حجية الأمر المقضى في قانون الإثبات المصري يقصد بحجية الأمر المقضي في قانون الإثبات المصري أن الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم تُعدّ حاسمة للنزاع، ولا يجوز إعادة طرحه مرة أخرى بين ذات الخصوم وبذات الموضوع والسبب. وتستند هذه الحجية إلى قاعدة قانونية تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني ومنع تكرار المنازعات.وقد نصت المادة 101 من قانون […]
القرائن في قانون الإثبات المصري القرائن في قانون الإثبات المصري هي عبارة عن دلائل غير مباشرة تستخدم لإثبات أو نفي واقعة معينة، عندما يكون هناك صعوبة في تقديم دليل مباشر على هذه الواقعة. تعتمد القرائن على استنباط الحقيقة من مجموعة من الوقائع أو الأدلة المترابطة التي يمكن الاستدلال بها لتأكيد أو نفي الأمر المراد إثباته. […]
الإقرار في قانون الإثبات المصري الإقرار في قانون الإثبات المصري هو اعتراف الشخص بحق عليه لآخر، ويُعد من أقوى الأدلة في الإثبات، حيث يُلزم المُقِرّ بمضمونه ولا يجوز له الرجوع عنه إلا في حالات استثنائية. وفقًا للمادة 103 من قانون الإثبات المصري، فإن الإقرار يمكن أن يكون قضائيًا إذا صدر أمام المحكمة أثناء سير الدعوى، […]
إستجواب الخصوم في قانون الإثبات المصري 105 : 113 يعد استجواب الخصوم وسيلة من وسائل الإثبات في القانون المصري، حيث يمنح القاضي سلطة استدعاء أحد الخصوم أو كليهما لاستجوابهما حول وقائع معينة تتعلق بالنزاع. وفقًا للمواد 105 إلى 113 من قانون الإثبات المصري، يحق للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن […]
اليمين في قانون الإثبات المصري وفقا للمواد 114 : 130، تناول المشرع المصري اليمين كوسيلة من وسائل الإثبات. تُعد اليمين شهادة دينية أو قانونية يُلزم بها الخصم لإثبات واقعة قانونية عندما لا يكون هناك دليل كتابي كافٍ. وتنقسم إلى اليمين الحاسمة التي يُوجهها أحد الخصوم للآخر لحسم النزاع، واليمين المتممة التي يوجهها القاضي لتعزيز الأدلة الموجودة. […]
المعاينة في قانون الإثبات المصري المعاينة في قانون الإثبات هي إحدى وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القاضي لاستيضاح الحقيقة من خلال فحص الشيء محل النزاع بنفسه. وتعد المعاينة وسيلة مباشرة للتحقق من الوقائع المادية، حيث يقوم القاضي أو الخبير المنتدب بالنزول إلى محل الواقعة لمعاينتها على الطبيعة، وإثبات حالتها كما هي في المحضر. وتتميز المعاينة […]
الخبراء في قانون الإثبات المصري، يُعتبر الخبير شخصًا فنيًا أو متخصصًا يُنتدب من قبل المحكمة أو يطلبه أحد الخصوم لتقديم رأي فني في مسألة تتطلب معرفة خاصة لا يمتلكها القاضي. ويعد تقرير الخبير وسيلة من وسائل الإثبات، لكنه لا يُلزم القاضي، إذ له أن يأخذ به أو يطرحه جانبًا وفقًا لتقديره. ويخضع عمل الخبير في […]
جميع صيغ دعاوى وأوراق المرافعات في قانون المرافعات المصري، صيغ الدعاوى وأوراق المرافعات جزءًا أساسيًا من الإجراءات القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تُحدد القواعد الشكلية والموضوعية التي يجب الالتزام بها عند رفع الدعوى أو تقديم المذكرات والمرافعات أمام المحاكم. وتشمل صيغ الدعاوى البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى، مثل أسماء الخصوم، وموضوع […]
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في قانون المرافعات 494 :499 كإحدى الضمانات القانونية لحماية حقوق المتقاضين وضمان نزاهة القضاء. وتُجيز المخاصمة في حالات محددة، مثل وقوع غش أو تدليس أو غدر من القاضي، أو امتناعه عن الفصل في الدعوى دون سبب قانوني، أو ارتكابه خطأ مهني جسيمًا يؤدي إلى الإضرار بأحد الخصوم. تتم المخاصمة من […]
العرض والإيداع في قانون المرافعات وفقا للمواد 487 : 493، يُعد وسيلة قانونية تمكن المدين من الوفاء بالتزامه عندما يرفض الدائن استيفاء الحق، وهي تهدف إلى حماية المدين من آثار التأخير في التنفيذ. وقد نظّم المشرّع المصري هذه الإجراءات في المواد 487 إلى 493 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. يتطلب العرض أن يكون المدين […]