قانون المرافعات المصري

قانون المرافعات الإختصاص المحلي للمحاكم

قانون المرافعات الإختصاص المحلي للمحاكم

قانون المرافعات الاختصاص المحلي للمحاكم المادة 49 من قانون المرافعات الاختصاص المحلي للمحاكم تعتبر المادة 49 من قانون المرافعات من المواد الأساسية التي تحدد الاختصاص المحلي للمحاكم في الدعاوى القضائية. وتنص المادة على أنه “ يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . فإن لم يكن […]
Read more
إجراءات الجلسات ونظامها

إجراءات الجلسات ونظامها

إجراءات الجلسات ونظامها مادة 97- مادة 97- تجرى المرافعة في أول جلسة ، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (65) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب علي ذلك تأجيل نظر الدعوى ، أما إذا ترتب علي تقديمه تأجيل نظرها ورأت […]
Read more
إجراءات رفع الدعوى وقيدها إلى المحكمة والصحيفة وبطلانها

إجراءات رفع الدعوى وقيدها إلى المحكمة والصحيفة وبطلانها

إجراءات رفع الدعوى وقيدها إلى المحكمة والصحيفة وبطلانها مادة 63- ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك إجراءات رفع الدعوى وقيدها إلى المحكمة والصحيفة وبطلانها نص المادة 63: إجراءات رفع الدعوى وقيدها إلى المحكمة والصحيفة وبطلانها “ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على […]
Read more
عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها

عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها

عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها تنص المادة 46 من قانون المرافعات على أن: “لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته […]
Read more
اختصاص القاضي المستعجل في المحكمة الابتدائية

اختصاص القاضي المستعجل في المحكمة الابتدائية

اختصاص القاضي المستعجل في المحكمة الابتدائية مادة 45- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية. على أن هذا لا يمنع من اختصاص […]
Read more
قرار النيابة في منازعة الحيازة

قرار النيابة في منازعة الحيازة

قرار النيابة في منازعة الحيازة مادة 44 مكرر – يجب علي النيابة العامة – متي عرضت عليها – منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة […]
Read more

الإختصاص النوعي والقيمي للمحاكم

الإختصاص النوعي للمحاكم تنص المادة 42 على اختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه. كما يكون حكمها نهائيًا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى ألفي جنيه، مما يعني أنه لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف. هذا النص يحدد نطاق اختصاص المحكمة من حيث القيمة، حيث تفصل ابتدائيًا […]
Read more
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات

دعاوى الحيازة في قانون المرافعات

دعاوى الحيازة في قانون المرافعات دعاوى الحيازة في قانون المرافعات المادة 44  نص المادة 44:“لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق، وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.” دعاوى الحيازة في قانون المرافعات تقرر هذه المادة قاعدة جوهرية في دعاوى الحيازة، وهي الفصل بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق. وذلك لضمان حماية الحائز […]
Read more
الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية والابتدائية فى القانون المصري

الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية والابتدائية فى القانون المصري

الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية والابتدائية فى القانون المصري الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية والابتدائية فى القانون المصري المادة 42  من قانون المرافعات المصري: دراسة شاملة مقدمة تعتبر المادة 42  من قانون المرافعات المصري من النصوص الأساسية التي تحدد الاختصاص القيمي لمحاكم المواد الجزئية في الدعاوى المدنية والتجارية. يهدف هذا النص إلى تنظيم توزيع الاختصاص […]
Read more
تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة

تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة

تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة تنص المادة 38 على طريقة تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة، وذلك وفقًا للأسس التالية: إذا كانت الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد: يتم تقدير قيمتها كمجموعة واحدة، أي تُجمع قيمة جميع الطلبات معًا ويُحدد الاختصاص القضائي بناءً على القيمة الإجمالية. إذا كانت […]
Read more
error: