العقد المبرم بين المهندس المعماري وصاحب البناء في القانون المدني
العقد المبرم بين المهندس المعماري وصاحب البناء في القانون المدني يُعد من عقود المقاولة، حيث يلتزم فيه المهندس بتقديم خدمات فنية تتعلق بتصميم البناء أو الإشراف على تنفيذه أو كليهما، وذلك مقابل أجر يتفق عليه مع صاحب البناء. وقد يكون المهندس مجرد مصمم، أو يجمع بين التصميم والتنفيذ، وفي الحالتين يُلزمه القانون ببذل عناية فنية تقتضيها طبيعة عمله. وإذا كان مسؤولًا عن التنفيذ أيضًا، أصبح ضامنًا لسلامة المبنى وفقًا لأحكام الضمان العشري، إذا ما انهار كليًا أو جزئيًا أو ظهرت به عيوب جوهرية خلال عشر سنوات من التسليم، ما لم يكن السبب راجعًا إلى قوة قاهرة أو خطأ صاحب العمل.
أهمية التمييز بين المقاولة والوكالة :
تظهر أهمية التمييز بين عقد المقاولة وعقد الوكالة في اختلاف الطبيعة القانونية والتزامات كل طرف، مما يؤثر على القواعد المطبقة والنتائج المترتبة. فعقد الوكالة يتعلق بتصرفات قانونية يُجريها الوكيل باسم ولحساب الموكل، أما عقد المقاولة فيدور حول تنفيذ عمل مادي أو فني يلتزم به المقاول لحساب صاحب العمل مقابل أجر.
ويترتب على هذا التمييز تحديد من يُسأل أمام الغير، ففي الوكالة تنصرف آثار التصرف إلى الموكل، بينما في المقاولة يكون المقاول مسؤولًا عن نتيجة عمله. كما تختلف المسؤولية العقدية وشروط الانتهاء والفسخ في كل منهما، مما يجعل تحديد طبيعة العقد بدقة أمرًا جوهريًا في التطبيق العملي.
المقاولة والشركة :
يُميز عقد المقاولة عن عقد الشركة أن المقاولة تقوم بين طرفين أحدهما يُسمى المقاول يلتزم بإنجاز عمل معين لصالح الطرف الآخر مقابل أجر، دون أن يكون له نصيب في الربح أو الخسارة، كما أن المقاول يعمل لحسابه الخاص وباستقلال.
أما عقد الشركة، فيقوم بين شريكين أو أكثر يتفقون على المساهمة في مشروع مشترك بتقديم حصة من مال أو عمل، بقصد اقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة. وعليه، فالعلاقة في المقاولة تكون علاقة تعاقدية بمقابل ثابت، أما في الشركة فهي علاقة شراكة برابطة مالية ومصير مشترك.
المقاوولة والوديعة :
يختلف عقد المقاولة عن عقد الوديعة من حيث طبيعة الالتزام ومحل العقد. فعقد المقاولة يلتزم فيه المقاول بإنجاز عمل معين لصالح صاحب العمل مقابل أجر، ويكون محل العقد هو أداء عمل أو خدمة، ويُعد المقاول مسؤولًا عن تنفيذ العمل وفقًا للشروط المتفق عليها.
أما عقد الوديعة، فهو عقد يتسلّم فيه المودَع شيئًا من المودِع لحفظه بدون مقابل في الأصل، ويقتصر التزامه على العناية بالحفظ ورد الشيء عند الطلب دون القيام بأي عمل عليه. وبالتالي، فإن المقاولة تقوم على تنفيذ عمل، بينما الوديعة تقوم على الأمانة والحفظ، ويختلف كل منهما في المسؤولية والمقابل والغرض القانوني.
تنوع الأعمال التي تكون محلا للمقاولة :
تتنوّع الأعمال التي تكون محلًا لعقد المقاولة بحسب طبيعتها ونطاقها، فقد تكون أعمالًا مادية كالبناء، والترميم، وحفر الآبار، وتمهيد الطرق، أو أعمالًا صناعية كتصنيع آلات أو تجهيز منتجات معينة وفقًا لمواصفات يحددها صاحب العمل.
كما قد تشمل المقاولة أعمالًا فنية أو فكرية، كتصميم المعماري، أو إعداد الدراسات الهندسية، أو تنفيذ برامج الحاسب. وهذا التنوع يعكس مرونة عقد المقاولة وقدرته على استيعاب مختلف صور النشاط الإنساني، طالما أن الغرض الأساسي منه هو إنجاز عمل معين مقابل أجر، دون تبعية أو تمثيل قانوني.
التنظيم التشريعي لعقد المقالة في التقنين المدني الجديد :
كان التقنين المدى القديم يطلق على عقد المقاولة الإجارة أرباب الصالحوينظمها هي وعقد العمل مع عقد الإيجار الذي أطلق عليه التجار الأنبياين أما التقنين المدن الجديد فقد أطلق على ” إجارة أرباب الصنائع علي المقاولة ، وينظمها في الفصل الأول من الباب الثالث في العقود الواردين على العمل بالكتاب الثانى من التقنين فى العقود المسماة ، وذلك في المواد (٦٤٦ – ٦٦٧) ثم أعقبها بـ التزام المرافق العامة حيث نظم في المواد (٦٦٨-٦٧٣) .
أركان عقد المقاولة
اولا : توافق الإيجاب والقبول :
توافق الإيجاب والقبول هو الركن الجوهري لانعقاد العقد، ويُقصد به تطابق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين، بحيث يعبّر أحد الطرفين عن إرادته في التعاقد (الإيجاب)، ويُقابل ذلك قبول صريح أو ضمني من الطرف الآخر يطابق هذا الإيجاب دون تعديل أو تحفظ.
ويجب أن يكون كل من الإيجاب والقبول صادرًا عن إرادة حرة وسليمة وخالية من العيوب، وأن يتم التوافق بينهما خلال المدة التي يظل فيها الإيجاب قائمًا. ويترتب على هذا التوافق انعقاد العقد صحيحًا ونافذًا، ما لم يتطلب القانون شكلية معينة في بعض الحالات الخاصة.
وثائق مقاولات المباني :
وثائق مقاولات المباني هي مجموعة المستندات الرسمية التي تُنظّم العلاقة بين صاحب العمل والمقاول، وتُحدد بدقة حقوق والتزامات كل طرف في تنفيذ المشروع. وتشمل هذه الوثائق عادة: عقد المقاولة الأساسي، وجداول الكميات والأسعار، والمواصفات الفنية، والرسومات الهندسية، والبرنامج الزمني للتنفيذ، وأحيانًا شروط عامة وخاصة تُوضّح كيفية إدارة المشروع والتعامل مع التعديلات أو التأخيرات أو الخلافات.
وتُعد هذه الوثائق مرجعًا قانونيًا وفنيًا في حال وقوع نزاع، كما تضمن تنفيذ الأعمال طبقًا للمستوى المطلوب من الجودة والكفاءة والالتزام بالميزانية والمدة الزمنية المتفق عليها.
العقد ( Le March ) :
وهو يتضمن الاتفاق الذي تم بين المقاول ورب العمل ، والمفروض في كل عقد أن يحدد التزامات كل من الطرفين العمل الذي يلتزم به المقاول والأجر الذى يلتزم به رب العمل. كما يمكن أن يحيل العقد في بعض شروطه إلى الوثائق الأخرى .
كما يحتوى العقد على تعليمات عامة بالنسبة لطريقة وشروط التنفيذ: المدة – الجزاءات – الأقساط المؤقتة – التفتيش – التسوية النهائية -الاختصاص في حالة النزاع أو قبول الالتجاء إلى التحكيم
دفتر الشروط :
ويشتمل على شروط المقاولة بالتفصيل ، وكيفية التنفيذ، والمواعيد التي تتم فيها الأعمال المختلفة ، وغير ذلك من الشروط التي وضعها رب العمل في الدفتر ويوافق عليها المقاول بإبرامه عقد المقاولة .
المقايسة (devis) :
وتتضمن بيان مقاسات البناء المراد إقامته وبيان مقدار المواد وصفاتها، وهذه هي المقايسة الوصفية (descriptif) ، كما تتضمن في العادة بيان ثمن هذه المواد كل نوع على حدة وهذه هي المقايسة التقديرية (estimatif)،
ولكن قد يلحق بها أحيانا قائمة بالأثمان (Borderedu des prix) لتبين تطبيق الأثمان بالتفصيل ، وفى هذه الحالة لا تتضمن المقايسة سوى بيان شروط تنفيذ الأعمال ومقاساتها ، في حين تحدد القائمة الأثمان الواجبة عن كل عملية أو عن كل توريد .
التصميمات (Lesplans):
ويقصد بها الرسوم التي يضعها المعمارى ، سواء في ذلك الرسوم المعمارية والرسوم الإنشائية ، ويدخل فى ذلك رسوم المشروع الابتدائي (avant projet) والرسوم النهائية التفصيلية .وتستفاد موافقة رب العمل على هذه التصميمات من توقيعه عليها ودفتر الشروط والمقايسة والتصميمات تكون سابقة على التعاقد بل إنه على أساس يقبل العمل التعاقد .
التعاقد بطريقة المسابقة (concours) :
التعاقد بطريقة المسابقة (concours) هو أسلوب تعاقدي تُستخدم فيه المسابقة كوسيلة لاختيار أفضل عمل أو فكرة من بين عدة مشاركين، ويُمنح الفائز جائزة أو أجرًا مقابل ما قدّمه. وتُستخدم هذه الطريقة عادة في المجالات الإبداعية والفنية، كتصميم المباني أو إعداد شعارات أو حلول تقنية، حيث يُعلن الطرف المنظِّم عن شروط المسابقة والنتائج المرجوة، ويتقدم المشتركون بأعمالهم دون أن يلتزموا بعقد مُسبق.
ويُعد هذا النوع من التعاقد وعدًا بجائزة، يُلزم من نظّمه بمنح الجائزة للفائز إذا تحققت الشروط المعلنة، ويخضع لأحكام خاصة في القانون المدني تختلف عن عقود المقاولة أو البيع.
المستشار محمد منيب المحامى خبير القضايا المدنية فى جمهورية مصر العربية
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني