يجب أن يتضمن الحكم بيانًا دقيقًا لهذه المصاريف
تنص المادة 190 من قانون المرافعات يجب أن يتضمن الحكم بيانًا دقيقًا لهذه المصاريف:
“إذا حكم بإلزام أحد أطراف الدعوى بالمصاريف، فيجب أن يتضمن الحكم بيانًا دقيقًا لهذه المصاريف، مع تحديد من يتحملها. كما يجب أن يتضمن الحكم بيانًا بما إذا كان المتضرر من الحكم هو الطرف المدعى عليه أو المدعي، وبيان تكاليف الإجراءات، بما في ذلك أتعاب المحاماة وأتعاب الخبراء.”
يجب أن يتضمن الحكم بيانًا دقيقًا لهذه المصاريف
- إلزام الطرف الخاسر بالمصاريف:
- تُلزِم المحكمة الطرف الخاسر في الدعوى بتغطية المصاريف القضائية المتعلقة بالتحقيقات، الرسوم القضائية، وأتعاب المحاماة، إن كان ذلك مبررًا.
- تفصيل المصاريف:
- يلزم الحكم بتحديد نوع المصاريف المقررة، مثل: الرسوم، أتعاب المحاماة، أتعاب الخبراء، أي مصاريف أخرى تم تحملها أثناء سير القضية.
- تحديد الطرف الملزم بالمصاريف:
- يتعين على المحكمة تحديد الطرف الذي يتحمل المصاريف، وإذا كانت هناك حاجة لتوزيع المصاريف بين الأطراف بناءً على حكم المحكمة.
أهمية النص:
- يُضفي هذا النص الشفافية على عملية تحديد المصاريف ويضمن توزيع العبء المالي بشكل عادل بين الأطراف.
- يساعد في تجنب المنازعات المستقبلية حول المصاريف، حيث يتم تحديدها بوضوح في الحكم.
أثر النص:
- يساهم في تحقيق العدالة المالية للأطراف، ويحفظ حقوق الأطراف من خلال تحديد بوضوح الطرف الذي يتحمل المصاريف وكمية هذه المصاريف.
-
التظلم من أمر تقدير المصاريف وفقًا لنص المادة 190
تنص المادة 190 من قانون المرافعات على أن هناك حقًا للطرف المتضرر من أمر تقدير المصاريف في التظلم من هذا الأمر، ويجب أن يتم التظلم أمام المحكمة المختصة خلال المدة القانونية المحددة.
مضمون النص:
- حق التظلم:
- يحق للطرف الذي يرى أن تقدير المصاريف غير دقيق أو مبالغ فيه أن يتظلم من الأمر الصادر بتقدير المصاريف، حيث يكون التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر.
- إجراءات التظلم:
- يجب أن يُقدم التظلم من خلال عريضة ترفع إلى المحكمة خلال المدة المحددة قانونًا، والتي عادة ما تكون 15 يومًا من تاريخ إعلان الأمر.
- يتم البت في التظلم بموجب حكم قضائي يُصدر من نفس المحكمة أو من محكمة أعلى، إذا لزم الأمر.
- تأثير التظلم:
- التظلم يوقف تنفيذ أمر تقدير المصاريف مؤقتًا حتى يتم البت فيه، مما يحفظ حقوق الطرف الذي يطعن في تقدير المصاريف.
- إذا تم قبول التظلم، قد يُعدل تقدير المصاريف بما يتناسب مع ما تقدمه المحكمة من مبررات.
- النتيجة المحتملة:
- في حال رفض التظلم، يصبح أمر تقدير المصاريف نافذًا وغير قابل للطعن، مما يوجب على الطرف المتضرر دفع المصاريف كما تم تقديرها في البداية.
يجب أن يتضمن الحكم بيانًا دقيقًا لهذه المصاريف
- يوفر النص حماية للطرف المتضرر من تقدير غير عادل للمصاريف ويعطيه فرصة للطعن في التقدير.
- يسهم في تحقيق العدالة من خلال إمكانية إعادة النظر في تقدير المصاريف القضائية إذا كان هناك خطأ أو ظلم.
أثر النص:
- يضمن النص أن يتم تقدير المصاريف بطريقة منصفة ومبنية على أساس قانوني، مع إتاحة الفرصة للطعن في التقدير إذا كان غير دقيق أو عادلاً.
-
القوة التنفيذية لأمر تقدير المصاريف وفقًا لنص المادة 190
تنص المادة 190 من قانون المرافعات على أن أمر تقدير المصاريف القضائية يصبح له قوة تنفيذية بعد انقضاء المدة المحددة للطعن أو التظلم، ما لم يُقبل هذا الطعن أو التظلم.
مضمون النص:
- القوة التنفيذية لأمر تقدير المصاريف:
- بمجرد أن يصبح أمر تقدير المصاريف نهائيًا وغير قابل للطعن، فإنه يكتسب القوة التنفيذية مثل أي حكم قضائي.
- الأمر يصبح ملزمًا، ويجوز تنفيذه بالقوة من خلال السلطات المختصة، مثل التنفيذ عن طريق محضر التنفيذ.
- الآثار القانونية:
- يترتب على اكتساب الأمر للقوة التنفيذية أن الطرف الملزم بالمصاريف يجب عليه دفع المبالغ المقررة.
- في حال عدم الدفع، يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، مثل الحجز على الأموال أو الحسابات البنكية للطرف الملزم.
- إجراءات التنفيذ:
- يتم تنفيذ الأمر عن طريق محكمة التنفيذ أو المحضرين الذين يتخذون الإجراءات اللازمة، وفقًا للقانون، لتحصيل المصاريف القضائية.
- في حال التهرب أو الامتناع عن الدفع، تُتخذ إجراءات التنفيذ حسب الإجراءات المتبعة، مثل الحجز على الممتلكات أو المال.
أهمية أن يتضمن الحكم بيانًا دقيقًا لهذه المصاريف:
- يعطي النص أمر تقدير المصاريف القوة القانونية اللازمة لتنفيذه، ما يضمن حصول الطرف الذي تم له الحكم بالمصاريف على حقوقه.
- يحفظ استقرار النظام القضائي ويمنع التلاعب أو المماطلة في تنفيذ أحكام المصاريف.
أثر النص:
- يسهم في ضمان استيفاء المصاريف القضائية بشكل فعّال، ويمنع التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية، ما يعزز الثقة في النظام القضائي.
- القوة التنفيذية لأمر تقدير المصاريف:
-
استئناف الحكم الصادر في التظلم وفقًا لنص المادة 190
تنص المادة 190 من قانون المرافعات على أنه يمكن استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير المصاريف إذا كانت هناك أسباب قانونية تستدعي ذلك.
مضمون النص:
- حق الاستئناف:
- يحق للطرف الذي يُصدر ضدّه حكم في التظلم من أمر تقدير المصاريف أن يتقدم باستئناف ضد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.
- إجراءات الاستئناف:
- يجب أن يُرفع الاستئناف خلال المدة المحددة قانونًا، والتي غالبًا ما تكون 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم في التظلم.
- يقدم الاستئناف إلى المحكمة الأعلى درجة، التي تراجع ما إذا كان التظلم قد تم البت فيه بشكل صحيح وفقًا للقانون.
- الآثار القانونية:
- إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف، يمكن أن تقوم بتعديل أو إلغاء الحكم الصادر في التظلم، مما يؤدي إلى إعادة النظر في تقدير المصاريف.
- إذا تم رفض الاستئناف، يصبح الحكم الصادر في التظلم نهائيًا ويكتسب القوة التنفيذية.
- إجراءات تنفيذ الحكم الاستئنافي:
- بعد رفض الاستئناف أو تعديل الحكم من قبل محكمة الاستئناف، يكتسب الحكم النهائي قوة تنفيذية مثل أي حكم آخر، مما يستدعي تنفيذ المصاريف كما تقرر في الحكم النهائي.
أهمية النص:
- يضمن النص حق الاستئناف للطرف المتضرر من الحكم في التظلم من أمر تقدير المصاريف، مما يوفر ضمانات قانونية للطعن في الأخطاء المحتملة.
- يعزز من العدالة القضائية ويسمح للطرف المتضرر بالحصول على فرصة ثانية للمراجعة إذا كانت هناك أسباب تستدعي التعديل.
أثر النص:
- يسهم في ضمان تحقيق العدالة في تقدير المصاريف القضائية، ويمنح الأطراف المتضررة من الأحكام الفرصة للطعن فيها أمام محكمة أعلى درجة.
مكتب الخبير القانوني فى قضايا المدنى فى مصر
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- ماجستير فى القانون الدولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
- دراسات عليا القانون الخاص
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- حق الاستئناف:
- حق التظلم:
