يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة

المشرع اجاز بموجب نص الفقرة الأولـى مـن المـادة (٦٢) الإثبات بشهادة الشهود في الحالات التي كان يجب فيهـا الإثبـات بالكتابة

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة

مادة ٦٢ من قانون الاثبات

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعـل وجود التصرف المدعى به قریب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبـوت بالكتابة.

شرح المادة ٦٢ من قانون الاثبات

أجاز المشرع بموجب نص الفقرة الأولـى مـن المـادة (٦٢) الإثبات بشهادة الشهود في الحالات التي كان يجب فيهـا الإثبـات بالكتابة

وذلك إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة فشهادة الشهود هنا تكمل ما يعتور الدليل المستخلص من مبدأ الثبوت بالكتابـة مـن نقـص وقصور، وترقى بهذا المبدأ إلى مرتبة الدليل الكتابي الكامل

مذكرة المشروع التمهيدي للتقنين المدنى بشأن الاثبات بالكتابة

أنه : «استلهم المشروع في هذا النص أحكام المادة (۲۸۲/۲۱٧) من التقنين المصرى،

وينبغي التنويه بما لتعيين السمة الخاصة التي يمتاز بهـا هـذا الاستثناء اء من بالغ الأهمية، ذلك أنه يجعل الإثبات بالبينة جـائزا إذا جاوزت القيمة مبلغ عشرة جنيهات من ناحية،

ويجعله جائزا كـذلك لنقض الثابت كتابة وإقامة الدليل على الإضافة إليـه مـن ناحيـة أخرى.

فمتى وجد مبدأ ثبوت بالكتابة بشأن الالتزام المدعى به جاز د الإثبات بالبينة،

فهي بهذا الوصف تكمل ما يعتور الدليل المستخلص من هذا المبدأ من نقص وقصور.

حال وينهض لتوجيه هذا الحكم ما هو ملحوظ من أن مبدأ الثبـوت بالكتابة يجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمـال.

ويعتبـر هـذا الوجه ضمانا كافيا للحد من الأخطار التي تكتنف الإثبات بالبينة. ثم أن البيئة لا تكون في هذه الحالة إلا دليلا مكملا أو متمما»(١).

(۱) مجموعة الأعمال التحضيرية جـ3 ص405 وما بعدها

الحالات التى يجوز تكملة مبدا الكتابة بشهادة الشهود

التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على ألف جنيه.
التصرف القانوني الذي لا تزيد قيمته على ألف جنيـه واتفـق الطرفان على أن يكون إثباته بالكتابة.

وهى المسائل التي يجب إثباتها بالكتابة، والتي يجوز تكملـة مبـدأ الثبوت بالكتابة بشهادة الشهود في إثباتها بديلا عن الإثبات بالكتابـة هي

تصرفات لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود رغم وجود مبدأ ثبوت بالكتابة

التصرفات الشكلية التي اعتبر المشرع الكتابة ركنا من أركان انعقادها كالهبة والرهن التأميني.
التصرفات التي يشترط فيها القانون الكتابة لسماع الدعوى بها عند الإنكار كالوقف والوصية.
التصرفات التي يشترط فيها القانون الكتابة لقبـول الـدعوى، سواء صرح بذلك أم كان مستفادا ضمنا من نص القانون.

ومثل ذلك ما نصت عليه المادة (٢٤) من القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ فی شان تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المـؤجر والمستأجر من أن: «اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القـانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأموريـة الـشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة. وبيع ……. ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شـروط العقـد بكافة طرق الإثبات.. الخ