Author: the lawyer one

حجز ما للمدين لدى الغير وفقا للمواد 325 : 352 من قانون المرافعات يُعد أحد وسائل التنفيذ التي يتيحها القانون للدائن لضمان استيفاء حقه من أموال مدينه الموجودة لدى طرف ثالث، مثل البنوك أو أصحاب العمل أو أي شخص مدين للمدين الأصلي. وقد نظّم قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري هذا الحجز في المواد 325 إلى […]

محل التنفيذ وفقا للمواد 302 : 311 من قانون المرافعات يقصد بمحل التنفيذ في قانون المرافعات الشيء أو الحق الذي يتم التنفيذ عليه وفقًا لما حدده السند التنفيذي. ويجب أن يكون هذا المحل مشروعًا، ومحددًا أو قابلًا للتحديد، وألا يكون مخالفًا للنظام العام أو غير قابل للتصرف فيه قانونًا. وقد يكون محل التنفيذ أداء مبلغ […]

تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية 296 : 298 من قانون المرافعات: من القضايا الهامة في القانون المصري، حيث يواجه الأفراد والشركات تحديات قانونية عند السعي لتنفيذ قرارات صادرة من محاكم أجنبية داخل مصر. وقد حدد المشرّع المصري القواعد والإجراءات اللازمة للاعتراف بهذه الأحكام وتنفيذها من خلال المواد 296 إلى 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. […]

النفاذ المعجل من قانون المرافعات وفقا للمواد 287 : 295 النفاذ المعجل هو أحد النظم الإجرائية في قانون المرافعات، ويهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي فور صدوره دون انتظار البت في الطعون أو استنفاد طرق الطعن العادية. يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة الناجزة ومنع المماطلة من قبل المحكوم عليه. ينقسم النفاذ المعجل إلى نوعين: النفاذ […]

الأوامر على العرائض 194 : 210 من قانون المرافعات: هي أوامر يصدرها القاضي بناءً على طلب مقدم من أحد الخصوم دون الحاجة إلى دعوة الخصم الآخر، وذلك في الحالات التي تستلزم السرعة أو لا تحتمل التأخير. تُقدَّم العريضة إلى القاضي المختص، موضحًا فيها الطلب وأسانيده القانونية، ويصدر القاضي قراره مكتوبًا على ذات العريضة خلال مدة […]

مصاريف الدعوى في قانون المرافعات تُعد مصاريف الدعوى من الأمور الأساسية التي ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تشمل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة والمصاريف الإدارية وأي نفقات أخرى تتعلق بسير الدعوى، مثل أتعاب الخبراء والشهود. ويُلزم القانون الخاسر في الدعوى عادةً بتحمل هذه المصاريف، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك وفقًا لظروف القضية. كما يجوز […]