قائمة منقولات الزوجية و خروج الزوجة بالذهب
قائمة منقولات الزوجية هي مصدر زعر لكثير من الأزواج و الزوجات، حيث كل منهم لدية تساؤلات عن معلومات قانونية لقائمة المنقولات.
و كان السؤال الأهم للرجال الأزواج هو ما الوضع القانوني حال خروج الزوجية بالدهب المدون بقائمة منقولات الزوجية.
تصدى للحديث عن قائمة منقولات ازلوجية، محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي. خبير قضايا الأسرة في مصر.
محضر خروج الزوجة بالذهب
” خطوات عمل محضر لرحيل الزوجة من مسكن الزوجية وبحوزتها الذهب “
لابد من عمل محضر إثبات حالة بتواجد الذهب مع الزوجة , و يفيد ذلك لحماية الزوج مستقبلاً إن قامت الزوجة بمطالبته بالذهب مرة أخرى .
قانونية قائمة المنقولات فى القانون المصرى ” القايمة “
هى ما يُطلق عليه فى العرف المصري “القايمة ” و هى بمثابة عقد من عقود الأمانة التي نص عليها قانون العقوبات
مما أوجب على الزوج الإقرار بإستلامه القائمة الزوجية من باب الأمانة، حيث أنه ملزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك
ويتم كتابة بنودها وتوضيح وحصر تلك المنقولات بقائمة المنقولات ” القايمة ” والزوج يقوم بالتوقيع عليها فى النهاية .
وما أكثر الدعاوى التى تكتظ بها محاكم الأسرة المتعلقة بقائمة المنقولات سواء كانت تبديد أو إسترداد القائمة من قبل الزوجة
وعادةً ما يكون إصدار الأحكام فى مثل هذه القضايا فى صالح الزوجة فيكون – بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم “الزوج” بشكل كامل- .
وسنسرد لكم فيما يلى أهم الشروط والإجراءات القانونية الواجب توافرها عند كتابة قائمة المنقولات “القايمة” .
الشروط الواجب توافرها عند كتابة قائمة المنقولات
- يجب إضافة كافة المنقولات الزوجية التى أتت بها الزوجة بمعنى أخر
- يجب أن يكون محل قائمة المنقولات منقولات الزوجية فلا يجب وضع الذهب بالقايمة .
- تعود ملكية الزوجة للمنقولات وأن تكون فى حوزة الزوج (أمانته)
- أنه جوهر جريمة تبديد المنقولات هى ملكية هذه المنقولات للزوجة
- ويعد الزوج أميناً عليها بموجب عقد قائمة المنقولات
- وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات المدرجة بالقائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها , ويبقى عبء إثبات هذه الملكية له مشكلة كبيرة .
- تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة
هل تسقط قائمة المنقولات بحبس الزوج
اولا: إن كان الزوج قد وقع على قائمة المنقولات
من حق الزوجة رفع دعوى تبديد منقولات الزوجية ونتيجة لذلك يقوم الزوج بعرض المنقولات على الزوجة مطابقة للقائمة أو يقوم بالإمتناع عن تسليم تلك المنقولات تحت مسمى تبديد القائمة .
- ماذا يحدث إن تم صدور حكم ضد الزوج لتبديد منقولات الزوجة وانقضت العقوبة بمضي المدة بعد ٣ سنوات من صدور الحكم ؟
فى البداية، يجب أن نعلم جيداَ أن قائمة المنقولات من الناحية القانونية تُعد عقد من عقود الأمانة
التي نص عليها قانون العقوبات حيث نصت المادة 341 من قانون العقوبات على أن ” كل من إختلس
او بدد مبالغ او أمتعة او بضائع او نقود او تذاكر او كتابات أخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك إضراراً بمالكيها
او أصحابها او واضعي اليد عليها ، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة او الإجارة او على سبيل عارية
الإستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى
أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره (يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري)
وفقا لـ الجعفرى .
حيث أن جريمة تبديد منقولات الزوجية، هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد، أن المنقولات غير مملوكة له
وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات
وفى الغالب يكون امتناع الزوج عن تسليم المنقولات راجعاً إلى أنه هو ايضاً يملك بعض تلك المنقولات فليست كلها ملك الزوجة .
متى تسقط قائمة منقولات الزوجية
إشكالية انقضاء العقوبة بمضي المدة القانونية ” ٣ سنوات ” من صدور الحكم .
وقد ناقش ذلك الجعفرى وأجاب عنه
حيث أنه من المستقر عليه إن جهاز الزوجة وإن كان المهر هو ملك الزوجة وحدها
ولا حق للزوج في شئ منه وليس له أن
يجبرها علي فرش أمتعتها له وإنما له الإنتفاع بها وبإذنها فإذا اغتصب شيئا منه فلها مطالبته به أو قيمته
وبالتالي فإذا انقضتالدعوي الجنائية لتبديد المنقولات بمضي المدة فلا مفر من إقامة دعوي استرداد منقولات زوجي
بمحكمة الأسرة ويسبقها إنذار علي يد محضر وتسوية بمحكمة الأسرة.
قائمة منقولات الزوجية و خروج الزوجة بالذهب
دعوي استرداد المنقولات الزوجية في حالة عدم كتابة قائمة منقولات
لابد من تحرير محضر إثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية في الشقة
وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها
وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة
ويكون ذلك بمثابة تقديم قائمة منقولات الزوجة .
كما ينبغى توجيه إنذار للزوج على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على المنقولات الزوجية المملوكة
لها ورفض تسليمها
وتبين في الإنذار بيان بوصف وقيمة هذه المنقولات وتنذره برد هذه المنقولات الزوجية لها بالطرق الودية
وتضرب له أجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول علي منقولاتها عن طريق القضاء .
ومتي تسقط قائمة المنقولات الزوجية
إنذار الزوجة بإستلام المنقولات و إما إيداعها مخزن المحكمة
أولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق
كما يهدف أيضا إلى وضع المنذر إليه في موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامداً تسليم المنقولات الزوجية وديا
فلا يلومن إلا نفسه أن رفعت عليه هذه الدعوى للمطالبة برد هذه المنقولات الزوجية.
ثانياً دعوى استرداد المنقولات الزوجية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات
بالتالى فيطلب عقب انعقاد الخصومة فى هذه الدعوى إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود فيها للوقوف
على أن المدعى عليه تحصل على هذه المنقولات وانه رفض تسليم المنقولات الزوجية لزوجته.
