القرائن في قانون الإثبات المصري

القرائن في قانون الإثبات المصري

القرائن في قانون الإثبات المصري هي عبارة عن دلائل غير مباشرة تستخدم لإثبات أو نفي واقعة معينة، عندما يكون هناك صعوبة في تقديم دليل مباشر على هذه الواقعة. تعتمد القرائن على استنباط الحقيقة من مجموعة من الوقائع أو الأدلة المترابطة التي يمكن الاستدلال بها لتأكيد أو نفي الأمر المراد إثباته.

وتنظم المادة ٢٣ من قانون الإثبات المصري القرائن، وتُحدد أن القرينة تكون قانونية أو قضائية. القرينة القانونية هي التي ينص القانون على وجودها في حالات معينة، بينما القرينة القضائية هي التي يقدّرها القاضي بناءً على ما يراه مناسبًا من الوقائع والدلائل.

وبحسب قانون الإثبات المصري، يجب أن تكون القرائن قوية ومعقولة، ولا يمكن الاعتماد عليها كدليل قاطع إلا إذا كانت تدعم بشكل واضح الواقعة المراد إثباتها.

تعريف القرينة في قانون الإثبات المصري

القرينة في قانون الإثبات المصري هي استنتاج يستخلصه القاضي من واقع ثابت أو مجموعة من الوقائع المترابطة لتحديد حقيقة واقعة معينة لم يتم إثباتها بشكل مباشر. تعد القرائن بمثابة وسيلة لإثبات الحقائق عن طريق الاستدلال العقلي على وجود أو عدم وجود واقعة معينة بناءً على دلائل غير مباشرة. وفقًا للمادة ٢٣ من قانون الإثبات، يمكن أن تكون القرينة قانونية أو قضائية؛ فالقرينة القانونية هي التي يقررها القانون في حالات معينة، بينما القرينة القضائية هي التي يقدّرها القاضي استنادًا إلى الخبرة والقناعة الشخصية بناءً على ما يظهر أمامه من دلائل. ويشترط أن تكون القرينة قوية ومعقولة كي تُعتمد في الإثبات.

المادة 99 من قانون الإثبات المصري

تعد المادة 99 من قانون الإثبات المصري من المواد المهمة في إطار تنظيم طرق الإثبات في النظام القانوني المصري، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحديد الظروف التي يمكن فيها استبعاد شهادة الشهود في حالات معينة، وذلك في سياق الإجراءات القانونية المتبعة أمام القضاء.

نص المادة 99 من قانون الإثبات :

تنص المادة 99 من قانون الإثبات المصري على الآتي:

 القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحة على أيه طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

شرح المادة:

تعتبر المادة 99 من قانون الإثبات المصري من المواد التي تسعى لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى الإثبات الكتابي واعتبارات العملية القضائية التي قد تقتضي قبول الشهادات في ظروف استثنائية. يمكن تقسيم هذه المادة إلى عدة عناصر أساسية لفهم محتواها بشكل دقيق:

1. الإثبات بالكتابة: المادة 99 تشير إلى مبدأ مهم في قانون الإثبات المصري، وهو أن هناك بعض التصرفات أو العقود التي لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة. مثل هذه التصرفات تشمل العقود التي تتطلب شكلًا معينًا للإثبات، مثل عقود البيع العقاري، عقود القروض، وغيرها من الحالات التي تستلزم التوثيق الكتابي. هذه الكتابة تكون بمثابة دليل أساسي لوجود الواقعة، وذلك لضمان وضوح الاتفاقات بين الأطراف وحمايتها من التحريف أو النسيان.

2. استثناءات الإثبات بالكتابة: رغم أن الأصل هو الإثبات بالكتابة، فإن المادة 99 تتيح استثناءات على هذا المبدأ. ففي حال كانت الشهادة تتعلق بواقعة حدثت بعد تاريخ التصرف أو العقد الذي يتطلب إثباته بالكتابة، فإنه يمكن قبول شهادة الشهود.

   على سبيل المثال، إذا كانت الشهادة تشير إلى واقعة لم تكن جزءًا من الاتفاق الأصلي (مثل حدوث حدث أو تصرف بعد توقيع العقد)، يمكن للقاضي قبول الشهادة، لأن الشهادة تتعلق بمسألة لاحقة وليس بتصرف محدد كان يجب إثباته بالكتابة منذ البداية.

3. المانع القانوني أو الواقعي: المادة تتيح أيضًا استثناء آخر في حال وجود مانع قانوني أو واقعي يحول دون تقديم الإثبات الكتابي. على سبيل المثال، إذا كان هناك مستند مفقود أو تم تدميره بسبب حادث غير متوقع (مثل حريق أو كارثة)، فيمكن قبول شهادة الشهود في هذا السياق لإثبات الواقعة.

تأثير المادة 99 على الإثبات القضائي:

المادة 99 تلعب دورًا مهمًا في تحقيق العدالة، حيث تمنح المرونة في إثبات الحقوق والواجبات، حتى في حالات عدم وجود دليل مكتوب. في حالات كثيرة، قد يكون من الصعب على الأطراف تقديم المستندات المطلوبة بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مثل فقدان المستندات بسبب الحوادث أو صعوبة الوصول إليها. في مثل هذه الحالات، تتيح المادة للقاضي اتخاذ قرار بناءً على شهادة الشهود، مما يساهم في منع التقاعس عن تحقيق العدالة بسبب معوقات تقنية.

أثر تطبيق المادة على الإجراءات القانونية:

تساهم المادة 99 في ضمان سير الإجراءات القضائية بشكل عادل، إذ يتيح للقاضي تقدير الأدلة المتاحة أمامه. ومن خلال السماح بالاستثناءات من مبدأ الإثبات بالكتابة، تضمن المادة 99 عدم تجاوز العدالة أو إعاقة القضايا بسبب القصور في وجود وثائق مكتوبة.

الخاتمة:

المادة 99 من قانون الإثبات المصري هي مادة حيوية تنظم مبدأ الإثبات الكتابي في النظام القانوني المصري، مع تقديم استثناءات تسمح بقبول الشهادات في حالات معينة. من خلال هذه المادة، يتم تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الأطراف من خلال الإثبات الكتابي، وبين الحفاظ على العدالة في حالة تعذر تقديم المستندات الرسمية بسبب ظروف استثنائية.

أنواع القرائن في قانون الإثبات المصري

 (1) القرائن القانونية .

(2) القرائن القضائية.

 (1) القرائن القانونية :

القرائن القانونية في قانون الإثبات المصري هي القرائن التي ينص عليها القانون بشكل محدد في حالات معينة، بحيث يعتبر القانون بعض الوقائع أو الأدلة كدليل قاطع أو مؤكد على وقوع واقعة معينة دون الحاجة لإثبات العلاقة بينهما. أي أنه يتم اعتبار وجود إحدى الوقائع بمثابة دليل على واقعة أخرى بناءً على حكم القانون، مما يخفف من عبء الإثبات على الأطراف. على سبيل المثال، نص القانون على اعتبار الحيازة الهادئة والمستمرة للأشياء بمثابة قرينة على ملكيتها، أو اعتبار وفاة الشخص غرقًا في مكان عام قرينة على انتحاره في حال توافر ظروف معينة.

القرائن القانونية تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وضمان الاستقرار في التعاملات القانونية، حيث توفر حلولًا للتعامل مع الأمور التي يصعب إثباتها مباشرة. ومع ذلك، يمكن الطعن في القرينة القانونية إذا توافرت أدلة قوية تنفي هذه القرينة.

القرينة القانونية تعفي من الإثبات

القرينة القانونية التي تعفي من الإثبات هي القرينة التي يحددها القانون وتعتبر دليلاً قاطعًا أو افتراضًا قانونيًا على وقوع واقعة معينة، مما يعفي الطرف الذي يتمسك بها من عبء إثبات تلك الواقعة. بمعنى آخر، يُعتبر أن الواقعة المثبتة بالقرينة قد تم إثباتها قانونًا دون الحاجة لتقديم أدلة إضافية.

مثال على ذلك، إذا نص القانون على أن “الحيازة الهادئة والمستمرة” تعتبر قرينة قانونية على ملكية الشيء، فيمكن للمدعى عليه أن يعتمد على هذه القرينة لإثبات ملكيته لشيء ما دون الحاجة لتقديم مستندات أو أدلة أخرى تدعم ملكيته.

هذا النوع من القرائن يسهم في تسريع الإجراءات القضائية ويقلل من الحاجة لإثبات كل تفصيل في القضية، حيث أن المشرع اعتمد على افتراضات قانونية في بعض الحالات لتحقيق العدالة وضمان استقرار الحقوق. ولكن، يمكن للطرف الآخر في الدعوى أن يعترض على هذه القرينة بتقديم أدلة تقوض صحتها.

نوعا القرائن القانونية

1. القرائن القانونية القطعية: هي القرائن التي ينص عليها القانون وتُعتبر دليلاً قاطعًا على وقوع الواقعة المدعى بها، بحيث لا يجوز للطرف الآخر نفيها أو الطعن فيها بأي شكل من الأشكال. هذه القرائن تكون ملزمة للقاضي ولا يمكنه إعمال تقديره فيها. على سبيل المثال، تعتبر وفاة الشخص في حادث سير من دون وجود أدلة على جريمة قتل قرينة قانونية على أن الوفاة نتجت عن الحادث، ولا يجوز للمدعى عليه الطعن في هذا الاستنتاج.

2. القرائن القانونية الاحتمالية: هي القرائن التي يحددها القانون ولكنها تُعتبر مجرد أدلة غير قاطعة على وقوع الواقعة، ويمكن للطرف الآخر دحضها أو الطعن فيها بتقديم أدلة مضادة. القرائن القانونية الاحتمالية لا تُلزم القاضي تمامًا، بل تمنحه حرية تقدير قوتها ومدى مصداقيتها. مثلًا، يمكن اعتبار الحيازة الهادئة والمستمرة للمال قرينة قانونية على الملكية، ولكن يجوز للطرف الآخر تقديم دليل يناقض هذه القرينة.

القرائن القانونية، سواء كانت قطعية أو احتمالية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتسريعها، من خلال تقديم فرضيات قانونية يتم بناء الأحكام عليها، مع مراعاة ضمان حقوق الأطراف في الطعن والدفاع.

إثبات عكس القرينة القانونية القاطعة بالإقرار واليمين

في قانون الإثبات المصري، يُسمح بإثبات عكس القرينة القانونية القاطعة في بعض الحالات الاستثنائية، وذلك باستخدام الإقرار و اليمين. على الرغم من أن القرائن القانونية القاطعة تعتبر دليلاً قاطعًا على وقوع واقعة معينة، إلا أن القانون يتيح للطرف الذي يطعن في هذه القرينة إمكانية إثبات عكسها إذا كان هناك إقرار أو يمين.

1. الإقرار: إذا كان أحد الأطراف قد أقر بواقعة معينة أو بمحتوى معين يتعلق بالقرينة القانونية القاطعة، فيمكن اعتبار إقراره دليلاً على عكس القرينة. فالإقرار يعد وسيلة قانونية قوية يمكن أن تُغير من النتيجة المفترضة للقرينة، خاصة في الحالات التي يعترف فيها أحد الأطراف بصحة الواقعة المدعى بها.

2. اليمين: يمكن للطرف الذي ينازع في صحة القرينة القانونية القاطعة أن يثبت عكسها باليمين، وهي وسيلة قانونية يتمتع بها الخصم الذي يريد نفي الواقعة المدعى بها بناءً على القرينة. يتمثل ذلك في إبداء القسم أمام المحكمة بأن الواقعة التي تشكل القرينة غير صحيحة، ويكون لذلك أثر قانوني في تعديل أو نفي تأثير القرينة القاطعة.

على الرغم من أن القرائن القانونية القاطعة تُعتبر دليلاً قوياً، إلا أن السماح بإثبات عكسها بالإقرار أو اليمين يضمن للخصوم حق الدفاع ويعزز من ضمانات العدالة في الإجراءات القضائية.

هل هناك نوع ثالث من القرائن القانونية ؟

نعم، هناك نوع ثالث من القرائن القانونية يُسمى القرائن القانونية المقررة، والتي تُعتبر حلقة وسيطة بين القرائن القانونية القطعية والاحتمالية.

القرائن القانونية المقررة هي تلك التي يُحددها القانون كدليل قوي على وقوع واقعة معينة، ولكن يُمكن للطرف الآخر دحضها بإثبات العكس باستخدام أدلة قوية أو وسائل دفاع أخرى. بمعنى آخر، هذه القرائن لا تُعتبر قاطعة بشكل كامل، لكن لها قوة قانونية كبيرة تؤثر في سير القضية، إلا أنه يمكن للطرف المعارض أن يقدم ما يُناقض هذه القرائن أو يثبت عدم صحتها.

على سبيل المثال، في حالات معينة، قد يُعتبر الشخص الذي يقوم بحيازة شيء لفترة زمنية معينة كما لو كان هو مالكه. لكن، هذا لا يعني أن هذه القرينة لا يمكن دحضها، بل يمكن للطرف الآخر تقديم دليل يثبت أنه ليس المالك الحقيقي لهذا الشيء.

بالتالي، القرائن القانونية المقررة توفر مرونة أكبر في التطبيق القضائي مقارنة بالقرائن القطعية، حيث تمنح للقاضي إمكانية تقدير الظروف والأدلة الأخرى التي قد تؤثر في نتيجة القضية.

قوة القرائن القانونية

قوة القرائن القانونية في قانون الإثبات المصري تختلف باختلاف نوعها، حيث تتفاوت في تأثيرها على سير الدعوى وحسم النزاع. القرائن القانونية تُعتبر أدلة غير مباشرة يستخدمها القاضي لاستنتاج واقعة معينة بناءً على وقائع أخرى مرتبطة بها.

1. القرائن القانونية القطعية: هي الأقوى في تأثيرها، حيث يُعتبر الدليل المترتب على هذه القرائن قاطعًا لا يقبل الطعن أو المناقشة. فهي تُلزم المحكمة بتطبيق حكم قانوني معين بناءً على توافر واقعة قانونية محددة. على سبيل المثال، إذا كانت الحيازة لمدة معينة تعتبر قرينة قاطعة على الملكية، فلا يُسمح للطرف المعارض دحض هذه القرينة إلا في الحالات التي يُجيزها القانون بشكل استثنائي.

2. القرائن القانونية الاحتمالية: هي أضعف من القرائن القطعية، حيث يُعتبر الدليل المترتب عليها مجرد أدلة محتملة يُمكن للطرف المعارض دحضها بتقديم أدلة مضادة. وبالتالي، تتمتع هذه القرائن بمرونة أكبر في إثبات الواقعة أو دحضها.

3. القرائن القانونية المقررة: كما ذكرنا سابقًا، هي قرائن يمكن دحضها ولكن لها قوة كبيرة في التأثير على سير القضية. فهي تُعتبر دليلاً قويًا في القضية، ولكن يمكن للخصم دحضها بتقديم أدلة قوية تناقضها.

بناءً على هذه الأنواع، فإن قوة القرائن القانونية تكمن في قدرتها على التأثير في الحكم القضائي، حيث تُعتبر وسيلة هامة في إثبات الوقائع التي يصعب إثباتها بشكل مباشر، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة.

رقابة محكمة النقض عل تطبيق القرائن القانونية

محكمة النقض في مصر تمارس رقابة قضائية على تطبيق القرائن القانونية من قبل المحاكم الأدنى، وذلك لضمان صحة تطبيق القانون والعدالة في الأحكام الصادرة. حيث تقوم محكمة النقض بمراجعة القرائن القانونية التي اعتمدت عليها المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية في إصدار أحكامها، للتأكد من أنها طبقت القرائن وفقًا للأحكام القانونية الصحيحة.

تتمثل رقابة محكمة النقض على تطبيق القرائن القانونية في عدة جوانب، أهمها:

1. التأكد من صحة تطبيق القانون: تتأكد محكمة النقض من أن المحكمة التي أصدرت الحكم قد طبقت القرائن القانونية بشكل صحيح وفقًا للنصوص القانونية، وأنها لم تتجاوز الحدود التي حددها القانون لاستخدام القرائن.

2. التحقق من القوة الإثباتية للقرائن: تتحقق محكمة النقض من أن المحكمة الأدنى قد قيمت القرائن القانونية بشكل صحيح، وأنها استخدمتها كدليل مؤثر في الدعوى وفقًا لما يستلزمه القانون. إذا تبين أن المحكمة استندت إلى قرينة غير صحيحة أو لم تراعِ قوة القرينة، قد تؤدي محكمة النقض إلى نقض الحكم وإعادة النظر فيه.

3. مراجعة التفسير والتقدير القضائي: نظرًا لأن بعض القرائن القانونية قد تكون غير قطعية (مثل القرائن القانونية الاحتمالية)، فإن محكمة النقض تراقب أيضًا كيفية تقدير المحاكم الأدنى لهذه القرائن، والتأكد من أنها قد استخدمتها في حدود ما يسمح به القانون ووفقًا للمعايير القضائية الصحيحة.

بذلك، تسهم محكمة النقض في ضمان تطبيق سليم للقرائن القانونية، مما يساهم في تحقيق العدالة ومنع الأخطاء القانونية في الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى.

طرق إثبات ما يخالف القرينة القانونية

طرق إثبات ما يخالف القرينة القانونية في قانون الإثبات المصري تتضمن عدة وسائل قانونية تسمح للطرف الذي ينازع في صحة القرينة بتقديم أدلة لدحضها. بالرغم من أن القرائن القانونية تعتبر بمثابة دليل قوي في القضية، إلا أن القانون يتيح للطرف الآخر حق الطعن في هذه القرائن باستخدام بعض الأدوات القانونية. من أبرز هذه الطرق:

1. الإقرار: إذا اعترف الطرف الذي تتمسك ضده القرينة بواقعة تخالف القرينة القانونية، يمكن لهذا الإقرار أن يكون دليلاً على عكس القرينة. فالإقرار في هذه الحالة يمكن أن يغير من النتيجة المفترضة التي تترتب على القرينة.

2. اليمين: يمكن للطرف الذي ينازع في القرينة القانونية أن يثبت عكسها باليمين، وهي وسيلة قانونية يتم فيها أداء اليمين أمام المحكمة بأن الواقعة المدعى بها أو التي يفترضها القانون لا تعكس الحقيقة. وعند أداء اليمين، يكون للطرف المعارض حق في نفي صحة القرينة، ويترتب على ذلك تأثير قانوني في تعديل النتيجة المستخلصة منها.

3. الأدلة المضادة: يمكن أيضًا للطرف المعارض تقديم أدلة مادية أو شهادات تدحض صحة القرينة القانونية. في حالات معينة، يمكن تقديم مستندات أو شهود لإثبات أن الواقعة المدعى بها لا تتوافق مع القرينة المعتمدة، مما يؤدي إلى رفض المحكمة للقرينة في ضوء هذه الأدلة.

من خلال هذه الطرق، يضمن قانون الإثبات المصري تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف في الحالات التي قد يكون فيها تطبيق القرينة القانونية غير دقيق أو يتعارض مع الحقيقة.

تطبيقات للقرينة القانونية التي تقبل إثبات العكس

1 – الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة

في قانون الإثبات المصري، يُعتبر الوفاء بقسط من الأجرة قرينة قانونية على الوفاء بالأقساط السابقة. وهذا يعني أنه إذا قام المستأجر بسداد قسط من الأجرة في موعده، يمكن اعتبار ذلك دليلاً على أنه قد سدد الأقساط السابقة بشكل مماثل، ما لم يكن هناك دليل على العكس.

تستند هذه القرينة إلى مبدأ استمرارية السلوك، حيث يفترض القانون أن قيام المستأجر بالوفاء بقسط من الأجرة في وقت معين يعكس التزامه الكامل بسداد الأجرة منذ بداية عقد الإيجار. يُعتبر الوفاء بالقسط الأخير بمثابة تأكيد على أن جميع الأقساط السابقة قد تم دفعها أيضًا، ما لم يكن هناك مانع أو دليل يثبت خلاف ذلك.

هذه القرينة تسهم في تسهيل الإجراءات القانونية الخاصة بعقود الإيجار، حيث تقلل من الحاجة لإثبات كل قسط على حدة، وتوفر حماية قانونية للمالك من خلال تسريع الإجراءات في حال حدوث نزاع حول سداد الأجرة. إلا أن المستأجر يمكنه دحض هذه القرينة بتقديم أدلة تثبت عدم سداده للأقساط السابقة.

2 – عدم ذكر سبب العقد قرينة على أن له سببا مشروعا

يُعتبر عدم ذكر سبب العقد قرينة على أن لهذا العقد سببًا مشروعًا. هذا يعني أنه إذا لم يذكر الأطراف سبب العقد صراحة في النص المكتوب أو في الاتفاق، فإن ذلك يُفترض قانونًا أن العقد قد تم لإحدى الأسباب المشروعة التي يجيزها القانون.

يستند هذا المبدأ إلى فرضية قانونية تقوم على أن العقد لا يمكن أن يكون باطلاً إلا إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة. وبالتالي، فإن عدم تحديد السبب لا يعني بالضرورة أن العقد ليس له سبب مشروع أو أن العقد باطل، بل يُعتبر أن السبب المشروع موجود ضمنيًا ويُفترض وجوده.

هذه القرينة تعمل على حماية الاستقرار القانوني للعقود وحماية الأطراف من التلاعب أو التحايل على القانون. ومع ذلك، يمكن للطرف الذي يشكك في مشروعية السبب أن يثبت عكس ذلك بتقديم أدلة تؤكد أن العقد قد تم لأغراض غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام.

3 – قرينة ملكية صاحب الأرض كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت آخرى

في قانون الإثبات المصري، تُعتبر قرينة ملكية صاحب الأرض هي القرينة التي تفترض أن مالك الأرض هو مالك كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى، ما لم يتم إثبات خلاف ذلك. هذه القرينة تقوم على مبدأ قانوني مفاده أن ما يضاف إلى الأرض من تحسينات أو منشآت، سواء كانت بناءً أو غراسًا، يعتبر جزءًا من ملكية الأرض التي عليها أو تحتها.

على سبيل المثال، إذا قام شخص ببناء منزل أو غرس شجرًا على قطعة أرض معينة، فإن القانون يفترض أن صاحب الأرض هو مالك هذه المنشآت أو الأشجار، إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف أو دليل يقضي بأن شخصًا آخر هو المالك الفعلي لتلك المنشآت.

تُعد هذه القرينة من القرائن القانونية الهامة التي تسهم في تسريع الفصل في المنازعات العقارية، حيث توفر حماية للمالك الأصلي للأرض وتُخفف من الحاجة لإثبات ملكية المنشآت أو التحسينات التي أُجريت عليها. مع ذلك، يمكن للطرف الآخر تقديم الأدلة التي تدحض هذه القرينة، مثل اتفاقات مكتوبة أو مستندات تُثبت ملكيته لتلك المنشآت أو الغراس.

4 – قرينة العلم بالتعبير عن الإدارة إيجابيا أو قبولا أو غيرهما

تُعتبر قرينة العلم بالتعبير عن الإدارة إيجابيًا أو قبولًا أو غيرهما هي القرينة التي تفترض أن الشخص الذي يُعبر عن موافقته أو قبوله على أمر معين بشكل إيجابي، يُعتبر أنه على علم بتلك الواقعة أو القضية المرتبطة بذلك التعبير. أي أن قبول الشخص لشيء ما أو اتخاذه موقفًا إيجابيًا حيال موضوع معين يُعتبر دليلًا على أنه كان على علم بكل التفاصيل المتعلقة بذلك الموضوع، حتى وإن لم يُصرح بذلك بشكل صريح.

على سبيل المثال، إذا كان شخص ما قد وافق على شروط عقد أو قرر متابعة إجراء إداري أو قانوني معين، فإن تعبيره عن قبوله أو موافقته يُعتبر قرينة على علمه بما ينطوي عليه هذا الإجراء من حقوق أو التزامات. وهذا يساهم في حماية الأطراف الأخرى من ادعاء الجهل أو عدم العلم في حال حدوث نزاع مستقبلي.

تُعتبر هذه القرينة أداة قانونية هامة لتسهيل تفسير المواقف والتصرفات القانونية والإدارية، حيث توفر فرضية قانونية مفادها أن التعبير الإيجابي أو القبول يُظهر علم الشخص بما يجري، مع إمكانية دحض هذه القرينة إذا قدم الشخص المعني ما يثبت أنه لم يكن على علم بتلك الأمور عند اتخاذه الموقف.

5 – حيازة الحق قرينة على ملكيته

في قانون الإثبات المصري، تُعتبر حيازة الحق قرينة قانونية على ملكيته. هذا يعني أن الشخص الذي يسيطر على شيء ما ويحوزه بشكل مستمر وهادئ يُفترض قانونًا أنه مالك لهذا الشيء، حتى وإن لم يكن لديه مستندات ملكية رسمية تثبت ذلك.

الحيازة هنا لا تقتصر على الحيازة المادية فقط، بل تشمل أيضًا حيازة الحقوق المتعلقة بالشيء مثل حيازة الأرض أو الممتلكات أو الحقوق الشخصية مثل حقوق الانتفاع أو الاستغلال. إذا كانت الحيازة تمت بشكل ظاهر ومستمر دون اعتراض من الغير، فإن القانون يفترض أن الشخص الحائز هو المالك الفعلي لهذا الحق.

هذه القرينة تهدف إلى حماية حقوق الحائز وتوفير الاستقرار في المعاملات القانونية، حيث يصعب إثبات الملكية في بعض الحالات، فتُعتبر الحيازة كدليل قوي على ملكية الحق. ومع ذلك، يمكن للطرف الآخر تقديم أدلة داحضة لهذه القرينة، مثل إثبات أن الحيازة تمت بصفة مؤقتة أو بموجب اتفاق آخر أو أن هناك حقًا آخر ينازع الحائز في ملكيته.

6 – قرينة إفتراض حسن النية لدى الحائز

في قانون الإثبات المصري، يُعتبر إفتراض حسن النية لدى الحائز قرينة قانونية تُفيد بأن الحائز الذي يسيطر على شيء ما يُفترض أنه حائز بحسن نية، أي أنه يعتقد أنه يملك الحق في حيازة ذلك الشيء. هذا الافتراض يساهم في حماية الحائز من الادعاءات التي قد تدعي أن حيازته غير قانونية أو أنه ارتكب خطأ في هذا الصدد.

القرينة على حسن النية تنشأ عندما يكون الحائز قد استلم الشيء بطريقة قانونية أو بناءً على وضع ظاهر يثبت استحقاقه للحيازة، وبدون أن يكون لديه علم أو إشعار سابق بأنه قد يسيء إلى حقوق الغير. يُفترض أن الحائز لا يتصرف بحيلة أو تلاعب، وبالتالي يتمتع بحماية قانونية، ولا يُعتبر مسؤولًا عن الأضرار الناجمة عن تصرفاته ما لم يثبت عكس ذلك.

لكن، هذه القرينة يمكن دحضها إذا ثبت أن الحائز كان سيئ النية أو كان يعلم أو يجب عليه أن يعلم بأن حيازته غير قانونية أو مخالفة لحقوق شخص آخر. إذا تمكن الطرف الآخر من إثبات ذلك، يتم إسقاط القرينة عن الحائز ويتم التعامل مع الحيازة على أساس سوء النية.

7 – تصرف الشخص لأحد ورثته وأحتفاظة بحيازة العين وبحقه في الإنتفاع بها مدى حياته قرينة على أن التصرف وصيه

يُعتبر تصرف الشخص لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازة العين وحقه في الانتفاع بها مدى حياته قرينة على أن هذا التصرف يُعتبر وصية. أي أنه إذا قام شخص بتصرف قانوني بنقل ملكية شيء ما إلى أحد ورثته، مع احتفاظه بحيازة العين وحق الانتفاع بها طوال حياته، فإن ذلك يُفترض قانونًا أنه تصرف ذو طابع وصيّ، وليس بيعًا أو هبةً حقيقية.

القرينة تقوم على أن الشخص الذي يحتفظ بحقه في الانتفاع بالعين أو بالحيازة الفعلية لها، يهدف من وراء هذا التصرف إلى تأمين انتفاعه الشخصي بالعين طوال حياته، مما يشير إلى أنه قد أراد ضمان حقه في الاستفادة من العين خلال فترة حياته دون أن يتخلى عنها نهائيًا. ومن ثم يُفترض أن التصرف يحمل خصائص الوصية، التي لا تعتبر نافذة إلا بعد وفاة الشخص.

مع ذلك، يمكن دحض هذه القرينة إذا تم تقديم دليل على أن التصرف كان هبة حقيقية أو عقد بيع، وإذا أثبت الطرف الآخر أن الشخص كان قد قام بتصرفه بهدف نقل الملكية بشكل تام ونهائي دون الاحتفاظ بحق الانتفاع

8 – وقوع عجز بعهدة أمين المخزن قرينة على ثبوت الخطأ من جانبه

في قانون الإثبات المصري، يُعتبر وقوع عجز في عهدة أمين المخزن قرينة على ثبوت الخطأ من جانبه. هذه القرينة تفترض أن الأمين المسؤول عن المخزن أو المودع لديه قد ارتكب خطأ إذا تبين وجود نقص أو تلف في الأشياء المودعة تحت حيازته، وذلك دون أن يقدم مبررًا قانونيًا أو دليلًا على أن العجز ناتج عن أسباب خارجة عن إرادته.

بموجب هذه القرينة، يُعتبر الأمين مسؤولًا عن فقدان أو تلف الأمانات التي في عهدته ما لم يثبت أنه قد اتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ عليها وأن العجز ناتج عن قوى قاهرة أو ظروف خارجة عن إرادته، مثل السرقة أو الحريق الناتج عن حادث غير متوقع. إذا لم يتمكن الأمين من إثبات ذلك، يُفترض أنه قد أخطأ في أداء واجبه، وبالتالي يُسأل عن العجز الذي وقع.

تعد هذه القرينة وسيلة لحماية حقوق المالكين والمستفيدين من المخزن، حيث تساهم في ضمان أن الشخص الذي يتحمل مسؤولية الحفظ يتصرف بعناية ويولي عناية كافية للأشياء المودعة لديه.

9 – قرينة مطابقة الصورة الرسمية للحكم لأصل الحكم

في قانون الإثبات المصري، تُعتبر قرينة مطابقة الصورة الرسمية للحكم لأصل الحكم من القرائن القانونية التي تفترض أن الصورة الرسمية للحكم الصادرة من المحكمة تطابق الأصل بشكل كامل. وبالتالي، يُفترض أن الصورة التي تم تحصيلها من المحكمة والموقعة من الجهات المختصة هي صورة دقيقة وكاملة للنسخة الأصلية للحكم.

القرينة تتيح للطرف الذي يمتلك صورة رسمية من الحكم استخدامها كدليل في الإجراءات القانونية، حيث يُعتبر أن هذه الصورة قد تم استخراجها وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة وأنها لا تختلف عن الأصل. هذه القرينة تسهم في تسهيل الإجراءات القضائية، حيث يمكن للأطراف استخدام الصورة الرسمية في حال الحاجة لتقديم دليل عن حكم قضائي صادر، دون الحاجة إلى تقديم الأصل ذاته.

ومع ذلك، يمكن للطرف المعارض إثبات خلاف ذلك، إذا كان لديه دليل قوي على أن الصورة الرسمية لا تطابق الأصل أو إذا كانت الصورة قد تعرضت لتعديل أو تلاعب. في هذه الحالة، يُمكن للطرف المعترض طلب فحص النسخة الأصلية من الحكم لإثبات عدم تطابق الصورة مع الأصل.

المادة 100 من قانون الإثبات المصري

تعتبر المادة 100 من قانون الإثبات المصري من المواد الهامة في تنظيم قواعد الإثبات في النظام القضائي المصري. وقد تم نص المادة لتحديد الحالات التي يُسمح فيها للقاضي باستخدام القرائن في إثبات الوقائع التي لا يمكن إثباتها بالأدلة التقليدية مثل الشهادات أو الوثائق، ويُعتبر ذلك من العناصر الأساسية في إثبات الحقائق في القضايا.

نص المادة 100 من قانون الإثبات المصري :

يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن غلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .

وتتضمن المادة 100 بعض النقاط الرئيسية التي سنقوم بشرحها بشكل مفصل، بما في ذلك شرح القرائن القانونية وتحديد أنواعها، بالإضافة إلى كيفية استخدام القاضي للقرائن في عمله القضائي.

القرينة كأداة لإثبات الوقائع

القرينة هي عبارة عن استدلال يعتمد عليه القاضي للوصول إلى إثبات واقعة لم تُثبت بشكل مباشر، حيث يعتمد القاضي على واقعة معينة ثابتة ومؤكدة لكي يستنتج واقعة أخرى قد تكون غير مؤكدة، بناءً على العلاقة المنطقية بين الواقعتين. لذا، يمكن للقاضي استخدام القرائن في الحالات التي يتعذر فيها تقديم أدلة مباشرة تؤكد وقوع الواقعة المراد إثباتها.

أنواع القرائن

تنقسم القرائن في قانون الإثبات المصري إلى نوعين رئيسيين هما:

• القرائن القانونية: وهي القرائن التي ينص عليها القانون وتُعتبر دليلاً قاطعًا على وقوع الواقعة المدعى بها، ولا يجوز للطرف الآخر نفيها أو الطعن فيها. على سبيل المثال، يُعتبر وقوع حادث سيارة قرينة على وفاة الشخص المتأثر بالحادث.

• القرائن القضائية أو غير القانونية: وهي القرائن التي يستنتجها القاضي من الوقائع والأدلة المطروحة أمامه في القضية. تختلف هذه القرائن من قضية لأخرى وتخضع لتقدير القاضي، حيث يمكن له قبول القرائن التي يراها منطقية وفقًا للأدلة والظروف المحيطة بالقضية.

دور القاضي في استخدام القرائن

المادة 100 تمنح القاضي السلطة الكاملة في استخدام القرائن، حيث يُعتبر القاضي هو المسؤول عن تقدير القرائن ومدى قوتها في إثبات الواقعة المدعى بها. يحق للقاضي أن يعتمد على القرائن باعتبارها وسيلة قانونية مقبولة لإثبات الواقعة حتى وإن لم تكن هناك شهادة أو مستندات مباشرة تدعم هذا الإثبات.

القرائن في هذه الحالة ليست دليلاً قاطعًا بالمعنى التقليدي، بل هي مجرد وسيلة استدلال يمكن للقاضي قبولها أو رفضها بناءً على قوة العلاقة بين الواقعة الثابتة التي استُنتجت منها القرينة، والواقعة التي يتم إثباتها.

آلية تطبيق القرائن

يتم استخدام القرائن وفقًا للأدلة المقدمة في القضية. على سبيل المثال، قد يقدم أحد الأطراف دليلًا على قيامه بإجراء معين في وقت محدد، وهذا الدليل يمكن أن يُعتبر قرينة على فعل آخر وقع في وقت سابق إذا كانت هناك علاقة منطقية بين الواقعتين.

على سبيل المثال، إذا قدمت إحدى الأطراف شهادة تفيد أنه قد دفع مبلغًا معينًا من المال، يمكن أن يُعتبر ذلك دليلاً على أن الدين قد تم سداده، ويُعتبر بمثابة قرينة على الوفاء. مع ذلك، يمكن للطرف الآخر أن يقدم دليلاً يناقض هذه القرينة.

إثبات عكس القرينة

على الرغم من أن القرائن تعتبر أدوات قوية لإثبات الوقائع، إلا أن هناك إمكانية للطعن في هذه القرائن. يمكن للأطراف المعترضة تقديم أدلة مضادة تهدم القرينة، مما قد يؤدي إلى تعديل أو تغيير تقدير القاضي للواقعة.

على سبيل المثال، إذا كانت هناك قرينة قانونية (مثل الحيازة المستمرة لمدة معينة التي تُعتبر دليلاً على الملكية)، يمكن للطرف الآخر تقديم وثائق أو شهادات تثبت أن الحيازة كانت مؤقتة أو أن هناك حقًا آخر ينازع في الملكية.

القرائن القانونية في المعاملات المدنية

تُستخدم القرائن القانونية على نطاق واسع في المعاملات المدنية والتجارية لإثبات الحقوق والالتزامات بين الأطراف. ومن أمثلة ذلك، يمكن أن تُعتبر القرينة على الوفاء بالأقساط بعد سداد قسط واحد من الأجرة دليلاً على سداد الأقساط السابقة.

القرائن والإجراءات القضائية

تسهم القرائن في تسريع الإجراءات القضائية، حيث تتيح للقاضي الوصول إلى حكم موضوعي بناءً على الاستدلالات القائمة على الوقائع الثابتة. وبذلك يمكن أن توفر القرائن تسريعًا في القضايا المعقدة التي يصعب فيها إثبات الواقعة الأصلية بشكل مباشر، مما يساعد في تحقيق العدالة بشكل أسرع.

خاتمة

تعتبر المادة 100 من قانون الإثبات المصري من المواد التي تُعزز قدرة القاضي على استخدام القرائن كأدوات لإثبات الوقائع في القضايا المعقدة التي يصعب فيها الحصول على دليل مباشر. وهي تسهم في تسهيل الإجراءات القضائية وتقديم العدالة بسرعة، لكنها تظل في الوقت ذاته تخضع لتقدير القاضي الذي يستطيع قبول أو رفض القرينة وفقًا لما يراه مناسبًا في كل حالة على حدة.

 (2) تعريف القرينة القضائية في قانون الإثبات المصري

في قانون الإثبات المصري، تُعرف القرينة القضائية بأنها استدلال القاضي من واقعة ثابتة إلى واقعة أخرى، وذلك استنادًا إلى ملاحظاته الشخصية للأدلة والظروف المحيطة بالقضية. بمعنى آخر، هي وسيلة قانونية يستخدمها القاضي لتفسير الوقائع التي لا يمكن إثباتها بشكل مباشر من خلال الأدلة التقليدية مثل الشهادات أو المستندات. يقوم القاضي في هذه الحالة باستخدام المنطق والاستنتاج من الوقائع التي ثبتت أمامه، ليصل إلى استنتاجات بشأن الوقائع التي تكون غير مباشرة.

القرينة القضائية تختلف عن القرينة القانونية، حيث إنها ليست قرينة منصوص عليها بشكل صريح في القانون، وإنما هي استنتاج قضائي يتم بناءً على تقدير القاضي للأدلة المطروحة أمامه. يمكن للقاضي الاستفادة من القرائن القضائية في القضايا التي يصعب فيها الحصول على دليل قاطع لإثبات الواقعة محل النزاع، ويُعتمد على هذه القرائن للوصول إلى حكم عادل في القضية.

تُعد القرائن القضائية أداة مهمة لتسهيل عمل القاضي في القضايا المعقدة التي تفتقر إلى الأدلة المباشرة، ويجب أن تكون هذه القرائن مدعمة بالمنطق السليم والأدلة الواقعية التي تجعل استنتاج القاضي منطقيًا ومعقولًا.

القرينة القضائية قد تنتهي إلى أن تصبح قرينة قانونية

القرينة القضائية قد تنتهي في بعض الحالات إلى أن تصبح قرينة قانونية إذا استقر العمل القضائي على استخدامها بشكل مستمر وأصبحت تشكل قاعدة قانونية عامة. ففي البداية، تكون القرينة القضائية مجرد استدلال يُقدمه القاضي بناءً على وقائع وظروف القضية، ويعتمد فيها على تقديره الشخصي للعلاقة بين الوقائع المدعاة. ولكن إذا تم قبول هذه القرينة القضائية في العديد من الحالات القانونية وأصبحت تُطبق بشكل ثابت في القضاء، فقد يتحول استخدامها إلى قرينة قانونية، أي تصبح قاعدة ملزمة يقرها القانون.

على سبيل المثال، في بعض الحالات قد يُستنتج من سلوك أو تصرف معين للمتهم في قضية جنائية أن هناك دلالة قانونية ثابتة، وبتكرار ذلك عبر الأحكام القضائية، قد يصبح هذا الاستنتاج جزءًا من القاعدة القانونية المتعارف عليها ويُعتبر قرينة قانونية ملزمة في القضاء المصري.

بذلك، تتحول القرينة القضائية إلى قرينة قانونية في حال اتساع نطاق استخدامها واعتمادها من قبل المشرع أو القضاء بشكل دوري ومتسق.

سلطة القاضي في القرائن القضائية

سلطة القاضي في القرائن القضائية واسعة ومرنة، حيث يُمنح القاضي حرية كبيرة في تقدير واستنتاج القرائن القضائية التي يعتمد عليها في إثبات الوقائع المتعلقة بالقضية. تختلف القرائن القضائية عن القرائن القانونية في أنها ليست منصوصًا عليها بشكل مباشر في القانون، بل هي استدلالات يضعها القاضي بناءً على تقديره الشخصي للأدلة والظروف المحيطة بالقضية.

القاضي يستطيع استخدام القرائن القضائية لتوضيح العلاقة بين الوقائع المُثبَتة والأحداث التي لم تُثبَت بشكل مباشر. يعتمد القاضي على ملاحظاته الشخصية للأدلة المقدمة أمامه، مثل التصرفات أو الظروف أو السلوكيات، لاستنتاج الوقائع أو الحقائق التي قد تكون غامضة أو يصعب إثباتها مباشرة. سلطة القاضي في هذا السياق تتطلب منه تقييم الأدلة بعناية، واستخدام المنطق السليم في استنتاجاته لضمان الوصول إلى حكم عادل وصحيح.

ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام القرائن القضائية بحذر، حيث يُفترض أن تكون مبنية على أدلة واقعية ومنطقية ولا تخرج عن نطاق المعقول. القاضي ملزم أيضًا بأن يوضح أسباب استدلاله بالقرينة القضائية في حكمه، ليتمكن الأطراف من فهم كيفية تأثير هذه القرينة على سير القضية.

إثبات عكس القرينة القضائية

 يُمكن إثبات عكس القرينة القضائية إذا استطاع الطرف المعارض تقديم أدلة قاطعة تنفي العلاقة بين الواقعتين أو تُبطل الاستدلال الذي استند إليه القاضي في استنتاجه. القرينة القضائية هي استدلال يقوم به القاضي بناءً على وقائع وأدلة معينة، ولكن إذا قدم أحد الأطراف أدلة جديدة أو تفسيرات منطقية تتناقض مع القرينة التي اعتمد عليها القاضي، فيمكن له أن يُثبت عكسها ويقوض استنتاجات القاضي.

على سبيل المثال، إذا كان القاضي قد استنتج من تصرف معين أن الطرف الآخر كان يتصرف بنية سيئة، ولكن الطرف المعارض قدم شهادة أو مستندات تؤكد أن التصرف كان بريئًا أو غير متعمد، فإن هذه الأدلة يمكن أن تُعتبر دليلاً على إبطال القرينة القضائية.

يُعتبر إثبات عكس القرينة القضائية من الحقوق الأساسية للأطراف في القضايا القانونية، حيث يسمح لهم بتقديم حجج ودلائل تناقض استنتاجات القاضي. يتطلب ذلك تقديم أدلة قوية ومقنعة تدحض القرينة القضائية وتُبطل الاستنتاجات التي تم الوصول إليها، مما قد يؤدي إلى تغيير حكم القاضي أو إعادة النظر في القضية.

الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالقرائن

في قانون الإثبات المصري، يُسمح بالإثبات بالقرائن في حالات معينة، عندما تكون الأدلة المباشرة غير متوافرة أو يصعب الحصول عليها. الإثبات بالقرائن يُعتبر وسيلة لاستدلال القاضي من واقعة ثابتة إلى واقعة أخرى، ويجب أن تكون هناك علاقة منطقية تربط بين الواقعتين. من الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالقرائن:

1. عند تعذر الحصول على الأدلة المباشرة:  إذا كانت الواقعة المدعى بها لا يمكن إثباتها بالشهادات أو المستندات المباشرة، يمكن للطرف الذي يدعي الواقعة استخدام القرائن لإثبات ما يدعيه، على أن تكون القرائن التي يعتمد عليها مرتبطة بالواقعة المدعى بها.

2. في القضايا التي تعتمد على الظرف والملابسات: في بعض القضايا، خاصة الجنائية أو المدنية، قد لا تكون هناك أدلة مباشرة، ولكن يمكن للقاضي أن يستنتج من الظروف المحيطة بالواقعة قرائن تُساعد في بناء القناعة القضائية، مثل تصرفات الأطراف أو أحداث سابقة.

3. فيما يتعلق بالحقوق والملكية: في الحالات التي يتم فيها النزاع حول ملكية شيء ما أو حق من الحقوق، يمكن للقرائن أن تثبت توافر الشروط القانونية للملكية أو الحقوق المترتبة عليها، مثل القرائن المتعلقة بحيازة الممتلكات أو الوفاء بالالتزامات المالية.

4. في حالات القرائن القانونية: حيث ينص القانون على أن بعض القرائن تُعتبر قانونية وواجبة الإثبات في حالات معينة، مثل قرينة الوفاء بالأقساط أو قرينة ملكية صاحب الأرض لكل ما عليها من تحسينات ومنشآت.

5. في الإثبات بالقرائن القضائية: عندما يُستدل القاضي على الوقائع من خلال خبرته الشخصية في القضية وواقعية الأدلة المقدمة له، دون أن يعتمد بالضرورة على دليل مباشر.

بذلك، تُستخدم القرائن في الحالات التي يتعذر فيها تقديم الأدلة المباشرة، وتكون للقرائن قوة قانونية طالما أنها متوافقة مع منطق القضية والأدلة المتاحة.

تطبيقات من قضاء محمكة النقض للقرائن القضائية

محكمة النقض في مصر قد أسهمت بشكل كبير في توضيح وتطبيق القرائن القضائية في القضايا المختلفة، حيث تلعب دورًا حيويًا في تفسير كيفية استخدام القاضي للقرائن في عمله القضائي. محكمة النقض تنظر في الطعون التي ترفع إليها ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف، وتقوم بتقييم مدى صحة تطبيق القرائن القضائية في القضايا.

 1 – أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة قضائية

في قانون الإثبات المصري، يُعتبر أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة قضائية يمكن للقاضي الاستناد إليها في تقديره للوقائع محل النزاع. فالشهادة التي يُدلي بها الشهود أمام الخبير في بعض القضايا تعتبر قرينة قضائية، وهي عبارة عن استدلال يصل إليه القاضي بناءً على الأقوال التي تم سماعها من قبل الخبير، رغم أن هؤلاء الشهود لم يحلفوا اليمين أثناء أدائهم للشهادة.

تُعد هذه الأقوال قرينة يمكن أن تُساعد القاضي في تكوين قناعته حول واقعة معينة في القضية، ولكنها لا تكون دليلاً قاطعًا بمفردها، بل يترك القاضي له الحق في تقييم قوة هذه الأقوال ومدى تأثيرها في القضية بشكل عام. لذا، يُمكن أن يُأخذ بها كعنصر من عناصر الإثبات، لكنها ليست بنفس القوة التي تتمتع بها الشهادات الرسمية التي تُقدّم أمام المحكمة وتُحلف فيها اليمين.

في هذه الحالات، يعتمد القاضي على تقديره الشخصي للأقوال التي سمعها من الشهود، وعلى مدى توافقها مع باقي الأدلة في القضية. ومع ذلك، يجوز للطرف المعارض أن يقدم أدلة أو حججًا لإبطال أو دحض هذه القرينة القضائية إذا كان لديه أسباب قانونية لذلك.

2 – إستخلاص القرينة من شكوى إدارية

يمكن أن تُعتبر الشكوى الإدارية مصدرًا لاستخلاص القرينة القضائية في بعض الحالات. على سبيل المثال، إذا تم تقديم شكوى إدارية تتعلق بمخالفة معينة أو بحدوث حادثة، يمكن للقاضي أن يستخلص قرينة قضائية من مضمون الشكوى وتاريخ تقديمها أو الظروف المحيطة بها. حيث تُعتبر الشكوى الإدارية وسيلة لإثبات أن هناك واقعة أو تصرفًا تم من قبل جهة معينة، وقد يُستخدم ذلك كدليل لإثبات الوقائع ذات الصلة بالمنظور القضائي.

القرينة المستخلصة من الشكوى الإدارية قد تساعد القاضي في استنتاج وجود تقصير أو مسؤولية من جهة معينة، كما يمكن أن تُستخدم لإثبات تاريخ حدوث حدث معين أو التفاعل بين الأطراف في قضية معينة. مع ذلك، لا تعد الشكوى الإدارية دليلاً قاطعًا في حد ذاتها، بل هي مجرد قرينة يمكن للطرف الآخر دحضها أو الطعن في صحتها إذا كانت هناك أدلة أو مستندات تتناقض معها.

يجب على القاضي أن يعتمد على تقييمه الشخصي للأدلة والقرائن الأخرى في القضية قبل أن يعتمد على الشكوى الإدارية كدليل في حكمه.

3 – تراخي المدعى في تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة على صدور العقد في مرض الموت

في قانون الإثبات المصري، يُعتبر تراخي المدعى في تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه بمثابة قرينة قضائية على أن هذا العقد قد تم في مرض الموت. إذا تأخر المدعى في تسجيل العقد بعد وفاة المورث لفترة طويلة، يمكن للقاضي أن يستنتج من هذا التراخي أن العقد قد أُبرم في وقت كانت فيه صحة المورث غير مستقرة أو أنه كان على وشك الوفاة. هذا التأخير في التسجيل يُعتبر بمثابة دليل غير مباشر يشير إلى أن العقد قد تم في ظروف صحية غير طبيعية، والتي قد تؤثر على إرادة المورث وتجعله في وضع قانوني غير مستقر عند توقيع العقد.

تراخي تسجيل العقد في هذه الحالة يشير إلى وجود شبهة قد تفسر وجود تأثيرات مرضية أو نفسية على المورث، مما يثير القلق بشأن صحة العقد. وبالتالي، يُمكن أن يُعتبر هذا التأخير قرينة على أن العقد قد تم في مرض الموت، وهو ما قد يؤثر على صحة العقد في حال ثبت أن إرادة المورث تأثرت بسبب مرضه أو حالته الصحية.

4 – نكول الطاعن عن اليمين لدى المحكم قرينة على عدم أحقيته في دعواه

في قانون الإثبات المصري، يُعتبر نكول الطاعن عن اليمين لدى المحكمة قرينة قضائية على عدم أحقيته في دعواه. فعندما يرفض الطاعن أو المدعى عليه أداء اليمين بعد أن يُطلب منه ذلك في قضية معينة، يُعتبر هذا النكول بمثابة إقرار ضمني بعدم صحة ادعاءاته أو عدم قدرة المدعى عليه على إثبات صحة موقفه. اليمين في هذه الحالة تكون وسيلة قانونية لتمكين الطرف المدعى عليه من إثبات براءته أو دحض الادعاءات الموجهة ضده، وبالتالي فإن النكول عنها يُعد بمثابة قرينة على ضعف موقفه القانوني.

يشير النكول عن أداء اليمين إلى تراجع الطاعن أو المدعى عليه عن التأكيد على صحة دعواه أو الدفاع عنها بشكل قوي، مما يعزز فرضية عدم صحة ادعاءاته أو عدم وجود أدلة كافية تدعمه. لذلك، يُمكن أن يُستخدم نكول الطاعن عن اليمين كدليل قانوني ضد مصلحته في القضية، حيث يُؤخذ في الاعتبار من قبل المحكمة عند إصدار الحكم، ويمكن أن يؤدي إلى رفض الدعوى أو إبطالها، خاصة إذا كانت الدعوى تعتمد بشكل كبير على صحة الادعاء الذي لم يُثبت باليمين.

5 – عوائد الأملاك المبنية المربوطة على المكان المؤجر في شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل

تُعتبر عوائد الأملاك المبنية المربوطة على المكان المؤجر في شهر الأساس قرينة قضائية على مقدار أجرة المثل. هذا يعني أن العوائد المتحصلة من الأملاك المبنية التي يتم ربطها بالمكان المؤجر في شهر الأساس (أي الشهر الذي يتم فيه تحديد الأجرة) تُعد دليلاً غير مباشر يُساعد المحكمة في تقدير أجرة المثل، أي الأجرة العادلة التي يمكن أن يتحصل عليها المالك إذا تم تأجير المكان في السوق الحرة.

عادةً ما تُعتبر العوائد المترتبة على العقار، مثل الإيجار المدفوع أو العوائد الأخرى، بمثابة مؤشر على القيمة السوقية للمكان المؤجر، وبالتالي يمكن للقاضي الاستناد إلى هذه العوائد كقرينة على مقدار أجرة المثل التي يمكن أن يُتوقع أن يتم دفعها في نفس المكان. هذه القرينة تساهم في تحقيق العدالة في تحديد الأجرة المناسبة بناءً على العوائد الفعلية، وبالتالي يمكن أن تُستخدم لضبط الأجرة في الحالات التي تتطلب تقييمًا دقيقًا وفقًا للظروف الفعلية للعقار المُؤجر.

6 – الكشف الرسمي قرينة على أجرة المكان المحددة وفقا لتقدير لجنة تحديد الأجرة

في قانون الإثبات المصري، يُعتبر الكشف الرسمي الذي يتم عن المكان المؤجر بمثابة قرينة قضائية على أجرة المكان المحددة وفقًا لتقدير لجنة تحديد الأجرة. عندما تقوم لجنة مختصة بتحديد الأجرة العادلة للمكان المؤجر، يُعتبر الكشف الرسمي عن الحالة الفعلية للمكان (مثل المساحة، الموقع، والمرافق المتاحة) بمثابة دليل على القيمة السوقية للمكان التي استندت إليها اللجنة في تقدير الأجرة.

هذا الكشف الرسمي يُعد عنصرًا مهمًا في تحديد الأجرة العادلة للمكان وفقًا للظروف الفعلية، حيث يُمكن أن يساهم في تحديد القيمة المناسبة بناءً على المعطيات الفعلية التي يتم جمعها عن العقار. قرينة الكشف الرسمي تساعد القاضي أو اللجنة في التأكد من التناسب بين الأجرة المحددة والمزايا الفعلية للمكان، مما يعزز من دقة تقدير الأجرة وضمان العدالة بين الأطراف المعنية في عقد الإيجار.

7 – أستنباط القرينة من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم

في قانون الإثبات المصري، يمكن استنباط القرينة من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم في بعض الحالات، ولكن ذلك يتطلب مراعاة المبادئ القانونية الخاصة بحق الدفاع والعدالة. عندما تقوم المحكمة أو الجهة القضائية المختصة بإجراء تحقيقات أو جمع أدلة في غيبة أحد الخصوم، قد يتم استنباط قرينة قضائية من هذه التحقيقات حول صحة الوقائع المدعى بها. إلا أن استخدام هذه القرائن يجب أن يكون متسقًا مع القواعد القانونية المتعلقة بحق الدفاع، حيث يجب أن يكون للخصم الآخر الحق في الاطلاع على هذه التحقيقات ومناقشتها في وقت لاحق.

القرائن المستخلصة من تحقيقات غيبة الخصوم تعتبر دليلاً يمكن أن يستند إليه القاضي في تفسير الواقعة، لكنها لا تكون قاطعة بمفردها. فعادةً ما تُعتبر هذه القرائن قرائن غير مباشرة، ويجب أن يُستكمل الاستدلال بها من خلال أدلة أخرى أو تحقيقات إضافية قد تُجرى بعد ذلك بحضور جميع الأطراف. لذلك، فإن استنباط القرينة من التحقيقات في غيبة الخصوم يتطلب حذرًا كبيرًا في التطبيق، لضمان عدم الإضرار بحقوق أي طرف وضمان أن تكون العدالة محفوظة لجميع الأطراف المعنية.

8 – قرينة ملكية الزوجة لمنقولات مسكن الزوجية

في قانون الإثبات المصري، تُعتبر قرينة ملكية الزوجة لمنقولات مسكن الزوجية قرينة قانونية، حيث يُفترض أن الزوجة هي المالكة للمنقولات الموجودة في مسكن الزوجية، ما لم يُثبت العكس. هذا الافتراض ينشأ من حقيقة أن المنقولات التي يتم تزويد المنزل بها غالبًا ما تكون مملوكة للزوجة باعتبارها جزءًا من مستلزمات الحياة اليومية في المسكن الذي تقيم فيه. في حالة حدوث نزاع بشأن ملكية هذه المنقولات، يعتبر هذا الافتراض قرينة قانونية لصالح الزوجة، مما يعني أن العبء يقع على الطرف الآخر (مثل الزوج) لإثبات أن المنقولات تعود له أو أن ملكيتها تخص شخصًا آخر.

من أمثلة المنقولات التي تندرج تحت هذه القرينة: الأثاث، الأجهزة المنزلية، ومستلزمات المعيشة اليومية التي يتم توفيرها عادة في إطار الحياة الزوجية المشتركة. هذه القرينة تهدف إلى حماية حقوق الزوجة في إطار العلاقة الزوجية، وتُستند إلى كونها جزءًا من ترتيب الأسرة. ومع ذلك، يُمكن دحض هذه القرينة إذا قدم الطرف الآخر (الزوج) أدلة تؤكد أن المنقولات تم شراؤها أو تملُّكها من قبل الزوج أو شخص آخر.

9 – طلاق الزوجة غيابيا قرينة غير كافية على أن الطلاق كان بغير رضاها أو بسبب من قبلها

في قانون الإثبات المصري، يُعتبر طلاق الزوجة غيابيًا قرينة غير كافية على أن الطلاق كان بغير رضاها أو بسبب من قبلها. فعلى الرغم من أن الطلاق الذي يتم في غياب الزوجة قد يثير الشكوك حول إرادتها في إنهاء العلاقة الزوجية، إلا أن القانون لا يعترف بهذه القرينة بمفردها كدليل قاطع على أن الطلاق تم دون رضا الزوجة أو بسبب تصرفات غير مشروعة منها.

الطلاق الغيابي قد يحدث في حالات عديدة، مثل عدم تمكين الزوجة من الحضور أمام المحكمة أو عدم معرفة مكان إقامتها، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الطلاق تم بسبب رغبة الزوج وحده أو نتيجة تصرفات غير قانونية من جانب الزوجة. في هذه الحالة، لا يُعتبر الطلاق الغيابي بمفرده كافيًا لإثبات أن الزوجة لم ترضَ بالطلاق أو أن السبب فيه يعود إليها. لذلك، يُسمح للزوجة في مثل هذه الحالات بتقديم أدلة إضافية لإثبات أنها لم تكن راضية عن الطلاق أو أن الطلاق تم بسبب تصرفات غير مبررة من جانب الزوج.

10 – الإحتجاج بالأحكام القضائية على غير أطرافها يعد قرينة

في قانون الإثبات المصري، يُعتبر الاحتجاج بالأحكام القضائية على غير أطرافها بمثابة قرينة يمكن أن تُستخدم في بعض الحالات لاستنباط أو دحض صحة بعض الادعاءات. حيث لا يجوز للطرف الذي لم يكن طرفًا في الحكم القضائي الاحتجاج به على أطراف أخرى، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي قد يُسمح فيها بذلك، مثل إذا كانت الأحكام تتعلق بحقوق عامة أو ترتب آثارًا قانونية لها علاقة بأطراف أخرى غير المشاركين في الدعوى الأصلية.

هذه القرينة تشير إلى أن الأحكام القضائية يمكن أن تُستخدم دليلًا غير مباشر في بعض الحالات للإشارة إلى صحة أو عدم صحة إدعاء معين، لكن لا يُمكن استخدامها بشكل قاطع ضد شخص لم يكن طرفًا في القضية الأصلية. فعلى سبيل المثال، إذا تم الاحتجاج بحكم قضائي على غير أطرافه، يجب أن يُنظر في طبيعة الحكم ومحتواه، وهل هناك علاقة حقيقية بين الحكم والأطراف التي يتم الاحتجاج عليها، وذلك لتقييم مدى مشروعية الاعتماد على هذا الاحتجاج كدليل.

11 – المكلفة قرينة على الملكية

يُعتبر المكلفة بمثابة قرينة على الملكية، حيث يُفترض أن الشخص الذي يملك حق الانتفاع بالعقار أو المنقول هو مالكه أيضًا ما لم يُثبت العكس. فوجود المكلفة على العقار أو المنقول، سواء كانت في شكل مسكن، محل تجاري، أو أرض زراعية، يُعتبر دليلًا غير مباشر على ملكية الشخص لهذا العقار أو المنقول.

على سبيل المثال، إذا كان شخص يقطن في عقار أو يستفيد من منقولات بشكل مستمر وبدون اعتراض من الآخرين، قد يُعتبر ذلك قرينة على أنه المالك لهذا العقار أو المنقول، خاصة إذا كان يستفيد من عوائد تلك الممتلكات. ومع ذلك، هذه القرينة ليست قاطعة، حيث يمكن للطرف الآخر أن يقدم أدلة متناقضة لإثبات أن المكلف ليس هو المالك الفعلي للعقار أو المنقول، مثل تقديم مستندات ملكية رسمية أو إثبات أن المكلف ليس له حق في الانتفاع.

أحكام عامة تسرى على القرائن القضائية

(أ) يجب أن تكون القرينة القضائية منتجة في النزاع

في قانون الإثبات المصري، يُعتبر المكلفة بمثابة قرينة على الملكية، حيث يُفترض أن الشخص الذي يملك حق الانتفاع بالعقار أو المنقول هو مالكه أيضًا ما لم يُثبت العكس. فوجود المكلفة على العقار أو المنقول، سواء كانت في شكل مسكن، محل تجاري، أو أرض زراعية، يُعتبر دليلًا غير مباشر على ملكية الشخص لهذا العقار أو المنقول.

على سبيل المثال، إذا كان شخص يقطن في عقار أو يستفيد من منقولات بشكل مستمر وبدون اعتراض من الآخرين، قد يُعتبر ذلك قرينة على أنه المالك لهذا العقار أو المنقول، خاصة إذا كان يستفيد من عوائد تلك الممتلكات. ومع ذلك، هذه القرينة ليست قاطعة، حيث يمكن للطرف الآخر أن يقدم أدلة متناقضة لإثبات أن المكلف ليس هو المالك الفعلي للعقار أو المنقول، مثل تقديم مستندات ملكية رسمية أو إثبات أن المكلف ليس له حق في الانتفاع.

(ب) محل القول بإستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية أن تكون قد أطلعت عليها

يُعتبر استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية من المبادئ الأساسية التي تمنح المحكمة سلطة واسعة في تحديد مدى قوة القرائن وتأثيرها في القضية. حيث يُفترض أن المحكمة هي الأقدر على تقييم الأدلة والقرائن المستخلصة من سير الدعوى، بناءً على ما تراه من عناصر الإثبات المقدمة أمامها. وبالتالي، لا يجوز الطعن في تقدير المحكمة للقرائن القضائية إذا كانت قد أطلعت عليها بشكل كامل.

هذا الاستقلال يتضمن أن محكمة الموضوع لها الحق الكامل في تحديد قيمة القرائن ومدى تأثيرها على قضيتها، فالمحكمة قد ترى أن القرينة تدعم أحد الادعاءات أو تضعف من مصداقية بعض الأطراف، وفقًا للوقائع المعروضة. وعليه، يُعتبر تقدير القرائن القضائية عملًا قضائيًا يرتبط بحرية المحكمة في استخدام الخبرة القانونية والواقعية في التحليل. ومع ذلك، يمكن الطعن في حكم المحكمة استنادًا إلى وجود خطأ في تطبيق القانون أو إغفال بعض الأدلة المهمة، لكن تقدير القرائن نفسه يبقى من اختصاص محكمة الموضوع.

(ج) عدم إلتزام المحكمة بالرد على القرائن التي لم تاخذ بها

لا يُلتزم القاضي بالرد على القرائن التي لم يأخذ بها في حكمه. إذ أن القاضي يُقدّر الأدلة والقرائن المطروحة أمامه وفقًا لما يراه مناسبًا للواقعة المعروضة، ومن ثم يُصدر حكمه استنادًا إلى الأدلة التي يعتبرها قوية وموثوقة. إذا لم يأخذ القاضي بقرينة معينة، فلا يكون ملزمًا قانونًا بتقديم رد مفصل عنها في حيثيات الحكم.

ذلك لأن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في تقييم الأدلة والقرائن، ويحق له أن يختار من بينها ما يراه مؤثرًا في قضية الدعوى. وبالتالي، إغفال الرد على القرائن التي لم تُؤخذ لا يعني أن هناك خللًا في الحكم أو في تقدير القاضي، بل هو نتيجة لاختياره الأدلة التي كانت أكثر قوة أو أقرب إلى الواقع في نظره. في حال اعتبر القاضي أن القرينة غير كافية أو غير موثوقة، فإنه لا يكون مجبرًا على مناقشتها أو الرد عليها في حيثيات الحكم.

(د) لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في الإثبات

لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في الإثبات. فالقرائن في إطار الدعوى القضائية لا تُدرس بشكل منفصل أو معزول، بل يجب أن تُؤخذ في مجملها وتُقيم المحكمة قيمتها وفقًا لسياقها العام. فالقاضي يُقدّر جميع الأدلة والقرائن مجتمعة لتكوين صورة شاملة عن الواقعة، ولا يجوز النظر في كل قرينة بشكل مستقل عن الأخرى لتحديد ما إذا كانت كافية لإثبات الواقعة.

القرائن قد تتكامل فيما بينها لتُثبت الحقيقة بشكل غير مباشر، وبالتالي فإن القيمة الإثباتية للقرينة ليست فقط محكومة بما يمكن أن تثبته بمفردها، بل بتأثيرها في القضية عندما تُؤخذ ضمن مجموعة الأدلة. لذا، لا يجوز الطعن في كل قرينة على حدة باعتبارها غير كافية للإثبات، بل يجب النظر إليها في إطار تراكم الأدلة وتماسكها مع بعضها البعض لتحديد موقفها من الإثبات في القضية.

(ه) متى قام الحكم على قرائن متساندة فلا محل لمناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها

في قانون الإثبات المصري، عندما يقوم الحكم على قرائن متساندة، فلا محل لمناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها. فالقرائن المتساندة هي مجموعة من القرائن التي تدعم بعضها البعض، بحيث يُكمل كل منها الآخر لتكوين صورة شاملة ومتجانسة تدعم الادعاء المقدم. وعليه، إذا اعتمد الحكم على عدة قرائن متساندة، فإن المحكمة تكون قد أخذت في الاعتبار تأثير مجموع القرائن ككل وليس كل قرينة بشكل منفصل.

إذا كانت كل قرينة بمفردها قد لا تكون كافية لإثبات الحقيقة، إلا أن مجموعة القرائن المتساندة قد تساهم في تقديم دليل متكامل يُثبت صحة الواقعة. لذلك، لا يُسمح بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها، لأن التأثير المشترك للقرائن المتساندة هو الذي يحدد قوتها القانونية. ومن ثم، فإن رفض إحدى القرائن لا يعني بالضرورة إبطال الحكم، ما دام باقي القرائن المتساندة تدعم الادعاء وتُساهم في إثباته.

(و) إقامة الحكم على عدة قرائن متساندة فإن فساد إحداها يودي بالدليل المستمد منها

إقامة الحكم على عدة قرائن متساندة تعني أن المحكمة اعتمدت على مجموعة من القرائن التي تكمل بعضها البعض لإثبات صحة الواقعة المدعى بها. في هذه الحالة، إذا كان إحدى القرائن قد فسد أو تم دحضها، فإن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف الدليل المستمد من تلك القرينة، وبالتالي قد يؤثر في سلامة الحكم ككل.

القرائن المتساندة تعتمد على فكرة أن كل قرينة تُقوي الأخرى، ومن ثم فإن فساد أو عدم قبول إحدى هذه القرائن قد يؤدي إلى انهيار الأساس الذي قام عليه الدليل ككل. إذا كان الدليل المدعوم بالقرائن المتساندة يعتمد على ترابط ودمج هذه القرائن لتحقيق النتيجة القانونية، فإن فساد إحداها يمكن أن يُعتبر مؤثرًا على قوة الدليل الكلي. لذلك، عند فساد إحداها، يجب على المحكمة إعادة تقييم مجموع الأدلة والقرائن بعناية لضمان عدم التأثير على النتيجة النهائية للحكم.

رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع في إستنباط القرينة القضائية

تتمتع محكمة النقض بسلطة رقابية على محكمة الموضوع فيما يتعلق بإستنباط القرينة القضائية. ورغم أن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في استنباط وتقييم القرائن القضائية، إلا أن محكمة النقض يمكنها التدخل إذا ثبت لها أن محكمة الموضوع قد أخطأت في تطبيق القانون أو أساءت تقدير القرينة بما يؤثر على صحة الحكم.

رقابة محكمة النقض تقتصر على الجانب القانوني ولا تشمل التقدير الموضوعي للأدلة، فمحكمة النقض لا تملك سلطة إعادة تقييم القرائن أو تغيير تقدير محكمة الموضوع لها، ولكن يمكنها إلغاء الحكم إذا ثبت لها أن استنباط القرينة لم يكن متسقًا مع القانون أو الوقائع، أو إذا كانت القرينة التي استندت إليها محكمة الموضوع لا تفي بشروط الإثبات أو كانت غير كافية لدعم الحكم.

بناءً على ذلك، فإن رقابة محكمة النقض تتعلق بمراقبة سلامة تطبيق القانون فقط وليس بما إذا كان التقدير الموضوعي للقرينة صحيحًا من عدمه، ويهدف ذلك لضمان أن حكم محكمة الموضوع قد تم استنباطه وفقًا لمبادئ الإثبات الصحيحة والمتوافقة مع القانون.

للقرائن القضائية حجية متعدية

القرائن القضائية في قانون الإثبات المصري تتمتع بحجية متعدية، مما يعني أنها لا تقتصر على القضية التي تم الاستدلال بها فيها فقط، بل يمكن أن يكون لها تأثير في قضايا أخرى تتعلق بنفس الوقائع أو الأطراف. إذا استنتجت المحكمة من مجموعة من القرائن القضائية استنتاجًا معينًا، فإن هذا الاستنتاج قد يُعتد به في دعاوى أخرى، خاصة إذا كانت القرائن قد تم استنباطها بناءً على الوقائع الثابتة و الأدلة المؤيدة.

ومع ذلك، تكون حجية القرائن القضائية المتعدية محكومة بشرط أساسي وهو عدم التعارض مع الأدلة الأخرى في القضايا الجديدة التي تُطرح. كما يجب على المحكمة أن تأخذ في اعتبارها أن القرينة القضائية كانت صحيحة وقابلة للتطبيق في القضية السابقة. إذن، حجية القرائن القضائية المتعدية تكون قابلة للاستخدام في الاستدلال أو الاستئناف في قضايا أخرى، ما دامت تتعلق بنفس الموضوعات أو الوقائع القانونية المعروضة على المحكمة.

يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على قرينة واحدة

يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على قرينة واحدة إذا كانت هذه القرينة كافية في نظرها لإثبات صحة الواقعة المدعى بها. فالقرائن القضائية تُعد وسيلة قانونية يُمكن أن يعتمد عليها القاضي لاستنتاج الحقيقة بناءً على مجموعة من الأدلة غير المباشرة. إذا كانت القرينة الوحيدة التي تم التوصل إليها تدعم الادعاء بشكل قوي، وتُظهر أنها تتوافق مع الواقع والأدلة الأخرى، يمكن للمحكمة اعتمادها كأساس للحكم.

ومع ذلك، يجب أن تكون القرينة واضحة وقوية بما يكفي لإثبات الوقائع المدعى بها، بحيث لا تكون محلا للشك أو النقض. في هذه الحالة، لا يُشترط على المحكمة جمع العديد من القرائن لتدعيم حكمها، بل يكفي أن تكون القرينة الوحيدة المستند إليها ذات حجية قانونية قوية تكفي لإثبات الحقيقة وتدعيم الحكم القضائي.

القرائن في الشرعية الإسلامية

في الشرعية الإسلامية، تُعتبر القرائن من وسائل الإثبات الهامة التي يستخدمها القاضي لاستنباط الحقائق في القضايا المختلفة. والقرينة في هذا السياق هي علامة أو دليل غير مباشر يُستدل به على شيء معين لم يُثبت بشكل مباشر. وقد تم التعامل مع القرائن في الفقه الإسلامي في العديد من المسائل، مثل الميراث، الطلاق، الحدود، والجرائم.

يُعتبر الاستدلال بالقرائن جزءًا من التفسير الفقهي للأدلة، حيث يتم استخدام القرائن في الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى إثبات قاطع عبر الشهادات أو الوثائق. كما أن القرائن يمكن أن تكون قوية أو ضعيفة حسب السياق الذي تُستخدم فيه. على سبيل المثال، إذا كان هناك دليل قوي على حدوث واقعة معينة، مثل تصرفات تسبق وقوع الجريمة، يمكن اعتبار هذه التصرفات قرينة قوية تُسهم في إثبات الجريمة.

من الأمثلة الشهيرة في الفقه الإسلامي قرينة حسن النية في عقود البيع، حيث يُفترض أن من يتعامل في العقود بنية صافية إلا إذا وُجد دليل يثبت عكس ذلك. كما أن قرينة ملكية الأموال في حال كان الشخص في حيازة الممتلكات لفترة طويلة يمكن أن تُعتبر دليلاً على ملكيته، ما لم يقدم الآخرون دليلًا على عكس ذلك.

إجمالًا، تُستخدم القرائن في الشريعة الإسلامية كوسيلة استدلال مهمة تعين القاضي على الوصول إلى الحكم العادل، خصوصًا في القضايا التي يصعب فيها الحصول على أدلة قاطعة.

موقع محامى مصر . كوم

MohamyMasr.Com

المستشار القانونى: محمد منيب المحامى

 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية