إجبار المدين على دفع الدخل في القانون المدني إذا امتنع المدين بعقد الدخل الدائم عن الوفاء بالأداء المستحق دون مبرر مشروع، جاز للدائن أن يرفع عليه دعوى المطالبة بالدخل أمام القضاء، ويطلب الحكم بإلزامه بالدفع، بل يجوز له – في الأحوال التي تتوافر فيها الشروط القانونية – أن يطلب التنفيذ الجبري على أموال المدين لضمان […]
شكل عقد الدخل الدائم في القانون المدني لا يشترط القانون المدني المصري شكلًا خاصًا لانعقاد عقد الدخل الدائم، فهو في الأصل عقد رضائي، ينعقد بمجرد تلاقي الإرادتين بين الطرفين، أي باتفاق الملتزم بأداء الإيراد والمستحق له، دون حاجة إلى الكتابة أو التوثيق إلا إذا كان العوض المقدم في العقد عقارًا، ففي هذه الحالة يجب أن […]
إنتهاء القرض في القانون المدني ينتهي عقد القرض في القانون المدني برد المثل من المقترض إلى المقرض، أي حين يفي المقترض بالتزامه الأساسي برد الشيء المقترض أو ما يعادله في النوع والكمية والجودة إذا كان الشيء مثليًا، كالمال أو السلع القابلة للاستبدال. كما ينتهي القرض أيضًا إذا استحال الرد استحالة نهائية غير راجعة إلى خطأ […]
الإلتزام برد الشيء المقترض في القانون المدني يقع على عاتق المقترض في عقد القرض التزام أساسي يتمثل في رد مثل الشيء المقترض، لا ذاته، متى كان محل القرض شيئًا مثليًا كالنقود أو السلع التي تتحدد بالعدد أو الوزن أو الكيل. ويُقصد بـ”رد المثل” أن يلتزم المقترض بإعادة شيء من نفس النوع والجودة والكمية التي تسلمها، […]
أحكام أخرى تسرى على ضمان العيوب الخفية في عقد القرض في القانون المدني تسري على ضمان العيوب الخفية في عقد القرض – سواء أكان بأجر أو بغير أجر – أحكام أخرى واردة في القانون المدني، منها ما يتعلق بالإخطار بالعيب ورفع الدعوى، ومنها ما يتعلق بالآثار القانونية للضمان. فإذا تبيَّن وجود عيب خفي في الشيء […]
ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة في القانون المدني إذا تعهد البائع بأن المبيع سيظل صالحًا للعمل أو للاستعمال مدة معينة، فإن هذا التعهد يُعد التزامًا ضمنيًا يدخل في نطاق الضمان التعاقدي وفقًا لأحكام القانون المدني. ويترتب على هذا الضمان أن المشتري إذا اكتشف خلال المدة المتفق عليها أن المبيع لم يَصمد أو لم […]
ضمان الإستحقاق إذا كان القرض بدون أجر في القانون المدني في القانون المدني، إذا كان القرض بدون أجر، فإن التزام المقرض بـ ضمان الاستحقاق يكون محدودًا، فلا يُلزم به على وجه العموم، لأن العقد في هذه الحالة يقوم على التبرع لا المعاوضة، ومن ثم لا يتحمل المقرض تبعة نقل شيء غير مملوك له. ومع ذلك، […]
تعديل أحكام ضمان الاستحقاق سواء بالتشديد أو بالتخفيف من التزام البائع في القانون المدني يجيز القانون المدني للمتعاقدين الاتفاق على تعديل أحكام ضمان الاستحقاق، سواء بالتشديد أو بالتخفيف من التزام البائع، بل ويمكن أيضًا الاتفاق على إعفاء البائع من الضمان كليًا، بشرط أساسي هو ألا يكون البائع سيئ النية، أي ألا يكون عالِمًا وقت البيع […]
أحكام استحقاق المبيع في القانون المدني على عقد القرض تُطبق أحكام استحقاق المبيع في القانون المدني على عقد القرض إذا ثبت أن الشيء المقترض مملوك للغير واستُحق من يد المقترض، وخاصة إذا كان القرض بأجر. ففي هذه الحالة، يُعامل المقرض معاملة البائع في ضمان الاستحقاق، فيلتزم برد ما قبضه من فائدة أو أجر، وتعويض المقترض […]
شروط صحة عقد القرض في القانون المدني من الشروط الأساسية لصحة عقد القرض في القانون المدني أن تتوافر لدى طرفيه الأهلية القانونية لإبرام التصرف، وتحديدًا “أهلية الأداء”، وهي قدرة الشخص على التعبير عن إرادته تعبيرًا يُعتد به قانونًا، وترتبط ببلوغ سن الرشد، وعدم وجود عارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة. […]