حق المؤجر في حبس العين المؤجرة للوفاء بالأجرة للمؤجر
حق المؤجر في حبس العين المؤجرة للوفاء بالأجرة للمؤجر
رفض تسليم العين إلى المستأجر إذا حل وقت دفع الأجرة كلها أو بعضها ولم يدفعها وذلك تطبيقا للقواعد العامة في الحـق فـي الحـبس والدفع بعدم التنفيذ
المادة – 459 مدنی تنص على
1- “إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبـائـع أن يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع ، المشترى أجلا بعد البيع
٢- وكذلك يجوز للبائع أن يحبس السبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى في الأجل
طبقا لأحكام المـادة – ٢۷۳ من القانون المدني عقد الإيجار فأنه
1- يكون للمؤجر إذا كانت الأجرة حالة كلها أو جـزء منهـا ولـم يدفعها المستأجر ، الحق في حبس العين عن التسليم حتى ولـو قدم المستأجر رهنا أو كفالة
۲- كذلك يجوز للمؤجر أن يحبس العين المؤجرة ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الأجرة إذا سقط حق المستأجر في الأجـل
طبقـا لأحكام المادة – ٢٧٣ مدنى ، أي لشهر إفلاس المسـتأجر أو شهر إعساره أو لأضعافه التأمينات المقدمة للمـؤجر
أو لعـدم تقديمه التأمينات التي وعد في عقد الإيجار بتقـديمها أو التـى نص عليها القانون
ويجوز للمؤجر أن ينزل عـن حقـه فـ حبس العين المؤجرة صراحة أو ضمنا
حق المؤجر في حبس العين المؤجرة للوفاء بالأجرة للمؤجر
وفى النهاية كما وضحنا فى حق المؤجر مالك العقار او الحائز فى حقة فى حبس المسكن لاستيفاء الاجرة
محامي خبير قضايا الايجارات
أكبر محامي مدنى وايجارات محامي مصر
لقب بأفضل محامي ايجارات في مصر، لما يمتلكة من خبرة كبيرة فى قوانين المدني و الايجار القديم والمدني.
المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا الايجارات فى مناطق ارض اللواء و المعتمدية.
صدر من خلالة أفضل و أقوى أحكام من محكمة الجيزةفى مصر.
ماجستير القانون الدولى خبرة 18 عاما المحاكم المدنية
المسؤول عن العوايد” الضريبة العقارية” المالك أم المستأجر
يتسائل الكثير من الاشخاص عن من هو الملتزم بدفع العوايد على الشقة المستأجرة، هل المسئول المالك أم المستأجر.
متي يدفع المستأجر الضريبة العقارية
على من الضريبة العقارية المالك لا المستأجر
فيعرض لنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، خبير قضايا المدني في مصر، الحديث عن، المسئول و الملتزم بسداد أودفع العوايد أو الضريبة العقارية على الشقة او الوحدة المستأجرة.
المسؤول عن العوايد” الضريبة العقارية” المالك أم المستأجر
فقد أوجب قانون الضرائب فى المادة2 من قانون الضريبة العقارية على الاتى
حددت نص المادة رقم ۲ من قانون الضريبة على العقارات رقم ۱۹٦ لسنة ۲۰۰۸ والمعدل بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۲۰ أنّ
” المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفًا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله “.
المالك الملزم بالضريبة العقارية، و المستأجر في حدود أجرتة
كما أنه لا يجوز الرجوع إلى المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة علية، وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وذلك طبقآ لنص المادة رقم ۲۰ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۹٦ لسنة ۲۰۰۸ والتى نصت على
إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها في المواعيد المقررة وفقا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة،ويراعى ما يأتي
المسؤول عن العوايد” الضريبة العقارية” المالك أم المستأجر
أ ــاتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المكلف بأداء الضريبة الذي تقاعس عن أداء الضريبة في المواعيد المقررة لها وذلك تطبيقا لأحكام المواد ۲٤ و۲۵ و۲٦ من القانون دون الاخلال بالعقوبات المقررة في الباب السادس منه.
ب ــيعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند اتخاذ إجراءات تحصيلها.
جـ ــاخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسؤوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة بسداد الضريبة، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام.
د ــيستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين في حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
الفرق بين – هناك تفرقة بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية
ضريبة التصرفات العقارية
هي جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار وتفرض بنسبة ۲.۵% من قيمة التصرف
فضريبة التصرفات العقارية هي أحد أنواع الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن
وتتولى تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية.
الضريبة العقارية
تفرض على العقارات المبنية وتسدد سنوياً بنسبة (۱۰%) من صافي القيمة الإيجارية للعقار
(الوحدة) وأن السكن الخاص (الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنا رئيسيا له ولأسرته)
معفى حتى أقل من ۲ مليون جنيه ويخضع ما زاد للضريبة.
ويتولى تحصيلها مصلحة الضرائب العقارية حيث تحصل ضريبة على الوحدات السكنية التي تقدر قيمتها
بـ۲ مليون جنيه فأكثر، فمثلاً إذا بلغت قيمة الوحدة السكنية مبلغ ۲ مليون جنيه
فإن الضريبة العقارية المستحقة عنها تُقدر بـ ۱۲۰ جنيها فقط سنويًا.
كم قيمة الضريبة العقارية
ما هي نسبة قيمة الضريبة العقارية العوايد
هى ۱۰% من القيمة الإيجارية للعقار ” أى نسبة ۱۰ % من مجموع القيمة الايجارية للـ ۱۲ شهر للعقار ”
وذلك طبقآلنص المادة رقم ۱۲ منقانون الضريبة على العقارات رقم ۱۹٦ لسنة ۲۰۰۸
والمعدل بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۲۰ والتى نصت على
“ يكون سعر الضريبة ١٠% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد ٣٠%
من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و٣٢% بالنسبة للأماكن المستعملة
فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة
بما فى ذلك مصاريف الصيانة.
ويستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون “.
طريقة حساب العوايد ” الضريبة العقارية “
وقد حددت المادة رقم ۹ من الائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۹٦ لسنة ۲۰۰۸
طريقة أحتساب الضريبة العقارىة وهى
يتم حساب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير،
وذلك بالاجراءات الاتية
أ – بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن
يستبعد ۳۰% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصروالتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصارف الصيانة.
يستبعد حد الاعفاء المقرر بالمادة ۱۸/د من القانون بمقدار ٦۰۰۰ جنيه لكل وحدة في عقار.
تحسن الضريبة بنسبة ۱۰% من صافي القيمة الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها، طبقا للبند ۲.
ب – بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن
۱ – يستبعد ۳۲% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف باداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. ۲ – تحسب الضريبة بنسبة ۱۰% من صافي القيمة الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها، للبند ۱.
