المادة 117 إختصام الغير وإدخال ضامن في الدعاوى

المادة 117 إختصام الغير وإدخال ضامن في الدعاوى

المادة 117 من قانون المرافعات المصري تتعلق بإجراءات إختصام الغير وإدخال ضامن في الدعاوى. وتنص بشكل عام على:

1. إختصام الغير: إذا كان هناك شخص آخر يجب أن يكون طرفًا في الدعوى ولكنه لم يكن قد تم اختصامه بعد، يمكن للطرف الذي يرفع الدعوى طلب إدخال هذا الشخص في الدعوى. وهذا يحدث غالبًا في حال كان هناك شخص ثالث يعتبر مسؤولًا عن نفس الحق أو كان له مصلحة مباشرة في القضية.

2. إدخال ضامن: في حالة كانت الدعوى تتعلق بضمان أو كفالة، يمكن إدخال الضامن في الدعوى، وهو الشخص الذي يلتزم قانونًا بدفع المبالغ إذا عجز المدعى عليه عن الدفع.

الفكرة الرئيسية هي أنه يمكن إضافة أطراف جدد إلى الدعوى إذا كان لهم مصلحة أو مسؤولية تتعلق بالقضية المطروحة، وذلك لضمان الوصول إلى حكم شامل يعالج جميع الأطراف المعنية.

المادة 117 من قانون المرافعات المصري – إختصام الغير وإدخال ضامن :

المادة 117 من قانون المرافعات المصري تنظم إجراءات خاصة تتعلق بإدخال أطراف جديدة في الدعاوى القضائية، مثل “إختصام الغير” و”إدخال ضامن”. وقد جاءت هذه المادة لتنظيم كيفية التعامل مع الحالات التي يتعين فيها إدخال أطراف لم يكن لهم دور أصلي في القضية ولكن لهم علاقة مباشرة بها، وبالتالي يجب إشراكهم في الإجراءات القانونية.

تنص المادة 117 من قانون المرافعات للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات . طلب إلزام الخصم المدخل بتقديم محرراً تحت يده. شرط قبوله.

المفاهيم الرئيسية للمادة 117:

1. إختصام الغير:

   • يُقصد بإختصام الغير هو إضافة أطراف لم يكونوا طرفًا في الدعوى الأصلية، ولكن يجب أن يكون لهم مصلحة مباشرة في القضية أو في حكمها. بمعنى آخر، إذا كانت المحكمة ترى أن طرفًا آخر له علاقة بالمسألة المطروحة، يمكن لها أن تأمر بإدخاله في الدعوى، حتى إذا لم يكن أحدًا قد أشار إليه في البداية.
   • مثال: إذا كان هناك دعوى بين شخصين (أ) و(ب)، ولكن تبين أن شخصًا ثالثًا (ج) هو المسؤول بشكل غير مباشر عن جزء من القضية أو ربما عن بعض الحقوق المتنازع عليها، يمكن لمحكمة أن تقرر إدخال الشخص (ج) في القضية.

2. إدخال ضامن:

   • إدخال الضامن يعني إدخال شخص يلتزم قانونًا بضمان الحقوق المالية أو التنفيذية في حال فشل المدعى عليه في الوفاء بحكم المحكمة.
   • في حالات تتعلق بالكفالات أو الضمانات (مثل الكفالة الشخصية أو العقارية)، يمكن أن يتم إدخال الضامن في الدعوى. إذا كان المدعى عليه غير قادر على الوفاء بالحكم الصادر ضده، فإن الضامن سيكون مسؤولًا عن الدفع بدلاً عنه.
   • مثال: إذا كانت الدعوى تتعلق بدين مستحق، وكان المدعى عليه قد قدم شخصًا ضامنًا له، يمكن إدخال هذا الضامن في القضية لتنفيذ الحكم إذا فشل المدعى عليه في الوفاء بالالتزام.

الشروط التي يجب توافرها لإختصام الغير أو إدخال ضامن:

1. وجود مصلحة مشروعة للأطراف الجدد:

   • لكي يتم إدخال الغير أو الضامن في الدعوى، يجب أن يكون هناك مصلحة قانونية مشروعة للمدعى عليه أو المدعي في إدخالهم.
   • إذا لم يكن الشخص الذي سيتم إدخاله في الدعوى معنيًا بالقضية أو لم يكن له أي تأثير مباشر على النتيجة، فلا يمكن إدخاله بموجب هذه المادة.

2. أن يكون الشخص المدخل طرفًا في الموضوع المطروح:

   • يجب أن يكون الشخص المدخل طرفًا ذا صلة حقيقية بالقضية المعروضة، أي أن وجوده ضروري لإصدار حكم يشمل جميع الأطراف المعنية.

3. طلب إدخال الشخص الثالث:

   • عادةً ما يكون طلب إدخال الغير أو الضامن من قبل أحد الأطراف في الدعوى (المدعى أو المدعى عليه) أو من قبل المحكمة نفسها. إذا تبين للمحكمة أن الشخص الثالث لديه علاقة بالقضية، فيجوز لها إصدار أمر بإدخاله بناءً على تقديرها للقضية.

إجراءات إدخال الغير أو الضامن:

1. طلب إدخال الغير أو الضامن:

   • قد يتقدم أحد الأطراف في الدعوى بطلب للمحكمة لإدخال شخص ثالث في القضية، بشرط أن يكون لهذا الشخص مصلحة في النتيجة النهائية.
   • في حالة إدخال ضامن، يجب أن يقدم الطرف الذي يطلب إدخال الضامن مستندات رسمية تُثبت وجود الكفالة أو الضمان.

2. قرار المحكمة:

   • للمحكمة أن تقرر ما إذا كان يجب إدخال الشخص الثالث بناءً على مدى ارتباطه بالقضية أو بناءً على ما إذا كان يعد ضروريًا للمحكمة لإصدار حكم شامل.
   • يمكن أن تقبل المحكمة طلبات إدخال الغير أو الضامن في أي وقت خلال سير الدعوى.

3. إعلان المدعى عليه أو المدعى:

   • في حال قبول المحكمة لإدخال شخص ثالث أو ضامن، يجب إبلاغ الأطراف المعنية في الدعوى (المدعى عليه، المدعي، أو الضامن الجديد) بالمستجدات والتبليغ بالأمر الصادر.

أهمية المادة 117:

• توسيع دائرة الأطراف المعنية: هذه المادة تضمن أن جميع الأطراف الذين لهم علاقة مباشرة بالقضية يتم إشراكهم في الإجراءات القانونية، مما يساهم في تنفيذ حكم شامل يرضي جميع الأطراف المعنية.
• تحقيق العدالة: من خلال إدخال الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية قانونية أو مالية، تضمن المحكمة الوصول إلى حكم عادل يتم تنفيذه بشكل سليم وفعال.
• توفير ضمانات إضافية للمدعي: في حالة إدخال الضامن، يحصل المدعى عليه على أمان قانوني بأن هناك طرفًا آخر قادرًا على تحمل الالتزامات المالية التي قد تنشأ من القضية، مما يساهم في ضمان حقوق المدعي في حالة العجز عن التنفيذ.

الخاتمة:

المادة 117 من قانون المرافعات المصري هي من الأدوات القانونية الهامة التي تساهم في ضمان سير العدالة بشكل سليم، حيث تتيح إمكانية إدخال الأطراف الذين لديهم مصلحة في القضية أو الذين يتحملون مسؤولية تنفيذ الحكم. تعتبر هذه المادة وسيلة فعالة لحماية الحقوق، وضمان تنفيذ الأحكام في جميع الحالات التي تتطلب وجود أطراف إضافية لضمان العدالة والحقوق القانونية لجميع المعنيين.

إجراءات إختصام الغير بناء على طلب خصم :

إجراءات اختصام الغير بناءً على طلب خصم هي عملية قانونية تتيح للطرف الذي يقيم الدعوى (المدعي) أو المدعى عليه (الخصم) طلب إدخال شخص ثالث إلى القضية، بشرط أن يكون لهذا الشخص مصلحة مباشرة في النتيجة النهائية للقضية. يهدف ذلك إلى ضمان صدور حكم شامل يعالج جميع الأطراف المعنية. في هذه الحالة، يقوم الخصم بتقديم طلب للمحكمة لإدخال طرف ثالث كان غائبًا عن القضية رغم أنه ذو علاقة بها.

الإجراءات التفصيلية لاختصام الغير بناءً على طلب خصم:

1. طلب اختصام الغير:

   • من يقدم الطلب؟: يمكن أن يتقدم أحد الأطراف (المدعي أو المدعى عليه) إلى المحكمة بطلب لاختصام شخص ثالث في الدعوى.
   • المستندات المطلوبة: يجب على الطرف الذي يطلب اختصام الغير أن يقدم للمحكمة مستندات أو دلائل تثبت ضرورة إدخال الشخص الثالث، مثل وجود مصلحة قانونية له في القضية أو ارتباطه الوثيق بالموضوع المطروح أمام المحكمة.

2. شروط قبول طلب اختصام الغير:

   • وجود مصلحة مباشرة: يجب أن يكون للشخص المطلوب اختصامه مصلحة قانونية مباشرة في القضية المطروحة. بمعنى آخر، ينبغي أن يكون له دور أو تأثير في النتيجة النهائية للحكم.
   • ضرورة المشاركة في القضية: إذا تبين أن الشخص الغير مختصم قد تضرر من الحكم أو هو المسؤول عن جزء من الالتزامات أو الحقوق التي تثيرها القضية، فإن المحكمة يمكن أن تقرر اختصامه.

3. تقديم طلب الاختصام للمحكمة:

   • يتم تقديم طلب اختصام الغير إلى المحكمة المعنية بالقضية. يمكن أن يتضمن الطلب توضيحًا حول العلاقة بين الشخص المطلوب اختصامه والموضوع المطروح في الدعوى.
   • القرار الأولي للمحكمة: بعد النظر في الطلب، تقرر المحكمة ما إذا كانت ستقبل أو ترفض طلب اختصام الغير بناءً على مصلحة الطرف الثالث في القضية. في الغالب، تتم الموافقة على الطلب إذا كانت هناك مصلحة واضحة لهذا الشخص في النتيجة النهائية للقضية.

4. إجراء الإعلان للأطراف المعنية:

   • إذا قررت المحكمة قبول الطلب، فإنها تصدر أمرًا بإدخال الشخص المطلوب اختصامه كطرف في الدعوى.
   • يتم الإعلان للأطراف المعنية (المدعى عليه أو المدعي) والشخص الذي تم إدخاله في الدعوى، ليصبح طرفًا قانونيًا في الإجراءات. يجب على المحكمة إبلاغ الشخص المدخل عن طريق إعلان رسمي لكي يتمكن من التفاعل مع القضية.

5. الحقوق القانونية للمختصم:

   • بمجرد أن يصبح الشخص طرفًا في الدعوى، يحصل على نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطراف الأصليون في القضية. أي أنه يمكن له تقديم دفاعاته، تقديم الأدلة والشهادات، والاعتراض على أي من الإجراءات أو القرارات التي تتخذها المحكمة.
   • الشخص المختصم يُعتبر جزءًا من المعركة القانونية، وله الحق في الاطلاع على جميع مستندات الدعوى والمشاركة في الجلسات.

6. إجراءات المحكمة بعد الاختصام:

   • بعد إدخال الشخص الثالث، تستمر المحكمة في النظر في القضية مثلما كانت تستمر في القضية الأصلية، ولكن الآن مع الأطراف الجدد.
   • المحكمة ستقوم بتعديل الإجراءات القانونية في القضية لتشمل الأطراف الجدد، وفي بعض الحالات قد يتم تأجيل الجلسات إذا تطلب الأمر جمع مستندات أو تقديم دفاعات من الأطراف الجدد.

أهمية اختصام الغير بناءً على طلب خصم:

1. توسيع نطاق العدالة:

   • الهدف من اختصام الغير هو ضمان أن جميع الأشخاص المعنيين بالقضية يتم إشراكهم في الإجراءات القانونية. إذا كان شخص ثالث ذا علاقة مباشرة بالقضية، فإن اختصامه في الدعوى يعزز من ضمان صدور حكم عادل وملزم لجميع الأطراف المعنية.

2. حماية الحقوق:

   • يمكن أن تساعد هذه الإجراءات في ضمان أن الحقائق يتم عرضها بالكامل أمام المحكمة، خاصة إذا كانت الأطراف الغائبة هي المعنيّة بجزء كبير من القضية.

3. تحقيق الانصاف:

   • قد يؤدي اختصام الغير إلى تحقيق العدالة في الحالات التي قد يتسبب فيها غياب شخص ذي علاقة بالقضية في حدوث ظلم لأحد الأطراف. إدخال الشخص الثالث يساعد في ضمان أن الحكم يشمل الجميع.

الملاحظات الختامية:

إجراءات اختصام الغير بناءً على طلب خصم هي خطوة هامة في النظام القضائي المصري. هذه الآلية تساهم في ضمان وصول الحكم إلى جميع الأطراف المعنية بالقضية، مما يعزز العدالة ويقلل من فرص الطعن في الأحكام لعدم شمول جميع الأطراف المتأثرة. كما أن هذه الإجراءات تعتبر جزءًا من استراتيجيات المحكمة لضمان سير القضايا على نحو شامل وعادل.

صور إختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم :

إجراءات اختصام الغير بناءً على طلب أحد الخصوم تتضمن إضافة طرف ثالث إلى الدعوى القضائية بناءً على طلب أحد الأطراف الأصلية في الدعوى (المدعي أو المدعى عليه) إذا كان لهذا الشخص الثالث مصلحة مباشرة في القضية أو إذا كان له تأثير على النتيجة النهائية للقضية. في القانون المصري، يمكن أن يكون هناك عدة صور لطلب اختصام الغير بناءً على طلب أحد الخصوم، وهذه الصور قد تختلف حسب نوع القضية والمصلحة القانونية للأطراف المعنية.

صور اختصام الغير بناءً على طلب أحد الخصوم:

1. إدخال شخص متداخل في العلاقة القانونية:

   • المثال: إذا كان هناك دعوى بين شخصين (أ) و(ب) تتعلق بعقد بيع، وظهر أن شخصًا ثالثًا (ج) قد تورط في العقد (مثلاً كان هو الممول أو كان طرفًا في توقيع العقد)، يمكن للمدعي أو المدعى عليه طلب إدخال الشخص (ج) في الدعوى لأنه قد يكون مسؤولًا عن جزء من الحقوق أو الالتزامات.
     • السبب: إذا كان الشخص الثالث (ج) له علاقة مباشرة بالقضية، سواء من حيث المسؤولية أو الحقوق المالية أو القانونية، فقد يكون من الضروري إدخاله لضمان أن حكم المحكمة يغطي جميع الأطراف المعنية.

2. إدخال ضامن أو كفيل:

   • المثال: في دعوى تتعلق بتسوية دين مستحق، إذا كان المدعى عليه قد قدم ضامنًا أو كفيلًا لتسديد المبلغ في حال عدم الوفاء، يمكن للمدعي طلب إدخال الضامن في الدعوى.
   • السبب: إذا كان المدعى عليه غير قادر على تسديد المبلغ المحكوم به، يمكن للمدعي أن يطلب من المحكمة إدخال الضامن ليصبح طرفًا في القضية، وبالتالي يمكن أن يكون الحكم في مصلحة الضامن أيضًا.

3. إدخال شخص مدعى عليه في حالة المسؤولية التضامنية:

   • المثال: في حالة وجود عقد يفرض مسؤولية تضامنية بين عدة أطراف، إذا رفع أحد الأطراف دعوى ضد أحد المدعى عليهم، يمكن للمدعى عليه أن يطلب إدخال الأطراف الأخرى التي تتحمل معه المسؤولية التضامنية.
   • السبب: إذا كان المدعى عليه يعتبر أن الشخص الآخر يجب أن يكون مسؤولًا عن جزء من المبلغ المحكوم به، يمكنه طلب إدخاله في القضية لضمان شمول حكم المحكمة لجميع الأطراف ذات الصلة.

4. إدخال شخص آخر بناءً على الخلاف حول حقوق ملكية أو مسؤولية:

   • المثال: في حالة دعوى تتعلق بحقوق ملكية عقار، إذا كان المدعى عليه يدافع عن ملكيته ويزعم أنه يحق له التصرف في العقار بموجب عقد مع طرف ثالث (غائب)، يمكن له طلب إدخال هذا الطرف الثالث لتوضيح موقفه.
   • السبب: قد يتطلب الأمر إدخال الشخص الثالث في القضية لتوضيح العلاقة القانونية بينه وبين المدعى عليه، ولضمان صدور حكم يشمل جميع الأطراف المعنية بالعقار.

5. إدخال أطراف متأثرة بالحكم (مثل الوارثين أو الشركاء):

   • المثال: إذا كانت الدعوى تتعلق بإرث أو توزيع ممتلكات بين الشركاء أو الورثة، يمكن لأحد الأطراف في الدعوى (مثل أحد الورثة) طلب إدخال بقية الورثة أو الشركاء في القضية.
   • السبب: قد يكون الحكم في القضية له تأثير مباشر على بقية الورثة أو الشركاء، ولهذا يجب إدخالهم لضمان حصول الجميع على حقوقهم في نفس الحكم.

الإجراءات العملية لاختصام الغير بناءً على طلب خصم:

1. تقديم طلب المحكمة:

   • يجب على الطرف الذي يريد اختصام الغير تقديم طلب مكتوب للمحكمة، يوضح فيه السبب والمصلحة القانونية لإدخال الشخص الثالث في القضية. هذا الطلب يشمل عادةً الأدلة أو الوثائق التي تدعم العلاقة القانونية بين الشخص الثالث والموضوع المعروض أمام المحكمة.

2. قرار المحكمة:

   • بعد تقديم الطلب، تقوم المحكمة بالنظر فيه. إذا رأت المحكمة أن إدخال الشخص الثالث ضروري لتحقيق العدالة وضمان صدور حكم شامل، فإنها تصدر قرارًا بإدخال هذا الشخص في الدعوى.

3. إعلان الأطراف الجدد:

   • إذا قبلت المحكمة إدخال الغير في الدعوى، يتم إبلاغ الشخص المدخل والأطراف الأصلية في الدعوى. يتم ذلك من خلال إعلان رسمي، بحيث يصبح الشخص المدخل طرفًا قانونيًا في القضية ويحق له الدفاع عن مصالحه.

4. استمرار الإجراءات:

   • بعد إدخال الشخص الثالث، تستمر الإجراءات القانونية في الدعوى. يمكن للشخص المدخل أن يقدم دفاعاته، يشارك في تقديم الأدلة، ويؤثر في القرار النهائي للمحكمة.

الخلاصة:

اختصام الغير بناءً على طلب خصم هو إجراء قانوني ضروري لضمان أن جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية يتم إشراكها في الدعوى. هذا الإجراء يساهم في تحقيق العدالة وضمان أن الحكم الذي يصدر من المحكمة يشمل كافة الأطراف المعنية. يتضمن ذلك إدخال أشخاص يعتبرون مسؤولين عن جزء من الحقوق أو الواجبات المتنازع عليها في القضية.

إختصام الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده :

إختصام الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده هو إجراء قانوني يتم اللجوء إليه في بعض الحالات التي تتعلق بالوثائق أو المستندات التي قد تكون حاسمة في الدعوى القضائية. في هذه الحالة، يُطلب من الشخص الذي يمتلك محررًا (وثيقة أو مستند) مهمًا للدعوى أن يقدمه أمام المحكمة، ويُحتمل أن يكون هذا المحرر تحت يده أو لديه حق الوصول إليه. إذا كان هذا الشخص (الذي يمتلك المحرر) غير طرف في القضية، يمكن لطرف من أطراف الدعوى أن يطلب إدخاله وإلزامه بتقديم هذا المحرر.

الأساس القانوني لإختصام الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده:

الأساس في هذا النوع من الإجراءات هو حق الأطراف في تقديم الأدلة التي تؤثر على سير الدعوى، بما في ذلك المحررات (المستندات) التي يمتلكها الغير، لكن قد يتعذر على الطرف المدعي أو المدعى عليه الوصول إليها بمفرده.

ويتم تنظيم هذه الإجراءات في قانون الإثبات المصري، حيث يحق لأي من أطراف الدعوى أن يطلب من المحكمة إلزام شخص آخر (غريب عن القضية) بتقديم مستندات أو محررات تحت يده إذا كانت هذه المستندات ذات علاقة مباشرة بالقضية.

إجراءات اختصام الغير لإلزامه بتقديم المحرر تحت يده:

1. تقديم الطلب للمحكمة:

   • من يقدم الطلب؟: يمكن للطرف الذي يرغب في الحصول على المحرر (المدعي أو المدعى عليه) تقديم طلب للمحكمة بإلزام الشخص الذي يمتلك المحرر بتقديمه.
   • الطلب يتضمن: يجب على الطرف تقديم الطلب بشكل رسمي مع توضيح السبب في ضرورة الحصول على المحرر. كما يجب ذكر علاقة المحرر بالقضية وبيان لماذا يعتبر هذا المستند أمرًا حاسمًا في الدعوى.

2. توافر شروط الطلب:

   • وجود مصلحة حقيقية في تقديم المحرر: يجب أن يثبت الطرف الذي يطلب من المحكمة إلزام الغير بتقديم المحرر أن هذا المستند له علاقة مباشرة بالقضية، ويؤثر في سير الدعوى.
   • صعوبة الوصول إلى المحرر: يُشترط أن يكون المحرر تحت يد الشخص الغير المختصم أو أن الشخص الذي يمتلكه يمتنع عن تسليمه للطرف الذي يطلبه.

3. إصدار أمر المحكمة:

   • بعد استلام الطلب، تقوم المحكمة بدراسته. إذا رأت المحكمة أن المحرر ذو علاقة مباشرة بالقضية، وأن تقديمه سيسهم في تحقيق العدالة، فيمكنها إصدار حكم بإلزام الشخص الذي يمتلك المحرر بتقديمه.
   • يمكن أن تُمَكّن المحكمة الطرف الذي يطلب المحرر من إحضار المستندات المطلوبة وتقديمها في مواعيد محددة.

4. إعلان الشخص المختصم (الذي يمتلك المحرر):

   • إذا قررت المحكمة إلزام الشخص بتقديم المحرر، يتم إبلاغه بهذا القرار من خلال إعلان رسمي. يجب على هذا الشخص تقديم المحرر أمام المحكمة في الموعد المحدد.

5. النتائج في حالة الامتناع عن تقديم المحرر:

   • إذا امتنع الشخص الذي يمتلك المحرر عن تقديمه بعد إصدار المحكمة أمرًا بذلك، فإن ذلك قد يترتب عليه تبعات قانونية. المحكمة قد تعتبر هذا الامتناع كدليل على أن المحرر يحتوي على معلومات ضارة للطرف الممتنع.
   • يمكن أن تفرض المحكمة جزاءات قانونية على الشخص الممتنع، وقد يترتب على ذلك اعتبار المستند ضارًا للطرف الممتنع، أو استخدمه ضد مصلحته.

حالات تطبيق اختصام الغير لإلزامه بتقديم المحرر تحت يده:

1. وجود مستندات مالية:

   • مثل حسابات بنكية أو مستندات تتعلق بعقود تجارية بين أطراف ثالثة قد تكون مفيدة في إثبات النقاط القانونية في القضية.
   • مثال: في دعوى تتعلق بمطالبة مالية، يمكن للطرف المدعى عليه أن يطلب من شخص آخر (الذي يمتلك مستندات توضح دفع الأموال أو التزام مالي) تقديم المستندات التي تشير إلى دفع المبالغ أو الاتفاقات المتعلقة بالديون.

2. عقود أو اتفاقات بين أطراف غير موجودة في القضية:

   • إذا كان هناك عقد أو اتفاق بين طرف ثالث (لم يكن طرفًا في الدعوى) وبين أحد الأطراف الأصلية في القضية، يمكن أن يُطلب من هذا الطرف الثالث تقديم العقد كمستند قانوني.
   • مثال: في دعوى تتعلق بمنازعة حول ملكية عقار، يمكن أن يطلب المدعي من شخص ثالث تقديم نسخة من عقد بيع إذا كان هذا العقد في حوزته ومرتبطًا بالقضية.

3. تقديم محرر يحتوي على معلومات سرية أو مهمة:

   • قد يكون المحرر الذي تطلب المحكمة تقديمه عبارة عن مستند يحتوي على بيانات أو معلومات تساهم في إثبات أو دحض مزاعم أحد الأطراف.
   • مثال: إذا كانت هناك قضية تتعلق بالتزوير أو سوء استخدام أموال، يمكن للطرف المدعى أن يطلب من الشخص الذي يمتلك المستندات المالية ذات العلاقة تقديمها.

الآثار القانونية لاختصام الغير لإلزامه بتقديم المحرر تحت يده:

• إثبات حقوق الأطراف: تقديم المحرر يمكن أن يكون له دور حاسم في إثبات صحة الادعاءات أو دحض الادعاءات المقدمة من الأطراف.
• استكمال الأدلة: في حال كان المحرر يحتوي على معلومات مهمة لتوضيح القضية، فإن إلزام الشخص بتقديمه يسهم في بناء القضية بشكل قانوني سليم.
• جزاءات الامتناع: في حال عدم تقديم المحرر بعد أن تكون المحكمة قد أمرت بذلك، فإن الشخص الممتنع قد يواجه تبعات قانونية، مثل اعتبار المحرر ضارًا لمصلحته.

الخلاصة:

إجراءات اختصام الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده هي آلية قانونية تهدف إلى ضمان تقديم المستندات التي قد تكون ضرورية للفصل في القضايا. هذه الإجراءات تضمن أن جميع الأدلة المتعلقة بالقضية يتم إحضارها أمام المحكمة، مما يساعد في إحقاق العدالة. في حال الامتناع عن تقديم المحرر، يمكن أن تترتب آثار قانونية خطيرة على الشخص الممتنع.

آثار إختصام الغير بناء على طلب خصم :

آثار اختصام الغير بناءً على طلب خصم هي النتائج القانونية التي تترتب على إدخال شخص ثالث إلى القضية بناءً على طلب أحد الأطراف، سواء كان المدعي أو المدعى عليه. هذه الآثار تتعلق بمشاركة هذا الشخص في الدعوى والإجراءات التي تترتب على ذلك، سواء من حيث التأثير على مجريات القضية أو الحقوق والالتزامات التي قد تظهر نتيجة لذلك.

الآثار القانونية لاختصام الغير بناءً على طلب خصم:

1. توسيع نطاق الخصومة القانونية:

   • النتيجة الأساسية لاختصام الغير هي أنه يُدخل الشخص الثالث كطرف في القضية، مما يوسع نطاق الخصومة ليشمل هذا الشخص. هذا يعني أن الشخص الجديد يصبح ملزمًا بقواعد وأحكام الدعوى التي تندرج ضمن نطاق القضية، ويمكن أن يؤثر الحكم عليه كما يؤثر على الأطراف الأصلية.
   • على سبيل المثال، إذا كانت هناك دعوى تتعلق بعقد معين وكان شخص ثالث (لم يكن جزءًا من الدعوى الأصلية) هو المسؤول عن تنفيذ العقد أو يملك مستندات مهمة تتعلق بالعقد، فيجب عليه الآن أن يكون طرفًا في الدعوى ليتمكن من تقديم دفاعاته أو مستنداته.

2. إلزام الشخص المختصم بالمشاركة في الإجراءات:

   • بمجرد اختصام الغير، يصبح الشخص المعني ملزمًا بحضور الجلسات وتقديم دفاعاته وأدلته في الدعوى. عليه أن يتعامل مع الإجراءات القانونية بنفس الطريقة التي يتعامل بها الأطراف الأصلية.
   • كما يُتاح له فرصة تقديم الدفوع القانونية، والتقدم بالمستندات والشهادات التي يراها مهمة لدعمه. وهذا يعزز فرص الوصول إلى حكم عادل من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية.

3. تأثير الحكم على الشخص المختصم:

   • بما أن الشخص الذي تم اختصامه أصبح طرفًا في الدعوى، فإن الحكم الذي يصدر في القضية يمكن أن يكون ملزمًا له أيضًا. فإذا كانت الدعوى تتعلق بحقوق أو التزامات معينة، فإن الحكم قد يشمل الشخص المختصم كما يشمل الأطراف الأصلية في الدعوى.
   • هذا قد يترتب عليه التزام هذا الشخص بدفع تعويضات أو تنفيذ التزامات معينة بناءً على حكم المحكمة.

4. إمكانية تعدد الأحكام والتوجهات المختلفة:

   • في بعض الحالات، قد تؤدي إضافة شخص ثالث إلى قضية معينة إلى تعدد الأحكام، مما يجعل القضية أكثر تعقيدًا. قد يتداخل هذا الشخص مع الأطراف الأصلية في تقديم الأدلة أو الاعتراضات، ما قد يغير مجرى الدعوى أو يؤدي إلى تعديل في الحكم.
   • مثال: في حالة اختصام شخص ضامن أو كفيل في دعوى تتعلق بتسوية ديون، قد تؤدي هذه الإضافة إلى إحداث تعقيد في تحديد من هو المسؤول عن المبلغ المالي، خاصة إذا كانت القضية تتعلق بالمطالبة بمبالغ كبيرة.

5. حق الشخص المختصم في الطعن بالقرار:

   • يمكن للشخص الذي تم اختصامه في القضية أن يطعن في قرار المحكمة أو في الحكم الصادر ضده. يمكن لهذا الشخص التقدم بملاحظات أو طعون جديدة، مثل طلب تأجيل الجلسات أو تقديم مستندات جديدة، ما يعزز من الفرص القانونية الخاصة به.
   • في حال صدور حكم ضد الشخص المختصم، له الحق في الطعن في الحكم إذا كان يعتقد أن الحكم قد يؤثر على حقوقه بشكل غير عادل.

6. مشاركة الشخص المختصم في تنفيذ الحكم:

   • إذا صدر حكم ضد الشخص المختصم، فإنه يصبح ملزمًا بتنفيذ هذا الحكم كما هو الحال مع الأطراف الأصلية. وهذا يمكن أن يشمل دفع تعويضات، إعادة ممتلكات، أو تنفيذ أي التزام آخر وفقًا لموضوع القضية.
   • إذا كان الشخص المختصم غير قادر على تنفيذ الحكم، فقد يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات قانونية إضافية لتنفيذ هذا الحكم ضد ممتلكاته أو حقوقه.

7. إمكانية تجنب الطعن في الحكم بسبب نقص الأطراف:

   • من خلال اختصام الغير، يتم تجنب أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى الطعن في الحكم مستقبلاً بسبب نقص الأطراف الذين كان يجب أن يتم إشراكهم في الدعوى. حيث أن المحكمة لا تصدر حكمًا ضد شخص لم يتم إشراكه في القضية، مما يعزز من قوة الحكم ويقلل من فرص الطعن عليه في المستقبل.

8. تأثير على استكمال التحقيقات والشهادات:

   • الشخص الذي يتم اختصامه قد يكون لديه مستندات أو شهادات كانت غائبة عن الأطراف الأصلية. يمكن أن يقدم هذا الشخص أدلة جديدة، مثل مستندات أو معلومات، يمكن أن تكون حاسمة في الحكم. إضافة هذا الشخص يضمن أن المحكمة تحصل على كافة الأدلة المتاحة في القضية.
   • مثال: إذا كانت القضية تتعلق بعقد وظهر أن شخصًا ثالثًا يمتلك نسخة من العقد الأصلي أو معلومات تتعلق بصحة العقد، فإن اختصامه يضمن أن هذه الأدلة تصل إلى المحكمة.

الملاحظات الختامية:

اختصام الغير بناءً على طلب خصم هو إجراء قانوني يساهم في توسيع نطاق القضية ليشمل جميع الأطراف المعنية. هذه الخطوة تضمن أن جميع الأشخاص المتعلقين بالموضوع المعروض أمام المحكمة يتم إشراكهم في الإجراءات القانونية، مما يعزز العدالة ويقلل من فرص الطعن على الحكم .

كما أن دخول شخص ثالث قد يساهم في تقديم مستندات أو دفاعات جديدة تؤثر بشكل إيجابي في القضية.

مادة 118- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة

مادة 118 من قانون المرافعات المدني المصري تتعلق بكيفية تحديد ميعاد الحكم في القضايا، وتُعتبر من المواد التي تنظّم الإجراءات المتعلقة بمدة النظر في القضايا وأوقات الحكم فيها، وبذلك لها تأثير كبير في سير الدعوى وطريقة التعامل مع التراخي في الإجراءات.

تنص المادة 118 من قانون المرافعات للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وتعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

تتضمن المادة 118 في أحكامها عدة نقاط مهمة تتعلق بسير الدعوى، وهي:

1. امتناع الخصوم عن تقديم المستندات أو الأوراق: المادة تتيح للمحكمة اتخاذ القرار المناسب إذا امتنعت أحد الأطراف عن تقديم الأوراق أو المستندات المطلوبة. قد يؤدي هذا الامتناع إلى تأخير الفصل في القضية، وبالتالي يمكن للمحكمة أن تتخذ إجراءات للتعامل مع ذلك.

2. امتناع الخصوم عن دفع الرسوم القضائية: في حال امتنع أحد الأطراف عن دفع الرسوم القضائية المطلوبة، تملك المحكمة الحق في اتخاذ إجراءات تتضمن إيقاف الدعوى أو حتى رفضها. الرسوم القضائية جزء أساسي من النظام القانوني، وإذا لم يتم دفعها، لا يمكن متابعة القضية بشكل طبيعي.

3. امتناع الخصوم عن الحضور في الجلسات: إذا امتنع أحد الأطراف عن الحضور في الجلسات المحددة من قبل المحكمة، يمكن أن يؤثر ذلك في سير الدعوى. في هذه الحالة، قد تقرر المحكمة اتخاذ إجراء مثل إيقاف الدعوى أو الحكم بعدم قبولها.

4. إيقاف الدعوى أو عدم قبولها: المادة تُحيل للمحكمة حق إيقاف الدعوى أو الحكم بعدم قبولها عندما يمتنع أحد الأطراف عن القيام بما هو مطلوب منه من إجراءات. وهذا القرار يعتمد على تقدير المحكمة وظروف القضية. يمكن أن يكون إيقاف الدعوى مؤقتًا أو حكمًا نهائيًا بعدم قبول الدعوى في حال امتناع الخصم عن الحضور أو تقديم الأوراق.

التطبيقات العملية:

تعمل هذه المادة على ضمان التزام الأطراف في الدعوى بما هو مطلوب منهم لضمان سير العدالة بالشكل السليم، حيث لا يجوز لطرف أن يتسبب في إطالة أمد القضية عن طريق التراخي في الإجراءات أو الامتناع عن تقديم المستندات أو الحضور. لذلك، تُمكن المحكمة من التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من المهم أيضًا أن يظل الحق في التظلم من القرارات المتخذة وفقًا لهذه المادة متاحًا للأطراف التي قد تتضرر من مثل هذه القرارات. كما أن إيقاف الدعوى لا يعني إلغاءها نهائيًا، بل يمكن أن يكون خطوة مؤقتة.

الخلاصة:

مادة 118 من قانون المرافعات تسعى لضمان أن لا يتسبب تأخر أحد الأطراف أو امتناعه عن الإجراءات في تعطيل سير الدعوى أو في تأثير سلبي على العدالة. تتيح هذه المادة للمحكمة اتخاذ إجراءات مثل إيقاف الدعوى أو رفضها، مما يساعد في التأكد من أن جميع الأطراف يلتزمون بما هو مطلوب من إجراءات في أوقات معينة.

إختصام الغير بأمر المحكمة :

إختصام الغير هو إجراء قانوني يتم في إطار الدعوى القضائية، ويعني إشراك طرف ثالث في الدعوى بسبب مصلحته في النزاع القائم. قد يصدر أمر من المحكمة بإدخال شخص آخر غير موجود في الدعوى ليكون طرفًا فيها، إذا كان لذلك تأثير على حقوقه أو مصالحه المتعلقة بالدعوى.

المفهوم القانوني لإختصام الغير:

إختصام الغير يعني أن المحكمة تقرر إدخال شخص آخر لم يكن طرفًا في الدعوى الأصلية بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى، أو بناءً على تقدير المحكمة نفسها. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة في ضمان العدالة، حيث قد يكون للطرف الثالث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية، وتقديمه للمحكمة كطرف في الدعوى يساهم في إتمام إجراءات العدالة.

حالات إختصام الغير:

1. وجود مصلحة قانونية: يقتضي القانون إختصام الغير إذا كان ذلك الشخص أو الكيان يمتلك مصلحة قانونية في النزاع القائم بين الأطراف. على سبيل المثال، إذا كانت هناك دعوى تتعلق بعقار، وأحد الأطراف يدعي ملكيته لهذا العقار، قد يُختصم الجار أو شخص آخر يمتلك حقًا متعلقًا بالعقار نفسه.

2. إشراك الغير في الدعوى بناءً على طلب أحد الأطراف: في بعض الأحيان، قد يُطلب من المحكمة إدخال شخص آخر (غير موجود في الدعوى) إذا كان له مصلحة في النزاع. مثلاً، إذا كانت هناك دعوى تتعلق بحصة ملكية في شركة، قد يُختصم الشريك الآخر لضمان الحصول على حكم نهائي ينطبق على الجميع.

3. إختصام الغير بناءً على أمر المحكمة: إذا كانت المحكمة ترى أن هناك شخصًا أو جهة أخرى قد تتأثر بشكل كبير من نتيجة الدعوى، يحق لها إصدار أمر بإدخالهم في الدعوى. هذا الأمر يكون صادرًا عن المحكمة في إطار حرصها على ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

الإجراءات المتعلقة بإختصام الغير:

• طلب الإختصام: عادةً ما يتم تقديم طلب من أحد الأطراف (المدعي أو المدعى عليه) للمحكمة لإدخال طرف ثالث في الدعوى، بشرط أن يكون لهذا الطرف مصلحة قانونية في الموضوع المطروح.

• موافقة المحكمة: على المحكمة أن تقرر ما إذا كان يجب إدخال الغير في الدعوى. في حال اقتنعت المحكمة بأن الشخص المُختصم لديه مصلحة قانونية مباشرة في الدعوى أو تأثرت حقوقه، يتم إصدار أمر بإدخاله.

• إجراءات إخطاره: بعد إصدار أمر المحكمة، يتم إبلاغ الطرف الثالث (الغير) بأمر إختصامه في الدعوى، لكي يباشر تقديم دفاعه أو اعتراضاته إن كانت لديه.

• الحقوق المترتبة على إختصام الغير: بعد إختصام الغير، يصبح الطرف الثالث جزءًا من الدعوى ولديه الحق في تقديم دفاعه، وأن يتم استدعاؤه لحضور الجلسات، وكذلك أن يُصدر حكمًا قد يؤثر في حقوقه.

أهمية إختصام الغير:

• حماية حقوق الغير: الهدف من إدخال الغير في الدعوى هو حماية حقوقه ومصالحه التي قد تتأثر من نتيجة الحكم في الدعوى الأصلية، مما يساهم في تحقيق العدالة.

• استكمال إجراءات الدعوى: إختصام الغير يساهم في استكمال نظر القضية بشكل صحيح، بحيث يتم أخذ جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالنزاع بعين الاعتبار. عدم إختصام الغير قد يؤدي إلى حكم غير كامل أو قابل للطعن إذا ثبت أن شخصًا آخر كان يجب إدخاله في القضية.

• الشفافية القانونية: يساهم هذا الإجراء في ضمان عدم التفريط في أي حقوق قد تتعلق بأشخاص آخرين أو كيانات لم يتم إشراكها في الدعوى، وبالتالي يوفر الشفافية في حكم المحكمة.

الاستثناءات والحدود:

• لا يُمكن للمحكمة إختصام الغير إلا في الحالات التي تكون فيها لهذا الغير مصلحة قانونية واضحة في النزاع.
• إذا كان الأمر يتطلب تعيين شخص آخر كطرف في الدعوى بناءً على مصلحته، فعلى المحكمة أن تقرر ما إذا كان هذا الطرف سيؤثر في نتيجة الدعوى، ولا يمكن أن تُصدر المحكمة أمرًا لإدخال الغير بشكل عشوائي.

الخلاصة:

إختصام الغير بأمر المحكمة هو إجراء قانوني يمكن المحكمة من إدخال طرف ثالث في الدعوى لضمان أن يتم مراعاة جميع المصالح القانونية المتأثرة بالنزاع. يتم ذلك بناءً على طلب من أحد الأطراف أو بناءً على تقدير المحكمة. يُعتبر هذا الإجراء ذا أهمية بالغة في تحقيق العدالة الكاملة في القضايا المعقدة التي تشمل أطرافًا متعددة.

اولا : حالات إختصام الغير بأمر المحكمة في القانون السابق وهي تسرى في ظل القانون الحالي :

حالات إختصام الغير بأمر المحكمة في القانون المصري (قانون المرافعات) :

إختصام الغير هو إجراء قانوني يُمكن بموجبه إدخال شخص أو جهة لم تكن طرفًا في الدعوى لتصبح طرفًا فيها. وفقًا للقانون المصري، يشمل هذا الإجراء عدة حالات تُتيح للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير في الدعوى بناءً على مصلحة قانونية للطرف الثالث المتأثر بمحتوى النزاع.

القانون المصري في سياق إختصام الغير يتضمن هذا الإجراء بموجب المادة 118 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، ويُسري هذا الإجراء في ظل القانون الحالي (بعد تعديلاته الأخيرة).

حالات إختصام الغير بأمر المحكمة:

1. وجود مصلحة قانونية للطرف الثالث: يُمكن أن تأمر المحكمة بإدخال شخص آخر في الدعوى إذا تبين أن هذا الشخص له مصلحة قانونية متأثرة مباشرة بنتيجة الدعوى. هذا الشخص قد لا يكون طرفًا في الدعوى الأصلية، ولكنه قد يتأثر بالحكم النهائي فيها. على سبيل المثال، إذا كانت الدعوى تتعلق بعقار، فقد يُختصم الجار أو أي شخص آخر له حق مرتبط بالعقار نفسه.

   مثال: في قضية تتعلق بالملكية العقارية أو نزاع على حقوق الانتفاع، قد يكون لشخص آخر (مثل الجار) مصلحة في التأكد من أن الحكم في الدعوى لن يؤثر سلبًا على حقوقه أو ممتلكاته.

2. إختصام الغير بناءً على طلب أحد الأطراف: في بعض الأحيان، قد يطلب أحد أطراف الدعوى إدخال شخص آخر في القضية لأسباب تتعلق بمصلحة قانونية أو للمساعدة في توضيح الحقائق أو تقديم الأدلة اللازمة. على سبيل المثال، قد يطلب المدعي إختصام شخص يمتلك معلومات مهمة حول القضية التي قد تؤثر في نتيجة الحكم.

3. إختصام الغير بناءً على تقدير المحكمة: يُمكن للمحكمة، بناءً على تقديرها، أن تأمر بإدخال شخص آخر في الدعوى إذا كان ذلك ضروريًا لضمان إتمام العدالة. بمعنى آخر، إذا رأت المحكمة أن إدخال طرف ثالث سيكون له تأثير إيجابي في ضمان حكم عادل أو في توضيح أبعاد النزاع، فإن لها الحق في إصداره أمرًا بإدخال هذا الطرف.

   مثال: إذا كانت المحكمة ترى أن هناك جهة حكومية أو شركة قد تتأثر بالقرار النهائي في القضية، قد تأمر المحكمة بإدخال هذه الجهة في الدعوى على الرغم من أنها لم تكن طرفًا في البداية.

4. الاختصام في حالات التنفيذ: في بعض الحالات، قد يكون شخص آخر معنيًا بتنفيذ الحكم إذا كان له مصلحة قانونية في التنفيذ أو في إجراء التنفيذ ذاته. قد يُطلب إختصام شخص أو جهة تتعلق بحقوق التنفيذ.

5. وجود أطراف متعددة تؤثر في القضية: في القضايا التي تشمل أطرافًا متعددة قد تتداخل مصالحهم القانونية، قد تأمر المحكمة بإدخال الأطراف المعنية لضمان أن الحكم النهائي يعكس كل المصالح القانونية المعنية. على سبيل المثال، في دعوى تتعلق بشركة أو شراكة تجارية، قد يُختصم الشركاء الآخرين لضمان أن حكم المحكمة يتناول كافة الحقوق المرتبطة بالشراكة.

إجراءات إختصام الغير:

1. طلب إختصام الغير: يقدّم طلب إختصام الغير من خلال أحد أطراف الدعوى أو قد يكون من جانب المحكمة نفسها. في العادة، يكون الطلب من المدعى أو المدعى عليه لإدخال طرف ثالث يرى أن له مصلحة في القضية.

2. إصدار أمر المحكمة: بعد تقديم طلب الإختصام، تقوم المحكمة بدراسة الطلب وتقرر ما إذا كانت ستقبل إختصام الغير. إذا اقتنعت المحكمة بأن للطرف الثالث مصلحة قانونية في الدعوى، فإنها تصدر أمرًا بإدخاله كطرف في الدعوى.

3. إبلاغ الطرف الثالث: بعد إصدار أمر المحكمة، يجب أن يتم إبلاغ الشخص الذي تم إختصامه بأمر المحكمة، وتُمنح له فرصة للدفاع عن حقوقه وتقديم أي مستندات أو شهادات قد تؤثر في سير الدعوى.

4. الحقوق المترتبة على إختصام الغير: بعد إدخال الغير، يصبح هذا الطرف جزءًا من الدعوى ويكتسب الحق في الدفاع عن مصالحه وأخذ كامل حقوقه في الإجراءات، مثل الحضور في الجلسات وتقديم المستندات والشهادات.

أهمية إختصام الغير:

• ضمان العدالة: إدخال طرف ثالث له مصلحة في القضية يساعد على ضمان أن الحكم الذي ستصدره المحكمة سيكون شاملاً لجميع الأطراف المتأثرة، مما يعزز العدالة.
• تفادي الطعن في الحكم: إذا تم إختصام الغير بشكل صحيح، يقلل من فرصة الطعن في الحكم مستقبلاً، حيث يكون جميع الأطراف المعنية قد تم إشراكهم في القضية.
• إتمام إجراءات الدعوى: إختصام الغير يُسهم في ضمان عدم وجود طرف متضرر لم يُراعى في الدعوى، مما يسهم في تسريع إجراءات القضية وعدم تعثرها.

الخلاصة:

إختصام الغير بأمر المحكمة هو إجراء قانوني يسمح للمحكمة بإدخال شخص أو جهة غير موجودة في الدعوى الأصلية إذا كانت مصلحتها القانونية متأثرة بناتج الحكم. يمكن أن يتم ذلك بناءً على طلب أحد الأطراف أو بناءً على تقدير المحكمة نفسها. يساعد هذا الإجراء في ضمان العدالة وشفافية الحكم القضائي.

الحالة الثانية : من تربط بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو إلتزام لا يقبل التجزئة :

إختصام الغير في القانون المصري يتضمن عدة حالات، والحالة الثانية التي نتحدث عنها تتعلق بالأشخاص الذين تربطهم علاقة معينة مع أحد أطراف الدعوى بحيث يكون الحكم في القضية يؤثر على حقوقهم أو التزاماتهم بسبب هذه الرابطة، مثل حالة التضامن أو الحق أو الإلتزام الذي لا يقبل التجزئة.

مفهوم “رابطة التضامن أو الحق أو الإلتزام لا يقبل التجزئة”:

1. التضامن بين الأطراف: التضامن بين الأطراف في القانون يعني أن هناك أكثر من شخص متضامنين مع بعضهم البعض في أداء نفس الالتزام أو في التمتع بنفس الحق. فإذا كان أحد الأطراف في الدعوى له علاقة تضامنية مع شخص آخر، فإن الحكم الذي يصدر قد يؤثر عليه بشكل مباشر، ولا يجوز أن يتم تنفيذه جزئيًا على أحد الأطراف دون الآخر.

   مثال: في حالة وجود عقد قرض بين شخصين، وإذا كانت العلاقة بينهما تضامنية، فإن أي حكم صادر ضد أحد المدينين في دعوى معينة سوف يؤثر على الآخر أيضًا، لأن كل المدينين في التضامن مسؤولون عن الوفاء بالتزامهم بالكامل، سواءً كان لديهم القدرة على الدفع أم لا.

2. الحق أو الالتزام غير القابل للتجزئة: الحق أو الالتزام غير القابل للتجزئة هو الحق الذي لا يمكن تقسيمه بين عدة أطراف أو أجزاء. إذا كان للخصم في الدعوى حق أو التزام غير قابل للتجزئة، فإن هذا يعني أن الحكم في القضية سوف يتناول هذا الحق أو الالتزام ككل، وليس جزئيًا.

   مثال: إذا كانت هناك دعوى تتعلق بعقار مملوك لعدة أشخاص، وكان هذا العقار يشترك فيه الجميع بشكل غير قابل للتجزئة (أي أنهم يملكونه معًا بالكامل)، فإن الحكم الذي يصدر في الدعوى سيؤثر على الجميع. لا يمكن أن يُقسم العقار أو يُجزأ بشكل مستقل عن كل منهم، وبالتالي يجب إدخال كل المالكين في الدعوى.

كيفية تطبيق هذه الحالة في إختصام الغير:

عندما تكون هناك رابطة تضامن أو حق أو إلتزام غير قابل للتجزئة بين أحد أطراف الدعوى وطرف آخر لم يتم إدخاله في الدعوى، فإن المحكمة يمكنها أن تأمر بإختصام هذا الطرف الآخر الذي تربطه رابطة مع الطرف الأول. وذلك لأن الحكم في الدعوى قد يؤثر على حقوق هذا الطرف المرتبط ولا يمكن تنفيذ الحكم بشكل صحيح إذا تم تجاهله.

أمثلة عملية:

1. الدعاوى المتعلقة بالعقارات المشتركة: إذا كان هناك نزاع على عقار مشترك بين عدة أشخاص أو شركاء، وكانت ملكية العقار غير قابلة للتجزئة (أي أنهم جميعًا يملكونه بالكامل)، فإن المحكمة قد تأمر بإختصام جميع الشركاء في الدعوى. فإذا تم الحكم لصالح أحدهم أو ضدهم، سيكون له تأثير على الجميع بسبب الرابطة المشتركة بينهم.

2. الدعاوى التي تتعلق بالعقود التضامنية: في حالة وجود عقد بين شخصين أو أكثر حيث يتحمل الجميع مسؤولية تضامنية (مثلاً في عقد قرض أو دين)، إذا تم رفع دعوى ضد أحدهم، فيجب إدخال باقي الأطراف المتضامنة في الدعوى، لأن الحكم في القضية قد يؤثر عليهم أيضًا. كما لا يمكن أن يكون الحكم ضد أحد الأطراف من دون التأثير على الآخرين.

إجراءات إختصام الغير في هذه الحالة:

1. تقديم الطلب: يُقدّم أحد الأطراف (عادةً المدعي أو المدعى عليه) طلبًا للمحكمة لإدخال الشخص الآخر الذي تربطه رابطة تضامن أو حق غير قابل للتجزئة. الهدف من هذا هو التأكد من أن الحكم القضائي سيشمل جميع الأطراف المتأثرة.

2. موافقة المحكمة: تقوم المحكمة بدراسة الطلب وتحديد ما إذا كان الشخص أو الجهة التي تربطها علاقة معينة مع أحد الخصوم تتأثر بالحكم في القضية، وفي حال موافقتها، تصدر أمرًا بإدخال هذا الطرف في الدعوى.

3. إبلاغ الطرف الثالث: بعد صدور أمر المحكمة، يتم إبلاغ الشخص المُختصم بأمر إدخاله في الدعوى ويُمنح الحق في المشاركة في الإجراءات والدفاع عن مصالحه.

أهمية إختصام الغير في هذه الحالة:

• حماية حقوق الأطراف المرتبطة: إدخال الأطراف المتضامنة أو المرتبطة بروابط لا تقبل التجزئة يساهم في حماية حقوقهم، لأن الحكم القضائي سيكون ملزمًا للجميع في حال كان لهم مصلحة أو تأثير في القضية.

• ضمان العدالة: يمكن أن يؤدي تجاهل إدخال هذه الأطراف إلى صدور حكم غير كامل، مما يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة بين جميع الأشخاص المعنيين. إختصام الغير يضمن أن الحكم يشمل كل الأطراف التي يمكن أن تتأثر به.

• تسريع سير الدعوى: إذا تم إدخال جميع الأطراف المعنية منذ بداية القضية، فإن هذا يساعد في تجنب النزاعات المستقبلية أو الطعون التي قد تنشأ بسبب غياب طرف ذو مصلحة في الدعوى.

الخلاصة:

إختصام الغير بأمر المحكمة في حالة وجود رابطة تضامن أو حق أو إلتزام لا يقبل التجزئة يعتبر إجراءً قانونيًا هامًا لضمان أن الحكم القضائي يأخذ في اعتباره جميع الأطراف المرتبطة بالقضية. هذا الإجراء يساهم في تحقيق العدالة من خلال ضمان عدم تجاهل حقوق أي طرف قد يتأثر بالحكم، مما يضمن الشمولية والعدالة في تنفيذ القرارات القضائية.

الحالة الثالثة : الوارث مع المدعى أو المدعي عليه وذلك إذا كانت الدعوى متعلقة بالشيوع القائم بينهما :

إختصام الوارث مع المدعى أو المدعى عليه في حالة الدعوى المتعلقة بالشيوع القائم بينهما :

في هذه الحالة، تتعلق الدعوى بنزاع بين شخصين أو أكثر حول ملكية أو توزيع الأعيان التي تعود إلى تركه أو عقار مشترك بين الورثة. من المهم أن نوضح أن “الشيوع” في هذه الحالة يعني الملكية المشتركة بين عدة أفراد على شيء واحد، مثل قطعة أرض أو عقار، حيث لا يمكن تقسيمه بسهولة بين الأطراف.

مفهوم الشيوع:

الشيوع هو حالة من حالات الملكية المشتركة بين عدة أشخاص على نفس المال أو العقار، دون أن يتم تحديد نصيب كل منهم بشكل مستقل أو مجزأ. وعادة ما يحدث الشيوع في حالات مثل الميراث، حيث يترك المتوفى مالًا أو عقارًا مملوكًا بشكل مشترك بين ورثته.

أمثلة على الشيوع:

• شيوع في عقار: عدة ورثة يملكون معًا عقارًا واحدًا دون تحديد حصة كل منهم بشكل مستقل.
• شيوع في مال: قد يحدث شيوع في المال أو الممتلكات المشتركة بين الورثة، حيث لا يوجد تقسيم محدد.

إختصام الوارث في الدعوى المتعلقة بالشيوع:

إذا كانت الدعوى تتعلق بعقار أو مال مشترك بين الورثة، وكان أحدهم قد رفع دعوى ضد شخص آخر (مدعى عليه) بشأن الشيوع القائم بينهم على المال أو العقار، فيجب أن يتم إختصام الوارث الذي لم يُدخل في الدعوى، لأنه طرفًا ذا مصلحة في النتيجة.

متى يحدث إختصام الوارث؟

1. وجود دعوى متعلقة بالشيوع بين الورثة: في حال كانت الدعوى تتعلق بشيوع في مال أو عقار مشترك بين الورثة، وكان أحد الورثة قد رفع دعوى ضد شخص آخر (سواء كان المدعى عليه أحد الورثة الآخرين أو طرفًا خارجيًا)، يجب أن يكون كل الورثة المعنيين في الدعوى، لأن حكم المحكمة في هذه الحالة سيؤثر عليهم جميعًا، سواء كان لصالح أو ضد أحدهم.

2. تأثير الحكم على باقي الورثة: إذا كانت الدعوى تتعلق بتقسيم العقار أو المال، فإن الحكم الذي يصدر في هذه القضية سيؤثر على نصيب كل وارث في الشيوع. وبالتالي، إذا لم يتم إدخال جميع الورثة في الدعوى، فإن الحكم قد يكون غير مكتمل أو غير قابل للتنفيذ بشكل صحيح.

الإجراءات المتعلقة بإختصام الوارث في دعوى الشيوع:

1. طلب إختصام الوارث: إذا تم رفع الدعوى بشأن الشيوع، يجب على المدعي أو المدعى عليه (أحد الورثة أو طرف خارجي) أن يطلب من المحكمة إدخال الوارث المتبقي في الدعوى، لضمان أن تكون القضية شاملة للجميع.

2. إصدار أمر المحكمة: بعد تقديم الطلب، يمكن للمحكمة أن تقرر إدخال الوارث في الدعوى بناءً على مصلحة هذا الوارث في القضية. إذا كانت المحكمة ترى أن القضية تتعلق بالشيوع، فإنها قد تأمر بإدخال كافة الورثة المعنيين.

3. إبلاغ الورثة: بعد إصدار المحكمة لأمر إدخال الوارث في الدعوى، يتم إبلاغ الورثة بذلك، ليتمكنوا من المشاركة في القضية، وتقديم ما لديهم من مستندات أو دفاعات تخص حقوقهم في المال أو العقار.

أهمية إختصام الوارث في دعاوى الشيوع:

• حماية حقوق جميع الورثة: إدخال كافة الورثة في الدعوى يضمن أن يتم احترام حقوقهم في الملكية المشتركة. حيث أن الحكم الذي يصدر قد يؤثر بشكل مباشر على حقوقهم في تقسيم الميراث.

• تفادي الطعون المستقبلية: إذا تم إختصام كافة الورثة في الدعوى، فإن ذلك يقلل من فرص الطعن في الحكم بعد صدوره. حيث يمكن للطرف المتضرر من الحكم (إذا لم يكن قد تم إدخاله في الدعوى) أن يطعن في الحكم بدعوى أنه لم يتم إشراكه في الدعوى منذ البداية.

• استكمال إجراءات تقسيم الميراث: في العديد من الحالات، لا يمكن تقسيم العقار أو المال بشكل قانوني دون إشراك كافة الورثة، لأن كل وارث لديه نصيب في الملكية، وإذا لم يتم إدخالهم في الدعوى، قد لا يتم تقسيم الشيوع بشكل عادل.

• إتمام العدالة: إدخال الوارث في الدعوى يساعد على التأكد من أن حكم المحكمة سيشمل جميع الحقوق المتعلقة بالمال أو العقار المشترك، وبالتالي يساهم في تحقيق العدالة بين الأطراف.

أمثلة عملية:

1. دعوى تقسيم عقار بين الورثة: إذا كان أحد الورثة قد رفع دعوى ضد باقي الورثة أو ضد طرف خارجي يتعامل مع العقار المشترك بينهم، يجب إدخال جميع الورثة في الدعوى لضمان أن الحكم الذي يصدر يخص الجميع. مثلًا، إذا كان هناك عقار مشترك بين ثلاثة أشقاء، وأحدهم رفع دعوى تقسيم ضد الآخر، فإن المحكمة يجب أن تدخل جميع الأشقاء في الدعوى، وإلا قد يكون الحكم غير مكتمل.

2. دعوى تمليك أو نزاع على حقوق الإرث: في حالة نزاع على ملكية أو حقوق الإرث على مال مشترك، يجب إدخال جميع الورثة في الدعوى لأن أي حكم قد يؤثر على حصصهم في الميراث. على سبيل المثال، إذا كان أحد الورثة يطالب بحصة معينة في مال مشترك، يجب إدخال بقية الورثة لضمان أن النتيجة ستكون عادلة وتستوفي حقوق الجميع.

الخلاصة:

إختصام الوارث في دعاوى الشيوع هو خطوة قانونية هامة لضمان أن جميع الورثة المعنيين بالقضية سيتم إشراكهم في إجراءات الدعوى. إذا كانت الدعوى تتعلق بتقسيم أو توزيع مال أو عقار مشترك، فإن إدخال كافة الورثة في القضية يساعد في ضمان أن الحكم يصب في مصلحة الجميع، وأن جميع حقوقهم يتم احترامها.

الحالة الرابعة : إختصام من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم :

تتعلق هذه الحالة بحماية الأطراف المعنية في القضية من أي تأثير سلبي قد ينتج عن التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب أي من الخصوم. إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على أن أحد الأطراف قد يقوم بالتواطؤ مع الطرف الآخر أو يمارس الغش أو يتقاعس في أداء واجباته، فإن المحكمة قد تأمر بإدخال طرف ثالث (من قد يتضرر من الحكم) لضمان تحقيق العدالة.

مفهوم التواطؤ أو الغش أو التقصير:

1. التواطؤ: التواطؤ يعني الاتفاق بين اثنين أو أكثر على فعل غير قانوني أو غير أخلاقي من أجل تحقيق مصلحة معينة، سواء كان ذلك على حساب الطرف الآخر في الدعوى أو على حساب العدالة. في سياق الدعوى القضائية، قد يعني التواطؤ أن الخصوم يتفقون على تقديم أدلة زائفة أو على إخفاء بعض الحقائق بهدف التوصل إلى حكم غير عادل.

2. الغش: الغش هو عمل غير قانوني أو غير أخلاقي، يتمثل في تقديم معلومات أو أدلة كاذبة أو مُضللة للمحكمة بغرض التأثير على نتيجة الدعوى. الغش يمكن أن يتخذ أشكالًا متعددة مثل التزوير أو تقديم مستندات مزيفة أو التضليل المتعمد للأدلة.

3. التقصير: التقصير يعني عدم الوفاء بالالتزامات القانونية أو بالإجراءات المطلوبة في الدعوى. قد يتضمن ذلك عدم تقديم الدفاع بشكل مناسب أو عدم تقديم المستندات اللازمة في الوقت المناسب. قد يؤدي هذا إلى التأثير السلبي على سير الدعوى أو التسبب في صدور حكم غير عادل بسبب غياب المعلومات الحاسمة.

إختصام من قد يضار من قيام الدعوى أو الحكم إذا بدت دلائل على التواطؤ أو الغش أو التقصير:

إذا بدت للمحكمة دلائل على وجود تواطؤ أو غش أو تقصير من قبل أحد الخصوم، فإن المحكمة قد تقرر إختصام شخص أو طرف آخر قد يتأثر بالحكم (ممن لم يكن طرفًا في الدعوى الأصلية) وذلك بهدف ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المتضررة. يكون الهدف من إختصام هذا الطرف هو منع أي ضرر قد يلحق به نتيجة لفعل غير قانوني أو غير أخلاقي من جانب أحد الخصوم.

الدلائل الجدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير: إذا كانت هناك دلائل واضحة وقوية على أن أحد الخصوم قد تواطأ مع طرف آخر أو مارس الغش أو تقاعس في أداء واجباته القانونية، فيمكن للمحكمة أن تأمر بإدخال شخص أو طرف ثالث قد يتضرر من هذا الوضع. على سبيل المثال، إذا كان هناك اتفاق بين الخصمين على تقديم معلومات كاذبة للمحكمة، قد يتم إدخال طرف ثالث قد يتأثر بهذا الحكم أو التأثير.

1. إختصام الطرف المتضرر: المحكمة قد تقرر إدخال شخص أو جهة ترى أن لها مصلحة في الدعوى ويمكن أن يضرها الحكم إذا لم يتم إطلاعها على سير القضية أو إشراكها فيها. الهدف هو ضمان أن يكون كل من قد يتأثر بالحكم طرفًا في الدعوى.

2. إجراءات إختصام الغير:

   • طلب إختصام الطرف المتضرر: يمكن للطرف الذي يعتقد أن الحكم سيؤثر عليه بشكل غير عادل (مثل من يتضرر من التواطؤ أو الغش) أن يطلب من المحكمة إدخال طرف ثالث قد تتأثر مصلحته بالحكم.
   • تحقيق العدالة: المحكمة بعد دراسة الأدلة المقدمة ووجود دلائل على التواطؤ أو الغش، قد تقرر إدخال هذا الطرف الثالث لضمان أن الحكم يشمل الجميع الذين قد يتضررون أو يتأثرون به.

3. إبلاغ الأطراف المعنية: بعد أن تصدر المحكمة أمرًا بإدخال الطرف المتضرر، يتم إبلاغه ليحضر جلسات المحكمة ويشارك في الدفاع عن حقوقه. من الممكن أن يقدم هذا الطرف المستندات والشهادات الخاصة به التي قد تؤثر في سير القضية.

أمثلة على تطبيق هذه الحالة:

1. التواطؤ بين المدعى والمدعى عليه: إذا كان هناك شخصان قد تواطآ معًا لتقديم مستندات مزيفة للمحكمة بهدف التأثير على الحكم لصالح أحدهما، وكان الحكم الصادر في القضية سيتسبب في ضرر لطرف ثالث لم يُدرج في الدعوى، يمكن للمحكمة أن تأمر بإدخال هذا الطرف المتضرر كطرف في الدعوى. على سبيل المثال، إذا كانت الدعوى تتعلق بتوزيع ميراث مشترك بين عدة أشخاص وكان أحد الورثة قد تواطأ مع المدعى عليه لتقديم مستندات كاذبة تؤثر في تقسيم الإرث، فإن المحكمة قد تقرر إدخال باقي الورثة في القضية.

2. الغش في دعوى تعويض: إذا كانت دعوى تعويض قد تم رفعها بناءً على حادثة معينة، وكان أحد الأطراف قد مارس الغش في تقديم أدلة لتزوير الحقيقة، فإن المحكمة قد تأمر بإدخال شخص آخر قد يتأثر بالنتيجة النهائية لهذه الدعوى (مثل طرف آخر له مصلحة في القضية) لضمان أن الحكم سيكون قائمًا على حقائق دقيقة.

3. التقصير في تنفيذ واجبات قانونية: إذا كان أحد الأطراف قد فشل في تقديم دفاعه أو مستنداته في الوقت المحدد، مما أدى إلى التأثير على سير القضية، فإن المحكمة قد تقرر إختصام طرف آخر قد يتضرر من هذا التقصير، مثل طرف له مصلحة في الحكم ولكنه لم يكن طرفًا في الدعوى الأصلية.

أهمية هذه الحالة:

• حماية العدالة: إختصام الأشخاص الذين قد يتضررون من التواطؤ أو الغش أو التقصير يساهم في ضمان أن الحكم القضائي يكون عادلًا ويأخذ في اعتباره جميع الأطراف المتأثرة.

• منع الظلم: من خلال إدخال الأطراف التي قد تتضرر بسبب التواطؤ أو الغش، يضمن القضاء أن العدالة تتحقق دون أن يتأثر طرف ثالث لم يكن جزءًا من التواطؤ أو الخداع.

• الشفافية والنزاهة: إدخال الأطراف المتضررة يساهم في تحقيق الشفافية وضمان نزاهة الإجراءات القضائية من خلال الحد من أي تأثير سلبي قد ينتج عن الأعمال غير القانونية.

الخلاصة:

إذا بدت للمحكمة دلائل على وجود تواطؤ أو غش أو تقصير من قبل الخصوم في الدعوى، فإنها قد تأمر بإدخال طرف ثالث قد يتضرر من حكم القضية. الهدف من ذلك هو ضمان العدالة، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، والتأكد من أن الحكم الذي يصدر في القضية يكون عادلًا ويعكس الحقيقة.

ثانيا : حالات اختصام الغير بأمر المحكمة وفقا لقانون المرافعات الحالي :

إختصام الغير بأمر المحكمة في القانون المصري ينطوي على إدخال أطراف ثالثة في الدعوى القضائية بأمر من المحكمة، ويحدث ذلك عندما تكون حقوق هؤلاء الأطراف قد تتأثر بالحكم الذي سيصدر في القضية. يُعد هذا الإجراء وسيلة لضمان أن الحكم يصيب جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطراف التي قد تكون غير مباشرة في النزاع ولكن قد تتأثر بشكل غير مباشر بحكم المحكمة.

تحدد المادة 118 من قانون المرافعات المدني والتجاري المصري الحالات التي يجوز فيها إختصام الغير بأمر المحكمة، وذلك في الحالات التي قد تتأثر فيها حقوق الأطراف الذين لم يكونوا طرفًا في الدعوى الأصلية.

الحالات التي يجوز فيها إختصام الغير بأمر المحكمة وفقًا لقانون المرافعات الحالي:

1. الحالة الأولى: إذا كان للغير مصلحة مباشرة في الدعوى: إذا كان شخص أو جهة أخرى لديها مصلحة مباشرة في نتيجة الدعوى، يمكن أن تأمر المحكمة بإدخال هذا الشخص أو الجهة في الدعوى. هذه المصلحة يجب أن تكون واضحة ومؤثرة في الحكم الصادر في القضية.

   مثال: إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع حول ملكية عقار، وكان أحد الأشخاص يدعي أن له حقًا في العقار ولكن لم يكن طرفًا في القضية، يمكن للمحكمة إدخاله في الدعوى كطرف ثالث.

2. الحالة الثانية: إذا كان من تربط بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو إلتزام لا يقبل التجزئة: في هذه الحالة، إذا كان هناك تضامن بين أحد الخصوم وبين شخص آخر (مثل المدينين المتضامنين أو الشركاء في ملكية مشتركة)، فإن المحكمة قد تأمر بإدخال هذا الشخص في الدعوى إذا كان الحكم سيؤثر على حقوقه بسبب الرابطة القائمة.

   مثال: في حالة وجود عقد قرض بين عدة مدينين متضامنين، وإذا كان أحد المدينين قد رفع دعوى ضد المقرض، فإن المحكمة قد تأمر بإدخال المدينين الآخرين في الدعوى، حيث سيؤثر الحكم عليهم.

3. الحالة الثالثة: الوارث مع المدعى أو المدعى عليه إذا كانت الدعوى متعلقة بالشيوع القائم بينهما: إذا كان النزاع يتعلق بأموال أو عقار موروث، وكان أحد الورثة قد رفع دعوى ضد شخص آخر، يجب إدخال بقية الورثة في الدعوى. ذلك لأن الحكم الذي يصدر سيكون له تأثير مباشر على حقوق الورثة في المال أو العقار المشترك.

   مثال: إذا كان أحد الورثة قد رفع دعوى تقسيم بينه وبين أحد المدعى عليهم، يجب إدخال باقي الورثة في الدعوى لأنهم يشتركون في هذا المال أو العقار.

4. الحالة الرابعة: إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم: إذا كانت هناك دلائل تشير إلى وجود تواطؤ أو غش أو تقصير من أحد الخصوم في الدعوى، قد تأمر المحكمة بإدخال طرف ثالث قد يتضرر من الحكم. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن الحكم يعكس الحقيقة ويحقق العدالة لجميع الأطراف المتأثرة.

   مثال: إذا كانت هناك دلائل على أن المدعى والمدعى عليه قد تواطأوا معًا لإخفاء بعض المعلومات المهمة للمحكمة، قد تقرر المحكمة إدخال أطراف أخرى قد تتضرر من الحكم، مثل ورثة المتوفى أو أطراف أخرى ذات مصلحة.

إجراءات إختصام الغير بأمر المحكمة:

• طلب الإختصام: يمكن أن يكون الإختصام بناءً على طلب أحد الأطراف (المدعي أو المدعى عليه) أو بناءً على طلب المحكمة نفسها إذا رأت ضرورة لإدخال طرف ثالث.

• إصدار أمر المحكمة: في حال كانت الدعوى تتطلب إختصام الغير، فإن المحكمة تصدر أمرًا بذلك، ويجب أن يتم إبلاغ الأطراف المضافة في الدعوى.

• حضور الأطراف المضافة: بعد إصدار أمر المحكمة، يتم إبلاغ الطرف المُختصم ليحضر في الجلسات المتعلقة بالدعوى ويتمكن من الدفاع عن حقوقه إذا كانت له مصلحة في القضية.

أهمية إختصام الغير بأمر المحكمة:

1. ضمان تحقيق العدالة: يساهم إدخال الأطراف المتأثرة في ضمان أن الحكم الصادر في الدعوى يأخذ في اعتباره جميع الحقوق والمصالح المتعلقة بالقضية.

2. الحفاظ على حقوق الأطراف المتضررة: إذا كانت القضية تتعلق بتضامن أو حق مشترك، يضمن إختصام الغير أن الحكم لن يتسبب في ضرر لأي طرف لم يكن طرفًا في الدعوى الأصلية.

3. منع التشويش أو الطعون على الحكم: إدخال جميع الأطراف المعنية في القضية يمكن أن يمنع الأطراف التي قد تتضرر من الحكم من الطعن في القرار بعد صدوره.

4. تسريع الإجراءات القضائية: إذا تم إدخال جميع الأطراف المعنية منذ بداية الدعوى، فإن ذلك يسهم في تجنب النزاعات التي قد تحدث في المستقبل ويؤدي إلى تسريع الفصل في الدعوى.

الخلاصة:

إختصام الغير بأمر المحكمة وفقًا لقانون المرافعات المصري يتيح إدخال أطراف ثالثة في الدعوى إذا كانت لهم مصلحة مباشرة في الحكم أو إذا كانت الدعوى تتعلق برابط تضامن أو حق لا يقبل التجزئة. كما أنه يتيح إدخال الأطراف المتضررة في حال وجود دلائل على التواطؤ أو الغش. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان العدالة وحماية الحقوق لجميع الأطراف المتأثرة بالحكم القضائي.

غرضان لإختصام الغير بناء على أمر المحكمة :

إختصام الغير بناءً على أمر المحكمة يتم بهدفين أساسيين، يتمثلان في:

1. ضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق المتأثرة:

الهدف الأول من إختصام الغير هو ضمان أن الحكم القضائي يكون شاملاً ويعكس حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أولئك الذين قد يتأثرون بالحكم رغم أنهم لم يكونوا طرفًا في الدعوى الأصلية. هذا الإجراء يضمن أن الحكم لا يؤثر سلبًا على أطراف لم يتم إشراكهم في الدعوى ولكن لهم مصلحة أو حق متأثر بالنتيجة. في هذا السياق، يساهم إختصام الغير في ضمان العدالة بين الأطراف ويمنع اتخاذ قرارات قد تكون مجحفة بحق الأطراف المتأثرة.

مثال: في حالة نزاع حول ملكية عقار مشترك بين عدة أطراف، إذا تم رفع دعوى من أحد الأطراف ضد طرف آخر، فقد تأمر المحكمة بإدخال باقي الأطراف في الدعوى لضمان أن الحكم سيشمل حقوقهم في تقسيم العقار بشكل عادل.

2. تفادي الطعون المستقبلية على الحكم:

الهدف الثاني هو منع الأطراف التي قد تتضرر من الحكم الصادر في القضية من الطعن فيه مستقبلاً. إذا تم إدخال جميع الأطراف التي لها مصلحة مباشرة في الدعوى، فإن ذلك يعزز قوة الحكم ويجعله أكثر قابلية للتنفيذ. يساهم هذا الإجراء في تجنب الطعون القانونية التي قد تثيرها الأطراف التي لم تُدخل في الدعوى، وهو ما يساعد في استقرار الأحكام القضائية.

مثال: إذا تم رفع دعوى تتعلق بتقسيم إرث، ولكن بعض الورثة لم يكونوا طرفًا في الدعوى، فإن إختصام هؤلاء الورثة بأمر المحكمة يضمن أن الحكم الذي يصدر في تقسيم الإرث سيكون ملزمًا للجميع ولن يثير أي طعون من الأطراف التي لم تكن مدمجة في القضية.

إختصام الغير بناءً على أمر المحكمة يكون له دور كبير في تعزيز نزاهة الإجراءات القضائية وحمايتها من أية نزاعات قد تظهر بعد صدور الحكم.

إجراءات وآثار إختصام الغير بأمر المحكمة :

إختصام الغير بأمر المحكمة هو إجراء قضائي يتم فيه إدخال طرف ثالث في الدعوى القضائية بأمر من المحكمة، وذلك عندما تتطلب مصلحة الأطراف المتنازعة أن يشترك في الدعوى شخص آخر قد يتأثر بالحكم. سنوضح أدناه إجراءات و آثار هذا الإجراء:

---

أولاً: الإجراءات المتعلقة بإختصام الغير بأمر المحكمة :

1. طلب إختصام الغير:

   • يبدأ الإجراء بتقديم طلب من أحد أطراف الدعوى (سواء المدعي أو المدعى عليه) إلى المحكمة لطلب إدخال شخص آخر في الدعوى.
   • يمكن للمحكمة أن تأمر بإختصام الغير من تلقاء نفسها إذا رأت أن ذلك ضروري لتحقيق العدالة أو لحماية الحقوق المتأثرة.
   • يتم تقديم الطلب بشكل رسمي للمحكمة عبر المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة في تقديم الدعاوى.

2. فحص المحكمة للطلب:

   • بعد تقديم الطلب، تقوم المحكمة بدراسة الطلب والتأكد من توفر الشروط القانونية لإختصام الغير.
   • المحكمة تتحقق من وجود مصلحة مباشرة للغير في القضية، كما تقوم بدراسة ما إذا كان إدخال الطرف الثالث ضروريًا لضمان تحقيق العدالة.
   • إذا كان هناك تواطؤ أو غش أو تقصير من قبل أحد الأطراف، قد تأمر المحكمة بإختصام الغير لحماية حقوق الأطراف المتضررة.

3. إصدار أمر المحكمة بإختصام الغير:

   • إذا قررت المحكمة أن إختصام الغير ضروري، تصدر أمرًا بإدخال الطرف الثالث.
   • يتم تحديد الطرف الثالث المعني وإبلاغه رسميًا بالأمر ليتمكن من الانضمام إلى القضية والمشاركة في الدفاع عن حقوقه.

4. إبلاغ الطرف الثالث:

   • يتم إبلاغ الشخص الذي تم إختصامه بالأمر الصادر من المحكمة، ويجب عليه الحضور أمام المحكمة والمشاركة في القضية.
   • يُمنح هذا الطرف حق الترافع وتقديم الدفاعات والشهادات والوثائق التي تهمه.
   • يتم إعطاء الطرف الثالث مدة زمنية معقولة لحضور الجلسات وبدء الإجراءات المتعلقة بالقضية.

5. إدخال الغير في القضية:

   • بمجرد إختصام الغير، يُعتبر هذا الطرف جزءًا من الدعوى ويتم تعيينه كطرف ثالث في القضية.
   • يحق للطرف المختصم المشاركة في الإجراءات والاطلاع على المستندات المقدمة من الأطراف الأخرى.

6. إصدار حكم في القضية:

   • بعد إدخال الغير، تستمر المحكمة في النظر في القضية مع الأطراف جميعهم.
   • يتم إصدار الحكم بناءً على ما قدمه الأطراف من أدلة وأسانيد قانونية، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة التي تتعلق بالطرف الثالث.

---

ثانيًا: آثار إختصام الغير بأمر المحكمة :

1. تحقيق العدالة بين الأطراف:

   • إختصام الغير يضمن أن جميع الأطراف التي قد تتأثر بالحكم أو لها مصلحة فيه تشارك في الدعوى.
   • ذلك يساهم في تحقيق العدالة الشاملة ويمنع إصدار أحكام تؤثر بشكل غير عادل على طرف لم يتم إدخاله في القضية.

2. مشاركة الغير في الإجراءات:

   • يحق للطرف المختصم أن يشارك في الدفاع عن حقوقه، مما يمكنه من تقديم الأدلة والشهادات والمستندات التي تدعم موقفه في القضية.
   • يسمح له هذا بحقوق المتقاضين من حيث تقديم الطلبات والدفوع والاعتراضات، مما يعزز مبدأ المساواة بين الأطراف أمام المحكمة.

3. ضمان عدم الطعن في الحكم:

   • إدخال الغير في الدعوى يعزز قوة الحكم القضائي، حيث يساهم في الحد من الطعون المستقبلية. إذا كانت الأطراف المعنية قد شاركت في القضية منذ بدايتها، فليس هناك سبب مشروع للطعن في الحكم.
   • إذا تم إختصام الغير بشكل قانوني وصحيح، فسيكون الحكم الذي يصدر ملزمًا لجميع الأطراف المدخلة في القضية.

4. تأثير الحكم على الأطراف المختصة:

   • الحكم الذي يصدر في الدعوى سيشمل الأطراف التي تم إختصامها، مما يعني أن أي قرار يصدر بشأن حقوق الملكية أو الديون أو التزامات أخرى سيؤثر على الجميع.
   • إذا كان الحكم يتضمن تقسيم أموال أو ملكية أو ديون، فإن هذا القرار سيطال الأطراف التي تم إختصامها في القضية.

5. العدالة الوقائية ضد التواطؤ أو الغش:

   • من خلال إدخال الطرف الثالث في حالة وجود دلائل على التواطؤ أو الغش بين الأطراف الأصلية، يمكن أن يساعد ذلك في حماية الحقوق وحماية العدالة من أي تأثيرات سلبية قد تنشأ عن أفعال غير قانونية.
   • الهدف من ذلك هو التأكد من أن الحكم يصدر بناءً على الحقائق والأدلة الواضحة، دون التأثر بأي تلاعب أو تقصير قد يحدث من أحد الأطراف.

6. استقرار الحقوق القانونية:

   • بعد إتمام إجراءات إختصام الغير وإصدار الحكم، تكون الحقوق القانونية للأطراف المُختصمة مستقرة، حيث يتم تحديد حقوق كل طرف بشكل نهائي ولا يمكن التلاعب بها في المستقبل.

7. الوفاء بالالتزامات القانونية:

   • يسمح إختصام الغير بوفاء الأطراف بحقوقهم القانونية حيث يمنح الأطراف المتضررة فرصة للحضور والمشاركة في الدفاع عن مواقفهم قبل إصدار الحكم.

---

خلاصة:

إختصام الغير بأمر المحكمة هو إجراء قضائي يهدف إلى حماية العدالة وتحقيق الإنصاف لجميع الأطراف المتأثرة بالقضية. من خلال هذا الإجراء، يمكن إدخال أطراف قد تكون متأثرة بالحكم ولكن لم تكن طرفًا في الدعوى الأصلية، مما يساهم في ضمان الشفافية وتحقيق العدالة .

الإجراءات تتضمن تقديم طلب من أحد الأطراف أو المحكمة، وإصدار أمر بإدخال الطرف الثالث، في حين أن الآثار تشمل حماية حقوق الأطراف المتأثرة، ضمان قوة الحكم، والحيلولة دون الطعون المستقبلية على الحكم.

إجراءات إختصام الغير من جانب القضاء :

إختصام الغير من جانب القضاء يعني أن المحكمة يمكن أن تقرر إدخال طرف ثالث في الدعوى بناءً على مصلحته في القضية، حتى إذا لم يكن هو طرفًا في الدعوى الأصلية. هذا الإجراء يُمكّن المحكمة من ضمان أن جميع الأطراف المعنية تم إشراكهم في القضية، وهو يساعد على تحقيق العدالة ومنع الطعون المستقبلية التي قد تثيرها الأطراف التي قد تتأثر بالحكم.

1. توافر مبررات إختصام الغير:

• تبدأ المحكمة في اتخاذ قرار بشأن إختصام الغير عندما ترى أن هناك مصلحة جدية لأطراف قد تتأثر بالحكم دون أن يكونوا طرفًا في الدعوى.
• قد يتضمن ذلك الأطراف الذين قد تكون حقوقهم في خطر بسبب النتائج المحتملة للقضية أو الذين قد تتأثر مراكزهم القانونية بالحكم (مثل الورثة في دعوى تقسيم إرث أو شركاء في شركة).

2. إصدار المحكمة أمرًا بإختصام الغير:

• في حالة إذا رأى القاضي أن إختصام الغير ضروري لتحقيق العدالة أو لحماية حقوق الأطراف المتأثرة، يقوم القاضي بإصدار أمر يقضي بإدخال الطرف الثالث في الدعوى.
• قد يكون هذا الأمر بناءً على طلب من أحد الأطراف في الدعوى أو بناءً على تقييم المحكمة بنفسها.

3. إجراءات إبلاغ الغير:

• بعد إصدار المحكمة أمر إختصام الغير، يتعين على المحكمة أو القاضي إبلاغ الشخص الذي تم إختصامه بالأمر القضائي. يجب أن يتم إبلاغه رسميًا عن طريق إعلان قانوني (مثل الإخطار عبر البريد أو التسليم الشخصي).
• يجب أن يتضمن الإخطار تفاصيل الدعوى، وأسباب إدخال الغير فيها، بالإضافة إلى تحديد الجلسات المقررة في المحكمة.

4. تقديم الغير لدفاعاته:

• بعد إخطاره، يحق للطرف الذي تم إدخاله في الدعوى أن يشارك في الإجراءات ويقدم دفاعاته أمام المحكمة.
• قد يقدم الطرف المختصم ملاحظات أو طلبات أو اعتراضات على الادعاءات المقدمة من الأطراف الأخرى. إذا كان لديه مستندات أو أدلة تدعم موقفه، يمكنه تقديمها للمحكمة.

5. إشراك الغير في جميع الإجراءات المستقبلية:

• بعد أن يتم إختصام الغير، يصبح طرفًا في الدعوى ويجب أن يلتزم بكافة الإجراءات المتبقية المتعلقة بالقضية.
• يحق له الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بالقضية، وأن يعرض دفاعه، ويشارك في اتخاذ القرارات القضائية ذات الصلة.

6. إمكانية تقديم اعتراضات أو طلبات جديدة:

• الطرف الذي تم إدخاله في الدعوى يمكنه تقديم اعتراضات جديدة على أساس حقوقه أو مصلحته القانونية، ويمكنه تقديم طلبات جديدة تتعلق بالقضية.
• إذا كان له اعتراضات على الإجراءات أو الحكم المبدئي، يمكنه أن يرفعها أمام المحكمة في المراحل التالية من الدعوى.

7. الحكم في الدعوى بعد إدخال الغير:

• بمجرد أن يتم إدخال الغير في الدعوى، تقوم المحكمة بدراسة القضية بشكل كامل، بما في ذلك موقف الغير الذي تم إختصامه.
• تصدر المحكمة حكمًا بعد أن تأخذ في الاعتبار كل ما قدمه الأطراف من دفوع ومستندات، مع مراعاة المصلحة التي أدت إلى إختصام الغير.

8. إغلاق القضية بعد حكم المحكمة:

• بعد إصدار الحكم النهائي في الدعوى، يُغلق الملف القضائي.
• إذا كان الحكم يتضمن التزامات على الأطراف المختصمة، فإن ذلك يكون ملزمًا لجميع الأطراف المعنية بما فيهم الطرف الثالث الذي تم إدخاله في الدعوى.

---

الخلاصة:

إختصام الغير من جانب القضاء هو إجراء يُمكّن المحكمة من إدخال أطراف أخرى في الدعوى عندما ترى أن ذلك ضروري لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المتأثرة. إجراءات إختصام الغير تشمل إصدار أمر من المحكمة، إبلاغ الأطراف المختصة، منحهم حق الدفاع والمشاركة في الإجراءات، ثم اتخاذ قرار في القضية بعد سماع جميع الأطراف.

مدى جواز إعلان الغير بملخص طلبات الخصوم :

إعلان الغير بملخص طلبات الخصوم هو موضوع يتعلق بإجراءات الدعوى القضائية، وهو يتناول إبلاغ أطراف غير مباشرة في الدعوى (أطراف قد تتأثر بالحكم أو تكون لها مصلحة في النتيجة) بملخص الطلبات المقدمة من الخصوم في الدعوى.

إعلان الغير بملخص طلبات الخصوم:

1. تعريف الغير في سياق التقاضي:

   • “الغير” في هذا السياق يشير إلى الأشخاص أو الأطراف التي لا تشارك مباشرة في الدعوى ولكن قد تتأثر بالحكم الصادر فيها. قد يكون الغير شخصًا له مصلحة قانونية مرتبطة بالقضية، أو قد تتعلق حقوقه بالنتيجة التي قد تنجم عن الحكم القضائي.

2. حالات جواز إعلان الغير بملخص طلبات الخصوم:

   • الحالات التي يترتب عليها تأثير مباشر على حقوق الغير: يجوز إعلان الغير بملخص طلبات الخصوم عندما تكون الدعوى تتعلق بحقوق أو مراكز قانونية قد تتأثر بالحكم. على سبيل المثال، في القضايا المتعلقة بالعقار المشترك بين عدة أطراف، يمكن إعلان الغير الذي له حق ملكية أو حقوق ارتفاق في العقار بملخص الطلبات.

   • عند وجود مصلحة قانونية أو حقوق متأثرة: إذا كان الغير هو طرف له مصلحة قانونية في الحكم (مثلاً، في دعاوى الحيازة أو القضايا المتعلقة بالأموال المشتركة)، قد يُسمح بإعلانه بملخص الطلبات حتى يتمكن من حماية مصالحه القانونية.

   • حماية للحقوق وتجنب الغش والتواطؤ: قد يكون إعلان الغير بملخص الطلبات ضروريًا لحماية حقوقه من التواطؤ أو الغش من الأطراف الأخرى في الدعوى. قد تتمكن المحكمة من اتخاذ هذا الإجراء إذا رأت أن عدم إشراك الغير قد يضر بحقوقه.

3. الإجراءات المتبعة لإعلان الغير بملخص طلبات الخصوم:

   • طلب إعلان الغير: يجب على أحد الأطراف في الدعوى (أو المحكمة نفسها) تقديم طلب لإعلان الغير بملخص طلبات الخصوم. يمكن أن يصدر هذا الطلب بناءً على طلب من أحد أطراف الدعوى أو بمبادرة من المحكمة نفسها، إذا كانت ترى ضرورة لذلك.

   • إبلاغ الغير: إذا قررت المحكمة ضرورة إعلان الغير، يتم إرسال الإخطار أو الإعلان الرسمي إليه بملخص طلبات الخصوم. هذا قد يتم عبر الطرق المعتادة لإعلان الخصوم في الدعوى مثل التبليغ عبر البريد أو التسليم الشخصي أو أي وسيلة قانونية أخرى.

   • إعطاء الغير فرصة للدفاع عن حقوقه: بعد إعلانه، يمكن للغير أن يطلب دخول القضية كطرف ذو مصلحة، أو أن يقدم دفوعه أو اعتراضاته. ويُمنح عادة الحق في الترافع في الدعوى إذا كانت لديه مصلحة قانونية متأثرة بالحكم.

4. التأثير القانوني لإعلان الغير:

   • إشراكه في سير الدعوى: إعلان الغير بملخص طلبات الخصوم يمكن أن يؤدي إلى إدخاله في الدعوى، مما يتيح له حق الدفاع عن مصالحه ومتابعة مجريات القضية.

   • تأثير الحكم على حقوق الغير: بمجرد إعلان الغير، يصبح الحكم القضائي الذي يصدر في الدعوى ملزمًا لهذا الطرف كما هو الحال مع أي طرف آخر في الدعوى. بمعنى آخر، يمكن أن يكون للغير الحق في الطعن بالحكم إذا كان له تأثير على مصلحته القانونية.

   • استقرار الأحكام القضائية: بإعلان الغير، يتم تجنب الطعون المستقبلية التي قد تكون نتيجة لعدم إشراكه في الدعوى. إعلانه يساهم في استقرار الحكم وحماية العدالة من الطعون التي قد تثار من الأطراف المتضررة بسبب عدم علمهم بالقضية.

هل يمكن إعلان الغير في جميع الحالات؟

• لا يجوز دائمًا: لا يُمكن دائمًا إعلان الغير بملخص طلبات الخصوم في جميع القضايا. يجب أن تكون هناك مصلحة قانونية أو حق متأثر حتى يتمكن الغير من المطالبة بالإعلان.

• الأطراف غير المتضررة: لا يتم إعلان الأشخاص الذين لا يتأثرون بالقضية أو الذين لا توجد علاقة قانونية مباشرة لهم مع الأطراف الأخرى في الدعوى. بمعنى آخر، لا يمكن إعلان أي طرف آخر ما لم يكن له مصلحة قانونية مباشرة في القضية.

الخلاصة:

إعلان الغير بملخص طلبات الخصوم هو إجراء يتم السماح به عندما يكون للغير مصلحة قانونية أو حق متأثر بالحكم القضائي، وتُتيح له المحكمة فرصة الدفاع عن هذه الحقوق. يتم الإعلان بعد تقديم طلب من أحد الأطراف أو بناءً على قرار من المحكمة، ويفتح المجال أمام الغير للمشاركة في الدعوى لضمان حماية حقوقه.

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

• ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
  ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني