أسبابًا أخرى تنطبق عليها القواعد العامة في الالتزامات وتؤدي كذلك إلى انقضاء العارية في القانون المدني
إلى جانب الأسباب الخاصة التي نص عليها القانون لانتهاء عقد العارية، فإن هناك أسبابًا أخرى تنطبق عليها القواعد العامة في الالتزامات، وتؤدي كذلك إلى انقضاء العارية. من أهم هذه الأسباب: اتحاد الذمة، كما لو أصبح المستعير هو نفسه مالك الشيء المعار، فينقضي العقد لزوال التعدد بين طرفيه. وكذلك تنقضي العارية باتفاق الطرفين على إنهائها، حيث يملك المعير والمستعير إنهاء العقد بالتراضي. وتنقضي أيضًا بانقضاء محل الالتزام، كما لو هلك الشيء المعار بسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه. وقد تنقضي العارية بالتقادم المسقط، في حال قيام نزاع بشأنها وعدم المطالبة بالحق خلال المدة القانونية. كذلك قد تنقضي بفسخ العقد إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته، وطلب الطرف الآخر الفسخ طبقًا للقواعد العامة.
أسبابًا أخرى تنطبق عليها القواعد العامة في الالتزامات وتؤدي كذلك إلى انقضاء العارية في القانون المدني
1- تحقق الشرط الفاسخ :
قد ينتهي عقد العارية بتحقق الشرط الفاسخ إذا كان العقد معلقًا على هذا الشرط، وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني. والشرط الفاسخ هو أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إذا تحقق انقضى العقد بأثر رجعي وكأن لم يكن. ومثال ذلك أن يعير شخص شيئًا لآخر إلى أن يعود من السفر، ففي هذه الحالة تكون العودة من السفر شرطًا فاسخًا للعارية، فإذا تحقق هذا الشرط، أي عاد المعير من سفره، انتهت العارية بقوة القانون. ويترتب على تحقق الشرط الفاسخ التزام المستعير برد الشيء المعار، ولا يكون له حق في الاحتفاظ به بعد ذلك، وإلا عدّ في حالة غصب.
2- إستحقاق العارية :
يُعد استحقاق العارية من أسباب انتهاء عقد العارية طبقًا للقواعد العامة في القانون المدني. ويقصد بالاستحقاق أن يظهر أن الشيء المعار ليس مملوكًا للمعير، وإنما مملوك للغير، وأن هذا الغير قد استرد الشيء من المستعير بعد ثبوت حقه فيه. ففي هذه الحالة، ينقضي عقد العارية لانعدام ركن المحل، إذ تبين أن المعير لم يكن يملك الحق في إعارة الشيء. ويترتب على الاستحقاق التزام المعير – إذا كان يعلم بعدم ملكيته – بتعويض المستعير عن الضرر الذي لحقه من جراء حرمانه من الانتفاع بالشيء، أما إذا كان حسن النية، فلا يلتزم بالتعويض إلا في الحدود التي يقررها القاضي طبقًا لمبادئ العدالة.
3- إتحاد الذمة :
يُعد اتحاد الذمة من الأسباب العامة لانقضاء الالتزامات، وينطبق ذلك على عقد العارية في بعض الحالات. ويقصد باتحاد الذمة اجتماع صفة الدائن والمدين في شخص واحد، بحيث يصبح من له الحق في المطالبة بالالتزام هو نفسه الملزم به، مما يؤدي إلى انقضاء الالتزام لانتفاء مبرر وجوده. ففي عقد العارية، إذا أصبح المستعير مالكًا للشيء المعار – كأن يبيعه له المعير أو يرثه – فإن العارية تنقضي بقوة القانون، لأن الشخص لا يمكن أن يعير شيئًا لنفسه. وهنا يزول التعدد بين طرفي العقد، مما يؤدي إلى انقضاء العارية بطريق اتحاد الذمة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
هل تنتهي العارية ببيع الشئ المعار :
لا تنتهي العارية بمجرد بيع الشيء المعار من قبل المعير، ما لم يقم المشتري بالمطالبة به واسترداده، أو يشترط المعير في عقد العارية انتهاؤها بالبيع. فبيع المعير للشيء لا يؤثر في استمرار العارية من الناحية القانونية، لأن المعير لا يملك أن ينهي العقد بإرادته المنفردة دون مبرر مشروع. غير أن للمشتري، باعتباره مالكًا جديدًا، الحق في استرداد الشيء من المستعير، وبالتالي إذا مارس هذا الحق، تنقضي العارية. أما إذا رضي المشتري ببقاء الشيء في حيازة المستعير وفقًا لشروط العارية، فإن العقد يظل قائمًا، ويحل المشتري محل المعير في الحقوق والالتزامات.
عقد القرض في القانون المدني
التنظيم التشريعي لعقد القرض :
نظم القانون المدني المصري عقد القرض ضمن العقود المسماة، وخصص له المواد من الفقرة الأولى من الباب الثاني من الكتاب الرابع، حيث بيّن أركانه وأحكامه وآثاره بشكل مفصل. ويُعرف القرض بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المقرض بأن يسلم المقترض مبلغًا من المال أو شيئًا مثليًا، على أن يرده له بذات المقدار عند حلول الأجل. وقد فرّق المشرّع بين القرض بدون فائدة، وهو الأصل، والقرض بفائدة الذي لا يجوز الاتفاق عليه إلا في حدود ما يقرره القانون. كما تناول التنظيم التشريعي التزامات الطرفين، من حيث التزام المقرض بالتسليم، والتزام المقترض بالرد ودفع الفوائد – إن وُجدت – في الميعاد. كذلك نظّم القانون آثار الإخلال بالعقد، والضمانات المتعلقة به، وأسباب انتهائه.
تعريف عقد القرض :
يُعرّف عقد القرض بأنه عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين، وهو المقرض، بأن يسلم الطرف الآخر، وهو المقترض، مبلغًا من النقود أو كمية من الأشياء المثيلة، على أن يلتزم المقترض برد مثلها من ذات النوع والجنس والصفة عند حلول الأجل المتفق عليه. ويُعد القرض من عقود التبرع إذا كان بدون فائدة، ومن عقود المعاوضة إذا شُرطت فيه فائدة. ويتميز القرض بكونه عقدًا ناقلًا للملكية، حيث تنتقل ملكية المال المقرض إلى المقترض، مع التزامه بالرد بمثله لا بعينه، مما يجعله يختلف عن العارية التي لا تنتقل فيها الملكية، وإنما يُرد الشيء بذاته.
خصائص عقد القرض
اولا : القرض عقد رضائي :
يُعد عقد القرض عقدًا رضائيًا في الأصل، بمعنى أنه ينعقد بمجرد تلاقي إرادتين متطابقتين، أي باتفاق المقرض والمقترض على القرض دون اشتراط شكل معين لانعقاده، سواء تم هذا الاتفاق شفهيًا أو كتابيًا. ولا يشترط لصحة العقد تسليم الشيء محل القرض وقت التعاقد، وإن كان لا يرتب التزامات فعلية إلا من وقت التسليم. ويترتب على رضائية العقد أنه يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات إذا لم يكن هناك نص يوجب الكتابة، كأن يكون القرض بفائدة، ففي هذه الحالة قد يشترط القانون الكتابة ضمانًا للحقوق ومنعًا للربا المستتر. وتُظهر رضائية عقد القرض مرونة هذا العقد وشيوعه في التعاملات اليومية بين الأفراد.
ثانيا : عقد القرض عقد ملزم للجانبين :
يُعد عقد القرض عقدًا ملزمًا للجانبين، لأنه يرتب التزامات متبادلة على كل من المقرض والمقترض. فالمقرض يلتزم بتسليم الشيء محل القرض – سواء كان مبلغًا من المال أو شيئًا مثليًا – إلى المقترض، أما هذا الأخير فيلتزم من جانبه برد مثل الشيء المقترض عند حلول الأجل. وإذا كان القرض بفائدة، التزم المقترض أيضًا بدفع الفوائد المتفق عليها. ويترتب على الطبيعة الملزمة للعقد أنه إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه، جاز للطرف الآخر المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ مع التعويض إن كان له محل. وهذه الثنائية في الالتزامات تميز عقد القرض عن بعض العقود الأخرى التي تكون ملزمة لجانب واحد فقط، كالعارية في صورتها البسيطة.
ثالثا : القرض من عقود التبرع :
يُعد القرض من عقود التبرع إذا لم يُشترط فيه فائدة، وهو الأصل في القرض بحسب ما استقر عليه الفقه والقضاء. ففي هذه الحالة لا يهدف المقرض إلى تحقيق مقابل مادي، وإنما يقرض المال أو الشيء المثلي تفضّلًا وتبرعًا، دون أن يتقاضى عن ذلك ربحًا أو منفعة. ويستند ذلك إلى مبدأ منع الربا، الذي يجعل الفائدة على القرض استثناء لا يُفترض إلا بنص صريح أو اتفاق واضح بين الطرفين. ويترتب على كون القرض تبرعيًا أن المقرض يتحمّل بعض الالتزامات دون مقابل، كضمان سلامة الشيء المقرض وقت التسليم، بينما لا يُلزم المقترض إلا برد المثل عند حلول الأجل، دون أن يُطالب بأي فائدة أو عائد إضافي.
محامى مصر محمد منيب افضل واقوى محامى الهرم وفيصل الجيزة
المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني