أحكام أخرى تسرى على ضمان العيوب الخفية في عقد القرض في القانون المدني تسري على ضمان العيوب الخفية في عقد القرض – سواء أكان بأجر أو بغير أجر – أحكام أخرى واردة في القانون المدني، منها ما يتعلق بالإخطار بالعيب ورفع الدعوى، ومنها ما يتعلق بالآثار القانونية للضمان. فإذا تبيَّن وجود عيب خفي في الشيء […]
ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة في القانون المدني إذا تعهد البائع بأن المبيع سيظل صالحًا للعمل أو للاستعمال مدة معينة، فإن هذا التعهد يُعد التزامًا ضمنيًا يدخل في نطاق الضمان التعاقدي وفقًا لأحكام القانون المدني. ويترتب على هذا الضمان أن المشتري إذا اكتشف خلال المدة المتفق عليها أن المبيع لم يَصمد أو لم […]
ضمان الإستحقاق إذا كان القرض بدون أجر في القانون المدني في القانون المدني، إذا كان القرض بدون أجر، فإن التزام المقرض بـ ضمان الاستحقاق يكون محدودًا، فلا يُلزم به على وجه العموم، لأن العقد في هذه الحالة يقوم على التبرع لا المعاوضة، ومن ثم لا يتحمل المقرض تبعة نقل شيء غير مملوك له. ومع ذلك، […]
تعديل أحكام ضمان الاستحقاق سواء بالتشديد أو بالتخفيف من التزام البائع في القانون المدني يجيز القانون المدني للمتعاقدين الاتفاق على تعديل أحكام ضمان الاستحقاق، سواء بالتشديد أو بالتخفيف من التزام البائع، بل ويمكن أيضًا الاتفاق على إعفاء البائع من الضمان كليًا، بشرط أساسي هو ألا يكون البائع سيئ النية، أي ألا يكون عالِمًا وقت البيع […]
أحكام استحقاق المبيع في القانون المدني على عقد القرض تُطبق أحكام استحقاق المبيع في القانون المدني على عقد القرض إذا ثبت أن الشيء المقترض مملوك للغير واستُحق من يد المقترض، وخاصة إذا كان القرض بأجر. ففي هذه الحالة، يُعامل المقرض معاملة البائع في ضمان الاستحقاق، فيلتزم برد ما قبضه من فائدة أو أجر، وتعويض المقترض […]
شروط صحة عقد القرض في القانون المدني من الشروط الأساسية لصحة عقد القرض في القانون المدني أن تتوافر لدى طرفيه الأهلية القانونية لإبرام التصرف، وتحديدًا “أهلية الأداء”، وهي قدرة الشخص على التعبير عن إرادته تعبيرًا يُعتد به قانونًا، وترتبط ببلوغ سن الرشد، وعدم وجود عارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة. […]
إستثناء قروض البنوك من الحد الأقصي للفائدة وتحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية في القانون المدني أجاز الشارع في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة ذلك البنك “تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة […]
تمييز عقد القرض عما يشتبه به من العقود في القانون المدني يشتبه عقد القرض بعدة عقود أخرى، ويجب التمييز بينه وبينها لتحديد الآثار القانونية الصحيحة. ومن أبرز هذه العقود: العارية، والتي تختلف عن القرض في أن محلها أشياء غير مثلية تُرد بعينها، بينما القرض يرد فيه المثل لا العين. كما أن العارية لا تنقل الملكية، […]
أسبابًا أخرى تنطبق عليها القواعد العامة في الالتزامات وتؤدي كذلك إلى انقضاء العارية في القانون المدني إلى جانب الأسباب الخاصة التي نص عليها القانون لانتهاء عقد العارية، فإن هناك أسبابًا أخرى تنطبق عليها القواعد العامة في الالتزامات، وتؤدي كذلك إلى انقضاء العارية. من أهم هذه الأسباب: اتحاد الذمة، كما لو أصبح المستعير هو نفسه مالك […]
إنتهاء العارية مجرد انقضاء الأجل المحدد لها أو تحقق الغرض الذي أعير من أجله الشيء في القانون المدني تنتهي العارية في القانون المدني بمجرد انقضاء الأجل المحدد لها أو تحقق الغرض الذي أعير من أجله الشيء، فإذا لم تُحدد العارية بمدة أو غرض معين، كان للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت يشاء. كذلك تنتهي […]