الإطار القانوني للحراسة المدنية الإطار القانوني للحراسة المدنية تعتبر الحراسة المدنية أداة قانونية مهمة لحماية الأموال والحقوق محل النزاع أو الخطر، سواء كانت متعلقة بالملكية، أو التركات، أو الشركات، أو العقارات، أو الأموال المشتركة. وقد أورد القانون المدني أحكامًا مفصلة حول الحراسة، سواء بالاتفاق أو بالقضاء، بما يضمن حفظ المال وصون الحقوق ومنع الضرر العاجل […]
الوديعة في القانون المدني دراسة تحليلية لأحكام عقد الوديعة وآثاره القانونية الوديعة في القانون المدني دراسة تحليلية لأحكام عقد الوديعة وآثاره القانونية يُعد عقد الوديعة من العقود المدنية التي تقوم على الثقة والائتمان، حيث يسلم أحد الطرفين مالًا منقولًا إلى الطرف الآخر ليتولى حفظه وردّه عينًا. وقد أفرد المشرع المدني أحكامًا تفصيلية لعقد الوديعة، نظرًا […]
آثار الوكالة (2) دراسة تحليلية لأحكام القانون المدني وأثرها العملي من المادة (710) حتى المادة (717) آثار الوكالة (2) دراسة تحليلية لأحكام القانون المدني وأثرها العملي من المادة (710) حتى المادة (717) تُعد الوكالة من أهم النظم القانونية التي نظمها القانون المدني، لما يترتب عليها من آثار مباشرة في ذمة الموكل والغير. ويستكمل هذا الجزء […]
آثار الوكالة في القانون المدني دراسة تحليلية في ضوء نصوص المواد (703) إلى (709) آثار الوكالة في القانون المدني دراسة تحليلية في ضوء نصوص المواد (703) إلى (709) أولًا: آثار الوكالة تُعد الوكالة من العقود ذات الطبيعة الخاصة، إذ تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة، ويترتب على انعقادها آثار قانونية مباشرة بين الوكيل والموكل، وأخرى غير […]
المبادئ التي قررتها محكمة النقض بشأن الوكالة والنيابة القانونية المبادئ التي قررتها محكمة النقض بشأن الوكالة والنيابة القانونية أولت محكمة النقض عناية خاصة بتنظيم أحكام الوكالة، لما لها من أثر مباشر في استقرار المعاملات وحماية إرادة الموكل. واستقر قضاؤها على وضع ضوابط دقيقة لتفسير الوكالة، ولا سيما الوكالة الخاصة، باعتبارها استثناءً لا يجوز التوسع فيه […]
الوكالة في القانون المدني دراسة قانونية تحليلية في ضوء المواد (700 – 702) مدني الوكالة في القانون المدني دراسة قانونية تحليلية في ضوء المواد (700 – 702) مدني أولًا: ماهية الوكالة وأهميتها القانونية تُعد الوكالة من أهم العقود التي نظمها القانون المدني، لما لها من دور محوري في تيسير المعاملات القانونية، إذ تسمح لشخص (الوكيل) […]
الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي يعد الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي أحد أهم الدفوع الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية والمدنية على حد سواء، إذ يهدف إلى حماية الحقوق القانونية للخصوم وضمان سير العدالة بشكل صحيح. ويُقصد بالاختصاص الولائي أو الاختصاص المحلي نطاق المحكمة الإقليمي الذي يسمح لها بنظر الدعوى، ويختلف […]
أحكام الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي أحكام الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي دراسة فقهية وقضائية في ضوء قانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض تُعد الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية من أهم النظم القانونية التي أتاحها المشرّع للمضرور من الجريمة، إذ تمكّنه من المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي دون الحاجة […]
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي تُعد الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية إحدى أهم الآليات التي كفلها المشرّع للمضرور من الجريمة، تمكينًا له من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الفعل الإجرامي، دون الحاجة إلى سلوك طريق القضاء المدني المستقل. غير أن هذا […]
القيد الخاص بحق المدعى المدني في إختيار القضاء الجنائي القيد الخاص بحق المدعي المدني في اختيار القضاء الجنائي كفل المشرّع للمدعي بالحق المدني حرية الاختيار بين سلوك طريق القضاء المدني أو اللجوء إلى القضاء الجنائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة، إعمالًا لمبدأ التيسير على المضرور وتوفير حماية فعّالة لحقوقه.غير أن هذه الحرية ليست […]