )

أركان الحراسة القضائية

اولا :- ان يكون فى شأن المال محل الحراسة نزاع جدى او يكون فيه الحق غير ثابت.

ثانيا :- ان يكون لرافع الدعوى مصلحة فى وضع المال تحت الحراسة .

ثالثا:- ان يتوافر وجه الخطر من بقاء المال تحت يد حائزه ويضاف الى ذلك شرط اخر وهو عدم المساس بأصل الحق

الركن الاول :- النزاع المبرر للحراسة

ورد لفظ النزاع فى المادة 729 مدنى مما يدل على ان المشرع لم يشترط فى النزاع الموجب لحراسة اى شرط وعلى ذلك

فان نص المادة قد ورد مطلقا فان ذلك يصرفه الى اى نزاع يقوم فى شأنه منقول أوعقار سواء اكان

هذا النزاع منصبا على الملكية او على وضع اليد او كان على الحيازة أو متعلقا بادارة المال واستغلالة

ولا يشترط ان ينصب النزاع على الشى المطلوب وضعه تحت الحراسة بالذات بل يكفى ان يكون مدار النزاع

هو الخطر من بقاء المال تحت يد حائزه والنزاع امر يختلف باختلاف كل دعوى وظروف الحال ويكفى فى الشى المطلوب

فرض الحراسة عليه ان يكون الحق فيه غير ثابت.

وقد اوضح الشارع فى صياغته للمادة 729 عن قصده فى ان يترك للقاضى سلطة مطلقة فى تقدير حالات النزاع التى تبرر

الحكم بوضع المال تحت الحراسة فله ان يقضى بها كلما اقتضتها المحافظة على حقوق الخصوم سواء كانت هذه الحقوق

عينيه تتصل مباشرة بعين النزاع او كانت شخصية تتصل بغلتها او ادارتها

وفي بيان حقيقة الدور المنوط بالقضاء المستعجل

قررت محكمة النقض في الحراسة

” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تقدير توافر النزاع الجدى والخطر الموجبين للحراسة من المسائل الواقعية

التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبما ان تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظى المؤقت على اسباب سائغه تكفى لحمله “

(نقض 28/2/1985 – الطعنان رقما 1480،1635 لسنة 54ق )

الركن الثانى : ركن المصلحة

اشترط المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 730 من القانون المدنى ان يكون لرافع دعوى الحراسة مصلحة فى عقار

أو منقول وقد ورد لفظ مصلحة فى النص عاما وبذلك يشمل المصلحة المادية وينصرف ايضا الى المصلحة الادبية

ولا يشترط فى المصلحة ان يكون حالة ومحققة بل يكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط

لرفع ضرر محدق او الاستثاق بحق يخشى زوال دليله عند النزاع وهذا النص يندرج تحت لوائه دعوى الحراسة

وبالتالى يجوز قبول دعوى الحراسة اذا كان الهدف منها الاحتياط بدفع ضرر محدق وقد اضطردت الاحكام على ذلك

فالخطر العاجل شرط لقبول دعوى الحراسة لان الحراسة اجراء استثنائى لا يجوز اللجوء

اليه الا للضرورة القصوى ويجب ان يقوم على سند من الجد تؤيده ظاهر المستندات وقرائن الاحوال.

محامي قضايا الحراسة

المستشار محمد منيب المحامي المتخصص في قضايا الحراسة في مصر.

محامي متخصص قضايا المدني و الميراث و الاملاك في مصر.

محمد منيب المحامي، دراسات عليا القانون الخاص وماجستير القانون الدولى

للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامى 01006321774

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

الطلاق للضرر لعدم الانفاق والعجز الجنسي

الطلاق للضرر لعدم الانفاق والعجز الجنسي

الطلاق للضرر لعدم الانفاق والعجز الجنسي

والطلاق وحقوق الزوجة بعد الطلاق او الحكم لها بالطلاق من محكمة الاسرة.

الطلاق شرعة الله و لكنة أبغض الحلال عند الله تعالى و لكن في بعض الأحيان قد يكون طرفي الزواج مضطرين

نظرا لما ينشب من مشاكل كبيرة بين الزوجين تؤدى حتما للانفصال بالطلاق.

فيستعرض لنا المستشار محمد منيب محامي قضايا الطلاق في مصر- بالرد على تساؤلات عن التي تتعلق بالطلاق في مصر  .

اقرا ايضا فى موقع محامي مصر : بطلان قائمة منقولات الزوجية و الثغرات القانونية امام المحكمة

انواع الطلاق للضرر للزوجة

يحدثنا المستشار محمد منيب محامي الاحوال الشخصية في مصر، عن نوعين من الطلاق للضرر للزوجة يتيح لها الطلاق

الطلاق لضرر عدم الانفاق و عدم الصرف على الزوجة، كما الحديث عن الطلاق للعيب المستحكم العيب الجنسي للزوج

اقراايضا في موقع محامي مصر : الزنا في القانون المصرى و أدلة ثبوت جريمة الزنا فى الزوجة

الحكم بالطلاق لعدم الانفاق على الزوجة

يحق للزوجة طلب الطلاق حين عدم الانفاق عليها و يتهرب منها، بشرط للحكم بالطلاق لعدم الإنفاق يجب أن تستنفذ الزوجة كافة السبل الاجرائية و القانونية، و في النهاية تحصل على استحالة التنفيذ على الزوج.

حينها فقط يحكم لها بالطلاق لعدم الإنفاق و هذا معناه القانوني.

الطلاق للضرر لعدم الانفاق، والعيب الجنسي
الطلاق للضرر لعدم الانفاق، والعيب الجنسي

اقرا ايضا في موقع محامي مصر : شروط اسقاط الحضانة في القانون المصري

الطلاق للعيب الجنسي

يبين لنا المستشار محمد منيب المحامي/ الحديث عن الطلاق للعيب الجنسي و تعريف العيب الموجب للطلاق

شروط الطلاق للعيب الجنسي

الطلاق بسبب العيب المستحكم 

شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

و هنا يحكم القاضي للزوجة بالتطليق بسبب وجود عيب في الزوج , و العيب في قانون الأحوال الشخصية المصري له عدة انواع تختلف الشروط باختلاف كل نوع على حدى

أولا : بالنسبة لعيب الجب والخصاء والعنة

العيوب الجنسية التى جدت وبدون علم الزوجة من الزوج يتيح لها الطلاق للضرر،

فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان الزوج لديه عيبا جنسيا فادحا .

شروط الطلاق للعجز الجنسي

  1. أن يكون هذا العيب الجنسي قبل الدخول بالزوجة .
  2. أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج .
  3. ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .
  4. ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة .
  5. أن تكون الزوجة بالغة
  6. أن يكون الزوج بالغا .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

محامي طلاق

يعد المستشار محمد منيب أفضل محامي طلاق في مصر، خبير قضايا الأسرة.

أسم مشهور أمام محاكم الاسرة على مدار 18 سنة وبثقة كافة عملاء المكتب.

أصبح اشهر محامي طلاق و خلع في مصر

للتواصل مع محامي طلاق المستشار محمد منيب المحامي 01006321774

الخلع شرعا وفي القانون المصري

الخلع شرعا وفي القانون المصري

الخلع شرعا وفي القانون المصري

نستعرض الحديث عن الخلع

معني الخلع شرعا

الخلع يضم الخاء وسكون اللام في اصطلاح الفقهاء ازاله ملك النكاح الصحيح بلفظ الخلع او بما في معناه كالابراء والافتداء والبيع والشراء في مقابل بدل

“حاشيه ابن عابدين ج 3ص”441

أدلة صحة الخلع

الادلة الشرعية للخلع

ورد على الخلع أدلة شرعية من القرآن الكريم والسنة الفعلية الشريفـة والإجماع . وتعرض لذلك بالتفصيل فيما يأتى 1- القرآن الكريم : قوله تعالى في سورة البقرة (الآية ٢٢٩) : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريخ بإحسان . ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود | ، فلا جناح عليهما فيما اقتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون». الله

فالآية الكريمة أحلت للزوجة أن تفتدى نفسها من الزوج ببدل إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله .

والمقصود بقوله تعالى : (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله)

 

ادلة الخلع في السنة

عبد الله ما رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس من أن جميلة : أبي – امرأة ثابت بن قيسي- وكانت تبغضه وهو يحبها – أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : « يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أحب عليه في خلق ولادین(1). ولكني أكره الكفر في الإسلام(٢) -وكان قد أمهرها حديقة – فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ؟ فقالت: «نعم، وقال لثابت : ( إقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ، فاختلعت منه بمهرها فقط

وفي رواية أن زوجة ثابت قالت : و لا أطيقه بغضاء . وفي رواية أن الرسول عليه السلام لماسألها أتردين عليه حديقته ؟ قالت « نعم وزيادة ، فقال لها : أما الزيادة فلا)

ادلة الخلع في الاجماع

مكان أجمع العلماء على مشروعية الخلع. ولم يشذ عنهم سوى أبو بكر بن عبد الله المزني من الشافعية، وليس له سند صحيح في هذا ، إذ يستند إلى أن آية النساء وهو قوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أنأخذونه بهتانا وإثم مبينا) ، ناسخة لآية البقرة وهو قوله تعالى : ( ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتوهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألايقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما اقتدت به)، والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها، وأما برضاها نجائز ، فسبب الخلاف حمل هذا اللفظ على عـمـومـه أو على خالق ول خصوصه

(۱) “تفسير القرطبي جـا ص ٩٤٧ – وقد ذكر أبو بكر بن دريد في أماليه أنه أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب – بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة – زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب، فلما دخلت عليه نفرت منه ، فشكا إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتهامنك بما أعطيتها، قال فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب (فتح الباري بشرح صحيح البخاري ص .(“۳۰۷

إقرا ايضا في موقع محامي مصر : هل الشقة من حق الزوجة في الخلع

كيف يتم الخلع

إذا حصل التخالع مع ذكر البدل، سواء بلفظ الخلع أو ما اشتق منه ، كالاختلاع أو المخالعة أو بلفظ يؤدى معنى الخلع، كالمباراة أو الاقتداء أو البيع أو الشراء (٢) ، كأن يقول الرجل لامرأته : خالعتك على مبلغ كذا أو بارأتك على مبلغ كذا أوافتدى نفسك بمهرك فتقول المرأة قبلت ، أوتقول المرأة للرجل خالعنى أو……. على كذا فيقبل الزوج                                                       (في رأى من يعتبر الخلع عقدا) . فإن الخلع يقع ويكون البدل المذكور بالصيغة هو المستحق للزوج

آثار الخلع

نستعرض ما هي أثار الخلع الشرعية والقانونية

إذا قبلت المرأة المخالعة وقع بها طلاق بائن دون توقف على قـضـاء القاضي، لأنها لاتقبل دفع العوض إلا لتبين من زوجها ، لقول الرسول عليه ليانا له : « الخلع تطليقة بائنة»

“وقد وافق الاحناف في ان الخلع طلاق عثمان وعلي ابن مسعود وجماعه من التابعين ومالك والثوري والاوزاعي والشافعي في احد قوليه”

 

هل يقع الخلع أثناء الحيض ؟

يجوز الخلع في الحيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل – زوجة ثابت بن قيس أهي حائض أم لا، وإن جاز أن يكون ترك ذلك لسبق العلم به، ولكنه لا دلالة فيه على منع الخلع في الحيض

كما أن الله سبحانه وتعالى لم يقيده بزمن دون زمن ، قال تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به،

هل يشترط رضاء الزوج بالخلع إذا خالعته الروجة

ذكرنا في التكييف الفقهي للطلاق على مال والذي أحلنا إليه في التكييف الفقهي للخلع الطلاق على مال عقد ينعقد بإيجاب وقبول ، ويعتبر يمينا من جهة الزوج ومعاوضة له شبه بالتبرعات من جهة الزوجة وواضح من كونه عقدا – ككل العقود- أنه يشترط لوقوعه رضا الطرفين ومن ثم إذا كانت المخالعة من جانب الزوجة وجب رضاء الزوج بالخلع. وهذا الرأى هو ما ذهب إليه أغلب الفقهاء. ويستندون في ذلك إلى أن

قوله تعالى :

“فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت بها ، إنما يفيد رفع الجناح عن الزوجين عند الافتداء، ولكنه لا يتضمن أمرا للزوج”

بقبول الخع وان قول الرسول صلي الله عليه وسلم لثابت بن قيس                                                          (اقبل الحديقه وطلقها تطليقه) هو امر ارشاد واصلاح لا ايجاب

البدل في الخلع

يصح بدلا في الخلع مايصح بدلا في الطلاق على مال

هنا أن الحنفية يرون أن الزوجة إذا خالعت زوجها على مال

معين كان ذلك على ثلاثة أوجه 

1 – ألاتذكر مالا أصلا ولكن تذكر عبارة تحتمل المال وعدمه، كما إذا قالت

خالعتى على مافى يدى أو ما في بيتي، فإنه يحتمل أن يكون فيه شئ وأن لا يكون

وحكمه أن الخلع يصح فإن وجد شئ أخذه وإلا فلا شئ له .

٢- أن تذكر ما ليس موجودا في الحال ولكنه يوجد بعد ، كما إذا قالت له : خالعنى على

ما تنتجه تخيلي من ثمر هذا العام ، وحكمه أنه يصح الخلع وينصرف البدل إلى المهر سواء وجد الثمر أم لم يوج على تسليم البدل ليس شرطا في الخلع

3- أن تذكر مالا مجهولا ولكنه موجود في الحال، كأن تقول له : خالعنى

على المتاع الموجود في الدار أو الثمر الموجود على النخل أو ما في بطن هذه الماشية مثلا

وحكمه أنه يصح الخلع وإن وجد شئ مما سمت كان الزوج وإن لم يوجد اتصرف البدل إلى المهر

الخلع شرعا وفي القانون المصري
الخلع شرعا وفي القانون المصري

هل يجوز للزوج الخلع باكثر من مهر الزوجة

ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأصحابه وأبو ثور إلى أنه يجوز للزوج المخالعة مع المرأة بما تراضيا عليه سواء أكان أقل مما أعطى أم اكثر

هل يحرم علي الزوج أخذ العوض في الخلع إذا كان النشوز من جانبه؟

يذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا كان النشوز من جانب الزوج بأن يضيق عليها ويضرها

فلا يحل له أخذ شيء من الزوجة في نظير فراقها لقوله تعالى

( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا وإنما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا

النساء ۲۰ ، ۲۱

نهي المرأة عن الخلع بدون مبرر

الخلع المشروع للمرأة هو الذي يكون المقصود منه تحقيق الحكمة التي دعت إلى تشريعه، لأن طلب الزوجة الخلع لغير سبب يقتضى ذلك حرام، وذلك لحديث ثوبان : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.

والحديث أبي هريرة : ( المنتزعات والمختلمات من المنافقات . وروى أن عمر بن الخطاب عندما جاءته امرأة تشتكي زوجها فجست في بيت فيه زبل قباتت فيه فلما أصبحت بعث إليها فقال كيف بت الليلة فقالت ما بت ليلة كنت فيها أقر عينا من ا الليلة فسألها عن زوجها فأثنت عليه خيرا وقالت إنه وإنه ولكن لا أملك غير هذا فأذن لها عمر في الفداء(1).

اهلية الزوجة للخلع

يشترط أن تكون الزوجة المتخالفة أهلا للتصرف بالغة عاقلة رشيدة، ومن الرشد المالى ٢١ سنة ميلادية كاملة

الخلع بالوكالة

إذا وكلت الزوجة من يخلعها بمبلغ معين ففعل ، فالمال عليها دون الوكيل

لأن حقوق العقد في الخلع ترجع إلى من عقد له، لا إلى الوكيل، ولو ضمنه الوكيل لزمه

وإذا أدى يرجع عليها، لأنه يملك الخلع من مال نفسه، ففائدة أمرها به الرجوع عليها

بخلاف الوكيل بالنكاح إذا ضمن فأدى ، لايرجع على الزوج ، إلا إذا ضمن بأمره

فإن فائدة الأمر جـواز النكاح لأنه لايملك إنكاحه بغير أمره(1

أقرا ايضا في موقع محامي مصر : اعرفى حقوق الزوجة في حالة طلب الخلع

الخلع شرعا وفي القانون المصري

الفرق بين الخلع والطلاق، الاختلاف بين الخلع والطلاق

توجد عدة فروق بين الخلع والطلاق على مال تخلص فيما يلي

1- الخلع صيغته لفظ الخلع أو ما في معناه كالمباراة والاقتداء ، أما الطلاق على مال فصيغته لفظ الطلاق أو ما في معناه.

٢- الخلع يسقط حقوق كل من الزوجين على الآخر الثابتة بسبب الزواج وقت الخلع طبقا لرأى الامام أبي حنيفة الراجح في المذهب، أما الطلاق على مال فلايجب به إلا المال المتفق عليه نظير الطلاق.

الفرق بين الخلج والطلاق على مال

3- الخلع لو كان على عـوض باطل، كخلع المسلم على خـمـر وذلك لأن الزوجة قد عينت البدل شيئا لايصح أن يكون عوضا، وقد قبله

أوخنزير، وقع الطلاق بائنا عند الحنفية لأن لفظ الخلع وما في معناه من كنايات الطلاق، والطلاق بلفظ الكناية بائن عندهم ولا يجب شئ للزوج علي زوجته.

ولكن هذا الطلاق يقع رجعيا طبقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩. أما إذا بطل العوض في الطلاق على مال فإنه يقع رجعيا عند الأحناف

وذلك لان الزوجه قد عينت البدل شيئا لا يصح ان يكون عوضا وقد قبله

الزوج فلم يكن منها غش، ولاتغرير به فيقع الطلاق على كل حال

ويلغو البدل ويعتبر كأن لم يكن ، فلا يجب ذلك البدل المسمى

لأن نظام الشريعة العام يمنع المسلم من تمليك ذلك وتملكه

ولا يجب شيء آخر لعدم التزامه وحينئذ يعمل لفظ الطلاق المجرد عمله ويثبت له حكمه الشرعي

لفظ الطلاق من قسم الصريح الذي يقع به طلاق رجعى متى كان بعد الدخول

غير مكمل للثلاث. وهذا الطلاق رجعى أيضا طبقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹

التشابة بين الخلع والطلاق في الشرع والقانون

ما يتفق فيه الخلع والطلاق على مال : يتفق الخلع والطلاق على مال فيما يأتي :

يتفق الخلع والطلاق على مال فيما يأتي :

  1.  أنه يشترط في كل منهما قبول الزوجة ، طبقا للرأى الغالب بالنسبة للخلع.1
  2. وأنه يقع بهـمـا الطلاق البائن في الحال دون توقف على قـضـاء
  3. أن العوض يلزم ذمة الزوجة فيهما مادامت أهلا للتبرع

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

منقول من موسوعة الفقة و القضاء/ المستشار: محمد عزمي البكرى.

التصادق على زواج عرفي، شروطة وطرق التصادق في القانون المصري

التصادق على زواج عرفي، شروطة وطرق التصادق في القانون المصري

ما هو عقد التصادق على الزواج

التصادق على زواج عرفي، شروطة وطرق التصادق في القانون المصري

ودفتر التصادق علي الزواج من ضمن دفاتر المأذون الشرعي التي يتسلمها المأذون كعهدة تحت يديه  بل يعتبر من اهم دفاتر المأذون لما يقوم التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي.

وحيث خضعت وثيقة التصادق علي الزواج لتعديل الذي حدث مع دفاتر الزواج , حيث كان قبل عام 2000 دفتر الزواج و التصادق و الرجعة في دفتر واحد ورقة واحدة كان يتم الاختيار بين زواج و تصادق و رجعة , ثم عدلت الدفاتر بان اصبح للزواج دفتر ولتصادق دفتر و للرجعة دفتر

اين يتم التصادق على عقد الزواج

 

حالات التصادق على عقد الزواج

ورد للمستشار محمد منيب المحامي- محامي مصر، كثير من الاسئلة المتعلقة بالتصادق على عقد الزوج. وخاصة ما الحالات التى يجوز فيها التصادق على عقد الزوج.

هناك حالات للتصادق على عقد الزوج عند المأذون

زواج الزوجة بأقل من السن القانونى للزواج

أوجب القانون المصرى ان يكون سن الزوجة حين اتمام الزواج 18 سنة، فيحدث كثيرا ان يتم زواج بنات من دون السن القانونى يكون من خلال اهلها.

والى ان تتم البنت السن القانوني للزواج المقدر ب 18 سنة، فيتوجة الزوج و الزوجة لمكتب المأذون للتصادق على عقد الزواج العرفى المحرر بينهم.

ويوضح محامي مصر، أن التصادق على الزواج فى هذة الحالة من اهم حالات التصادق ،لانة يعتبر تصحيح لخطأ فادح و ضمان عن ضياع حقوق الزوجة الصغيرة التى لم يوثق عقد زواجها.

كما ان فى التصادق يجب حضور الزوج و الزوجة و وليها و شاهدين عدل، و بيان تاريخ الزاج تاريخ الدخول على الزوجة.

وذلك لضمان حقوقها التى كانت ليست لها اى حقوق بها الشرعية من مؤخر و نفقة و نسب و ميراث و متعة  مسكن.

التصادق على زواج عرفي، شروطة وطرق التصادق في القانون المصري
التصادق على زواج عرفي، شروطة وطرق التصادق في القانون المصري

التصادق في الزواج العرفي

الزواج العرفى ليس حراما، ولكنة ليس رسميا فليس لة اي اثار قانونية سوى الزواج بين الزوجين بدون اي حقوق .

فقد يضطر كل من الزوج و الزوجة و بسبب ظروف اجتماعية خاصة لكل منهم، الى اتمام الزواج العرفى لحين تعديل الاضاع التى منعتهم من التسجيل.

ويكون عقد الزواج العرفي والمدني حلال و ليس حرام طالما أنة تم طبقا للشريعة الاسلامة و توافر الشروط الشرعية.

اسباب الزواج العرفي في مصر

  1. بسبب المجتمع ان تزوج رجل بزوجة اكبرمنة
  2. حالة وجود اطفال في حضانة الزوجة
  3. وجود زوجة اولى للزوج المتزوج عرفيا
  4. المعاش والخوف من ضياعة فى الزواج الرسمي.
  5. زواج الاجانب في مصر، من الممكن يكون عرفيا لصعوبة الحصول على بعض مستندات متعلقة بالزواج من سفاة الطرف الاجنبى.
  6. حالة وجود ولد فيطلق الزوج زوجتة و يردها عرفيا لعدم دخول الولد الجيش ليكون المعيل لوالدتة.

 

الزواج خارج مصر مركز اسلامى

قد يضطر زجين مصريين فى دولة اجنبية ليست مسلمة، بعمل زواج بأحد المساجد المعتمدة بتلك الدولة أو مركز اسلامى.

وذلك لصعوبة توثيق الزواج فى تلك الدولة، ثم حين الرجوع الى مصر فلا يضطرون لاتمام الزواج من جديد بل لهم التصادق على الزواج الغير رسمي الصادر من المركز الاسلامى بدولة اجنبية.

 

الاوراق و المستندات المطلوبة للتصادق على عقد الزواج

للتصادق على الزواج العرفى يجب توافر مستندات واوراق يجب توافرها حتي يتسنى التصادق و يتم صحيحا، و هي الأتي

  1. بطاقة الزوج للاطلاع عليه و ثلاث صور ضوئية منها
  2. بطاقة الزوجة للاطلاع عليها وثلاث صور ضوئية منها
  3. شهادة ميلاد الزوج
  4. شهادة ميلاد الزوجة
  5. خمس صور شخصية لكل من الزوجين خلفية بيضاء
  6. اصل شهادة طلاق لاى من الزوجين ان كان مطلق
  7. شهادة فحص طبى من مستشفى حكومى لكل من الزووجين تفيد عدم وجود مانع صحي للزواج.

السند القانوني للتصادق على الزواج العرفي عند مأذون

اوردت لائحة المأذونين الشرعيين (قانون المأذون الشرعي ) علي ان المختص بعمل التصادق علي الزوج هو المأذون الشرعي طبقا المادة 18- يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين .

واوجبت لائحة المأذونين الشرعيين ( قانون المأذونين ) علي المأذون الشرعي في حالة الطلاق وعدم وجود وثيقة زواج ان يبرم وثيقة تصادق علي الزواج اولا ثم يقوم بأجراءات الطلاق الحضوري مادة 40 (( لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية – وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة المختصة .

وعلى المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج ، أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة .
وإذا لم يقدم للمأذون شىء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق

إقرا ايضا في موقع محامي مصر : اجراءات و شروط زواج الاجانب في مصر

التصادق على الزواج عند مأذون شرعى

يكون التصادق على الزواج العرفي عند المأذون بحضور كل من الزج و الزجة بشخصهما أو توكيل خاص بالتصادق على الزواج يحتوى على كافة البيانات و التفاصيل.

هل يوجد عقد زواج عرفى عند مأذون، المأذون مأذون لة وهو موظف عام لعقود الزواج الرسمية فقط، وليس لة اتمام الزواج عرفيا بالسجلات. الزواج العرفي عند محامي

  1. الإقرار من الزوجين بقيام العلاقة الزوجية من قبل التصادق.
  2. وتقديم أصل عقد الزواج العرفي بينهم.
  3. يحرر التصادق على الزواج بدفتر مخصص للتصادق على الزواج ليكون رسميا.

ما هو تاريخ الزواج حين التصادق على الزواج العرفي

يتسائل الكثير من الاشخاص عن ملاحظة وجود تاريخين لعقد التصادق على الزواج، فأى من التاريخين هو تاريخ الزواج والمعمول بة.

فنوضح أن وثيقة التصادق على الزواج بها تارخين، هما تاريخ الذى حضر بة الزوجين و حرروا التصادق، وهو تاريخ رسمية الزواج.

كما إحتواء وثيق التصادق على تاريخ قيام الزوجية و هو بداية الزواج بالعقد العرفي، والمقر بة من قبل الزوجين،وهو التاريخ الذى تم بة الدخول على الزوجة والمعاشرة الزوجية الصحيح بينهما.

 

محامي عقد زواج عرفى وتصادق على عقد الزواج

المستشار محمد منيب المحامي، محامي كتابة عقد زواج عرفى، زواج مدني، بعد استيفاء الشروط الشرعية و القانونية.

عقد زواج غير موثق، مدني، عرفى

خبرة قانونية 18 سنة، على علم كامل بما يتوجب توفيرة لاتمام زواج عرفى و مدنى صحيح.

المكتب متخصص باجراءات التصادق على عقد الزواج العرفى في مصر .

إقرا في موقع محامي مصر : مكتب محاماة في مصر

التصادق على الزواج بين زوجين مصريين، أو التصادق على عقد زواج أجانب في مصر.

كما التخصص في دعاوى أثبات زواج مصرين، إثبات زواج اجانب بالمحكمة الشرعية المصرية.

للتواصل مع مكتب محامي لكتابة عقد الزواج والتصادق على الزواج نرجو الاتصال و تحديد موعد

01006321774  –  01223232529

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: