القوانين المصرية

المحررات الرسمية فى قانون الاثبات المصري

المحررات الرسمية فى قانون الاثبات المصري

المحررات الرسمية فى قانون الاثبات المصري المحررات الرسمية مادة 10 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية والمحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظـف عـام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقـاه مـن ذوى الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة الرسمية، […]
Read more
نص قانون الإثبات في المحررات الرسمية

نص قانون الإثبات في المحررات الرسمية

نص قانون الإثبات في المحررات الرسمية فى القانون المصري – موقع محامي مصر المستشار محمد منيب المحامي نستعرض نصوص قانون الاثبات المدنية والتجارية المتعلقة بالمحررات الرسمية و حجية تلك المحررات فى الاثبات نص قانون الإثبات في المحررات الرسمية نص المادة 10 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف […]
Read more
جرائم نيابة الاموال العامة ومقرها

جرائم نيابة الاموال العامة ومقرها

جرائم نيابة الاموال العامة ومقرها أختصاص نيابة الأموال العامة العليا ومقرها والجرائم التى تختص بالتحقيق فيها  تعليمات النيابة العامة بشأن نيابة الأموال العامة العليا جرائم نيابة الاموال العامة ومقرها مادة ۱٦۰۱ – نيابة الأموال العامة بمكتب النائب العام , ونيابات الأموال العامة التابعة لنيابات الاستئناف – عدا نيابة استئناف القاهرة – نيابات متخصصة أنشئت بقرار النائب العام رقم […]
Read more
قوانين زيادة الاجرة فى القانون القديم

قوانين زيادة الاجرة فى القانون القديم

قوانين زيادة الاجرة فى القانون القديم القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ بشان ايجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستاجرين بمقتضى نص المادة التاسعة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧) (١). مادة 4: لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي البرمت منذ أول مايو سنة ١٩٤١ على أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤٩ […]
Read more
قرار وزير الإسكان والتعمير رقم ٢٤١ لسنة ١٩٧٤بشأن المصاعد الكهربائية

قرار وزير الإسكان والتعمير رقم ٢٤١ لسنة ١٩٧٤بشأن المصاعد الكهربائية

قرار وزير الإسكان والتعمير رقم ٢٤١ لسنة ١٩٧٤بشأن المصاعد الكهربائية المصاعد الكهربائية والإلتزام بتركيب المصعد” الاسانسير ”   باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٤   في شأن المصاعد الكهربائية وزير الإسكان والتعمير   بعد الإطلاع على القانون رقم ۷۸ لسنة ١٩٧٤ في شأن المصاعد الكهربائية وعلى القرار رقم ۱۰۹٤ لسنة ۱۹٦٩ بتحديد أسس تصميم […]
Read more
عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد عقوبة إصدار شيك بدون رصيد يعتبر الشيك مستنداً يتضمن أمر كتابي صادر من صاحب الحساب (الساحب ) إلى المسحوب عليه (البنك) بدفع مبلغ معين إلى شخص ما ولكن يثار لدى العديد تساؤلات حول ما إذا تم تحرير شيك بدون رصيد وما عقوبة تلك الجريمة؟ نص المادة (534) من قانون رقم […]
Read more
قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994

قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994عرض قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 في جمهورية مصر العربية وهو قانون يمس الحالة الشخصية للمواطن وحقوقه المدنية لدي الدولة وننوه أن الطعن علي قرارات مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية تكون أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة والبعض دعاوي تقام أمام محكمة الأسرة بحسب الأحوال نصوص قانون الأحوال المدنية قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة […]
Read more
قرار رئيس مجلس الوزراء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

قرار رئيس مجلس الوزراء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

قرار رئيس مجلس الوزراء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 585 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد االطالع على الدستور ؛ وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021 بإصدار الالئحة التنفيذية لقان ون تنمية […]
Read more
قرار وزارة الزراعة والأمن الغذائي رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥

قرار وزارة الزراعة والأمن الغذائي رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥

قرار وزارة الزراعة والأمن الغذائي رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ تاريخ النشر : ٢٣ – ٠٢ – ١٩٨٥ نوع الجريدة : الوقائع المصرية قرار وزارة الزراعة والأمن الغذائي رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ مضمون التشريع : بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية. نص التشريع وزارة الزراعة والأمن الغذائى قرار وزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية وزير الزراعة […]
Read more
قانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى

قانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى

قانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى وبإلغاء القرار بقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹٦۳ اسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: قانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى وبإلغاء القرار بقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹٦۳ مادة ۱ مع عدم الإخلال بالسلطات التى […]
Read more
error: