دفوع قانونية قوية فى جنحة سرقة

دفوع قانونية قوية فى جنحة سرقة يمكن استخدامها في جنحة السرقة، وهي دفوع تعتمد على القانون وأحكام محكمة النقض، ويمكن توظيفها بحسب ظروف كل قضية على حدة:

دفوع قانونية قوية فى جنحة سرقة

أولًا: دفوع شكلية – إجرائية

1. عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة أو حق

   مثال: إذا كان المبلغ ليس هو المالك الحقيقي للمنقولات محل السرقة.

2. بطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة

   طبقًا للمادة 45 إجراءات جنائية، يجب أن يكون التفتيش بناء على إذن قضائي.

3. بطلان المحضر لعدم المعاينة أو عدم توقيع المتهم عليه

   المحضر بدون توقيع المتهم على أقواله يضعف حجيته.

4. انعدام ركن التلبس

   لا يجوز القبض دون إذن إذا لم يكن هناك تلبس حقيقي بالجريمة.

ثانيًا: دفوع موضوعية – جوهرية

1. انتفاء أركان جريمة السرقة (ركن الاختلاس)

   طبقًا للمادة 311 عقوبات، يشترط وجود “نية التملك” وقت الفعل، فإذا انتفت النية أو لم يثبت الاختلاس فلا جريمة.

2. انعدام الدليل اليقيني أو الشك في الدليل

   الشك يُفسر لصالح المتهم وفقًا لمبدأ “الشك يفسر لصالح المتهم”.

3. عدم وجود شاهد رؤية أو دليل مادي قاطع

   لا يجوز الإدانة إلا بيقين لا يداخله شك، وليس بناء على أقوال مرسلة فقط.

4. كذب رواية المجني عليه أو تناقض أقواله

   إذا ثبت للمحكمة أن أقوال المجني عليه متناقضة، ينهار أساس الاتهام.

5. انتفاء القصد الجنائي

   إذا ثبت أن المتهم لم يقصد السرقة، كأن يكون الأمر مجرد خلاف مدني (نزاع على ملكية، أو استرداد مال يخصه…).

6. الحق في الحيازة

   إذا كان المتهم له يد على الشيء محل السرقة أو نزاع على الملكية، تتحول القضية إلى نزاع مدني وليس سرقة.

ثالثًا: دفوع واقعية – فنية

1. الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

   ويدعم هذا الدفع وجود خصومة سابقة أو أسباب تدعو المجني عليه للكيد.

2. عدم وجود محرر رسمي أو إيصال استلام للمنقولات المسروقة

   مما يصعب إثبات حيازة المجني عليه لها وقت السرقة.

3. وجود شهود نفي أو دليل غياب (أليبي)

   مثل تواجد المتهم في مكان آخر وقت الواقعة.

أحكام نقض تدعم الدفوع

• الطعن رقم 140 لسنة 27 ق – جلسة 1957/4/8

  “لا تقوم جريمة السرقة إلا باختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه”.

• الطعن رقم 1027 لسنة 50 ق – جلسة 1981/2/5

  “إذا كان النزاع مدنيًا على المال، فلا تتحقق جريمة السرقة لعدم توافر القصد الجنائي”.

أمثلة على دفوع مجمعة تصلح للترافع:

● ندفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعه دون إذن من النيابة العامة وعدم توافر حالة من حالات التلبس.
● ندفع بانتفاء أركان جريمة السرقة، لعدم توافر ركن الاختلاس أو القصد الجنائي.
● ندفع بانعدام الدليل المادي على ارتكاب المتهم للواقعة، وعدم وجود شاهد رؤية مباشر.
● ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه.
● ندفع بأن الواقعة لا تعدو كونها منازعة مدنية وليست جنائية.

مذكرة دفاع مكتوبة وجاهزة للطباعة في جنحة سرقة

تتضمن الدفوع الشكلية والموضوعية المستندة إلى القانون وأحكام النقض:

---

مذكرة بدفاع

السيد/ ………………………………………..
متهم
ضد
النيابة العامة
في الجنحة رقم …….. لسنة …….. جنح …….. جلسة ../../….

---

الوقائع

نحيل بشأنها لأوراق الدعوى حرصًا على وقت المحكمة، ونكتفي بعرض موجز لها في المرافعة الشفوية.

---

الطلبات

أولًا: البراءة مما نُسب للمتهم.
ثانيًا: إلزام رافع الدعوى المدنية (إن وُجد) بالمصروفات.

---

الدفـــــــاع

يتشرف الحاضر عن المتهم أن يبسط لعدالة المحكمة الموقرة دفوعه ودفاعه في الدعوى على النحو التالي:

---

أولًا: الدفوع الشكلية

1. الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعه بدون إذن من النيابة العامة وبدون حالة تلبس، بالمخالفة لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية.

2. الدفع ببطلان محضر الضبط لعدم توقيع المتهم على أقواله، مما يفقد المحضر أحد أركانه الشكلية.

3. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، حيث لا يثبت بالأوراق أن المجني عليه هو المالك الفعلي للمنقولات محل الاتهام.

---

ثانيًا: الدفوع الموضوعية

1. انتفاء ركن الاختلاس المنصوص عليه بالمادة 311 من قانون العقوبات، حيث لم يُثبت بالأوراق أن المتهم اختلس المال أو استولى عليه بنية التملك.

2. انتفاء القصد الجنائي، إذ أن الأوراق خلت مما يثبت نية المتهم ارتكاب جريمة السرقة، خاصة مع وجود خلاف سابق بين الطرفين حول ملكية الأشياء المدعى بسرقتها.

3. كذب رواية المجني عليه وتناقض أقواله، حيث تضاربت أقواله في محضر الشرطة مع أقواله بالتحقيقات، مما يُفقدها المصداقية.

4. الدفع بوجود نزاع مدني بين الطرفين، حيث يقر المجني عليه أن الأشياء محل الواقعة كانت في حيازة المتهم سابقًا، ما يدل على نزاع مدني حول الملكية، وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها.

5. الدفع بانعدام الدليل المادي أو شاهد رؤية، فلم يقدم المجني عليه أي دليل حقيقي على ارتكاب المتهم للجريمة سوى أقوال مرسلة.

---

ثالثًا: دفوع فنية وواقعية

1. الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وذلك لوجود خصومة سابقة بين المتهم والمجني عليه، والثابتة بالأوراق/شهادة الشهود.

2. الدفع بوجود أليبي (دليل غياب)، إذ أن المتهم كان في مكان آخر وقت الواقعة، ويشهد على ذلك (فلان، أو مستندات رسمية مثل كاميرات أو كشوف حضور… إلخ).

---

أحكام النقض المؤيدة للدفاع

• الطعن رقم 140 لسنة 27 ق – جلسة 1957/4/8

  “لا تقوم جريمة السرقة إلا باختلاس مال مملوك للغير بنية تملكه”.

• الطعن رقم 1027 لسنة 50 ق – جلسة 1981/2/5

  “إذا كان هناك نزاع مدني على المال فلا تقوم جريمة السرقة لعدم توافر القصد الجنائي”.

---

بناء عليه

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:

1. براءة المتهم مما نُسب إليه تأسيسًا على الدفوع والأسباب المبينة عاليه.

2. رفض الدعوى المدنية (إن وُجدت) وإلزام المدعي بالمدني بالمصروفات.

ولعدالة المحكمة جزيل الشكر والتقدير،
عن المتهم
المحامي

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني