دعوى الفرز والتجنيب كاملة وكيفية رفضها فى القانون المدنى المصري دعوى الفرز والتجنيب هي مفهوم قانوني مهم في القانون المدني المصري. قسمة المال الشائع بطريقة عينية قسمة المال الشائع بطريقة التصفية دعوى الفرز والتجنيب كاملة وكيفية رفضها النصوص القانونية لقسمة المال الشائع فى الفرز والتجنيب مادة 846 : (1) في قسمة المهيأة يتفق الشركاء على […]
الطلاق للضرر أنواعة والمحامى الخبير فى قضايا الطلاق فى مصر الطلاق للضرر أنواعة والمحامى الخبير فى قضايا الطلاق فى مصر ويعرف الطلاق للضرر هو مصطلح يُستخدم لوصف حالة يُسمح فيها بالطلاق بسبب سلوك ضار أو ظروف غير مقبولة من قبل أحد الزوجين. يعتبر هذا التصنيف موجودًا في بعض الأنظمة القانونية حول العالم، ويُمكن أن يكون […]
قانون التصالح الجديد وأخر القرارات بالنسبة لمصر، قانون التصالح يشير إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من خلال تيسير إجراءات تسوية النزاعات والمخالفات المالية والضريبية للشركات والأفراد. هذا النوع من القوانين يسعى إلى تحفيز المستثمرين وتوفير بيئة أكثر جاذبية للأعمال. قانون التصالح الجديد وأخر القرارات تم اعتماد قانون التصالح في مصر في عام […]
معنى حوكمة الشركات والقوانين المنظمة لها فى مصر حوكمة الشركات: هي المجموعة من القواعد والمبادئ والممارسات التي تحكم كيفية إدارة وتوجيه الشركات. كما تهدف حوكمة الشركات إلى ضمان أن تدير الشركات أعمالها بطريقة شفافة وعادلة تحقق مصالح جميع أصحاب المصلحة مثل المساهمين، والعملاء، والموظفين، والمجتمع المحلي. معنى حوكمة الشركات والقوانين المنظمة لها في مصر، هناك […]
حوكمة الشركات في مصر تشير إلى الهيكل القانوني والتنظيمي الذي يحكم طريقة إدارة وتوجيه الشركات في البلاد. تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يهدف إلى زيادة الشفافية، والمساءلة، والنزاهة، وتحقيق حقوق المساهمين والمستثمرين. حوكمة الشركات في مصر هناك عدة مؤسسات ولوائح تتعلق بحوكمة الشركات في مصر، منها: الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA): تعتبر جهة تنظيمية رئيسية لسوق […]
أفضل محامي قضايا مدنية في مصر – المحامي الأستاذ محمد منيب المحامي الأستاذ محمد منيب: قامة في عالم القانون المدني في عالم القانون المدنى المصري، تبرز بين العديد من المحامين البارزين شخصية محترمة وخبيرة تلقب بأفضل محامي قضايا مدنية في مصر. الأستاذ محمد منيب. تتميز مسيرته المهنية بالنجاحات البارزة والخبرة الواسعة في مجالات متعددة من […]
الموظف العام فى جريمة الرشوة لما كان مؤدى نص المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من اعمال وظيفته بعد مرتشياً. ومؤدى نص المادة ۱۰۳ مكرراً المعدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ أنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها […]
القصد الجنائي في جريمة الرشوة القصد الجنائي في جريمة الرشوة من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن […]
إثبات جريمة الرشوة كيفية إثبات جريمة الرشوة؟ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفرق بين نص المادة 103 من قانون العقوبات ونص المادة 105 منه أنه إذا وجد اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء […]
الشروع في الرشوة فى قانون العقوبات الشروع في الرشوة فى قانون العقوبات إذا استحال تصور الشروع في الرشوة في حالتي (الأخذ والقبول) باعتبار أن فيهما (ينحصر مبدأ التنفيذ ونهايته) فإن الرشوة يتصور الشروع فيها في حالة الطلب، فالطلب لا يعد متحققاً – في مدلوله القانوني – إلا بوصوله إلى علم صاحب الحاجة فإن صدر عن […]