إجراءات دعوى الحراسة في القانون المدني 

أولاً، يجب على المدعي إعداد الطلب وتقديمه للمحكمة، ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل واضحة حول المال أو الحق المتنازع عليه، مع توضيح الظروف التي تبرر الحاجة للحراسة مثل وجود خطر محدق بالمال أو الحق محل النزاع، كالتلف أو الفقدان أو الاستغلال غير المشروع.

بعد تقديم الطلب، تقوم المحكمة بدراسة الطلب والتأكد من وجود ضرورة لإجراءات الحراسة. في حال وجود خطر عاجل يهدد المال أو الحق، قد تُصدر المحكمة قرارًا مؤقتًا بتعيين حارس قضائي، الذي يتولى إدارة المال أو الحق محل النزاع مؤقتًا وفقًا لقرار المحكمة. هذا الحارس يجب أن يقدم تقارير دورية للمحكمة حول حالة المال أو الحق.

من خلال رفع دعوى الحراسة القضائية، تركز المحكمة على اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية المال أو الحق المتنازع عليه دون التدخل في أصل النزاع. بعد ذلك، تتابع المحكمة القضية الأصلية وتصدر الحكم النهائي في النزاع عند البت فيه، بينما تظل إجراءات الحراسة سارية حتى يتم الفصل في القضية.

عند رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل، يتعين على المدعي أن يثبت وجود خطر عاجل يهدد المال أو الحق محل النزاع، مثل تلف الممتلكات أو الاستيلاء غير المشروع أو التعرض لضرر مستقبلي. في حال إقرار القاضي بوجود خطر، يمكنه اتخاذ تدابير مؤقتة مثل تعيين حارس قضائي لإدارة المال المتنازع عليه أو اتخاذ قرارات مؤقتة لحماية الحقوق حتى يتم البت في النزاع الأصلي أمام المحكمة المختصة.

من المهم أن القضاء المستعجل لا يتناول الفصل في أصل النزاع أو تحديد المسؤولية، بل يقتصر دوره على اتخاذ إجراءات مؤقتة تمنع الضرر العاجل. هذه القرارات تكون قابلة للتعديل أو الإلغاء إذا تبين للمحكمة المختصة أن الوضع قد تغير أو إذا تبين أن الخطر العاجل قد زال.

ب – في حالة رفع الدعوى بطريق التبعية إلى محكمة الموضوع :

في القانون المدني، في حالة رفع دعوى الحراسة بطريقة التبعية إلى محكمة الموضوع، يُقصد بها أن دعوى الحراسة تُرفع كإجراء مؤقت تابع للدعوى الأصلية التي تم رفعها بالفعل أمام محكمة الموضوع. في هذه الحالة، لا تُعتبر دعوى الحراسة دعوى مستقلة، بل هي جزء من النزاع الأساسي وتُرفع إلى المحكمة التي تنظر في القضية الرئيسية، بهدف اتخاذ تدابير لحماية المال أو الحق المتنازع عليه حتى يتم الفصل في القضية الأصلية.

عندما يتقدم أحد الأطراف بطلب الحراسة كدعوى تبعية، فإنه يطلب من محكمة الموضوع اتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية المال أو الحق الذي هو محل النزاع الأصلي. في هذه الحالة، تقوم المحكمة بتعيين حارس قضائي أو اتخاذ تدابير مؤقتة أخرى للحفاظ على المال المتنازع عليه من التلف أو الضياع أو الاستغلال غير المشروع حتى يتم البت في الموضوع الأصلي.

إجراء رفع دعوى الحراسة بهذه الطريقة التبعية يهدف إلى تأمين الحقوق المتنازع عليها لحين الفصل في القضية الرئيسية. ومن ثم، تعتبر الحراسة إجراءً مؤقتًا لا يمس أصل الحق المتنازع عليه، بل يقتصر على ضمان عدم تفاقم الوضع حتى يتم إصدار حكم نهائي في الدعوى الأصلية.

هل يجوز طلب فرض الحراسة القضائية بأمر علي عريضة :

في القانون المدني، لا يجوز طلب فرض الحراسة القضائية بموجب أمر على عريضة. عادةً ما يتطلب فرض الحراسة القضائية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، حيث تقوم المحكمة بدراسة النزاع والبت في ضرورة اتخاذ تدابير حماية مؤقتة للمال أو الحق المتنازع عليه. الحراسة القضائية هي إجراء مؤقت يهدف إلى حماية المال أو الحق محل النزاع حتى يتم الفصل فيه نهائيًا، وهي لا تُفرض بموجب قرار إداري أو أمر على عريضة.

على الرغم من أن الأوامر على العرائض تُستخدم في بعض الحالات الطارئة لإصدار قرارات مؤقتة (مثل الحجز التحفظي أو الإجراءات المستعجلة)، إلا أن الحراسة القضائية تتطلب دراسة وتقدير قضائي معمق من قبل المحكمة، خصوصًا في الحالات التي تتطلب تعيين حارس قضائي لإدارة المال أو الحق محل النزاع. لذلك، لا يُسمح بفرض الحراسة القضائية على وجه السرعة من خلال أمر على عريضة، بل يجب أن تكون بناءً على حكم قضائي يصدر بعد النظر في طلب الحراسة.

الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الحراسة في القانون المدني :

في القانون المدني، يجب تحديد الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الحراسة بدقة لضمان صحة الإجراءات القانونية وضمان الحقوق لجميع الأطراف المعنية. بشكل عام، يُشترط في دعوى الحراسة أن يتم اختصام الشخص الذي يملك الحق في المال أو الحق المتنازع عليه، وكذلك أي شخص آخر له مصلحة في النزاع.

1. المالك أو صاحب الحق: يُعتبر المالك أو الشخص الذي يملك الحق محل النزاع من الأطراف الأساسية التي يجب اختصامها في دعوى الحراسة. يكون هذا الشخص هو المعني بالحصول على الحماية المؤقتة للمال أو الحق.
2. المدير أو المسؤول عن المال: إذا كان المال محل النزاع تحت إدارة شخص آخر (مثل مديري الشركات أو المؤسسات)، فيجب اختصام هذا الشخص أيضًا لأن له دورًا في إدارة المال أو الحق المتنازع عليه، ويجب أن يكون على علم بالقرار المتخذ بشأن الحراسة.
3. المدعى عليه: في بعض الحالات، قد يتم اختصام أطراف أخرى ذات صلة بالمال أو الحق محل النزاع، مثل من قد يكون له تدخل في الإدارة أو تصرف في المال بطريقة غير قانونية، وقد تكون له مصلحة في اتخاذ تدابير الحراسة.
4. الحارس القضائي: في حال صدور حكم بتعيين حارس قضائي، قد يتعين إبلاغ هذا الشخص حتى يتمكن من تنفيذ قرارات المحكمة بخصوص المال أو الحق محل النزاع.

باختصار، يجب اختصام الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمال أو الحق الذي يحتاج إلى الحماية المؤقتة، وذلك لضمان سير دعوى الحراسة بشكل قانوني وصحيح.

وجوب توافر المصلحة والصفة في دعوى الحراسة :

في القانون المدني، يُشترط لتقديم دعوى الحراسة توافر المصلحة والصفة لدى المدعي، وذلك لضمان صحة الدعوى واستحقاق اتخاذ تدابير الحراسة المؤقتة.

1. المصلحة: يجب على المدعي أن يكون له مصلحة قانونية في تقديم دعوى الحراسة. وهذا يعني أن المدعي يجب أن يكون متضررًا من الوضع القائم أو أن المال أو الحق محل النزاع قد يتهدده خطر عاجل، مثل التلف أو الضياع أو التصرف غير المشروع. بدون توافر هذه المصلحة، لا يمكن للمدعي طلب اتخاذ تدابير الحراسة، لأن دعوى الحراسة تهدف إلى حماية الحقوق أو الأموال المتنازع عليها.
2. الصفة: يجب أن يكون المدعي له صفة قانونية في تقديم دعوى الحراسة. بمعنى أن الشخص الذي يرفع الدعوى يجب أن يكون صاحب الحق أو الوكيل المفوض أو الممثل القانوني للجهة المالكة للمال أو الحق محل النزاع. إذا لم يكن المدعي ذا صفة في القضية، فلا يحق له طلب الحراسة. على سبيل المثال، لا يمكن لشخص ليس له علاقة مباشرة بالمال أو الحق أن يرفع دعوى حراسة إلا إذا كان يمثل شخصًا له مصلحة قانونية في الحماية.

بالتالي، يتعين أن يكون المدعي في دعوى الحراسة صاحب مصلحة قانونية وذا صفة قانونية في المطالبة بحماية المال أو الحق محل النزاع، حتى تقبل المحكمة الدعوى وتصدر حكمًا فيها.