أهم ما تقرره المادة 207:
- التظلم كوسيلة للطعن:
تُتيح المادة للمدين حق التظلم من أمر الأداء أمام المحكمة التي أصدرته، مع الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة للتظلم. - الاستئناف:
إذا كان أمر الأداء صادرًا عن محكمة جزئية، يجوز الطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة المختصة، بشرط الالتزام بنصاب الاستئناف والمواعيد المقررة لذلك. - آثار الطعن:
يُؤدي الطعن بالتظلم أو الاستئناف إلى مراجعة أمر الأداء من حيث صحة الإجراءات القانونية وتحقق الشروط المطلوبة لإصداره.
أهمية المادة 207:
تُعد المادة ضمانة قانونية للطرفين (الدائن والمدين) للتحقق من سلامة إصدار أوامر الأداء، مع توفير وسائل للطعن تسهم في تحقيق العدالة ومنع الإضرار بأحد الأطراف نتيجة أخطاء أو مخالفات إجرائية.
اعتبار المتظلم في حكم المدعي في مادة 207 من قانون المرافعات:
وفقًا للمادة 207 من قانون المرافعات المدنية، يُعتبر المتظلم من أمر الأداء في حكم المدعي أثناء نظر التظلم أمام المحكمة. هذا يعني أن المتظلم يتحمل عبء إثبات دفوعه وأسانيده القانونية التي تدعم اعتراضه على أمر الأداء.
ما يترتب على اعتبار المتظلم في حكم المدعي:
- عبء الإثبات:
يقع على المتظلم (المدين) إثبات أسباب بطلان أمر الأداء أو عدم صحته، مثل عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لإصداره أو وجود خطأ إجرائي. - تقديم الأدلة:
يتعين على المتظلم تقديم المستندات والأدلة التي تدعم دفوعه أمام المحكمة لإثبات صحة اعتراضه. - إتاحة الفرصة للطرف الآخر:
بالرغم من أن المتظلم يُعتبر مدعيًا، فإن المحكمة تمنح الدائن (المعلن إليه) الفرصة للرد وتقديم دفوعه لدحض ما أثاره المتظلم. - آثار الحكم:
بناءً على ما يُقدمه الطرفان، تفصل المحكمة في التظلم إما بتأييد أمر الأداء إذا كان سليمًا، أو بإلغائه أو تعديله إذا تبين وجود خطأ أو مخالفة قانونية.
هذا التوصيف يعكس التوازن الإجرائي بين الطرفين ويضمن أن تكون حقوقهما محفوظة وفقًا للقانون.
خضوع التظلم لقواعد وإجراءات الدعوى المبتدأة :
من بين هذه القواعد والإجراءات:
- تقديم صحيفة التظلم:
يجب أن تُقدم صحيفة التظلم وفقًا للشروط القانونية، مع بيان الأسباب التي تبرر اعتراض المدين على أمر الأداء. - إجراءات الإعلان:
يتعين أن يتم إعلان التظلم إلى الطرف الآخر (الدائن) وفقًا لأحكام قانون المرافعات، كما يجب إتمام الإعلان بطريقة صحيحة ووفق المواعيد المحددة. - الاختصاص القضائي:
المحكمة التي تنظر التظلم هي المحكمة التي أصدرت أمر الأداء، ويجب أن يتبع التظلم الإجراءات المتبعة في محكمة أول درجة. - الحق في الدفاع:
يحق للطرفين، المدين والدائن، تقديم دفوعهم ومستنداتهم أمام المحكمة، ويجب أن توفر المحكمة الفرصة لكلا الطرفين للاستماع إلى أقوالهم. - الفصل في الدعوى:
المحكمة تصدر حكمها في التظلم استنادًا إلى ما تقدمه الأطراف من دفوع وأدلة، مع مراعاة المبادئ القانونية والإجرائية المنظمة لنظر الدعاوى.
بذلك، يضمن التظلم من أمر الأداء الحصول على محاكمة عادلة وفقًا للإجراءات القضائية المعتمدة، ويتيح للطرفين فرصة عرض قضيتهم بشكل قانوني سليم.
إبداء الدفوع والطالبات العارضة :
وفقًا للمادة 207 من قانون المرافعات المدنية، يجوز للمتظلم من أمر الأداء أن يُبدِئ جميع الدفوع والطلبات العارضة أثناء نظر التظلم أمام المحكمة، كما هو الحال في الدعاوى المبتدأة.
الدفوع:
يمكن للمتظلم أن يطرح دفوعه التي تتعلق بموضوع التظلم، مثل الدفع ببطلان الإجراءات التي أدت إلى إصدار أمر الأداء، أو الدفع بعدم صحة الدين المدعى به، أو الدفع بوجود اتفاق بين الطرفين يتعارض مع المطالبة. تُعتبر هذه الدفوع أساسية في تحديد ما إذا كان أمر الأداء قد صدر وفقًا للشرع والإجراءات القانونية السليمة.
الطلبات العارضة:
بالإضافة إلى الدفوع، يمكن للمتظلم أن يقدم طلبات عارضة، وهي الطلبات التي قد تنشأ خلال سير الدعوى وتكون ذات صلة مباشرة بالموضوع المطروح أمام المحكمة. مثلًا، يمكن للمتظلم أن يطلب وقف تنفيذ أمر الأداء إلى حين الفصل في التظلم، أو أن يطلب إلغاء أمر الأداء بالكامل بناءً على الأسباب التي يراها.
هذه القاعدة تتيح للمتظلم الاستفادة من كامل حقوقه القانونية في الدفاع عن نفسه ورفع أي اعتراضات أو طلبات إضافية قد تؤثر على سير القضية، مما يضمن تحقيق العدالة في الفصل في النزاع بين الأطراف.
طلب وقف التنفيذ ووقف النفاذ المعجل :
وفقًا للمادة 207 من قانون المرافعات المدنية، يحق للمتظلم من أمر الأداء أن يطلب وقف التنفيذ أو وقف النفاذ المعجل لأمر الأداء أثناء نظر التظلم أمام المحكمة.
طلب وقف التنفيذ:
يُعتبر طلب وقف التنفيذ من أبرز الحقوق التي يمكن للمتظلم التقدم بها إذا كان يرى أن تنفيذ أمر الأداء قد يؤدي إلى ضرر جسيم أو غير مبرر له، خاصة إذا كان يعتقد أن أمر الأداء صدر بشكل غير صحيح أو في غير محله. يمكن للمحكمة، بناءً على طلب المدين، أن تقرر وقف التنفيذ مؤقتًا لحين البت في التظلم، وذلك لضمان عدم وقوع ضرر لا يمكن تداركه.
طلب وقف النفاذ المعجل:
في بعض الحالات، قد يُصدر أمر الأداء مع نفاذ معجل، مما يعني أن الأمر يُنفذ فورًا دون الحاجة إلى انتظار الفصل في التظلم. في هذه الحالة، يمكن للمتظلم أن يطلب وقف النفاذ المعجل، وهو طلب يهدف إلى تعليق تنفيذ الأمر مؤقتًا حتى يتم البت في التظلم، وذلك من أجل حماية حقوق المدين.
شروط وقف التنفيذ ووقف النفاذ المعجل:
لإصدار حكم بوقف التنفيذ أو النفاذ المعجل، يتعين على المدين تقديم أسباب قوية تدعم طلبه، مثل احتمال أن يكون الحكم في صالحه عند نظر التظلم، أو وجود خطر من تنفيذ الأمر قبل البت في النزاع.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المدين ومنع تنفيذ قرارات قد تُنتج آثارًا غير قابلة للتصحيح إذا تم تنفيذها قبل البت في التظلم.
اعتبار التظلم كأن لم يكن :
حالات اعتبار التظلم كان لم يكن:
- عدم تقديم التظلم في المواعيد المحددة:
إذا قدم التظلم بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للتظلم، فإن المحكمة تعتبر التظلم وكأنه لم يُقدَم، وبالتالي لا يكون له أي أثر قانوني. - عدم استيفاء شروط التظلم:
مثل عدم تقديم صحيفة التظلم بشكل صحيح أو عدم تضمينها الأسباب القانونية التي تبرر اعتراض المدين على أمر الأداء، أو عدم توقيع المحامي على العريضة في حال وجب عليه التوقيع. - عدم دفع الرسوم:
إذا لم يتم سداد الرسوم المقررة لرفع التظلم، فقد يؤدي ذلك إلى اعتبار التظلم كان لم يكن، وذلك لتوفير عدالة وإجراءات قانونية سليمة.
أثر اعتبار التظلم كان لم يكن:
عند اعتبار التظلم كان لم يكن، يتم استبعاد هذا التظلم من كافة إجراءات التقاضي، مما يعني أن أمر الأداء الصادر يبقى نافذًا كما لو أن التظلم لم يكن موجودًا، وبالتالي يُمكن تنفيذ أمر الأداء دون توقف.
الحكم الصادر في التظلم :
الآثار المترتبة على الحكم في التظلم:
- إذا قررت المحكمة تأييد أمر الأداء:
يكون أمر الأداء ساري المفعول ويستمر التنفيذ بموجب هذا الحكم، ويُمنح للدائن الحق في تنفيذ الحكم دون عوائق. - إذا قررت المحكمة إلغاء أمر الأداء:
يُعتبر أمر الأداء كأن لم يكن، ويُرفع عن المدين أي التزامات كانت قد نشأت نتيجة لهذا الأمر. في هذه الحالة، يُمكن للمدين أن يسترد أية مبالغ دفعها تنفيذًا لهذا الأمر. - إذا قررت المحكمة تعديل أمر الأداء:
يتم تعديل المبلغ أو الشروط التي اشتمل عليها أمر الأداء بناءً على ما تبين للمحكمة من مستندات ودفوع الطرفين.
التأثير على النفاذ:
إذا كان أمر الأداء قد تم تنفيذه مع نفاذ معجل، فإن الحكم في التظلم قد يؤدي إلى وقف تنفيذ الأمر أو إلغاء التنفيذ إذا تبين للمحكمة أن تنفيذ الأمر كان غير مبرر أو غير قانوني.
مناط إعلان التظلم بالموطن المختار :
مناط إعلان التظلم بالموطن المختار:
- التزام بالإجراءات القانونية:
يُعتبر الموطن المختار محلًا قانونيًا يتم تحديده في مرحلة تقديم الدعوى أو التظلم. فإذا كان لأحد الأطراف موطن مختار تم الاتفاق عليه مسبقًا أو بناءً على توجيه من المحكمة، فإن التظلم يُعلن رسميًا في هذا الموطن المختار. - إعلان التظلم في الموطن المختار:
يُعد إعلان التظلم في الموطن المختار إجراءً قانونيًا سليمًا. يعني ذلك أنه إذا كان للطرف محل إقامة مختار في مكان معين، فإن المحكمة تقوم بإرسال إعلانات التظلم إلى هذا العنوان، ويُعتبر الإعلان صحيحًا ونافذًا طالما تم وفقًا لهذه الإجراءات. - في حالة غياب الموطن المختار:
إذا لم يكن قد تم تحديد موطن مختار من قبل، يتعين أن يتم الإعلان حسب العنوان الفعلي للطرف، سواء كان ذلك في محل إقامته أو المكان الذي يقيم فيه بشكل دائم.
إعلان التظلم بالموطن المختار يضمن سير الإجراءات بشكل قانوني سليم ويُعتبر وسيلة لضمان أن جميع الأطراف على علم بكافة الإجراءات المتخذة في القضية.
الهرم مكتب محاماة متخصص بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية منذ 20 عامًا
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- ماجستير فى القانون الدولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
- دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
