المساواة بين العملاء في القانون المدني تنص قواعد القانون المدني على مبدأ المساواة بين العملاء باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة والخدمات التي تقدمها، سواء كانت الدولة هي التي تدير المرفق مباشرة أو من خلال شخص خاص ملتزم بإدارته. ويعني هذا المبدأ أن جميع العملاء أو المنتفعين بخدمات المرفق يجب أن يُعاملوا على […]

أسعار الخدمات التي يؤديها المرفق العام في القانون المدني تُحدَّد أسعار الخدمات التي يؤديها المرفق العام وفقًا لقواعد ومبادئ خاصة تراعي التوازن بين كلفة تشغيل المرفق وتحقيق المصلحة العامة، فلا يُترك تسعير الخدمة لإرادة الملتزم وحده، بل تُشرف الجهة الإدارية المختصة على تحديد الأسعار أو الموافقة عليها، لضمان عدالة المقابل وعدم المغالاة. ويجب أن تكون […]

بعض إلتزامات حديثة للمرافق العامة في القانون المدني في ضوء التطورات الحديثة، ظهرت التزامات جديدة للمرافق العامة في إطار القانون المدني، تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ومن أبرز هذه الالتزامات: الالتزام بالجودة والكفاءة في تقديم الخدمة، حيث لم يعد كافيًا مجرد تسيير المرفق، بل أصبح مطلوبًا أن يُقدَّم بمستوى يراعي حقوق المنتفعين وتطور معايير الأداء؛ […]

أحكام عقد إلتزام المرافق العامة في القانون المدني عقد التزام المرافق العامة هو عقد إداري يُمنح بمقتضاه شخص من أشخاص القانون الخاص – يُسمى “الملتزم” – الحق في إنشاء مرفق عام أو استغلاله وتشغيله لمدة معينة، مقابل تقاضي رسوم من المنتفعين، مع التزامه بتقديم الخدمة بانتظام ووفقًا للشروط التي تحددها الإدارة. ورغم أن القانون المدني […]

أهم المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة في القانون المدني تخضع المرافق العامة في سيرها وتنظيمها لعدد من المبادئ الأساسية التي تضمن تحقيق الغاية منها، وأهم هذه المبادئ: مبدأ الاستمرارية، والذي يقتضي أن تظل المرافق العامة تؤدي خدماتها دون انقطاع، لأن توقفها يُخل بالنظام العام ويضر بالمصلحة العامة؛ ومبدأ المساواة، الذي يفرض أن تُقدَّم خدمات المرفق […]

عقد إلتزام المرافق العامة في القانون المدني عقد التزام المرافق العامة هو عقد إداري يُمنح بمقتضاه شخص من أشخاص القانون الخاص – يُسمى “الملتزم” – الحق في استغلال مرفق عام اقتصادي لمدة معينة، مقابل التزامه بإنشاء أو تشغيل هذا المرفق وتقديم خدماته للجمهور تحت رقابة السلطة العامة. ويتميز هذا العقد بأن محله مرفق عام يجب […]

جواز تخفيض التعويض المستحق للمقاول عما فاته من كسب في القانون المدني يُجيز القانون المدني تخفيض التعويض المستحق للمقاول عمّا فاته من كسب، إذا ثبت أن المقاول قد وفّر جزءًا من النفقات أو الجهد نتيجة عدم إتمام العمل، أو إذا تمكّن من القيام بعمل آخر ربحي في ذات المدة التي كان سيقضيها في تنفيذ المقاولة. […]

هل يملك أحد آخر إنهاء المقاولة بإرادته المنفردة في القانون المدني؟ في الأصل، لا يملك أي من طرفي عقد المقاولة إنهاءه بإرادته المنفردة دون مبرر، لأن العقد ملزم للجانبين، ويجب احترام الالتزامات الناشئة عنه. ومع ذلك، فقد خول القانون استثناءً خاصًا لرب العمل يجيز له التحلل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة قبل تمام العمل، بشرط […]

حق الإمتياز المقرر للمقاول من الباطن والعمال في القانون المدني يقرّر القانون المدني حق امتياز خاص للمقاول من الباطن والعمال على الأموال المنقولة والعقارية الخاصة برب العمل، ضمانًا لمستحقاتهم عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها في المشروع. ويستند هذا الامتياز إلى ما بذلوه من جهد وما قدموه من خدمات أو مواد أسهمت في إنشاء البناء أو […]

علاقة المقاول الأصلي برب العمل في القانون المدني تقوم علاقة المقاول الأصلي برب العمل في القانون المدني على عقد المقاولة، الذي يلتزم بموجبه المقاول الأصلي بإنجاز عمل معين لحساب رب العمل، مقابل أجر متفق عليه. ويكون المقاول مسؤولًا أمام رب العمل عن تنفيذ العمل وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها، سواء قام به بنفسه أو استعان […]