تملك الثمار بالحيازة في القانون المدني في قانون المدنية، تُعدّ الثمار من الحقوق التي يمكن تملكها بالحيازة. ويقصد بالثمار كل ما يُنتج عن الشيء من ربح أو عائد مادي، مثل ثمار الأشجار أو المحاصيل الزراعية. وتنص المادة ٩٠١ من القانون المدني المصري على أنه “الذي يملك شيئًا يملك ثمره”. هذا يعني أنه إذا كان الشخص […]
تملك المنقول بالحيازة في القانون المدني تملك المنقول بالحيازة في القانون المدني هو نظام قانوني يسمح لشخص بالحصول على ملكية شيء منقول بمجرد أن يحوزه ويستمر في حيازته لفترة زمنية معينة. وفقًا للقانون المدني، يتم تملك المنقول بالحيازة عندما يتوافر شرطا الحيازة المستمرة والمشروعة للشيء لمدة معينة (عادة ما تكون 3 سنوات). الشرط الأساسي هنا […]
آثار الحيازة : التقادم المكسب في القانون المدني التقادم المكسب في القانون المدني هو نظام قانوني يتيح لشخص معين أن يكتسب ملكية شيء ما بعد مرور فترة زمنية معينة من الحيازة المستمرة والمستقرة. وفقًا للقانون المدني المصري، يحدد التقادم المكسب فترة زمنية يجب أن تمر خلالها الحيازة دون اعتراض من صاحب الحق الأصلي، وبشرط أن […]
حماية الحيازة في القانون المدني تُعد حماية الحيازة من المبادئ الأساسية في القانون المدني، حيث يكفل المشرّع حماية الحائز حتى لو لم يكن مالكًا للشيء محل الحيازة. ويهدف ذلك إلى المحافظة على النظام العام ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم. وتتمثل الحماية القانونية للحيازة في مجموعة من الدعاوى التي تُمكّن الحائز من الدفاع عن حيازته […]
كسب الحيازة وانتقالها وزوالها في القانون المدني تُكتسب الحيازة قانونًا بوضع اليد الفعلي على الشيء مع نية تملكه أو استعماله استعمال المالك، ويشترط في الحيازة أن تكون هادئة وظاهرة ومستقرة. ويمكن أن تنتقل الحيازة للغير إما بطريق الخلافة العامة (كالوراثة) أو الخلافة الخاصة (كالبيع أو الهبة أو الإيجار)، أو بتسليم الشيء بطريقة قانونية. أما زوال […]
أحكام عامة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يعد قانون الإثبات من القوانين الإجرائية التي تنظم الوسائل التي يمكن من خلالها إثبات الحقوق والالتزامات أمام القضاء. وتتمثل الأحكام العامة في قانون الإثبات في المبادئ الأساسية التي تحكم طرق الإثبات وعبء الإثبات في الدعاوى المدنية والتجارية. من أهم هذه الأحكام أن المدعي هو المكلف بإثبات […]
المحررات الرسمية في قانون الإثبات المصري في قانون الإثبات المصري، تُعرَّف المحررات الرسمية بأنها المستندات التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، في حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية المقررة. وتتمتع هذه المحررات بقوة حجية مطلقة في الإثبات، بحيث لا يجوز […]
طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده يحق للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام الطرف الآخر بتقديم مستندات أو محررات تحت يده، إذا كانت هذه الوثائق ضرورية للفصل في النزاع. ويشترط لقبول هذا الطلب أن يكون المستند متعلقًا بالدعوى، وأن يكون محددًا تحديدًا دقيقًا، وألا يكون لدى الطالب وسيلة أخرى للحصول عليه. ويستند هذا […]
الدفاتر التجارية في قانون الإثبات المصري في قانون الإثبات المصري، تُعتبر الدفاتر التجارية وسيلة إثبات مهمة في المعاملات التجارية، حيث تُلزم القوانين التجار بمسك دفاتر تجارية منظمة. ووفقًا لنصوص القانون، فإن هذه الدفاتر تُعد حجة لصاحبها إذا استوفت الشروط القانونية، ولكنها لا تكون حجة عليه إلا في حالات معينة، مثل ما إذا احتج بها خصمه […]
إثبات صحة المحررات وفقا للمواد 28 : 48 من قانون الإثبات المصري وفقًا للمواد 28 إلى 48 من قانون الإثبات المصري، يُمكن إثبات صحة المحررات من خلال عدة طرق قانونية تختلف باختلاف نوع المحرر (رسمي أو عرفي). المحررات الرسمية تتمتع بحجية مطلقة أمام القضاء، ولا يُطعن عليها إلا بالتزوير (مادة 11). ويُثبت المضمون المدون فيها […]